کلام محقق نائینی
۲۶/۱۱/۱۳۸۹
خلاصه بحث گذشته:
در بحث از چگونگی تشریع احکام عرض کردیم مطالبی را باید مقدمتا ذکر کنیم. عمده ترین مطلب در اين بحث پیرامون خود قضیه حقیقیه و خارجیه است، به کلمات منطقین در این رابطه اشارهای داشتیم و نگاه اصولیین به این مسئله هم بیان شد. در ادامه هم کلام مرحوم نائینی در باب فرقهاي قضيه خارجيه و حقيقيه را بيان كرديم.
ادامه كلام محقق نائيني:
اما بخش ديگري از كلام مرحوم نائینی معطوف به خلطی است که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در بین اهل معقول واقع شده و همچنين خلطی كه بین قضیه حقیقیه و خارجیه در اصول واقع شده، كه در جلسه امروز به ذكر اين دو خلط ميپردازيم.
خلط در كلام منطقيين
ايشان نسبت به خلط بین قضیه حقیقیه و خارجیه در بین اهل معقول اشاره میکند به قیاس شکل اول، و میگویند یک توهمی در مورد قیاس شکل اول بین بعضی از اهل معقول صورت گرفته، كه ناشی از خلط بین قضیه حقیقیه و خارجیه است و پاسخ آن را ذکر میکنند.
ايشان ميفرمايند بعضي گفتهاند دوری در قياس شكل اول متصور است و آن اين كه علم به نتيجه متوقف بر علم به متقدمتين است يعني تا صغري و كبري معلوم نباشد، نميتوان مدعي شد كه نتيجه معلوم است، اين يك امر مسلمي است. همچنين يكي از شرايط كبري در قياس شكل اول كليت است، پس بايد علم به كليت كبري هم وجود داشته باشد، چون گفتيم تا علم به مقدمتين نباشد علم به نتيجه حاصل نميشود.
حال علم به كليت كبري متوقف بر اين است كه علم به ثبوت حكم در قضيه براي همه افراد داشته باشيم. تا مادامي كه ما ندانيم اين حكم ثابت شده در كبري براي همه افراد ثابت است، كليت كبري براي ما ثابت نميشود؛ پس علم به كليت كبري متوقف بر اين است كه ما علم به ثبوت اين حكم براي همه افراد داشته باشيم، از طرفي هم يكي از افرادي كه مشمول كليت كبري است، خود موضوع نتيجه است، موضوع نتيجه فردي از افرادي است كه بايد مشمول كليت كبري باشد؛ لذا براي علم به كليت كبري بايد علم به خود نتيجه هم باشد و اين دور است.
به عبارت ديگر از يك طرف علم به نتيجه متوقف است بر علم به مقدمتين و علم به كبري كه يكي از مقدمين است متوقف بر علم به نتيجه و هذا دور،
رفع دور:
مرحوم محقق نائيني از راه تفكيك بين قضيه حقیقیه و خارجیه اين دور را حل كردهاند. مرحوم نائيني در پاسخ به اين توهم ميفرمايند: اگر كبراي كليه از قبيل قضاياي خارجيه باشد حق با متوهم است كه علم به نتيجه اگر از علم به مقدمتين حاصل بشود، دور لازم ميآيد چون بديهي است كه علم به كبري متوقف بر علم به همه افراد و فحص از حال همه افراد است و اينكه علم پيدا كنيم حكم براي افراد كه از جمله آن افراد موضوع نتيجه است ثابت شود، اما مسئله اين است كه قضاياي خارجيه اصلا كبري واقع نميشوند و در طريق استنتاج قرار نميگيرند، آنچه كه به عنوان كبراي كليه قرار ميگيرد قضيه حقيقيه است، در قضيه حقيقيه حكم براي افراد ثابت نشده، در قضيه حقيقه حكم براي طبيعت ساري به افراد ثابت شده، طبيعتي كه مرآت براي افراد است ولي موضوع خود طبيعت است، لذا علم به كبري و كليت كبري متوقف بر وجود موضوع در خارج و ثبوت اين حكم براي افراد نيست. بلكه علم به كبري به اين است كه علم به ثبوت حكم براي طبيعت پيدا شود و كاري به افراد ندارد، چون در قضيه حقيقيه افراد موضوع نيستند. لذا علم به نتيجه اگر چه متوقف بر علم به مقدمتين است اما علم به كبري متوقف بر علم به ثبوت حكم براي موضوع نتيجه به عنوان يكي از افراد كبري نيست، لذا قطع دور به ابطال طرف دوم كه علم به متقدمتين متوقف بر علم به نتيجه است حاصل ميشود، علم به كبري متوقف بر اين نيست كه ما حكم را براي موضوع نتيجه به عنوان يكي از افراد و مصاديق موضوع كبري ثابت بدانيم. لذا ايشان مدعي است اين توهم ناشي از خلط بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه است. [۱]
سوال: اين اشكال وارد است كه اگر بگوييم در صغري منظور از حد وسط افراد است و در كبري منظور قضيه حقيقته است حد وسط تكرار نشده است؟ طبق نظر مرحوم نائيني اگر در كبري قضيه حقيقيه باشد و كاري به افراد نداشته باشد.
