جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم 

نفی حرج، رخصت یا عزیمت؟ _ ادله قول به عزیمت _ دلیل دوم و بررسی آن _ دلیل سوم

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا ادله نفی حرج بر نفی حرج به نحو رخصت دلالت دارند یا به نحو عزیمت؟ ما ادله قول به رخصت را بیان کردیم، تقریبا چند دلیلی که قائلین به این قول ارائه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن‌ها بیان شد. اما قائلین به عزیمت هم چند دلیل بر مدعای خود اقامه کرده اند. دلیل اول که مسئله اتفاق بود، جلسه گذشته بیان شد و معلوم شد که این دلیل نمی‌تواند قول به عزیمت را ثابت کند.

دلیل دوم

دلیل دوم که چه بسا با تعبیرات مختلفی بیان شده، این است که ادله نفی حرج اقتضا می‌کند تکالیفی که دارای حرج هستند، رفع شوند. و این تکالیف و احکام بسیط اند نه مرکب. یعنی مشتمل بر دو جزء که یکی عبارت از الزام و دیگری عبارت از مطلوبیت باشد، نیستند. اینطور نیست که اگر تکلیفی حرجی شد، با ادله نفی حرج یک جزء از اجزاء آن تکلیف برداشته شود و جزء دیگر باقی بماند. چون احکام همانطور که بارها گفته ایم، بسیط اند. یک حقیقت بدون اجزاء اند. وجوب، استحباب، حقیقت غیر مرکب هستند. لذا از آنجا که ادله نفی حرج مقدم بر ادله تکالیف و احکام می‌باشند (حال یا به نحو حکومت، یا به نحوی که ما این‌ها را اقوی بدانیم، فرقی نمی‌کند). و از آنجا که این تکالیف بسیط اند وقتی تکلیف نفی می‌شود، به طور کلی حکم برداشته می‌شود. پس دیگر جایی برای این سخن نمی‌ماند که بگوییم الزام برداشته می‌شود اما اصل مطلوبیت باقی می‌ماند. این احکام یا منتفی می‌شوند، یا باقی می‌مانند. یا مِن اصله حکم منتفی می‌شود، یا بحاله باقی می‌ماند. بنابراین اگر مثلا ادله نفی حرج اقتضا کند که وضویی حرجی برداشته شود، معنایش این است که وجوب برداشته شود. وجوب، یک حکم واحد است. اگر وجوب رأسا برداشته شود، دیگر معنا ندارد بگوییم وجوب جزیی دارد به نام الزام، و جزیی دارد به نام مطلوبیت که الزام برداشته می‌شود اما مطلوبیت باقی می‌ماند. این با بساطت احکام که قول حق در مسئله است سازگار نیست. وقتی رأسا حکمی نباشد، دیگر چگونه می‌توان ملتزم به رخصت شد؟ چون اصل مشروعیت زیر سوال رفته است.
البته این دلیل اجمالا مورد قبول است و ما قبلا هم اشاره ای به آن داشتیم.

