جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصتم 

بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم کلام شهید – استناد قواعد فقهی دیگر به قاعده اهم و مهم – دو نمونه از تقدیم اهم بر مهم – ضوابط تشخیص اهم

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در اجرای احکام شرعیه و امتثال آنها بود؛ گفتیم مهم‌ترین دلیل مؤثر بودن مصلحت در امتثال احکام شرعی، قاعده اهم و مهم است که از قواعد مورد اتفاق و مقبول نزد فقها در ابواب مختلف فقهی است. بعد از بیان مستندات و ادله قاعده اهم و مهم که تقریباً هفت یا هشت دلیل و شاهد و مؤید ذکر کردیم، نوبت می‌رسد به اینکه دلیل تأثیرگذاری مصلحت را بیان کنیم. ادله هفت یا هشت‌گانه‌ای که ذکر شد، برای این بود که چرا اهم بر مهم مقدم می‌شود؛ از آیات و روایات و اجماع و عقل تا سیره معصومین(ع)، سیره عقلا، سیره متشرعه. در دلیل عقلی که خیلی به اجمال از آن عبور کردیم، تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی برای این قاعده شده که چون بنای ما بر اشاره به این مستندات بود، از آن عبور کردیم. مثلاً محقق نائینی در مورد دلیل عقلی اعتبار و مشروعیت قاعده اهم و مهم، اینطور تقریر کرده که وقتی دو تکلیف که یکی اهم است و دیگری مهم با هم تزاحم می‌کنند، تکلیف اهم موجب می‌شود که مکلف از امتثال تکلیف مهم عاجز شود و این عجز مکلف از امتثال تکلیف غیر اهم یا مهم، در واقع به معنای انتفاء شرط قدرت در تکلیف است و وقتی این شرط منتفی شد، کأن تکلیف مهم دیگر فعلیت ندارد و تکلیف مهم فعلیتش ساقط می‌شود؛ بنابراین آن تکلیفی که فعلیت دارد، تکلیف اهم است. این حالا یک دلیل و تقریر است؛ تقریرهای دیگری هم از دلیل عقلی می‌توانیم ذکر کنیم که چون بنای ما بر اختصار و اجمال است، از این مسأله عبور کردیم و عبور می‌کنیم.

کلام شهید

نتیجه بحث این شد که در اینکه اهم بر مهم مقدم می‌شود، تردیدی نیست؛ این مطلبی است که در کلمات بزرگان هم به آن تصریح شده است؛ مثلاً شهید اول در کتاب قواعد می‌فرماید: «ولو تقابلت المصلحة و المفسدة فإن غلبت المفسدة درئت کالحدود فإنها مفسدة بالنظر الی الالم و فی ترکها مفسدة اعظم فتدرء المفسدة العظمی باستیفائها لإن فی ذلک مراعاة للاصلح و إالیه اشار بقوله تعالی یسئلونک عن الخمر و المیسر»؛ می‌فرماید اگر مصلحت و مفسده با هم تقابل پیدا کنند و امکان امتثال و عمل به هر دو نباشد، قاعدتاً باید آن طرفی را که غلبه دارد اخذ کنیم که جانب اهم است. اگر مفسده غالب باشد، باید اجتناب شود و کنار گذاشته شود؛ مثلاً کسی که حد بر او جاری می‌شود، گرفتار درد و الم جسمی می‌شود؛ علاوه بر این، برای اطرافیان او هم این الم جریان پیدا می‌کند. اما از آن طرف، یعنی طرف حدود مفسده بزرگتری دارد که به واسطه این مفسده بزرگتر، ما از آن اجتناب می‌کنیم و آن را نادیده می‌گیریم و به این کاری که جلوی این مفسده بزرگتر را می‌گیرد، ملتزم می‌شویم. در ادامه دارد «و إن غلبت المصلحة قدّمت کالصلاة مع النجاسة أو کشف العورة فإن فیه مفسدة لما فیه من الاخلال بتعظیم الله تعالی فی أن لا یناجی علی تلک الاحوال إلا أن تحصیل الصلاة اهم» یا مثلاً اگر جانب مصلحت غلبه داشته باشد، آن مقدم می‌شود؛ مثل صلاة مع النجاسة یا صلاة بدون لباس که کشف عورت شده باشد؛ این صلاة مع النجاسة یا کشف عورت مفسده دارد. بالاخره کسی که در برابر خداوند تبارک و تعالی قرار می‌گیرد، اگر با حالت کشف عورت باشد یا نجاستی در بدن یا لباس او باشد، کأنه با بزرگداشت خداوند تبارک و تعالی و رعایت شأن معبود، سازگار نیست. یعنی مناسب نیست کسی در این حال با خدا گفتگو کند؛ ولی چون مصلحت صلاة مهم‌تر است، قهراً این غلبه پیدا می‌کند و صلاة مع النجاسة یا مع کشف العورة با یک خصوصیاتی و شرایطی جایز است. «و منه نکاح الحر الامة و قتل نساء الکفار و صبیانهم و نبش القبور عند الضرورة و تقریر الکتابی علی دینه و النظر الی العورة عند الضرورة»، می‌گوید رعایت اعظم المنفعتین، اعظم المصلحتین یا اخف المفسدتین را ملاک قرار داده‌اند و حتی در مواردی که ضرورت هم ممکن است انسان را وادار به انجام این کار کند، آن را هم بر مبنای قاعده اهم و مهم تفسیر و توجیه کرده‌اند.