استاد: نگفتيم كاري به افراد ندارد بلكه طبيعت مرآت براي افراد است، طبيعت موضوع بما انه مراة لمصاديقه،
ان قلت
فقط يك نكته را تذكر دهيم كه اگر اين جهت توجه نشود، ممكن است موجب اشكال شود كما اينكه بعضي اين اشكال را كردهاند. يمكن ان يقال: شما ميگوييد قضيه حقيقيه كبراي قياس قرار ميگيرد اما قضيه خارجيه به عنوان كبري در قياس واقع نميشود، حال اگر كسي بگويد كه «كل من كان في العسكر قتل» و اين شخص ميداند كه زيد در سپاه است، آيا نميتواند يك قياس تشكيل دهد كه« زيد في العسكر» «و كل من كان في العسكر قتل»، نتيجه بگيرد كه پس زيد كشته شد، اين يك قياس است. پس چرا مرحوم نائيني ميفرمايد در قياس فقط قضاياي حقيقيه به عنوان كبراي كليه قرار ميگيرند و قضاياي خارجيه به عنوان كبراي قياس واقع نميشوند؟!
قلت:
مرحوم نائيني از اين اشكال اين پاسخ را دادهاند؛ اگر ما ميگوييم از قضاياي خارجيه در تشكيل قياس استفاده نميشود از اين جهت است كه عنوان ماخوذ در قضاياي خارجيه در ثبوت حكم براي افراد دخيل نيست تا بخواهد به عنوان واسطه در ثبوت اكبر براي اصغر باشد اما از اين قضايا در قياس، در عالم اثبات استفاده ميشود، مثل همين مثالي كه بيان شد.
پس ايشان فرق ميگذارند بين واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات، اين مثال «كل من كان في العسكر قتل» ناظر به عالم اثبات است يعني با استفاده از يك قضيه خارجيه كه كبراي قياس قرار گرفت ما نتيجه گرفتيم زيد جزء مقتولين است، اينجا قضيه خارجيه در قياس، كبري قرار گرفته اما صرفا در عالم اثبات، اما اينكه ما از قضيه خارجيه به عنوان واسطه در عالم ثبوت استفاده كنيم و بگوييم به اين واسطه، اكبر براي اصغر ثبوت دارد، قضيه خارجيه به اين عنوان نميتواند واسطه قرار بگيرد. لذا آن اشكال به ايشان وارد نيست. [۲]
خلط در كلام اصوليين
ايشان معتقد است در اصول هم در بسياري از موارد بين قضيه حقيقيه و خارجيه خلط شده و اين منشاء اشتباهات زيادي است. در اينجا فقط به دو نمونه اشاره ميكنيم.
