جلسه ۵۲ – PDF

جلسه پنجاه و دوم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب چهارم: جواز تکرار نظر و دلیل آن مطلب پنجم: جواز نظر به مردی که قصد ازدواج با او دارد و دلیل آن

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مطلب چهارم: تکرار نظر

عرض کردیم در مسأله ۲۸ تحریر امام(ره) متعرض چهار مطلب شده‌اند. سه مطلب را تا اینجا توضیح دادیم و مورد بررسی قرار گرفت. مطلب چهارم درباره تکرار نظر است؛ می‌فرماید: «و یجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الاطلاع علیها بالنظرة الاولی»، اگر با نگاه کردن اول اطلاع بر وضع آن زن پیدا نشود، یعنی مقصود حاصل نشود، می‌تواند نظر را تکرار کند. نظیر همین را مرحوم سید هم فرموده‌اند؛ ایشان می‌فرماید: «و یجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض و هو الاطلاع علی حالها بالنظر الاول»، تکرار نظر جایز است به شرط اینکه غرض و مقصود از نظر در آن نگاه اول حاصل نشود. غرض هم عبارت است از اطلاع بر حال آن زن؛ طبیعتاً اگر با یک نگاه نتواند اطلاع بر حال آن زن پیدا کند، می‌تواند برای بار دوم نگاه کند. تقریباً اکثر آقایان این فتوا را پذیرفته‌اند و بحثی درباره آن مطرح نیست.

دلیل جواز تکرار نظر

عمده این است که دلیل بر این مطلب چیست؛ دلیل هم در متن تحریر و هم در متن عروه مورد اشاره قرار گرفته است. غرض از نگاه این است که اطلاع بر حال زن پیدا کند و این به اعتبار مضمونی است که در روایات وارد شده که اصل جواز نظر را برای کسی که قصد ازدواج با زنی دارد، معلل کرده به اشتراء باغلی الثمن و نظیر آن. این در حقیقت همان مسأله اطلاع پیدا کردن بر حال زن است. اگر قرار باشد نگاه کند اما اطلاع پیدا نکند، این غرض حاصل نشده است. پس به همان ملاکی که برای بار اول نظر جایز بود، تکرار جایز است.
البته برخی هم به اطلاق روایات استناد کرده‌اند که فرقی بین نظر اول یا نظر دوم و سوم یا به تعبیر دیگر تکرار نظر، نگذاشته است. علاوه بر اینکه معلل شده به اطلاع بر حال آن زن پیدا کند و الفت بین زن و شوهر بیشتر شود، دوام پیدا کند. لذا این خیلی بحثی ندارد؛ جواز تکرار نظر هم اصلش و هم مستند آن معلوم و روشن است.

مطلب پنجم: نظر زن به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند

مطلب دیگری باقی مانده که امام(ره) در تحریر به آن اشاره نکرده و آخرین مطلب در این مسأله است، لکن مرحوم سید در عروه به آن پرداخته است و آن هم جواز نظر المرأة الی الرجل الذی یرید تزویجها. می‌فرماید: «و لایبعد جواز نظر المرأة أیضاً إلی الرجل الذی یرید تزویجها ولکن لا یترک الاحتیاط بالترک»، مرحوم سید می‌فرماید بعید نیست که بگوییم زن هم می‌تواند به مردی که می‌خواهد او را به نکاح خویش در آورد، نگاه کند. البته لایترک الاحتیاط، احتیاط ترک نشود؛ یعنی احتیاط مستحب این است که نگاه نکند. چون مسبوق به فتواست، لذا این احتیاط مستحبی است.

اقوال

اینجا دو قول وجود دارد؛ یک عده قائل به جواز النظر هستند و یک عده قائل به عدم جواز. کسانی که قائل به عدم جواز هستند، بعضی‌ها از باب احتیاط گفته‌اند که نمی‌شود نگاه کرد که ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی در اینجا این است، چون ذیل «لایبعد جواز نظر المرأة أیضا» ایشان مرقوم فرموده‌اند «فیه اشکال». برخی هم اساساً جایی برای احتیاط ندیده‌اند و فتوا به عدم جواز داده‌اند؛ مثل مرحوم آقای بروجردی که مرقوم فرموده‌اند «بل عدم الجواز لایخلوا عن قوة»، فتوا به عدم جواز داده‌اند. پس به طور کلی دو نظر در این رابطه وجود دارد؛ یک عده قائل به جواز هستند و برخی قائل به عدم جواز.

