جلسه شصت و هفتم
کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی
۱۳۸۸/۱۲/۰۳
ادامه بررسی کیفیت جعل حجیت
بحث در بعضی از مصادیق احکام وضعیه بود، به نظر مرحوم آخوند کیفیت جعل در مورد آنها به نحو جعل استقلالی است؛ در این رابطه این سوال مطرح است که اساساً کیفیت جعل در این ها چگونه است و آیا اساساً این ها مجعول هستند یا نیستند؟ مورد اول مسئله ی ملکیت و زوجیت بود که توضیح آن گذشت، مورد دوم بحث از حجیّت بود که عرض شد حجیّت در مورد قطع به هیچ وجه مجعول نیست بلکه یک حکم عقلی و عقلایی است چه حجیت را به معنای وسطیت در اثبات بگیریم و چه به معنای منجزیّت و معذّریت، اما نسبت به طرق و امارات عرض کردیم اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی در مورد طرق و امارات قائلند به این که مثل قطع حجیّت برای او مجعول نیست و این نیز یک حکم عقلی و عقلایی است اما عده ای قائلند به این که حجیّت در مورد امارات و طرق مجعول است یعنی می توانیم به شارع نسبت دهیم و بگوییم که مثلاً شارع خبر واحد را حجّت قرار داده یا بگوییم شارع ظنّ حاصل از قیاس را لاحجت قرار داده یعنی جعل حجیت در مورد او نکرده است، لذا در مورد ظنون و امارات عرض کردیم اختلاف است که آیا حجیّت نسبت به این ها مجعول هست یا نیست.
اما نظری که با دقت و تأمّل میتوان به آن قائل شد این است که حجیت نسبت به طرق و امارات مجعول است یعنی شارع ظواهر آیات، ظواهر روایات، قول ثقه و امثال این ها را حجت قرار داده است و اگر مسئله ی جعل حجیّت در این موارد در مقایسه با قیاس و استحسان و امثال این ها نباشد از دید عقلاء و حتی عقل نمی توانیم فارقی بین ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از قیاس قرار دهیم؛ بالأخره با توجه به این که اصل اولی در باب ظنون حرمت عمل به ظنّ است برای این که ما از این اصل خارج شویم چاره ای نیست جز این که قائل شویم به جعل حجیّت در مورد طرق و امارات.
البته در این مبحث آراء و انظار دیگری هم هست که اگر بخواهیم وارد آن شویم بحث به درازا می کشد و باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
کیفیت جعل کاشفیت و طریقیت
اما در مورد کاشفیت و طریقیت عرض کردیم که کاشفیت و طریقیت، قابل جعل نیستند چون چه در مورد قطع و چه در مورد ظنّ کاشفیّت یک امر تکوینی است؛ هرچند کاشفیّت در مورد قطع به نحو تام است و در مورد ظن به نحو ناقص است اما در اصل کشف این که قطع می خواهد کشف از واقع کند و واقع نمایی کند، ظن می خواهد کشف از واقع کند ؛این کشف از واقع یک امر تکوینی و واقعی است، دیگر یک امر مجعول نیست. البته تتمیم کشف و این که کشف ناقصی که در مورد ظنّ وجود دارد تبدیل به کشف تامّ شود تعبداً نه حقیقتاً، این ممکن است کسی ادعای جعل در مورد آن کند یا مثل مرحوم محقق نائینی ممکن است ادعای تنزیل کند؛ فرق می کند بین جعل و اعتبار با تنزیل، به نظر ایشان آن اموری که کاشفیّت ناقصه دارند با تتمیم کشف نازل منزله ی علم و یقین قرار می گیرد و این تنزیل است، تنزیل غیر از اعتبار و جعل است. پس تتمیم کشف می تواند به این جهت ادعا شود که مجعول است که همین هم محل اختلاف است و همین گونه در مورد طریقیت، بالأخره چه ظن و چه قطع هر دو طریقیت الی الواقع دارند و این طریقیت الی الواقع یک امر تکوینی و واقعی است. لذا این که بخواهیم در مورد کاشفیت و طریقیت ادعای مجعول بودن کنیم صحیح نیست.
سؤال: اینکه فرمودید کاشفیت ظن و قطع تکوینی است آیا این مستلزم این نیست که در اصل اولیه قائل شویم که اصل عدم حرمت عمل به ظن است؟
استاد: چون کشف آن نقصان دارد. ما آن اصل اولی را به عنوان یک اصل اولی ارتکازی عقلایی نگاه نمی کنیم؛ آن اصل اولی که می گوییم با عنایت به عمومات و ادله است «لا تقف لیس لک به من العلم» «إن الظنّ لا یغنی من الحق شیئا»، یعنی تأسیس اصل در باب ظنون با استفاده از عمومات و آیات و روایاتی است که در شرع وارد شده است و این منافاتی با این ندارد که از دید عقلاء این گونه نباشد.
