جلسه پنجم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۰۷
خلاصه جلسه گذشته
بحث در تعریف و بیان ماهیّت حکم حاکم و حکم حکومتی به انتها رسید و تا حدودی به نحو اجمالی حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتی را ذکر کردیم.
طبیعتاً حکم حاکم دارای ویژگی هایی است که قهراً این ویژگی ها به نوعی یک بستگی تامی به محدوده حکم حکومتی دارد، یعنی اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنیم طبیعتاً حکم حاکم یک مختصاتی پیدا می کند. امّا اگر این محدوده را توسعه بدهیم و قائل به اطلاق شویم طبیعتاً مختصات و ویژگی های حکم حاکم و حکم حکومتی متفاوت خواهد شد.
لذا مناسب است که راجع به محدوده حکم حکومتی بحثی داشته باشیم امّا قبل از اینکه محدوده ی حکم حکومتی را بیان کنیم یک نکته از بحث قبلی باقی مانده که من باید عرض بکنم و آن نکته راجع به صحّت تقسیم حکم به حکومتی و غیر حکومتی است.
صحت تقسیم حکم به حکم حکومتی و غیر حکومتی
تقسیم پنجم ما در مباحث حکم شرعی تقسیم حکم به حکومتی و غیر حکومتی بود آیا این تقسیم صحیح است؟ آیا ما می توانیم بگوییم دو نوع حکم داریم؟ حکم شرعی بر دو نوع است، حکومتی و غیر حکومتی. حکم شرعی بر دو قسم است یکی حکم الحاکم است که «صدر منه و انشاء الحاکم» و یکی هم حکم الهی است که «صدر من اللّه تبارک و تعالى» آیا این تقسیم درست است؟ بله این تقسیم، تقسیم صحیحی است.
ما قبلاً درباره حقیقت حکم شرعی بحث کردیم و تعریفی را از حکم شرعی ارائه دادیم گرچه در آن مقام حکم شرعی را که تعریف کردیم ناظر به حکم شرعی الهی یا حکم فرعی الهی بودیم اگر بخواهیم حکم حاکم را بر وزان همان حکم شرعی تعریف شده در قبل تعریف کنیم این قابل باز تعریف هست، رکن تعریف ما در آنجا انشاء بود حکم را از جنس اعتبار و انشاء دانستیم گفتیم حکم یک امر واقعی نیست. این انشاء و اعتبار از ناحیه منشأ، به غرض بعث و تحریک مکلّفین صورت می گیرد و بعث و تحریک فعلی هم لازم نیست، همین قدر که این دستور صلاحیّت و شأنیّت تحریک و بعث داشته باشد کافی است. با اندکی مسامحه ما همان تعریفی که آنجا گفتیم قابل تطبیق بر حکم حاکم هم هست.
تعریفات دیگری هم که برای حکم شرعی هم شده مثل «الأعتبار الصادر لفعل المکلّف» که بعضی ها در تعریف گفته اند یا «الأعتبار الصادر علی ذمّه المکلّف» اینها همه بر حکم حکومتی و حکم حاکم هم قابل انطباق است. یعنی تقریباً فی الجمله می توان ادّعا کرد که حکم شرعی به هر تعریفی که ارائه شده باشد، در مورد حکم حاکم هم قابل انطباق است. حتّی اگر حکم و جنس حکم از قبیل امور واقعیّه باشد نه اعتباریّه و اراده مبرزه. همه آنها بر حکم حاکم هم قابل انطباق است.
به هر حال در صحّت تقسیم حکم شرعی به حکم الهی و حکم حاکم و حکم حکومتی تقریباً می شود گفت که جای انکار نیست و این واضح است و اطلاق حکم شرعی و تعریف حکم شرعی بر حکم حاکم جای اشکال و مناقشه ندارد الّا اینکه ممکن است بعضی ها نسبت به بعضی از قیود و بعضی از جزئیات اشکال داشته باشند که آن چندان تأثیری در نتیجه ی بحث ندارد.
حالا اینکه ما قسیم این حکم حکومتی را چه بنامیم آن خیلی مهم نیست مهم این است که ما می گوییم:
اوّلاً: به حکم حکومتی می شود حکم شرعی اطلاق کرد.
ثانیاً: اینکه حکم شرعی قابل انقسام به این دو قسم است.
