جلسه ۲۸ – PDF

بیست و هشتم

الاول: غنائم دار الحرب

۱۳۹۲/۰۸/۲۸

القول فيما يجب فيه الخمس‏

بعد از بحث پيرامون مقدماتي كه به نظر مي­رسيد ذكر آنها در ابتداي كتاب الخمس لازم است و از آن مقدمات فقط به بعضي در متن تحرير اشاره شده بود، نوبت به بحث از القول فيما يجب فيه الخمس مي­رسد.

اينكه خمس در چه اموري واجب است و به چه چيزهايي تعلق پيدا مي­كند به عبارت ديگر منابع خمس و آنچه كه خمس از آن تحصيل مي­شود و پس از آن نوبت به بحث از مصارف خمس خواهد رسيد.

مشهور در بين اماميه اين است كه خمس در هفت چيز واجب است «يجب الخمس في سبعة اشياء الاول ما يغتنم قهراً».

الاول: غنائم دار الحرب

يعني آنچه كه به غنيمت گرفته مي­شود به قهر و غلبه و قتال يعني غنيمت جنگي؛ در مورد غنيمت جنگي مسائل و فروع و جهات مختلف بحث وجود دارد كه ما در ابتدا به اين جهات اشاره مي­كنيم كه امام(ره) تقريباً به اكثر اين مسائل اشاره مي­كنند:

جهات مختلف بحث در خمس غنيمت جنگي

• جهت اول اينكه غنائم دار الحرب به چه غنائمي مي­گويند و تعريف آن چيست؟
• جهت دوم در وجوب خمس در غنائم جنگي است كه امام البته به ادله آن اشاره نكردند از اين باب كه وجوب آن واضح و روشن است و ما اجمالاً به اين ادله اشاره مي­كنيم.
• جهت سوم اينكه آيا غنائم جنگي كه خمس در آنها واجب است اين فقط در جهاد ابتدائي است يا در جهاد دفاعي هم اين حكم وجود دارد؟ يعني اگر در جهاد دفاعي غنيمت جنگي اخذ شود خمس واجب است يا نه؟
• جهت چهارم اينكه آيا در تعلق خمس به غنائم جنگي اذن امام لازم است يا نه؟
• جهت پنجم اينكه آيا وجوب خمس فقط در غنائمي است كه نظاميان همراه دارند مانند زره و سلاح و كفش يا اعم از اين است يعني ولو همراه نظاميان و عسكر نيست مثلاً يك وسيله­اي است كه بيرون از معركه است مانند گله گوسفند.
• جهت ششم اينكه آيا اين فقط به اموال منقول متعلق مي­شود يا اعم از منقول و غير منقول است مثل زميني كه از اهل حرب گرفته شده. البته ممكن است اين جهت با جهت سابق متداخل باشند چنانچه در كلام امام اين جهات تفكيك نشده است.
• جهت هفتم اينكه آيا اموالي كه در قتال از اهل حرب اخذ مي­شود متعلق خمس است يا اگر از اهل حرب از راه سرقت و فريب دادن و حيله مالي بدست بيايد هم متعلق خمس است؟ اين سرقت ممكن است در جنگ باشد يعني ممكن است در حرب و شئون حرب، مالي از آنها سرقت شود يا نه در حال حرب نباشند اما ما حيلة، مالي را اخذ كند آيا اين متعلق خمس هست يا نه؟
• جهت هشتم اينكه آيا قلت و كثرت در اين جهت اثري دارد يا نه؟ يعني آيا فرقي بين مال قليل و كثير در تعلق خمس هست يا نيست؟ آيا نصابي براي اين وجود دارد يا نه؟
• جهت نهم اينكه آيا استثنائي نسبت به اين اموال هست يا نه؟
• جهت دهم اينكه آيا ناصبي به اهل حرب در اين مسئله ملحق مي­شود يا نه؟ يعني اگر مثلاً كسي از يك ناصبي مالي را بدست آورد بايد خمس بپردازد يا نه؟

اين يك اجمالي از مباحث مربوط به غنائم جنگي است؛ پس اولين مورد از مواردي كه خمس در آن واجب است غنيمت جنگي است و اين بحث­ها هم بايد در مورد آن مطرح شود.