سؤال: حتی اگر بگوییم که این روایات و آیات برای ارشاد است باز هم اصل فرق نمیکند؟
استاد: اینکه برای ارشاد باشد در این جهت تأثیر ندارد یعنی بر فرض آنها نیز ارشادی باشند، بر فرض از دید عقل و عقلاء این گونه باشد بالأخره مسئله این است که این نقصانی که در این کشف وجود دارد یک مانعیتی ایجاد می کند یعنی وقتی این امارات می خواهد واقع را نشان دهد واقع نمایی آن مورد اطمینان و کامل نیست.
سؤال: در نتیجه باید قائل شویم که عقل هم نمیتواند به حجیت آن حکم کند؟ این نقصان هم موجب میشود که عقل به حجیت آن حکم هم نکند؟
استاد: شما در حقیقت این قول را تأیید می کنید ، اگر عقل حکمی برای حجیّت ندارد به عبارت دیگر عدم الحکم است، نه حکم به عدم حجیّت، عقل عدم الحکم نسبت به حجیت دارد، اگر بر فرض این هم باشد منافاتی با این نظر مختار ندارد بالأخره در مورد ظنون و امارات اگر گفته شود که این ها مجعولند و مجعولیت آن را بپذیریم این ممکن است و جای این هست که بگوییم مجعولند. در مقابل بعضی که می گویند نه اصلاً حجیّت چه در مورد قطع و چه در مورد امارات اصلاً معجول نیست، و اگر هم گفتیم مجعول است حالا این بحث پیش می آید آیا جعل استقلالی به حجیّت تعلق گرفته یا جعل تبعی؟ یا به عبارت دیگر آیا حجیّت یک امر انتزاعی و یک وصف انتزاعی است یا خیر؟ طبیعتاً اگر گفتیم حجیّت یک امر عقلی و حکم عقلی است جای این بحث نیست، اما اگر نسبت به امارات و طرق قائل شدیم به این که مجعول است طبیعتاً جای این بحث هست که جعل آن جعل استقلالی است یا جعل تبعی؟ به نظر می رسد جعل آن جعل اصالی و استقلالی باشد. یعنی وقتی که ما گفتیم شارع این را حجت قرار می دهد معنای آن این است که مستقیماً این را جعل کرده؛ در مقابل نظر دیگر این است که حجیّت مجعول به جعل تبعی است، یعنی ابتدائاً یک حکم تکلیفی جعل شده مثلا وجوب قبول خبر عادل- که در جلسه گذشته نیز اشاره کردیم- که اگر وجوب قبول خبر عادل جعل شد آن وقت از آن مجعول بودن حجیت را استفاده می کنیم یعنی جعل آن یک جعل تبعی است، هر دو جهت محتمل است؛ اگر اصل مجعولیت حجیّت را پذیرفتیم، یحتمل بگوییم این حجیت مجعول است به جعل استقلالی است و یحتمل که مجعول به جعل تبعی است و هر دو هم قائلینی دارد.
اما اینکه کدام یکی از این دو به واقع نزدیک تر و أصح است؟ باید بگوییم ظاهر این است که این جعل، جعل استقلالی چنان چه ظواهر ادله این را اثبات می کند «فإنّهم حجّتی علیکم» ظاهر این دلیل مساعد این است که این حجیّتی که توسط امام معصوم(ع) جعل شده یک جعل اصالی و استقلالی است که البته از آن وجوب قبول خبر ثقه را انتزاع می کنیم یا به تبع جعل حجیت قول ثقه وجوب عمل بر طبق قول ثقه مورد جعل تبعی قرار گرفته است.
سؤال: آیا نمیشود بین انتزاع و جعل استقلالی جمع کرد یعنی به حسب واقع حکم به جعل استقلالی شده ولی به لحاظ دیدن آثارش آن را انتزاع میکنیم؟
استاد: خیر؛ د ربعضی از اقوال جعل تبعی با انتزاع یکی دانسته شده مثل مرحوم شیخ، مرحوم شیخ می گویند احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی جعل اولاً به احکام تکلیفیه متعلق شده و بعد به تبع تعلق به تکالیف احکام وضعیه مجعول واقع شدند یعنی تعبیر به انتزاع می کند ولی این غیر از آن انتزاعی است که در کلمات بعضی دیگر است، در کلمات بعضی از بزرگان می توانیم بگوییم انتزاعی بودن مساوی است با جعل تبعی،کما این که در خیلی از بحث هایی که گفتیم این تعابیر را به جای هم به کار بردیم – گاهی انتزاعی را به جای تبعی و گاهی تبعی را به جای انتزاعی- اما در بعضی از کلمات انتزاعی بودن مقابل جعل است- اعم از استقلال یا تبعی- مثلا در کلمات مرحوم محقق عراقی به چشم می خورد که می گویند این اصلاً انتزاعی است در مقابل مجعول بودن؛ اگر هم جایی تعبیر به انتزاع شود انتزاعی بودن مساوی با جعل نیست، آن هم به خصوص جعل استقلالی.
