جلسه چهل و ششم
بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
۱۳۹۰/۱۰/۰۶
نتیجه بحث در مرجحیت اورعیت
بحث در لزوم یا جواز تقلید اورع بود. عرض شد در جایی که دو مجتهد متساوی باشند یا احتمال داده شود یکی از آنها اعلم است ضمن اینکه اعلمیت احدهما معلوم بالاجمال است ولی مشخص نیست کدامیک از این دو نفر اعلم است؛ در این دو فرض اگر یکی اورع بود. آیا اورعیت مرجح محسوب میشود و موجب میشود که رجوع به اورع لازم باشد یا خیر؟
تا اینجا چند دلیل مبنی بر لزوم رجوع به اورع اقامه شد لکن همچنان که ملاحظه فرمودید به حسب ادله هیچ کدام از ادله نمیتواند اثبات لزوم رجوع به اورع بکند. لذا نتیجه بحث از نظر ادله جواز رجوع به غیر اورع است. بعلاوه ما وقتی به سراغ ادله میرویم، از اطلاقات ادله مشروعیت و جواز تقلید و همچنین سیره عقلائیه، تخییر استفاده میشود یعنی فرقی بین اورع و غیر اورع نیست. لذا از نظر استدلالی همانطور که در مسئله اعلم ما قائل به عدم وجوب تقلید اعلم شدیم، در اینجا هم از جهت استدلال میگوییم دلیلی بر لزوم رجوع به اورع نیست ولی از حیث فتوی یعنی قطع نظر از بحثهای استدلالی در باب تقلید اعلم عرض کردیم که چون یک شهرت قویّهای در رجوع به اعلم وجود دارد، میگوییم احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید شود. چون بالاخره بحث استدلال یک بحث است و بحث فتوی و نظر یک بحث دیگر است. در رابطه با اورع هم این را عرض میکنیم: از نظر ادله هیچ دلیلی بر لزوم رجوع به اورع نداریم بعلاوه چنانچه سابقاً هم گفتیم سیره عقلاء و اطلاقات ادله اقتضاء میکنند تخییر بین اورع و غیر اورع را لکن از آنجایی که بعضی از فقها فتوی به لزوم رجوع به اورع دادهاند، احتیاط مستحب آن است که به اورع رجوع شود. پس به نظر ما مسئله رجوع به اورع به عنوان احتیاط مستحب قابل پذیرش است.
مؤیدی هم برای این جهت میتوان ذکر کرد و آن هم مطلبی هست که سابقاً ذکر کردیم که بالاخره عدالت از جمله شرایط معتبر در مرجعیت است، ورع هم قریب به عدالت است لذا با عنایت به اعتبار عدالت، رعایت جهت ورع یا اورعیت خیلی بعید نیست. در متن تحریر علاوه بر ذکر اورعیت به اعدلیت هم اشاره شده است. ایشان فرمودند «و الاولی الاحوط این است که به اورع یا اعدل رجوع شود» اگر اصل عدالت معتبر باشد، جهت اعدلیت هم میتواند به عنوان احتیاط مستحب مورد توجه قرار بگیرد. در هر صورت به نظر ما در مورد اورعیت یا اعدلیت نهایت چیزی که میتوانیم عرض کنیم احتیاط مستحبی رجوع به اورع است.
بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
آخرین بخش از مسئله پنجم که باقی مانده این عبارت است «و إذا تردد بین شخصین یحتمل اعلمیه احدهما المعین دون الآخر تعین تقلیده علی الأحوط» امام در این مسئله میفرماید: اگر دو مجتهد باشند که مقلد احتمال اعلمیت یک نفر معین از آن دو نفر را بدهد، در این صورت احتیاط واجب آن است که از آن شخص محتمل الاعلمیه تقلید کند. فرض کنید دو مجتهد هستند یکی زید و دیگری عمرو، اینجا ما احتمال اعلمیت را در مورد زید میدهیم و در مورد عمرو یقین داریم نمیتواند اعلم باشد اما احتمال اعلمیت را در مورد زید میدهیم. فرق این صورت با صورت قبلی در این است که در آنجا احتمال اعلمیت هر دو ولی در اینجا احتمال اعلمیت یک شخص معین داده میشود. در اینجا امام میفرماید احتیاط واجب آن است که از آن شخصی که احتمال اعلمیت او وجود دارد، تقلید شود.
مرحوم سید هم در ذیل مسئله۲۱ به این مطلب اشاره فرمودند «کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین الأعلم» یعنی علم اجمالی دارد یا این دو مساوی هستند یا نفر اول اعلم است. این کلام عبارت اخرای احتمال اعلمیت در مورد یک شخص معین است. در ادامه میفرماید «و لایحتمل اعلمیه الآخر» احتمال اعلمیت شخص دیگر را نمیدهد «فالأحوط تقدیم من یحتمل اعلمیته» احوط این است که فتوای کسی که احتمال اعلمیت او داده میشود، مقدم شود. مرحوم سید هم مانند امام(ره) در این مسئله احتیاط وجوبی کردهاند.
