جلسه پنجاه و هفتم-تنبیهات

جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

تنبیهات

۱۳۸۹/۱۰/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائینی در پاسخ به اشکال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عبادیه فرمودند که مصلحت دارای دو مرتبه است: مرتبه اقتضاء و مرتبه فعلیت؛ آنچه که امر متوقف بر او است یعنی به لحاظ و ملاک آن، امر محقق می­شود؛ مرتبه اقتضاء مصلحت است و آنچه که پس از امر به وجود می­آید، مرتبه فعلیت مصلحت است. لذا اشکال دور بر طرف می­شود چون امر عبادی متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت است و مرتبه فعلیت مصلحت مترتب بر امر عبادی است.

بررسی کلام مرحوم نائینی

ما عرض کردیم برای تحکیم تفصیل مختار محتاجیم به این کلام پاسخ دهیم. سه اشکال به فرمایش مرحوم نائینی عرض می­کنیم که عمده اشکال سوم است.

اشکال اول

اولا آنچه که به عنوان مذهب عدلیه معروف و مشهور شده یعنی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام و در کلمات بیان شده، ظهور در این دارد که این مصالح باید موجود باشند و آنچه که ایشان مدعی است که احکام عبادی تابع مصالح در مرحله اقتضاء است این خلاف ظاهر و متفاهم از کلمات قوم است.

اشکال دوم

ثانیا ظاهر فرمایش ایشان این است که در خصوص متعلقات اوامر عبادی قائل به مرتبه اقتضاء هستند و آن هم به خاطر محذوری است که برای حفظ کلیت قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات دارند، یعنی چون مواجه با مشکلی در رابطه با قانون تبعیت در مورد عبادات شدند، ناچارا این توجیه را ذکر کرده­اند،  به این بیان که در اوامر عبادی آنچه که در متعلقات وجود دارد مرتبه اقتضاء مصلحت است و در بقیه احکام این سخن را نگفته­اند.

حال سوال این است چرا برای حفظ کلیت این قانون به نوعی تفصیل بین متعلقات احکام را قائل شده­اید و در بعضی از متعلقات(احکام غیر عبادی) مرتبه فعلی مصلحت را موجب صدور حکم و ملاک امر می­دانید و در بعضی دیگر از متعلقات(احکام عبادی) مرتبه اقتضاء مصلحت را موجب صدور امر و ملاک امر می­­دانید؟ وجه این تفصیل چیزی نیست جز اینکه شما برای حفظ کلیت قانون تبعیت به این تفصیل رو آورده­اید. سخن ما این است که محذور این توجیه کمتر از محذور رفع ید از کلیت آن قاعده نیست، چون بخش زیادی از احکام را عبادات تشکیل می­دهند اگر نگوییم اکثر، بالاخره بخش معظمی از اوامر، اوامر عبادیه هستند و شما یک قانونی را به نحو کلی می­پذیرید و بعد ناچار می­شوید در مورد بسیاری از احکام یا بخش معظمی از احکام به یک توجیهی رو بیاورید. پس این تفصیل بین متعلقات پذیرفتنی نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم که عمده­ترین اشکال می­باشد این است که وقتی ما می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه­ی در متعلقات احکام­­اند یعنی برای حکم ملاک، مناط و علت ذکر می­کنیم یعنی این مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام جا دارند، و مرحوم نائینی هم مکررا به این مسئله اشاره می­کنند که این قانون تبعیت دلالت بر این می­کند که مصالح و مفاسد علت و مناط و ملاک احکام شرعی هستند؛ سوال این است که آیا اقتضاء‌ مصلحت می­تواند باعث صدور و جعل حکم شود؟ اگر ما می­گوییم مصلحت موجب صدور حکم یا علت و مناط صدور حکم است کدام مصلحت موجب صدور حکم است؟ مصلحت فعلی یا مصلحت اقتضائی؟ به عبارت دیگر آیا اقتضاء المصلحه قدرت ایجاد حکم، جعل و انشاء حکم را دارد؟ اقتضاء المصلحه یعنی ابنکه مصلحت فعلیت ندارد و وقتی چیزی موجود نباشد چطور می­تواند موجب صدور و جعل حکم باشد. اقتضاء‌ مصلحت که مرحوم نائینی می­فرمایند فقط استعداد و آمادگی است و نه بیشتر، پس نمی­تواند حکمی به واسطه اقتضاء المصلحه جعل شود. اول خود اقتضاء المصلحۀ باید فعلی شود که این همان مصلحت و مفسده واقعی پیشین در متعلقات احکام است تا بعد حکم جعل شود.

