جلسه پنجاه-قول مختار/مقدمات

جلسه ۵۰ – PDF

جلسه پنجاه

قول مختار – مقدمات

۱۳۸۹/۱۰/۱۸

مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعیت با قاعده ملازمه

بحث ما در قول مختار در مورد تبعیت احکام از مصالح ومفاسد واقعیه­ی موجود در متعلقات احکام است. در این مقدمه می­خواهیم ببینیم بین بحث تبعیت با قاعده ملازمه یعنی قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» چه نسبتی وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اینکه هر چیزی که عقل به آن حکم می­کند شرع هم همان حکم را خواهد کرد.

بحث از قاعده ملازمه باید در جای خودش به نحو مبسوط مورد رسیدگی قرار گیرد اما آنچه که در این مقام لازم است بررسی شود این است که آیا این دو بحث به هم مربوط­ هستند یا خیر؟ یعنی آیا بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد همان چیزی است که مفاد قاعده ملازمه است یا اینها از هم جدا، منفک و مستقل هستند؟

کلمات کسانی که قائل به تبعیت مطلق هستند مختلف است یعنی وقتی به عبارات آنها مراجعه می­شود به طور واضح معین نکرده­اند که آیا این دو بحث را بر هم منطبق می­دانند یا اصلا حساب این دو بحث را از هم جدا می­کنند؛ مثلا در بعضی از تعابیر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند مطالبی وجود دارد که از آن فهمیده می­شود که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد همان مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع است و در بعضی از موارد دیگر این وضوح نیست.

پس به طور کلی و صرف نظر از تعابیر بزرگان، می­خواهیم ببیینیم آیا آنهایی که قائل به تبعیت هستند نظرشان این است که هر جا حکم شرعی وجود دارد دلیل بر وجود مصلحت یا مفسده قبلی در متعلق است؟ یا اینکه منظورشان این است که هر جایی که مصلحت و مفسده لازم التحصیل یا لازم الاجتناب بود حکم شرعی وجود دارد؟ به عبارت دیگر مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی می­کند یا حکم شرعی دلالت بر مصلحت و مفسده می­کند؟ وقتی می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند کدامیک از این دو مراد است، یعنی وجود حکم دال بر وجود مصلحت ومفسده است یا وجود مصلحت و مفسده دال بر وجود حکم؟ یعنی ما از حکم شرعی مصالح و مفاسد راکشف می­کنیم یا از مصالح و مفاسد حکم شرعی را کشف می­کنیم. این دو کاملا با هم متفاوت است.

اگر ما مسئله تبعیت را این طور تفسیر کنیم که هر جا که حکم شرعی هست دلیل بر وجود مصلحت یا مفسده­ی قبلی در متعلق آن حکم است، آن وقت بعید است بتوانیم این دو یعنی مسئله تبعیت و مسئله ملازمه یعنی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را بر هم منطبق­ بدانیم. اما اگر گفتیم مراد کسانی که قائل به تبعیت هستند این است که هرجا که مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب است حکم شرعی وجود دارد در این صورت لایبعد که بگوییم مسئله تبعیت با بحث ملازمه ارتباطی پیدا می­کند و منطبق بر هم می­شوند.

پس اگر ما بخواهیم نسبت مسئله تبعیت با مسئله ملازمه معلوم شود، این بستگی دارد به تفسیر ما از مسئله تبعیت؛ اینکه می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلق اشیاء هستند به چه معنا است؟ همچنین این بحث بنا بر ا ین است که تبعیت را بپذیریم اما اگر کسی بگوید احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیستند نیازی به ورود به این بحث ندارد.

ظاهر مسئله این است که که هر جا حکم شرعی وجود داشته باشد نشان از این دارد که مصالح و مفاسد در متعلق احکام وجود داشته، اما در اینجا باید ببینیم که نظر دیگران در این مورد چیست؟

تفسیر چهار جمله

در این جا چند جمله وجود دارد که باید معنای این جملات را معلوم کنیم تا نسبت بحث تبعیت و قاعده ملازمه معلوم شود.

جمله اول اینکه هر جا مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتنابی بود اینجا حکم شرعی هست.این جمله به این معنا است که مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی می­کند یعنی وجود مصلحت و مفسده کاشف از حکم شرعی است.

جمله دوم این است که هر جا حکم شرعی وجود دارد مصلحت و مفسده واقعی نیز هست، یعنی دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده در متعلق.

جمله سوم قاعده ملازمه یعنی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» است.

جمله چهارم این جمله « الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه» است.

