جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام

۱۳۹۲/۰۹/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله اقوال ششگانه بود که عرض کردیم قول سوم عبارت است از تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت؛ این تفصیل که صاحب عروة آن را اختیار کرده و به تبع ایشان امام(ره) نظرشان بر همین مستقر شده این است که در زمان حضور اگر امکان استیذان باشد و جنگ به اذن امام واقع شود خمس آن واجب است لکن اگر بدون اذن امام واقع شود همه غنائم مال امام است اما در عصر غیبت اگر جنگی واقع بشود، به طور کلی خمس واجب است منتهی فرق نظر مرحوم سید و امام از حیث احتیاط و فتوی بود سید احتیاط وجوبی کرد لکن امام فتوی دادند و هر دو بزرگوار فرقی هم بین آنجا که جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا آنجا که صرفاً برای گسترش سرزمینی باشد نگذاشته­اند؛ در هر دو صورت در عصر غیبت گفتند خمس واجب است.

محصل دليل قول سوم

وجه این تفصیل را عرض کردیم؛ محصل دلیل این بود که به مقتضای آیه، خمس واجب است در غنیمت جنگی و این مطلق است و اطلاق این آیه اقتضا می­کند در هر جنگی چه به اذن امام و چه بدون اذن امام خمس واجب است لکن در ادله­ی دیگری اعتبار اذن امام ثابت شده مثل اجماع، مرسله وراق، صحیحه معاویة بن وهب؛ اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن صورتی است که امام اذن بدهد و آن در زمان حضور است و امکان استیذان باشد و در زائد بر قدر متیقن همان اطلاق آیه محکَّم است که در هر صورت خمس واجب است اما این روایات هم ظاهرش این است که موضوع آن مخصوص آنجایی است که امکان صدور اذن از امام باشد چنانچه امکان صدور اذن از امام (ع) نباشد “فالمرجع هو اطلاق الآیة” که اطلاق آیه خمس را واجب می­کند.

این محصل دلیلی است که می­توان برای نظر مرحوم سید و امام(ره) بیان کرد. منتهی ما عرض کردیم با توجه به این بیان ديگر وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست. ظاهرش این است که به مقتضای این بیان می­شود فتوی داد لذا به نظر می­رسد آنچه را که امام(ره) فرمودند اولی است نسبت به آنچه سید گفتند البته وجه احتیاط سید هم معلوم است؛ چون برای مرحوم سید جزم پیدا نشده که این روایات مثل صحیحه معاویة بن وهب موضوع آن مختص به زمانی است که امکان استیذان باشد. اما برای امام(ره) این ثابت شده که این ادله یعنی صحیحه معاویة بن وهب و مرسله وراق که تفصیل بین صورت اذن و عدم اذن داده­اند این منصرف است به جایی که امکان صدور اذن باشد اگر امکان صدور اذن نباشد قهراً دیگر اذن اعتبار ندارد لذا خمس در زمان غیبت و زمانی که امکان استیذان نیست، واجب است.

نکته

یک نکته­ای هست که هم در کلام سید وجود دارد و هم امام(ره)؛ گفته­اند در زمان غیبت اگر جنگ واقع بشود، باید خمس غنیمت داده شود «سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام» مخصوصاً اگر برای دعوت به اسلام باشد؛ معنای این سخن این است که اگر به طور کلی جنگ در عصر غیبت به هر دلیلی واقع شود و غنیمتی در آن حاصل شود بر مقاتلین واجب است خمس بپردازند و فرقی نمی­کند این جنگ للدعوة الی الاسلام باشد یا لبسط السلطة و المِلک و المُلک. طبق مختار سید و امام فرقی بین اینها در حکم نیست ولی یک تأکیدی نسبت به جنگ اذا کان للدعاء الی الاسلام شده؛ علت این تأکید چیست؟ اين به واسطه روایت ابی بصیر است که قبلاً نقل شد که در این روایت با این مضمون فرمودند: «کل ما قوتل علیه علی الشهادتین فإنّ فیه الخمس» این قوتل علی الشهادتین کنایه از دعوت الی الاسلام است یعنی هر جنگی که برای این منظور باشد، غنیمتی که در آن حاصل شود خمس آن واجب است. پس وجه ذکر حرب اذا کان للدعاء الی الاسلام به خصوص و تأکید این مورد این روایت ابی بصیر است.

