جلسه بیست و یکم
مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر سوم: غنيمت در روايات)
۱۳۹۲/۰۷/۲۸
خلاصه جلسه گذشته:
در مقدمه هفتم كه بحث از اين بود كه غنيمت چيست، عرض كرديم پنج امر مورد بررسي قرار ميگيرد؛ در امر اول غنيمت را در لغت بررسي كرديم و در امر دوم غنيمت در استعمالات قرآني مورد بررسي قرار گرفت و اما در امر سوم غنيمت را در روايات مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.
امر سوم: منظور از غنيمت در روايات
در اين بحث ما با قطع نظر از همه ساير امور، ميخواهيم روايات را بررسي كنيم و ببينيم چه مطالبي از آن استفاده ميشود.) رواياتي كه درباره خمس وارد شده روايات زيادي است. در كتاب وسائل الشيعة ابواب مختلفي پيرامون اين مسئله منعقد شده؛ در وجوب خمس در ما يتعلق به الخمس، در قسمت خمس ابواب متعددي ذكر شده، آنچه كه اينجا مقصود است آن رواياتي است كه به نوعي ميتواند معناي غنيمت از آن استفاده شود. بعضي روايات كه البته كم هستند صريحاً غنيمت و غُنم را معني كردهاند.
اما تعداد زيادي از روايات مصاديق خمس و ما يتعلق به الخمس را بيان كردهاند. اينكه خمس به چه چيزهايي تعلق ميگيرد مانند معادن، كنوز، ارباح مكاسب با اختلافي كه در تعداد اينها وجود دارد. اين دسته روايات ميتوانند در اين مقام مورد استناد قرار بگيرند از اين جهت كه ما ادعا كنيم ذكر اينها به عنوان مصداق غنيمت است؛ يعني درست است كه غنيمت را معني نكردهاند ولي اگر معدن، كنز، غوص و امثال آن را ذكر كردهاند، از باب اين است كه اينها مصداق و مفهوم غنيمت هستند لكن اثبات اين مطلب مشكل است؛ چون ما نميتوانيم احراز كنيم كه ائمه موارد تعلق خمس را كه ذكر كردهاند، بما أنها من مصاديق الغنيمة ذكر كردهاند. آنچه در اين روايات آمده مواردي است كه خمس در آنها واجب است روايات زيادي است كه بيان كرده خمس در چه چيزهايي واجب است اما آيا اگر روايات، وجوب خمس را در مواردي ذكر كرده اين من باب أنها من مصاديق الغنيمة است يا فق دارد حكم آن را بيان ميكند، نميتوان اين را احراز كرد.
پس در بين روايات باب خمس دو دسته روايت هست كه اينجا يك دسته آن مورد نظر ماست و آن دستهاي و طايفهاي است كه متكفل بيان معناي غنيمت و غُنم است و آن را تفسير ميكند چون ما به دنبال اين هستيم كه بدانيم در روايات غنيمت چگونه معني شده آيا به مطلق الفائده معني و تفسير شده يا مثلاً به غنائم جنگي معني و تفسير و منحصر شده است.
براي ما اين مسئله مهم است كه بعد از بررسي لغت، ببينيم در روايات غنيمت به چه معني آمده است؛ آيا منظور از غنيمت در روايات خصوص غنائم دار الحرب است يا مطلق فائده و منفعت است؟
اما طايفه ديگر كه رواياتي هستند كه موارد وجوب خمس را بيان ميكنند و اينكه خمس در چه چيزهايي واجب است، اينجا مقصود نيستند چون آن روايات متكفل بيان موارد وجوب خمس است اعم از اينكه مصداق غنيمت باشند يا نباشند. بله چنانچه گفتيم اگر از اين روايات ميشد استفاده كرد كه اين مواردي كه نام برده (مثل معادن، كنوز، غوص، ارباح مكاسب و تجارات و امثال اينها) در آنها خمس واجب است چون يصدق عليها انّها غنيمةٌ يعني ميشد اين را احراز كرد كه ملاك وجوب خمس در اينها اين است كه اينها مصداق غنيمت هستند، آنگاه اين روايات هم در اين مقام ميتوانستند مورد استناد قرار گيرند. اما ما تنها چيزي كه استفاده ميكنيم وجوب الخمس في هذه الموارد است اما آيا يجب الخمس فيها من باب انها غنيمةٌ أم لا، از اين روايات استفاده نميشود و ممكن است خمس در اينها واجب باشد ولي لا من باب أنها يصدق عليها غنيمة.
به عبارت ديگر آن رواياتي كه موارد وجوب خمس را ذكر كرده تنها در يك صورت قابل استناد است و آن اينكه ما احراز كنيم موارد مذكور از اين باب ذكر شدهاند كه مصداق غنيمت هستند در حالي كه ما اين را نميتوانيم احراز كنيم. امام (ع) فرموده در اين موارد خمس واجب است اما اين دليل بر اين نيست كه اين به عنوان غنيمت است.