اگر این را پذیرفتیم دیگر این که در تسمیه و نام گذاری چه اسمی روی این دو سنخ بگذاریم مهم نیست. مثلاً اگر بگوییم حکم شرعی تقسیم می شود به حکم فرعی و حکم حکومتی، این از یک جهاتی ممکن است ولی اشکالاتی هم دارد چون حکم فرعی اطلاقات متعدد دارد، البته اصطلاح حکم فرعی و از زمان علّامه به بعد در کتب رایج شده شاید قبل از او تعبیر حکم فرعی رواج نداشت. امّا حکم فرعی اطلاقات متعدد دارد یک وقت حکم فرعی گفته می شود در مقابل حکم اصولی، یک وقت حکم فرعی گفته می شود در مقابل اصول دین و اصول اعتقادی، این اشکالاتی است که اینجا است. اگر بگوییم حکم شرعی تقسیم می شود به حکم الهی و حکم حکومتی، این تعبیر تا اندازه ای بهتر است می گوییم بعضی از احکام شرعیّه الهی اند و بعضی ها حکومتی اند، یعنی بعضی ها از ناحیه خدا صادر شده اند بعضی ها از ناحیه حاکم صادر شده اند.
نتیجه: به هر حال این تقسیم مورد قبول است و شاید بتوانیم بگوییم کسی منکر این تقسیم نباشد کما اینکه کسی به منکر مثلاً تقسیم به تکلیفی و وضعی نیست حالا یا طولی یا عرضی آن مهم نیست ولی بالاخره این تقسیم هست حالا بعضی ها می گویند این منتزع از اوست، ولی بالاخره اصلش را قبول دارند.
نکته
بحث ما بستگی تام دارد به بررسی ادلّه ولایت فقیه آن ادلّه را آدم باید بررسی بکند و بعد این مسئله را مشخص کند یعنی سه چهار بحث است که با هم پیوستگی خیلی روشن دارد یکی ویژگی های حکم حکومتی است، یکی محدوده حکم حکومتی است، یکی مشروعیّت حکم حکومتی است، اینها همه در آن بحث ولایت امر و ولایت فقیه باید به نحو مستوفی بحث شود لذا حالا ما هم نمی خواهیم بحث ولایت فقیه را اینجا مطرح کنیم ما در حدّی که ضرورت دارد در این بحث حکم اشاره می کنیم لذا می خواهم عرض کنم اصل این بحث و اساس این بحث را باید در بحث ولایت فقیه و کتب مربوط به اثبات ولایت و محدوده آن برای فقیه باید جستجو کرد.
محدوده حکم حکومتی
امّا راجع به محدوده حکم حکومتی اقوال مختلف و انظار متعددی است اگر ما بخواهیم مجموعه ی اقوالی که درباره ی محدوده ی حکم حاکم است استقصاء کنیم و اختلافات جزئی که در بین این اقوال وجود دارد را کنار بگذاریم می توانیم مجموعه ی این اقوال را در چهار قول دسته بندی بکنیم:
قول اوّل
قول مشهور فقها است منظور از مشهور فقها یعنی ارکان و بزرگان فقه از جمله شیخ انصاری، علامه حلّی، محقق حلّی صاحب شرایع، صاحب جواهر، اینها و کثیری به تبع اینها این نظر را دارند که ولایت را برای حاکم در مورد قضاء قبول دارند و می گویند حاکم می تواند به عنوان قضاوت حکم بکند و یکی از محدوده های حکم حاکم حکم برای رفع خصومت و حکم برای رفع نزاع است. علاوه بر باب قضاء در امور حسبیّه اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست، در این امور هم برای فقیه ولایت قائلند. می گویند فقیه مجتهد جامع الشرایط می تواند تکلیف اموال مجهول المالک را معین کند و حکم کند که کجا مصرف شود و می تواند نسبت به اطفال بی سرپرست به عنوان قیّم حکم کند و دستور دهد و دستورش نافذ است و قضاوت هم می تواند بکند یعنی هم نسبت به موضوعات و هم نسبت به احکام حکم صادر کند یعنی می تواند بگوید این برای زید است و هم می تواند حکم صادر بکند. شیخ انصاری [۱] ، علّامه حلّی [۲] ، محقق حلّی صاحب شرایع [۳] ، صاحب جواهر [۴] اینها به قول اشاره کرده اند. از معاصرین هم مثل مرحوم آقای خویی [۵] و بعض دیگر از بزرگان با این نظریه موافقند. مشهور بین فقها این نظریه است اینها البته اجرای حدود و تعزیرات را هم قبول ندارند می گویند: اجرای حدود و تعزیرات شأن حاکم نیست در همان محدوده ای که من عرض کردم می گویند در آن محدوده ها حاکم این شأن را دارد که حکم بکند البته بعضی از بزرگان از جمله مرحوم محقق نائینی علاوه بر مسئله ی قضاوت و این مواردی که ذکر شد اجرای حدود را هم پذیرفته ایشان می گوید که اجرای حدود هم جزء اختیارات حاکم است و در محدوده ی حکم او قرار می گیرد.
