جلسه پنجاه و نهم-تنبیهات

جلسه ۵۹ – PDF

جلسه پنجاه و نهم

تنبیهات

۱۳۸۹/۱۱/۱۹

بحث ما در تنبیهات ملاک حکم شرعی بود که دو تنبیه ذکر شد و  دو تنبیه دیگر در این رابطه باقی مانده که ذکر می­ شود

تنبیه سوم: کلام مرحوم میرزای شیرازی در مورد مدح و ذم

مرحوم میرزای محمد تقی شیرازی در تقریراتشان مطلبی را متعرض شده­­اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایشان معتقدند اطلاق حسن و قبح بر مصالح و مفاسد شیوع دارد و کثیراً ما حسن به چیزی اطلاق می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مصلحت است و همچنین به چیزی قبیح گفته می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مفسده است و منظور کسانی که قائل به تبعیت احکام از حسن و قبح می­باشند همان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.

ایشان می­فرماید حسن و قبح به معنای مدح و ذم – چنانچه بعضا به آن اطلاق می­کنند- منظور قائلین به تبعیت نیست، بلکه اصلا معقول نیست احکام تابع حسن و قبح به این معنا باشند، ایشان در توضیح این ادعا می­فرمایند مدح و ذم از آثار اطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان فقط به سبب امر تحقق پیدا می­کند، تا امر نباشد اطاعت و عصیان معنا ندارد، حال چطور می­توانیم بگوییم امر و نهی تابع چیزی هستند که تحقق آنها تابع خود امر و نهی است، یعنی اگر گفتیم احکام تابع حسن و قبح است و حسن و قبح هم به معنای مدح و ذم است و از آن طرف هم مدح و ذم از آثار اطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان هم تابع امر و نهی است، چطور می­توانیم بگوییم احکام و اوامر و نواهی تابع خود امر و نهی باشد.

به عبارت دیگر ایشان می­گویند حسن و قبح به معنای مدح و ذم اگر چه قائم به اشخاص است و نه مفاهیم؛ ولی اینکه بگوییم احکام، اراده و کراهت که لازمه امر و نهی است تابع مدح و ذم باشد این قابل قبول نیست و غیر معقول است. پس حسن و قبح به معنای مصلحت و مفسده اگر چه از حیث وجود قائم به عناوین است اما تبعیت احکام نسبت به آنها واضح و روشن است. خلاصه سخن ایشان این است که حسن و قبح را ما نمی­توانیم به معنای مدح و ذم بگیریم و بگوییم احکام تابع حسن و قبح­اند به این معنا.[۱]

بررسی کلام مرحوم شیرازی

حال ما باید این مسئله­ای که ایشان فرموده را حل کنیم چون سابقا در معنای حسن و قبح عرض کردیم که حسن و قبح سه معنا دارد و معنایی که محل بحث و مورد قبول ما قرار گرفت همین معنای مدح و ذم بود، یعنی این که فاعل یک فعل استحقاق مذمت و مدح داشته باشد که طبیعتا این به خصوص افعال اختیاری انسان بر می­گشت. پس همان معنایی که که محل نزاع بود را ایشان منکر هستند پس حتما باید به این کلام توجه کنیم و پاسخ دهیم. ایشان مدعی است که حسن و قبح به معنای مدح و ذم نه تنها منظور قائلین به تبعیت نیست بلکه اساسا معقول نیست که حسن و قبح به این معنا باشد. به خاطر اینکه حسن و قبح از آثار اطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان به واسطه امر محقق می­شوند، لذا نمی­توانیم بگوییم امر و نهی تابع چیزی است که تحقق خود آنها تابع امر و نهی است، لذا تبعیت احکام از حسن و قبح به معنای مدح و ذم ممنوع و غیر معقول است. ما به این کلام مرحوم شیرازی اشکال داریم.

اشکال اول

 اولا ایشان ادعا می­کنند حسن و قبح به معنای مدح و ذم معقول نیست، اشکال ما به مرحوم میرزای شیرازی این است که اگر گفته می­شود احکام تابع حسن و قبح واقعی اشیاء است به این معنا است که قبل از تعلق حکم آیا فاعل یک فعل عند العقل یا عقلاء استحقاق مدح یا ذم دارد یا خیر؟ یعنی با قطع نظر از بیان شارع و امر او  فاعل یک فعل اختیاری از سوی عقل یا عقلاء مورد نکوهش و ستایش قرار می­گیرد یا نه؟ وقتی حسن و قبح را به این معنا بگیریم که با قطع نظر از بیان و امر و نهی شارع فاعل یک فعل می­تواند از نظر عقل یا عقلاء مورد مدح و ستایش یا ذم و نکوهش قرار بگیرد، این ربطی به امر و نهی شارع ندارد، دیگر بر این اساس ادعای عدم معقولیت حسن و قبح به معنای مدح و ذم صحیح نیست. پس سخن در این است که آیا عقل یا عقلا می­توانند درک کنند که فعلی خوب است یا نه بر اساس آن اختلافی که در اینجا وجود داشت. چون اگر به یاد داشته باشید مرحوم محقق اصفهانی می­فرمود ان از آراء محموده است و کاری به عقل ندارد بر خلاف بقیه

به عبارت دیگر منظور ما از مدح و ذم، مدح و ذم عند العقل و العقلاء است که این ربطی به اطاعت و عصیان ندارد تا آن اشکال مرحوم شیرازی پیش بیاید. اگر ما چنین تفسیری را از مدح و ذم کنیم و چنین بیانی را بپذیریم دیگر ادعای عدم مقعولیت تفسیر حسن و قبح به مدح و ذم صحیح نیست لذا اساس فرمایش ایشان محل اشکال است چون بدون امر و نهی شارع مسئله مدح و ذم مطرح است.

