جلسه ۸۶ – PDF

جلسه هشتاد و ششم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته دوم اشکالات: نسخ – اصل عدم نسخ – آیه دوم و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

اصل عدم نسخ

در پایان بحث از آیه اول و مهم‌ترین اشکالی که به آیه متعه وارد شده، یعنی نسخ، چه با قرآن و چه با سنت، مطلبی که تقویت می‌کند عدم نسخ را، اصل عدم نسخ است. گفته شد که آیه ۲۴ سوره نساء دلالت بر حلیت و مشروعیت نکاح منقطع دارد. آیات و روایاتی که ذکر کردیم به عنوان نسخ آیه متعه، همه مورد خدشه قرار گرفت. آنچه در پایان این بخش می‌توانیم ذکر کنیم این است که:
نهایتاً اگر شک در نسخ هم داشته باشیم، اصل عدم نسخ اقتضا می‌کند که آیه منسوخ نشده است. در توضیح این اصل باید عرض کنیم اگر یک حکمی به نحو قطعی ثابت و مورد عمل مسلمین قرار گرفته باشد، اگر آیه‌ای نازل شده و مشتمل بر حکمی است که مسلمین به آن آیه هم عمل کرده باشند، تارة ما یقین به نسخ آن آیه و حکم موجود در آن داریم که قهراً بر طبق این یقین عمل می‌کنیم. مثلاً آیه قبله که قبله مسلمین را مسجد الاقصی قرار داده بود مدتی هم مسلمانان به آن عمل می‌کردند، لکن نسخ شد و این برای ما یقینی است؛ طبیعتاً به این نسخ ملتزم می‌شویم. اما اگر تردید در نسخ داشته باشیم و شک کنیم آن حکمی که در آیه ذکر شده منسوخ شده یا نه، نمی‌توانیم از آن حکم و آیه مشتمل بر آن حکم دست برداریم. به عبارت دیگر نسخ باید به دلایل یقینی و قطعی ثابت شود؛ چون هیچ دلیل قطعی و روشنی بر این امر اقامه نشده، اصل عدم نسخ اقتضا می‌کند که ما قائل به حلیت و جواز نکاح منقطع باشیم. آن آیاتی که ذکر شد، واقعاً از هیچ کدام از آنها نسخ استفاده نمی‌شود و حتی بسیاری از عالمان اهل‌سنت در آن اشکال کرده بودند. روایاتی هم که به عنوان روایات نهی پیامبر(ص) از متعه ذکر شد، ملاحظه فرمودید که مبتلا به اشکالات جدی هستند؛ ما تازه اشکالات این روایات را به صورت منفرد بررسی نکردیم؛ چون بحث طولانی‌تری را لازم دارد. اگر می‌خواستیم یکایک آن روایات را از جهت سندی و دلالی بررسی کنیم، بحث به درازا می‌کشید. لذا اشکالاتی را ذکر کردیم که به همه این روایات به صورت کلی و مشترک وارد می‌شد. لذا با وجود این اشکالات، ادعای نسخ را رد کردیم.
حالا اگر تنزل هم کنیم حداقل این است که ما یقین به نسخ نداریم و تا مادامی که نسخ به دلیل قطعی ثابت نشود، اصل عدم نسخ که یک اصل پذیرفته شده بین همه فرق اسلامی است، اقتضا می‌کند حلیت و مشروعیت نکاح منقطع به قوت خودش باقی باشد.
