جلسه شصت و دوم
تفاوت های قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام محقق نائینی
۱۳۸۹/۱۱/۲۵
ب) تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام اصولیین
گفتیم قبل از ورود به اصل بحث چگونگی تشریع احکام مقدمتا باید مطالبی را درباره قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کنیم، در جلسه گذشته به تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقیین اشاره کردیم، حال باید ببینیم که این دو قسم از قضیه در کلمات اصولیین به چه بیانی و تعریفی وارد شده، همانطور که قبلا اشاره شد این اصطلاح از زمان شیخ انصاری به بعد وارد بحث های اصولی شده و آنچه که درکلمات اصولیین از تعریف قضیه حقیقیه مشاهده میشود بیشتر متاثر از تعریفی است که مرحوم حاجی سبزواری ارائه دادهاند، مع ذلک در تعریف اصولیین هم اختلافات و اشکالاتی ذکر شده، تقریبا در اکثر کتب اصولی مخصوصا کتابهای متاخر بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه وارد شده، در اینجا در مقام داوری تعریفات نیستیم اما در عین حال بیش از آن چه که نسبت به تعریف این دو قضیه در منطق وارد شدیم این جا نیاز به بحث داریم.
کلام مرحوم محقق نائینی
در کلمات شیخ و آخوند و شاگردانش تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه وارد شده است اما یکی از مفصلترین مطالبی که درباره قضیه حقیقیه و خارجیه مطرح شده مطالب مرحوم محقق نائینی است، در جاهای مختلف ایشان قضیه حقیقیه و خارجیه را تعریف میکنند.
به نظر ایشان قضیه تاره طبیعیه است و اخری حقیقیه و ثالثۀً خارجیه؛
قضیه طبیعیه
قضیه طبیعیه قضیهای است که حکم بر نفس طبیعت مأخوذه به شرط لا نسبت به صدق خارجی آن طبیعت بار شده مثلا قضیه «الانسان نوع» یک قضیه طبیعیه است، برای اینکه موضوع این قضیه خود طبیعت است منتهی طبیعت به شرط لا نسبت به مصادیق خارجی، وقتی گفته میشود الانسان نوع طبیعت انسان با قطع نظر از مصادیق و افراد خارجی در اینجا موضوع قرار گرفته؛ ایشان میفرماید محمول در این قضایا هم از معقولات ثانیه است، پس این قضایا به عنوان قضایای طبیعیه شناخته میشوند که موضوع آن نفس طبیعت است و فرض عموم اصلا در آن راه ندارد، چون ناظر به افراد نیست و محمول آن هم معقول ثانی است، ایشان میفرماید این نوع قضایا در اقسیه اصلا مورد استفاده قرار نمیگیرند.
قضیه حقیقیه
قضیه حقیقیه قضیهای است که حکم در آن بر طبیعت ساری به افراد خارجی بار شده یعنی موضوع در این قضایا طبیعت است
ولی طبیعت به عنوان مرآۀ افراد و مصادیق موضوع قرار گرفته مثلا« الانسان ضاحک و الخمر حرام»؛ به نظر ایشان در این قضایا ابتدائا افراد محکوم به حکمی نیستند یعنی موضوع افراد و مصادیق نیست بلکه موضوع عنوان و طبیعت است که حکم به اعتبار اینکه طبیعت و عنوان در موضوع اخذ شده شامل افراد و مصادیق میشود ؛ پس مستقیما افراد موضوع نیستند بلکه طبیعت مستقیما موضوع واقع شده منتها طبیعت مرآه برای افراد و مصادیق است لذا حکم قهرا شامل افراد هم میشود.
قضیه خارجیه
قضیه خارجیه قضیهای است که حکم در آن بر نفس افراد خارجیه مستقیما و اولا و ابتدائا بار میشود بدون اینکه عنوانی در این مسئله واسطه شود، یعنی موضوع در قضایای خارجیه خود افراد و مصادیق هستند و عنوان جامعی بین این افراد و مصادیق وجود ندارد و اگر هم عنوان مشترکی وجود داشته باشد که جامع بین این افراد و منطبق بر مصادیق باشد این عنوان جامع اتفاقی است یعنی این طور نیست که این عنوان در حکم دخالت داشته باشد، اینکه میگوییم یک عنوان جامع وجود ندارد نه از نظر صدق بلکه از نظر مدخلیت در حکم و تاثیر در حکم است. [۱]
تفاوت بین قضیه حقیقه و خارجیه در محقق نائینی
حال با استناد به مطالبی که مرحوم محقق نائینی در جاهای مختلف اصول فرمودهاند فرقهایی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه وجود دارد را ذکر کنیم. مجموعا میتوان هفت فرق و امتیاز بین این دو نوع قضیه بیان کرد، قبل از بیان تفاوتها به چند نکته اشاره میکنیم:
نکته اول: این تفاوت ها از لابلای کلمات مرحوم نائینی که در تعریف این دو نوع قضیه فرمودهاند هم به دست میآید.
