جلسه پنجم – بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار

جلسه ۵ – PDF

جلسه پنجم

بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث پیرامون معنای ملکیت خمس بود. ده احتمال در این رابطه ذکر کردیم؛ احتمال صحیح و مورد قبول این است که خداوند تبارک و تعالی و رسول مکرم اسلام و ائمه (ص) نسبت به خمس و انفال ولایت در تصرف دارند یعنی مالک در تصرف هستند این ولایت برای ولی خدا در هر عصری ثابت است در عصر رسول (ص) این ولایت برای او و پس از عصر رسول برای امام (ع) ثابت است.

خمس در عصر غیبت:

حال بحث این است که در عصر غیبت آیا ولایت نسبت به خمس و انفال برای نواب عام ائمه (ع) یعنی فقها ثابت است یا نه؟ آنچه که اجمالاً در این مقام می­توان عرض کرد این است که اگر نیابت عامه و ولایت عامه را برای فقها بپذیریم قهراً ولایت در تصرف در خمس و انفال هم برای فقها ثابت می­شود اما اگر این ولایت را برای فقها در عصر غیبت قائل نباشیم آن وقت باید راه دیگری برای صرف این اموال در مصارفش اختیار کنیم.

ما در جای خودش ثابت کردیم که این ولایت در عصر غیبت برای فقها ثابت است؛ ادله ولایت عامه برای فقها هم اثبات ولایت می­کند حال در محدوده و دامنه آن وارد نمی­شویم ولی طبق مبنای مختار به مقتضای ادله این ولایت برای فقها ثابت است در جمیع آنچه که برای ائمه ثابت است مگر مواردی که اختصاص به امام معصوم دارد؛ بعضی از امور مختص به امام معصوم است در غیر این مورد شأن حکومت و ولایت که برای رسول خدا و ائمه ثابت بود برای فقها هم ثابت است قهراً کسی که آن ولایت را برای فقها بپذیرد در رابطه با خمس هم قطعاً این ولایت وجود دارد چون ولایت ائمه (ع) در تصرف نسبت به خمس و انفال و زکوات و امثال ذلک به واسطه همان شأن و جایگاه امامت و حکومت است و این شأن برای فقها هم ثابت است لذا این ولایت در تصرف برای فقها هم ثابت است. تفصیل بیشتر این بحث باید در جای خود دنبال شود. مثلاً اینکه آیا اساساً سهم امام را به چه کسی باید داد؟ آیا سهم امام باید به فقیه داده شود یا با اذن فقیه صرف شود؟ آیا سهم امام به عنوان اموالی که در اختیار فقیه است، در مصرفش نیاز به اذن دارد؟ اینها مباحثی است که ما بعداً در بحث از قسمة الخمس إنشاء الله طرح خواهیم کرد اما آنچه که ما در این مقام مورد اشاره قرار می­دهیم اجمالاً این است که خمس و انفال در اختیار رسول و ائمه و نواب عام آنهاست یعنی ملک آنها نیست بلکه این اشخاص ولایت در تصرف دارند و در تصرف نسبت به سایر مردم اولی هستند.

این احتمال را ما در بین احتمالات ده گانه تقویت کردیم؛ ممکن است این سؤال ایجاد شود که چرا این احتمال مورد قبول قرار گرفت و احتمالات دیگر کنار گذاشته شد؟

عرض کردیم به دو جهت:

یکی عدم ورود اشکالات سابق الذکر بر این احتمال؛ ما نسبت به همه آن نه احتمال اشکالاتی را مطرح کردیم که بعضی مشترک الورود بود و بعضی اختصاصی به بعضی از احتمالات وارد بود اما هیچ کدام از آن اشکالات به احتمال دهم وارد نشد.

جهت دوم این است که ما مؤیدات و شواهدی بر صحت و تقویت این احتمال داریم.

مؤیدات نظر مختار:

چهار مؤید و شاهد بر این مدعی ذکر می­کنیم:

مؤید اول:

مؤید اول اینکه این احتمال مطابق با اعتبار عقلائی است یعنی عقلا نسبت به بعضی از اموال در هر عصر و دوره و منطقه­ای این اعتبار را دارند که حکومت و حاکمیت و دولت در تصرف نسبت به آن اموال اختیار و ولایت دارد حتی ممکن است کسی ادعا کند که ملکیت اعتباری دول را نسبت به این اموال (که البته ما این ملکیت اعتباری را در ما نحن فیه به دلایلی رد کردیم اما بالاخره این وجود دارد) الآن مثلاً در کشور ما نفت از منابع زیر زمینی می­باشد و از انفال است زمان طاغوت هم این به عنوان چیزی که در اختیار دولت است محسوب می­شد و در کشورهای دیگر هم که با ادیان و مذاهب مختلف و روش­های حکومتی مختلف هستند همین مسئله مشاهده می­شود؛ عقلا این اموال را مال دولت می­دانند یعنی دولت را مختار در تصرف در این اموال می­دانند حتی اینها را ملک این دولت­ها می­دانند. اجمالاً سپردن اختیار اموال مثل خمس و انفال، زکوات به حاکم و ائمه و رسول موافق با اعتبار عقلائی است. کثیری از احتمالات گذشته این موافقت را ندارند بله فقط در یک صورت آن هم ملکیت اعتباری منصب و جایگاه می­توان گفت که اعتبار عقلا موافق آن احتمال هم هست و گرنه هیچ کس این اموال را ملک شخص نمی­داند.