قول دوم
قولی است که تقریباً یک عده ای بسیار قلیلی به آن ملتزم شده اند. اینها معتقدند ولایت حاکم فقط در باب قضاء آن هم در خصوص موضوعات است، اصلاً در قضاء در غیر باب موضوعات برای فقیه ولایت را قبول نمی کنند. اجرای حدود و تعزیرات که قبول نمی کنند آن امور حسبه هم در آن شاید یک تردید هایی وجود داشته باشد. امّا عمده این است مسئله قضا به در باب موضوعات و در محدوده ی موضوعات منحصر کرده این دایره اش خیلی محدودتر از قول قبلی است از جمله کسانی که به این نظر معتقد است مرحوم محقق خوانساری صاحب جامع المدارک میباشد. مرحوم آقای آقا سید احمد خوانساری از معاصرین بود ایشان در یک مسئله ای در اختلاف بین وارث و اجنبی در مورد مازاد بر ثلث مال مورث یک نظری داده است.
مسئله از این قرار است که می گویند اگر کسی در حالت مرض معامله ای انجام دهد مثلاً خانه اش را فروخت بعد از دنیا رفت. در اینجا بین وارث و اجنبی اختلاف پیش می آید وارث مدّعی است که این خانه در زمان مرض موت فروخته شده، چون در زمان مرض موت فروخته شده این باید به وسیله وارث اجازه شود چون مال انتقالی در مرض موت از ثلث محسوب می شود و این مورد تخاصم چون بیشتر از ثلث است این باید وارث اجازه بدهد یعنی فرض بفرمایید که مورث نسبت به ثلث وصیّت کرده حالا این خانه را هم فروخته اگر اثبات شود که در مرض موت فروخته شده چون مازاد بر ثلث است باید وارث اجازه بدهد.
لذا وارث ادّعا می کند این در مرض موت فروخته شده اجنبی می گوید: نه این جزء اصل مال است با این که بیش از ثلث است امّا اجازه ی وارث لازم نیست چون مرض موت نبوده یک چنین اختلافی در یک چنین مالی اگر پیدا شد یک تخاصم است می روند سراغ حاکم، حاکم حکمی می کند. مرحوم آقای خوانساری می گوید اگر حاکم براساس استنباط خودش حکم به خروج این مال از ثلث یا از اصل بکند، این صرفاً بیان حکم الهی شرعی است و نه حکم حاکم و مراجعه کننده به حاکم ملزم از طرف خداست نه حاکم. همین که می گوییم ملزم از طرف خداست یعنی حکم حاکم نیست. با اینکه تخاصم است رفتند آنجا حاکم دارد حکم می کند که یا از ثلث است یا از اصل است ولی می گوید: این حکم نیست این بیان حکم شرعی الهی است. و همین جا در ادامه ایشان می فرماید اگر محکوم علیه و حاکم در حکم مسئله با هم اختلاف داشتند اگر در موضوعات بود محکوم علیه باید از نظر حاکم تبعیّت کند امّا اگر در غیر موضوعات بود به چه دلیل از حکم حاکم باید تبعیّت بکند.
پس مسئله حکم حاکم را فقط در قضاوت در موضوعات می گوید: نافذ است. عبارت ایشان در اینجا در ذیل این قسمت این است «غایه ما یمکن ان یقال ان شأن الحاکم انفاذ حکم الشرع» شأن حاکم انفاذ حکم شرع است و خودش نمی تواند حکم کند. [۶]
پس ببنید طبق قول دوم محدوده اختیارات و آن به اصطلاح شأن حکم برای حاکم در باب قضا آن هم در موضوعات منحصر می شود.