استناد قواعد فقهی دیگر به قاعده اهم و مهم

این قاعده آنقدر مهم است که نه تنها خودش مستند و مبنای بسیاری از احکام شرعی است و فقها براساس آن در ابواب مختلف فقهی فتوا داده‌اند، بلکه بسیاری از قواعد فقهی دیگر هم به این قاعده برمی‌گردد یا حداقل می‌توانیم بگوییم این قاعده یکی از مهم‌ترین ادله بسیاری از قواعد دیگری است؛ از جمله قاعده المیسور لایسقط بالمعسور، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، قاعده نفی سبیل، قاعده تقیه، قاعده حفظ نظام یا عدم اختلال نظام، قاعده ملازمه بین عقل و شرع، قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، قاعده ما لایدرک کله لا یترک کله، اینها قواعدی است که حداقل برخی برای اثبات آنها به قاعده اهم و مهم استناد کرده‌اند؛ نه اینکه در اینها اتفاق نظر داشته باشند. مثلاً برخی در مورد قاعده تقیه یکی از دلایل اعتبار و حجیت آن را در کنار سایر ادله، همین قاعده اهم و مهم دانسته‌اند؛ یا قاعده لاحرج، یا لاضرر، طبق برخی از انظار. به‌هرحال این قاعده از قواعدی است که خودش مبنای مشروعیت برخی از قواعد دیگر قرار گرفته است. اتفاقاً خود قاعده مصلحت هم جدا از اینکه مستند به قاعده اهم و مهم است، مبنای اعتبار و مشروعیت بعضی از قواعد دیگر است.
به‌هرحال اینکه می‌گوییم قاعده اهم و مهم یک دلیل مهمی برای اعتبار و مشروعیت رعایت مصلحت و ملاحظه آن در مقام امتثال احکام شرعی است، این ادعایی است که باید این را ثابت کنیم؛ اصل تأثیرگذاری آن در مرحله جعل، در مرحله استنباط، فی‌الجمله در گذشته ثابت شده اما در مقام امتثال را باید اثبات کنیم. ادله‌ای که برای تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال احکام شرعی ذکر می‌کنیم، برخی به صورت کلی تأثیر آن را در انواع احکام شرعی بیان می‌کنند، مثل همین مسأله اهم و مهم؛ قاعده اهم و مهم قاعده‌ای است که می‌تواند تأثیر مصلحت را در امتثال احکام شرعی ثابت کند، اعم از اینکه حکم اولی باشد یا ثانوی یا اصدار حکم حکومتی. اما برخی از ادله طبیعتاً مختص به اثبات تأثیرگذاری مصلحت در امتثال بعضی از انواع احکام شرعی است. قاعده تقدیم اهم بر مهم، هم در امتثال احکام اولی و هم در امتثال احکام ثانوی و هم در امتثال احکام حکومتی اثبات می‌کند تأثیر مصلحت را. چون اساساً مبنای اعتبار یا مفاد این قاعده، تقدیم الراجح علی المرجوح است؛ حالا راجح بر مرجوح را گفتیم حتی شامل اخف الضررین هم می‌شود؛ آنها هم بالاخره به طور نسبی راجح و مرجوح هستند.

