جلسه شصت و چهارم
بررسی تفاوت های قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام محقق نائینی
۱۳۸۹/۱۱/۲۷
خلاصه بحث گذشته
مجموعه نظرات مرحوم نائینی در سه بخش بیان شد، به طور خلاصه عرض کردیم ایشان فرقهایی بین قضایای حقیقیه و خارجیه قائلند و در بخش دیگر به بیان نظر ایشان در مورد خلطهایی که اهل معقول بین قضایای حقیقیه و خارجیه مرتکب شدهاند پرداختیم، همچنین ایشان معتقدند در اصول هم خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه واقع شده که کثیرا ما منشا اشتباهات و مشکلات شده است.
بررسی کلام محقق نائینی
اما در رابطه با آنچه که ایشان فرمودند مواضعی وجود دارد که محل تامل است، در جلسه امروز به چند نقطه در کلمات ایشان که باید مورد نقد و ارزیابی و بررسی قرار گیرد، میپردازیم.
محور عمده فرقهایی که ایشان ذکر کردند و به تبع آن اشکالاتی نسبت به فرمایشات ایشان وجود دارد، حول تعریفی است که ایشان از قضایای حقیقیه و خارجیه ارائه دادهاند. تعریفی که ایشان گفتهاند تقریبا معروف و مشهور در اصول هم هست و باز تقریبا همان تعریفی است که مرحوم حاجی سبزواری ذکرکردهاند، اما در عین حال با وجود اشکالاتی که دارد اما نسبت به بعضی از تعاریف که در اصول راجع به این قضایا شده اشکال کمتری متوجه آن است. مثلا بعضی ها گفتهاند فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه این است که حکم در قضایای حقیقیه بر افراد محقق و مقدر ثابت میشود اما در قضایای خارجیه موضوع فقط افراد محقق هستند، اما مرحوم نائینی فرمودند در قضایای حقیقیه موضوع عنوان و طبیعت ساریه است و طبیعت به عنوان مرآۀ است نسبت به افراد؛ اما بعضی مطلقا میگویند هم در قضایای حقیقیه و هم در قضایای خارجیه موضوع افراد هستند منتهی در قضایای حقیقیه موضوع افراد هستند اعم از محقق و مقدر اما در قضایای خارجیه موضوع فقط افراد محقق هستند. اشکال این تعریف روشن تر است.
مع ذلک تعریف مرحوم نائینی و فرقهایی که به واسطه این تعریف پیش میآید طبیعتا محل اشکالاتی است.
فرق اول: در موضوع
موضع اول ناظر به فرق اول میباشد که ایشان بین قضایای حقیقیه و خارجیه گذاشتند. محقق نائینی فرمودند موضوع در قضایای خارجیه افراد خارجی است نه عنوان طبیعتی که بر افراد صادق است، اما در قضایای حقیقیه موضوع عنوان طبیعتی است که شامل افراد میشود؛ یعنی فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه را این دانستند که موضوع در قضایای خارجیه فرد و اشخاص معین هستند اما در قضایای حقیقیه موضوع افراد نیستند بلکه عنوان و طبیعت است. ایشان میفرمایند افراد ابتدائا موضوع حکم نیستند و اولا و بالذات طبیعت موضوع است و طبیعت به عنوان مرآتی برای افراد ملاحظه میشود. ایشان حتی معتقدند اگر در قضایای خارجیه عنوان جامعی هم وجود داشته باشد این اتفاقی است والا عنوان دخالتی در حکم ندارد به خلاف قضایای حقیقیه.
