جلسه هفدهم – اعتبار نصاب بعد المؤونه – بررسی ادله

جلسه ۱۷ – PDF

جلسه هفدهم

اعتبار نصاب بعد المؤونه – بررسی ادله

۱۳۹۳/۰۷/۲۰

از ادله‏ای که قابل استدلال برای قول صاحب مدارک است دو دلیل ذکر شد و هر دو دلیل مورد اشکال واقع گردید؛ دو دلیل دیگر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

دلیل سوم

دلیل سوم متشکل از چند مطلب است و با ضمیمه این چند مطلب، نتیجه مورد نظر حاصل می‏شود:

مطلب اول: اینکه اعتبار نصاب از مفهوم صحیحه بزنطی استفاده می‏شود؛ مفهوم صحیحه بزنطی همان گونه که بیان شد این است: «المعدن إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شیءٌ» پس مطلب اول این است که دالّ بر اعتبار نصاب معدن مفهوم این صحیحه است.

مطلب دوم: اینکه بعضی از ادله مقید مفهوم صحیحه بزنطی هستند مانند «الخمس بعد المؤونه» که تقیید می‏زند وجوب خمس در معدن را یعنی دلالت می‏کند بر وجوب استثناء مؤونه و اینکه خمس بعد از کسر هزینه‏های استخراج و تصفیه واجب می‏شود.

مطلب سوم: اینکه این تقیید یا به شرط رجوع می‏کند یا به جزاء؛ اگر به شرط رجوع کند قول مشهور ثابت می‏شود و اگر به جزاء رجوع کند قول صاحب مدارک ثابت می‏شود. رجوع قید به شرط به معنای بقاء جزاء بر اطلاق خودش است و هم چنین رجوع قید به جزاء به معنای بقاء شرط بر اطلاق خودش است پس امر تقیید دائر است بین رجوع به شرط یا رجوع به جزاء؛ به عبارت دیگر یا باید اطلاق جزاء را یا اطلاق شرط را حفظ کنیم.

مطلب چهارم: اینکه هیچ ترجیحی در این مقام برای احد الاطلاقین وجود ندارد یعنی رجحانی در مورد رجوع قید به شرط مشاهده نمی‏شود و رجحانی در رجوع شرط به جزاء دیده نمی‏شود یا به عبارت دیگر اطلاق هیچ یک از شرط یا جزاء نسبت به دیگری ترجیح ندارد.

نتیجه: با ملاحظه این جهات وقتی امر دائر بین حفظ یکی از این دو اطلاق است این دو اطلاق متعارض می‏شوند و سپس تساقط می‏کنند پس در این دو مورد باید رجوع به اطلاقات ثبوت خمس در معدن بشود و اطلاق ثبوت خمس در معدن اقتضاء می‏کند نصاب را حین الاستخراج باید ملاک قرار داد یعنی اگر در بدو امر معدن به بیست دینار برسد آنگاه بعد از کسر هزینه‏ها ولو مقدار کمی هم باقیمانده باشد خمس آن باید داده شود.

بررسی دلیل سوم

مشکل این دلیل هم با توجه به آنچه ما در پاسخ به اشکال به دلیل دوم مشهور گفتیم، معلوم می‏شود پاسخ به این دلیل این است که:

اولاً: مفهوم معتبر نیست؛ ما حجیت مفهوم را قبول نداریم در حالی که اساس این دلیل و یکی از مقدمات این دلیل (مقدمه اول) اعتبار مفهوم است. لذا اگر مفهوم معتبر نباشد، مقدمه اول مشکل پیدا می‏کند.