اقوال در مسئله
اگر ما بخواهیم اقوالی را که در این مسئله وجود دارد را ذکر کنیم، مجموعاً در این مسئله چهار قول وجود دارد:
قول اول: قول مرحوم سید به اینکه اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه لازم است به نحو احتیاط وجوبی مطلقا یعنی احتیاط واجب اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه است مطلقا.
قول دوم و سوم: تفصیل در مسئله است که دو تفصیل در مسئله وجود دارد یک تفصیل را آقای خوئی در این مسئله دارند و یک تفصیل را امام(ره) در این مسئله دارند. (هر چند که ظاهر عبارت امام مطلق است).
قول چهارم: وجوب اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه یعنی فتوا دادهاند که واجب است فتوای محتمل الاعلمیه مقدم شود مانند مرحوم نائینی.
قول پنجم: تخییر در مسئله یعنی فرقی بین محتمل الاعلمیه و غیر او نیست.
قول اول: لزوم تقلید محتمل الاعلمیه مطلقاً به نحو احتیاط وجوبی
قول اول این است که قائل به لزوم تقدیم قول محتمل الاعلمیه مطلقاً به نحو احتیاط وجوبی شویم. ادلهای که در اینجا اقامه شده تقریباً شبیه به یکدیگر است لکن باید دید چگونه بعضی قائلند به لزوم تقلید محتمل الاعلمیه مطلقا و بعضی تفصیل دادهاند.
دلیل این قول حکم عقل به لزوم اخذ به احتمال تعیین در دوران بین تعیین و تخییر یعنی همان اصاله التعیین در دوران بین تعیین و تخییر است که مکرراً در مسائل مختلف بیان شده است. بیان تطبیق این دلیل بر ما نحن فیه از این قرار است که وقتی ما احتمال تعیین فتوای محتمل الاعلمیه را میدهیم، با اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه یقین به امتثال و فراغ ذمه حاصل میشود. ما الآن مواجه هستیم با زید و عمر، زید محتمل الاعلمیه است و با اخذ به قول زید یقین به انجام تکلیف و برائت ذمه حاصل میشود. اما اگر طرف تخییر را بگیریم و بگوییم که فرقی بین زید و عمرو نیست و در نتیجه به فتوای عمرو عمل کنیم، اینجا یقین به امتثال نداریم و یقین به فراغ ذمه برای ما حاصل نمیشود لذا امر دائر بین تعیین و تخییر است یعنی اینکه احتمال میدهیم معیناً فتوای زید برای ما معتبر باشد، یا فتوای زید به نحو تخییری برای ما معتبر باشد در کنار فتوای عمرو، در اینجا عقل از باب احتیاط حکم میکند که فتوای محتمل الاعلمیه را باید اخذ کرد تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود.
حال چرا اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه موجب یقین میشود؟ برای اینکه فتوای محتمل الاعلمیه مقطوع الحجیه است یعنی ما یقین داریم در هر صورت فتوای محتمل الاعلمیه حجت است چه جانب تعیین را بگیریم و چه جانب تخییر را بگیریم اما نسبت به فتوای عمرو تردید داریم و شک داریم که آیا فتوای عمرو برای ما حجت و معتبر هست یا خیر چون احتمال حجیت فتوای زید را میدهیم. پس فتوای عمرو که غیر محتمل الاعلمیه است، مشکوک الحجیه است و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. لذا ما ناچاریم به فتوای محتمل الاعلمیه اخذ بکنیم چون آن فتوی برای ما مقطوع الحجیه است و فتوای شخص دیگر اصلاً حجت نیست. لذا اینجا گفتهاند قول محتمل الاعلمیه مقدم میشود.
اما اینکه در اینجا احتیاط وجوبی کردهاند برای این است که در اینجا دلیل ما بر لزوم اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه یک دلیل اجتهادی نبوده بلکه دلیل فقاهتی است یعنی به حکم عقل از باب احتیاط لذا چون این مطلب با دلیل فقاهتی ثابت شده میگویند احتیاط واجب لزوم اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه است.
این مستند قول به لزوم فتوای محتمل الاعلمیه به نحو احتیاط وجوبی مطلقا میباشد یعنی مرحوم سید معتقد است که در تقدیم قول محتمل الاعلمیه فرقی بین صورت علم به مخالفت فتاوای این دو نفر و علم به موافقت فتاوای این دو نفر و شک در مخالفت فتاوای این دو نفر نیست هم چنین در فرض علم به مخالفت فرقی بین صورت تمکن از احتیاط و صورت عدم تمکن از احتیاط وجود ندارد. کما اینکه مرحوم سید در مورد تقدیم فتوای اعلم، قائل به همین اطلاق بودند و فرقی بین این صور نگذاشتند.