سؤال:
استاد: ما اشکال می‌کنیم و می‌گوییم نهایتاً اگر تردید داشته باشد … می‌گوییم به واسطه همین اضطراب‌ها و اختلافات و تناقض‌هایی که مثلاً در روایات نبوی وجود دارد، نمی‌توانیم یقین به نسخ پیدا کنیم و تا مادامی که قطع به نسخ پیدا نکنیم، اصل عدم نسخ اقتضا می‌کند که این حکم به قوت خودش باقی باشد. این مطلبی است که هم فقهای ما و هم عالمان اهل‌سنت به آن تصریح کرده‌اند که تا مادامی که قطع به نسخ پیدا نکنیم، حکم و دستوری که خداوند متعال در شریعت صادر کرده، به قوت خودش باقی است. می‌خواهم عرض کنم که اصل عدم نسخ هم خودش موافق مدعای ماست. یک وقت است که در مسأله‌ای می‌گوییم اصل خلاف این است، اصل موافق با خصم است، این فرق می‌کند؛ ما می‌‌خواهیم بگوییم مسأله عدم نسخ نه تنها به دلایل قطعی ثابت است بلکه موافق اصل هم هست.
سؤال:
استاد: یعنی اینکه ما اصل عدم نسخ را به چه امری برگردانیم، مطلب دیگری است. بله، این می‌تواند یک وجهش همان استصحاب باشد؛ یعنی بگوییم یقین سابق به ثبوت این حکم داریم، بعد شک می‌کنیم که آیا نقض شده یا نه، استصحاب می‌کنیم همان حکم سابق را. همان حکم سابق ثابت شود، همان حلیت نکاح منقطع ثابت می‌شود. …. اگر بخواهیم بر لوازم این مسأله اثر مترتب کنیم، بله، اما اینجا که با لوازم کار نداریم؛ می‌گوییم خود این ثابت است، خود این اثر شرعی دارد. … فرق است بین تطبیق و لازمه یک چیز بودن؛ ما اگر اینجا اصل عدم نسخ را ثابت می‌کنیم، می‌گوییم به طور کلی اگر جایی شک داشتیم آیه‌ای یا حکمی نسخ شده با نه، اصل عدم نسخ است. این اصل را شما اینجا می‌آورید و در این مورد تطبیق می‌کنید؛ تطبیق غیر از این است که لازمه‌اش این باشد که این حکم ثابت شود. بین این دو فرق است؛ مثل سایر اصول؛ مگر شما در بقیه موارد وقتی یک اصل کلی دارید و آن را تطبیق می‌کنید بر موردی، مشکلی دارد؟ اینجا هم همینطور است. لذا اصل عدم نسخ هم موافق با این مطلب است.
سؤال:
استاد: در بحث از آیه سخن در این بود که آیا این آیه نسخ شده یا نه. اما در مورد روایات شش اشکالی که در جلسه قبل مطرح شد، یکی همین بود که اساساً اگر شما می‌گویید پیامبر(ص) نهی کرده، پس چرا گزارش شده که بعد از وفات پیامبر(ص) هم بین اصحاب پیامبر(ص) عمل می‌شده است. دو سه روایت داریم از بزرگان صحابی پیامبر(ص) که می‌گویند ما به این عمل می‌کردیم تا زمانی که قال رجلٌ ما شاء؛ این خودش یک اشکال بود که در جلسه قبل مطرح شد.
بنابراین اصل عدم نسخ هم خودش مؤید این مطلب است.