دلیل سوم

دلیل سوم ممکن است با دلیل دوم یکی محسوب شوند، منتهی تعبیرات متفاوت باشد. یعنی روح این دو دلیل چه بسا یکی باشد لکن با دو تعبیر متفاوت و نیز ممکن است بتوان آن‌ها را از هم جدا کرد.
این دلیل در کلمات بعضی از محققین هم آمده. محصل این دلیل این است که ادله نفی حرج نسبت به عمومات و اطلاقاتی که تکالیف را اثبات می‌کنند حکومت دارد و به همین جهت آن عمومات و اطلاقات را تخصیص یا تقیید میزند. معنای این سخن این است که در غیر موارد حرج اگر تکلیفی اتیان شود آنهم به قصد امتثال، تشریع محرم محسوب می‌شود و برای اینکه تشریع حرام پیش نیاید، پس نمی‌توان قائل به رخصت شد. لازمه این حرف و نتیجه این سخن قول به عزیمت است. توضیح ذلک:
عرض کردم، این دلیل در عبارات به تعابیر مختلف بیان شده، اما روحش یک چیز است و آن این که عمومات و اطلاقات احکام اولیه بدون ملاحظه قواعدی مانند لاحرج و لاضرر اقتضا می‌کند که این تکالیف به نحو عام و مطلق ثابت شوند. یعنی مثلا اگر به مقتضای دلیلی وضو واجب است، این اعم از این است که ضرری باشد یا حرجی. اگر دلیلی اقتضا کند عبادتی بر انسان واجب شده، چه ضرری باشد و چه حرجی بر عهده انسان ثابت است.
ادله نفی حرج مانند «وَ ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّین مِن حَرَج»، آن عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید می‌زند. یعنی می‌گوید آن تکالیف در غیر موارد حرج ثابت است و تکالیف حرجی را از تحت آن عمومات و اطلاقات حقیقتا خارج می‌کند. از این تعبیر به حکومت می‌کنند و می‌گویند ادله نفی حرج بر ادله تکالیف اولیه حاکم اند. اینجا مسئله حکومت است به این معنا که خروج تکالیفی که حرجی هستند از تحت آن عمومات و اطلاقات خروج حکمی یا ادعایی است، نه خروج موضوعی. یعنی مسئله ورود مطرح نیست و ادله نفی حرج وارد بر ادله احکام و تکالیف اولیه نیستند، بلکه حاکم اند. لذا اینجا بحثی صورت گرفته که نسبت ادله نفی حرج نسبت به ادله تکالیف آیا حکومت است یا ورود است و یا چیزی دیگر که بعدا بیان خواهیم کرد چون بعضی گفته اند نه حکومت است و نه ورود، بلکه این مقدم است بر آن‌ها چون اقوی است. ولی این باید ملاک اقوی بودنش هم معلوم شود. به هر حال از آنجا که مقدم بر آن است، تکالیف حرجی از دایره این عمومات و اطلاقات خارج می‌شوند و این معنایش آن است که این عبادت به طور کلی امر ندارد. اگر عبادتی حرجی شد، دیگر مأمورٌ به نیست، حال میخواهد آن امر به خود عبادت تعلق گرفته باشد، به جزئش و یا به شرطش. وقتی هم که امر نداشت، پس انجام دادن آن به قصد اینکه مأمورٌ به است و امتثال امر شارع می‌باشد تشریع و حرام محسوب می‌شود.
این دلیلی است که برخی به آن استدلال کرده اند.
مرحوم نائینی ملتزم شده به اینکه همانطوری که وضو، غسل، صوم اگر ضرری باشد باطل است، وضو، غسل، صوم، نماز و همه تکالیف حرجی هم باطل است. یعنی فرقی بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر در این جهت نیست. هر دو اقتضا می‌کنند که اگر تکلیفی حرجی یا ضرری باشد، به طور کلی حکم واقعی رفع می‌شود. یعنی وقتی می‌گوییم ادله نفی ضرر و ادله نفی حرج حاکم بر ادله احکام واقعیه هستند، معنایش این است که آن احکام را مختص به غیر موارد ضرر و حرج می‌کنند. نتیجه این می‌شود که کأن ما دو نوع حکم واقعی داریم: ۱. حکم واقعی ضرری ۲. حکم غیر ضرری یا یکی حکم حرجی و دیگری غیر حرجی. آنگاه به اقتضای ادله نفی ضرر و حرج، آن نوع ضرری و حرجی از عالم تشریع بالمرّۀ برداشته می‌شود لذا اتیان به آن می‌شود تشریع و حرام. و آن نوع دیگر که ضرری و حرجی نیست، به قوت خود باقی می‌ماند.
هذا غایۀ ما یمکن أن یُقال فی تقریر الدلیل الثالث للقول بالعزیمۀ.

