جلسه سی
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنيمت جنگي–اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در امر اول از امور هفتگانه یعنی غنائم دار الحرب که متعلق خمس واقع شده است چند مقام از بحث قابل ذکر است مقام اول بحث از وجوب خمس غنائم دار الحرب بود که به همراه بعضی از نکات گذشت.
در مقام دوم بحث از آن چیزهایی است که در تعلق خمس به غنیمت دار الحرب شرط شده یعنی برای اینکه خمس واجب باشد چند شرط ذکر شده است حال ما باید در مورد آنچه که به عنوان شرط در وجوب خمس نسبت به غنائم دار الحرب ذکر شده است، بحث کنیم.
و در مقام سوم بحث از مستثنیات از این غنائم است به اینکه آیا چیزی از این غنائم استثناء شده که در آنها بگوییم خمس واجب نیست؟
و در مقام چهارم بحث از چیزهایی است که ملحق به این است یعنی کسانی که ملحق به اهل الحرب هستند.
اما مقام دوم که مفصل ترین بخش این مباحث است مربوط به برخی از شروطی است که برای وجوب خمس در غنائم جنگی باید مورد بحث قرار بگیرد:
مقام دوم: شروط تعلق خمس به غنائم دار الحرب
شرط اول اینکه آیا خمس در غنیمت جنگی که امام اذن داده باشند واجب است یا نه؟ به عبارت دیگر اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی معتبر است یا نه؟ مثلاً اگر جنگی واقع شده باشد به غیر اذن امام و در آن جنگ غنائمی بدست بیاید آیا آن غنیمت هم متعلق خمس هست یا نیست؟
شرط دوم اینکه آیا غنیمت جنگی حتماً باید منقول باشد یا فقط آن چیزهایی است که سپاه و لشکر به همراه دارد یا اعم از این است؟ البته در اين مورد به دو نحو مطرح شده يكي اينكه آيا منقول بايد باشد يا شامل غير منقول هم ميشود. ديگر اينكه آيا اختصاص به ما حواه العسكر دارد يا غير آن را هم شامل ميشود. البته اين دو قابل تداخل هم ميباشند كه برخي آنها را از هم تفكيك نكردهاند.
شرط سوم اینکه آیا نصاب خاصی در آن معتبر هست یا نه؟
شرط چهارم اینکه آیا عدم کونه مغصوباً معتبر است يا خير؟ يعني اینکه این غنیمت قبلاً توسط این کافر از یک مسلمانی غصب نشده باشد در آن شرط است است یا نه؟
اینها جهات مختلفی است که در مقام دوم باید مورد بررسی قرار بگیرد. پس در مقام دوم به طور کلی طبق این تقسیم بندی که داشتیم بحث از «ما یشترط فی الغنیمة التی یؤخذ منها الخمس» آن چیزهایی که در غنیمت جنگی معتبر است برای آنکه متعلق خمس واقع شود.
در مقام ثانی به اعتبار اموری که عرض شد جهاتی از بحث وجود دارد که الجهة الاولی فی اشتراط اذن الامام
جهت اول: بحث در اشتراط اذن امام
آیا اذن امام در تعلق خمس به غنائم جنگي معتبر است یا نه؟ به عبارت ديگر آیا برای تعلق خمس به غنائم جنگی اذن امام شرط شده یا نه؟
اقوال
اینجا از مجموع مطالبی که بزرگان فرمودهاند شش قول بدست میآید که آنها را مطرح و بررسی میکنیم تا نهایتاً ببینیم اذن امام معتبر است یا نه:
قول اول: به طور کلی اگر جنگ به اذن امام باشد غنیمت بدست آمده متعلق خمس است یعنی واجب آن است که یک پنجم غنیمت به امام داده شود و چنانچه جنگ به اذن امام نباشد جمیع غنیمت مال امام است این گونه نیست که فقط خمس آن مال امام باشد بلكه همه آن غنیمت متعلق به امام است. بعضی در دلیل این مسئله گفتهاند که چون اينها رغماً لأنف الامام و خود سرانه وارد جنگ شدهاند پس مجازات و تنبیهشان به این است که هیچ سهمی در غنائم نداشته باشند.
شهید ثانی این نظر را به مشهور نسبت داده است. صاحب ریاض تعبیر کرده به شهرة العظیمة یعنی شهرت عظیم و بزرگی نسبت به این قول شکل گرفته حتی بعضی مثل ابن ادریس حلی نسبت به این قول ادعای اجماع کردهاند.
