وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
۰۴/۰۳/۱۳۹۰
وجه نهم: راه حل محقق نائینی(ره):
وجه نهم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری راه حلی است که مرحوم محقق نائینی ارائه دادهاند ، البته راه حل ایشان بر طبق آنچه که مقرِّر ایشان(مرحوم کاظمی) در فوائد الاصول بیان کرده با آنچه که مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات ذکر کرده اختلاف دارد؛ یعنی اینطور نیست که وجه نهم که به عنوان راه حل مرحوم نائینی بیان میشود هیچ اختلافی در آن نباشد، عرض کردیم مرحوم کاظمی در فوائد الاصول این وجه را به یک نحو تقریر کرده و مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات به نحو دیگری تقریر کرده است حالا ما بر طبق آنچه که در فوائد الاصول وارد شده این راه حل را عرض میکنیم، ایشان بر خلاف همه وجوه گذشته که به نحو یکپارچه در همه موارد حکم ظاهری راه حل ارائه میدادند بین موارد حکم ظاهری تفکیک کردهاند و برای هر یک از اینها راه حل جداگانهای ارائه دادهاند.
محقق نائینی(ره) میفرمایند مواردی که توهم وقوع تضاد بین احکام واقعیه و ظاهریه پیش میآید بر سه نحو است:
حکم ظاهری، مؤدای امارات و طرق معتبره شرعیه است که بر خلاف واقع است، حکم ظاهری، مؤدای اصول عملیه تنزیلیه یا اصول محرزه بر خلاف واقع و یا حکم ظاهری، مؤدای اصول عملیه غیر محرزه مثل اصالة البرائة و اصالة الحلیة که بر خلاف واقع است.
موارد حکم ظاهری به نظر محقق نائینی(ره):
تارةً حکم ظاهری مؤدای امارات است مثل اینکه خبر واحدی قائم شود بر حرمت نماز جمعه و حکم واقعی، وجوب نماز جمعه باشد.
گاهی حکم ظاهری مؤدای اصول محرزه یا تنزیلیه است، منظور از اصول محرزه؛ یعنی اصول عملیهای که احراز واقع میکنند؛ یعنی ضمن اینکه اصل محسوب میشوند اما در عین حال به نوعی در صدد احراز واقع هستند مثل استصحاب که از اصول عملیه محسوب میشود ولی به نوعی احراز واقع میکند علت آن هم این است که در استصحاب، شک، مسبوق به یقین سابق است؛ یعنی موضوع استصحاب شک مسبوق به یقین سابق است و چون این شک همراه با یقین سابق است لذا این یقین سابق کمک میکند که وقتی حکم به بقاء ما کان میشود یک راه باریکی به سوی واقع باز شود و علت اینکه میگویند استصحاب از اصول محرزه است؛ یعنی یک اصلی است که ولو شأنش شأن امارات نیست اما به خاطر خصوصیتی که دارد یک روزنهای به سمت واقع در آن مشاهده میشود و به همین جهت میگویند استصحاب از اصول محرزه است و یا به تعبیر دیگر از اصول تنزیلیه است چون در واقع مثل امارات، مؤدای اصل را به منزله واقع تنزیل میکند.
گاهی حکم ظاهری، مؤدای اصول عملیه غیر محرزه است که اصلاً لسان آنها لسان احراز واقع نیست و فقط برای رفع تحیر در مقام عمل، وظیفهای را در هنگام شک برای مکلف جعل میکنند مثل قاعده طهارت که فرق آن با استصحاب طهارت این است که قاعده طهارت از اصول غیر محرزه است ولی استصحاب طهارت از اصول محرزه است چون موضوع قاعده طهارت نفس شک است و همراه این شک یقین سابقی نیست و چون یقین سابق همراه این شک نیست فقط آنچه که از قاعده طهارت فهمیده میشود این است که چیزی را که مشکوک الطهارة است بنا بگذارید بر اینکه تعبداً طاهر است و هیچ طریقی به سوی واقع ندارد تا از اصول محرزه باشد ولی موضوع استصحاب طهارت، شک همراه با یقین سابق است و به خاطر همین از اصول محرزه است.
