جلسه پنچاه و ششم – مقام چهارم: استثناء مؤونه – جهه الاولی: استثناء مؤونه تحصیل

خلاصه جلسه گذشته

در مقام رابع که بحث از استثناء مؤونه است عرض کردیم دو جهت مورد رسیدگی قرار می‎گیرد؛ جهت اولی درباره استثناء مؤونه تحصیل است و جهت ثانیه پیرامون استثناء مؤونه سنه است. در مورد استثناء مؤونه تحصیل، گفتیم چند دلیل بر وجوب خمس بعد از کسر هزینه‎های تحصیل مال اقامه شده است که دو دلیل را ذکر کردیم؛ دلیل اول این بود که اساساً عنوان فائده تنها بعد از کسر هزینه‎های تحصیل صادق است. دلیل دوم هم روایاتی بود که به نحو مطلق در آنها آمده بود که الخمس بعد المؤونه و عرض کردیم اطلاق بعد المؤونه، شامل مؤونه تحصیل هم می‎شود. اشکالی هم که به اطلاق این روایات شده بود پاسخ داده شد.

دلیل سوم: روایات خاصه

دلیل سوم روایات خاصه است. منظور از روایات خاصه روایاتی است که دلالت بر استثناء مؤونه تحصیل بخصوصها می‎کند؛ در دلیل دوم به اطلاق روایات مشتمل بر استثناء مؤونه استدلال شد، در این دلیل، روایاتی که مؤونه تحصیل را بخصوصها استثناء کرده مورد استناد قرار می‎گیرند. چند روایت اینجا وجود دارد:

روایت اول

روایت اول صحیحه علی بن مهزیار است که قبلاً هم خواندیم. در بخشی از روایت، راوی در مورد اختلافی که بین اصحاب پیش آمده سؤالی مطرح کرده؛ می‎گوید: «فاختلف مَن قِبَلَنا فی ذلک، فقالوا: یجب على الضّیاع (الصّناع) الخمس بعد المؤونه، مؤونه الضّیعه (الصنعه) و خراجها لا مؤونه الرّجل‏ و عیاله‏»؛ می‎گوید اختلاف شد، بعضی گفتند که خمس بعد از مؤونه بر زراعت یا آن چیزهایی که ساخته می‎شود، واجب است. آن هم مؤونه زراعت و یا مؤونه صنعت، نه مؤونه رجل و عیالش. پس سؤال کرده از امام در مورد خمس و بعد می‎گوید بعضی از دوستان و اصحاب و پیروان شما اینچنین گفته‎اند که خمس بعد از مؤونه تحصیل و هزینه‎های تحصیل مال واجب می‎شود، نه بعد از مؤونه زندگی و هزینه های مربوط به اهل و عیال. فکتب (ع) و قرأه علی بن مهزیار: «علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونه عیاله و بعد خراج السلطان». خمس بر او واجب است بعد از مؤونه آن ضیاع یا خراجش و مؤونه عیالش و بعد از خراج سلطان.
تقریب استدلال به این روایت این است که در سؤال، سخن از اختلافی است که در استثناء مؤونه رجل و عیال او پیش آمده است در حالی که کأن استثناء مؤونه تحصیل مفروغ عنه است. اگر در سؤال دقت کنید، این مطلب قابل استفاده است که راوی می‎گوید بعضی گفته‎اند بعد از کسر مؤونه تحصیل مال خمس واجب است نه بعد از مؤونه رجل و عیالش. نقطه اختلاف در مؤونه اهل و عیال است. پس در سؤال کأنّ این مسئله مفروغ عنه است که مؤونه تحصیل تا کسر نشود و استثناء نشود، خمس واجب نیست. امام هم در جواب ضمن تأکید بر استثناء مؤونه تحصیل، به استثناء مؤونه رجل و اهل و عیال آن هم تصریح کردند. یعنی می‎خواهند بگویند که نه تنها مؤونه تحصیل استثناء می‎شود بلکه مؤونه رجل و عیالش هم استثناء می‎شود.
مؤید این مطلب که اینجا نظر به استثناء مؤونه تحصیل است، این «بعد خراج السلطان» است که در کلام امام آمده است. خراج سلطان مالیاتی است که برای تجارت یا زراعت به حکومت می‎پردازند. اینکه امام فرموده خمس بعد از خراج سلطان هم واجب می‎شود گویای این است که خراج سلطان هم از مؤونه‎های تحصیل مال است.
بنابراین می‎توانیم از این روایت بخصوصه استثناء مؤونه تحصیل را به خوبی استفاده کنیم؛ هم در سؤال که مفروغ عنه دانسته شده، هم امام (ع) در جواب این را فرموده اند. و یک اشعاری هم به نوعی می‎توانیم از این روایت استفاده کنیم که وقتی مؤونه بدون مضاف الیه ذکر شود چه بسا ظهورش در مؤونه تحصیل قوی تر باشد؛ چون در اینجا امام فرمود: «علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونه عیاله»؛ یک احتمال این است که ضمیر مؤونته به رجل برگردد. می‎خواهد بگوید که خمس بعد از مؤونه رجل و مؤونه عیالش و خراج سلطان است. اگر این را بگوییم، در این صورت کأن آنچه را که در سؤال راوی آمده، تقریر کرده و موافقت کرده که مؤونه ضیعه و خراج ضیعه استثناء می‎شود و علاوه بر آن مؤونه عیال و رجل هم استثناء می‎شود. یعنی جواب امام ناظر به مؤونه رجل و عیالش باشد. آنگاه از کلمه بعد خراج السلطان می‎توانیم استفاده کنیم که امام (ع) می‎خواهد بگوید خمس در صورتی واجب می‎شود که نه تنها مؤونه رجل و عیالش داده شود، بلکه حتی مالیاتی را هم که به حکومت داده می‎شود، آن هم استثناء شود چون آن هم جزء مؤونه های تحصیل است.
ولی اگر ضمیر در مؤونته را به رجل بر نگردانیم بلکه منظور مؤونه و هزینه‎های مربوط به اصل عمل (زراعت و ضیعه و امثال اینها) باشد؛ اینجا کأنّ مؤونه بدون اضافه به رجل و عیال، چه بسا ظهور در مؤونه تحصیل داشته باشد. به هر حال اگر خالی از مضاف الیه باشد، این بیشتر در مؤونه تحصیل مال ظاهر است تا مؤونه اهل و عیال؛ اگر این را بگوییم آنوقت در روایات مطلقه حتی می‎توانیم ادعای انصراف کنیم و بگوییم روایات مطلقه هر چند مطلق است ولی به نوعی انصراف به مؤونه تحصیل دارد، لکن هر کدام از این دو احتمال باشد لطمه‎ای به استدلال به این روایت نمی‎زند.

