جلسه ۴ – PDF

جلسه چهارم

بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار

۱۳۹۲/۰۶/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد معنای ملکیت خمس چندین احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این بود که خداوند تبارک و تعالی و رسول و ائمه (ص) مالک خمس باشند به ملکیت حقیقیه و تکوینیه که این احتمال مردود شد. احتمال دوم این بود که خداوند و رسول گرامی اسلام مالک به ملکیت اعتباریه به نحو اشاعه باشند. احتمال سوم همین فرض بود لکن با این تفاوت که ملکیت اعتباریه خدا و رسول به نحو استقلال و هر کدام نسبت به تمام ملک باشد که این احتمال و احتمال دوم به دلایلی که گفته شد باطل شد. احتمال چهارم این بود که ملکیت خداوند ملکیت حقیقیه و تکوینیه باشد اما ملکیت رسول ملکیت اعتباریه که بطلان این احتمال هم آشکار شد. شش احتمال دیگر ما در اینجا ذکر می­کنیم که از بین این شش احتمال به نظر ما تنها یک احتمال مورد قبول است.

احتمال پنجم

احتمال پنجم اینکه خدا و رسول هم مالکیت تکوینیه داشته باشند و هم ملکیت اعتباریه به این بیان که خداوند تبارک و تعالی واجد ملکیت حقیقی و تکوینی است چون خالق این عالم و مکون این عالم است هم چنین ملکیت اعتباریه هم برای خداوند در نظر بگیریم یعنی مثل ملکیت زید نسبت به دار علاوه بر ملکیت تکوینی و حقیقی این ملکیت اعتباری را برای خدا در نظر بگیریم. جمع بین دو ملکیت هم هیچ اشکالی ندارد؛ چطور به اعتباری بین دو ملکیت جمع شود مثلاً هر کدام از ما مالک لباس و خانه خود هستیم در عین حال خود ما و آنچه به ما تعلق دارد ملک حقیقی خداوند هم هست «إنّا لله و إنّا الیه راجعون» اگر بتواند یک چیز مملوک به دو اعتبار باشد مانند مثال مذکور پس یک نفر هم می­تواند مالک باشد به دو اعتبار. اگر هیچ منعی از مملوکیت یک شیئ به دو اعتبار نیست پس امکان دارد که این دو جهت بالاضافة الی المالک هم در نظر گرفته شود یعنی مالک هم از دو جهت ملکیت داشته باشد هم ملکیت اعتباری و هم ملکیت حقیقی؛ این چه اشکالی دارد؟

وقتی اجتماع دو نحوه ملکیت نسبت به شیئ واحد ممکن است اجتماع همین دو اعتبار و دو جهت نسبت به مالک واحد هم ممکن است اگر دار می­تواند مملوک باشد اعتباراً و حقیقتاً، مالک هم می­تواند اعتباراً و حقیقتاً ملکیت داشته باشد پس خداوند از یک جهت ملکیت تکوینی و حقیقی دارد و از یک جهت ملکیت اعتباری. همین بیان را برای رسول مکرم اسلام (ص) هم ذکر می­کنیم؛ پیامبر یک نحوه ولایت تکوینی دارد و به اعتبار این ولایت تکوینی می­تواند مالکیت تکوینیه هم داشته باشد به اعتباری هم که یک انسان است مثل سایر انسان­ها می­تواند مالک اموال شود به ملکیت اعتباری.

پس احتمال پنجم این شد که خدا و رسول هم ملکیت تکوینی نسبت به خمس داشته باشند و هم ملکیت اعتباری؛ هر دو جهت با هم نسبت به این اموال (خمس و انفال) وجود داشته باشد.

بررسی احتمال پنجم

این احتمال هم باطل است و فساد آن از آنچه در رد احتمالات گذشته گفتیم معلوم می­شود چون اساساً ملکیت اعتباریه نسبت به خداوند معنی ندارد حال چه به تنهایی آن را برای خدا قائل شوید و چه به ضمیمه ملکیت تکوینی؛ اساساً عقلا برای خداوند چنین ملکیتی را اعتبار نمی­کنند و معنی ندارد که خداوند مالک یک چیزی باشد مثل مالکیت زید نسبت به دار و ثوب و فرس و امثال اینها.