ثانیاً: به علاوه سلمنا که مفهوم هم اعتبار داشته باشد اینجا دوران بین الاطلاقین نیست تا نیازی به ترجیح احدهما بر دیگری باشد؛ ما عرض کردیم به طور کلی این قید رجوع به جزاء می‏کند. طبق منطوق قضیه لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً این قید به جزاء رجوع می‏کند یعنی «بعد المؤونه» به «ففیه شیءٌ» برمی‏گردد. لذا ثبوت خمس مقید می‏شود به بعد المؤونه پس نصاب بعد از کسر هزینه‏ها ملاحظه می‏شود یعنی اگر معدن بعد از کسر هزینه‏ها بیست دینار باشد آنگاه خمس آن واجب است. آنگاه اگر ما گفتیم این قید علی ایّ حالٍ به جزاء رجوع می‏کند، با رجوع قید به جزاء آنچه که صاحب مدارک گفته ثابت نمی‏شود بلکه از رجوع قید به جزاء لازم می‏آید که نصاب قبل از مؤونه معتبر باشد.

چه کسی ادعا کرده اگر قید رجوع به جزاء بکند سخن صاحب مدارک ثابت می‏شود؟ ما می‏گوییم قید رجوع به جزاء می‏کند و در عین حال نصاب عشرین مربوط به بعد المؤونه است «لا یلزم من رجوع القید الی الجزاء اعتبار النصاب قبل المؤونه» پس امر تقیید دائر بین یکی از این دو نیست تا نیازی به ترجیح داشته باشد بلکه قید رجوع به جزاء می‏کند و از رجوع قید به جزاء هم اعتبار نصاب قبل المؤونه استفاده نمی‏شود.

دلیل چهارم

دلیل چهارم دلیلی است که از کلمات محقق عراقی استفاده می‏شود؛ ایشان می‏فرماید: در مقابل اطلاقات ادله خمس معدن ما دو قسم دلیل داریم. چنانچه ملاحظه کردید بعضی از روایات دالّ بر ثبوت خمس در معدن بود (صحیحه زراره، محمد بن مسلم و حلبی) و این روایات مطلق بوده و هیچ قید و شرطی را برای معدن ذکر نکرده‏اند. در مقابل این اطلاقات ما دو دسته دلیل (روایت) داریم که هر کدام یک قیدی را بیان کرده:

یک دسته از روایات دلالت می‏کند بر استثناء مؤونه از خمس مانند «الخمس بعد المؤونه» که دلالت می‏کند بر اینکه خمس وقتی واجب می‏شود که هزینه‏های استخراج کسر شود. استثناء مؤونه قطعی است و مورد پذیرش همه می‏باشد اما اینکه قبل یا بعد از آن، خمس محاسبه می‏شود مورد بحث است. پس بعضی از روایات در واقع خمس معدن را واجب می‏داند پس از کسر هزینه و مؤونه.

دسته دیگر روایتی است که دالّ بر اعتبار نصاب است مثل صحیحه بزنطی که عرض کردیم بر طبق این صحیحه نصاب معدن بیست دینار است.

پس در مقابل اطلاقات خمس در معدن دو دسته روایت وجود دارد که به استناد هر یک از این روایات، خمس مقید به یک قیدی می‏‏شود؛ محقق عراقی معتقد است که این دو تقیید در عرض هم هستند و در طول هم نیستند. مثلاً اگر دلیل بگوید احل الله البیع، این مطلق است و دلالت بر حلیت مطلق بیع می‏کند، حال چنانچه دلیل دیگری بگوید بیع ربوی حرام است پس این دلیل مقید آن مطلق می‏شود و معنایش این می‏شود که خداوند بیع غیر ربوی را حلال کرده است. در اینجا اگر یک دلیل دیگری هم بیاید و قید دیگری را بیان کند و بگوید بیع مجهول حرام است نتیجه این است که خداوند بیع غیر مجهول را حلال کرده است. پس در واقع با دلیل دوم یک قید دیگری بیان شده و این دو قید در عرض هم هستند و هر دو آن مطلق را مقید می‏کنند. نتیجه آن این می‏شود که بیع حلال است به شرط اینکه ربوی نباشد و به شرط اینکه مبیع مجهول نباشد. اینها با هم مزاحمتی ندارند؛ دو تقیید که کدام در عرض هم بوده و این مطلق را مقید می‏کنند.