تا اینجا دلیل قول سوم و نکات مربوط به عبارت مرحوم سید و امام(ره) كه لازم بود متعرض شویم بیان شد حال باید این قول را بررسی کنیم و ببینیم این قول درست است یا نه؟

بررسي قول سوم

ما تا اینجا دو قول را بیان کردیم قول اول قول مشهور بود که گفتند به طور مطلق اگر جنگ با اذن امام باشد خمس آن واجب است و اگر بدون اذن امام باشد کلها للامام و قول دوم این بود که خمس مطلقا واجب است چه با اذن باشد و چه به اذن امام نباشد به عبارت دیگر در خمس غنیمت اذن امام شرط نیست و قول سوم این تفصیل است كه مرحوم سید صاحب عروة و امام(ره) آن را اختیار کردند؛ پس این قول در واقع یک تفصیلی است در درون تفصیل مشهور. این قول به نظر ما ناتمام است؛ چون در ادله­ای که دلالت بر اعتبار اذن می­کند، دو احتمال وجود دارد. ادله اعتبار اذن یعنی اجماع و روایات از قبیل مرسله وراق و صحیحه معاویة بن وهب

احتمال اول

ممکن است منظور از کلمه امام، امام معصوم باشد که ظاهر عبارات اکثر فقها هم همین است یعنی اذن اگر از ناحیه امام معصوم باشد یجب فیه الخمس و الا کلها للامام.

احتمال دوم

احتمال دوم اینکه منظور از امام، صرف معصوم نباشد یعنی مطلق الامام العادل و ولی شرعی چنانچه از روایات زیادی که خواهیم گفت این مسئله استفاده می­شود. پس اینجا ما در این کلمه امام که در صحیحه معاویه و مرسله وراق آمده دو احتمال می­دهیم.

بررسي احتمال اول

طبق احتمال اول که مراد خصوص امام معصوم باشد، به نظر می­رسد حق با مرحوم سید و امام(ره)  است یعنی می­شود ادعا کرد این روایت انصراف به عصر حضور دارد؛ وقتی می­گوید «إن قاتلوا مع امیر امره الامام إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین» این امام اگر امام معصوم باشد این معلوم است که موضوع این بیان وقتی محقق می­شود كه امکان صدور اذن از امام باشد و زمانی امکان صدور اذن از امام هست که امام حاضر باشد مخصوصاً در صحیحه معاویة بن وهب یک جمله­ای در سؤال آمده که اشاره به زمان حضور دارد «السریة یبعثها الامام».

پس اگر احتمال اول مراد باشد یعنی منظور از کلمه امام در روایات دال بر اعتبار اذن امام معصوم باشد حق با امام و مرحوم سید است لکن انما الاشکال در خود این احتمال است؛ این احتمال به نظر می­رسد احتمال درستی نیست چون در بسیاری از روایات ما شاهد بر خلاف آن داریم یعنی در روایات زیادی منظور از کلمه امام خصوص معصوم نیست بلکه امام یعنی ولی شرعی و امام عادل یعنی آن کسی که امام المسلمین است مثلاً:

1. در صدر مرسله حماد که در کتاب الجهاد و در کتاب الخمس ذکر شده، کلمه امام ذکر شده «و للامام صفو المال» صفوه و صفایای غنائم جنگی مال امام است. کلمه امام اینجا ذکر شده است. در چند جمله بعد آمده: «و لیس للاعراب من الغنیمة شیءٌ و إن قاتلوا مع الامام» چند مرتبه امام در این روایت ذکر شده ولی در ذیل این روایت چند جمله آمده که در آن سخن از والی و ولی است؛ مثلاً آمده: «و یقوم علیها ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحق» یا در جمله بعدی آمده: «و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارض و اكرته».

ممکن است در این کسی خدشه کند و بگوید منظور از والی نه یعنی امام بلکه منظور آن کسی است که امام او را به عنوان فرمانده و امیر منصوب کرده که ظاهراً قرائنی هم در این روایت بر این مطلب وجود دارد اگر فرض کنیم این چنین باشد روایات دیگری داریم.

2. از جمله روایت نقل شده از امیر المؤمنین علی(ع) که سابقاً هم نقل کرده­ایم؛ این روایت پیرامون معایش بندگان وارد شده در روایت اینچنین آمده فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجه: وجه الامارة و وجه العمارة و وجه الاجارة و وجه التجارة و وجه الصدقات» اینجا وجوه معایش خلق و اسباب معایش خلق را یکی از این پنج وجه قرار داده وجه امارت یعنی ریاست و ولایت و وجه عمارت یعنی عمران و ساختن و وجه اجاره و وجه تجارت و وجه صدقات. آن گاه خمس غنائم را از وجوه امارت قرار داده؛ اینکه خمس غنائم از وجوه امارت قرار داده شده این معلوم می­شود که امارت که اینجا مورد نظر است امارت به معنای امامت خاص نیست بلکه یعنی همان ریاست و ولایت و امامت به معنای عام است چون بالاخره این مورد به عنوان یکی از وجوه اسباب معایش بندگان الی یوم القیامة ذکر شده است.
3. در روایت تحف العقول که روایت مفصلی می­باشد. در ابتدای روایت سخن از ائمه به میان آمده یعنی لفظ ائمه ذکر شده اما در ادامه روایت از لفظ ائمه عدول به “العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه” کرده است تعبیر این است: «مجاری الامور و الاحکام علی اید العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه» چرا از لفظ ائمه به لفظ علما عدول کرده؟ چرا عدول کرده به امناء بر حلال و حرام؟ علما بالله و امناء بر حلال و حرام فقط معصومین نیستند در عصر غیبت هم این علما و امناء بر حلال و حرام الهی وجود دارند و می­فرماید مجاری احکام و امور به دست اینهاست. در این روایت هم می­بینید که لفظ ائمه گفته شده ولی در ادامه به علما و امناء اشاره شده است. اگرچه برخي همين العلماء بالله را حمل بر خصوص معصوم كرده­اند ولي ظاهراً اين طور نيست.

