آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در گفتگو با «شبکه اجتهاد»:
مخاطب آیت‌الله فاضل لنکرانی، فرهنگستان علوم اسلامی بود/ شهید صدر، صراحتاً اقتصاد اسلامی را نفی می‌کرد/ برخی طرفداران فقه نظام، روش استنباط جواهری را قبول ندارند.
آقایان می‌گویند ما در مواجهه با این علوم و موضوعاتی که زائیده فنّاوری و تمدن جدید است، منفعلانه برخورد می‌کنیم؛ یعنی مسائل را آن‌ها در چارچوبی که خودشان درست کرده‌اند، می‌سازند و ما منفعلانه باید پاسخگوی این مسائل باشیم. ما باید از این انفعال خارج شویم. خودمان مبتنی با نیازهای انسان ایدئال و انسانی که جهات دیگری در آن در نظر گرفته‌شده، مسئله تولید کنیم. این‌یک حرف کلی است که از قدیم مطرح شد و بخشی از آن‌ها، منظورشان از نظام سازی این بوده که ما باید حتی جهت علم اقتصاد را هم عوض کنیم.
اختصاصی شبکه اجتهاد: بحث از فقه نظامات، یکی از بحث‌های جنجال‌برانگیزِ این روزها شده است. سخنان حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی نیز به آن دامن زده و آتش روبه خاموشی را مجدداً شعله‌ور کرد. در این خصوص، با آیت الله سید مجتبی نور مفیدی گفتگو کردیم. او تلاش داشت تا در میانه این نزاع بایستد و موضع متعادلی را اتخاذ کند. توضیحات وی در رابطه با مبنایش اما شنیدنی است.
اجتهاد: مراد از فقه نظام چیست؟
آیت الله نورمفیدی: فقه نظام، یک ترکیب نارساست. چون برداشت‌های مختلفی از این ترکیب صورت گرفته است. از برداشت‌های سطحی و سیاسی گرفته تا برداشت‌هایی که عمیق‌تر و درست‌تر است؛ اما درعین‌حال شاید گویای واقعیت هم نباشد. به‌جای تعبیر به فقه نظام، به نظرم باید این بحث را مطرح کنیم که آیا اساساً در اسلام، نظامات داریم یا نداریم و اگر داریم این نظامات چگونه قابل‌استفاده است؟
لذا بحث از فقه به معنای مصطلح، فراتر است. به نظر من آن‌هایی هم که تعبیر فقه نظامات را به کار می‌برند، منظور و مقصود مشترکی ندارند. مثلاً برخی معتقدند که ما نظامات مختلف را از فقه اکبر باید کشف کنیم. فقه اکبر شامل فقه مصطلح امروزی، اخلاق و عقاید و کلام هم می‌شود؛ یعنی ما از مجموعه دین باید این نظامات را کشف کنیم.
برخی می‌گویند: ما این نظامات را از همین فقه مصطلح باید کشف کنیم. آنچه من معتقدم این است که ما قطعاً در اسلام، نظامات داریم و در این مسئله تردیدی نیست و نظامات از مجموعه دین که شامل سه حوزه اخلاق و عقاید و احکام می‌شود، قابل‌کشف است؛ ولی مسئله‌ای که وجود دارد این است که کسانی که بر فقه نظامات تأکید کرده‌اند و منشأ این بحث‌های اخیر شده، یک منظور خاصی دارند. اساس این دیدگاه و اصل این حرف، از سال‌های قبل توسط مجموعه فرهنگستان علوم اسلامی یا آکادمی علوم اسلامی، ابداع شد.
آن‌ها معتقدند که به‌طورکلی در قرون اخیر، بعد از رنسانس، روند تحول و تطور علوم به معنای عام و به‌ویژه علوم انسانی، بر اساس اومانیسم شکل گرفت؛ یعنی وقتی‌که رنسانس پیش آمد و مجموعه عالمان و دانشمندان، انسان را به‌جای خدا نشاندند و رفع نیازهای انسان را محور قراردادند، همه علوم در این مسیر شکل گرفت.
مثلاً آنچه ما به‌عنوان مظاهر تمدن جدید می‌شناسیم، مثل همین زندگی شهری، اصلاً روند توسعه و پیشرفت علوم به معنای عام، بر اساس خواسته‌های انسان بدون توجه به جنبه‌های ماورائی و اخلاقی و بدون توجه به سعادت و معنویات انسانی شکل‌گرفته است.