مورد اول:
يكي در بحث اينكه آيا خطاب مختص به حاضرين است يا شامل غائبين و معدومين ميشود؟ ايشان ميفرمايند در اين نزاع خلطي بين قضاياي حقيقيه و خارجيه صورت گرفته، ايشان ميفرمايند اين نزاع در جايي صحيح است كه موضوع خطاب اشخاص و افراد معين باشند يعني قضيه به نحو قضيه خارجيه باشد اما اگر قضيه به نحو قضيه حقيقيه باشد ديگر اين نزاع جريان ندارد، چون در قضيه حقيقيه اصلا وجود موضوع شرط نيست. وقتي گفته شد در قضاياي حقيقيه موضوع عبارت است از طبيعت ساريه و افراد موضوع نيستند. حال كه موضوع عبارت است از طبيعت، ديگر كاري به خصوص مشافهين يا حاضرين در مجلس خطاب ندارد، لذا توجه خطاب به غائبين و معدومين هم صحيح است. حتي اگر خطابي صادر شده ولو يك مشافه در مجلس حضور نداشته باشد اين خطاب صحيح است و هيچ مشكلي ندارد. اما در قضاياي خارجيه چون موضوع طبيعت نيست و افراد است، لذا جاي اين نزاع هست كه آيا اين قضايا شامل خصوص حاضرين و مشافهين است يا شامل غائبين و معدمين هم ميشود. لذا ايشان ميفرمايد از مواردي كه خلط بين قضيه حقيقيه و خارجيه صورت گرفته يكي در اين بحث است.
خلاصه ايشان در حقيقت ميخواهد بگويد در خطابات شرعيه اصلا جاي اين نزاع نيست، و ريشه اين نزاع را از بين ميبرند و ميگويد در قضاياي خارجيه اين بحث جريان دارد اما در قضاياي حقيقيه اين نزاع جريان ندارد و خطابات شرعيه از نوع قضاياي حقيقيه است. [۳]
سوال: در خطاباتي كه از ادات خطاب استفاده ميشود مثل ندا و … قرينه است براي اينكه آن قضيه حقيقيه منصرف از غائبين هست يا نه؟
استاد: اين يك بحث ديگري است كه به واسطه وجود قرينه اي در خطاب براي ما اين شبهه پيش ميآيد كه موضوع اين قضيه آيا خصوص حاضرين است يا اعم از حاضرين و غائبين، به عبارت ديگر ايشان ادعا ميكنند در مواردي كه قرينه اي وجود دارد، در واقع شك در اين است كه اين قضيه حقيقيه است يا خارجيه؟ شما ميگوييد اگر به واسطه ادات خطاب احتمال اين داده شود كه اين در خصوص افراد موجود و حاضرين در مجلس خطاب است، اين در واقع بازگشتش به اين است كه شما شك داريد كه اين قضيه حقيقيه است يا خارجيه، پس به طور كلي ايشان ميفرمايند در قضاياي حقيقيه جاي اين نزاع نيست.
مورد دوم:
مورد ديگري كه ايشان به عنوان خلط بين دو قضيه حقيقيه و خارجيه در علم اصول ذكر ميكنند، مورد نسخ است، ايشان ميفرمايند علماء گفتهاند كه نسخ حكم قبل از وقت عمل به حكم معقول نيست، يعني اگر قبل از وقت عمل به حكم، حكم جديدي جعل شود، اين بسته به اينكه جمله قبلي عام يا مطلق باشد، ميشود مقيد يا مخصص آن، و نميشود آن حكم جديد ناسخ باشد.
ايشان ميگويند بزرگان بر اين مطلب يك بنايي را استوار كردهاند كه خاص متقدم نسبت به عام متاخر كه قبل از وقت عمل به خاص وارد شده، مخصص محسوب ميشود، يعني قبل از آن كه وقت عمل به حكمي فرا برسد يك حكم ديگري وارد ميشود كه آن حكم دوم عام است و حكم اول خاص، در اين مورد ميگويند آن خاص مقدم نسبت به اين عام متاخر مخصص به حساب ميآيد و نميتواند اين عام متاخر ناسخ خاص متقدم باشد، چون قبل از وقت عمل به خاص وارد شده است.
اما ايشان ميگويند اين مورد هم ناشي از خلط بين قضيه حقيقيه و خارجيه است، چون احكام شرعيه به نحو قضيه حقيقيه جعل شدهاند و اگر به نحو قضيه حقيقيه جعل شده موضوع در اين قضايا طبيعت به عنوان مرآت براي افراد است يعني موضوع آن افراد محقق الوجود و مقدر الوجودند، حال اگر در باب قضيه حقيقيه اين را گفتيم و در مقابل آن نگاه را در مورد قضاياي خارجيه داشتيم ديگر جايي اين مطلب و بنايي كه استوار كردهاند و اين نتيجه را گرفتهاند وجود ندارد. [۴]
[۱] . اجود التقريرات، ج۱، ص۱۲۵
[۲] .همان ،ص ۴۴۱
[۳] . همان، ص ۱۲۵
[۴] .
نظرات