محقق نائینی میگوید موارد حکم ظاهری که مخالف با واقع میباشد همه از یک سنخ نیستند بلکه سه نوع و سه سنخ جدا هستند، بعضی از موارد حکم ظاهری مثل خبر واحد است که اماره است و بعضی از موارد مثل استصحاب است که اصل محرز است و بعضی از موارد مثل اصالة البرائة است که اصل غیر محرز است، همه این موارد، حکم ظاهری هستند و همه این موارد میتوانند با حکم واقعی مخالف باشند اما همه از یک نوع نیستند و راه حلهایی که برای رفع محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری وجود دارد در این سه مورد متفاوت است لذا مرحوم نائینی برای هر یک از این موارد سهگانه یک راه حل ارائه میدهد.
راه حل محقق نائینی در موارد طرق و امارات:
راه حل ایشان در موارد طرق و امارات این است که میگوید اگر امارهای بر خلاف واقع قائم شد در این صورت اصلاً ما بر طبق این اماره یک حکم تکلیفی به عنوان حکم ظاهری نداریم تا بحث از جمع این حکم ظاهری با حکم واقعی پیش بیاید بلکه آنچه که در مورد امارات وجود دارد یک حکم وضعی است و نه بیشتر، همه مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری این است که ما دو حکم تکلیفی داشته باشیم، یکی آن حکم واقعی که شارع در لوح محفوظ ثبت کرده و یکی هم حکم ظاهری که از خبر واحد بدست میآید که این هم از طرف شارع جعل شده است در این صورت مشکل اجتماع این حکم ظاهری با آن حکم واقعی ثابت در لوح محفوظ مطرح میشود اما مرحوم نائینی میگویند ما بر طبق مؤدای اماره اصلاً حکم ظاهری نداریم تا مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری پیش بیاید.
محقق نائینی برای توضیح این راه حل مقدمهای را که متضمن دو مطلب است بیان میکند:
مطلب اول: اینکه ما در موارد طرق و امارات، حکم ظاهری تکلیفی نداریم بلکه آنچه که داریم یک حکم وضعی است، حالا اینکه این حکم وضعی چیست؟ محقق نائینی سه عنوان و سه تعبیر بکار میبرد که عبارتند از حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات؛ یعنی به نظر ایشان این حجیت است که بوسیله شارع جعل شده و این طریقیت و وسطیت در اثبات است که بوسیله شارع جعل شده است، ایشان میفرماید اینها از اموری هستند که میتوانند بالاصالة متعلق جعل شارع قرار بگیرند. شارع میتواند احکام وضعیه را جعل بکند. ایشان قائل به جعل استقلالی احکام وضعیه هستند به جز چهار حکم وضعی؛ یعنی جزئیت، شرطیت، مانعیت و سببیت، مرحوم نائینی معتقدند که همه احکام وضعیه قابل جعل هستند بر خلاف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند که شیخ انصاری معتقد است احکام وضعیه همه منتزع از احکام تکلیفیه هستند و میگویند در هر موردی که یک حکم وضعی است این حکم وضعی، از یک حکم تکلیفی که در آن مورد ثابت است انتزاع شده، مرحوم آخوند هم احکام وضعیه را بر سه قسم تقسیم کردند و در مورد بعضی قائل به امکان جعل نبود، در مورد بعضی جعل را ممکن میدانست منتهی جعل غیر استقلالی و در مورد بعضی از احکام وضعیه هم میگفتند جعل استقلالی دارند، محقق نائینی به این کلام شیخ و مرحوم آخوند اشکال میکنند که ما فعلاً وارد آن بحث نمیشویم.