بله، به یک معنا می توانیم بگوییم این امر انتزاع شده ولی منشأ انتزاع آن می تواند یک امر مجعول باشد، مثلاً در همین بحث صحت و فساد مطرح می کنند که صحت و فساد یک وصف انتزاعی است، بعضی میگویند انتزاعی است یعنی اصلاً مجعول نیست و این تابع منشأ انتزاع است؛ که اگر منشأ انتزاع یک امر واقعی بود میگویند واقعی است و اگر منشأ انتزاع آن امر جعلی بود به آن میگویند جعلی است. پس انتزاعی بودن به هیچ وجه طبق بعضی از اصطلاحاتی که در لسان بعضی از بزرگان عرض شد اصلاً با جعلی بودن قابل جمع نیست، بله طبق بعضی تعابیر مقصود بعضی از بزرگان این است که گاهی انتزاعی بودن به جای جعل تبعی به کار می رود.
کیفیت جعل صحت و فساد
کلام مرحوم آخوند در کیفیت جعل
ابتدائاً خلاصه فرمایش مرحوم آخوند را در مسئله ی صحت و فساد عرض میکنیم و بعد بررسی میکنیم که آیا فرمایش مرحوم آخوند صحیح است یا نه؟ این بحث را مرحوم آخوند در مسئله ی دلالت نهی بر فساد و این که «هل النهی عن الشیء یقتضی الفساد أم لا؟» مطرح کردهاند، خلاصه ی فرمایش ایشان این است که ایشان ابتدائاً می فرماید صحّت و فساد به معنای تمامیت و نقص است یعنی صحت مساوی با تمامیت است وفساد مساوی با نقص و اگر در کلمات بزرگان از علوم مختلف تعاریف مختلفی برای صحّت و فساد ذکر می شود، نشان دهنده ی تعدد معنا برای صحّت و فساد نیست بلکه در نزد همه آن ها صحیح یعنی تام و فاسد یعنی ناقص، لکن چون هر یک به جهت خاصی نظر داشته اند لذا متناسب با آن جهت خاص صحت و فساد را معنا کردند.
مثلاً فقهاء صحت را در عبادات به معنای سقوط اعاده و قضا گرفته اند و فساد را در عبادات به معنای عدم سقوط اعاده و قضا دانسته اند؛ در معاملات از نظر فقهاء صحت به معنای ترتب اثر مقصود است و فساد به معنای عدم ترتب اثر مقصود مثلاً از دید یک فقیه نکاح صحیح آن نکاحی است که اثر مقصود از نکاح یعنی زوجیت بر او مترتب شود یا نماز صحیح از دید فقیه نمازی است که به دنبال آن اعاده و قضا لازم نیست یعنی اعاده و قضا ساقط شده است.
اما متکلمین صحّت را به معنای موافقه الأمر یا موافقه الشریعه تفسیر کرده اند چون نظر متکلمین به مسئله ی استحقاق ثواب و عقاب است. اطباء صحت را به معنای اعتدال مزاج گرفته اند و فساد را به معنای عدم تعادل مزاج.
به هر حال علی رغم این که در دید عالمان علوم مختلف صحّت و فساد هر یک به معنای خاصّی تفسیر شده اما مرحوم آخوند می گویند در همه ی این ها صحت و فساد به یک معناست منتهی هر یک از این ها چون یک منظور و مقصود خاصی داشتند همان مقصود خاصّ خودشان را از تمامیت و نقص تفسیر کردند.
بعد از بیان معنای صحّت و فساد، مرحوم آخوند به این بحث می پردازند که آیا صحّت و فساد از مجعولات شرعیه محسوب می شوند یا نه؟ ایشان می فرماید نمی توانیم به این سؤال یک پاسخ کلّی دهیم و بگوییم صحّت و فساد از مجعولات هستند یا نیستند؛ بلکه باید تفصیل قائل شد.
