جلسه بیست و پنجم
مقدمه هشتم: تأسيس اصل
۱۳۹۲/۰۸/۰۴
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم نتیجه بحث در مقدمه هفتم این است که غنیمت در لغت و عرف و در روایات و در کلمات فقها و مفسرین به معنای مطلق فائده و منفعت است و لذا به اعتبار این اموری که گفتیم میتوانیم بگوییم در آیه شریفه هم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است به عبارت دیگر مقتضی برای حمل ما غنمتم بر معنای عموم وجود دارد چون اهل لغت تصریح کردهاند و در بین اهل لسان و عرف هم به معنای عام است و وجهی برای عدول از معنای عام نیست سیاق آیات و مورد هم موجب عدول نمیشود به علاوه روایات و کلمات فقها و مفسرین هم به نوعی موافق با این معنی هستند. پس در مجموع میتوان گفت غنیمت در آیه شریفه به معنای مطلق فائده و منفعت است.
مقدمه هشتم: تأسيس اصل
در پی بحث از معنای غنیمت بحث دیگری که متفرع و مترتب بر این بحث است و میتوان آن را نتیجه گرفت اين است كه ما میتوانیم در اینجا یک اصل تأسیس کنیم پس در واقع بحث ما در مقدمه هشتم از مقدماتی که ذکر کردیم پیرامون تأسیس اصل در مسئله است.
منظور از اصل در اینجا مقتضای عموم و اطلاقات ادله است؛ به طور کلی در كثيري از مباحث بحث از تأسیس یک اصل مطرح ميشود. اولاً تأسیس اصل به چه معناست و ثانیا به به چه منظوری اصل تأسیس میشود؟ وقتی میگوییم تأسیس اصل یعنی مقتضای ادله از حیث عموم و اطلاق مثلاً در باب بیع «احلّ الله البیع» و «اوفوا بالعقود» و امثال این ادله که به نوعی عموم و اطلاق از آنها استفاده میشود، یک قاعده را به دست میدهند. تأسیس اصل يعني تأسیس یک قاعده که از عمومات ادله به دست میآید. (ذهن شما به سمت اصل عملی و اصول عملیه نرود) ما در اینجا میخواهیم اصل تأسیس کنیم به این معنی که ادلهای که در رابطه با خمس وارد شده بررسي كنيم يعني عمومات و اطلاقات این ادله را ملاحظه کنیم اگر عموم و اطلاق احراز شد، این برای ما یک قاعده و اصل میشود. پس منظور از تأسیس اصل در باب خمس یعنی بررسی مفاد ادله عامه و مطلقات باب خمس.
چرا اصل تأسیس میکنیم؟ برای تعیین یک مرجع در هنگام شک؛ غرض از تأسیس اصل جعل مرجعیت برای فرضی است که انسان شک پیدا کند. اگر مثلاً ما در موردی شک کنیم که آیا این شيء خمس دارد یا ندارد، اگر این قاعده و اصل ثابت شود معنایش این است که الخمس واجبٌ فی کل فائدةٍ الا ما خرج بالدلیل.
پس قاعدهای که اینجا تثبیت میشود این است: «الخمس واجبٌ فی کل فائدةٍ» پس هر گاه در موردی شک کردیم که آیا خمس به آن تعلق میگیرد و از موارد وجوب خمس است به این اصل تمسک میکنیم مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم وجوب دلالت کند.
بعد از اینکه ثابت کردیم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است معلوم ميشود. غنیمت متعلق خمس است حال سخن از تأسیس یک قاعده است وقتی میگوییم الخمس واجب فی کل فائدةٍ» این یک قاعده است که از عمومات به دست میآید: «خمس در غنائم واجب است». اگر ما در مورد یک غنیمت و فائدهای شک کردیم خمس آن واجب است یا نه به استناد این قاعده میگوییم خمس واجب است؛ اگر موردی به واسطه دلیلی از شمول این قاعده خارج شود قهراً مخصص آیه میشود.
فقط در دو مورد ما مشکل داریم:
یکی مال مختلط به حرام که از مواردی است که خمس در آن واجب است با شرایطی و دیگری زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد ولو به ثمن المثل این دو مورد طبق فتاوای فقها خمس در آن واجب است لکن مشکل این است که آیا عنوان غنیمت بر آنها منطبق میشود یا خير؟ در مورد مال حلال مختلط به حرام و ارضی که ذمی از مسلمانی خریده است بحثی داریم که بعداً مطرح خواهد شد در اینجا اختلاف است بعضی معتقدند عنوان غنیمت بر اینها صدق نمیکند و بعضی میگویند که با توجیه و تأویل میشود اینها را مشمول عنوان غنیمت دانست.