نتیجه کلی بحث در آیه اول

این آیه که به عنوان آیه متعه شهرت پیدا کرده، واقع این است که فی‌الجمله هیچ اشکالی از حیث دلالت آن بر مشروعیت نکاح منقطع و موقت وجود ندارد. اشکال نسخ که به تفصیل بیان شد، مردود است. اشکال عدم دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع (یعنی همان اشکال اول) را هم پاسخ دادیم و ملاحظه شد این آیه از حیث دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع مشکلی ندارد.

آیه دوم: آیه ۵ و ۶ سوره مؤمنون

آیه دومی که برای مشروعیت نکاح منقطع مورد استناد قرار گرفته، آیه ۵ سوره مؤمنون است: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ‎* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ». در سوره معارج هم این آیه آمده است. اینجا در مورد مؤمنان می‌فرماید: مؤمنان کسانی هستند که حافظ فروج خودشان هستند مگر در مورد همسران و ملک یمین؛ یعنی خودشان را حفظ می‌کنند؛ حفظ شهوت فرج دارند، مگر در مورد این دو صنف. این آیه مورد استناد برخی قرار گرفته بود که ناسخ آیه متعه است. قبلاً هم آن را از آیاتی که به عنوان ناسخ آیه متعه ذکر شده، مورد بررسی قرار دادیم و پاسخ دادیم که این آیه قطعاً ناسخ نیست. همانطور که برخی از مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی فرموده‌اند، این آیه نه تنها ناسخ آیه متعه نیست بلکه خودش از قوی‌ترین ادله حلیت متعه است؛ یعنی ظهور قوی در حلیت متعه دارد، در حالی که نه خود آیه و کلماتش ظهور دارد این مطلب که این می‌تواند خودش به عنوان یک دلیل محکم بر حلیت متعه محسوب شود؛ اینکه می‌گوییم قوی‌ترین، از این جهت است و نه از حیث ظهور خود الفاظ، این غیر از آیه اول است؛ و آن هم این است که:
همگان گفته‌اند که این آیات از آیات محکمات است و قطعاً نسخ نشده؛ یعنی عدم نسخ این آیه مورد پذیرش همگان و اتفاقی است که این آیه نسخ نشده است. چون در مورد برخی آیات همگان یقین به نسخ دارند؛ برخی مورد اختلاف است که آیا نسخ شده یا نه، برخی هم یقینی است که نسخ نشده است. آن مواردی که نسخ شده و آن مواردی که مورد اختلاف است، در جای خودش ذکر شده است؛ ولی این آیه از آیاتی است که همه اتفاق دارند که از محکمات قرآن است و به هیچ وجه نسخ نشده است؛ حتی یک نفر هم ادعای نسخ این آیه را نکرده است.
حال اگر این چنین است، پس نمی‌تواند متعه به عنوان زنا محسوب شود. چون اگر متعه به عنوان یک راه سوم غیر از این دو راه، زنا باشد، اباحه این نکاح و تحلیل آن و مشروع دانستن آن از سوی پیامبر به معنای نسخ این آیه محسوب می‌شود، و این خلاف اتفاق در عدم نسخ این آیه است. پس کسی که به نکاح منقطع به همسری کسی در می‌آید، زوجه محسوب می‌شود و مشمول این آیه است.
پس آیه می‌گوید «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ‎* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ»، این به حسب ظاهر شامل نکاح منقطع هم باید بشود. چون اگر این فقره شامل نکاح منقطع نشود و نکاح منقطع و متعه زنا باشد، لازم می‌آید که تحلیل متعه از سوی پیامبر(ص) به معنای نسخ این آیه باشد. چون بالاخره همه قبول دارند که در مواضعی پیامبر(ص) متعه را حلال کرده است؛ حالا در تعداد این مواضع اختلاف است، بعضی‌ها یک موضع را گفته‌اند، بعضی‌ مواضع متعددی را ذکر کردند، که این بیشتر شهرت دارد که پیامبر(ص) در موارد متعدد متعه را حلال کرده و بعد حرام کرده است؛ به حدی که گفتیم بعضی‌ها می‌گویند این از عجایب است و تنها چیزی است که در شریعت چند بار حلال شده و بعد حرام شده است. لذا اگر این آیه شامل نکاح منقطع و متعه نشود و زنا محسوب شود، پس باید تحلیل پیامبر(ص) نسبت به متعه را به عنوان نسخ محسوب کنیم و بگوییم این آیه توسط پیامبر(ص) نسخ شده است؛ درحالی که همه متفق هستند بر اینکه این آیه نسخ نشده است. پس معلوم می‌شود نکاح منقطع، زنا نیست و خودش یک قسمی از نکاح است، و «ازواج» شامل همسر متعه هم می‌شود. این استدلالی است که بعضاً به این آیه شده برای اثبات مشروعیت نکاح منقطع.