مثلاً فرض کنید اتوبوس‌هایی که برای حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود. اگر صندلی‌های این اتوبوس را روبروی هم قرار می‌دهند، در اینجا مرز بین زن و مرد رعایت نشده است. یا حتی پدیده آپارتمان‌نشینی یا وسایل و امکانات رفاهی که به‌عنوان مظاهر تمدن جدید و فنّاوری وارد زندگی بشر می‌شود، همه در آن راستا، تطور پیدا کرده است.
در دایره علوم انسانی، این قضیه پررنگ‌تر می‌شود؛ لذا اقتصاد و جامعه‌شناسی و… در این مسیر رشد کرده‌اند. این روند شامل علوم طبیعی نیز می‌شود. حال آقایان می‌گویند ما در مواجهه با این علوم و موضوعاتی که زائیده فنّاوری و تمدن جدید است، منفعلانه برخورد می‌کنیم؛ یعنی مسائل را آن‌ها در چارچوبی که خودشان درست کرده‌اند، می‌سازند و ما منفعلانه باید پاسخگوی این مسائل باشیم. به نظر ایشان، باید از این انفعال خارج شویم و خودمان مبتنی با نیازهای انسان ایدئال و انسانی که جهات دیگری در آن در نظر گرفته‌شده، مسئله تولید کنیم.
این حرفی کلی است که از قدیم مطرح شده است. بخشی از آن‌ها، منظورشان از نظام سازی این بوده که ما باید حتی جهت علم اقتصاد را هم عوض کنیم؛ چون علم اقتصاد با فرمول‌های موجود بر اساس اومانیسم شکل‌گرفته است. خود این حرف، ابهامات و مشکلاتی دارد و فعلاً در مقام نقد و بررسی آن نیستیم. فقط خواستم بگویم بخشی از نظام سازی که مطرح می‌شود، آن‌قدر دایره‌اش وسیع است که جای بحث بسیار دارد که آیا نظام سازی به این شکل اصلاً امکان دارد یا ندارد و آیا ما می‌توانیم چنین نظامی را ایجاد کنیم یا نه؟
به نظر من آنچه بیشتر باید در مورد آن بحث کرد که آیا توهم است یا واقعیت، این جنبه از فقه نظام ساز است. بعضی از نوشته‌هایی که دراین‌باره نوشته‌شده و منتشرشده، نامفهوم است. بدیهی‌ترین تالی فاسد این نظریه این است که ما بر اساس این نظریه باید یک انقطاع کامل از دنیا پیدا کنیم و اصلاً معلوم نیست ما با این روش بتوانیم به زندگی ادامه دهیم.
اجتهاد: منظور شما این است که اگر ما به دنبال انسان کامل باشیم، قطعاً فتره ای ایجاد می‌شود و باید یک دوران گذار را طی کنیم. اما به‌هرحال اگر فقه نظام داشته باشیم، در مرحله اثبات، ممکن است اندکی سخت باشد ولی درهرصورت باید این دوران گذار را طی کرد. نظر شما چیست؟
آیت الله نورمفیدی: من هنوز وارد نقد نظری این نظریه نشدم. این نظریه مشکلات نظری جدی دارد. اصل این نظریه که آیا ما علم اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم، خود شهید صدر نیز این را رد می‌کند و می‌گوید ما چیزی به‌عنوان علم اقتصاد در اسلام نداریم. این علم، اصلاً دینی و غیردینی ندارد. برخی می‌گویند ریاضی و فیزیک و شیمی هم اسلامی و غیر اسلامی دارد.
بر اساس آنچه من گفتم، مجال دیگری می‌طلبد که بخواهیم این نظریه را مورد بررسی قرار دهیم. مرحوم شهید صدر نیز به یک نظام سازی معتقد است. ایشان می‌فرماید: ما نظام یا مکتب یا مذهب اقتصادی داریم. اینها را در کتاب اقتصادنا، مطرح کرده است. ایشان می‌گوید، فرق نظام اقتصادی ما با سایر نظام‌های اقتصادی ما این است که آن‌ها از زیربنا به روبنا می‌آیند ولی ما باید این نظام را از روبنا شروع کنیم و زیربناها را کشف کنیم؛ اما اینکه زیربنا و روبنا چیست و چگونه باید کشف شود، جای بحث دارد.