سؤال: سخن ایشان این است که حکم خداست، ملزم از طرف خداست و انفاذ حکم شرعی میکند، این انفاد در واقع انشاء نیست؟
استاد: این حکم به خروج از اصل یا ثلث در آن مسئله مورد تخاصم موضوع نیست و آمده می گوید حکم الهی این است. بیان حکم شرعی می کند ولی اگر در یک جایی بین حاکم و محکوم علیه اختلاف نظر پیش آمد یعنی اصلاً محکوم علیه آمد گفت: آقا تو بیخود این حکم را گفتی، اینجا این حکم جاری نمی شود؛ در حکم حاکم اختلاف نظر کردند با همدیگر! آن جا می گوید: حکم حاکم نافذ است، آن جا حکم است یعنی محکوم علیه باید بپذیرد اگر اختلاف نظر پیش آمد محکوم علیه حکم حاکم را بپذیرد. آنجا حاکم انشاء دارد یک موضوع است حاکم دارد انشاء می کند در حقّ محکوم علیه هم نافذ است. امّا اگر این فضا نبود اگر اختلاف نظر نداشتند طبیعتاً آنجا اگر حاکم چیزی را می گوید دیگر انشاء نیست، بیان حکم الهی شرعی است. تازه در موضوعات یک مورد را استثناء می کند ایشان می گوید اگر حاکم حکم به زوجیّت زن برای اجنبی کرد، حاکم گفت من حکم می کنم این زن، زن این مرد است موضوع است این حکم الهی است می گوید حکم می کنم این زوجه اوست اینجا دیگر بیان حکم الهی که نکرده. در آن مثال مورد دعوا اینکه گفتیم جزء اصل حساب می شود یا جزء ثلث، بیان حکم الهی شرعی است ولی در موضوعات حکم دارد و این مورد را استثناء می کند و می گوید اگر حاکم حکم کرد به اینکه زن، زوجه این مرد اجنبی است. در مورد زن نافذ نیست این یک استثناء است در مورد زن، به خاطر ادلّه ای که داریم امّا در غیر این مورد می گوید حکم حاکم نافذ است.
پس ببینید این قول در این محدوده است که حاکم محدوده ی قابل انشاء برای او باب قضاء آن هم در محدوده موضوعات میباشد.
قول سوّم
این قول هم جمعی به آن قائل هستند و آن این است که دامنه اختیارات حاکم و شأن حکم کردن را برای حاکم علاوه ی بر باب قضاء و اجرای حدود و تعزیرات و امور حسبیّه، نسبت به امور مؤمنین و زعامت جامعه هم تسّری می دهند. یعنی می گویند حاکم می تواند در اموری که به جامعه اسلامی و امور مسلمین مربوط می شود دخالت کند امّا این دخالت او محدود به یک حدّ و مقیّد و به یک قیدی است و آن قید احکام اولیه و ثانویه است، می گویند اعمال ولایت تنها در چارچوب احکام شرعی معنا دارد یعنی حاکم نمی تواند یک حکمی را انشاء کند که خارج از احکام فرعی الهی است طبیعتاً این نظر از نظر مشهور فقهاء دایره اش اوسع است امّا در عین حال مقیّد به این قید هم هست.
طبق این نظر حاکم نمی تواند بیاید مثلاً دخالت بکند در قرارداد های مردم، معاملات مردم، برای آن ها حد و حدود تعیین کند چون «الناس مسلطون علی اموالهم» را داریم حق سلطنت مردم بر اموال خود اجازه نمی دهد که کسی بیاید برای آنها تعیین تکلیف بکند طبق این بیان حاکم نمی تواند بیاید مسجدی که وسط خیابان واقع شده را خراب کند می گوید: خیابان را آن طرف ببرالّا این که ضرورت پیش بیاید، الّا این که اضطرار پیش بیاید امّا طبق قول چهارم می گوید: می تواند خراب بکند البته آن هم تابع مصلحت است.
خود این هایی که این نظر را می گویند دو دسته هستند یک عده شان مثل مرحوم آقای صدر قائل به منطقه الفراغ است، ایشان یک نظریه ای دارند و می گویند که شارع در موارد بسیاری ادله و نصوص و روایات آیات دارد که تکلیف انسان را در اعمال و کار های مختلف مشخص کرده احکام اولیّه ای که به اصطلاح توسط نصوص بیان شده در مواردی که نصّ شرعی داریم آیه و روایت داریم می گوید حاکم در این موارد دخالتش فقط در حد تطبیق کلیّات بر موارد است تطبیق کلیّات بر مصادیق ولی یک جا هایی می گویند ما نصّ شرعی نداریم دلیلی از ناحیه شرع وارد نشده معمولاً در محدوده رابطه انسان با طبیعت و اختیارات دولت و حاکمیّت دولت، شرع نصّی ندارد آنجا رها کرده آن منطقه را منطقه الفراغ می گوید.