اشکال
این فرمایش محقق نائینی مورد اشکال امام(ره) واقع شده، امام(ره) میفرمایند از این جهت فرقی بین قضایای حقیقیه و خارجیه نیست، یعنی هم در قضایای حقیقیه و هم در قضایای خارجیه حکم متعلق به یک عنوان کلی شده، منتهی عنوان در قضایای خارجیه مقید است ولی در قضایای حقیقیه عنوان مقید نیست و الا از این حیث که موضوع در هر دو قضیه عنوان و طبیعت است هیچ فرقی نمیکند. در قضایای خارجیه موضوع عنوان است ولی عنوانی که مقید به افراد موجود و محقق فی زمان نطق است ولی در قضایای حقیقیه این قید نیست. مثلا فرض کنید مولایی حکم کرد و به نحو کلی گفت اکرم العلماء اگر این قضیه خارجیه باشد موضوع این وجوب اکرام افراد نیستند بلکه همین عنوان العلماء است، لکن العلماء مقیدا بقید الاشخاص الموجوده فی زمان النطق است، به عبارت دیگر این عنوانی که در موضوع قضیه خارجیه قرار گرفته به واسطه این قید فقط منطبق بر افراد موجود و محقق میشود یعنی قابلیت انطباق خودش را بر همه افراد اعم از محقق و مقدر از دست میدهد این طبیعت و این عنوان فقط منطبق میشود بر افرادی که در زمان نطق در خارج موجودند، اما در قضایای حقیقیه این قید وجود ندارد. عمده سخن ایشان این است که در هر دو عنوان موضوع است نه اینکه بگوییم قضایای خارجیه فرد و افراد موضوعند اما در قضایای حقیقیه عنوان. [۱]
به نظر میرسد این اشکال بر محقق نائینی وارد است فی الجمله، نه بالجمله؛ اینکه میگوییم فی الجمله یعنی در صورتی است که موضوع در قضیه خارجیه یک عنوان عام باشد، چون به نظر مرحوم نائینی عموم همانطور که در قضیه حقیقیه تصویر میشود در قضیه خارجیه هم متصور است- قبلا هم اشاره کردیم- اگر موضوع قضیه خارجیه عام باشد این عنوان عام میتواند مقید شود به قید افراد خارجی فی زمان النطق اما اگر موضوع قضیه خارجیه یک عنوان عام نباشد- کما اینکه خود مرحوم نائینی مواردی را ذکر میکنند و میفرمایند میتواند موضوع قضیه خارجیه یک عنوان عام نباشد، اگر عنوان عام نباشد آیا تقید به این قید ممکن است یا خیر؟- آیا اینجا میتوانیم بگوییم موضوع قضیه خارجیه یک عنوان است اما مقید به این قید؛ مرحوم نائینی معتقدند قضیه خارجیه قضیهای است که موضوعش امر خارجی باشد چه آن امر خارجی خاص باشد چه عام؛ و مثال میزنند هم به تکلیفیات و هم به غیر تکلیفیات، ایشان چهار مثال میزنند: موضوع خاص در غیر تکلیفیات، یعنی قضیه خارجیهای که موضوعش خاص است و در غیر تکلیفیات است مثل مات زیدٌ، و از تکلفیات هم مثال میزنند به اینکه مثلا مولی به عبدش بگویید اسقنی هذا الماء این دوتا موضوع خاص هستند. برای عام در تکلیفیات مثال میزند به اینکه مولی به عبدش بگوید اکرم کل من فی داری و منظور اشخاص موجود در دار بالفعل باشد. در غیر تکلیفیات هم مثال میزند به اینکه قتل کل من فی العسکر،
حال اگر بشود در قضایای خارجیه تصویر عنوان عام و خاص کرد و مراد از خاص یک شخص و یک فرد نباشد بلکه افراد متعدد باشند آنگاه ما میتوانیم بگوییم موضوع در قضایای خارجیه عنوان مقید به قید وجود بالفعل در زمان نطق است یعنی در این فرض اشکال امام(ره) وارد است. یعنی در صورتی که موضوع قضیه خارجیه عنوان عام باشد یا اگر خاص است منظور یک فرد نباشد بلکه افراد متعدد باشند، اینجا تقید ممکن است و حرف درستی است. اما اگر خاص به معنای یک فرد و یک شخص موضوع باشد، در این حال ما نمیتوانیم مدعی شویم که عنوان مقید به قید وجود بالفعل موضوع است. چون یک فرد بیشتر ندارد. لذا دیگر این تقید معنا ندارد و در این صورت اشکال وارد نیست.
الهم الا ان یقال که این قضیه یک قضیه خارجیه نیست بلکه یک قضیه شخصیه است که در کلمات مرحو م نائینی به این جهت اشاره نشده و ایشان این را به عنوان مثالی از قضایای خارجیه گفتهاند لذا ما گفتیم فی الجمله اشکال بر مرحوم نائینی وارد است نه بالجمله؛
پس ما اجمالا با نظر امام(ره) موافقیم و به نظر میرسد فرمایش مرحوم نائینی محل اشکال است. این بحث آثار مهمی دارد چون بسیاری از فرق هایی که محقق نائینی مطرح کردهاند در همین چهار چوب است که موضوع در قضایای خارجیه افراد هستند و در قضایای حقیقیه طبیعت؛ اگر همین نکته را مخدوش کنیم و بگوییم در هر دو تا یعنی هم در قضایای خارجیه و هم در قضایای حقیقیه موضوع عنوان است، خیلی از فرقها مردود است.
اما با این حال همانطور که اشاره کردیم سخن مرحوم نائینی به نظر میرسد اولی و احسن است نسبت به تعریف کسانی که قائلند که در هر دو موضوع افراد هستند.