اینها نشان می­دهد اگر در روایات کلمه امام جایی می­آید منظور مطلق امام عادل است و اگر چیزی برای امام ثابت می­شود برای امام عادل و ولی شرعی هم ثابت می­شود بله ممکن است در یک جایی و در یک مورد خاص به دلیل خاص فقط برای معصومین ثابت شود. با قطع نظر از آن مواردی که دلیل خاص برای معصومین ثابت می­شود آنچه که ما در روایات می­بینیم کلمه امام گفته شده و در ادامه آن علما و امناء و امثال آن تفسیر شده است.

4. از همه اینها روشن­تر روایاتی است که در باب حدود وارد شده است؛ در باب حدود روایات زیادی است که کلمه امام آمده ولی قطعا منظور فقیه و قاضی و حاکم شرع است مثلاً می­گوید: اگر امام ببیند کسی زنا می­کند یا زنا کرده یا در باب زنا این روایات وارد شده که اگر چند شاهد نزد امام بروند و شهادت بدهند مثلاً حکمش این چنین است قدر مسلم منظور از امام در آن روایات، خصوص معصوم نیست. روایات باب حدود در این زمینه از همه روایات روشن­تر است.

با وجود این همه روایات که یا فقط کلمه امام در آن ذکر شده لکن قطعاً خصوص امام معصوم از آنها اراده نشده مثل روایات باب حدود و یا روایاتی که در آن هم لفظ امام آمده و هم الفاظ دیگر مثل ولی و والی و العلما و الامناء و هر آنچه که برای امام ثابت بوده برای اینها هم ثابت کرده است، معلوم مي­شود. منظور از امام در این صحیحه معاویة بن وهب و مرسله وراق امام معصوم نیست.

نتیجه این می­شود که اگر منظور، امام معصوم نباشد دیگر ما نمی­توانیم ادعا کنیم مرسله وراق و صحیحه معاویه منصرف به زمان حضور است؛ اینکه ادعا شود موضوع این روایات مختص به زمانی است که یمکن صدور الاذن و نتیجه گرفته شود این فقط مال زمان حضور است این به نظر صحیح نیست.

پس اگر منظور از امام در صحیحه معاویة بن وهب و مرسله رواق خصوص امام معصوم باشد حق با مرحوم سيد و امام(ره) است الا أن الكلام في نفس هذا الاحتمال ما در اينكه منظور از امام خصوص امام معصوم باشد، اشكال مي­كنيم به استناد روايات كثيره­اي كه اينجا ذكر كرديم.

اين مسئله حتي بنابر مبناي ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت محكم­تر مورد قبول واقع مي­شود كسي كه براي فقيه اختيارات قائل است آن هم به نحو مطلق (مي­گويد فقيه داراي ولايت مطلقه است در عصر غيبت چون يا به ادله عامه اين اختيارات را ثابت مي­كند كه خود امام(ره) از راه ادله عامه مثل همين رواياتي كه عرض كرديم كه هر جا كلمه امام ذكر شده فقط خصوص معصوم مراد نيست بلكه امام عادل مراد است با وجود چنين مبنايي و چنين تفسيري از روايات كه يا به ادله عامه اين اختيارات براي فقيه ثابت شود يا به ادله خاصه فقيه نصب شده باشد براي توليت امور مسلمين، قهراً اينجا ديگر وجهي براي اختصاص اين مسئله به زمان حضور نيست. اگر مسئله اذن من الامام شرط است منظور از امام خصوص معصوم نيست و منظور از امام يعني امام عادل. پس در اين جهت فرقي بين زمان حضور و زمان غيبت نيست در زمان حضور اين امام خصوص معصوم است در زمان غيبت اين امام همان امام عادل است فلاوجه للتفصيل بين زمن الحضور و زمن الغيبة.

بررسي احتمال دوم

اما بنابر احتمال دوم يعني اينكه خصوص معصوم مراد نباشد طبق اين بيان فالامر واضحٌ و ديگر اينجا اگر روايات دال بر اعتبار اذن را نگاه كنيم مقتضاي اين روايات اعتبار اذن است از امام عادل وولي شرعي كه اگر اين باشد وضع معلوم است مقتضاي اين روايات كه دلالت بر اعتبار اذن مي­كند،‌اين است كه اين ادله مربوط به زماني است كه يمكن صدورالاذن عن الامام العادل. كه اگر امام عادل باشد ديگر فرقي بين زمان حضور و غيبت نمي­كند. لذا به نظر مي­رسد اين فرمايش سيد و امام(ره) تمام نيست.

بحث جلسه آينده: چند نكته ديگر در اين قول سوم باقي مانده و بعد به بررسي قول چهارم قول صاحب حدائق خواهيم پرداخت إنشاء الله.