بررسی آیه دوم

اما لقائل أن یقول که اگر پیامبر(ص) در مواضعی متعه را حلال کرده، این به خاطر ضرورتی بوده که در آن مسأله پیش آمده است، و الا تحلیل پیامبر(ص) به عنوان نسخ آیه محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر ممکن است کسی بگوید نسخ در جایی است که یک حکمی که قبلاً دارای اجلی بوده، تمام شده و جایش حکم دیگری ذکر شده است. ولی اگر یک حکم شرعی در جایی که ضرورت ایجاب می‌کرده یا مصلحت بوده ثابت شده به خاطر جلوگیری از بعضی از مفاسد، تغییر کند و حرمت آن برداشته شود، این به عنوان نسخ محسوب نمی‌شود. یعنی کأن این دفعاتی که پیامبر(ص) متعه را حلال کرده، زمان‌ها یا مکان‌هایی بوده که ضرورت و مصلحت ایجاب می‌کرده که پیامبر(ص) برخلاف این حکم و براساس تشخیص ایشان، این عمل جایز و مشروع شود. یعنی جواز و حلیت آن موقتی بوده؛ لذا این نسخ محسوب نمی‌شود. کسی ممکن است چنین اشکالی را در استدلال به این آیه ذکر کند.
اصل استدلال معلوم شد؛ در حقیقت دو سه مقدمه دارد؛ یکی اینکه قطعاً این آیه نسخ نشده و این متفق‌علیه است، از آیات مکی و از محکمات قرآن است. دوم، ما یقین داریم پیامبر(ص) نکاح منقطع را در برخی مواضع حلال کرده است. سوم، اگر قرار باشد نکاح منقطع زنا محسوب شود، لازمه‌‌اش این است که پیامبر(ص) آن حکم شرعی را نسخ کرده باشد؛ اگر متعه نوعی زنا باشد، باید تحلیل پیامبر(ص) را نسخ آیه محسوب کنیم. نتیجه این است که ما نمی‌توانیم به چیزی ملتزم شویم که برخلاف اتفاق و اجماع است، و آن هم عدم نسخ این آیه است. پس پذیرش زنا بودن متعه، تالی فاسدی دارد که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. مستشکل گفت تحلیل پیامبر(ص) به معنای نسخ آیه نیست، بلکه به واسطه ضرورت‌ها و مصلحت‌هایی بوده که انجام شده است؛ چه‌بسا راجع‌به احکام دیگر هم پیامبر(ص) به خاطر شرایط و ضرورت‌ها و مقتضیاتی که ایجاد می‌شد، موقتاً یا به تعبیر ما به عنوان ثانوی یک حکم دیگری داشتند، یا حلیت را برمی‌داشتند، یا تحریم را برمی داشتند. لذا این استدلال نمی‌تواند مشروعیت نکاح منقطع را ثابت کند.
لذا چه‌بسا استدلال به این آیه تمام نباشد. یعنی با این آیه نمی‌توان حلیت نکاح منقطع را ثابت کرد. بله، به یک معنا می‌توانیم بگوییم اطلاقات آیات مربوط به نکاح و ازدواج شامل نکاح منقطع هم می‌شود. یعنی اطلاقات ادله مشروعیت نکاح نسبت به این مورد شامل است؛ چون این هم یک قسم و نوعی از نکاح است؛ چیزی خارج از نکاح نیست؛ و این احکام کلی که در مقام بیان اهمیت نکاح، فلسفه نکاح و امثال آن هست، اینها شامل این مورد هم می‌شود. اینجا دارد مثلاً مؤمنان را توصیف می‌کند؛ مؤمنان کسانی هستند که «لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم». ازواج هم شامل ازواج نکاح دائم می‌شود و هم شامل نکاح منقطع. چون این هم بالاخره زوجیت و نکاح است. بله، اطلاقات این ادله را چه‌بسا بگوییم می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد به عنوان اینکه این هم نوعی نکاح است و شامل آن می‌شود؛ اگر کسی بگوید این اطلاقات شامل نکاح منقطع نمی‌شود چون اصلاً نکاح نیست، این بحث دیگری است. برخی احکام، احکام اختصاصی نکاح دائم است که آنها تازه با ادله خاصه به دست آمده است و الا احکام مربوط به ارث، احکام عده، احکام طلاق، اینها اکثر آیاتی که در رابطه با ازواج مطرح شده، اینها عمومیتش شامل نکاح منقطع هم می‌شود. منتهی ما ادله‌ای داریم که این عمومات را تخصیص زده است؛ گفتیم نسبت این عمومات با آن ادله، نسبت عام و خاص است؛ یک سری از احکام در مورد زوجه به نکاح متعه تخصیص خورده و الا این عمومات شامل همه ازواج می‌شود؛ همه ازواج طبیعتاً شامل زوجه موقت هم می‌شود.
این راجع‌به بخش اول که آیات بود، که آیه اول و آیه دوم مورد بررسی قرار گرفت؛ آنچه که در آیات می‌تواند استناد قرار گیرد، یعنی مثلاً سومین مورد مطلقات آیات مربوط به نکاح است؛ اطلاقات و عموماتش شامل نکاح منقطع هم می‌شود.
سؤال:
استاد: بله، ما بر مبنای آنها جواب دادیم؛ … ما اشکال مبنایی به آنها نکردیم؛ مبناءً اصل اینکه پیامبر(ص) تحلیل کرده باشد، این مورد قبول ما نیست. می‌گوییم بر فرض شما بگویید این چنین است، ما می‌خواهیم عرض کنیم اگر پیامبر(ص) این کار را کرده باشد، این خودش باید به عنوان نسخ حساب شود.