قول دوم: قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است چه به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد. به طور کلی خمس غنیمت جنگی واجب است. این نظر در منتهي و مدارك تقويت شده و بیشتر مربوط به عامه است طبق بیان مرحوم علامه هو قول الشافعی و احد اقوال احمد بن حنبل مرحوم علامه این را به عنوان یکی از اقوال شافعی و بعضی از عامه نقل کرده است. صاحب ریاض هم این را به بعضی از متأخرین نسبت داده است. طبق این قول اذن امام مطلقا شرط نیست.
قول سوم: قول سوم تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت است. البته در زمان حضور به شرط اینکه امکان استیذان از امام باشد. گفتهاند در زمان حضور چنانچه جنگ به اذن امام واقع شود خمس آن واجب است ولی اگر جنگ به اذن امام نباشد فالغنیمة للامام باجمعها یعنی در صورتی که به اذن امام جنگ صورت بگیرد خمس واجب است اما اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد همه غنائم از امام است. اما در زمان غیبت مرحوم سيد میفرماید: «فالاحوط اخراج خمسها» مخصوصاً اگر این جنگ برای دعوت به اسلام باشد یعنی اگر در زمان غیبت کسی جنگ بکند برای دعوت به اسلام اینجا خمس واجب است اما ممکن است جنگ در زمان غیبت صورت بگیرد ولی نه برای دعوت به اسلام بلکه برای توسعه طلبی و مجرد سلطه و ملک که در این صورت هم ظاهر کلام مرحوم سید همين است. ایشان در عروة این نظر را اختیار کرده و بعضی از بزرگان هم تبعیت کردهاند.
پس در قول سوم بین زمان حضور و زمان غیبت از جهت اذن تفصیل داده شد گفتیم طبق نظر مرحوم سید در زمان حضور این تفصیل ثابت است یعنی در زمان حضور اذن امام برای وجوب خمس شرط است یعنی اگر در زمان حضور اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است اما در زمان غیبت ایشان فتوی نداده و فرموده احوط اخراج خمس است یعنی گویا در زمان غیبت این تفصیل ثابت نیست یعنی در زمان غیبت اذن امام شرط نیست. پس طبق نظر مرحوم سید اذن امام برای وجوب خمس در زمان حضور شرط است اما در زمان غیبت اذن امام شرط نیست. البته به نظر امام(ره) نيز همين است با اين تفاوت كه ايشان فتوي داده است.
قول چهارم: این است که جنگ اگر برای دعوت به اسلام باشد چنانچه به اذن امام باشد خمس واجب است و اگر به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است. اما چنانچه جنگ برای دعوت اسلام نباشد و برای مجرد سلطه و ملک باشد در این صورت فقط خمس واجب است. پس طبق قول چهارم در واقع بین جنگ برای دعوت به اسلام و جنگ برای غیر تفصیل داده شده کأنّ اذن امام در قسم اول شرط دانسته شده که جنگ برای دعوت به اسلام باشد و در غیر جنگ برای دعوت به اسلام کلاً خمس واجب است چه امام اذن داده باشد و چه نداده باشد. این نظر و قول را مرحوم صاحب حدائق قائل شده است.
قول پنجم: قول پنجم تفصیل بین دو صورت است بین آنجایی که جنگ در لواء حاکم جور و به امر حاکم جور واقع شود به اسم جهاد و بین آنجایی که قومی به قوم دیگر حمله کنند بدون اینکه تحت لواء حاکم و به اسم جهاد باشد؛ این تفصیل مربوط به آن جنگی است که اذن امام در آن نیست. در جایی که اذن امام نباشد طبیعتاً باید دید این جنگ به چه عنوان واقع شده آیا تحت لواء حاکم است یا بدون آن است؟ اگر تحت لواء حاکم باشد یجب الخمس اما چنانچه تحت لواء حاکم نباشد، دیگر خمس واجب نیست و همه غنائم مال امام است. این قول را بعضی از بزرگان به عنوان احتمال ذکر کردهاند.
قول ششم: تفصیل بین حرب جهادی و حرب دفاعی است اینکه جنگ و جهاد، جهاد ابتدائی باشد یا جهاد دفاعی باشد؛ صاحب مستمسک چنین تفصیلی داده و معتقد است این تفصیل بین اذن امام و عدم اذن امام مربوط به جهاد ابتدائی است یعنی در جهاد ابتدائی اگر اذن امام باشد خمس واجب است یعنی در جهاد ابتدائی اذن امام شرط وجوب خمس است و اگر اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است اما در جهاد دفاعی خمس مطلقا واجب است چه به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد.
