جلسه ۸۵ – PDF

جلسه هشتاد و پنجم

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی نسخ آیه به روایات پیامبر(ص) – شش اشکال

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالاتی بود که نسبت به آیه ۲۴ سوره نساء مطرح شده بود. گفتیم دسته دوم اشکالات پیرامون نسخ آیه متعه است و معلوم شد آیاتی که ادعا شده ناسخ آیه متعه می‌باشند، نمی‌توانند به عنوان ناسخ محسوب شوند. روایاتی هم به عنوان نسخ آیه متعه ذکر شد که مضمون آنها نهی پیامبر(ص) از متعه بود. این روایات را هم در جلسه قبل ذکر کردیم.

بررسی نسخ آیه به روایات پیامبر(ص)

اما به نظر می‌رسد این روایات هم نمی‌تواند به عنوان ناسخ آیه متعه محسوب شوند. چندین اشکال در اینجا وجود دارد که به اجمال به این اشکالات می‌پردازیم.

اشکال اول

اشکال اول درباره امکان نسخ قرآن به روایات پیامبر(ص) و سنت نبوی است. این مسأله خودش محل بحث است که آیا اساساً می‌توان قرآن را به سنت نسخ کرد یا خیر؛ برخی از عالمان اهل‌سنت و دو تن از ائمه چهارگانه اهل‌سنت قائل به عدم امکان نسخ قرآن به سنت و روایات پیامبر(ص) هستند. مثلاً شافعی تصریح می‌کند به این موضوع و می‌نویسد: «و ابان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الکتاب بالکتاب و أن السنة لا ناسخة للکتاب و إنما هی تبع للکتاب»، احمد بن حنبل هم نظیر این را به صراحت بیان کرده و می‌گوید: «لا ینسخ القرآن الا بالقرآن». اینها دو تن از امامان چهارگانه اهل‌سنت هستند که تصریح کرده‌اند به عدم امکان نسخ به قرآن. به جز این دو نفر، برخی از عالمان مشهور اهل‌سنت هم این را نفی کرده‌اند و گفته‌اند اساساً امکان ندارد که قرآن با غیر قرآن نسخ شود. بنابراین خود این مسأله که سنت یا روایات نبوی بتواند ناسخ آیه‌ای از آیات قرآن باشد، محل بحث و اختلاف است.

اشکال دوم

بر فرض بپذیریم امکان نسخ قرآن به سنت و روایات را؛ مشکل این است که روایات مذکور گرفتار تناقض و عدم هماهنگی و اضطراب و ناسازگاری هستند. در جلسه قبل هفت روایت را خواندیم؛ این هفت روایت همگی در موضعی که پیامبر(ص) متعه را تحریم کرده اختلاف دارند؛ هر یک اشاره‌ای به یک موضعی دارند. تازه اینها معروف‌ترین مواضع بود، و الا مواضعی که نقل شده که در آن مواضع پیامبر(ص) متعه را تحریم کرده، بیش از اینهاست. حال چطور ممکن است روایاتی که این چنین گرفتار اضطراب و چه‌بسا تعارض و تناقض می‌باشند، بتوانند آیه‌ای از آیات قرآن را نسخ کند؟ بالاخره اگر اصل امکان نسخ را هم بپذیریم و بگوییم می‌توان قرآن را با سنت نسخ کرد، این مربوط به روایاتی است که به حد تواتر یا استفاضه رسیده باشند و این چنین مورد اختلاف واقع نشده باشد؛ در حالی که ملاحظه فرمودید خود این روایات از سوی علما و محدثین اهل‌سنت چه‌بسا مورد اشکال قرار گرفته است. یعنی اشکالات سندی به این روایات کرده‌اند، اشکالات دلالی کرده‌اند؛ برخی‌ از آنها صریحاً بعضی از این روایات را نفی و تکذیب کرده‌اند. لذا با وجود این آشفتگی و ناسازگاری در بین روایاتی که مورد استناد قرار گرفته، چطور ممکن است بگوییم اینها می‌توانند ناسخ قرآن باشند؟ خود همین آشفتگی و اضطراب، از دید برخی شاهدی بر جعل است؛ چون بعضی معتقدند که آنها مجعول هستند.
إن قلت: این مسأله ممکن است اینگونه توجیه شود که علت اینکه می‌بینیم در مواضع مختلف پیامبر(ص) نهی از متعه کرده، برای این است که این چند بار اتفاق افتاده است، نه اینکه یک بار بوده و اختلاف در این است که آن یک بار تحریم در کدام موضع اتفاق افتاده است. چون به حسب برخی نوشته‌ها و گزارشات از منابع اهل‌سنت، پیامبر(ص) چند بار این کار را کرده است و این به حدی بود که بعضی از اینها تصریح کرده‌اند به اینکه این از عجائب و غرائب است و ما موردی جز متعه نداریم که حلال شده باشد و حرام شده باشد، دوباره حلال شده باشد و بعد حرام شده باشد. شافعی یک عبارتی دارد و می‌نویسد: «لا اعلم شیئاً فی الاسلام حرّم ثم ابیح ثم حرّم الا المتعة»، می‌گوید من چیزی را در اسلام نمی‌شناسم که حرام شده باشد، بعد مباح شده باشد و دومرتبه حرام شده باشد. در صحیح مسلم یک بابی است با این عنوان: «باب نکاح المتعة و بیان أنه ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ و استقر تحریمه الی یوم القیامة»؛ اصلاً عنوان باب این است که متعه یک بار مباح شد و دوباره نسخ شد، دوباره مباح شد و بعد نسخ شد، آنگاه تحریم آن الی یوم القیامة استقرار پیدا کرد.
پس لقائل أن یقول که اگر این اضطراب و تفاوت در روایات مشاهده می‌شود، به این جهت است که مکرر از سوی پیامبر(ص) ـ بنابر مصلحت‌هایی که بوده ـ این امر مباح شده و دوباره تحریم و نسخ شده است؛ دوباره مصلحت ایجاب کرده و مباح شده ولی بعد تحریم و نسخ شده است. این یک ادعایی است که ممکن است کسی به عنوان توجیه و در پاسخ آن اشکالی که ما مطرح کردیم ذکر کند.
قلت: ولی مسأله و مشکل این روایات فراتر از این امر است؛ یعنی یک وقت است که ما از روایات بدست می‌آوریم که پیامبر(ص) در مواضع متعدد و مکرراً این کار را کرده؛ اگر این بود له وجهٌ، که البته خود این اشکالات دیگری دارد. اما در برخی از این روایات یا برخی تعابیر که در جلسه قبل خوانده شد، تصریح شده بود که مثلاً متعه در فلان موضع به مدت سه روز مباح شد، در حالی که نه قبلش و نه بعدش هیچ‌گاه مباح نبود. یعنی تنها یک بار این اتفاق افتاد؛ این مفاد برخی از روایات و تعابیری است که در این باره بیان شده است. لذا این آشفتگی و اضطراب و تناقض و تعارض بین روایات، خودش یک مانع جدی است که ما این روایات را به عنوان ناسخ آیه متعه محسوب کنیم.