جریان نزاع بر دو مبنای جواز و عدم جواز نظر زن به مرد

نکته‌ای که اینجا باید به آن توجه کرد این است که این بحث هم از منظر کسانی که نظر المرأة الی الرجل را جایز نمی‌دانند و هم از ناحیه کسانی که قائل به جواز هستند، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، چون در بحث نظر زن به مرد بسیاری قائل هستند به اینکه جایز نیست. لذا کسی که معتقد باشد نظر زن به مرد جایز نیست، می‌تواند بحث کند که اگر زنی بخواهد با مردی ازدواج کند، آیا می‌تواند به او نگاه کند یا نه. چون در آن مسأله قائل به عدم جواز شده، اینجا روشن است که جای این بحث برای او وجود دارد. اما اگر کسی در آن مسأله قائل به جواز شد، ممکن است توهم شود دیگر اینجا وجهی ندارد که بحث کند که آیا نظر جایز است یا نه. ولی این را قبلاً پاسخ دادیم و گفتیم حتی بنابر قول به جواز نظر المرأة الی الرجل، باز جای این بحث هست که آیا زن می‌تواند به کسی که می‌خواهد با او ازدواج کند، نگاه کند یا نه. چون بین این نظر و آن نظر فرق است؛ این نظر مع التأمل و الدقة است، اما آن نظر عادی است و تأمل و دقت در آن راه ندارد. لذا علی کلا المبنیین جا برای این بحث وجود دارد. پس کسی اشکال نکند که طبق یک مبنا این بحث لغو است؛ چون در هر دو مبنا این بحث فایده دارد و لغویتی پیش نمی‌آید.

دلیل جواز

عمده این است که ببینیم دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز کدام است. شیخ انصاری(ره) که قائل به جواز شده، یک دلیل ذکر کرده است. ایشان می‌فرماید اگر مرد می‌تواند به زن نگاه کند طبق این روایات علت آن این است که یشتریها باغلی الثمن، به همان علت زن به طریق اولی می‌تواند به مرد نگاه کند، زیرا تبذل اغلی المثمن؛ به طریق اولی می تواند نگاه کند، چون غالی‌ترین مثمن و گران‌بهاترین مثمن را به او می‌دهد. به عبارت دیگر اینجا ثمن کأن خصوصیت ندارد. مرحوم شیخ از مفهوم اولویت این روایات استفاده کرده و حکم به جواز می‌کند. می‌گوید طبق این روایات مرد می‌تواند به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند نگاه کند لأنه یشتریها باغلی الثمن. این علت وقتی مورد مداقه قرار می‌گیرد، آن غرض و مقصودی که تعقیب می‌شود این است که اطلاع بر حال این شخص پیدا کند؛ چون بالاخره دارد اغلی الثمن را می‌پردازد. حالا اغلی الثمن را هر چه بگیریم، تفسیرهای مختلفی برای آن شده است. ممکن است طبق برخی از تفسیرها اولویتی که مرحوم آقای خویی می‌گویند دچار مشکل شود که حالا عرض خواهیم کرد؛ فعلاً اجمالاً کأن ایشان می‌فرماید ثمن خصوصیت ندارد. این دارد گرانبهاترین چیز را می‌پردازد، پس می‌تواند نگاه کند. مرحوم شیخ می‌فرماید این اقتضا می‌کند که به طریق اولی زن هم بتواند نگاه کند؛ چون او هم اغلی المثمن را بذل می‌کند. ثمن و مثمن فرق نمی‌کند؛ یک کسی پول زیادی می‌دهد یا عوض زیادی می‌دهد، یک کسی مثمن و متاع و کالای خیلی گران‌بهایی را می‌پردازد؛ بالاخره این معاوضه طرفین دارد. اگر ما برای یک طرف این خصوصیت را قائل شویم چون دارد یک چیز گرانی را می‌پردازد، پس می‌تواند نگاه کند، برای آن طرف دیگر هم که دارد مثمن را می‌دهد یا معوض را می‌دهد، آن هم می‌تواند نگاه کند.
سؤال:
استاد: من فعلاً حرف شیخ را تقریر می‌کنم. شیخ فرموده این ثمن و مقابلش هم مثمن. من هنوز چیزی نگفته‌ام که این حرف درست است یا نه. … می‌گوید اغلی الثمن اقتضا می‌کند زن به طریق اولی نگاه کند، چون اغلی المثمن را دارد می‌دهد. حالا این اولویت به چه دلیل است؟
یک احتمال این است که بگوییم مثمن اصل و ثمن فرع است؛ یعنی یک اصلیت و فرعیت درست کنیم. بالاخره آن کالا مقصود اصلی است، معوض نسبت به عوض یک برتری دارد.
احتمال دیگر این است که در این معاوضه مرد می‌تواند خودش را خلاص کند از این زن با حق طلاق، در حالی که زن چنین حقی ندارد الا در یک شرایط خاص. اولویت را از این باب درست کنیم که ظاهراً مرحوم شیخ هم همین نظر را دارند و وجه آن این است که در این معاوضه مرد راه رهایی و تخلص دارد اما زن حق برگرداندن یا برهم زدن را ندارد. طبیعتاً زنی که راه بازگشت برای او بسته است، به طریق اولی می‌تواند نگاه کند نسبت به مرد که راه بازگشت برای او باز است. چیزی که از ظاهر کلمات شیخ درمی‌آید این است. احتمال اول صحیح نیست، چون نمی‌شود گفت بین ثمن و مثمن یکی اصل است و دیگری فرع. این استدلالی است که مرحوم شیخ برای جواز نظر ذکر کرده‌اند.