دو نمونه از تقدیم اهم بر مهم

این روایتی که نقل می‌کنم این خودش هم مستقلاً می‌تواند مورد استناد قرار گیرد در بخش روایات، هم در مورد همین قاعده تقدیم اهم بر مهم که مربوط به امتثال احکام اولی است. روایتی از امیرالمؤمنین(ع) است که می‌فرماید «لَا أُقِيمُ‏ عَلَى‏ أَحَدٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا لِئَلَّا تَلْحَقَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُو»، بر کسی که در سرزمین دشمن حضور دارد، حد جاری نمی‌کنم؛ من هیچ کسی را در ارض عدو بر او حد جاری نمی‌کنم. البته معلوم است که این درباره کسی است که کاری کرده که باید حد بر او جاری شود. می‌گوید من حد جاری نمی‌کنم تا اینکه از آنجا خارج شود. چرا؟ از خوف اینکه جاری شدن حد بر او، غیرت و عصبیت او را تحریک کند و به دشمن ملحق شود. اقامه حدود یک حکم اولی الهی است؛ حالا هر حدی باشد، این یک حکم اولی است. اما وقتی می‌خواهد اجرا و امتثال شود، این مسأله را امیرالمؤمنین در نظر می‌گیرد که آیا اجرای این حد عوارض منفی دارد یا نه. می‌فرماید از خوف اینکه اجرای حدود باعث شود که شخصی به دشمن پناه ببرد، اجرای حد الهی را در مورد او متوقف می‌کند. این بر چه اساسی صورت گرفته است؟ الان بحث امتثال حکم خداست؛ کسی شراب خورده یا زنا کرده، باید حد بر او جاری شود. اما نمی‌توان اجرای حد که از مهم‌ترین احکام الهی است و این همه تأکید بر آن شده و این همه آثار و منافع و فوائد برای آن ذکر شده، این را با قطع نظر از شرایط و ملاحظه تأثیرات و عوارض آن انجام داد.
حالا ما نمی‌خواهیم بگوییم به ادنی مناسبتی و به کوچکترین بهانه‌ای می‌توان یک حکم اولی را تعطیل کرد؛ ولی با ضوابطی که برای تشخیص مصلحت وجود دارد و اینکه کسی که صلاحیت دارد مصلحت اهم را در بین دو مصلحت تشخیص دهد، آنها در جای خودش. اصل اینکه امتثال حکم الهی و اجرای حکم الهی منوط به این مسأله است، این چیزی است که قابل انکار نیست. البته مسأله اجرای حدود و توقف آن بر این امر، در روایتی دیگر از پیامبر گرامی اسلام(ص) هم بیان شده است. اینکه یک حکم اولی در شرایطی تغییر می‌کند، این بالاخره به مقام امتثال مربوط می‌شود؛ گفتم بعضی از این روایات هم مربوط به مقام استنباط است، یعنی فقیه با ملاحظه اینها می‌تواند در مرحله استنباط این امور را لحاظ کند، و هم در مقام امتثال و اجرا این را لحاظ کند و حکم دیگری را جایگزین کند.