روایت دوم

روایت دوم روایت محمد بن عیسی عن یزید است یا بنابر بعضی نسخه‎ها محمد بن عیسی بن یزید است. در سند این روایت اختلاف شده و بعضی اشکال کردند که ما قبلاً این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم. در این روایت سؤال شده از فائده؛ امام (ع) در پاسخ فرمودند: «الْفَائِدَهُ مِمَّا یُفِیدُ إِلَیْکَ فِی تِجَارَهٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَهٌ» ؛ امام (ع) در این روایت فرموده فائده موضوع خمس عبارت است از چیزی که به تو میرسد از ربح تجارت و حرثٍ بعد الغرام. یعنی آن چیزی که از زمین بدست می‎آید بعد از هزینه‎هایی که در آن زمین صورت گرفته است.
ظاهر حرثٍ بعد الغرام نشان می‎دهد مطلق حرث، موضوع خمس نیست بلکه خمس بعد الغرام واجب است یعنی موضوع خمس عبارت است از «مازاد عن مؤونه التحصیل». پس مؤونه تحصیل باید کسر شود.
تنها نکته‎ای که در این روایت وجود دارد این است که با این روایت استثناء مؤونه تحصیل در همه مواردی که یجب فیه الخمس ثابت نمی‎شود. اینجا یا در خصوص حرث یا در نهایتاً در خصوص ارباح تجارت و زراعت ثابت می‎شود ولی ما می‎توانیم از راه الغاء خصوصیت از مورد روایت، لزوم استثناء مؤونه تحصیل برای وجوب خمس را در همه استفاده کنیم.

روایت سوم

روایت سوم روایتی است از زراره که در باب معدن وارد شده و ما قبلاً این روایت را در مباحث مربوط به معدن ذکر کردیم؛ در آن روایت این جمله از امام آمده که می‎فرماید: «مَا عَالَجْتَهُ‏ بِمَالِکَ‏ فَفِیهِ‏ مَا أَخْرَجَ‏ اللَّهُ‏ سُبْحَانَهُ‏ مِنْهُ‏ مِنْ‏ حِجَارَتِهِ‏ مُصَفًّى الْخُمُس‏» ؛ بر اساس این روایت امام (ع) می‎فرماید خمس واجب است بعد از آن کارهایی که شما بر روی مایُستخرج انجام می‎دهی. «ما عالجته بمالک ففیه»؛ می‎گوید آنچه که استخراج شود در حالی که مصفیً یعنی تصفیه شده، آن هزینه‎هایی که برای بعمل آوری این سنگ انجام دادی کسر شود، آن متعلق خمس است.
ظاهر این روایت هم استثناء مؤونه تحصیل و استخراج است در باب معدن لکن معدن خصوصیت ندارد. ما می‎توانیم از معدن به سایر موارد هم تعدی کنیم و این استثناء مؤونه تحصیل را در همه موارد ثابت کنیم.
از این سه روایت، روایت اول که به نوعی درباره زراعت و یا صنعت بود. روایت دوم به نوعی مربوط به زمین و تا حدودی تجارت بود. در روایت سوم هم مسئله معدن مطرح شده است؛ هیچ کدام از این موارد خصوصیتی ندارند که ما بگوییم مؤونه تحصیل فقط در مورد این روایات استثناء می‎شود. بلکه ما الغاء خصوصیت می‎کنیم و می‎گوییم مؤونه تحصیل در همه موارد لازم است که استثناء شود تا خمس واجب شود.