پس معلوم ميشود ما در روايات به دنبال چه هستيم تا محدوده رواياتمان معين شود و اين بسيار مهم است در هر دليلي كه به دنبال استناد و شاهد هستيم، محدوده آن را معين كنيم و مقصود اصلي از آن را معلوم كنيم.
اما با ملاحظه اين نكتهاي كه عرض كرديم، چند روايت اينجا وجود دارد كه ما ميتوانيم به استناد كنيم.
روايت اول: روايت علي بن مهزيار
اولين روايت همان روايت علي بن مهزيار است كه در ذيل آيه ۴۱ سوره انفال اين گونه ميفرمايد:
«و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل العدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لايعرف له صاحب و …»
در اين روايت امام ميفرمايد غنائم و فوائد به چه معناست؛ ذيل آيه «واعلموا أنما غنمتم» ما غنمتم را معني ميكند و ميگويد: غنيمت و فائدهاي است كه شخص آن را بدست ميآورد و بعد مصاديقي را براي آن ذكر ميكند جايزه، ميراثي كه از غير ناحيه پدر و مادر باشد، مالي كه صاحب ندارد كه اينها همه از منافع و فوائد و غنائمي است كه نصيب انسان ميشود. لذا اين روايت ظهور دارد در اينكه غنيمت به معني مطلق الفائده و المنفعة است نه خصوص غنائم دار الحرب.
لكن اين روايت متضمن بعضي احكام است كه التزام به آن مشكل است ولي معذلك بر فرض چنين باشد لطمهاي به استناد نميزند.
روايت دوم: روايت حكيم مؤذن
در روايت حكيم مؤذن آمده: «عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: “واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول” قال(ع): هي والله الافادة يوماً بيومٍ الا أنّ ابي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا».
در اين روايت هم امام (ع) در مقام تفسير غنيمت ميفرمايد: «والله الافادة يوماً بيومٍ» اين مطلق فائده است و معناي عامي دارد همان كه در عرف و لغت براي غنيمت و غنم ذكر شده البته مرحوم مقدس اربيلي ميفرمايد اين روايت صحيح نيست به جهت حكيم مؤذن كه مورد اشكال واقع شده، اگرچه بعضي به استناد تواتر معنوي يا اجمالي روايات باب خمس در حد و رفع اين مشكل بر آمدهاند ولي همان ور كه گفته شد تواتر نميتواند اثبات صدور همه جزئياتي كه در روايات آمده را بكند.
روايت سوم:
روايت سوم روايتي است كه در كتاب فقه الرضا وارد شده در ذيل آيه ۴۱ سوره انفال «فكل ما افاده الناس فهو غنيمةٌ لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفيّ» و بعد چند مورد را ذكر ميكند از ربح تجارات، مكاسب، صناعات و مواريث و بعد در آخر اين عبارت را دارد «لأن الجميع غنيمةٌ و فائدةٌ من رزق الله تعالي».
در مورد كتاب فقه الرضا اقوال مختلفي است؛ هر چند اينجا محل بحث از آن نيست ولي اجمالاً اينكه در رابطه با اصل كتاب فقه الرضا(ع) چندين قول وجود دارد از جمله بعضي ميگويند اين كتاب منسوب به ايشان است نه اينكه متعلق به امام رضا(ع) باشد و بعضي هم آن را معتبر ميدانند؛ هر كدام از اين اقوال ادلهاي را ذكر كردهاند.
در هر حال به نظر ميرسد اين كتاب علي رغم انتساب به امام رضا(ع) متعلق به امام نيست چون در آن اموري ذكر شده كه قطعاً مخالف ضروريات مذهب است و قابل قبول نيست مثلاً در مورد نماز و استقبال در اين كتاب آمده كه در حين نماز و هنگام استقبال امام را جلوي چشم قرار دهيد؛ اين را ذكر كرده است. امام را مقابل چشم قرار دادن و نصب العين قرار دادن اين هيچ ريشهاي ندارد يا مثلاً در مورد متعه و نكاح و موارد زياد ديگري كه احصا كردهاند كه اين موارد اصلاً نميتواند از امام معصوم باشد و نهايتاً ممكن است يكي از فقها نوشته و نسبت به امام (ع) داده شده، لذا از باب اينكه در اين انتساب ترديد وجود دارد، روايت سوم را نميتوانيم به عنوان دليل و شاهد بر مدعاي خودمان ذكر كنيم اگرچه بعضاً اين را ذكر كردهاند.
روايت چهارم: موثقة سماعة
«قال سمعت ابا الحسن (ع) عن الخمس فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير».
اين حديث اگرچه در مقام تفسير آيه نيست ولي به هر حال عموم از آن استفاده ميشود.
روايت پنجم:
«عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله(ع): علي كل امرءٍ غُنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمةَ (سلام الله عليها) و لمن يلي امرها من ذريتها الحجج علي الناس؛ الحديث».