بررسی دلیل سوم

در مورد دلیل سوم چند اشکال مطرح شده که در میان این اشکالات، به نظر می‌رسد دو اشکال از بقیه مهمتر است که عرض خواهیم کرد.

اشکال اول

اشکال اول از کلمات محقق همدانی استفاده می‌شود. ایشان تلاش کرده که به این دلیل ایراد بگیرد و ملتزم به رخصت شود. همانطور که قبلا هم عرض کردیم، ایشان میفرماید: اگر منشأ تخصیص این باشد که تکلیف به وضو و غسل حرجی است و بدون اینکه مفسده دیگری مترتب بشود بر تکلیف حرجی و ضرری، صرفا به خاطر مشقت این تکلیف برداشته شده و رفع شده. این یک اقتضایی دارد؛ یعنی کأن ما خارجا می‌دانیم که وضو و غسل اگر حرجی باشند، این تکلیف برداشته می‌شود و هیچ مفسده ای هم که موجب نقصان در این عمل شود پیش نمی‌آید. اگر چنین باشد، نتیجه این است که این تکلیف فقط جنبه الزامش برداشته شود، مطلوبیشتش چرا کنار برود؟ به عبارت دیگر، ادله نفی حرج اقتضا می‌کنند تکلیف فقط و فقط به خاطر حرجی بودن و مشقت داشتن نفی ‌شود، اما این دلیل بر این نیست که تکلیف حرجی مفسده ای دارد و در آن نقصانی پیدا شده است. اگر ما یقین داریم که تنها عاملی که موجب رفع تکلیف حرجی شده، همین مسئله حرج و مشقت است، به چه دلیل بگوییم اگر کسی خواست این مشقت را بر خودش هموار کند، تکلیفش باطل باشد؟ چون میدانیم هیچ مفسده‌ای در آن نیست که به خاطر آن این عمل نقصانی پیدا کند و به واسطه آن نقصان حکم رفع شده باشد. پس تنها و تنها چیزی که عامل نفی و رفع تکلیف شده، فقط مشقت است. اگر چنین باشد، لازمه‌اش است که اصل الزام برداشته شود، اما مطلوبیت به چه دلیل رفع شود؟ پس اگر کسی تکلیف حرجی را انجام دهد، باطل نیست.
این را ما در بیان ادله قول به رخصت هم داشتیم. کأن می‌خواهد بگوید ملاک که باقی است. البته بقاء الملاک در کلمات محقق همدانی نیامده، اما این بیان هم می‌تواند به نوعی در ادامه بیان ایشان ذکر شود. البته اگر بیان دیگری هم باشد، از یک حقیقت حکایت می‌کند که بالاخره اگر تکلیف حرجی رفع می‌شود، نه به خاطر عدمُ المُقتضی است، بلکه به خاطر وجود مانع است. یعنی مقتضی وجود دارد، اما مشکل این است که مبتلا به مانعی شده که این مانع هم فقط جلوی الزام را می‌گیرد. دیگر کاری به مسئله مطلوبیت ندارد که مثلا اگر کسی انجام داد عملش مقبول نباشد.

