جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

مقدمه هشتم:  تأسيس اصل

۱۳۹۲/۰۸/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم نتیجه بحث در مقدمه هفتم این است که غنیمت در لغت و عرف و در روایات و در کلمات فقها و مفسرین به معنای مطلق فائده و منفعت است و لذا به اعتبار این اموری که گفتیم می­توانیم بگوییم در آیه شریفه هم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است به عبارت دیگر مقتضی برای حمل ما غنمتم بر معنای عموم وجود دارد چون اهل لغت تصریح کرده­اند و در بین اهل لسان و عرف هم به معنای عام است و وجهی برای عدول از معنای عام نیست سیاق آیات و مورد هم موجب عدول نمی­شود به علاوه روایات و کلمات فقها و مفسرین هم به نوعی موافق با این معنی هستند. پس در مجموع می­توان گفت غنیمت در آیه شریفه به معنای مطلق فائده و منفعت است.

مقدمه هشتم: تأسيس اصل

در پی بحث از معنای غنیمت بحث دیگری که متفرع و مترتب بر این بحث است و می­توان آن را نتیجه گرفت اين است كه ما می­توانیم در اینجا یک اصل تأسیس کنیم پس در واقع بحث ما در مقدمه هشتم از مقدماتی که ذکر کردیم پیرامون تأسیس اصل در مسئله است.

منظور از اصل در اینجا مقتضای عموم و اطلاقات ادله است؛ به طور کلی در كثيري از مباحث بحث از تأسیس یک اصل مطرح مي­شود. اولاً تأسیس اصل به چه معناست و ثانیا به به چه منظوری اصل تأسیس می­شود؟ وقتی می­گوییم تأسیس اصل یعنی مقتضای ادله از حیث عموم و اطلاق مثلاً در باب بیع «احلّ الله البیع» و «اوفوا بالعقود» و امثال این ادله که به نوعی عموم و اطلاق از آنها استفاده می­شود، یک قاعده را به دست می­دهند. تأسیس اصل يعني تأسیس یک قاعده که از عمومات ادله به دست می­آید. (ذهن شما به سمت اصل عملی و اصول عملیه نرود) ما در اینجا می­خواهیم اصل تأسیس کنیم به این معنی که ادله­ای که در رابطه با خمس وارد شده بررسي كنيم يعني عمومات و اطلاقات این ادله را ملاحظه کنیم اگر عموم و اطلاق احراز شد، این برای ما یک قاعده و اصل می­شود. پس منظور از تأسیس اصل در باب خمس یعنی بررسی مفاد ادله عامه و مطلقات باب خمس.

چرا اصل تأسیس می­کنیم؟ برای تعیین یک مرجع در هنگام شک؛ غرض از تأسیس اصل جعل مرجعیت برای فرضی است که انسان شک پیدا کند. اگر مثلاً ما در موردی شک کنیم که آیا این شيء خمس دارد یا ندارد، اگر این قاعده و اصل ثابت شود معنایش این است که الخمس واجبٌ فی کل فائدةٍ الا ما خرج بالدلیل.

پس قاعده­ای که اینجا تثبیت می­شود این است: «الخمس واجبٌ فی کل فائدةٍ» پس هر گاه در موردی شک کردیم که آیا خمس به آن تعلق می­گیرد و از موارد وجوب خمس است به این اصل تمسک می­کنیم مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم وجوب دلالت کند.

بعد از اینکه ثابت کردیم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است معلوم مي­شود. غنیمت متعلق خمس است حال سخن از تأسیس یک قاعده است وقتی می­گوییم الخمس واجب فی کل فائدةٍ» این یک قاعده است که از عمومات به دست می­آید: «خمس در غنائم واجب است». اگر ما در مورد یک غنیمت و فائده­ای شک کردیم خمس آن واجب است یا نه به استناد این قاعده می­گوییم خمس واجب است؛ اگر موردی به واسطه دلیلی از شمول این قاعده خارج شود قهراً مخصص آیه می­شود.

فقط در دو مورد ما مشکل داریم

یکی مال مختلط به حرام که از مواردی است که خمس در آن واجب است با شرایطی و دیگری زمینی که کافر ذمی از مسلمان می­خرد ولو به ثمن المثل این دو مورد طبق فتاوای فقها خمس در آن واجب است لکن مشکل این است که آیا عنوان غنیمت بر آنها منطبق می­شود یا خير؟ در مورد مال حلال مختلط به حرام و ارضی که ذمی از مسلمانی خریده است بحثی داریم که بعداً مطرح خواهد شد در اینجا اختلاف است بعضی معتقدند عنوان غنیمت بر اینها صدق نمی­کند و بعضی می­گویند که با توجیه و تأویل می­شود اینها را مشمول عنوان غنیمت دانست.

