جلسه هشتاد و ششم – مسأله ۱۴– عزل- مقام اول: بررسی جواز عزل- ادله حرمت- دلیل ششم- ادله جواز

بحث در ادله قائلین به حرمت عزل از زوجه دائمه حره بدون اذن او بود. آخرین دلیل حرمت عزل این است که بر فرض ما تعارض برخی از روایات را با روایات دال بر حرمت بپذیریم، باز می‌توانیم به نوعی روایات مانعه را بر روایات مجوزه ترجیح دهیم. این دلیل مبتنی بر پذیرش دلالت برخی از روایات بر جواز عزل است. می‌گویند نهایت این است که روایات دال بر جواز با روایات دال بر منع تعارض می‌کنند ولی از آنجا که امکان جمع بین این روایات نیست، ما باید به سراغ اخبار علاجیه یا مرجحات برویم و مقتضای رجوع به اخبار علاجیه یا اخذ به مرجحات، ترجیح اخبار مانعه است.

اینجا باید دو مطلب ثابت شود؛ یکی اینکه چرا امکان جمع نیست و دوم آنکه وقتی امکان جمع نیست باید به کدام مرجح رجوع کنیم.

مطلب اول: اینکه چرا امکان جمع نیست، مستدل می‌گوید: ملاک جمع عرفی این است که بتوانیم آن دو عبارت اصلی در روایات متعارض را در جمله واحد جمع کنیم، به نحوی که جمع آن دو در یک جمله متنافی و مستجهن نباشد. فرض کنیم مفاد روایات دال بر جواز این است که لا بأس بالعزل و مدلول روایات مانعه این است که «به بأس». آیا ما می‌توانیم این دو جمله را در یک جمله جمع کنیم و بگوییم العزل لا بأس به و به بأس؟ این امکان ندارد. پس جمع عرفی ممکن نیست؛ چون با این ملاک نمی‌توانیم این دو تعبیر را که از دو دسته روایات متعارض اخذ کردیم، در جمله واحده کنار هم قرار دهیم.

مطلب دوم: حالا که امکان جمع عرفی نیست، چه باید کرد؟ می‌گویند به مقتضای «خُذ بما خالف العامة» باید به اخبار مانعه رجوع کنیم؛ یعنی اخبار مانعه را ترجیح دهیم. چون مشهور بین عامه تا زمان امام صادق(ع)، جواز عزل است. البته برخی از عامه مثل شافی فی احد قولَیه قائل به کراهت یا حرمت شده‌‌اند، اما عمدتاً تا آن زمان اهل سنت قائل به جواز هستند. لذا براساس خُذ بما خالف العامة، ما باید روایات مانعه را ترجیح دهیم؛ یعنی بگوییم چون روایاتی که دال بر منع است، مخالف با نظر عامه است لذا بر روایات دال بر جواز ترجیح داده می‌شود.

این محصّل استدلال به این دلیل است که خلاصه آن این شد که این استدلال اولاً مبتنی است بر پذیرش دلالت برخی روایات بر جواز عزل و ثانیاً مبتنی بر آن است که جمع عرفی بین روایات مانعه از عزل و روایات مجوزه عزل را ممکن ندانیم و بعد هم به مقتضای اخبار علاجیه روایات مانعه را ترجیح دهیم.

این آخرین دلیل قائلین به حرمت عزل بود.

این دلیل مبتنی است بر عدم امکان جمع بین روایات متعارض؛ اما اگر بتوانیم بین این روایات جمع کنیم، دیگر نوبت به رجوع به اخبار علاجیه نمی‌رسد. اگر گفتیم بین این دو دسته روایات تنافی نیست و تعارض آنها قابل حل است و روایات دال بر جواز را به یک مورد و موضوع، و روایات دال بر منع را ناظر به موضوع دیگر ناظر دانستیم، این جمع عرفی است و اگر امکان جمع عرفی باشد دیگر نوبت به ترجیح روایات مانعه نمی‌رسد. إن شاء الله این جمع را در آخر بحث از ادله مجوزین ذکر خواهیم کرد.

فتحصل مما ذکرنا کله که این پنج یا شش دلیل قائلین به حرمت ـ اجماع، دلیل عقل که تقریباً با دو یا سه تقریب بیان شد، روایات و این دلیل اخر ـ هیچ کدام نمی‌تواند حرمت عزل را اثبات کند. چون یک دسته از روایات اساساً اشکال سندی داشت و یا دلالت بر حرمت عزل نداشت. اجماع و عقل و سایر ادله نیز مورد اشکال قرار گرفتند. نهایت چیزی که از روایات ـ آن هم برخی از آنها و علی فرض التسامح و التنزیل ـ بدست می‎آید این است که برخی از این روایات اجمالاً دلالت بر منع می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست؛ چون ما عرض کردیم در مقابل روایات دال بر منع از عزل، روایاتی دال بر جواز هم داریم. باید ببینیم امکان جمع وجود دارد یا نه. پس تا اینجا هیچ دلیلی نتوانست حرمت عزل را ثابت کند.