نکته دوم: این تفاوت ها خالی از اشکال نیستند و بعضا به آنها اشکال شده است که در بحث های آینده به آن خواهیم پرداخت.
نکته سوم: مرحوم محقق نائینی با بیان این فرق ها خواستهاند به خلطهایی که در کلام منطقیین از جمله در قیاس شکل اول و همچنین در کلام اصولیین واقع شده، توجه دهند و به این نکته توجه بدهند که از جهات و حیثیات مختلف این دو قضیه متفاوتند.
نکته چهارم: آنچه که به عنوان تفاوت ذکر میشود بیشتر نظر به این قضایا در اصول دارد یعنی ما قضیه خارجیه و حقیقیه را با قطع نظر از قضایای شرعیه و حضورش در علم اصول بحث نمیکنیم.
نکته پنجم: در اینجا ما به تفاوتهای مهم اشاره خواهیم کرد و الا میشود تفاوتهای دیگری هم بین آن دو لحاظ کرد.
نکته ششم: عمده فرقهایی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه بیان میشود ناشی از تحلیل خود قضیه است یعنی اینکه قضیه حقیقیه یا خارجیه موضوع و محمولشش چیست ؟
فرق اول
اولین تفاوت این است که موضوع قضایای خارجیه افراد و مصادیق خارجی هستند، نه عنوان و نه طبیعتی که بر افراد صادق باشد اما در قضایای حقیقیه موضوع عنوان و طبیعت است که بر افراد منطبق است یعنی افراد ابتدائا موضوع حکم نیستند و بر همین اساس ایشان مدعی است که عموم همانطوری که در قضیه حقیقیه تصویر میشود در قضایای خارجیه هم تصویر میشود منتها با این فرق که عموم در قضایای خارجیه عموم افرادی است اما عمومی که در قضایای حقیقیه وجود دارد عموم عنوانی است، لذا تخصیص در قضایای خارجیه تخصیص افرادی است ولی در قضایای حقیقیه تخصیص عنوانی است و فقط در یک مورد در قضایای حقیقیه که در شریعت وارد شده ایشان مدعی هستند که تخصیصش افرادی است و آن هم مربوط به رفع حد از کسی است که در نزد امیر المومنین(ع) اقرار به لواط کرده بود.
سوال : در قضیه حقیقیه هم عمومیت و استغراق نسبت به همه افراد وجود دارد.
استاد: عموم که حتما هم هست ولی چون در موضوع قضیه حقیقیه طبیعت لحاظ شده است طبیعتی که در افرادش فانی شده اعم از افراد مقدر و محقق؛ این دیگر فقط ناظر به افراد و مصادیق موجود مثلا در زمان نطق نیست بلکه شامل افراد مقدر هم میشود منتهی از طریق عنوان.
فرق دوم
تفاوت دوم عبارت است از اینکه در قضایای حقیقیه ثبوت حکم مشروط به علم نیست یعنی تابع وجود موضوع واقعا هست به خلاف قضایای خارجیه؛ چون در قضایای خارجیه حکم تابع وجود موضوع واقعا نیست. مثلا در این که آیا آمر با علم به انتفاء شرط میتواند امر کند بحث است، مرحوم نائینی میفرماید در قضایای خارجیه این نوع امر کردن معنا دارد اما در قضایای حقیقیه معنا ندارد، چون در قضایای حقیقیه موضوعش یک شخص خاص نیست تا در آن علم آمر به انتفاء شرط یا عدم علم آمر تاثیر داشته باشد یا نداشته باشد؛ اما در قضایای خارجیه معنا دارد، لذا است که میگویند در احکام شرعیه فعلیت حکم تابع وجود موضوع است و تا موضوع محقق نشود حکم فعلی نمیشود، به خلاف دیگران که فعلیت حکم را تابع خود موضوع میدانند نه وجود واقعی موضوع. [۲]
فرق سوم
فرق سوم این است که در قضایای حقیقیه عنوان عام دخیل در ثبوت حکم برای افراد است یعنی عام واسطه در ثبوت است اما در قضایای خارجیه عنوان عام دخیل در ثبوت حکم برای افراد نیست، بنا بر نظر ایشان در این قضایا حکم به ملاک دیگری ثابت میشود. [۳]
فرق چهارم
چهارمین فرق این است که در قضایای خارجیه خطاب مختص به مشافهین است و شامل غائب و معدوم نمیشود و اگر بخواهد شامل غائب و معدوم بشود نیازمند به تنزیل و عنایت است یعنی غائبین را نازل منزله مشافهین قرار دهیم و آنها مثل مشافهین باشند اما در قضایای حقیقیه خطاب علاوه بر اینکه شامل مشافهین است شامل معدوم و غائب هم میباشد.