بررسي جهات سه گانه در بحث

اصل این مطلب که بالاخره یک قاعده و یک اصلی به استناد آیه شریفه و روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، تأسیس می­شود، این قابل خدشه نیست ولي به طور كلي در اين مقدمه سه جهت وجود دارد كه بايد مورد بحث قرار گيرد:

جهت اول: قيد اراده و اختيار

اینکه می­گوییم «الاصلُ وجوب الخمس علی کل فائدةٍ» آیا در حصول این فائده اختیار مکلف شرط است یا نه؟ یعنی اگر یک فائده­ای من غیر اختیارٍ به مکلف واصل شد، خمس در آن واجب است یا نه؟ آيا دامنه این اصل و قاعده آنقدر وسیع هست که هر فائده­ای را شامل شود ولو حصلت من غیر ارادةٍ و اختیارٍ؟ مثلاً هبه یک فائده­ای است که نصیب انسان می­شود ولی من غیر اختیار است؛ آیا قید اختیار در تعلق حکم به این فائده دخیل است؟

اما اينكه آیا اختیار مدخلیت دارد یا نه؟ آیا اراده و اختیار مکلف در تحصیل فائده برای وجوب خمس معتبر است یا نه؟ ظاهر این است که دلیلی بر اعتبار اختیار نداریم؛ در هیچ یک از ادله­ی وجوب خمس قیدی مبنی بر اعتبار اختیار ذکر نشده است. در لغت چنین قیدی وجود ندارد. کلمات لغویین را ملاحظه فرمودید که هیچ کدام دال بر اعتبار این قید نبود چون الفوز بالشیء بلامشقة را عده­ی کثیری از اهل لغت گفتند جمعی هم گفتند مطلق الفوز بالشیء؛ هر دو در این جهت اشتراک دارند که سخن از قید اختیار و اراده در آنها نیست، اختیار در مفهوم منفعت و فائده و غنیمت اخذ نشده است.

در ادله هم چنين قيدي وجود ندارد. آیه شریفه «واعلموا انما غنمتم من شیء» در این آیه که نگفته مثلاً ما غنمتم اختیاراً أو بغیر اختیارٍ. در روایات هم هیچ مطلبي که دال بر تقیید وجوب خمس به قید اختیار باشد ملاحظه نمی­شود.

پس از آنجا که ما هیچ دلیلی بر اعتبار قید اختیار و اراده در وجوب خمس نداریم، ناچاریم بگوییم اختیار معتبر نیست لذا مقتضای ادله عامه این است که خمس در هر فائده و منفعتی واجب است لذا در ارث،هبه، هديه، صداق، مهريه، صدقه و هر چيزي كه ينطبق عليه عنوان الغنيمة به حسب اين قاعده و اصل مشمول وجوب خمس است الا اينكه دليل خاصي بيايد و اينها را از دايره وجوب خمس خارج كند.

جهت دوم: قيد عدم المشقه

آيا در تعلق خمس به فائده عدم المشقة معتبر است؟ اگر بگوييم خمس به فائده­اي تعلق مي­گيرد كه بدون مشقت براي انسان حاصل شود، نتيجه اين است كه در فوائد و منافعي كه همراه با مشقت است خمس واجب نيست.

اگر ما آنچه را كه اكثر اهل لغت گفته­اند ملاحظه كنيم طبق نظر آنها بايد قائل شويم از آنجا كه غنيمت عبارت است از ما حصل للانسان بلامشقةٍ بايد بگوييم پس عدم المشقة در وجوب خمس اعتبار دارد اما در ادله مي­بينيم كه اين خصوصيت ذكر نشده در ادله­اي كه وجوب خمس يا متعلقات و موارد خمس را بيان كرده­اند هيچ كدام سخن از اين نيست كه در حصول فائده بايد هيچ مشقتي در كار نباشد مستفاد از آيه و رواياتي كه در ذيل آيه وارد شده همه اين است كه در معناي غنيمت عدم المشقة اخذ نشده است و همچنين بعضي از لغويين هم غنيمت را به مطلق الفائدة معني كرده­اند «الغنيمة مطلق ما فاز الانسان به».