قول دوم: تفصیل امام(ره)
امام در مورد محتمل الاعلمیه میفرمایند احتیاط واجب این است که از محتمل الاعلمیه تقلید شود لکن ایشان بر خلاف سید در مسئله تفصیل دادهاند. تفصیل امام از یک جهت است؛ ایشان بین صورت علم به مخالفت فتاوا و صورت شک در مخالفت فتاوا فرق گذاشتهاند. ما این تفصیل را از آنچه ایشان در بحث تقدیم اعلم بیان کردند استفاده میکنیم وگرنه کلام ایشان در اینجا مطلق است. اگر به خاطر داشته باشید امام در مورد معلوم الاعلمیه فرمودند احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید شود لکن وجوب احتیاطی تقلید اعلم از نظر امام منحصر به جایی است که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم باشد. از نظر امام اگر فتوای اعلم و غیر اعلم یکی باشد یعنی ما علم به موافقت فتوای آن دو نفر داشته باشیم و یا شک داشته باشیم در موافقت یا مخالفت فتوای آن دو نفر در اینجا دیگر تقلید اعلم واجب نیست. عبارت امام در مسئله ۱۰ این است که میفرمایند «یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی الافضل فیها بل فیما لا یعلم تخالفهما فی الفتوی ایضاً» یعنی ایشان در صورت علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم میفرماید تقلید اعلم دیگر لازم نیست و در این دو صورت تقلید غیر اعلم هم جایز است. وقتی امام در مورد معلوم الاعلمیه نظرشان این است که در این دو صورت تقلید اعلم جایز نیست، در محتمل الاعلمیه به طریق اولی این نظر را قائل هستند. نمیشود امام در معلوم الاعلمیه بگویند در صورت شک در مخالفت فتاوا لازم نیست از اعلم تقلید کنیم اما در مورد محتمل الاعلمیه بگوید در این صورت باید از محتمل الاعلمیه تقلید کنید. سخن امام این است که اگر ما علم داشتیم که فتوای اعلم و غیر اعلم با هم فرق میکند در اینجا احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید شود اما در جایی که ما یقین داریم فتوای اعلم و غیر اعلم یکی است و یا شک داریم فتاوای اینها متوافق است یا متخالف در این صورت دیگر تقلید اعلم لازم نیست. همین مسئله در محتمل الاعلمیه هم هست. پس اینکه ما میگوییم که امام در مسئله تفصیل دادهاند، به خاطر این مطلب است.
پس نظر امام این است که تقلید محتمل الاعلمیه لازم است به نحو احتیاط وجوبی لکن در صورتی که علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیه و غیر او داشته باشیم اما اگر یقین داریم فتوای زید و عمرو یکی است با اینکه زید محتمل الاعلمیه است یا شک داریم فتوای زید و عمرو یکی هست یا نه، در اینجا دیگر تقلید زید به عنوان محتمل الاعلمیه لازم نیست.
پس ملاحظه فرمودید نظر مرحوم امام با مرحوم سید از جهت اطلاق فرق دارد. دلیل امام در مورد تعین تقلید محتمل الاعلمیه همان حکم عقل و اصاله التعیین است. دلیل ایشان در مورد عدم لزوم تقلید محتمل الاعلمیه در صورتی که شک در موافقت یا مخالفت فتاوای آنها داشته باشیم یا صورتی که علم به موافقت داشته باشیم هم از آنچه که ایشان در باب تقلید معلوم الاعلمیه گفتهاند معلوم میشود. چون در صورتی که شک در مخالفت و موافقت فتاوا باشد، دیگر آن اصل و آن احتیاط جریان پیدا نمیکند و در صورت موافقت هم که فرقی نمیکند.
قول سوم: تفصیل مرحوم آقای خوئی (ره)
مرحوم آقای خوئی هم در این مسئله تفصیلی دادهاند. ایشان در مقام تفصیل در این مسئله یک جهت دیگر را هم لحاظ کردهاند یعنی گویا ایشان از دو جهت تفصیل دادهاند. گرچه این دو جهت در هم متداخل است.
مرحوم آقای خوئی علاوه بر این جهت علم به مخالفت یا موافقت فتاوا یک جهت دیگر را هم مد نظر قرار دادهاند و آن اینکه آیا مقلد متمکن از احتیاط باشد یا نباشد. ایشان معتقد است که اگر مقلد متمکن از احتیاط نباشد (البته این در صورتی است که علم به مخالفت فتاوا باشد) مخیر است بین محتمل الاعلمیه و غیر او ولی اگر تمکن از احتیاط داشته باشد باید احتیاط کند و حتی نمیتواند سراغ محتمل الاعلمیه برود.
این اصل نظر مرحوم آقای خوئی است که در جلسه آینده باید ببینیم دلیل ایشان بر این مسئله چیست. [۱]