بررسي جهات سه گانه در بحث:
اصل این مطلب که بالاخره یک قاعده و یک اصلی به استناد آیه شریفه و روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، تأسیس میشود، این قابل خدشه نیست ولي به طور كلي در اين مقدمه سه جهت وجود دارد كه بايد مورد بحث قرار گيرد:
جهت اول: قيد اراده و اختيار
اینکه میگوییم «الاصلُ وجوب الخمس علی کل فائدةٍ» آیا در حصول این فائده اختیار مکلف شرط است یا نه؟ یعنی اگر یک فائدهای من غیر اختیارٍ به مکلف واصل شد، خمس در آن واجب است یا نه؟ آيا دامنه این اصل و قاعده آنقدر وسیع هست که هر فائدهای را شامل شود ولو حصلت من غیر ارادةٍ و اختیارٍ؟ مثلاً هبه یک فائدهای است که نصیب انسان میشود ولی من غیر اختیار است؛ آیا قید اختیار در تعلق حکم به این فائده دخیل است؟
اما اينكه آیا اختیار مدخلیت دارد یا نه؟ آیا اراده و اختیار مکلف در تحصیل فائده برای وجوب خمس معتبر است یا نه؟ ظاهر این است که دلیلی بر اعتبار اختیار نداریم؛ در هیچ یک از ادلهی وجوب خمس قیدی مبنی بر اعتبار اختیار ذکر نشده است. در لغت چنین قیدی وجود ندارد. کلمات لغویین را ملاحظه فرمودید که هیچ کدام دال بر اعتبار این قید نبود چون الفوز بالشیء بلامشقة را عدهی کثیری از اهل لغت گفتند جمعی هم گفتند مطلق الفوز بالشیء؛ هر دو در این جهت اشتراک دارند که سخن از قید اختیار و اراده در آنها نیست، اختیار در مفهوم منفعت و فائده و غنیمت اخذ نشده است.
در ادله هم چنين قيدي وجود ندارد. آیه شریفه «واعلموا انما غنمتم من شیء» در این آیه که نگفته مثلاً ما غنمتم اختیاراً أو بغیر اختیارٍ. در روایات هم هیچ مطلبي که دال بر تقیید وجوب خمس به قید اختیار باشد ملاحظه نمیشود.
پس از آنجا که ما هیچ دلیلی بر اعتبار قید اختیار و اراده در وجوب خمس نداریم، ناچاریم بگوییم اختیار معتبر نیست لذا مقتضای ادله عامه این است که خمس در هر فائده و منفعتی واجب است لذا در ارث،هبه، هديه، صداق، مهريه، صدقه و هر چيزي كه ينطبق عليه عنوان الغنيمة به حسب اين قاعده و اصل مشمول وجوب خمس است الا اينكه دليل خاصي بيايد و اينها را از دايره وجوب خمس خارج كند.
جهت دوم: قيد عدم المشقه
آيا در تعلق خمس به فائده عدم المشقة معتبر است؟ اگر بگوييم خمس به فائدهاي تعلق ميگيرد كه بدون مشقت براي انسان حاصل شود، نتيجه اين است كه در فوائد و منافعي كه همراه با مشقت است خمس واجب نيست.
اگر ما آنچه را كه اكثر اهل لغت گفتهاند ملاحظه كنيم طبق نظر آنها بايد قائل شويم از آنجا كه غنيمت عبارت است از ما حصل للانسان بلامشقةٍ بايد بگوييم پس عدم المشقة در وجوب خمس اعتبار دارد اما در ادله ميبينيم كه اين خصوصيت ذكر نشده در ادلهاي كه وجوب خمس يا متعلقات و موارد خمس را بيان كردهاند هيچ كدام سخن از اين نيست كه در حصول فائده بايد هيچ مشقتي در كار نباشد مستفاد از آيه و رواياتي كه در ذيل آيه وارد شده همه اين است كه در معناي غنيمت عدم المشقة اخذ نشده است و همچنين بعضي از لغويين هم غنيمت را به مطلق الفائدة معني كردهاند «الغنيمة مطلق ما فاز الانسان به».
