جلسه چهل و سوم-بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم

بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

۱۳۸۹/۱۰/۰۶

اشکال دیگر

بحث ما در بررسی دلیل دوم یعنی آیات بود، اشکالاتی که در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض کردیم. اشکال دیگری که به این سه آیه و همچنین به دو آیه بعد وارد و مشترک الورود است این است که این آیات اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه می­کند، یعنی آیه« ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر » بر فرض که دلالتش را بر تبعیت بپذیریم، فوقش ­این است که این آیه اثبات می­کند که در نماز چنین مصلحتی وجود دارد و حکم وجوب نماز تابع این مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر فرض که هر کدام از این آیات دلالت بر تبعیت حکم از مصلحتی که در متعلق حکم وجود دارد داشته باشد، اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه می­کند یعنی اینکه در بعضی از احکام این تبعیت وجود دارد. در حالی که مستدل، مدعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی اشیاء به نحو مطلق بود؛ اما این آیات اثبات تبعیت در همه احکام نمی­کند.

بررسی آیه چهارم

آیه چهارم هم که آِیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» بود گفتیم که در بین این آیات ظهور این آیه در اثبات مدعای مستدل از آیات دیگر قوی است، چون در اینجا صراحتا این امور به عنوان رجس و پلیدی که کار شیطان است معرفی شده و وجوب اجتناب متفرع شده بر پلیدی؛ یعنی به خاطر اینکه اینها رجس و از عمل شیطان است باید از آنها اجتناب کرد. پس از این جهت که وجوب اجتناب متفرع شده بر مسئله رجس بودن؛ ظهورش در تبعیت بهتر از آیات قبلی است. اما در عین حال اثبات نمی­کند که احکام تابع مصالح و مفاسد است مطلقا و فوق­اش این است که اثبات تبعیت می­کند فقط در این اموری که نام برده، اما اینکه اثبات تبعیت به نحو مطلق کند از این آیه استفاده نمی­شود.

ان قلت

ممکن است بگویید این امور یعنی خمر، مسیر، انصاب و ازلام متصف شده­اند به یک وصف و وجه مشترک همه اینها رجس بودن آنها است؛ پس در واقع هر چیزی که رجس من عمل شیطان باشد اجتناب از آن واجب است، یعنی نهی از ارتکاب از این امور یا وجوب و امر به اجتناب نه فقط به خصوص اینها بلکه هر چیزی که رجس من عمل الشیطان باشد متعلق شده است، پس باز یک تبعیت مطلق است.

قلت

پاسخ ما این است که درست است هر چیزی که رجس باشد اجتناب از آن واجب است ولی آیا اولا چیزی غیر از این، نمی­تواند واجب الاجتناب باشد؟ یعنی این آیه اثبات می­کند اجتناب از رجسهایی که من عمل الشیطان است واجب می­باشد اما اثبات انحصار نمی­کند که فقط اجتناب از اینها واجب است، بلکه ممکن است اجتناب از امور دیگری هم واجب باشد؛ پس انحصار فهمیده نمی­شود. به عبارت دیگر فوقش از آیه این فهمیده می­شود که کل ما هو رجس من عمل الشیطان یجب الاجتناب عنه؛ اما از آن فهمیده نمی­شود که کل ما هو واجب الاجتناب فهو رجس من عمل الشیطان، البته ممکن است این را از دلیل دیگری استفاده کنید اما از این آیه فهمیده نمی­شود. پس باز اثبات تبعیت به نحو مطلق نمی­کند.

ثانیا سلمنا که بپذیریم اثبات تبعیت می­شود اما در ناحیه مصالح چنین چیزی نیست و در آن ناحیه اثبات تبعیت نمی­کند. پس آیه چهارم هم قابل استناد برای قول به تبعیت مطلق نیست.

بررسی آیه پنجم

اما آیه پنجم آیه: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ» بود که مفاد آن این است که خداوند تبارک و تعالی امر به عدل و احسان می­کند و نهی از فحشا و منکر دارد، این آیه هم نسبت به سه آیه اول ظهور خوبی دارد، یعنی امر خدا متعلق به عدل و احسان است و نهی متوجه فحشا و منکر است.

اما به نظر ما این آیه اثبات تبعیت مطلق اوامر و نواهی و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق احکام نمی­کند چون این آیه می­گوید خداوند امر به عدل و احسان می­کند اما آیا اوامر الهی منحصر است در جایی که عدل و احسان باشد؟ یا آیا نواهی خداوند حتما در جایی است که منکر و فحشا باشد؟ آیا نمی­تواند امر ونهی خدا برای امور دیگر و مصالح دیگری جعل شده باشد . پس از این آیه انحصار فهمیده نمی­شود، اگر ادات حصر داشت می­شد استدلال کرد اما از این آیه چنین امری فهمیده نمی­شود. پس از این آیه هم اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه می­شود نه به نحو موجبه کلی در حالی که مدعای مستدل اثبات تبعیت به نحو مطلق است.

این اشکال عدم اثبات تبعیت به نحو موجبه کلی تقریبا به هر پنج آیه وارد است. در سه آیه اول بعد از تسلیم و اغماض از اشکالات دیگر است چون سه آیه اول اشکالات دیگری داشت و گفتیم که سلمنا اشکالات دیگر وارد نباشد ولی بهر حال، این اشکال را دارد اما دو آیه اخیر اشکالات سه آیه اول را نداشت اما این اشکال بر این دو وارد است.