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏ أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ‏ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ»، محمد بن مسلم و زراره از امام باقر(ع) سؤال کردند از خوردن گوشت حمار اهلی؛ امام باقر(ع) در پاسخ فرمود رسول خدا(ص) در جنگ خیبر خوردن آن را حرام کرد، چون در آن دوران حمار به عنوان مرکب مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما این یک حکم اولی نبود بلکه خداوند تبارک و تعالی آن چیزهایی که حرام است را در قرآن بیان کرده است. بنابراین حرام همان چیزهایی است که خداوند در قرآن بیان کرده است. جواز خوردن گوشت حمار به عنوان یک حکم اولی در یک شرایطی وقتی مردم می‌خواستند به این حکم اولی عمل کنند، می‌خواستند امتثال کنند، تغییر کرد. حالا این حکم اولی که فقط احکام الزامی نیست، بالاخره احکام یک دایره وسیعی دارد؛ مثلاً مباح بوده یا نهایت مکروه بوده، چنانچه از بعضی روایات دیگر هم این بدست می‌آید؛ یعنی به‌هرحال جایز بوده است. اما این جواز به دلیل شرایط خاصی آن وقتی که می‌خواسته مورد عمل قرار گیرد، تبدیل به منع شده است. یعنی مصلحتی که در منع و اجتناب در دوران جنگ خیبر بوده، باعث شده که حضرت منع کنند؛ و الا به حسب حکم اولی این جایز است و منعی ندارد.
اینها حداقل اعتبار مصلحت در مقام امتثال و اجرای حکم الهی را می‌رساند. البته اینجا باز پای اهم و مهم در میان است؛ یعنی جواز مصرف و خوردن گوشت الاغ یک حکم اولی بود که به واسطه مفسده‌ای که ممکن بود در امتثال و اجرای این حکم الهی پیش آید، متوقف شد. در دوران امر بین آن مصلحت و یک مصلحت مهم‌تر یا این مفسده و یک مفسده بزرگتر، حضرت فرموده‌اند این ممنوع است و آن را حرام کرده‌اند. این به امتثال مربوط می‌شود و بر مبنای مصلحت اهم و مهم یا تقدیم الراجح علی المرجوح این تصمیم گرفته شده است. یعنی تمام مواردی که می‌خواهیم ذکر کنیم، چه اینجا و چه قبلاً ذکر کرده‌ایم، اینها همه بر همین اساس صورت گرفته است.
پس دلیل مهم و اصلی که اثبات می‌کند تأثیرگذاری مصلحت را در مرحله امتثال، همین قاعده اهم و مهم است. البته در مورد قاعده اهم و مهم بحث زیاد داریم؛ اگر بخواهیم درباره این قاعده و ابعاد و زوایای این مسأله بحث کنیم، جای بحث هست و ما به همین حد اکتفا می‌کنیم.