اشکال دوم

ثانیا ما اصلا حسن و قبح به معنای مدح و ذم را جدای از حسن و قبح به معنای مصلحت و مفسده نمی­دانیم و اینها هر دو به یک معنا است، وقتی می­گوییم این فعل دارای مصلحت و مفسده است وجه دیگری است از مدح و ذم نسبت به فاعل این فعل؛ می­گوییم این فاعل مود ستایش قرار می­گیرد چون فعلش خوب است و این فاعل مورد مذمت قرار می­گیرد چون فعلش بد است، پس مصلحت و مفسده که به عنوان امور واقعیه در افعال و اشیاء مطرح است با حسن و قبح به این معنا هیچ فرقی ندارد. پس این دو معنا کاملا با هم پیوسته و فقط از نظر حیثیتشان متفاوت است.

تنبیه چهارم: نظر مرحوم محقق خراسانی در مورد تبعیت

قبل از اینکه به بررسی نظر مرحوم آخوند در این رابطه بپردازیم به بعضی از فرمایشات بزرگان اشاره می­کنیم: از جمله مرحوم فخر المحققین[۲] قول به وجود مصلحت در تکلیف را به شیخ طوسی و ابن جنید؛ و نظریه اختصاص مصلحت در متعلق را به علامه حلی نسبت داده­اند.

اما خود شیخ طوسی[۳] در عده به تبع سید مرتضی معتقد شده مصلحت و مفسده فقط در متعلق تکالیف است نه در خود تکلیف.

علامه حلی هم در بعضی مواضع  قیام مصلحت را به تکلیف باطل دانسته [۴] اما در بعضی جاهای دیگر آن را جائز دانسته است.[۵]

اینها در عین اینکه حسن و قبح ذاتی اشیاء را پذیرفته­اند اما می­گویند احکام به نحو موجبه جزئیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات است واین طور نیست که همه جا حکم تابع مصلحت و مفسده واقعی در متعلق باشد.

 صاحب فصول هم همانطور که اشاره کردیم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نپذیرفته­اند.

امام(ره)[۶] و بعضی دیگر از بزرگان قیام مصلحت به تکلیف یا امر خارج از تکلیف و یا متعلق را قبول کرده یعنی می­فرمایند هم متعلق می­تواند مصلحت داشته باشد و هم خود تکلیف و حتی امر ثالث یعنی امری که خارج از تکلیف و متعلق تکلیف است این دارای مصلحت باشد، به هر حال آراء و انظار چه از متقدمین  و چه از معاصرین روشن است گرچه ابهامات در کلمات بعضی از آنها هم هست مثلا فخر المحققین به شیخ طوسی نسبت می­دهد که ایشان مصلحت را در خود تکلیف می­داند اما از عده همانطور که نقل کردیم خود شیخ قائل به این است که مصلحت در متعلق تکلیف است. که این تفاوت و تعارض گاهی پیش می­آید که به عهده ناقل نیست بلکه چون خود منبع و کتاب اختلاف دارد منجز به این اختلاف برداشت می­شود.

اما از جمله کسانی که کلامشان همراه با ابهام است مرحوم آقای آخوند است به یک معنا شاید نتوانیم نظر مرحوم آخوند را در این مسئله بیان کنیم چون واقعش این است که مرحوم آخوند در مواضع مختلف، بیانات متفاوت دارد، ایشان در چند موضع از مباحث کفایه مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات را به صورت احتمال و امکان ذکر کرده اگر چه می­گوید مشهور عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات است اما خود ایشان این را به عنوان احتمال ذکر می­کنند یعنی با اینکه می­گوید این را مشهور عدلیه گفته­اند اما در عین حال می­گوید احتمال دارد و نظر قطعی نداده­اند.