ایشان می‌فرماید: ما یک مجموعه‌ای از اصول و الزامات داریم که عوامل تشکیل‌دهنده آن نظام هستند و بخشی از آن ممکن است مربوط به اخلاقیات باشد. یک سری اصول اخلاقی داریم و یک سری قواعدی داریم که در باب معاملات باید از نصوص کشف کنیم. مثلاً ما مالکیت خصوصی داریم، ولی این مالکیت خصوصی اطلاق ندارد. در کنار این مالکیت خصوصی، عدالت، عواطف و احساسات را داریم. ما باید از نصوص این مطلب را کشف کنیم. البته این نظام در عالم واقع منسجم است و موجود است؛ اما چون ما باید از طریق نصوص و ادله آن را کشف کنیم، ناچاریم از روبنا به کمک احکامی که به‌عنوان قانون مدنی شناخته می‌شود، آن نظام را کشف کنیم. سپس ایشان حرف عجیبی می‌زند که جای بحث دارد.
می‌گوید: اگر در بین فقها در احکام مربوط به قانون مدنی، اختلافی وجود دارد باید به سراغ فتاوایی برویم که در این جهت انسجام و هماهنگی بیشتری دارد و از آن‌ها کشف نظامات بکنیم. حال اگر این فتاوا مورد قبول نباشد، با مسئله حجیت چه می‌کنید؟ بعضی از شاگردان ایشان گفته‌اند در اینجا حجیت نیاز نیست.
خلاصه در اینکه اصل نظامات در اسلام وجود دارد، بحثی نیست. برخی نیز می‌گویند ما نظام‌های مختلفی مثل نظام سیاسی، نظام فرهنگی و… داریم که عبارت است از احکامی که در جامعه باید اجرا شود، مثل احکام حدود و دیات و … . ما در این حوزه‌ها، نظامات داریم و از همین فقه مصطلح، می‌توان این نظامات را کشف کرد.
آنچه به نظر بنده می‌رسد، این است که قطعاً با توجه به ملاحظه مقدماتی، ما نمی‌توانیم ملتزم به وجود نظامات در اسلام نشویم. اگر ما معتقدیم که دین به معنای عام خود، برنامه سعادت زندگی بشر است و نقشه راه انسان است که به کمک عقل و فطرت به مقصد اعلای خلقت برسد، نمی‌تواند بدون وجود نظام باشد؛ یعنی نقشه راه، درواقع یک حجت بیرونی است که شامل انزال کتب و ارسال رسل و مجموعه برنامه‌های دینی در سه حوزه اخلاق و عقیده و عمل است که به کمک حجت‌های باطنی یعنی عقل و فطرت حتماً یک هدفی را دنبال می‌کنند که انسان به سرمنزل مقصود برسد.
اجزای این برنامه باید با آن هدف هماهنگ باشند. ما حتی ادعای بی‌ارتباطی بین این احکام را هم نمی‌توانیم داشته باشیم. گرچه مانتوانیم آن ارتباط را کشف کنیم؛ اما حتماً این ارتباط و هماهنگی بین احکام و جزئیات برنامه سعادت زندگی انسان وجود دارد. اگر این نباشد، یک نقص بر اسلام است و خلاف حکمت است. حال اینکه کشف این نظامات، چگونه است و آیا ما می‌توانیم به آن نظام واقعی برسیم، به نظر من یک تلاش گسترده و جمعی می‌خواهد برای اینکه این نظامات را کشف کنیم و ادعای اینکه ما در اسلام نظامات نداریم، یا ضرورتی برای وجود این نظامات نیست، زمینه و منفذی را برای ایراد و اشکال فراهم می‌کند که قابل‌پذیرش نیست.
اجتهاد: برخی از علما، می‌گویند فقهای فقه نظام، می‌خواهند منابعی غیر از منابع فقه مصطلح را ایجاد کنند. در جهت اثباتی، اگر بخواهیم به آن فقه نظام برسیم، آیا باید همان مسیری که در فقه سنتی طی شده، پیموده شود یا آنکه مسیر دیگری پیش رو قرار گیرد؟
آیت الله نورمفیدی: اینکه مفهوم فقه نظامات چیست، دارای ابهاماتی است که کم هم نیست و بسیار جدی است. برخی از آن‌ها، پیوندی بین نظریه خودشان و نظریه شهید صدر ایجاد می‌کنند و حال‌آنکه تفاوت آشکار و جدی بین این دو نظریه وجود دارد که از لابه‌لای توضیحات من، مقداری واضح شد. لذا علت اینکه این بحث، اخیراً دامن زده شد و بعضاً اشکالات ضعیف و نادرستی به این نظریه وارد شد، به جهت همین ابهامات است.