به علاوه چنانچه گفتیم اگرچه ملکیت اعتباری برای رسول خدا ممکن است ولی ادعای ملکیت تکوینی چه برای خداوند و چه برای رسول خدا در این مقام صحیح نیست. این مقام مقامی نیست که ما مباحث دقیق فلسفی و عرفانی را وارد بکنیم چون بحث از یک حکم فقهی عقلائی می­باشد و ورود به دایره این مباحث به هیچ وجه ارتباطی به این مقام ندارد لذا احتمال پنجم هم باطل است.

احتمال ششم

خداوند تبارک و تعالی و رسول مکرم اسلام مالک خمس و انفال باشند اما «من جهة الریاسة الالهیه و الولایة الالهیه بالملکیة الاعتباریة» یعنی خداوند مالک به ملکیت اعتباری باشد اما از این جهت که ریاست الهی و ولایت الهی دارد یعنی ذات خداوند و رسول مالک خمس و انفال است اما به این جهت و به این علت که ریاست و ولایت الهی دارد یعنی ریاست الهیه و ولایت الهیه جهت و حیثیت تعلیلیه است. برای اینکه مسئله روشن شود عرض می­کنیم: طبق این احتمال مالک عنوان رئیس و ولی است ولی به ملکیت اعتباری یعنی اگر خدا مالک این عالم و اموال است به این جهت است که او رئیس و ولی است. اگر رسول(ص) مالک خمس و انفال است به این خاطر است که رئیس است و ولایت دارد پس مالک طبق این احتمال نفس الرئیس است. لأنّ له رئاسةٌ الهیه پس مالک طبق این احتمال نفس الرئیس است و ملکیت هم یک ملکیت اعتباریه است.

بررسی احتمال ششم

این احتمال هم باطل است؛ اساس بطلان این احتمال همان است که در گذشته گفتیم به اینکه به طور کلی التزام به ملکیت اعتباریه برای خداوند تبارک و تعالی صحیح نیست؛ چون لوازم ملکیت اعتباریه نسبت به خداوند قابل ترتب نیست.

احتمال هفتم

مالک خمس و انفال جهة الریاسة و الولایة باشد و ملکیت هم ملکیت ملکیت اعتباریه؛ فرق بین این احتمال و احتمال قبلی در این است که طبق احتمال ششم مالک نفس الرسول و خداوند است من جهة الریاسة اما اینجا مالک جهت است یعنی آن جهت ریاست و ولایت مالک است و کاری به اینکه چه کسی رئیس هست، ندارد.

بررسی احتمال هفتم

این احتمال هم مردود و باطل است؛ غیر از اشکالی که در اصل ملکیت اعتباریه نسبت به خداوند وجود دارد که گفتیم اصلاً خدا نمی­تواند به ملکیت اعتباریه مالک شود. اشکال مهم اینجا این است که این مخالف با ظواهر ادله است ظواهر ادله این است که خود خدا و رسول مالک هستند نه آنکه جهت ریاست و ولایت مالکیت داشته باشند. پس عمده اشکال این احتمال آن است که با ظواهر ادله اعم از آیات (آیه خمس و آیه انفال) و روایات سازگار نیست؛ وقتی می­گوید «لله خمسه و للرسول» یعنی خود خدا و رسول مالک هستند نه جهت ریاست و ولایت.

احتمال هشتم

اینکه بگوییم مالک در خداوند جهت الوهیت است و در پیامبر جهت رسالت و ملکیت هم ملکیت اعتباریه باشد. در احتمال هفتم مالک یک جهت بود که هم بر خدا قابل تطبیق بود و هم بر رسول و آن هم جهت ریاست و ولایت بود اما در این احتمال نسبت به خداوند می­گوییم مالک عبارت است از جهت الوهیت و نسبت به رسول مالک عبارت است از جهت رسالت.

بررسی احتمال هشتم

مهمترین اشکال این احتمال غیر از مشکله ملکیت اعتباری این است که بین دو ملکیت تفکیک شده یعنی همان اشکالی که در احتمال قبلی بود، اینجا هم وجود دارد و آن اینکه مخالف با ظواهر ادله است به علاوه مشکل خاص این احتمال تفکیک بین الملکیتین است و این تفکیک همان گونه که در بررسی احتمالات قبلی گفتیم قابل قبول نیست. ظاهر ادله به خصوص آیه خمس و آیه انفال این است که یک وحدت سیاق اینجا وجود دارد وقتی می­فرماید: «لله خمسه و للرسول» یعنی ملکیت خدا و رسول از یک جنس و یک سنخ است و همان چیزی که درباره ملکیت خدا می­گوییم درباره ملکیت رسول هم باید بگوییم. نمی­شود ملکیت خداوند یک حیثیت داشته باشد و ملکیت رسول یک حیثیت دیگری داشته باشد. در هر صورت هر نوع تفکیک بین الملکیتین صحیح نیست.

