جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم

بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار

۱۳۹۲/۰۷/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در مقدمات مباحث خمس بود؛ در مقدمه سوم که بحث در معنای ملکیت خمس بود نتیجه این شد که ملکیت خمس اجمالاً عبارت است از ولایت در تصرف. اینکه می­گوییم اجمالاً برای این است که خمس تقسیم به سهامی می­شود یکی سهم امام است و ديگري سهم سادات که هر کدام از این سهام به نحوي تقسيم مي­شود. که در بحث از مصارف خمس و اقسام خمس به آن خواهیم پرداخت. اما اجمالاً نتیجه بحث ما در مقدمه سوم پس از بررسی ده احتمال در رابطه با معنای ملکیت نسبت به خمس این شد که خدا و رسول و ائمه و نواب آنها یعنی فقها در عصر غیبت (بنابر پذیرش ادله ولایت عامه برای فقها) نسبت به خمس اموال مردم به اینکه در آن تصرف کنند ولایت دارند که البته این تصرف با توجه به شخصیت والیان که رسول و ائمه و فقها جامع الشرایط هستند قطعاً در مسیر صلاح و در جهت اسلام و مسلمین است لذا ما برای آنها ملکیت قائل نیستیم هر چند اکثر بزرگان تعابیرشان ظهور در ملکیت دارد.

حل مشکل بعضی از روایات

با این معنایی که ما برای ملکیت کردیم اشکالی که در بعضی روایات بود بر طرف می­شود؛ چنانچه سابقاً گفتیم بعضی از روایات دلالت دارد که ان الدنیا و ما علیها للرسول» یا «أنّ الدنیا و الآخرة للامام (ع)» ما به این روایات قبلاً اشاره کردیم حتی در یک روایتی وارد شده که بین ابی مالک حضرمی یکی از دوستان و اصحاب هشام و ابن ابی عمیر بحث شده؛ ابن ابی عمیر معتقد بود و می­گفت که «إنّ الدنیا کلها للامام» اما ابی مالک حضرمی در مقابل می­گفت که بر طبق بعضی از آیات خمس اموال مال امام است و بقیه آن مال امام نیست؛ بحث این دو نفر به آنجا رسید که نزد هشام رفتند و هشام را داور قرار دادند که هشام به نفع ابی مالک حکم کرد و حق را به سخن او داد. این سبب جدایی و قطع رابطه ابن ابی عمیر با هشام گردید.

ما روایاتی از این دست داریم؛ ظاهر این روایات چنانچه اشاره کردیم هم با کتاب و هم سنت و هم فتاوای فقها منافات دارد؛ آیات قرآن دلالت دارد بر اینکه «والارض وضعها للانام» یا آیاتی دیگری که دلالت دارد بر اینکه خداوند زمین و آسمان را برای مردم خلق کرده است. و هم چنین روایات زیادی هم داریم که دلالت می­کند بر اینکه مردم چیزهایی را که در این عالم هست را مالک می­شوند از جمله زمین مواتی که احیا کرده­اند چنانچه در کتاب موات آمده «من احیا أرضاً فهی له» که این ظهور در ملکیت مردم دارد و هم چنین فتاوای فقها در ابواب مختلف فقهی به ویژه در معاملات کاملاً واضح است که برای مردم ملکیت قائل هستند.

حال بین این اخباری که دلالت می­کند بر اینکه «الدنیا و ما فیها للرسول و الائمه (ع)» و آیات قرآنی و روایات و فتاوای فقها به نظر می­رسد منافات وجود دارد؛ چگونه می­شود بین اینها جمع کرد؟

عرض کردیم با قطع نظر از اشکال سندی که بعضی از روایات دارند، اگر تفسیر درستی از این روایات شود، این منافات بر طرف می­شود. اینکه می­گوید دنیا مال و ملک ائمه است به این معناست که اینها ولایت در تصرف دارند یعنی همان معنایی که ما برای ملکیت در باب خمس کردیم که ملکیت نسبت به خمس «أی أنّ لهم ولایةً فی التصرف» در این صورت دیگر منافات بر طرف می­شود پس با تفسیری که ما از ملکیت کردیم مشکله این روایات هم بر طرف می­شود. مقتضای تعبد به این روایات این است که رسول گرامی اسلام و خداوند و ائمه (ع) ولایت در تصرف نسبت به همه این دنیا دارند.

اگر خدا و رسول و ائمه ولایت در تصرف در همه اموال دارند پس خمس چیست؟

به حسب واقع ولایت آنها یک ولایت کامله و تامه است و این ولایت را هم خدا برای آنها قرار داده است ولایت خداوند نسبت به همه این عالم اصالت دارد لذا همه این دنیا تحت ولایت خداست؛ خدا این ولایت را برای پیامبر و اهل بیت پیامبر(ص) هم جعل کرده. به حسب واقع و ثبوت این ولایت هست و تردیدی در احقیت و اولویت تصرف ائمه نیست اما در مقام عمل، ائمه ملتزم هستند به اینکه از آنچه در دست مردم است اجتناب کنند مگر به سبب یکی از اسباب ظاهره مقرره در شریعت که آنها هم می­توانند مالک شوند یعنی درست است که همه این دنیا مال ائمه است ولی اگر بخواهند در خانه­ای ساکن شوند باید آن را خریداری کنند.