صحت و فساد در نزد متکلمین
ایشان می فرماید صحّت به معنایی که در نزد متکلّمین مشهور است یعنی موافقت امر و شریعت یا به عبارت دیگر مطابقت یا عدم مطابقت عمل خارجی مکلّف با مامور به شرعی، اگر صحّت را به این معنا در نظر بگیریم این ربطی به شارع ندارد و یک امری واقعی و تکوینی است، این که آیا عمل صادر شده از یک مکلّف مطابق با امر و دستور شارع هست یا نیست- که اگر مطابق بود استحقاق ثواب دارد اگر نبود استحقاق عقاب- این ربطی به شارع ندارد و عقل است که تشخیص می دهد این مطابقت وجود دارد یا ندارد؛ البته از این مسئله موافقت امر مرحوم آخوند تعبیر به انتزاع کرده اند ایشان تعبیرشان این است صحت عند المتکلم یک وصف انتزاعی است اما ریشه این وصف انتزاعی یک امر واقعی غیر مجعول است.
اشکال مرحوم مشکینی
در این مبحث مرحوم مشکینی حاشیه ای و تعلیقه ای نسبت به فرمایش مرحوم آخوند دارد و می گویند بهتر بود مرحوم آخوند اینجا تعبیر به انتزاعی نمی کردند، یعنی کلمه ی انتزاع را اینجا استعمال نمی کرد به خاطر همین نکته ای که ممکن است با آن انتزاعی خلط شود، بلکه بهتر بود می گفت صحّت در نزد متکلّم یک واقعیت است و چرا تعبیر شده است که صحت یک وصف انتزاعیست! البته منظور مرحوم آخوند هم از وصف انتزاعی معلوم است، ایشان نمیخواهند اشاره به این بکند که صحت یک امر مجعول است، بلکه مرادشان این است که به لحاظ این که ریشهاش یک واقعیت است اصلاً مجعول نیست، لذا مرحوم مشکینی می فرمایند اگر تعبیر به انتزاع نمی شد بهتر بود، می گفت یک واقعیت است یک امر واقعی و تکوینی است.
صحّت و فساد در نزد فقهاء
همانطوری که گفتیم در نزد فقهاء صحت در عبادات با صحّت در معاملات متفاوت است از این جهت در دو قسمت این امر را مورد رسیدگی قرار میدهیم:
امر اول: عبادات
صحّت در عبادات به نظر فقیه عبارت است از سقوط اعاده و قضا، نماز صحیح نمازی است که اگر انجام شد نه در داخل وقت احتیاج به اعاده دارد و نه در خارج وقت احتیاج به قضا دارد.
مرحوم آخوند می گویند در عبادات تاره به مأموربه امرِ واقعیِ اولی مورد نظر است و أخری در عبادت مأموربه به امرِ واقعیِ ثانوی یا امر ظاهری یا امر اضطراری مورد نظر است؛ امر واقعی اولی یعنی تکالیفی که متوجه به مکلّفین شده با شرائط خود، مثل امر به صلاه با وضوء؛ حال اگر در جایی آب نباشد به ما دستور داده شده نماز بخوانیم، نماز با تیمّم این هم امر واقعی ثانوی است یعنی در صورت نبودن آب، با تیمم و طهارت ترابیه میشود نماز خواند؛ امر ظاهری مثل امر به نماز با استحصاب وضو، کسی که صبح وضو گرفته است و ظهر شک کرده است آیا وضو دارد یا نه؟ امر به صلاه دارد منتها این امر ظاهری است یعنی می تواند نماز بخواند با استصحاب وضو، لذا امر به صلاه با استحصاب وضو می شود یک امر ظاهری.
مرحوم آخوند بین این دو دسته فرق گذاشتند می گویند تاره عبادت، عبادت مأموربه به امر واقعی اولی است و اخری عبادت، عبادت مأمور به، به امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری است.
قسم اول عبادات
صحت در نوع اول یعنی عبادت مأموربه به امر واقعی اولی از احکام وضعیه مجعوله نیست، برای این که شارع دستور داده است به نماز با وضوء، وقتی مکلّف نماز را با وضو و شرایط و اجزائی که در نزد شارع معتبر است اتیان نمود، عقل مستقلاً حکم به سقوط اعاده و قضا می کند و دیگر به شارع مربوط نیست، شارع نماز مع الوضوء را خواسته، مکلّف نیز این نماز با وضو را اتیان کرده است، لذا صحّت در عبادت، عبادتی که مأموربه به امر واقعی اولی است مجعول شارع نیست، صحّت به معنای سقوط اعاده و قضا که در عبادات به این معناست حکم عقل است و عقل استقلالاً چنین حکمی را دارد.