ضوابط تشخیص اهم

یکی از بحث‌هایی که در این رابطه مطرح است و مهم است، معیارها و ضوابط تشخیص اهم نسبت به مهم است؛ این خودش یک بحثی است. بعضی از بزرگان و محققین برای این مسأله ضوابطی را ذکر کرده‌اند؛ مرحوم نائینی و بعضی از شاگردان ایشان مثل مرحوم مظفر، اگر به خاطر داشته باشید در کتاب اصول فقه ضوابطی را برای تشخیص و تمیز اهم از مهم ذکر کرده‌اند. مرحوم مظفر حدود ده معیار ذکر کرده است. مرحوم آقای نائینی پنج یا شش معیار برای اهم ذکر کرده است.
۱. اگر مصلحتی مربوط به حفظ دین و حفظ اسلام و بیضه اسلام باشد، این قطعاً بر مصلحتی که در یک حکم فرعی الهی وجود دارد، مقدم است. این مصلحت حتی بر جان افراد هم رجحان دارد؛ مصلحت دین، مصلحت اسلام، مصلحت حفظ کیان اسلام، این بر همه مصالح تقدم دارد.
۲. مصلحت جمعی و اجتماعی بر مصلحت فردی و شخصی مقدم است؛ این هم یک معیار است که بالاخره ما می‌خواهیم وقتی اهم و مهم کنیم، طبیعتاً در دوران امر بین این دو، مصلحت اجتماعی مقدم بر مصلحت فردی است.
۳. مصالح مربوط به جان، مال و عرض مردم بر سایر مصالح تقدم دارد. به عبارت دیگر حق الناس بر حق الله تقدم دارد. اینها مطالبی است که مرحوم مظفر گفته ولی لزوماً به این معنا نیست که اختلافی در آن نباشد.
من به یک نمونه از اختلافات اشاره می‌کنم؛ در برخی از مصادیق اینها اختلاف است؛ یعنی مثلاً در اینکه حق الناس مقدم بر حق الله است و آیا این تقدم حق الناس بر حق الله اطلاق دارد یا نه، این محل اختلاف است. این هم تابع این است که ما ملاک تقدیم الاهم بر مهم را چه بدانیم؛ مثلاً ممکن است کسی بگوید ما به طور کلی مجازات‌های اخروی را به عنوان یک معیار برای تقدیم در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر چیزی مجازات و مؤاخذه اخروی سنگین‌تری داشته باشد، این حتماً مقدم است بر آن کاری که مؤاخذه و مجازات اخروی آن خفیف‌تر و سبک‌تر است. بر همین اساس، در مورد حق‌الناس این بحث را مطرح کرده‌اند؛ برخی مثل مرحوم مظفر می‌گویند حق الناس در هر صورت تقدم دارد بر حق‌الله و سایر حقوق؛ برای اینکه مجازات و مؤاخذه و عقاب اخروی حق‌الناس شدیدتر است از سایر امور. اگر کسی مثلاً حکمی از احکام الهی را مخالفت و معصیت کند، این مجازات دارد و نهایتش این است که خداوند تبارک و تعالی او را عفو می‌کند؛ مجازات دارد، اما این مجازات قابل عفو از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. اما اگر کسی حقی از حقوق مردم را تضییع کرده باشد، از آنجا که خود خداوند هم این را منوط به رضایت صاحب حق کرده و گذشت و عفو او را ملاک برای عدم مؤاخذه قرار داده، معلوم می‌شود که مؤاخذه‌اش روز قیامت شدیدتر است؛ و چون این چنین است، در دوران بین حق‌الناس و غیر آن مثل حق‌الله، حق الناس مقدم است. این را به عنوان یک معیار ذکر کرده‌اند؛ ولی برخی با این مخالفت کرده‌اند و این معیار را نپذیرفته‌اند که ما کاری به مجازات اخروی نداریم؛ برای تشخیص اهم نسبت به مهم، باید ملاکات را نگاه کنیم که این ملاکات در چه درجه‌ای از اهمیت هستند. روشن است که خود ملاکات هم اولاً کشف آن چندان آسان نیست و ثانیاً درجه اهمیت و مرتبه اهمیت اینها را به سادگی نمی‌توان کشف کرد. علی‌أی‌حال این از اموری است که به عنوان یک معیار ذکر شده است.
۴. یا مثلاً می‌گویند واجب مضیّق مقدم بر واجب موسع.
۵. واجبی که بدل ندارد مقدم بر واجبی است که بدل دارد. پس معیارهایی را برای تشخیص اهم ذکر کرده‌اند. یعنی اگر مثلاً امر دایر شد بین دو حکم شرعی، با این معیارها می‌توانیم اهم و مهم را تشخیص دهیم و آن را مقدم کنیم. نوعاً اینها از احکام اولی هستند. اما برخی از اینها محل اختلاف است. یکی از مواردی که محل اختلاف است، مسأله پذیرش ولایت حاکم جور است در صورتی که مصلحت در پذیرش آن باشد؛ اینجا اختلافی است بین امام(ره) و شیخ انصاری که این اختلاف را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی خواهیم داشت.