پس اینکه ما ولایت در تصرف را برای اینها قائل شویم موافق با اعتبار عقلاست. امام (ره) در کتاب البیع یک عبارتی دارند و می­فرمایند: «إنّ بنائهم علی أنّ مثل هذه الاموال للدولة» اعتبار عقلائی بر این است که مثل این اموال در اختیار دولت باشد.

مؤید دوم:

مؤید دوم اینکه این موافق با ظواهر ادله است؛ خصوصاً بعضی از آیات و روایات. ما بالاخره یک معنایی را برای ملکیت خمس باید بگوییم که هم برای خدا تصویر شود و هم برای رسول و ائمه و نواب آنها. مهمترین مشکله قول به ملکیت حتی ملکیت اعتباری منصب این است که این برای خداوند قابل تصویر نیست (چنانچه سابقاً گفتیم که اصلاً نمی­­شود ملکیت اعتباری را برای خدا تصویر کرد) البته در بین احتمالاتی که ما گفتیم ملکیت اعتباری منصب و جایگاه (نه شخص) تا حدی قابل قبول است به اینکه بگوییم خمس ملک منصب امامت است اما باز هم یک مشکله اساسی دارد و آن اینکه این ملکیت منصب را در مورد خداوند چگونه می­خواهیم تصویر کنیم؟ پس باید یک معنایی را اینجا ارائه دهیم که هم در مورد خداوند قابل قبول باشد و هم در مورد رسول و ائمه. ولایت در تصرف این خصوصیت را دارد چون اگر ادله را نگاه کنیم مثل آیه خمس ظاهرش این است که همان نحو ملکیتی که برای خدا هست برای رسول هم هست و وحدت سیاق دارد. آیه انفال و روایات هم این چنین است که سیاق آنها در مورد ملکیت خدا و رسول و ائمه واحد است پس باید به گونه­ای معنی شود که برای همه قابل تصویر باشد. اگر ما ملکیت را به معنای ولایت در تصرف بگیریم، این با ظواهر ادله سازگار است.

پس مؤید دوم موافقت این احتمال با ظواهر ادله است از این جهت که این ادله وحدت سیاق دارند و وحدت سیاق ادله اقتضا می­کند معنایی را برای ملکیت ارائه دهیم که هم در مورد خدا و هم رسول و هم ائمه قابل پذیرش باشد و این جز با این احتمال دهم امکان و معنی ندارد.

مؤید سوم:

مؤید سوم اینکه اگر خمس و انفال ملک برای رسول و ائمه (ع) بود باید به ارث به وراث اینها می­رسید در حالی که قطعاً این اموال به ارث نمی­رسد لذا معلوم می­شود مسئله ملکیت در کار نیست چنانچه در روایت ابی علی بن راشد وارد شده «حیث قال: قلت لأبی الحسن الثالث (ع) أنّا نؤتی بشیء فیقال هذا کان لابی جعفر عندنا فکیف نصنع؟» می­گوید: من به امام (ع) عرض کردم گاهی چیزهایی برای ما می­آورند می­گویند این مال امام باقر(ع) است؛ ما با اینها چکار کنیم؟ «فقال (ع): مان کان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراثٌ علی کتاب الله  سنت نبیّه» حضرت فرمودند: آنچه مال پدر من است به سبب امامت در اختیار من است اما آنچه که مال اوست نه به سبب امامت این بر طبق قانون ارث یعنی آنچه که در کتاب و سنت آمده میراث پدرم است باید بین وراث تقسیم شود.

آنچه که از این روایت استفاده می­شود این است که بعضی از اموال مربوط به شأن امامت است و این ملک شخصی نیست و قطعاً خمس و انفال به سبب امامت برای امام (ع) قرار داده شده است (بر حسب آنچه از روایات استفاده می­شود خمس و انفال مال امام است به سبب امامت).