اين روايت هم به جهت عبدالله بن قاسم حضرمي مورد اشكال واقع شده ولي بعضي او را معتبر ميدانند.
پس آنچه كه ما تا به حال گفتيم اين بود كه:
اولاً: در بين همه روايات دو طايفه ابتدائاً و در بادي نظر در ما نحن فيه جلب توجه ميكند يكي رواياتي كه به طور واضح غنيمت را تفسير كرده و طايفه دوم رواياتي كه موارد وجوب خمس را به صراحت و مستقلاً بيان كرده طايفه دوم اينجا نميتواند مورد استناد قرار بگيرد چون اگرچه محتمل است ذكر آن موارد از اين باب باشد كه اينها مصداق غنيمت هستند ولي واقعاً نميتوان اين را از اين روايات احراز كرد و تنها چيزي كه از اين روايات فهميده ميشود اين است كه خمس در اين موارد واجب است چه بسا وجوب خمس در اين موارد اصلاً ربطي به صدق عنوان غنيمت بر آنها نداشته باشد. لذا طايفه اول فقط باقي ميماند كه در اين طايفه حداقل سه روايت قابل اتكا وجود دارد.
و ثانياً: از اين روايات استفاده ميشود غنيمت به معناي مطلق فائده است و هيچ اختصاصي به غنائم دار الحرب ندارد.
روايات معارض:
اما بايد يك مشكلهاي را هم اينجا حل كنيم از بعضي روايات استفاده ميشود كه غنيمت منحصر در غنائم جنگي است كه اگر نتوانيم اين روايات را توجيه كنيم با اين روايات معارض ميشوند. لذا بايد چارهاي براي اين روايات انديشيد.
بعضي از اين روايات دلالت ميكند بر حصر خمس في الغنائم خاصةً و بعضي ديگر به نوعي از آن فهميده ميشود كه بين غنيمت و مقاتله يك ملازمهاي وجود دارد يعني لفظ غنيمت در آن روايت استعمال شده ولي به نوعي از مجموع روايت ميتوان استظهار شود كه اصلاً مفهوم غنيمت يك مفهومي است كه به نوعي با جنگ و جهاد و مقاتله ملازمه دارد يعني در غير آن استعمال نميشود.
روايت اول: صحيحه عبدالله بن سنان
«قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً».
ممكن است كسي اين را بگويد كه ظاهر روايت اين است كه خمس فقط در غنائم جنگي واجب و غنيمت منحصر در غنائم دار الحرب است و اين از حصر استفاده ميشود چون اگر مراد مطلق فائده بود ديگر وجهي براي حصر و تأكيد آن با «خاصةً» نبود. پس معلوم ميشود مراد غنائم جنگي است.
بررسي:
لكن اينجا به نظر ميرسد از اين روايت استفاده نميشود كه منظور از غنيمت، خصوص غنائم جنگي است بلكه ما ادعا ميكنيم منظور از غنيمت در اين روايت، يك معناي عامي است (مطلق فائده و منفعت است.) لكن اگر حصر در اين روايت ذكر شده لعلّ به اين جهت باشد كه ميخواهد بگويد هر فائده و هر غنيمتي به دست انسان برسد، خمس دارد اما گاهي چيزهايي به دست انسان ميرسد كه اين في الواقع فائده نيست مثلاً كسي چيزي را ميخرد بدون اينكه استفادهاي در آن باشد يا چيزي را ميفروشد بدون اينكه ربح در آن باشد مثلاً چيزي را خريده هزار تومان و الآن هم به همان مقدار ميفروشد انسان نسبت به اين مقدار دسترسي پيدا ميكند ولي هيچ سود و فايدهاي در آن نيست.
به عبارت ديگر وجه اينكه در روايت حصر كرده كه «ليس الخمس الا في الغنائم خاصةً» به اين خاطر است كه ميخواهد بگويد هر چيزي كه بدست شما رسيد خمس ندارد بلكه آن چيزي خمس دارد كه فايده و ربحي در آن باشد. پس اينجا در اين روايت غنيمت به معناي مطلق فائده است و حصر به اين معناست و اينكه ميگويد «ليس الخمس الا في الغنائم خاصةً» يعني “خمس ليس الا في الموضع الذي فيه ربحٌ” و اگر موردي باشد كه ربح و فائدهاي نداشته باشد خمس در آن واجب نيست؛ چون غنيمت نيست. لذا اين روايت هيچ معارضهاي با آن رواياتي كه ذكر كرديم، ندارد.
بحث جلسه آينده: اينجا روايت ديگري هم وجود دارد كه بايد مشكلهاي آن را هم حل كنيم كه انشاء الله در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد و بعد از حل آن مشخص خواهد شد كه در روايات هم غنيمت به معناي مطلق فائده و منفعت است.
نظرات