مطلب دوم: محقق نائینی میفرماید همه احکام وضعیه به غیر از چهار حکم جزئیت، شرطیت، مانعیت و سببیت بالاصالة قابل جعلند. ایشان میفرماید حجیت و طریقیت و همچنین وسطیت در اثبات از اموری هستند که ید جعل و امضاء به آنها تعلق میگیرد، منظور از وسطیت در اثبات واسطه بودن اماره برای اثبات حکم واقعی و کاشفیت اماره از حکم واقعی است، پس اولاً به نظر محقق نائینی حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات مجعولند بالاصالة و این جعل هم جعل امضائی است نه تأسیسی؛ یعنی اینطور نیست که خود شارع تأسیس کرده باشد بلکه منظور این است که این حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات در بین عقلاء معتبرند و شارع هم این طریقهی معتبرهی عقلائیه را امضاء کرده است؛ مثلاً در نظر عقلاء خبر ثقه مفید علم نیست؛ یعنی اگر شما به عقلاء مراجعه کنید و سؤال کنید آیا شما از خبر ثقه اطمینان پیدا میکنید؟ میگویند نه. پس هیچ کس از خبر ثقه یقین و علم پیدا نمیکند؛ یعنی احتمال خلاف در مورد خبر مخبر ثقه می دهند ولو ظن قوی هم پیدا بکنند؛ یعنی عقلاء احتمال میدهند که این خبر مطابق با واقع نباشد اما چرا با وجود اینکه خبر ثقه افاده علم نمیکند و با وجود اینکه عقلاء احتمال خلاف در مورد خبر مخبر ثقه میدهند ولی باز به خبر ثقه اخذ میکنند؟ برای اینکه عقلاء آن احتمال خلاف موجود در خبر ثقه را نادیده میگیرند؛ یعنی آن را مُلغی میدانند و کالعدم فرض میکنند؛ یعنی خبر این مخبر ثقه را به نوعی مطابق با واقع قلمداد میکنند و بنا را بر این میگذارند که این خبر مطابق با واقع است. شارع هم این طریقهی معتبرهی عقلائیه را امضاء کرده؛ یعنی شارع میداند خبر ثقه به عنوان یک اماره، مفید ظن است و نسبت به واقع کاشفیت تامّه ندارد و میداند که عقلاء به نقصی که در کاشف بودن خبر ثقه وجود دارد توجه نمیکنند و آن را نادیده میگیرند، شارع هم این طریقه عقلاء را امضاء کرده؛ یعنی شارع با امضاء حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات در واقع آن کشف ناقصی را که در مؤدای امارات است تتمیم میکند؛ یعنی شارع میگوید به خبر ثقه اخذ بکنید و احتمال خلافی که وجود دارد تعبداً نادیده بگیرید و تعبداً آن امری را که مفید ظن است نازل منزله قطع قرار دهید و میگوید بنا را بر این بگذارید که این امر مفید ظن هم مثل قطع کاشفیت تامّه دارد، پس تتمیم کشف بوسیله شارع در مورد امارات تعبدی است؛ یعنی خودش قطع نیست ولی شارع به جعل حجیت، جعل طریقیت و جعل وسطیت در اثبات، لباس قطع میپوشاند؛ یعنی شارع میگوید همان معاملهای که با قطع میکنید با این امارهای که مفید ظن است و من آن را امضاء میکنم انجام دهید لذا این اماره نازل منزله قطع میشود.
پس دو مطلب عرض شد: مطلب اول: اینکه در موارد طرق و امارات حکم ظاهری جعل نشده و حکم وضعی جعل شده است.
مطلب دوم: اینکه این حکم وضعی جعل شده(حجیت، طریقیت یا وسطیت در اثبات) مجعول بالاصالة است و این جعل هم جعل امضائی است؛ یعنی طریقه عقلاء مورد امضاء شارع قرار میگیرد.
نتیجه: با عنایت به این دو مطلبی که عرض شد محقق نائینی میگوید وقتی کسی به عدم وجوب نماز جمعه قطع و یقین پیدا کند ولی فی الواقع نماز جمعه واجب باشد گفته میشود این شخص خطا کرده و چون قطع این شخص برایش حجت بوده بخاطر اینکه در خلاف واقع افتاده، معذور است و استحقاق عقوبت ندارد. هیچ کس نمیگوید به دنبال قطع این شخص به عدم وجوب یک حکم، یک حکم عدم وجوب هم به نام حکم ظاهری ثابت میشود، حال عین این مطلب را در مورد امارات و طرق معتبره عقلائیه میگوییم، ما گفتیم که امارات و طرق معتبره عقلائیه جانشین قطعند، اگر اینها جانشین قطع هستند همان چیزی که در مورد قطع گفتیم در مورد امارات و طرق معتبره هم گفته میشود؛ یعنی همانطور که در مورد قطع میگفتیم اگر قطع قاطع بر خلاف واقع بود صرفاً معذور است و اینگونه نیست که یک حکم ظاهری مطابق قطع او جعل بشود، در مورد امارات و طرق معتبره هم همین سخن را میگوییم؛ یعنی در این موارد هم وقتی امارهای قائم شد که نماز جمعه واجب نیست اگر مؤدای خبر با واقع مطابق نبود این اماره به خطا رفته و فقط عذر درست میکند و اینطور نیست که مطابق آن یک حکمی به نام حکم ظاهری جعل بشود.
بحث جلسه آینده: ادامه راه حل محقق نائینی(ره) بحث جلسه آینده خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات