جلسه شصت و ششم-تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام مرحوم محقق عراقی

جلسه ۶۶ – PDF

جلسه شصت و ششم

تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام مرحوم محقق عراقی

۱۳۸۹/۱۲/۰۱

نظر مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی در رابطه با چگونگی تشریع احکام شرعیه مطلبی را ذکر کرده­اند که مناسب است به این کلام اشاره کنیم و کلام ایشان را مورد بررسی قرار دهیم.

ایشان معتقد هستند که:« قضایای شرعیه نه از سنخ قضایای حقیقیه است و نه از سنخ قضایای خارجیه، بلکه از قبیل قضایای طبیعیه محسوب می­شوند». تعبیر ایشان این است که «هی داخله ‌ فی القضایا الطبیعیه محضا کما لا یخفی فتدبر». [۱] مرحوم محقق عراقی ذیل مطلبی که مرحوم نائینی می­فرمایند احکام شرعیه از نوع قضایای حقیقیه هستند و به تفصیل در مورد فرق بین قضایای حقیقیه بحث می­کنند به صراحت مدعی می­شوند که احکام شرعیه از قبیل قضایای طبیعیه است. ابتدا اصلا سخن ایشان را نقل می­کنیم و بعد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبنای نظر مرحوم محقق عراقی

اساس فرمایش محقق عراقی به مبنایی برمی­گردد که ایشان در باب حقیقت حکم شرعی دارند، اگر به یاد داشته باشید نظر ایشان این بود که حقیقیت حکم شرعی تکلیفی عبارت است از اراده تشریعیه اظهار شده بواسطه یکی از مبرزات و این به طور کلی با همه مبادی و مقدماتش از جعلیات متصور در باب اوضاع یعنی احکام وضعیه کاملا بیگانه است. چون حقائق جعلیه عبارت است از امور اعتباریه­ای که قوام آن در وعاء مناسب با آن بواسطه انشاء و قصد است، اصلا تقوم یک حقیقیت جعلی اعتباری به انشاء و قصد است و اگر انشاء و قصد نباشد تحقق پیدا نمی­کند. منتهی انشاء و قصد به عنوان جزء اخیر علت تامه تحقق آن محسوب می­شود مثل ملکیت و زوجیت و… یعنی اگر انشاء و قصد نباشد نه ملکیت حاصل می­شوند و نه جزئیت؛ و این جزء اخیر علت تامه این حقایق جعلیه است. در این امور ایشان مدعی است که روح جعل به این است که اگر انشاء و قصد بود، جعل هست و اگر این قصد و انشاء نبود که بواسطه انشاء این امور در وعاء مناسب آن تحقق پیدا بکند، مسلما اینها محقق نخواهند شد. پس ابتدائا حب و بغض و اراده به عنوان مقدمه و مبادی لازم است، یعنی در مورد حقایق جعلیه اراده، کراهت به واسطه انشاء موجب تحقق آن امور اعتباری می­شود(در احکام وضعیه)، اما در مورد احکام تکلیفیه ایشان می­فرماید این معنا متصور نیست، یعنی ایشان بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه فرق گذاشته اند.

دلیلشان هم این است که اگر ما این مسئله را نسبت به خود اراده در نظر بگیریم اصلا ممکن نیست اراده بواسطه انشاء و قصد، یک تحقق اعتباری در وعاء مناسب با آن پیدا کند. چون اراده یک امر واقعی است و تحققش دائر مدار مبادی مختص خودش هست اعم از علم به مصلحت و تصمیم و امثال اینها… لذا ما نمی­توانیم بگوئیم خود اراده از قبیل حقایق جعلیه اعتباریه مثل ملکیت است که تحققش در یک وعاء با قصد وانشاء است چون اراده یک امر واقعی تکوینی است.

اما نسبت به مسئله ابراز اراده به واسطه انشاء یا اخبار این هم می­فرمایند ممکن نیست. یعنی ممکن نیست آن حیث از اراده در دایره حقایق جعلیه قرار بگیرد. برای اینکه ابراز اراده هم از امور متاصله خارجیه و از مقوله فعل است که ربطی به انشاء و قصد ندارد که ما بگوییم ابراز یعنی انشاء و قصد که به دنبالش یک حقیقت اعتباری در عالم اعتبار تحقق پیدا کند. پس این هم مراد نیست.