جمع زیادی از فقها قائل به جواز عزل مع کراهته شده‌اند. صاحب عروه این قول را به مشهور نسبت داده ولی امام(ره) در متن تحریر فرموده أشهر جواز مع الکراهة است. فرق این دو چیست؟

مرحوم سید فرموده «الأقوی المشهور الجواز مع کراهتة»، هم فتوا داده و هم این را به مشهور نسبت داده است. امام(ره) نیز بر این قول فتوا داده‌اند ولی فرموده اشهر آن است که عزل یجوز مع کراهته. فرق این دو معلوم است؛ چون در مقابل مشهور قول شاذ و نادر قرار دارد ولی در مقابل اشهر، مشهور قرار دارد. معلوم است که به اعتبار مقابل ما می‌توانیم بفهمیم که کدام یک قوی‌تر است؛ مشهور قوی‌تر از اشهر است، چون مقابل مشهور، شاذ است اما مقابل اشهر، مشهور است. یعنی کأن هم قول به جواز مشهور است و هم قول به حرمت. لکن شهرت قول به جواز مع الکراهة بیش از قول به حرمت است.

به نظر می‌رسد آنچه امام(ره) در تحریر فرموده اقرب به واقع است تا آنچه که مرحوم سید گفته‌اند. چون بالاخره قول به حرمت، شاذ نیست؛ اگر قول به حرمت حتی فقط در بین المتقدمین شاذ بود، یعنی یک نفر قائل به حرمت بود، می‌توانستیم بگوییم مشهور این است. اما بعضی از اعاظم متقدمین را می‌بینیم که قائل به حرمت شده‌اند، مثل شیخ مفید، شیخ طوسی و حتی برخی نسبت داده‌اند که شیخ طوسی ادعای اجماع بر حرمت کرده که این را نپذیرفتیم و گفتیم ادعای اجماع بر حرمت قابل قبول نیست؛ شهید اول نیز در عصور متأخره قائل به حرمت شده است. پس با وجود قول به حرمت و التزام به حرمت از ناحیه بعضی از اعاظم اصحاب در بین متقدمین که تعداد آنها نسبتاً قابل توجه است، نمی‌توانیم بگوییم مشهور قول به جواز مع الکراهة است. بله، اگر منظور فقط متأخرین باشند، این حرف درست است؛ مشهور بین المتأخرین، جواز العزل مع کراهته است. اما اگر بخواهیم مجموع انظار و آراء را محاسبه کنیم، نسبتاً هم قول به جواز مع الکراهة شهرت دارد و هم قول به حرمت. البته قول به جواز مع الکراهة شهرت بیشتری دارد.

بنابراین آنچه مرحوم سید فرموده، اگر مراد مشهور متأخرین باشد حرف صحیحی است ولی اگر به عنوان مجموعه فقها بیان شده که مشهور بین فقها از قدیم و جدید جواز مع الکراهة است، به نظر می‌رسد این صحیح نیست و مقتضای تتبع و فحص در اقوال و انظار و آراء همان است که امام(ره) فرموده‌‌‌‌اند؛ یعنی شهرت قول به جواز مع الکراهة از قول به حرمت بیشتر است.  ممکن است فاصله این دو قول از حیث عددی زیاد نباشد ولی حداقل این است که قول به حرمت شاذ نیست. پس به نظر می‌رسد که سخن امام(ره) در اینجا درست است که می‌فرماید: «و أما فيها [فی الزوجة الدائمة الحرة] بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى». اشهر این دو قول، جواز مع الکراهة است و این اقوی است.

اما عمده این است که ما ادله قول به جواز مع الکراهة را بررسی کنیم. عمده دلیل قائلین به جواز مع الکراهة، روایات است. چندین روایت نقل شده که به مقتضای آنها عزل جایز است. فعلاً اصل جواز عزل را بیان می‌کنیم و بحث کراهت را بعداً بررسی خواهیم کرد.

در واقع این ادعا دو بخش دارد: یکی اینکه لم یکن حراماً و ممنوع نیست؛ بخش دوم آن این است که مکروهاً. درست است که وقتی می‌گوییم مکروه، یعنی جواز هم در آن هست ولی جوازی که مرجوح است. اجمالاً از این روایات جواز استفاده می‌شود. آن وقت روایاتی داریم دال بر منع که مقتضای جمع بین اینها کراهت است.