در ما نحن فیه هم همین گونه می‏باشد؛ در مقابل اطلاقات خمس دو دلیل وارد شده که یکی مؤونه را استثناء کرده و دیگری نصاب را معتبر دانسته. اگر این دو مقیّد در عرض هم باشند معنای این اطلاقات بعد از این دو تقیید این می‏شود «الخمس ثابتٌ فی المعدن بعد المؤونه و این زمانی که است که معدن در هنگام استخراج به بیست دینار برسد» این دو تقیید در عرض هم هستند و مزاحمتی ندارند یعنی وقتی بیست دینار حاصل شد خمس واجب است و وقتی هزینه‏ها کسر شد، خمس واجب است. اگر ما این دو تقیید را عرضی قرار دهیم نه در طول هم نتیجه آن می‏شود که اعتبار نصاب قبل المؤونه است (در همان ابتداء اگر به بیست دینار رسید خمس آن واجب می‏شود) مسئله کسر هزینه یک بحث دیگر است یعنی خمس بعد از رسیدن به بیست دینار، واجب می‏شود و سپس هزینه‏ها را کسر می‏کنیم و بعد هر چه باقی ماند خمس آن را می‏پردازیم.

بررسی دلیل چهارم

با توجه به آنچه تا به حال در بررسی سایر ادله در جلسه گذشته و امروز بیان کردیم، معلوم می‏شود این دو تقیید در عرض هم نیستند بلکه در طول یکدیگر و مزاحم هم هستند؛ دلیل بر این مدعا همان نکته اساسی بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. اگر ما گفتیم موضوع وجوب خمس عبارت است از معدن به عنوان اینکه فائده و منفعت است، آنگاه وقتی سخن از اعتبار نصاب به میان می‏آید موضوع و متعلق نصاب هم همان چیزی است که موضوع وجوب خمس است پس نصاب متعلق می‏شود به معدن با این قید و معدن با خاصیت و ویژگی فائده بودن تنها بعد از کسر هزینه‏ها و بعد المؤونه معنا پیدا می‏کند. پس نصاب متعلق شده به معدن با حیث فائده داشتن و فائده بعد از کسر مؤونه معنا پیدا می‏کند. این یک امر عرفی است که عرف هم آن را می‏پذیرد.

لذا بر خلاف محقق عراقی به نظر ما این تقیید یک تقیید طولی است نه عرضی و اگر تقیید طولی شد نتیجه آن همان قول مشهور است.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کله حق با مشهور است و سخن صاحب مدارک تمام نیست؛ یعنی نصاب بیست دینار بعد از مؤونه ملاحظه می‏شود بر خلاف نظر صاحب مدارک، محقق عراقی و محقق خوئی.

غدیر و وظیفه ما

ضمن تبریک عید سعید غدیر به مناسبت این عید بزرگ چند جمله ای را در این رابطه و وظایفی که نسبت به این روز بر عهده ماست، بیان می‏کنیم. غدیر حقیقتی است که باید با اتصال به این حقیقت، معرفت و آگاهی و شناخت و قرب به حق تعالی بیشتر شود؛ آنچه که در گرامی داشت این روز گفته شده از روزه گرفتن که حتی بنا بر نقل بعضی از منابع اهل سنت روزه در این روز به اندازه ۶۰ سال ثواب دارد یا مثلاً در این روز چه اعمالی مستحب است و چه کارهایی خوب است انجام شود حاکی از اهمیت این روز است. کمتر روزی در طول سال با این ارزش و قدر و منزلت وجود دارد اما همه اینها برای این است که ما به آن اساس و عمق مسئله غدیر توجه کنیم.