پس وقتي نه آيه و نه روايات و نه بعض اهل اللغة اين قيد را در وجوب خمس نسبت به منفعت اعتبار نكردند، ديگر وجهي ندارد كه مااين قيد را معتبر بدانيم.
بعلاوه غالب مواردي كه غنيمت بر آنها منطبق شده با مشقت حاصل ميشود؛ فرض ما اين شد غنيمت كه در ادله بعضي مصاديق آن ذكر شده مثل معادن، غوص، كنوز و امثال آن همه مع المشقة حاصل ميشوند. آنچه كه در معدن است و يا آنچه كه در قعر درياست، اينها با مشقت به دست ميآيد. اين توجيهاتي كه معمولاً ذكر ميشود كه آنچه كه به دست ميآيد در مقابل زحمت و مشقت آن خيلي بيشتر است و مشقتي كه انسان براي به دست آوردن آنها متحمل ميشود اصلاً مشقت نيست، اين توجيهات هم قابل قبول نيست؛ اكثر اين مواردي كه عنوان غنيمت بر آنها منطبق ميشود اكثراً با زحمت و مشقت به دست ميآيد.
پس تا اينجا دامنه اين اصل معلوم گرديد: «يجب الخمس في كل فائدةٍ مع اختيار أو من دون اختيارٍ و مع مشقةٍ أم من دون مشقةٍ.» اين مقتضاي ادله عامه است.
سؤال: در مورد يارانه نقدي كه بعضي از مراجع معتقدند به آن خمس تعلق ميگيرد بحث اين است كه من دون اختيارٍ است.
استاد: نه از جهت ديگري است؛ ببينيد مثلاً در مورد هبه و هديه در بين مراجع اختلاف نظر وجود دارد بعضي ميگويند خمس ندارد مانند امام (ره) اما در طرف ديگر عدهاي معتقدند كه به آن خمس تعلق ميگيرد اين بسته به اين است كه موضوع يارانه چگونه تحليل شود و از چه زاويهاي به آن توجه شود و اين به چه عنوان است آيا هديه است يا خير؟ اينها همه در تعلق خمس يا عدم تعلق خمس به آن تأثير دارد.
عدم جواز تمسك به اصل عملي در موارد شك:
با توجه به آنچه گفتيم ديگر نوبت به اصل به معناي اصل عملي نميرسد؛ ممكن است كه گفته شود در مواردي اگر شك كرديم خمس واجب است يا نه، به اصل برائت رجوع ميكنيم كسي نميتواند اين را بگويد چون ما دليل داريم و الاصل دليلٌ حيث لا دليل و دليل ما اينجا همان اصل و قاعده كلي است كه بر اساس مقتضاي ادله عامه صرف نظر از ادله خاصه به دست آورديم. (به طور كلي هميشه بحث در اين است كه با توجه به ادله عامه آيا ميتوانيم يك قاعده و اصل كلي به دست بياوريم با قطع نظر از ادله خاص يا نه؟) پس جاي تمسك به اصل برائت نيست و همچنين جاي تمسك به استصحاب عدم حق نيست مثلاً كسي بگويد قبلاً نسبت به اين مال حقي براي خداوند و رسول (ص) نبود الآن هم كه شك ميكنيم كه آيا متعلق آنها هست يا نه، استصحاب عدم حق ميكنيم و به اين وسيله ميخواهيم وجوب خمس را نسبت به اين كنار بگذاريم؛ آيا جاي اين استصحاب هست؟ اصلاً جاي اين استصحاب نيست چون دليل داريم ادله عامهاي وجود دارد كه به مقتضاي آنها خمس واجب است في كل فائدةٍ سواءٌ حصلت مع اختيارٍ أو بدونه و سواءٌ مع مشقة أم بدونه پس ديگر نوبت به اصل برائت استصحاب عدم حق و امثال اينها نميرسد فقط چيزي كه اين قاعده عامه را محدود ميكند دليل خاص است مثلاً دليلي خاصي بيايد در مورد فائده و منفعتي بگويد خمس واجب نيست.
بحث جلسه آينده: حال فقط جهت سوم باقي ميماند كه بايد در دو مورد كه به آنها اشارهاي داشتيم، بحث كنيم كه إنشاء الله در جلسه آينده مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.
نظرات