البته یک احتمال اینجا وجود دارد که کسی ادعا کند اینها ملک هست ولی ملک منصب است که این احتمال با احتمالی که ما می­گوییم فرق می­کند؛ احتمالی که ما می­گوییم ولایت در تصرف است ولی این احتمال این است که این اموال ملک اینهاست ولی ملک شخص نیست بلکه ملک منصب است اگر کسی بگوید ملک منصب است قهراً ارث دیگر نخواهد بود در ملکیت منصب هم مسئله ارث منتفی است ولی ما معتقدیم که ملکیت للمنصب مردود است و اصلاً ملکیت مردود است. به عبارت دیگر مؤید سوم این است که «أنه لو کان ملکاً لهم لابدّ و أن یورث مع أنّه لم یورث» پس نتیجه این است که این ملک نیست. ممکن است کسی اشکال کند به اینکه اگر ملکیت منصب را هم قائل شویم این ملکیت هم به ارث گذاشته نمی­شود پس مؤید تمام نیست یعنی این مؤید مؤید احتمال دهم نیست و نمی­تواند اثبات کند که معنای «لله خمسه و للرسول و لذی القربی» ولایت در تصرف است چون اگر قائل شویم خمس ملک منصب امامت است باز هم به ارث نمی­رسد پس عدم واقع شدن به عنوان میراث مؤید معنای ولایت در تصرف نیست این می­تواند مؤید برای یک احتمال دیگر هم باشد و آن احتمال ملکیت منصب است به عبارت دیگر این مؤید اعم است.

در پاسخ به این اشکال می­گوییم:

اولاً: ما این را به عنوان مؤید اینجا آورده­ایم نه دلیل.

ثانیاً: به علاوه ملکیت منصب مشکلاتی دارد که ما نمی­توانیم به آن ملتزم شویم اینکه بگوییم منصب امامت به عنوان یک شخص حقوقی مالک خمس است به ملکیت اعتباری این قابل قبول نیست چون ما باید یک معنایی را برای ملکیت بگوییم که برای خداوند هم قابل قبول باشد، در حالی که نمی­توانیم برای خداوند این معنی را تصویر کنیم.

مؤید چهارم:

این مؤید هم باز به مسئله ارث مربوط می­شود یعنی شاهد دیگر برای اینکه خمس و انفال ملک رسول و ائمه نیست این است که اگر اینها ملک بود قهراً حکم ارث نسبت به اینها باید تخصیص می­خورد در حالی که حکم ارث تخصیص نخورده و این نشان می­دهد اینها ملک نیستند.

توضیح: ما به حسب آیات و روایات قانونی داریم به نام قانون ارث مثلاً آیه «للذکر مثل حظّ الانثیین» که مرد دو برابر زن ارث می­برد یا اینکه چه کسانی ارث می­برند و ارث در چه اموالی هست بالاخره مجموعه آیات وروایات ما قوانینی را به عنوان قانون ارث بیان کرده­اند در هیچ یک از قوانین ارث، خمس و انفال تخصیص نخورده؛ اگر اینها ملک بودند باید ادله ارث و قانون ارث تخصیص می­خورد و گفته می­شد مثلاً هر کسی بمیرد اموالش به ارث گذاشته می­شود “الا فی الخمس و الانفال” یا مثلاً “للذکر مثل حظّ الانثیین الا فی الخمس و الانفال”. پس اگر این اموال ملک بود حتماً باید این تخصیص ذکر می­شد و چون این تخصیص ذکر نشده این نشان می­دهد خمس و انفال جزء املاک نیست و خروج خمس و انفال از دایره املاک خروج تخصصی است.

نتیجه مقدمه سوم:

پس مجموعاً نتیجه بحث ما در مقدمه سوم پیرامون معنای ملکیت خمس این شد که اگر گفته می­شود خمس لله و للرسول و لذی القربی و اگر گفته می­شود خمس ملک خدا و رسول و ائمه است این به معنای ملکیت در تصرف است و به این معناست که اینها اولی هستند در تصرف از سایر مردم. این احتمال از همه احتمالات دیگر اقوی می­باشد چون اشکالاتی که متوجه سایر احتمالات بود متوجه این احتمال نیست و هم چنین چهار مؤید هم برای آن ذکر کردیم. آن وقت با این مطالبی که ما بیان کردیم یک مشکله عمده در آن روایاتی که قبلاً اشاره کردیم حل می­شود؛ اصلاً ما از اول ملکیت در خمس را معنی کردیم به دو هدف اولاً اینجا ببینیم به چه معناست و دوم اینکه ما مشکلی با بعضی از روایات داشتیم مثل «أنّ الدنیا کلها للامام» این به چه معناست؟

بحث جلسه آینده: حال این را در جلسه آینده إنشاء الله عرض خواهیم کرد که با این تفسیر از ملکیت مشکله آن روایات هم حل می­شود.