اشکال محقق خویی

مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کرده‌اند؛ ایشان می‌فرماید اساساً باید ببینیم تعلیلی که در روایات ذکر شده که «انما یشتریها باغلی الثمن» این به چه معناست. اگر در آن تعلیل دقت شود، اساساً چنین معنایی که مرحوم شیخ فرموده از این روایت استفاده نمی‌شود؛ و آن اینکه مرد وقتی می‌خواهد ازدواج کند، مهریه می‌دهد و یک مالی را باید بپردازد؛ بالاخره مخارج مهریه و همه اینها را با هم در نظر بگیریم، هزینه‌های ازدواج و آنچه که مربوط به ازدواج است، خریدهایی که می‌کند، اگر یک روزی برهم بخورد همه اینها به هدر است و دیگر قابل بازگشت نیست؛ هزینه‌هایی که بابت مراسم و مهر دارد، بالاخره باید به زن داده شود. لکن در مورد زن اینطور نیست؛ زن آنچه را که می‌دهد هدر نیست. کأن مرحوم آقای خویی این معاوضه را بین المهر و البضع در نظر گرفته‌اند؛ می‌گوید این هدر نیست، این بضعش هدر نیست که دیگر قابل بازگشت نباشد. پس کأن در مورد زن چیزی تلف نمی‌شود، اما در مورد مرد آنچه که داده و پرداخت کرده، هدر است. لذا ما نمی‌توانیم از این روایات تعدی کنیم و حکم را در مورد زن هم ثابت کنیم. اشکالی که مرحوم آقای خویی اینجا کرده‌اند بر همین اساس است.
سؤال:
استاد: اصل اولویت و اینکه این به طریق اولی ثابت می‌شود. چون مسلما مورد روایات مرد است و این تعلیل در مورد نظر مرد به زن است. اما چطور این را تعمیم دهیم به غیر این مورد و بگوییم زن هم می‌تواند نگاه کند. می‌گوید این روایات این اقتضا را ندارد؛ یعنی از این روایات استفاده نمی‌شود که زن هم می‌تواند نگاه کند. تعبیر ایشان این است: «فالتعدی عن مورد الروایات یکون مشکلاً جداً و علیه فالظاهر هو القول بعدم الجواز».