لذا ایشان معتقد است خطاب همانطور که در قضایای حقیقیه به حسب مقام ثبوت شامل غائبین و معدومین میشود اثباتا هم شامل هر دو میشود چون توجیه خطاب به غائب و معدوم در قضایای حقیقیه احتیاج به مﺆنه زائده ندارد اما در قضایای خارجیه همانطور که گفتیم احتیاج به مﺆنه زائده دارد. آن مﺆنه زائدی که اینجا از آن سخن گفته میشود همان مسئله تنزیل و عنایت است یعنی در قضیه خارجیه اگر بخواهد خطاب شامل معدومین و غابیئن شود عرض کردیم به تنزیل و عنایتی نیاز است و آن این که غائبین را نازل منزله مشافهین قرار بدهیم اما در قضیه حقیقیه این طور نیست. قوام قضیه حقیقیه به این است که خطاب شامل معدومین و غائبین بشود. به عبارت دیگر قضیه حقیقیه متقوم به این است که خطابش متوجه طبیعت و عنوان شود و اگر هم روی افراد میرود به واسطه عنوان است لذا کاری ندارد که افراد موجود باشند یا نباشند، حضور داشته باشند یا نداشته باشند، لذا همه افراد و مصادیق را از ابتدا تا انتها شامل میشود. [۴]
فرق پنجم
پنجمین فرق این است که در قضایای خارجیه مولی خودش متکفل احراز موضوع حکم در افراد معین و مشخص در خارج است اما در قضایای حقیقیه مکلف متکفل احراز موضوع حکم و تطبیق موضوع بر افرادش است. یعنی در قضیه خارجیه موضوع چون افراد است خود مولی باید افراد را معین کند اما در قضیه حقیقیه چون موضوع عنوان و طبیعت است آن چه که به عهده مولی است بیان طبیعت و عنوان است اما تطبیق عنوان بر مصادیق و احراز موضوع از جهت شمول بر افراد بر عهده خود مکلف است. [۵]
فرق ششم
ششمین فرق این است که حکم در قضیه حقیقیه منحل میشود به انحلال موضوعش به احکام متعدد چون فرض وجود موضوع به معنای فرض ثبوت حکم هم برای آن هست به خلاف قضیه خارجیه؛ یعنی در قضیه حقیقیه چون موضوع یک عنوان است و این عنوان دارای افراد و مصادیق متعدد است با فرض وجود هر موضوعی انحلال پیدا میکند به تعداد افراد موضوع اما در قضیه خارجیه این طور نیست. [۶]
فرق هفتم
هفتمین فرقی که در کلام مرحوم نائینی گفته شده این است که قضیه حقیقیه منحل به قضیه شرطیه میشود به خلاف قضیه خارجیه، ایشان میگویند در قضیه حقیقیه موضوع حکم حتما باید یک عنوان عام باشد که این اشاره به افراد و مصادیق خارجی میکند، آن افراد و مصادیق خارجی یا به عبارت دیگر موضوعات خارجیه در قضیه حقیقیه به نحو فرض و تقدیر اخذ شدهاند مثلا اگر گفته میشود« الخمر حرام یا مسکرٌ»، موضوع این قضیه الخمر است منتهی آیا مصادیق خمر یا طبیعت خمر؟ به عبارت دیگر الخمر بالحمل اولی در اینجا موضوع قرار گرفته یا بالحمل الشایع؟ اگر ما گفتیم این قضیه یک قضیه حقیقیه است معنایش این است که آنچه که در اینجا موضوع واقع شده خمر به حمل اولی است نه حمل شایع، یعنی مصادیق و افراد خمر موضوع نیستند، ماهیت و عنوان خمر موضوع قرار گرفته است پس خمر به حمل اولی موضوع واقع شده و اگر هم ما خمر به حمل اولی را موضوع قرار دادیم برای این است که مشیر به افراد و مصادیق خارجی است. حال اگر موضوع قضیه حقیقیه این شد معنایش این است که «اذا فرض فی الخارج شیء و صدق علیه انه خمر فهو حرامٌ»، اگر چیزی موجود شود و مصداق و فردی برای عنوان خمر باشد این حکم برای او ثابت است، این معنای انحلال قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است. ایشان معتقدند که قضیه حقیقیه منحل به قضیه شرطیه میشود به خلاف قضایای خارجیه؛ یعنی قضیه حقیقیه به اعتبار اینکه موضوعش همان عنوان و طبیعت است لذا اگر فرض وجود موضوع بشود حکم برای آن ثابت است. که این نشان میدهد شرطی در دل آن وجود دارد لذا منحل به قضیه شرطیه میشود. مقدم در این قضیه شرطیه عبارت است از وجود موضوع و تالی عبارت است از ثبوت محمول؛ امام(ره) در مورد این تفاوت اشکالی دارند که آن را بیان خواهیم کرد.
بحث جلسه آینده
همانطور که گفتیم در کلمات اصولیین و منطقیین خلط هایی بین این دو اصطلاح واقع شده که ابتدا آنها را متذکر می شویم وسپس نظر مرحوم نائینی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
[۱] . اجود التقریرات، ج۱، ص۴۴۱