روایت اول: روایت محمد بن مسلم است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ‏ إِلَى‏ الرَّجُلِ‏ يَصْرِفُهُ‏ حَيْثُ شَاءَ».  نظیر این روایت در من لایحضر وارد شده که همین سؤال را مطرح کرده و از محمد بن مسلم هم نقل شده منتهی یک تفاوتی در جواب امام(ع) بر طبق نقل شیخ صدوق هست. عبارتی که شیخ صدوق نقل کرده این است: «قالَ الْمَاءُ لِلرَّجُلِ‏ يَصْرِفُهُ‏ حَيْثُ يَشَاءُ» . تنها یک تفاوت جزئی در بین اینهاست و الا مطلبی که در هر دو بیان شده یکی است.

این روایت به اطلاقها دلالت بر جواز عزل می‌کند؛ چون سؤال از عزل شده و امام(ع) هم فرموده‌اند این به اختیار مرد است و هر طور که بخواهد می‌تواند عمل کند و آن را صرف کند؛ داخل الفرج، خارج الفرج، این در اختیار مرد است. اطلاق این روایت اقتضا می‌کند که در مورد حره دائمه و حتی در مورد متعه و امه و مملوکه، عزل جایز باشد.

روایت دوم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ‏ الْعَزْلِ‏ فَقَالَ‏ ذَاكَ‏ إِلَى الرَّجُلِ» . این در اختیار مرد است. تقریب استدلال به این روایت مثل همان روایت قبلی است و نکته خاصی ندارد.

روایت سوم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ‏ ظُهُورِهِمْ‏ ذُرِّيَّتَهُمْ‏ فَكُلُّ شَيْ‏ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ» . عمده آن بخش اول روایت است که عبدالرحمن می‌گوید از دید امام سجاد(ع) عزل هیچ مشکلی ندارد و جایز است.

بررسی سندی روایت سوم: از نظر سند اشکالی در این روایت وجود دارد که به نوعی باید این اشکال تصحیح شود و جواب داده شود. سند روایت این است: «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)». مشکل در دو جهت است: یکی روایت صفوان از ابن ابی عمیر است. در حالی که تقریباً صفوان و ابن ابی عمیر در طبقه واحده بودند و تفاوت کمی داشتند و معمولاً اینطور نیست که افرادی که در یک طبقه هستند، از یکدیگر روایت نقل کنند. این یک نکته‌ای است که باید بررسی شود. دیگری در مورد خود عبدالرحمن حذاء است که آیا عبدالرحمن بن حذا ثقه هست یا نیست. قبلی‌ها مشکلی ندارند اما دو مسأله در سند این روایت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ یکی نقل صفوان از ابن ابی عمیر است و دوم خودِ عبدالرحمن است.

احتمالات چهارگانه: اینجا چهار احتمال وجود دارد.

احتمال اول: یک احتمال این است که کلمه «عن» که بعد از صفوان وارد شده «واو» بوده است. یعنی سند روایت اینطور می‌شود: عن أبی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن. یعنی ناقل از عبدالرحمن دو نفر هستند: یکی صفوان و دیگری ابن ابی عمیر است. اگر این احتمال باشد، هر دو مشکل حل می‌شود. یعنی صفوان از ابن ابی عمیر روایت نقل نکرده، به علاوه طبق این بیان، عبدالرحمن از مشایخ هر دو محسوب می‌شود. چون کسی که این دو از او روایتی را نقل کنند، حتماً ثقه است چون لایرونَ و لایرسلون الا عن ثقة. مشایخ صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر ثقه هستند و این مسلّم است. منتهی بحث این است که آیا فقط مشایخ بی‌واسطه ثقه هستند یا مطلق مشایخ این دو ثقه هستند، ولو اینکه با واسطه باشند. پس بر اساس احتمال اول هر دو مشکل حل می‌شود و سند معتبر است.

احتمال دوم: این است که منظور از ابن ابی عمیر در این روایت، آن ابن ابی عمیر معروف که از اصحاب اجماع است، نیست. این در واقع ابن عمیره یا ابی عمیره بوده است؛ در کافی ابن ابی عمیر آمده و در وسائل نیز همین نقل شده ولی در سند تهذیب ابی عمیره آمده است. طبق این احتمال خود ابن عمیره یا ابی عمیره نزد رجالیون ثقه است. یعنی کأن سند اینطور است: عن صفوان عن ابی عمیره. ابی عمیره هم ثقه است. آن وقت مشکل فقط مسأله عبدالرحمن است که وثاقت او چگونه ثابت می‌شود. اگر ما گفتیم مشایخ صفوان ـ چه با واسطه و چه بی‌واسطه ـ ثقه هستند، قهراً عبدالرحمن نیز به عنوان اینکه از مشایخ با واسطه صفوان است، ثقه می‌شود. پس طبق این بیان، مشکل حل می‌شود.