باید در این چهار جمله دقت شود که کدامیک از این جملات به دیگری برمی­گردد؟ کدامیک تفسیر دیگری است و کدامیک به دیگری ارتباطی ندارد

بررسی جمله چهارم: (الوجبات الشرعیه الطاف فی الوجبات العلقیه)

ما از جمله اخیر شروع می­کنیم یعنی جمله « الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه» ؛ آیا این جمله ناظر به مسئله تبعیت است یا ناظر به قاعده ملازمه یا ناظر به هر دو اگر مسئله تبعیت و ملازمه را یکی دانستیم؟

در مورد این جمله چند احتمال را مرحوم آشتیانی [۱] ذکرکرده­اند. ایشان در بحث استصحاب احتمالاتی ذکرکرده­اند. در بین آن احتمالات دو احتمال که به بحث ما نزدیکتر و مناسب­تر است را ذکر می­کنیم:

احتمال اول

احتمال اول این که قاعده همانطوری مرحوم شیخ [۲] و مرحوم آخوند [۳] گفته­اند اشاره به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی دارد.

در توضیح این احتمال باید بگوییم معنای این جمله این است که واجبات شرعیه الطاف الهی هستند، برای تحصیل مصالح و مفاسد، که اگر ما می­خواهیم به آن مصالح و مفاسدی که در واجبات عملی تحقق دارند برسیم باید از طریق احکام شرعیه وارد شویم. از این جمله به نوعی این احتمال فهمیده می­­شود و به نوعی دلالت می­کند بر این احتمال که احکام شرعی به نوعی تابع ملاکی در عالم واقع هستند که همان مصالح و مفاسد می­باشند.

البته اینکه در قاعده آمده « الواجبات الشرعیه » منظور خصوص واجبات در مقابل محرمات نیست یعنی نمی­خواهد بگوید فقط واجبات دارای این خصوصیت هستند بلکه منظور از واجبات چنانچه گفته­اند ای ثابتات فی الشرعیۀ و ثابتات شرعیه کل احکام خمسه تکلیفه را شامل می­شود یعنی حتی مستحبات و مکروهات هم را شامل می­شود چون آنها هم ثابتات شرعیه هستند، حتی آنها هم بر اساس مصالح و مفاسدی جعل شده­اند منتهی تارۀ این مصالح و مفاسد لازم التحصیل هستند و یا لازم الاجتناب وگاهی لزوم تحصیل یا لزوم اجتناب ندارند بلکه رجحان تحصیل یا رجحان اجتناب دارند .

سوال: گفته شد احکام خمسه؛ آیا اباحه هم این گونه است؟

استاد: اولا ما اباحه را جزء احکام شرعیه ندانستیم،‌ اباحه هم حداقلش این است که نسبت مصلحت و مفسده در آن علی السویۀ است و یا اصلا نه در آن مصلحت است و نه مفسده، و اگر به حسب واقع و از دید عقل بعضی از امور نه مصلحتش و نه مفسده­اش رجحان نداشته باشد یا اصلا نسبت به آنها علی السویۀ بود بر همین اساس هم حکم شرعی ثابت می­شود. در اینجا هم مشکلی ایجاد نمی­شود.

معنای الطاف یا به معنای متعارف است یعنی یک لطف الهی است که احکام شرعیه اینچنین است یا به معنای مقربیت است یعنی احکام شرعیه در واقع مقرب مکلف به مصالح است یا به عبارت دیگر مقرب مکلف است به واسطه اجتناب از مفاسد، پس این تقریب به مقام الهی یا به فعل و انجام است یا به اجتناب از مفاسد.

پس این احتمال در مورد واجبات شرعی وجود دارد و طبق این احتمال این همان مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.

احتمال دوم

احتمال دیگری هم در مورد هم قانون وجود دارد و آن این که در واقع می­خواهد بگوید احکام شرعیه مقرب به احکام عقلیه است یعنی هر جا حکمی از شرع وجود داشته باشد عقل قبل از آن این حکم را داشته است، اگر ما این قانون را این گونه تفسیر بکنیم معنایش این است که این می­تواند تفسیر قانون ملازمه و قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» باشد، وقتی می­گوییم احکام شرعیه در واقع مقرب به احکام عقلیه هستند یعنی عقل احکام و درکی دارد و حکم شرعی در واقع ما را به آن نزدیک می­کند.

پس این احتمال هست که منظور این است که هر جایی عقل حکمی داشت و هر جایی عقل مصلحت و مفسده­ای دید مسلم در آن جا حکمی شرعی وجود دارد که این مفاد قاعده ملازمه است.