متن تحرير

«القول فيما يجب فيه الخمس‏»

يجب الخمس فى سبعة أشياء:

• «الاول ما يُغتنم قهراً بل سرقةً و غيلةً إذا كانتا فى الحرب و من شؤونه» اولين مورد آن چيزي است كه با غلبه و قهر بدست مي­آيد و يا به وسيله سرقه يا حيله و نيرنگ بدست آمده البته با اين شرط كه در جنگ و آنچه از شئون جنگ است بدست بيايد كه اين يك قسمت از آن است و قسمت ديگر يعني سرقة و غيلة در غير شئون جنگ را در ادامه بيان مي­فرمايند.
• «من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبىُ نسائهم و أطفالِهم» از اهل حرب و آنها كساني هستند كه مالشان و خونشان حلال است و اسارت گرفتن زنان و كودكان آنها جايز و حلال است يعني كافر ذمي نيستند و شرايط ذمه را نپذيرفتند منتهي گاهي با اهل حرب جنگي صورت مي­گيرد و گاهي جنگي صورت نمي­گيرد اگر با اهل حرب جنگي صورت مي­گيرد غنائمي كه از اهل حرب بدست مي­آيد متعلق خمس است چه در معركه بدست بيايد مستقيماً و چه در يك امري كه مربوط به شئون جنگ و حرب است ولو از راه سرقت و حيله بدست بيايد.
• «إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام» در چه صورت غنيمت جنگي از اهل حرب متعلق خمس است؟ (توجه شود كه فقط از اين منظر نگاه مي­كنيم كه اگر كسي اين مال را گرفت خمس آن واجب است يا نه؟) نفس اين غنيمت جنگي اگر در جنگي باشد كه به اذن امام باشد خمس واجب است؟
• «من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه» بدون اينكه فرقي باشد بين آنچه كه عسكر و لشكر و نظاميان حاوي و در برگيرنده آن هستند و آنچه كه همراه نظاميان و لشكر نيست. «كالارض و نحوها» مثل زمين و مانند آن (عرض كردم كه اينجا دو جهت است كه امام اينها را با هم يكي كردند و آن دو جهت چنانچه گفتيم يكي اين است كه آيا بين ما حواه العسكر و غير ما حواه العسكر فرقي هست يا نه؟ و جهت ديگر اينكه آيا بين مال منقول و غير منقول فرقي هست يا نه؟ كه اين دو جهت اينجا يكي شده است. «على الاصح» اصح اين است كه فرقي بين ما حواه العسكر و غير ما حواه العسكر نيست.
• «و أما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه» اما آنچه كه از راه جنگي بدست مي­آيد كه آن جنگ به اذن امام نبوده كه اين دو صورت دارد:
• «فإن كان فى حال الحضور و التمكن من الاستئذان منه فهو من الانفال» يك صورت اينكه اگر در زمان حضور امام بوده و امكان اجازه گرفتن از امام بوده ولي اذن و اجازه نگرفتند مانند كاري كه زيد بن علي بن الحسين (ع) كرد يا در زمان امام صادق (ع) بعضي از اين حركت­ها داشتند؛ در اين صورت اموالي كه بدست مي­آيد از انفال است يعني كلها للامام (ع) و حق ندارند كه فقط خمس آن را بدهند بلكه بايد همه آن اموال را به امام بپردازند.
• «و أما ما كان فى حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان» اما اگر در حال غيبت امام(ع) جنگ صورت گرفته و امكان استيذان هم نبوده.
• «فالاقوى وجوب الخمس فيه» اينجا خمس در آن واجب است.
• «سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام» مخصوصاً اگر براي دعوت به اسلام باشد نه براي اغراض ديگر.
• «و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين فى أماكنهم» و همچنين اگر در يك جهاد دفاعي دشمن حمله كرده به مسلمين در اماكن مسلمين مثل اينكه كفار به يك مملكت اسلامي حمله كند و هجوم آورد غنائمي كه بدست مي­آيد خمس آن واجب و متعلق خمس قرار مي­گيرند.

كذا يعني الاقوي وجوب الخمس فيه در غنائم جهاد دفاعي هم خمس واجب است.

