جلسه پنجاه و هفتم
مسئله ۲۹ – ادله جواز سماع – دلیل اول: آیات
۱۴۰۰/۱۰/۰۷
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مورد شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرم و سخن گفتن زن با مرد نامحرم دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه قائل به عدم جواز است که ادله این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت و در همه آنها خدشه وارد شد. در مقابل، برخی قائل به جواز هستند و چه‌بسا مشهور بین متأخرین هم جواز شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرم است و هم جواز سخن گفتن زن با مرد نامحرم. این عده هم بر مدعای خودشان ادله‌ای اقامه کرده‌اند مِن الکتاب و السنة و السیرة.
دلیل اول: آیات
به چند آیه از قرآن برای جواز استناد شده است:
طایفه اول
این آیات یک وجه مشترک دارند و آن اینکه مشتمل بر بیان قضایایی است که براساس آنها بعضی از انبیای الهی با زنان سخن گفته‌اند و شنیده‌اند. آیات متعددی که در قرآن ذکر شده، یک طایفه‌اش این آیات است، یعنی داستان سخن گفتن حضرت موسی با دختران شعیب، داستان تکلم یوسف با زنان مصر و همسر عزیز مصر؛ این دو عمدتاً در قرآن برجسته است.
آیه اول: در مورد سخن گفتن حضرت موسی با دختران شعیب آیه ۲۳ سوره قصص: «قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»، اینجا هم یک قولی را از حضرت موسی نقل کرده و هم از دو دختر شعیب که برخورد کردند به حضرت موسی هنگامی که می‌خواستند از چاه آب بکشند.
آیه دوم: در آیه ۲۵ هم همین معنا ذکر شده است: «فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا». این به وضوح درباره فعل پیامبر که هم شنید سخن زن را و هم زنی با او سخن گفت؛ حالا احتمالاتی که موجب اشکال شود را عرض می‌کنم.
آیه سوم: در داستان سخن گفتن حضرت یوسف با زنان مصر و همسر عزیز مصر هم این مسأله بیان شده است. «قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ…»، این آیه داستان گفتگوی حضرت یوسف و همسر عزیز مصر و نیز آنچه که زنان مصر در آن مجلس کذایی گفتند و حضرت یوسف هم حضور داشت.
آیه چهارم: آیه‌ای که داستان سلیمان و بلقیس را بیان کرده است.
آیه پنجم: آیه‌ای که داستان گفتگوی حضرت مریم را با کسانی که او را در معرض این اتهامات قرار دادند، بیان کرده است.
بررسی چند اشکال
اینجا ممکن است دو سه اشکال مطرح شود.
اشکال اول
یک شبهه یا اشکال این است که این گفتگوها در حد ضرورت و حاجت است؛ مثلاً وقتی دختران شعیب با حضرت موسی گفتگو می‌کنند یا بالعکس، این بالاخره یک حاجتی پیش آمده، اما این اثبات نمی‌کند در غیر موضع حاجت و ضرورت هم جایز است. یا در داستان حضرت یوسف که این حاجت و ضرورت شاید بروز و ظهور بیشتر دارد. و کذلک در مورد حضرت مریم یا حضرت سلیمان. لذا این آیات نمی‌تواند اثبات کند جواز سماع و اسماع را. چون موضوع بحث ما سماع و اسماع در غیر موضع ضرورت است؛ آنهایی هم که می‌گویند لایجوز السماع و الاسماع، مورد حاجت و ضرورت را استثنا کرده‌اند. پس اساساً این آیات از محل بحث خارج است.
پاسخ
پاسخ این است که برخی از این موارد را واقعاً نمی‌توانیم حمل بر موارد ضرورت کنیم. در آنجایی که مثلاً دختر شعیب به حضرت موسی می‌گوید پدرم تو را می‌خواهد، بیا تا پاداش این کار تو را بدهد؛ آنجا چه ضرورت و حاجتی وجود دارد؟ آنجا راه بود برای اینکه به نحو دیگری عمل شود تا این فعل حرام اتفاق نیفتد. یا مثلاً در مورد سخن گفتن خود حضرت موسی چنین چیزی نمی‌شود استفاده شود. در داستان حضرت یوسف هم بخشی از آنها قهراً حاجت و ضرورت بوده است؛ ولی اینکه هر آنچه بین اینها رد و بدل شد فقط برای نیاز و ضرورت و حاجت بوده، این را هم نمی‌توانیم در این مورد بپذیریم.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که لعل این امر در شرایع گذشته جایز بوده و اینکه در شرایع گذشته جایز بوده دلیل نمی‌شود که در شریعت اسلام هم جایز باشد. این ممکن است مثلاً تغییر کرده باشد؛ چه اینکه بسیاری از احکام به چنین سرنوشتی دچار شدند. پس اگر هم دلالت بر جواز سماع و اسماع باشد، نهایتش این است که اثبات می‌کند در آن زمان برای آنها جایز بوده، اما اینکه برای امت پیامبر و خود پیامبر(ص) هم جایز باشد، این از آیات استفاده نمی‌شود.