آقای فاضل لنکرانی هم که این بحث را مطرح کردند، عمده نظر ایشان معطوف به همان تفسیر اول از فقه نظامات است که توسط فرهنگستان ارائه‌شده بود. مثلاً فقهای فقه نظام می‌گویند ما نسبت به فقه حکومتی یک دیدگاه دیگری داریم. دیگران می‌گویند احکام یا به‌صورت خطابات قانونیه تشریع می‌شود که نظر مرحوم امام است و به مرحوم آخوند هم نسبت داده‌شده است یا به‌صورت قضایای حقیقیه که خطاب به تعداد افراد موضوع منحل می‌شود؛ اما فقهای نظام می‌گویند در نگاه ما، احکام به ثابت و متغیر تقسیم نمی‌شود. درحالی‌که اصلاً این‌طور نیست. چون ما چه بر اساس خطابات قانونیه و چه بر اساس قضایای حقیقیه، هم احکام ثابت و هم احکام متغیر داریم. خود این افراد، در پنج محور صحبت کرده‌اند.
یک: اینکه مکلف، یک نظام و مجموعه است. دوم: اینکه سنخ تکلیف غیر از تکلیف کفایی است. سوم: اینکه عقاب و ثواب به‌صورت مشاع است. چهارم: اینکه امتثال به‌صورت مجموعی و هماهنگ واقع می‌شود. پنجم: اینکه تطبیق نظام بر کل است نه عناوین کلی بر افراد و مصادیق.
این روش، یک متد و روش دیگری را دنبال می‌کند، درحالی‌که خود این مطلب، مبهم و نامفهوم است. به نظر می‌رسد در این مطلب، سؤالات و اشکالات جدی وجود دارد. مثلاً برای اینکه تکلیف، نظام‌مند است و امتثال آن‌هم نظام‌مند است به کار یک لشکر مثال می‌زنند که اگر یک لشکر درست عمل کند، نتیجه چطور است و اگر گوشه‌ای از لشکر عمل ناقص داشته باشد، چه نتیجه‌ای دارد؛ یعنی خلط‌های جدی در این نظریه بین نظام سازی و مقام عمل، صورت گرفته است که باید بحث شود.
ما معتقدیم اجتهاد و استنباط، همان‌طور که از گذشته تا به امروز تکامل پیداکرده قطعاً قابل تکامل بیشتر هست؛ یعنی تکامل اجتهاد در اوایل غیبت حضرت حجت سلام‌الله‌علیه تا الآن، کاملاً مشهود است و از الآن به بعد هم قابل تکامل است. به نظر من این ظرفیت وجود دارد که هم فقه و هم اصول را متکامل‌تر کنیم. مثلاً در حوزه قواعد فقه، یک قواعدی به‌عنوان قواعد فقه سیاسی را مطرح کنیم که از این منظر تابه‌حال به قواعد فقهی نگاه نشده است.
یک‌وقت من بررسی می‌کردم، دیدم که نزدیک پنجاه قاعده فقهیه داریم که می‌تواند در حوزه فقه سیاسی کاربرد داشته باشد. لذا راهِ آوردن این قواعد در عرصه فقه سیاسی و استفاده از آن‌ها در بسیاری از مسائل مبتلابه و حتی تأسیس قواعد فقهی جدید، باز است؛ اما اینکه متد و منابع استنباط، تغییر بکند و ما با یک روش و متد دیگری غیر این متد و منابع و با ایجاد منابع جدید بخواهیم استنباط و نظام سازی بکنیم، معلوم نیست که عاقبت خوبی داشته باشد؛ بلکه ممکن است سر از انهدام فقه دربیاورد. مگر اینکه مراد آن‌ها فقه اکبر باشد که از بحث خارج می‌شود.
به‌هرحال در این مسئله نظام سازی استفاده از عنصر مکان و زمان که امام فرمودند بسیار مهم است. اگر بگویید استفاده از عنصر زمان و مکان در استنباط، متد جدیدی غیر از متد مشهور فقها برای استنباط است، در این صورت، نزاع لفظی خواهد بود. ما در اصطلاح منازعه و مناقشه نداریم. درهرصورت با همین فقه موجود و در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، می‌توان پاسخگوی نیازهای زمان بود و این فقه سنتی ما درصورتی‌که عنصر مکان و زمان، در آن در نظر گرفته شود، نتایج مطلوبی را در پی خواهد داشت. همین فقه با همین متد، بدون در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، ممکن است جوابگو نباشد. لذا دخالت این دو عنصر، به این معنا نیست که متد استنباط تغییر بکند. البته اینکه معنای دخالت دو عنصر زمان و مکان، در روش استنباط چیست، جای بحث خود را دارد.
نظرات