بعد ایشان این بحث را با بحث اجزاء مقایسه ای می کنند و میفرمایند چنان چه در باب اجزاء نیز گفته شد این مسئله، مسئله ای عقلی است و مسئله ی صحّت را در عبادات با مسئله ی اجزاء یکی می دانند.
قسم دوم عبادات
اما در قسم دوم از عبادات یعنی عباداتی که مأموربه به امر واقعی ثانوی یا مأموربه به امر ظاهری هستند، صحّت در این قسم از عبادات آیا از مجعولات شرعیه هست یا نیست؟ مثلاً کسی که به آب دسترسی ندارد و نماز با تیمم خواند، با اینکه وقت ادا هنوز باقی است به آب دسترسی پیدا کرد، آیا برای این شخص اعاده نماز با وضوء لازم است یا نه؟ و یا اگر خارج از وقت آب پیدا کرد آیا قضاء نماز با وضو برای این شخص لازم است یا نه؟
پس بحث از صحت در عباداتی که مأموربه به امر واقعی ثانوی یا ظاهری هستند در این است که آیا اعاده ساقط شده یا خیر، آیا قضا ساقط شده یا نشده است؟ به عبارت دیگر سقوط اعاده و قضا مجعول شارع هست یا نیست؟ شارع اعاده را ساقط میکند یا خود به خود ساقط میشود؟ ایشان می فرماید این قسم از مجعولات شرعی است، یعنی ممکن است شارع به جهت تسهیل و امتنان بر مردم حکم به صحت کند و یمکن به خاطر بعضی جهات حکم به فساد کند لذا در بعضی موارد حکم به صحّت کرده و در بعضی موارد حکم به فساد شده است. اما مسئله این است که به نظر مرحوم آخوند این مجعولٌ شرعیٌ، البته نکته ای را در اینجا مرحوم آخوند تذکر می دهند به این که وقتی می گوییم صحّت و فساد در این قسم از عبادات مجعول شرعی است، این به طور کلی منظور است، ایشان می فرماید به صورت کلی این که آیا نماز با تیمم صحیح است یا نه؟ مسقط للإعاده أو القضاء أم لا ؟، این مجعول شارع است؛ شارع حکم سقوط اعاده و قضا را برای کلی این نماز مع التیمم جعل می کند، اما در موارد جزئی و این که مثلاً نمازی که مکلفی با تیمم خوانده است آیا مسقط اعاده و قضا هست یا نیست؟ این دیگر ربطی به شارع ندارد، این کار عقل است و در مورد مصادیق و افراد و جزئیات این عقل است که نگاه می کند که آیا این مصداق برای آن صلاه کلی که حکم به صحّت او کرده، هست یا نیست؟ به عبارت دیگر مرحوم آخوند مجعولیت را نسبت به حکم کلّی قائل هستند اما به نسبت به اجزاء و افراد و مصادیق دیگر این کار عقل است که آیا این اعاده ساقط هست یا ساقط نیست؟ در جلسه آینده این نکته را مورد بررسی قرار میدهیم.
امر دوم: معاملات
به نظر فقیه صحّت در معاملات همانطوری که بیان شد عبارت است از ترتب اثر مقصود، مرحوم آخوند می فرماید این قسم هم مجعول شارع است، البته این که گفته می شود صحّت در معاملات مجعول شرعی است لازم نیست که جعل آن حتماً جعل تأسیسی باشد بلکه همین که شارع معاملات بین مردم را امضا می کند این هم جعل است یعنی جعل تاره جعل امضائی است و اخری جعل تأسیسی است، مثلاً در مورد بیع وقتی شارع همان چیزی را که بین مردم رایج است امضا می کند این امضاء نوعی جعل است.
پس مرحوم آخوند قائلند صحت در معاملات نیز مجعول است یعنی شارع است که می گوید بیع مؤثر در ملکیت است و این چیزی است که بین مردم رایج است و شارع آن را امضاء کرده است، خود امضاء ترتب اثر مقصود در مورد بیع یعنی جعل.
خلاصه نظر مرحوم آخوند در مورد صحت این شد که صحت در نزد متکلمین به معنای موافقت الأمر مجعول شرعی نیست و صحّت در نزد فقهاء به حسب موارد مختلف فرق می کند، صحّت در عبادت مأموربه به امر واقعی اولی مجعول نیست، اما صحت در عبادت مأموربه به امر ثانوی و امر ظاهری مجعول شرعی هست و صحّت در معاملات هم به نظر مرحوم آخوند مجعول شرعی هست. پس ایشان یک تفصیلی در این جهت قائل شده اند.
بحث جلسه آینده
بررسی نظر مرحوم آخوند