حاکم می تواند در محدوده منطقه الفراغ یک الزامی وجوب یا حرمتی، منعی یا ترخیصی را جعل بکند ایشان فقط به اصطلاح در این محدوده دست حاکم را باز می کند برای جعل و انشاء امّا در غیر این محدوده می گوید فقط تطبیق می کند فقیه، حاکم فقط تطبیق می کند انشاء ندارد، حکم ندارد هر چه هست تطبیق کلّی بر فرد و مصداق است این نظر آقای صدر است ولی در این گروه قرار می گیرد ایشان ولی به هر حال می گوید حاکم محدوده اختیاراتش احکام اولیّه است یعنی نمی تواند خارج از احکام اولیّه حکم داشته باشد. [۷] البته به استثناء منطقه الفراغ که این نظر را ایشان در کتاب اقتصادنا بیان کرده است.
امّا خیلی ها هستند این منطقه الفراغ را قبول ندارد می گویند اصلاً ما چیزی به نام منطقه الفراغ نداریم موردی نیست که یک نصّی، آیهای، روایتی، عمومی، اطلاقی وجود نداشته باشد که شارع نسبت به آنجا حکمی نداشته باشد یا الزام یا منع یا ترخیص بنابراین همه محدوده اختیارات حاکم می شود احکام اولیّه فقط در چهارچوب احکام اولیه می تواند حکم بکند حالا این که چه طوری حکم بکند و واقعاً آیا به نظر آنها هم حکم در چارچوب احکام اولیه آیا از قبیل تطبیق است یا انشاء است اگر انشاء است انشاء برای اجرای آن احکام است، این مسئله دیگری است.
سؤال: فرقش با فتوا چه می شود؟
استاد: همین یکی از مهم ترین مشکلات این تعابیر است که اگر ما این نظر را گفتیم آیا انشاء خواهد بود؟ طبق این نظر ممکن است گفته شود بله یک قسم از احکام حکومتی که ما گفتیم انشاء قوانینی برای اجرای احکام فرعی است.
در آن فرض می شود انشاء را تصویر کرد امّا معلوم نیست این نظر مورد قبول آنها باشد بلکه تفسیر به ما لا یرضی صاحبه باشد ببنید کلمات اینجا خیلی واقعاً مشتت و مبهم است واقعاً آنهایی که می گویند مقیّد به احکام فرعی اولیّه هست آیا می خواهند بگویند اصلاً در آن جا شارع حاکم فقط تطبیق انجام می دهد اگر تطبیق باشد انشاء در آن هست یا نیست در بعضی صور آن می شود مثلاً انشاء بعضی از یا اعتبار موضوعات بکند یا یک فردی را مصداق یک کلّی قرار بدهد البته در تطبیق هم می شود انشاء را تصویر کرد و بعید است که این قول سوّم بخواهند اصلاً انشاء را انکار بکنند و بگویند حکم اصلاً انشاء در آن نیست اگر انشاء نباشد که دیگر حکم نیست.
از معاصرین کسانی که قائل به این نظریه است مرحوم آقای گلپایگانی است [۸] که ایشان در آنجا مفصّل این بحث را کرده اند. طبیعتاً ایشان این منطقه الفراغ و اینها را اصلاً قبول ندارد و طبیعتاً علی رغم اختلافی که این دو نظر یعنی قائلین به منطقه الفراغ و منکرین منطقه الفراغ دارند اما در عین حال با هم این دو در گروه سوّم قرار می گیرند چون حدّ برای ولایت قائل هستند و آن احکام اولیّه است.
بحث جلسه آینده
قول چهارم: ولایت مطلقه است که حاکم دامنه اختیاراتش و حکمش وسیع است که بیان خواهد شد.
[۱] . مکاسب ج ۳، ص۵۵۷ و ۵۵۸، چاپ کنگره.
. [۲] در ارشاد الازهان، مجمع الفائده و البرهان ج ۷، ص۵۵۰.
[۳] . کتاب الأمر بالمعروف و نهی عن المنکر، ص۹۶.
[۵] . التنقیح اجتهاد التقلید، ص۴۲۴.
[۸] . کتاب الهدایه الی من له الولایه من الأب و الجد و الفقیه، ص۲۰-۵۲.