پس اراده نمی­تواند به عنوان یک امر جعلی مشمول قصد و انشاء قرار بگیرد تا بخواهد ایجاد شود. ابراز اراده هم نمی­شود اما بعث و تحریک؛ مرحوم محقق عراقی مدعی هستند بعث و تحریک و وجوب اینها هم از امور اعتباریه انتزاعیه هستند یعنی می­گویند وقتی کسی اراده­اش را در قالب انشاء یا اخبار ابراز می­کند عقل ما از مجرد ابراز اراده از ناحیه متکلم بعث و تحریک را انتزاع می­کند، یعنی بعث و تحریک یک امر اعتباری هست ولی اعتباری انتزاعی است. به عبارت دیگر به نظر ایشان اعتباری بر دو قسم است یکی اعتباری محض و دیگری اعتباری انتزاعی، بعث و تحریک از امور اعتباریه انتزاعیه است. پس اگر از امور اعتباریه انتزاعیه شد باز ربطی به حقایق جعلیه ندارد. البته ایشان استدراکی می­کند که بله؛ به یک معنا در مورد اینها می­توانیم ادعای جعل تکوینی را بکنیم ولی این مقدار نمی­تواند مستلزم این باشد که ما اینها را جعلی بدانیم به همان معنایی که ما در احکام وضعیه بیان کردیم.

پس اجمالا محقق عراقی معتقدند احکام تکلیفیه بر خلاف احکام وضعیه یک حقیقیت جعلی اعتباری نیستند که به واسطه قصد و انشاء در عالم اعتبار و وعاء مناسب به آن تحقق پیدا کنند و اصلا امکان ندارد تصویر یک حقیقت جعلی اعتباری در مورد احکام تکلیفیه؛ نه نسبت به خود اراده ممکن است و نه نسبت به حیث ابراز اراده و نه نسبت به بعث و تحریکی که بعدا می­خواهد پیدا شود. پس آنچه در مورد حقیقت حکم شرعی گفته می­شود که یک امر اعتباری جعلی است این فقط در مورد احکام وضعیه است. این را سابقا اشاره کردیم.

نتیجه

اما نتیجه­ای که ایشان از این بحث در اینجا می­گیرد این است که می­گوید: با این بیانی که گفتیم حقیقت حکم شرعی یک حقیقت جعلی اعتباری نیست، معلوم می­شود آنچه که در بعضی از السنه شهرت پیدا کرده که قضایای شرعیه و احکام طلبیه از سنخ قضایای حقیقیه است اساس ندارد. برای اینکه در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع موجب فرض محمول می­شود و لذا حکم در آنها فعلی نیست مگر در فرض فعلیت موضوع که طبیعتا فعلیت موضوع به نوعی تابع تحقق موضوع و قیود موضوع هم هست. اگر گفتیم قضایای شرعیه یک امر جعلی اعتباری نیست، نمی­توانیم ادعا کنیم این قضیه یک قضیه حقیقیه است. وقتی گفته شد در حکم تکلیفی روح جعل- به واسطه قصد وانشاء شخص منشا این موجود شود در عالم اعتبار- وجود ندارد، دیگر نمی­توان گفت احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده­اند.

پس مرحوم محقق عراقی از این مبنا نتیجه می­گیرند احکام طلبی و قضایای شرعیه از سنخ قضایای حقیقیه نیستند، خلافا للمشهور، و زیر بنای این مطلب هم همین نکته ای بود که در باب حکم شرعی گفته­اند. به نظر مرحوم محقق عراقی قضایای حقیقیه مصطلحه فقط در مثل احکام وضعیه راه دارد یعنی احکام وضعیه از سنخ قضایای حقیقیه هستند، احکام وضعیه مجعول هستند و چون مجعول هستند می­توانند به نحو قضایای حقیقیه جعل شوند.

ایشان می­فرماید اعراض خارجیه­ای که درآنها خارج هم ظرف عروض است و هم ظرف اتصاف می­تواند به نحو قضیه حقیقیه جعل شود، یعنی هر جایی که خارج هم ظرف عروض بود و هم ظرف اتصاف ما می­توانیم بگوییم قضیه ما قضیه حقیقیه است اما در اوصاف وجدانیه که ظرف عروض ذهن است ولی ظرف اتصاف خارج است معنا ندارد بگوییم قضیه،قضیه حقیقیه است که احکام تکلیفیه این گونه است. ظرف عروض اراده و کراهت، حب و بغض ذهن است و قائم به وجودات ذهنیه هستند اما در فعلیت خودشان نیازمند به تعلق وجود به متعلقاتشان در خارج نیستند، ظرف عروضشان ذهن است ولی ظرف اتصاف آنها خارج است. ایشان می­گوید پس چون حکم تکلیفی از جنس کراهت و امثال اینها است لذا برای فعلیت محتاج به خارج نیستند ونتیجه می­گیرند به نحو قضایای حقیقه نمی­شود جعل شوند. [۲]

بررسی نظر مرحوم محقق عراقی

نظر مرحوم محقق عراقی حرف دیگری است غیر از آنچه که شهرت پیدا کرده و از محقق نائینی نقل کردیم. عجیب این است که مرحوم عراقی که به صراحت می­فرمایند اینها از قبیل قضایای حقیقیه نیستند بلکه از قبیل قضایای طبیعیه است،در نقل ها مشاهده می­شود به اشتباه می­گویند مرحوم محقق عراقی هم مثل مرحوم نائینی و امثال اینها معتقدند به اینکه احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است و ایشان را در عداد موافقین مرحوم نائینی قرار می­دهند.