بررسی اشکال اول

با توجه به مطالبی که در جلسه قبل ذکر کردیم و امروز هم به نوعی مورد اشاره قرار گرفت، این اشکال وارد نیست. چون:
مستشکل می‌گوید منشأ تخصیص این است که این تکلیف حرجی است و صرفا به خاطر حرجی بودن و مشقت داشتن، نفی شده است. یعنی مفسده دیگری وجود ندارد که به واسطه آن مفسده این تکلیف برداشته شده باشد. و لذا ملاک محبوبیت، یا خود محبوبیت و مطلوبیت باقی است.
عرض ما این است که هذا اول الکلام، از کجا ادعا می‌شود که مفسده و نقصی در این عمل پیدا نمی‌شود؟ برای اینکه بخواهیم بگوییم ملاک باقی است و بعد به واسطه وجود آن ملاک، اصل مطلوبیت را حفظ کنند، باید یقین داشته باشیم در تکالیف حرجی نیست. این ادعا که یقین داریم مفسده‌ای غیر از مشقت در این‌ تکالیف وجود ندارد، ادعای بدون دلیل است. از کجا یقین داریم؟ مسئله مشقت و ثقل تکالیف، ممکن است به طور کلی مفسده ای داشته باشد و آن اینکه شارع ببینید اگر تکالیف حرجی را از دوش مکلفین برندارد، باعث گریز مردم می‌شود. کم کم کار به جایی میرسد که مردم اصل تکلیف را ولو اینکه حرجی نباشد کنار بگذارند و مثلا یا در شرایط سخت سر از کثرت مخالفت و نافرمانی در بیاورد و این چیز کمی نیست. یعنی شارع می‌بیند که این تکلیف حرجی منجر به این می‌شود که جمع زیادی مخالفت کنند و به خاطر آن مفسده این تکلیف را بر میدارد. اینجا دیگر مسئله فقط مشقت نیست. اینجا نمی‌توان گفت منشأ تخصیص حرجی بودن تکلیف به وضو و غسل است و هیچ مفسده دیگری بر آن بار نمی‌شود.
پس اساسا اشکال محقق همدانی بر این پایه استوار است که فرض گرفته تنها و تنها مشکلی که باعث شده تکالیف حرجی نفی شودند، مشقت و ثقلی است که در این تکالیف وجود دارد، یعنی کأن میخواهد بگوید ما یقین داریم مفسده دیگری ندارد. در حالی که این نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این واقعا یک ادعای بدون دلیل است و اگر هم این هم ثابت نشود، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که ملاک محبوبیت و مطلوبیت باقی می‌ماند.
سوال:
استاد: خیر، ما نمی‌گوییم مفاسد دیگری دارد، می‌گوییم احتمال وجود مفسده هست. محقق همدانی در واقع ادعا می‌کند ما یقین به عدم مفسده دیگری غیر از مشقت داریم. ما اتفاقا از او مطالبه دلیل و برهان می‌کنیم، می‌گوییم به چه دلیل می‌گویی هیچ مفسده ای اینجا غیر از این وجود ندارد. ما صرف احتمال را می‌گوییم، ما نمی‌گوییم که مفسده دیگری غیر از این هست. ما می‌گوییم این احتمال وجود دارد و صرف وجود این احتمال برای اینکه بگوییم ملاک و مصلحت فعل باقی است، کافی نیست. به تعبیر دیگر صرف احتمال مفسده دیگر موجب می‌شود که بقاء مطلوبیت و محبوبیت مشکوک شود و اگر بقاء مطلوبیت و محبوبیت مورد شک قرار گرفت، مساوی است با عدم ملاک. خود مرحوم همدانی هم قبول دارد، همین که ما شک کنیم در بقاء ملاک و محبوبیت و مطلوبیت، مساوی است با عدم وجود ملاک.