پس وقتي نه آيه و نه روايات و نه بعض اهل اللغة اين قيد را در وجوب خمس نسبت به منفعت اعتبار نكردند، ديگر وجهي ندارد كه مااين قيد را معتبر بدانيم.

بعلاوه غالب مواردي كه غنيمت بر آنها منطبق شده با مشقت حاصل مي­شود؛ فرض ما اين شد غنيمت كه در ادله بعضي مصاديق آن ذكر شده مثل معادن، غوص، كنوز و امثال آن همه مع المشقة حاصل مي­شوند. آنچه كه در معدن است و يا آنچه كه در قعر درياست، اينها با مشقت به دست مي­آيد. اين توجيهاتي كه معمولاً‌ ذكر مي­شود كه آنچه كه به دست مي­آيد در مقابل زحمت و مشقت آن خيلي بيشتر است و مشقتي كه انسان براي به دست آوردن آنها متحمل مي­شود اصلاً مشقت نيست، اين توجيهات هم قابل قبول نيست؛ اكثر اين مواردي كه عنوان غنيمت بر آنها منطبق مي­شود اكثراً با زحمت و مشقت به دست مي­آيد.

پس تا اينجا دامنه اين اصل معلوم گرديد: «يجب الخمس في كل فائدةٍ مع اختيار أو من دون اختيارٍ و مع مشقةٍ أم من دون مشقةٍ.» اين مقتضاي ادله عامه است.

سؤال: در مورد يارانه نقدي كه بعضي از مراجع معتقدند به آن خمس تعلق مي­گيرد بحث اين است كه من دون اختيارٍ است.

استاد: نه از جهت ديگري است؛ ببينيد مثلاً در مورد هبه و هديه در بين مراجع اختلاف نظر وجود دارد بعضي مي­گويند خمس ندارد مانند امام (ره) اما در طرف ديگر عده­اي معتقدند كه به آن خمس تعلق مي­گيرد اين بسته به اين است كه موضوع يارانه چگونه تحليل شود و از چه زاويه­اي به آن توجه شود و اين به چه عنوان است آيا هديه است يا خير؟ اينها همه در تعلق خمس يا عدم تعلق خمس به آن تأثير دارد.

عدم جواز تمسك به اصل عملي در موارد شك

با توجه به آنچه گفتيم ديگر نوبت به اصل به معناي اصل عملي نمي­رسد؛ ممكن است كه گفته شود در مواردي اگر شك كرديم خمس واجب است يا نه، به اصل برائت رجوع مي­كنيم كسي نمي­تواند اين را بگويد چون ما دليل داريم و الاصل دليلٌ حيث لا دليل و دليل ما اينجا همان اصل و قاعده كلي است كه بر اساس مقتضاي ادله عامه صرف نظر از ادله خاصه به دست آورديم. (به طور كلي هميشه بحث در اين است كه با توجه به ادله عامه آيا مي­توانيم يك قاعده و اصل كلي به دست بياوريم با قطع نظر از ادله خاص يا نه؟) پس جاي تمسك به اصل برائت نيست و همچنين جاي تمسك به استصحاب عدم حق نيست مثلاً كسي بگويد قبلاً نسبت به اين مال حقي براي خداوند و رسول (ص) نبود الآن هم كه شك مي­كنيم كه آيا متعلق آنها هست يا نه، استصحاب عدم حق مي­كنيم و به اين وسيله مي­خواهيم وجوب خمس را نسبت به اين كنار بگذاريم؛ آيا جاي اين استصحاب هست؟ اصلاً جاي اين استصحاب نيست چون دليل داريم ادله عامه­اي وجود دارد كه به مقتضاي آنها خمس واجب است في كل فائدةٍ سواءٌ حصلت مع اختيارٍ أو بدونه و سواءٌ مع مشقة أم بدونه پس ديگر نوبت به اصل برائت استصحاب عدم حق و امثال اينها نمي­رسد فقط چيزي كه اين قاعده عامه را محدود مي­كند دليل خاص است مثلاً دليلي خاصي بيايد در مورد فائده و منفعتي بگويد خمس واجب نيست.

بحث جلسه آينده

حال فقط جهت سوم باقي مي­ماند كه بايد در دو مورد كه به آنها اشاره­اي داشتيم، بحث كنيم كه إنشاء الله در جلسه آينده مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.