اما در موضع دیگری از کفایه از کتاب فوائد خودشان نقل می­کنندکه ما در آنجا گفتیم مصلحت فقط در نفس تکلیف وجود دارد نه در متعلق احکام، پس در کتاب فوائد مرحوم آقای آخوند تصریح می­کنند و می­گویند اگر چه ما قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم اما ثبوت حسن و قبح ذاتی در اشیاء موجب تکلیف به آنها نیست. بسیاری از موارد اتفاق می­افتد که فعلی با آن که حسن دارد اما مولی آن را اراده نکرده و در مورادی هم با آنکه عقلاء آن را مدح و ستایش می­کنند اما مولی نسبت به آن کراهت دارد، بنا بر این اگر کسی آن کار را انجام دهد عاصی محسوب می­شود چون مولی نسبت به آن کراهت دارد و بالعکس مواردی هم هست که فعلی با آنکه حسن ندارد اما مع ذلک مولی آن را اراده کرده. خود عقل و عقلا هم به نظر ایشان ممکن است فعل قبیحی را مرتکب شوند یا فعل حسنی را ترک کنند با اینکه علم به حسن و قبح آن دارند؛ اگر قرار بود حسن و قبح موجود در ذوات اشیاء موجب امر و نهی شود نباید امر و نهی از این حسن و قبح موجود در اشیاء در هیچ موردی و در هیچ زمانی تخلف می­کرد لذا ایشان نتیجه می­گیرند که امر و نهی یا اراده و کراهت محتاج جهات دیگری هستند که قائم به ذوات اشیاء نیست و ملاک حکم قائم به آن ها است نه متعلق؛ این را ایشان در مورد احکام مجعوله عقلائیه مطرح می­کند و در ادامه می­فرمایند در مورد احکام خداوند تبارک وتعالی هم این چنین است. یعنی احکام خداوند تبارک و تعالی هم تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات نیست بلکه به خصوصیاتی مربوط است که به نفس احکام رجوع می­کند، نهایت چیزی که در این رابطه می­توان گفت این است که حسن و قبح ذاتی ثابت در اشیاء علت تامه امر و نهی نیستند و ملاک حکم شمرده نمی­شوند اما اینکه بگوییم هیچ مدخلیتی به نحو اقتضاء هم ندارند به گونه­ای که تاثیر آنها متوقف بر وجود شرط یا عدم مانع هم نباشد، این را هم ما نمی­توانیم بپذیریم؛ یعنی نه از یک طرف می­توانیم بپذیریم تمام مدار جعل حکم بر حسن و قبح ذاتی اشیاء و مصالح ومفاسد موجود در متعلقات است و نه می­توانیم بگوییم که هیچ تاثیری ولو به نحو اقتضاء هم نداشته باشد.[۷]

این سخن تقریبا دلالت روشن و واضحی دارد بر اینکه ایشان حداقل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و حسن و قبح ذاتی را فی الجمله نپذیرفته و این منافات ندارد با اینکه در بعضی از موارد ملتزم باشند اما فی الجمله نفی کرده است.

اما با این که مرحوم آخوند این کلام کالصریح را دارند اما مرحوم حکیم و علامه طباطبایی از کلمات مرحوم آخوند یک برداشت متفاوتی را دارند. مرحوم حکیم در تعلیقه کفایه به قسمتی از فائده مربوط به ملازمه بین عقل و شرع تمسک کرده و می­فرماید به نظر مرحوم آخوند متعلق احکام دارای مصلحت و مفسده است.[۸] از طرف دیگر مرحوم علامه طباطبایی به قسمت دیگری از همین فائده اشاره می­کند و می­فرمایند به نظر مرحوم آخوند اصل تکلیف هم دارای مصلحت است[۹]. درست نقطه مقابل هم. پس از طرفی نسبت می­دهند به آقای آخوند که ایشان معتقد است متعلق احکام دارای مصلحت و مفسده است و از آن طرف بعض دیگر به مرحوم آخوند نسبت می­دهند که ایشان معتقد است احکام تابع مصالح ومفاسد موجود در خود تکلیف است.

نتیجه گیری

حال با ملاحظه کلماتی که از مرحوم آخوند نقل کردیم و آنچه که این بزرگان به مرحوم آخوند نسبت داده­اند، می­توانیم بگوییم مرحوم آخوند درست است که در جاهای مختلف به مشهور عدلیه نسبت داده­اند که احکام تابع مصالح ومفاسد واقعی موجود در متعلقات است اما ایشان تبعیت را به نحو مطلق اصلا نمی­پذیرند یعنی در مواردی می­پذیرند اما در مواردی که تبعیت را نمی­پذیرند حال اگر در متعلقات مصلحت ومفسده­ای باشد آنها را بی تاثیر نمی­داند و این طور نیست که ملاک حکم را همان مصالح ومفاسد واقعی در متعلقات بدانند؛ ایشان به صراحت فرمودند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی مربوط به نفس احکام است نه متعلق احکام، ولی منافات ندارد در بعضی از متعلقات یک مصلحت و مفسده­ای وجود داشته باشد.

به هرحال ایشان قطعا مصلحت و مفسده­ موجود در متعلقات را نپذیرفته است، ایشان هم اگر قائل به تبعیت باشد فی الجمله است لذا به نظر می­رسد این نسبتهایی که بعضا به ایشان می­دهند که می­گویند ایشان اصلا برای مصالح و مفاسد در متعلقات هیچ نقشی قائل نیست و فقط در نفس تکلیف مصلحت و مفسده است یا بعضی می­گویند ایشان معتقد است که مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف است و کاری به نفس تکلیف ندارد، هر دو اشتباه است. آنچه که از کلمات مرحوم آخوند به دست می­آید این است که ملاک حکم را مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات نمی­دانند گرچه وجود مصالح و مفاسد را بی تاثیر نمی­دانند.