بنابراین همه سخن­هایی که در این رابطه ذکر شده به نظر ما باطل است؛ التزام به ملکیت طولیه در حل مشکله این روایات قابل قبول نیست بعضی مثل محقق همدانی قائل به مالکیت طولیه شده­اند یعنی می­گویند خدا مالک است رسول مالک است ائمه مالک هستند و مردم هم مالک هستند و به عبارتی همه مالک هستند؛ اینکه می­گویند «أنّ الدنیا و ما فیها للرسول» یعنی دنیا ملک رسول است و ملک امام است و ملک مردم هم هست لکن ملکیت اینها در عرض هم نیست که هم زمان هم زید مثلاً مالک این خانه باشد و هم رسول خدا مالک باشد بلکه ملکیت طولیه است مثل ملکیت مولی و عبد نسبت به آنچه که در اختیار عبد است که در آنجا اگر گفته می­شود مولی مالی را به عبد هدیه می­کند آیا عبد حقیقتاً مالک آن می­شود؟ بله مالک است «له التصرف کیف یشاء» اما ملکیت عبد نسبت به آن مال به گونه­ای نیست که علاقه مولی منقطع شود و ضمن اینکه عبد ملکیت دارد سایه ملکیت مولی روی سر عبد هست و هر لحظه بخواهد می­تواند ملکیت را از او سلب کند. در این عالم هم نسبت ملکیت خدا و رسول و ائمه به آنچه در دست مردم است این گونه است یعنی مردم مالک خانه و اموالشان هستند اما خدا هم مالک است و رسول هم مالک است و هر گاه که رسول بخواهد می­تواند این ملکیت را از او سلب کنند لکن ملکیت­ها در طول هم هستند.

پس عده­ای برای حل مشکله این روایات قائل به ملکیت طولیه اعتباریه شده­اند ولی این قول به نظر ما باطل است؛ ما از راه مالکیت طولیه نمی­توانیم مشکله منافات این روایات را حل کنیم چون مالکیت طولیه و عرضیه و اصلاً مالکیت اعتباریه برای خدا و رسول باطل است چنانچه سابقاً در رد معنای ملکیت بیان کردیم. لذا راه حل مشکل منافات این روایات با کتاب و سنت و فتوای فقها این است که بگوییم « أنّ لهم ولایةً فی التصرف و أنّهم اولی من الناس فی التصرف فی اموالهم» که این مبنا را ما برای خمس، انفال، زکوات، فیء و امثال آن که هر جایی مالی در اختیار ولی است به واسطه ولایت این را قائل هستیم. از کسانی که اصل این مبنا را اختیار کرده­اند امام(ره) که به مناسبت در بحث از آیه خمس و آیه انفال در کتاب البیع بیان کرده­اند.

حال می­خواهیم از همان روایت ابن ابی عمیر یک شاهدی را بر مدعا ذکر کنیم؛ روایتی که به حسب ظاهر منافات دارد با فتاوا و سنت و کتاب اما جمله­ای در این روایت هست که این روایت در این صورت ممکن است بتواند مؤید همین برداشت و احتمالی باشد که ما می­گوییم؛ ابن ابی عمیر یک جمله­ای دارد و می­گوید: «إنّ الدنیا کلها للامام علی جهة الملک» این عبارت صریح است و می­گوید دنیا علی جهة الملک مال امام است ولی در ادامه می­گوید: «و أنه اولی بها من الذین فی ایدیهم». ممکن است بتوان این اولویت را به همان معنایی که ما ذکر کردیم برگردان، اگرچه عبارت او چندان قابلیت این حمل را ندارد.

خلاصه بحث

تا اینجا ما چهار مقدمه از مباحث مقدماتی خمس را ذکر کردیم مقدمه اول زمان تشریع خمس بود و مقدمه دوم تعریف خمس بود و مقدمه سوم وجوه تشریع آن بود و مقدمه چهارم بحث در معنای ملکیت در خمس بود که ما ده احتمال را مطرح کردیم و نه احتمال را باطل دانسته و احتمال دهم که منظور از ملکیت در خمس ولایت در تصرف هست را پذیرفتیم.

مقدمه پنجم: خمس متعلق به شخص است یا منصب؟

مقدمه پنجم این است که خمس مال اشخاص اینهاست یا مال منصب اینها؟ اینکه می­گوییم خمس مال اشخاص است یا مال منصب اگر احتمالات و اقوالی را که در مقدمه چهارم بحث کردیم مورد توجه قرار گیرد به طور کلی همه آن احتمالات و اقوال در دو محور قابل تقسیم است یکی اینکه خمس ملک است به یکی از آن معانی که گفته شد (یا ملکیت حقیقیه یا ملکیت تکوینیه و یا ملکیت اعتباریه) بالاخره اکثر آن احتمالات حول این محور قرار داشت که خمس ملک است قول و احتمال دیگر این است که خمس ملک نیست بلکه تحت ولایت و تصرف ائمه است؛ مجموع اقوال و محتملات در این دو قابل تجمیع است.

حال چه ملک بگوییم و چه ولایت، آیا این ملک شخص است یا ملک منصب؟ آیا این ولایت مال شخص است یا مال منصب است؟ چه فرقی بین این دو وجود دارد؟ اگر بگوییم ملک شخص است یکی از آثارش این است که قابل ارث است؛ این مطالب را باید به صورت مبسوط مورد بررسی قرار دهیم و آیا قابل بازگشت به یکدیگر هستند یا خیر؟

بحث جلسه آینده

به طور کلی چهار احتمال اینجا وجود دارد: یکی اینکه خمس ملک لأشخاصهم و دوم اینکه خمس ملک لمنصبهم و سوم اینکه ولایت برای این اشخاص ثابت است و احتمال چهارم اینکه ولایت برای منصب ثابت است. باید بررسی کنیم که کدامیک از این چهار احتمال صحیح است.

پس برای پاسخ به این سؤال که آیا خمس مال اشخاص است یا ملک منصب و آیا خمس تحت ولایت شخص رسول خداست یا تحت ولایت منصب رسول یعنی رسالت است؟ باید این چهار احتمال را مطرح و مورد بررسی قرار دهیم إنشاء الله.