اشکال سوم

سلّمنا که دو اشکال قبل کنار گذاشته شود، یعنی بگوییم امکان نسخ کتاب به سنت هست و همچنین بگوییم این اضطراب‌ها هم وجود ندارد و این تعارض و تناقض را نادیده بگیریم؛ اما یک مشکل مهمی در اینجا وجود دارد که بسیاری از عالمان اهل‌سنت هم به آن اشاره کرده‌اند و آن هم ضعف سندی بسیاری از این روایات است.

اشکال چهارم

این روایات معارض دارند؛ یعنی روایاتی است که چه‌بسا سنداً از دید خود آنها صحیح بوده و از آنها استفاده می‌شود که در غیر این مواضع هم متعه حلال و جایز بوده، و حتی بعد از پیامبر(ص) هم استمرار پیدا کرده است. پس اشکال چهارم وجود معارض در برابر این روایات است که آنها هم از نظر سندی اگر قوی‌تر نباشند، قطعاً ضعیف‌تر از اینها نیستند. براساس روایات معارض، اولاً در غیر این مواضع متعه وجود داشته و حتی بعد از پیامبر(ص) هم استمرار پیدا کرده است.
اصحاب پیامبر(ص) مثلاً گفته‌اند ما با پیامبر(ص) این کار را انجام می‌دادیم … مثلاً ابن‌عباس می‌گوید ما با پیامبر(ص) این کار را انجام می‌دادیم و در مقابل مقداری آرد و خرما متعه می‌کردیم و این کار ادامه داشت تا زمانی که فلانی آن را منع کرد. روایاتی شبیه این داریم که اینها می‌تواند متعارض آن محسوب شود.