احتمال سوم: اساساً نه منظور ابن ابی عمیر است و نه ابی عمیره، بلکه ابن عطیه است. آن وقت سند اینطور می‌شود: عن ابی علی الاشعری عن محمد بن الجبار عن صفوان عن ابن عطیه ابی عبدالرحمن الحذاء. یعنی این ابن عطیه در واقع خودِ عبدالرحمن است و اینها دو نفر نیستند. صفوان مستقیم از خودِ عبدالرحمن نقل کرده است؛ یعنی حسن بن عطیه ابی عبدالرحمن الحذاء. حسن بن عطیه کسی است که نجاشی او را توثیق کرده است. طبق این احتمال باز ابن عمیر نیست، صفوان از او نقل کرده که این همان حسن بن عطیه است و حسن بن عطیه توثیق شده است. عنوانش این است: حسن بن عطیه ابی عبدالرحمن الحذاء؛ اگر این عنوان باشد، این را نجاشی توثیق کرده است. پس باز هر دو مشکل حل می‌شود.

احتمال چهارم: همین است که در سند روایت خوانده شد؛ یعنی عن صفوان عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن الحذاء. اگر این باشد، مشکل اول حل نمی‌شود؛ چون باید بگوییم صفوان از ابن ابی عمیر روایت نقل کرده است، در حالی که از طبقه واحده هستند. اما مشکل دوم حل می‌شود؛ چون بر طبق این احتمال، عبدالرحمن از مشایخ ابن ابی عمیر می‌شود و مشایخ او ثقه هستند.

علی أی حال این چهار احتمال در سند این روایت وجود دارد. نتیجه این چهار احتمال تقریباً این است که این سند معتبر است و اشکالی در آن نیست. پس روایت سوم هم سنداً خوب است و هم دلالتاً؛ چون در آن آمده «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً».

روایت چهارم: روایتی از محمد بن مسلم است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَ يَعْزِلُ‏ عَنْهَا قَالَ‏ ذَاكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَعْزِلْ» . دلالت این روایت روشن است و سند آن خوب است. بر طبق این روایت، محمد بن مسلم می‌گوید من به امام باقر(ع) عرض کردم که مردی زن حره‌ای دارد؛ آیا می‌تواند از او عزل کند؟ امام(ع) فرمود: این در اختیار اوست؛ اگر خواست می‌تواند عزل کند.

روایت پنجم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَا بَأْسَ‏ بِالْعَزْلِ‏ عَنِ‏ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ» . امام(ع) در اینجا فرموده لا بأس بالعزل از زن دائمه إن احب صاحبها. تا اینجا مشکلی ندارد. اما اگر او دوست نداشت، لیس للحرة من الامر شیء؛ چیزی برای او ثابت نیست. البته این روایت به اعتبار ذیلی که دارد، دلالت بر جواز مع الکراهة می‌کند. می‌گوید اگر نخواست، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ ضمن اینکه احتمال دارد که این روایت در مقام نفی دیه باشد. «لیس لها من الامر شیء» می‌گوید اگر هم دوست نداشت، حق مالی پیدا نمی‌کند؛ این در مقام نفی دیه است. یعنی هم جواز استفاده می‌شود و هم نفی دیه.

روایت ششم: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ‏ فِي‏ الْعَزْلِ‏ فَقَالَ(ع): كَانَ عَلِيٌّ(ع) لَا يَعْزِلُ وَ أَمَّا أَنَا فَأَعْزِل». ابی بصیر می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم که نظر شما درباره عزل چیست؟ امام(ع) فرمود: علی(ع) عزل نمی‌کرد ولی من عزل می‌کنم.‏ «فَقُلْتُ هَذَا خِلَافٌ»، اینکه با هم سازگاری ندارد؛ من از شما درباره عزل سؤال کردم، شما می‌گویید امیرالمؤمنین(ع) این کار را نمی‌کرد ولی من این کار را می‌کنم. «فَقَالَ(ع): مَا ضَرَّ دَاوُدَ أَنْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ وَ اللَّهُ يَقُولُ‏ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ » .‏ در پاسخ به این سؤال که بین این دو اختلاف است، حضرت فرموده: اگر بین داود و سلیمان هم اختلاف بود، این هیچ ضرری ایجاد نمی‌کرد. ما این را به سلیمان فهماندیم.

اجمالاً با اینکه این روایت دلالت بر اختلاف عملی این دو امام(ع) می‌کند ولی این لطمه‌ای به استدلال نمی‌زند. چون بالاخره اصل جواز از عمل امام صادق(ع) استفاده می‌شود. ضمن اینکه ناظر به آن است که این می‌تواند به حسب شرایط فرق کند؛ در یک شرایطی کسی عزل کند و در یک شرایطی کسی عزل نکند.

مجموعاً از این شش روایت جواز عزل استفاده می‌شود. باید ببینیم در مقابل این روایات چه روایاتی داریم؛ روایات مانعه داریم و چطور باید بین آنها جمع کنیم.