بررسی دلیل سوم(روایات)

بررسی روایت اول

در بین روایات سخنی از امام علی(ع) بود:«فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» در این روایت ادات حصر است یعنی هم ادات نهی و هم ادات استثناء، پس امر خداوند به اموری متعلق می­شود که در آن حسن باشد و نهی نکرده الا از قبیح، پس به خاطر وجود ادات حصر انحصار فهمیده می­شود، و این روایت به وضوح دلالت می­کند بر اینکه قبل از تعلق حکم مصالح و مفاسدی در متعلق اشیاء وجود دارد. این روایت در نهج البلاغه نقل شده که از نظر سندی قابل اتکا و اعتماد نیست اما لولا مسئله سند از نظر دلالت، دلالت روشنی دارد، چون نفرموده است که همه مصالح و محاسن متعلق امر است بلکه گفته همه اوامر به چیزهایی متعلق شده که دارای حسن است و همه نواهی به چیزهایی متعلق شده که دارای قبح است، لذا این روایت را از نظر دلالت نمی­توانیم رد کنیم.

سوال: حسن و قبح در این روایت اطلاق دارد و حسن و قبح اعتباری(یختلف بالوجوه و الاعتبارات) را هم شامل می­شود

استاد: این امر به ادعای اینان اشکالی وارد نمی­کند بلکه فقط دایره آن اوسع می­شود، مسئله این است که این روایت چیزهایی که دارای حسن و قبح ذاتی هستند را شامل می­شود و می­گوید اوامر به اینها متعلق شده و اثبات تبعیت می­کند.

سوال: اگر این را بگوییم این نتیجه گرفته می­شود که اوامر به چیزی متعلق شود که حسن وقبح ذاتی ندارد.

استاد: گفتیم حتی اگر آنجا را هم شامل شود، حسن و قبح ذاتی را هم شامل می­شود. قائلین می­گویند هر جا امر است حتما یک مصلحت واقعی در اشیاء بوده که امر شده، در حسن و قبح ذاتی این مسئله روشن است یعنی چیزهایی که حسن و قبح ذاتی دارند امر و نهی به آنها متعلق شده، اگر حسن و قبح ذاتی شد این دیگر در وجوه و اعتبارات تغییر نمی­کند، اما اگر این روایت شامل حسن و قبح اعتباری – مواردی که بالوجوه و الاعتبارات تغییر می­کند- هم بشود یعنی علاوه بر این که اموری که قبل از تعلق احکام حسن ذاتی داشته باشند متعلق امر واقع می­شوند حتی آنهایی که حسن اعتباری هم دارند متعلق امر واقع شده­اند و آنها اگر تغییر کند و در یک جایی حسنش تبدیل به قبح شود مثل صدق و کذب، امر تبدیل به نهی می­شود، بله؛ صدق حسن دارد اما اگر این صدق منجر به هلاکت یک انسان مؤمن یا یک نبی یا ولی صدق قبیح می­شود.

سوال: وقتی می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است یعنی الا و لابد همین است، اگر دلیلی ما آوردیم که بیشتر از این را اثبات می­کند، درست است که ضمنا قول اینها اثبات می­شود اما قائلین به تبعیت بیشتر از این را نمی­خواستند بگویند و بیشتر از این را قبول ندارند.

استاد: یعنی می­خواهید بفرمایید که اگر لم یامر الا بحسن هم حسن ذاتی را شامل شود هم حسن اعتباری را، این در واقع در دلش نفی تبعیت اوامر از مصالح و مفاسد واقعی می­کند؟ این سخن که نفی تبعیت نمی­کند. یعنی از این روایت فهمیده
می­شود که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی موجود در متعلقات احکام هستند منتهی در بعضی مواقع که حسن بالوجوه والاعتبارات تغییر می­کند بدین معنا است که اگر به صدق امر شده چون حسن دارد و اگر هم در جایی صدق قبیح می­شود به عنوان دیگری است که باز هم قبح ذاتی دارد، یعنی این مصداق می­شود گاهی برای یک امر حسن و گاهی مصداق می­شود برای یک امر قبیح و الا عنوانش تغییر نمی­کند؛ اگر صدق منجر به هلاکت یک انسان باشد این می­شود قبیح و قبحش هم ذاتی است. پس این طور نیست که اگر لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح اگر شامل حسن وقبح اعتباری شد، دیگر نشود به عنوان دلیل قائلین به این قول باشد، باز هم می­تواند به عنوان دلیل باشد؛ چون بالاخره آنها هم قبول دارند که صدقی که منجز به هلاکت پیغمبر شود نهی شده واگر نهی شده چون قبیح است یعنی خود این قبل از تعلق امر هم قبیح بوده و اینچنین نیست که قول به تبعیت مساوی باشد با حسن و قبح ذاتی به این معنا، درست است که قبول حسن و قبح ذاتی با قول به تبعیت گره خورده ولی قول به تبعیت نمی­خواهد بگوید فقط در محدوده حسن وقبح ذاتی است بلکه این قول می­خواهد بگوید قبل از تعلق حکم دارای حسن و قبح باشد و در اینجا هم صدق هم قبل از تعلق حکم حسن دارد و صدق منجر به هلاکت جان پیامبر هم قبل از تعلق حکم قبح دارد؛ اینکه می­گوییم قبل از تعلق حکم حسن وقبح داشته باشد به قول معروف شاه فردش حسن و قبح ذاتی است ولی منحصر در حسن و قبح ذاتی نیست .

سوال: در این صورت دلیل اعم از مدعی است.

استاد: در اینجا دلیل اعم از مدعا نیست چون مدعا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است به این معنا که در رتبه قبل از تعلق حکم مصلحت و مفسده و حسن و قبح هست و گفته نشده که حسن و قبح فقط حسن و قبح ذاتی است فقط، خود اینها هم می­گویند صدق حسن دارد و صدق موجب هلاکت قبح دارد.