اساس مسئله غدیر ولایت امیرالمؤمنین (ع) و وظیفه ما در این روز اتصال به این کانون هدایت، کانون فیض، کانون تربیت است. ولایت بر اساس آیات و روایات برترین نعمت‏های معنوی الهی است در روایت معروف از امام باقر (ع) که زراره از امام (ع) نقل می‏کند «بُنِیَ‏ الْإِسْلامُ‏ عَلَى خَمْسَهِ أَشْیَاءَ عَلَى الصَّلاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلایَه» یکی از این پنج امر ولایت شمرده شده. «قَالَ زُرَارَهُ فَأَیُّ ذَلِکَ أَفْضَل‏» زراره از امام سؤال می‏کند کدامیک از این پنج امر برتر است؟ امام باقر (ع) می‏فرماید: «فَقَالَ الْوَلایَهُ أَفْضَلُهُنَّ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُن‏» چون ولایت و کلید چهار مورد دیگر است. «وَ الْوَالِی هُوَ الدَّلِیلُ عَلَیْهِنّ» [۱] و شخص والی دلیل و راهنما بر آن چهار مورد است و با هدایت والی و با تربیت والی می‏توان به ارکان دیگر هم واصل شد.

تعبیر امام باقر (ع) در این روایت نسبت به حقیقت این امر این است: «ذِرْوَهُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ‏ وَ بَابُ‏ الْأَشْیَاءِ وَ رِضَى‏ الرَّحْمَنِ‏ الطَّاعَهُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِه‏» [۲] قله و بلندای این امر و باب همه چیز عبارت است از اطاعت امام بعد از معرفت امام؛ رضایت پروردگار در معرفت امام و اطاعت امام است. دو رکن اصلی در این مسئله وجود دارد: اول معرفت الامام، دوم طاعه الامام.

اگر معرفت ناقص باشد اطاعت هم کما هو حقه محقق نمی‏شود. معرفت امیرالمؤمنین و معرفت ولی خدا و معرفت اهل بیت (ع) و معرفت حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) یک وظیفه است؛ معرفت به معنای واقعی آن مقدور نیست معرفت تام برای ما نسبت به این وجودات نورانی ممکن و مقدور نیست اما در حد توان باید این معرفت را پیدا کنیم.

بعد المعرفه اطاعت است؛ اطاعت و پیروی از امیرالمؤمنین و وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) این در بطن ولایت نهفته است. اگر ما ادعای ولایت می‏کنیم هر چه معرفت ما و اطاعت پذیری ما از اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر باشد، معلوم است به حقیقت ولایت بیشتر واقف شده‏ایم. نمی‏شود ما ادعای ولایت پذیری بکنیم اما با آن وجودات نورانی فاصله داشته باشیم. ادعا و سخن و ظاهر نمایی راحت است ولی تا چه حدی رنگ و بوی ولایت ما را احاطه کرده است و این مسئله مهم است. در بعد اخلاقی، معاشرت‏ها، تعامل با مردم، تبلیغ دین، دل سوزی برای دیگران، سعه صدر و تحمل نسبت به خطا کاران باید دید که تا چه حد ما نزدیک به کانون اصلی شده‏ایم. تا چه میزان ما گرفتار خودخواهی و خود محوری هستیم و آن وجودات نورانی به ویژه امیرالمؤمنین (ع) چقدر از خودخواهی و منیّت دور بوده و فاصله داشتند.

تقویت غدیر و ولایت با این دو امر حاصل می‏شود: معرفه الامام و اطاعه الامام. این معرفت و اطاعت هم این طور نیست که در یک بخش کوچکی باشد، بلکه بسیار گسترده است. یعنی باید در همه زمینه‏ها علماً و عملاً مطیع بود، و باید سعی کرد که با آن وجودات نورانی به ویژه امیرالمؤمنین (ع) و حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، اتصال و پیوند برقرار شود که در این صورت عنایاتشان سرازیر می‏شود و شامل حال ما می‏شود. حتماً وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) در این شرایط طبق فرموده خود حضرت نسبت به ما غافل نیستند؛ هر چه معرفت و اطاعت ما نسبت به ایشان بیشتر باشد، قطعاً عنایات آنها نسبت به ما بیشتر خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۲، ص: ۱۸ .

[۲] . المحاسن، ج‏۱، ص۲۸۷؛ وسائل الشیعه، ج‏۱، ص۱۱۹ .