اشکال پنجم

اشکال دیگر، عمل خود صحابه و تابعین است. یعنی نظر و فتوای آنها به ضمیمه عمل آنها، این ادعا را تضعیف می‌کند. از اشخاص متعددی هم قولاً و هم عملاً نقل شده که اینها گفته‌اند ما این کار را انجام می‌دادیم تا زمان فلانی که او این کار را نهی کرد. یا جمله معروف امیرالمؤمنین(ع) که اگر نهی نکرده بود از متعه، کسی زنا نمی‌کرد مگر اینکه شقی باشد. لذا عمل صحابه در مقابل این ادعا اگر نادیده گرفته شود، معنایش آن است که صحابه با اینکه می‌دانستند آیه متعه نسخ شده و از سوی پیامبر(ص) تحریم شده، این کار را می‌کردند و این لازمه‌اش آن است که اینها نعوذبالله اهل زنا و حرام بوده‌اند و حتی به نهی پیامبر(ص) هم توجه نکرده‌اند، و این امری است که طبق نظریه عدالت صحابه که خود اینها قائل هستند، اصلاً قابل پذیرش نیست. همان مطلبی که از فخر رازی نقل کردیم که بالاخره اگر این آیه نسخ شده بود، (البته او درباره قرآن گفته، ولی نظیر آن را همین‌جا می‌توانیم بگوییم) به قول پیامبر(ص)، پس آن دسته از صحابی و تابعین که مرتکب این کار شده‌اند، باید همه اینها را از عدالت خارج بدانیم، در حالی که خود اینها ملتزم به عدالت صحابه هستند و می‌گویند همه صحابه عادل هستند و این چیزی است که با مبنای خود اینها سازگار نیست؛ به ویژه جمله امیرالمؤمنین(ع) که در این رابطه فرموده بود؛ اگر امیرالمؤمنین(ع) این جمله را گفته، یعنی مخالفت کرده با نهی پیامبر(ص)، و این چیزی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد.

اشکال ششم

این ادعا با سخن معروف خلیفه دوم در این رابطه سازگار نیست. این جمله از خلیفه دوم مشهور است که «متعتان علی عهد رسول الله و أنا انهی عنهما و اعاقب علیهما» که در کتاب‌های حدیثی و سیر نقل شده که دو متعه در زمان رسول خدا(ص) بود که من از آنها نهی می‌کنم و اگر کسی مرتکب این کار شود، او را مجازات می‌کنم. این جمله معروف و مشهور است. معنای این سخن آن است که خود پیامبر(ص) این را تحریم نکرده؛ چون اگر پیامبر(ص) تحریم کرده بود، نباید می‌گفت من از آن نهی می‌کنم و مجازات می‌کنم؛ بلکه باید می‌گفت که مثلاً پیامبر(ص) نهی کرد و ما را منع کرد. لذا این خودش حاکی از آن است که خلیفه دوم معتقد نبود که نکاح متعه نسخ شده است؛ ما این اشکال را در مورد نسخ آیه متعه به قرآن هم گفتیم و اینجا هم می‌گوییم؛ خود این جمله گواه بر این است که به نظر خلیفه دوم آیه متعه نسخ نشده بود لا بالقرآن و لا بالسنة؛ چون اگر نسخ شده بود، نباید با این تعبیر بیان می‌کرد که این دو متعه حلال بوده و من حرام می‌کنم. مدعی می‌گوید پیامبر(ص) آن را حرام کرده است؛ اما لازمه این سخن آن است که بعد از پیامبر(ص) هم تا زمان او حلال بوده، یعنی حتی در زمان خلیفه اول هم حرام نبوده است؛ پس اینها با هم سازگاری ندارد.
سؤال:
استاد: این اشکالاتی که ما در اینجا مطرح کردیم، اشکالات عمومی و مشترک الورود به مجموع این روایات است؛ و الا تک‌تک این روایات یک سری مشکلات دیگری دارد که اگر بخواهیم یکایک آنها را بررسی کنیم، زمان به درازا می‌کشد. می‌خواهم عرض کنم که این اشکالات، اشکالات مشترک الورود است و الا در مورد هر یک از این روایات مستقلاً جای بحث و گفتگو دارد، هم سنداً و هم دلالتاً؛ بله، بعضی از اینها اصلاً دلالت بر این مسأله ندارند. این اشکالات تقریباً قدر متیقن از اشکالات و وارد بر همه این مواردی است که عرض کردم. اینکه در مورد یکایک اینها بخواهیم این بحث را مطرح کنیم، این هم ممکن است و می‌شود.
علاوه بر اینها، آن شواهد چهارگانه‌ای که برای عدم نسخ قرآن گفتیم، اینجا هم می‌آید. یعنی در واقع آن شواهد چهارگانه به نحو مطلق برای عدم نسخ ذکر شده و اختصاص به عدم نسخ به قرآن ندارد. اصلاً امکان نسخ را زیر سؤال برده است؛ چه به قرآن و چه به سنت. پس آن شواهد چهارگانه هم تقویت می‌کند ادعای عدم نسخ آیه متعه را به سنت و روایات نبوی.
فتحصل مما ذکرنا کله که آیه اول که به آیه متعه مشهور است، دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع دارد و اشکالاتی هم که نسبت به این آیه شده، هیچ کدام وارد نیست. ما هم به دسته اول اشکالات پاسخ دادیم و هم به دسته دوم اشکالات.