نکته
ممکن است این اشکال به ذهن شما هم بیاید که چه اشکالی دارد موضوع در قضایای حقیقیه هم افراد باشد؟یعنی در اینجا سه احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم موضوع در هر دو عنوان است، دیگر اینکه بگوییم موضوع در یکی عنوان است و در دیگری افراد و احتمال سوم اینکه بگوییم موضوع در هر دو افراد است منتهی سعه و ضیق افراد متفاوت است، در قضایای خارجیه فقط افراد موجوده موضوع اند و در قضایای حقیقیه اعم از افراد موجود و مقدر؛ چه اشکالی پیش میآید اگر این سخن گفته شود.
ما مدعی هستیم این سخن باطل است و نمیتوانیم بگوییم در قضیه حقیقیه موضوع افراد است، چون لازمه اش این است که افراد مقدره محکوم به حکم باشند، یعنی هنوز افرادی که موجود نشدهاند محکوم به حکم شوند، درست است که آن فرد مقدر وجود ذهنی دارد و اصلا به اعتبار اینکه فرد و مصداق ذهنی این طبیعت است در دایره این طبیعت قرار میگیرد، اما حکم بر او ثابت نیست چون در قوانین و احکام مسلما منظور افراد خارجی و محقق است، در ثبوت حکم تحقق فرد مهم است، اگر قرار شد بگوییم افراد ذهنی هم حکم برای آنها ثابت است کذب لازم میآید.
مثلا وقتی گفته میشود «النار حاره» نار ذهنی که حرارت ندارد، اما صدق عنوان نار بر وجود ذهنی نار میشود؛ یک مصداق ذهنی از نار است. اینجا هم همین طور است؛ فردی که بعدا موجود میشود مصداق این طبیعت هست اما حکم برای او ثابت نیست. پس این سخن که بگوییم موضوع در قضایای حقیقیه هم مثل خارجیه افراد است منتهی افراد محقق و مقدر، باطل است برای اینکه لازمهاش این است که افراد مقدره هم محکوم به حکم باشند در حالی که افراد مقدره اصلا وجودی ندارند تا محکوم به حکم باشند.
فرق دوم: شرطیت علم به موضوع
موضع دوم مربوط به این مطلب است که ایشان فرمودند در قضایای خارجیه علم به وجود موضوع شرط است، یعنی قضیه خارجیه ربطی به وجود موضوع خارجا ندارد، بلکه علم به وجود موضوع شرط است، در این قضایا متکلم یک عنوانی را به همراه یک خصوصیاتی موضوع قرار میدهد اما وجود واقعی آن عنوان موضوع نیست، بلکه علم به وجود موضوع معیار ثبوت حکم است. وقتی گفته میشود قتل من فی العسکر یک قضیه خارجیه است، آیا برای ثبوت حکم قتل و کشته شدن برای موضوع من فی العسکر باید من فی العسکر در خارج موجود باشد ؟ یا همین قدر که گوینده علم به وجود داشته باشد کافی است. مرحوم نائینی میفرمایند در قضایای خارجیه صرف علم به وجود موضوع برای ثبوت حکم کافی است. اما در قضایای حقیقیه علم به وجود موضوع شرط نیست بلکه تابع وجود موضوع واقعا میباشند، یعنی گوینده قضیه حقیقیه نمیخواهد این مطلب را القا کند که موضوع این قضیه در خارج دارای وجودات واقعی و مصادیق واقعی است و تابع وجود واقعی موضوع است.
در ادامه مرحوم نائینی از این فرق این نتیجه را گرفتهاند که در قضایای حقیقیه برای اثبات حکم وجود موضوع لازم است. یعنی فعلیت حکم تابع تحقق موضوع است. این مطلبی که محقق نائینی گفتهاند تابع این است که اصلا در قضایای حقیقیه حکم تابع وجود موضوع است واقعا به خلاف قضایای خارجیه که حکم تابع علم به وجود موضوع است. لذا ایشان در فرق دوم گفتهاند که در قضایای حقیقیه حکم اصلا مشروط به علم نیست به خلاف قضایای خارجیه. لازمه این مطلب این است که فعلیت حکم تابع تحقق موضوع است.
اشکال
این مطلب هم محل اشکال است هم به جهت اصل مطلبی که ایشان فرمودند و هم به جهت مطلبی که بر آن متفرع کردند. اشتباه محقق نائینی این است که ثبوت حکم برای موضوع را با علم متکلم به وجود موضوع مربوط کردند، این دو امر جداگانه هستند، ثبوت حکم برای موضوع نه تابع علم متکلم به وجود موضوع است و نه تابع وجود موضوع واقعا است، لذا نتیجهای هم که گرفتهاند که فعلیت حکم تابع تحقق موضوع است واقعا هم مورد اشکال است. ما در بحث از مراتب حکم به طور تفصیلی راجع به فعلیت حکم بحث کردیم و گفتیم که این سخن محل اشکال است. فعلیت حکم تابع تحقق موضوع نیست.