شرح رسالة الحقوق

بحثی که در رسالة الحقوق داشتیم رسید به حق السمع؛ اینکه امام سجاد(ع) می‌فرماید: «وَ أَمَّا حَقُ‏ السَّمْعِ‏ فَتَنْزِيهُهُ…»؛ حق گوش به عنوان یکی از اعضای مهمی است که امام سجاد(ع) به آن اشاره کرده‌اند. ما تا اینجا مطالبی را راجع‌به این عضو گفتیم که گوش چرا اینقدر مهم است و حتی مقدم بر چشم است. اینکه گوش چه جایگاهی دارد در انسان، دروازه قلب انسان و ابزار آگاهی و معرفت انسان است. حالا می‌رسیم به دو حقی که امام سجاد(ع) در این بخش ذکر کرده‌اند. این دو حق را در واقع در قالب یک جمله‌ای بیان کرده‌اند که می‌تواند منحل به سه حق شود.

حق اول گوش

«فَتَنْزِيهُهُ»، یعنی منزه نگه داشتن گوش از آن چیزهایی که وارد قلب و فکر و روح انسان می‌شود؛ این یک وظیفه سلبی است؛ یک وظیفه ایجابی هم دارد: «وَ أَمَّا حَقُ‏ السَّمْعِ‏ فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ»، این همان وظیفه سلبی است. حق اولیه گوش، منع از ورود هر چیزی به درون فکر و اندیشه و قلب و روح انسان است؛ این حق اول است؛ نگهبانی محکم از ورود همه چیز به فکر و قلب انسان. اصل این است که چیزی را اجازه ورود ندهد مگر دو چیز را؛ البته معیار می‌دهد و مصداق معیّن نمی‌کند. یعنی می‌گوید این نگهبان، قلعه‌بان و دروازه‌بان مملکت روح و فکر و اندیشه و قلب انسان باید انتخاب کند و تعیین کند چه چیزی وارد شود و چه چیزی وارد نشود.
روایتی از امیرالمؤمنین(ع) وارد شده که تشبیه می‌کند مؤمن را به زنبور عسل. می‌گوید مؤمن مثل زنبور عسل است؛ بهترین‌ها را گلچین می‌کند و بهترین‌ها را پس می‌دهد. زنبور عسل برای اینکه عسل تولید کند به سراغ گل‌ها می‌رود و شهد گل‌ها را می‌نوشد؛ بهترین‌ها را انتخاب می‌کند، روی هر چیزی نمی‌رود؛ روی کثافات نمی‌نشیند. مگس روی همه چیز می‌نشیند و انتخاب نمی‌کند، تمیز نمی‌دهد. اما زنبور گاهی یک مسیر طولانی را طی می‌کند برای اینکه شهد یک گل را بنوشد؛ و بعد وقتی هم که پس می‌دهد آن چیزی را که دریافت کرده، بهترین است؛ عسل بهترین چیزی است که یک حیوانی مثل زنبور آن را تولید می‌کند. آن وقت حضرت می‌فرماید مؤمن مثل زنبور عسل است؛ یعنی باید بگردد و بهترین‌ها را انتخاب کند و آنچه پس می‌دهد بهترین‌هاست. این کار سختی است؛ اینکه امام سجاد(ع) می‌فرماید «فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ»، یعنی گوش همانطور که قبلاً گفتیم طریق به قلب است؛ راه ورود همه چیز به قلب است. اولین حق گوش، پاک نگه داشتن و منزه نگه داشتن این طریق است. محکم باید بایستد و مراقبت کند و نگذارد هر چیزی وارد قلب شود؛ آنجا پالایش کند و سره را از ناسره تشخیص دهد؛ جداسازی کند و بهترین‌ها را انتخاب کند. اینکه گفتیم وظیفه سلبی، به این معناست اصل بر این است که هیچ چیزی را نگذارد وارد شود الا؛ آن وقت در الا بیان می‌کند که به چیزهایی اجازه ورود بدهد.
اگر بخواهیم برای تنزیه و منزه نگه داشتن گوش مثال و مصداق ذکر کنیم، الی ماشاءالله مصداق دارد. همه آنچه که مربوط به زبان و شنیدن است، در این دایره قرار می‌گیرد. گناهان زبانی، شنیدن غیبت، دروغ، تهمت، الفاظ ناروا و زشت، مطالب مفسده‌انگیز و شهوت‌انگیز، اینها همه باید مراقبت شود؛ گوش خودش را از این امور دور کند. این اصلاً شدنی نیست که دروازه قلب باز باشد بدون اینکه نظارتی صورت بگیرد اما در عین حال این قلب سالم بماند. پس حق اول این است: «وَ أَمَّا حَقُ‏ السَّمْعِ‏ فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ»، این طریق باید طریق پاک و سالم باشد. پس به یک چیزهایی نباید اجازه ورود بدهد. اگر بخواهیم مصادق اینها را ذکر کنیم خیلی طولانی می‌شود؛ به بعضی از اینها قبلاً هم اشاره کرده‌ایم و لزومی ندارد به آنها بپردازیم. از آن طرف دارد یک ضابطه می‌دهد. زنبور عسل می‌داند کجا بنشیند و کجا ننشیند؛ این امر به صورت غریزی برای او فراهم شده است؛ اینکه می‌فرماید مؤمن مثل زنبور عسل است، زنبور عسل خودش می‌داند که کجا بنشیند و کجا ننشیند؛ چه چیزی را بنوشد و چه چیزی را ننوشد؛ مؤمن چه باید کند؟ حضرت معیار داده است. باید تشخیص دهد، بفهمد با معرفت و آگاهی خودش، آن وقت با راهنمایی شارع و شرع بداند چه چیزهایی را نگذارد و چه چیزهایی را بگذارد وارد قلب شود. می‌گوید اصل این است که این مسیر را پاک نگه دارد؛ فقط به دو چیز اجازه ورود دهد؛ آن دو چیز کدام است؟ «إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِيمَةٍ تُحْدِثُ فِي قَلْبِكَ خَيْراً أَوْ تَكْسِبُ خُلُقاً كَرِيماً»، این دو را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.