بررسی اشکال

اما به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا محل اشکال است. چون اساس تعلیل در این روایات، اطلاع بر حال مرأة بود. یعنی مرد می‌تواند به زن نگاه کند چون اطلاع بر حال او پیدا کند، چون این یک شبه معاوضه است. طبق تفسیری که ما کردیم برای «إنما یشتریها باغلی الثمن»، قطعاً اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. چون اساساً گفتیم آنجا نفس زندگی و سپری کردن عمر با یک شخص ملاک است، و اگر این ملاک باشد مشکلی برای تعدی از روایات نیست. همین تعلیل بعینه در مورد زن هم ثابت است؛ یعنی ما نیاز به اولویت نداریم. ایشان می‌خواهد از طریق اولویت مسأله را در مورد زن ثابت کند، من می‌خواهم عرض کنم که ما نیاز به اولویت نداریم؛ درست است مورد این روایات نظر الرجل الی المرأة التی یرید تزویجها است، اما غرض و مقصود اصلی از نظر، اطلاع بر حال طرف مقابل است. شما به همین ملاک گفتید تکرار النظر جایز است. البته مرحوم آقای خویی در مورد تکرار النظر استناد کرده به اطلاق الروایات؛ می‌گوید اطلاق روایات اقتضا می‌کند که نظر جایز باشد و کاری به تعلیل و غرض و مقصود ندارد. ولی مهم این است که غرض و مقصود اطلاع بر حال زن است و این اقتضا می‌کند او را ببیند، با شنیدن و توصیف توسط دیگران به این مقصود نائل نمی‌شود. اینجا هم همین است؛ واقع این است که مسأله اطلاع بر احوال آن مرد برای این زن هم مهم است، برای ادامه، برای الفت و هر چه که بخواهیم در نظر بگیریم، طبق آن تفسیری که ما کردیم …
سؤال:
استاد: گفتم آن روایات که دلالت روشنی دارد، … خیلی قابل قبول نیست که این فقط به جنبه‌های مالی توجه داشته باشد … روایت می‌گوید «فانه مستام» یا «یشتریها باغلی الثمن»، واقع این است که نمی‌توانیم اینها را حمل بر مال کنیم، چون اغلی نیست؛ آن چیزی که من از این روایات می‌فهمم، هم هزینه‌های مادی و معنوی است. هزینه‌های معنوی به مراتب مهم‌تر است تا هزینه‌های مادی، و این است که اغلی است و با هیچ چیزی نمی‌تواند برابری کند. … چه اشکالی دارد؟ … بالاخره جسم او در زندگی هم تأثیر دارد … چرا فکر می‌کنید جسم زن برای مرد مهم است، اما جسم مرد برای زن مهم نیست. … اصلاً هر کدام از اینها به یک معنا ثمن و مثمن است. یعنی بگوییم زن هم که دارد کأن آن را می‌گیرد، این هم در حقیقت دارد یک ثمنی می‌پردازد … تشبیه از یک جهت تقریب می‌کند موضوع را، از جهاتی دور می‌کند. مسأله مستام بودن و مشتری بودن، درست است که مشتری و مستام عمدتاً برای مرد به کار رفته است، ولی این تشبیه است، برای اینکه کأن دارد یک چیزی را می‌دهد و در مقابلش یک چیزی بگیرد. اما این در مورد زن هم است، آن را هم می‌توانیم بگوییم مستام است، آن را هم می‌توانیم بگوییم اشتراء دارد می‌کند باغلی الثمن. یا اینکه بگوییم این ثمن و آن هم مثمن، بالاخره زن هم که دارد در مقابل مرد چیزی را می‌پردازد، کأن راه بازگشتی برای او نیست اما برای مرد هست. … بالاخره همان جنبه‌های معنوی را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه حق طلاق وجود ندارد، این هم اغلی المثمن است. … اولاً بارها تأکید کردم که این علت است، منتهی در مقام تعلیل، لسان لسان تشبیه است؛ بلسان تشبیه معلل کرده حکم را. …
در مجموع به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آقای خویی به شیخ وارد نیست. واقعاً این اشکالی که ایشان کرده و خواسته بگوید ما نمی‌توانیم تعدی کنیم از مورد روایات، به نظر می‌رسد این حرف قابل قبول نیست.
به نظر می‌رسد در مجموع عمده دلیل همین است و لذا نظر جایز است و زن هم می‌تواند به مرد نگاه کند. اینکه احتیاط مستحب در ترک باشد، عمدتاً به خاطر اینکه مورد این روایات مرد است و یک مقداری در تعدی نسبت به زن به خاطر بعضی ملاحظات احتیاط می‌کنند، و الا به نظر می‌رسد مشکلی وجود ندارد.
آقای خویی ذیل عبارت مرحوم سید یک چیزی فرموده که این هم محل اشکال است. عرض کردیم عبارت عروه این است: «و لایبعد جواز نظر المرأة أیضا الی الرجل الذی یرید تزویجها»، مرحوم آقای خویی مرقوم فرمودند که «فیه اشکال بناءً علی عدم جواز نظرها إلیه فی نفسه»، گفته این اشکال دارد، اینکه بگوییم بعید نیست که قائل به جواز نظر به زن شویم، این اشکال دارد بنابر قول به اینکه نظر زن فی نفسه جایز نیست. در حالی که ما در اول بحث اشاره کردیم که به نظر می‌رسد جایی برای این اشکال نیست.
هذا تمام الکلام در مسأله ۲۸.