• «و لو فى زمن الغيبة» چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت.
• «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مر» آنچه غنيمت گرفته مي­شود از كفار حربي به سرقت و حيلت غير از آنچه كه در جهاد ابتدائي گفته شد. چنانچه گفتيم سرقت و حيلت دو صورت دارد كه گاهي در حرب اين كار صورت مي­گيرد و اخري در غير حرب مثلاً يك مسلماني به مملكتي سفر كرده كه كفار اهل حرب آنجا زندگي مي­كنند و جنگي هم وجود ندارد مالي را سرقت كند و يا نيرنگ و حيله­اي به كار ببندد. «و كذا بالربا» و همچنين اگر كسي از كفار حربي ربا بگيرد «و الدعوى الباطلة و نحوها» و ادعاي باطلي در دادگاه كفار حربي كند و مالي را بدست بياورد و امثال آن در اين موارد يعني در مورد سرقت و غيلت و ربا و دعوي باطل و امثال آن.
• «فالاحوط إخراج الخمس منها» احتياط اين است كه خمس بدهد البته «من حيث كونه غنيمة لا فائدةً» از حيث اينكه اين غنيمت است نه فائده «فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة» فرق مي­كند اينكه چيزي را غنيمت بدانيم يا فائده بدانيم كه اينجا غنيمت به عنوان مطلق فائده نيست مراد از آن غنائم دار الحرب است؛ اگر اين را فائده دانستيم احتياج به مراعات مؤونة سنة دارد ولي اگر گفتيم غنيمت است مراعات مؤونة سنة ندارد «و لكن الاقوى خلافه» احتياط اخراج خمس آن است ولكن اقوي خلاف آن است يعني فتوي مي­دهند كه خمس واجب نيست و احتياط مستحب اين است كه خمس آن داده شود.

جهت ديگري كه امام اشاره مي­كنند اين است.

• «و لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح» و در وجوب خمس در غنائم فرقي بين اين مقدار و عدم آن نيست بر خلاف بعضي كه بلوغ به بيست دينار را شرط مي­دانند.
• «نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلمٍ أو ذمىٍّ أو معاهدٍ و نحوهم من محترمى المال» در تعلق وجوب خمس به آن مال يك شرطي وجود دارد و آن اينكه آن مال خوش مغصوب نباشد يعني لعل يك اسبي است كه آن كافر حربي سابقاً از يك مسلماني سرقت كرده و الآن بدست مسلمانان افتاده كه در اين صورت اين احكام در آن جاري نمي­شود.
• «بخلاف ما كان فى أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم فى تلك الغزوة» به خلاف آنجايي كه در دست خود اهل حرب هست كه در اين صورت كه دست خود اهل حرب بوده خمس واجب و معتبر است.
• «و الاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به» اقوي اين است كه ناصبي هم ملحق به اهل حرب است در اينكه آنچه كه از او به غنيمت گرفته شده مباح است و خمس هم به آن متعلق مي­شود.
• «بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو كان» ظاهر اين است كه مال كافر حربي را هر گونه كه بشود مي­توان گرفت و البته «و وجوب إخراج خمسه.» خمس آن را بايد پرداخت.

تقريباً از آن جهاتي كه بيان كرديم عمده آنها را مرحوم امام(ره) فرموده­اند فقط يك جهت در كلام امام نيست و آن مستثنيات است يعني مواردي كه اصلاً از مجموعه غنائم دار الحرب خارج است يا به تعبير ديگر مواردي كه اينها اصلاً مال امام (ع) است و نمي­توانند آن را بگيرند و خمس را فقط بپردازند كه چنانچه بعداً هم خواهد آمد به آن صفوة گفته مي­شود.

پس ملاحظه كرديد كه اولين مورد از موارد وجوب خمس غنائم دار الحرب است.

وجه حصر خمس در هفت چيز

در اينكه چرا موارد وجوب خمس هفت عدد ذكر شده، جهت آن اين است اين حصر يك حصر عقلي نيست بلكه يك حصر استقرائي است يعني بعد از بررسي ادله اين موارد هفتگانه بدست آمده و اگر مورد ديگري در ادله يافت شود اشكالي در ذكر آن نيست و به يك معني امهات فوائد همين هفت موردي است كه ذكر شده و البته برخي مواردي كه فائده هم هستند ولي ادله آنها را متعلق وجوب خمس نداستند يا از اين باب است كه غنيمت و منفعت به آنها صدق نمي­كند يا از اين باب كه حكماً خمس به آنها واجب نيست.

بحث جلسه آينده

بحث در بررسي جهاتي است كه در غنائم جنگي مطرح شده است.