سوال: اقتضاء المصلحه  می­تواند موجب حکم شود چون اقتضاء یکی از مراتب حکم است

استاد: اقتضاء المصلحه با اقتضاء‌ الحکم فرق دارد، سوال شما این است چطور اقتضاء المصلحه نتواند موجب صدور حکم شود؟ مگر شما نمی­گویید در بین مراتب حکم یکی از مراتب چهارگانه و اولین مرتبه حکم، اقتضاء الحکم است- حالا چه ما این مرتبه را به عنوان یکی از مراتب حکم بدانیم چه بگوییم این مقدمه حکم است و از مراتب حکم نیست- پس می­تواند موجب صدور حکم شود.اما ما در پاسخ می­گوییم اقتضاء الحکم عبارت است از وجود مصالح و مفاسد که مقتضی برای انشاء حکم است یعنی مصالح و مفاسد موجودند و این مقتضی برای حکم می­شود نه اینکه منظور این باشد که مصالح و مفاسد اقتضائی هستند(اقتضاء المصلحه) اینکه بگوییم مصالح و مفاسد مقتضی حکم هستند یعنی اینکه مصالح ومفاسد موجب و سبب جعل حکم هستند و این خیلی فرق می­کند با اینکه بگوییم «مصالح و مفاسد اقتضائی» موجب حکم هستند. تفاوت این دو جمله را دقت  داشته باشید:  ما در مراتب حکم گفتیم مصلحت و مفسده فعلیه موجود در افعال مقتضی حکم هستند یعنی برای حکم یک مرتبه اقتضاء قائل شدیم ‌این خیلی فرق می­کند با اینکه بگوییم مصلحت اقتضائی می­تواند موجب صدور حکم شود یعنی مصلحت در مرتبه اقتضاء موجب جعل حکم شود این دو نباید با هم خلط شود.

 به عبارت دیگر مراد از اینکه مصلحت مقتضی حکم است یعنی اینکه مصلحت فعلی مقتضی حکم است اما اگر بگوید اقتضاء المصلحه مقتضی حکم است این دو با هم فرق می­کند. بین خود مصلحت و اقتضاء المصلحه فرق است. سخن ما این است که مصلحت مقتضی حکم است اما اقتضاء المصلحه مقتضی حکم نیست. در مرتبه اقتضاء یعنی اقتضاء الحکم سخن از اقتضاء ‌الحکم است، یعنی مقتضی حکم موجود است  این مصلحت و مفسده فعلی مقتضی حکم است نه مقتضی مصلحت که هنوز در مرتبه اقتضاء است و موجود نیست در اقتضاء المصلحه حتی خود مصلحت و مفسده هم نیست بلکه اقتضاء مصلحت است و اقتضاء المصلحه یک پله عقب تر از خود مصلحت است. یعنی مصلحت فعلیت پیدا نکرده و فقط اقتضاء آن هست. به بیان دیگر اگر خواسته باشیم برای روشن شدن فرق بین اقتضاء المصلحه و اقتضاء‌ الحکم اینها را به صورت سلسله بیاوریم: در ابتدا اقتضاء المصلحه است و بعد از آن زمانی است که مصلحت فعلی می­شود که از آن تعبیر به اقتضاء الحکم می­کنیم و در آخر هم حکم.   

پس اقتضاء المصلحه بدون واسطه نمی­تواند موجب حکم شود اما با واسطه ممکن است یعنی به عنوان سبب یا مقدمه بعید موجب حکم است که سبب قریب حکم همان مصلحت و مفسده موجود فعلی است.

سوال: در اوامر عرفیه به واسطه اقتضاء المصلحه حکم جعل می­شود.

 استاد: در اوامر عرفیه هم حکم بر اساس علم به مصلحت پیدا می­شود. به این نکته توجه داشته باشید ما نمی­خواهیم بگوییم حکم بدون ملاک یا بدون مصلحت جعل می­شود، در تنبیه بعدی خواهیم گفت که مواردی که مصلحت پیشین در متعلقات نیست آن مصلحت در چیزهای دیگری است مثلا به نفس تکلیف مصلحت پیدا می­شود، ولی حکم لازم نیست که تابع مصلحت موجود قبل از حکم باشد و در این اوامر عرفیه هم علم به مصلحت موجب صدور حکم می­شود.

سخن ما با مرحوم نائینی در این است که چیزی که هنوز در مقتضی است و به مرحله فعلیت نرسیده نمی­تواند موثر واقع شود، مثلا چوب که اقتضای  سوختن دارد،  قبل از اینکه آتش بگیرد نمی­تواند موجب  سرایت آتش  به چیزی دیگری شود. پس این نتیجه حاصل شد که مقتضی مصلحت نمی­تواند ملاک حکم  و سبب صدور و جعل حکم باشد و اینکه ایشان قائل به تفصیل بین مرتبه فعلیت و اقتضاء مصلحت شده­اند و از این راه خواستند اشکال دور را حل کنند، با این بیانی که ما گفتیم- یعنی اقتضاء المصلحه نمی­تواند موجب صدور حکم شود چون فعلی نیست- رد می­شود و آن سخن ما که در اوامر عبادی مصلحت به علت مشکل دور نمی­تواند موجود باشد باقی می­ماند و در نتیجه قول به تفصیل هم  بر استحکام خود پا بر جا می­ماند.