دلیل چهارم: فحوای روایات دال بر استثناء مؤونه سنه

دلیل چهارم فحوای روایاتی است که دلالت بر استثناء مؤونه سنه می‎کند؛ ما در جهت ثانیه خواهیم گفت که بعضی ادله دلالت می‎کنند بر استثناء مؤونه سنه. این ادله را ما ذکر خواهیم کرد. پس ما فعلاً اصل استثناء مؤونه سنه را مفروض می‎گیریم و می‎گوییم ادله‎ای بر این مطلب دلالت می‎کند. بعد از دانستن این مسئله استدلال این است که اگر استثناء مؤونه سنه ثابت شود یا به تعبیر دیگر اگر مؤونه سنه استثناء شود، مؤونه تحصیل به طریق اولی استثناء می‎شود. اگر برای ما ثابت شود که مؤونه سنه استثناء شده، و این را از ادله استفاده کنیم، می‎توانیم از راه اولویت و فحوای این ادله استفاده کنیم مؤونه تحصیل هم استثناء شده است چون مؤونه سنه هیچ مدخلیتی در تحقق عنوان فائده ندارد یعنی واقعاً اگر کسی مؤونه سنه را کسر نکند، مالی که در دست شخص هست از نظر لغت و عرف فائده محسوب می‎شود. اگر کاسبی در تجارت یک سودی بدست بیاورد، قبل از اینکه از آن پول صرف مخارج زندگی‎اش کند، عرف این را فائده حساب می‎کند. اینگونه نیست که عرف صبر کند تا آخر سال و بعد بگوید که هر چه که این آقا خرج کرده کم کنیم و بعد مازاد آن را بگوییم این فائده است. خیر! عنوان فائده در اینجا صدق می‎کند. پس استثناء مؤونه سنه مدخلیتی در تحقق عنوان فائده ندارد.
حال اگر در مؤونه سنه که این خصوصیت را دارد، ما قائل به استثناء شویم. در مؤونه تحصیل که در تحقق عنوان فائده مدخلیت دارد به طریق اولی باید قائل به استثناء شویم؛ چون ما گفتیم تا هزینه‎های تحصیل درآمد و مال کم نشود، اصلاً عنوان فائده منطبق نیست. کسی که چیزی را می‎فروشد، عنوان فائده بر کل فروش منطبق نمی‎شود. عنوان فائده بر کل مبلغ فروش، منهای هزینه‎های تحصیل مال منطبق می‎شود. پس ملاک اولویت این است، فحوی از این راه استفاده می‎شود. چیزی که اساساً مدخلیت در تحقق عنوان فائده ندارد اگر استثناء شود، به طریق اولی چیزی که دخالت دارد استثنائش در تحقق عنوان فائده باید استثناء شود.
مؤید این مسئله نکته‎ای است که در روایت علی بن مهزیار وجود دارد یعنی در آن روایت ملاحظه فرمودید که کأن استثناء مؤونه تحصیل نزد سائل مفروغ عنه بوده لذا سؤال از استثناء مؤونه عیال است. خود این، اولویت استثناء مؤونه تحصیل بر استثناء مؤونه سنه را نشان می‎دهد. (این دلیل هم یک دلیل قابل توجهی است.)

نتیجه

پس مجموعاً به استناد این چهار دلیل می‎توان گفت قطعاً وجوب خمس بعد از مؤونه تحصیل است و در این جهت فرقی بین موارد و موضوعات خمس نیست. هر چیزی که متعلق خمس است، وجوبش زمانی است که هزینه های تحصیل آن مال استثناء شده باشد. تا قبل از استثناء این هزینه ها خمس واجب نیست.
«هذا تمام الکلام فی الجهه الاولی»

بحث جلسه آینده

اما جهت ثانیه که بحث از استثناء مؤونه سنه است که بحث اصلی هم است در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد إن شاء الله.