به علاوه اشکال دیگری که اینجا وجود دارد این است که وقتی جهت الوهیت یک مصداق بیشتر ندارد ما دیگر نمی­توانیم مالک را این جهت قرار دهیم؛ اگر جهت الوهیت مصادیق متعدد داشت که می­توانست بر افراد مختلف منطبق شود، می­گفتیم این جهت می­تواند مالک شود اما وقتی جهت الوهیت قائم به شخص واحد است و آن هم الله است دیگر وجهی برای اینکه مالک را جهت الوهیت قرار دهیم نیست.

احتمال نهم

اینکه بگوییم خداوند تبارک و تعالی مالک تصرف است به این معنی که ولایت در تصرف دارد و رسول مکرم اسلام مالک خمس و انفال است به ملکیت اعتباریه؛ پس وقتی گفته می­شود خدا مالک خمس است یعنی اصلاً ملکیت به این معنای متعارف نیست بلکه به این معناست که ولایت در تصرف دارد اما رسول(ص) مالکیت دارد نسبت به خمس و انفال به نحو مالکیت اعتباریه.

بررسی احتمال نهم

این احتمال هم باطل است چون مهمترین مشکله این احتمال تفکیک بین الملکیتین است.

تا اینجا معلوم شد که نُه احتمال باطل و مبتلا به اشکال است؛ برخی مخالف ظواهر ادله و بعضی مستلزم تفکیک بین الملکیتین و بعضی نیز مخالف با اعتبار عقلا است.

اما احتمال دهم که حق در مسئله است و ما مؤیداتی را هم برای این احتمال بیان خواهیم کرد و به علاوه هیچ کدام از اشکالات قبلی متوجه این احتمال نیست این است که خدا و رسول و ائمه (ص) ولایت در تصرف در این اموال دارند یعنی هم خدا ولی در تصرف است نه اینکه مالک باشد به معنای متعارف همان گونه زید نسبت به دار مالک است و رسول هم مالک نسبت به این اموال هست اما نه آن گونه که زید نسبت به ثوب مالک است ائمه هم کذالک بلکه خدا و رسول و ذوی القربی مالک تصرف هستند به این معنی که «لهم الولایة فی التصرف فی هذه الاموال».

طبق این احتمال ولایت در تصرف یعنی اینکه ضمن اینکه این اموال ملک حساب می­شود اما خدا و رسول و اهل بیت اولی هستند از آن مردم نسبت به اموالشان؛ این یک احقیت و اولویت است که خود این اولویت یک امر عقلائی است وقتی می­گوییم خدا ولی در تصرف است ولایت خداوند بالاصالة است و توسط کسی منصوب نشده است. خداوند برای رسول ولایتی را جعل کرده یعنی منصوب از طرف خدا است و امام (ع) هم منصوب از طرف خداوند و از طرف رسول (ص) است. پس وقتی می­گوییم اینها مالک خمس هستند یعنی یک ولایتی در تصرف به آنها داده شده لذا خمس در زمان رسول خدا (ص) تحت ولایت رسول خداست و دیگر امام معصوم ولایت در تصرف در زمان رسول خدا ندارد چون امام در زمان رسول، ولی نیست اما بعد از وفات رسول به عنوان ولی محسوب می­شود لذا این اموال تحت ولایت او قرار می­گیرد لذا حق دارد در این اموال تصرف کند. خداوند سهم خود در تصرف را به رسول واگذار کرده است در بعضی روایات مثل روایت حماد بن عیسی آمده «فسهم الله و سهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله» سهم خدا و سهم رسول برای اولی الامر بعد از رسول خداست.

بحث جلسه آینده

حال اینجا نکات متعددی وجود دارد که باید توضیح داده شود که این ولایت در تصرف به چه دلیل اینجا اراده شده؟ چرا می­گویید مالک خمس یعنی مالکٌ فی التصرف؟ چرا می­گویید به معنای ولایت در تصرف است؟ عرض کردیم به این جهت که اولاً هیچ یک از آن اشکالات گذشته به احتمال و این معنی وارد نیست به علاوه چند مؤید و شاهد داریم که این احتمال را تقویت می­کند که إنشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.