اصل مبنای محقق عراقی را در مورد حقیقت احکام شرعیه تکلیفیه قبلا بررسی کردیم و اشکالات آن را بیان کردیم و دراینجا وارد آن بحث دیگر نمی­شویم، اما باید مسئله انکار حقیقیه بودن احکام شرعیه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ایشان فرمودندقضایای شرعیه به نحو قضایای طبیعیه محضه جعل شده­اند و نه به نحو قضایای حقیقیه، ابتدا باید ببینیم منظور ایشان از طبیعیه چیست؟ و معنای اصطلاحی حقیقیه چیست؟

احتمال اول در معنای طبیعیه

در مورد معنای طبیعیه ما اشاره کردیم قضیه طبیعیه قضیه ای است که در آن موضوع طبیعت شی است به شرط لا از صدق خارجی، به شرط لا از افراد و مصادیق خارجی؛ مرحوم نائینی قضیه طبیعیه را همین گونه معنا کردند. اگر گفتیم قضیه طبیعیه قضیه­ای است که موضوع آن طبیعت محضه بدون اینکه ناظر به مصادیق و افراد باشد یعنی به شرط لای از صدق خارجی است، طبیعتا محقق عراقی منظورشان این نمی­تواند باشد، یعنی محقق عراقی نمی­خواهد بگوید قضایای شرعیه از این قبیل قضایا -مثل الانسان نوع- است، چون چطور می­شود قوانین و مقررات و احکام شرعی از سنخ قضایای طبیعی مثل الانسان نوع باشند که هیچ کاری به خارج ندارد، یعنی موضوع صرف الطبیعه باشد و محمول آن هم معقولات ثانی، پس این معنای از قضایای طبیعیه قطعا مورد نظر محقق عراقی نیست.

احتمال دوم در معنای طبیعیه

اما ممکن است منظور محقق عراقی این باشد که قضیه ای که موضوعش طبیعت است منتهی طبیعت لابشرط، نه اینکه به شرط لا ، طبیعت لا بشرط یعنی طبیعت لا بشرط از موضوعیه الافراد یعنی بدون هیچ قیدی نسبت به افراد، یعنی بدون اینکه افراد بما هی موضوع باشند یعنی اصلا طبیعت مرآه برای افراد هم نباشد، اگر منظور از قضیه طبیعیه این باشد این همان تفسیری است که قبلا از قضیه حقیقیه گفتیم و امام(ره) هم همین تفسیر را از قضیه حقیقیه داشتند و از جمله اشکالاتی که به مرحوم نائینی وارد کردیم همین بود که ایشان در قضیه حقیقیه طبیعه الساریه الی الافراد را موضوع قرار داده یعنی گفته طبیعت موضوع است منتها خودش مهم نیست بلکه مهم این است که طبیعت واسطه است برای افراد، افراد هم اعم از محقق و مقدر، اگر این باشد این در واقع اختلاف اصطلاح خواهد بود.

من تصور می­کنم امام هم در این جهت تحت تاثیر محقق عراقی است، مقایسه اگر بخواهیم بکنیم بین محقق نائینی و محقق عراقی، بیشترین اشکالات امام(ره) به محقق نائینی است، یعنی به طور آشکاری در دوارن بین این دو محقق، امام(ره) تمایل به آراء و انظار محقق عراقی دارند، چهاچوب آراء اصولی امام(ره) نزدیک به مرحوم محقق عراقی است.

پس ببینید اگراین معنا از طبیعیه مراد باشد این صرف یک اختلاف در اصطلاح است، اینکه محقق عراقی می­گوید احکام طلبیه واحکام شرعیه از سنخ قضایای حقیقیه نیست بلکه از نوع قضایای طبیعیه است مسلما مراد از طبیعیه، آن معنا و احتمال اول از طبیعیه نیست چون حکم شرعی اصلا نمی­تواند از آن سنخ باشد و خیلی بعید است مراد ایشان این باشد و اگر مراد ایشان از طبیعیه این معنای دوم باشد که سابقا هم اشاره کردیم و امام (ره) هم همین معنا را از قضیه حقیقیه اراده می­کنند این مورد قبول است. پس توجه داشته باشید که محقق عراقی در عبارتشان می­گویند این از نوع قضایای حقیقیه نیست بلکه طبیعیه است موجب سوء برداشت نشود که ایشان چطور می­تواند مدعی شود که احکام شرعیه از سنخ قضایایی مثل الانسان نوع است.

به هر حال آنچه ما می­توانیم در مورد کلام محقق عراقی بگوییم این است که محقق عراقی جزء کسانی است که قضیه حقیقیه را قبول دارد به این اصطلاح، نه به اصطلاح متعارف و مشهور و نه طبق اصطلاحی که مرحوم محقق نائینی و دیگران گفته اند.

[۱] . پاورقی فوائد الاصول، ج۳ ص۳۹۳

[۲] . نهایه‌الافکار، ج ۴، ص۱۶۴ تا ۱۶۶