پس مجموعاً در رابطه با شرطیت اذن امام در تعلق خمس به غنیمت شش نظریه وجود دارد.
آنچه که در کلمات قدما ذکر شده اصل تفصیل بین اذن و عدم اذن امام است یعنی همان قول اول که از آن تعبیر به شهرت عظیمه کردند. تفصیلات دیگر در کلمات متأخرین پیدا شده يعني در تفصیل قدما تفصیلات دیگری ذکر کردهاند مثلاً تفصيل بين زمان حضور و زمان غیبت و تفصيل بین اینکه جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا برای مجرد سلطه و توسعه مُلک یا مثلاً تفصیل بین جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی. حال ما این اقوال را یک به یک با ادله مورد بررسی قرار میدهیم.
قبل از بررسی ادله اشاره به این نکته لازم است که بالاخره آنچه که اینجا گفته میشود در صورتی است که یک مصلحت اهمی پیش نیاید که امام (ع) نا چار شوند همه آن غنائم را صرف یک مورد خاص نمایند مثلاً ممکن است که امام معصوم (ع) مصلحت ببیند که این غنیمت در فلان مورد صرف شود اگر چنین مصلحتی پیش بیاید دیگر بحث وجوب الخمس و تقسیم الباقی بین المقاتلین مطرح نیست و آن مصلحت و ضرورت که پیش بیاید حاکم بر این بحث است کما اینکه پیامبر (ص) در بعضی از موارد این چنین عمل میکردند و غنائم را در یک مورد خاص مصرف میکردند که این همان اختیارات ولی است که خداوند این اختیارات را به ولی واگذار کرده است.
ادله قول اول
به چند دلیل برای این قول تمسک شده است:
دلیل اول: اجماع
چنانچه اشاره کردیم بعضی ادعای اجماع کردند بر اینکه اگر جنگ به اذن امام باشد، و غنيمتي حاصل شود واجب است که خمس آن پرداخت شود اما اگر بدون اذن امام باشد همه غنائم مال امام است از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ابن ادریس هم ادعای اجماع کرده است. آیا این اجماع میتواند اثبات این اشتراط بکند یا نه؟
بررسي دليل اول
اولاً: این اجماع اجماع منقول است؛ شیخ طوسی ادعا کرده و چه بسا ایشان ادعای عدم الخلاف کرده است ادعای عدم الخلاف غیر از ادعای اجماع است. گاهی کسی ادعای اجماع میکند گاهی کسی ادعای اتفاق میکند و گاهی کسی ادعای عدم الخلاف میکند این سه تعبیر با هم فرق دارد در ادعای اتفاق و ادعای عدم الخلاف این گونه نیست قول معصوم كشف شود اینها با هم متفاوت است بر فرض هم که این ادعای اجماع باشد این اجماع اجماع منقول است.
ثانیاً: سلمنا که اجماعی هم باشد این اجماع، اجماع محتمل المدرکیه است یعنی ما احتمال میدهیم مجمعین به خاطر روایاتی که در مسئله وجود دارد چنین ادعایی را کردهاند و آن اجماعی دلیل است که از آن کشف رأی معصوم بشود و اين در صورتي محقق ميشود كه اتفاق حاصل شود بدون اینکه مستند مجمعين برای ما معلوم باشد. ملاک حجیت اجماع کشف رأی معصوم است. حال اگر جمعی همه با هم فتوی آنها یکسان بود ولی مستند آنها یک روایت خاصی بود اینجا دیگر اجماع مصطلح نیست هر چند اتفاق نظر هست ولی دیگر اجماع یک دلیل مستقلی به حساب نمیآید؛ اجماع در کنار روایات وقتی یک دلیل مستقل است که ما اساساً ندانیم مسلمین به چه دلیل نسبت به این امر اتفاق نظر کردهاند لذا اگر بدانیم به استناد فلان روایت همه اجماع و اتفاق نظر دارند اجماع دیگر یک دلیل مستقلی نخواهد بود بلکه دلیل خود همان روایات خواهد بود. در اینجا ما حداقل ما احتمال میدهیم که همه کسانی که اجماع کردهاند بر اينكه اذن امام شرط برای تعلق خمس به غنائم است به این روایات استناد کرده باشند. بنابراین به نظر میرسد اجماع نمیتواند اعتبار و شرطیت اذن امام را اثبات کند.
بحث جلسه آينده
بحث در دلیل دوم خواهد بود که روایات است که انشاء در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
نظرات