اشکال دوم

اشکال دوم مربوط به قیاس باب حرج به باب ضرر است. این اشکال را برخی از جمله مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه کرده اند که به چه دلیل این دو باب به هم قیاس می‌شوند. اصلا بین این‌ها فرق است.
در اشکال اول سخن در اصل مدعا بود که اتیان به تکلیف به قصد امتثال آن تشریع نیست که ما پاسخش را دادیم. اشکال دوم مربوط به مقایسه باب حرج به باب ضرر است. این صریح کلام مرحوم نائینی بود که مساقُ القاعدتین واحد، مساق قاعده ضرر و قاعده حرج یکی است چون در هر دو حکم واقعی بالمرّۀ رفع می‌شود. اشکال ایشان این است که ضرر می‌تواند موجب حرمت فعل ضرری شود، یعنی بگوییم اگر کسی فعل ضرری را انجام دهد مرتکب حرام شده. چون اگر فعلی ضرری باشد، مبعّد است، و چیزی که مبعّد است، لا یکونُ مقرّباً، نمی‌تواند مقرّب باشد. اگر ما به وضو داریم، این وضو تا مادامی که ضرری نیست مقرب است و انسان را به خداوند نزدیک می‌کند، اما به محض اینکه ضرری شد، دیگر نمی‌تواند مقرب باشد، بلکه مبعّد است. برای اینکه ما دلیل داریم که ضرر به نفس، جان، آبرو حرام است. اضرار به مال، جان، آبرو و… حرام است، پس وقتی پای ضرر پیش می‌آید، عنوان مبعّدیت عمل مطرح می‌شود. از طرفی هم خود تکلیف عنوان مقرّبیت دارد و نمی‌شود چیزی هم مقرب باشد و هم مبعد. البته ممکن است در همینجا کسی بگوید در برخی مراتب می‌شود بین این‌ها جمع شود، یعنی مثلا به گونه ای باشد که حکم الزامی را بردارد. ولی این فرض از محل بحث خارج است. به هر حال در باب ضرر مشکل این است که امکان جمع بین عبادیت و ضرر نیست، چون نتیجه اش جمع بین مبعّدیت ومقرّبیت است و هو لایجوز.
اما باب حرج اینطور نیست، چون در باب حرج ما دلیلی که بر حرمت فعل حرجی و تکلیف حرجی دلالت کند نداریم. یعنی تکلیف به اعتبار تکلیف بودنش مقرب است، اما از طرفی ما دلیلی نداریم که اثبات کند تکلیف حرجی مبّعد است تا جمع بین مبعّدیت و مقرّبیت پیش بیاید. پس بین باب حرج و باب ضرر فرق است و قیاس احدهما بالآخر لیس فی محلّه. بلکه ما در باب حرج روایاتی داریم که به نوعی تکالیف حرجی را دارای فضیلت بیشتر معرفی کرده، چون این‌ها آکد فی العبودیۀ هستند. روایت أفضل العبادات أحمزها، هم اشاره به همین دارد که افضل العبادات أشدّها. این معنایش این است که تکلیف می‌تواند حرجی باشد و در عین حال باعث تقرب بیشتر شود و هذا بخلاف باب الضرر. اگر کسی این سختی را بر خودش هموار می‌کند که تکلیف مشقت آوری را انجام دهد در حالی که بر او واجب نیست، ارزش بیشتری دارد و معلوم می‌شود انقیاد بیشتری نسبت به مولا دارد و حالت تسلیمش قوی تر است و نزد عقلا پسندیده است و می‌گویند مثلا آفرین عجب عبدی است که برای مولا خودش را به آب و آتش می‌زند.
بله، اگر در جایی خود مولا نهی کرده باشد که اگر تکلیف حرجی شد حق نداری آن را انجام دهی، می‌توانیم بگوییم تکلیف حرجی دیگر مشروعیت خودش را از دست می‌دهد و مثل ضرر می‌شود و آن تکلیف حرجی که خود مولا به خصوص از آن نهی کرده باشد، دیگر اتیانش به قصد امتثال تشریع محرم محسوب می‌شود که این هم از کلام ما خارج است و الا در غیر این موارد اگر تکلیف حرجی باشد نه تنها مبعد نیست، بلکه چه بسا در عبودیت از تکلیف غیر حرجی آکد باشد.
فتحصل مما ذکره فی الإشکال علی هذا الدلیل، اگر تکلیف حرجی باشد، این صرفا الزام را برمی‌دارد. اما مطلوبیت و رجحان برای این فعل باقی می‌ماند، پس باید قائل به رخصت شویم. پس بین باب لاضرر و لاحرج فرق است و آنچه که محقق نائینی فرموده درست نیست.
این اشکال هم مردود است که در جلسه آینده توضیح خواهیم داد و بعد از بیان دلیل چهارم، انشاءالله از بحث فارغ خواهیم شد.