پس این جمله « الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه» ؛ می­تواند هم متحمل مسئله تبعیت باشد و هم می­تواند متحمل مسئله ملازمه باشد. مرحوم آخوند و شیخ(ره) در واقع با اینکه این جمله را پیوند زده­اند با مسئله تبعیت، منتها یک تفسیری ارائه داده­اندکه گویا با قاعده ملازمه هم منطبق است. که البته این به این جهت است که فکر می­کنند تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در واقع به نوعی به مسئله ملازمه هم منطبق است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بررسی جمله سوم: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)

اما قاعده«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» که به عنوان قاعده ملازمه معروف است معنایش این است که هر چه عقل به آن حکم می­کند شارع هم به آن ‌حکم می­کند.

ظهور این جمله با همه حدود و ثغوری که برای آن ذکر شده در و اقع می­خواهد بگوید مصلحت و مفسده ملزمه دلالت بر حکم شرعی می­کند یعنی وجود مصلحت و مفسده دلالت می­کند بر وجود حکم شرعی. اگر از قانون ملازمه این برداشت را داشتیم این دیگر با مسئله تبعیت منطبق نیست.

بررسی جمله اول: (دلالت مصلحت و مفسده بر حکم شرعی)

آن دو جمله دیگر یعنی هر جا مصلحت لازم التحصیل و مفسده لازم الاجتناب باشد حکم شرعی هست یعنی مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی می­کند این همان مفاد قانون ملازمه است یعنی جمله اولی که از لحاظ ترتیب ذکر کردیم در واقع به جمله سوم بازگشت می­کند یا جمله سوم به جمله اول بازگشت می­کند.

بررسی جمله دوم: (دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده)

جمله دوم هم که هر جا حکم شرعی وجود دارد مصلحت و مفسده واقعی هم هست در واقع یعنی دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده؛ که این همان مسئله تبعیت است.

نتیجه

پس مسئله تبعیت و مسئله ملازمه طبق این تفسیر و توضیحی که ما عرض کردیم به هم مربوط نیستند. ما در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد گفتیم مراد از اینکه می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است یعنی اینکه هر جا حکم شرعی باشد دلالت بر وجود مصلحت و مفسده واقعی می­کند- که البته این محل بحث است- که این مسئله غیر از قانون ملازمه است چون قاعده ملازمه عکس این را می­گوید، یعنی می­گوید وجود مصلحت و مفسده دلالت بر حکم می­کند.

پس این دو مطلب گرچه هر یک از اینها را می­شود طوری معنا کرد که بر هم منطبق شوند اما ظهور حداقل اولیه این دو جمله -لو لا قراینی که این را از بین ببرد- در این است که مسئله تبعیت غیر از قاعده ملازمه است و ملاحظه فرمودید جمله « الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه» ؛ طبق یک احتمال رجوع به مسئله تبعیت می­کند و طبق یک احتمال رجوع به مسئله ملازمه دارد و از قراینی که به تفکیک این دو بحث دلالت می­کند همین احتمالی است که درمورد قاعده گفتیم.یعنی طبق احتمال روشنتری که در این جمله وجود دارد گفتیم این ظهور در تبعیت دارد و بحث ما در قاعده ملازمه در کل ما حکم به العقل حکم به الشرع است نه در «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» .

بنا بر این سخن ما این است که بین مسئله تبعیت با قانون ملازمه پیوستگی نیست و از دو مقوله جداگانه هستند، گر چه بعضی این ها را منطبق بر هم می­دانند.

پس نمی­شود بگوییم هر جا حکم شرعی باشد دلالت بر وجود مصلحت و مفسده می­کند و هر جایی مصلحت و مفسده واقعیه هم باشد دلالت بر حکم شرعی می­کند. بالاخره این دو جمله عکس هم هستند، ممکن است هر دو اثبات شود، اشکالی ندارد، اما اینکه بگوییم این یکی تفسیر او است و او تفسیر این است، سخن درستی نیست؛چون ظهور جمله احکام تابعه للمصالح و المفاسد الواقعیه در این است که هر جایی که حکم شرعی بود دلالت می­کند بر وجود مصلحت و مفسده یعنی احکام تابع ملاک است، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است؛ ولی اینکه بگوییم هر جا مصلحت و مفسده باشد کاشف از وجود حکم شرعی است با عنوان بحث و مسئله تبعیت سازگار نیست پس این دو مسئله تبعیت و ملازمه دو بحث جداگانه هستند.

[۱] . بحر الفوائد ، ص ۱۲۷

[۲] . رسائل، ص ۲۷۳، چاپ قدیمی

[۳] . کفایه، ج۲، ص ۲۳۲، چاپ قدیمی