پاسخ
این هم قابل پاسخ است؛ چون:
اولاً: در شریعت اسلام چیزی که برخلاف این باشد را نداریم. همه آنچه که به عنوان دلیل بر عدم جواز ذکر شد، مردود گردید. ما واقعاً دلیل برای حرمت نداریم بلکه دلیل بر جواز داریم.
ثانیاً: اگر هم شک و تردید داشته باشیم، لعل با استصحاب شرایع سابقه یا حکم شریعت سابقه می‌توانیم آن را در اینجا هم اثبات کنیم.
ثالثاً: گفتم از جمله ادله‌ای که ما ذکر خواهیم کرد، در مورد خود پیامبر ماست که در مورد پیامبر ما هم مسأله جواز سماع و اسماع را هم از آیات و هم از روایات می‌توانیم استفاده کنیم. لذا از این جهت این آیات مشکلی ندارند.
البته بنابر پذیرش استصحاب احکام شرایع سابقه این را می‌توانیم ذکر کنیم.
اشکال سوم
ممکن است کسی شبهه دیگری کند که مثلاً این جواز اختصاص به انبیا دارد و در غیر انبیا نمی‌شود این را اثبات کرد.
پاسخ
این هم یک شبهه بسیار ضعیفی است؛ برای اینکه تکالیف اختصاصی انبیا و مثلاً پیامبر(ص) معلوم شده است؛ اگر ما دلیلی بر اختصاص یک تکلیف به پیامبر نداشته باشیم، هیچ وجهی ندارد که ما آن را از مختصات پیامبر بدانیم. اصل در تکالیف این است که فرقی بین پیامبر و غیرپیامبر نیست. بله، اگر جایی دلیل بر اختصاص یک تکلیفی داشتیم، قهراً تابع آن دلیل خواهیم بود و الا وجهی برای اختصاص نیست.
طایفه دوم
آیه اول: «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا». اینکه خداوند تبارک و تعالی خطاب به زنان پیامبر(ص) می‌فرماید «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»، آیه دلالت می‌کند بر اینکه سخن گفتن همراه با ناز و عشوه یا خضوع در قول که قبلاً هم گفتیم عبارت از ترقیق الصوت و تلیینه بما یکون مهیجاً، با ناز و عشوه حرف زدن، این چیزی است که می‌تواند مهیج باشد و موجب طمع در قلب کسانی شود که مریض هستند. آیه از این کار نهی کرده است. معنای این آیه آن است که پس اگر خضوع در قول نباشد، مشمول نهی نیست. نهی به چه چیزی تعلق گرفته؟ خضوع در قول و نه اصل قول. بلکه در ذیل آیه «وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا»، می‌گوید قول معروف بگویید. به قرینه اینکه قول معروف در عداد خضوع در قول ذکر شده، این معلوم می‌شود که اختصاص به زن ندارد؛ معنای آیه این نیست که قلن قولاً معروفاً الی النساء؛ دارد می‌گوید خضوع بالقول نداشته باشید. خضوع بالقول نداشته باشید مسلّم است که در مقابل مردان می‌گوید، و الا در مقابل زنان خضوع در قول عیبی ندارد و اثری که به دنبالش ذکر کرده «یطمع الذی فی قلبه مرض» این در مردان ایجاد می‌شود، در زنان که چنین اثری ایجاد نمی‌کند. آن وقت با توجه به این قسمت آیه، ذیل آن که می‌فرماید «و قلن قولاً معروفاً»، هم معلوم می‌شود معنای معروف در اینجا چیست؛ قول معروف یعنی قول مشروع، قول مجاز، قولی که در آن شر نیست، قولی که موجب طمع در قلب مریض نمی‌شود؛ نقطه مقابل خضوع در قول است. این هم شکل و هم محتوای قول و سخن را معلوم می‌کند. همچنین معلوم می‌شود که اختصاص به مردان دارد؛ یعنی مخاطب آن بر فرض عمومیت هم داشته باشد، باز مقصود ما ثابت می‌شود. حداقل این است که «قلن قولاً معروفا» به زنان پیامبر(ص) نمی‌خواهد بگوید که شما به زنان دیگر به قول معروف سخن بگویید. حداقلش این است که اختصاص ندارد به گفتگوی زنان پیامبر(ص) با زنان دیگر؛ بلکه به نحو مطلق می‌فرماید «و قلن قولاً معروفا» که شامل قول با مردان هم می‌شود. یعنی کأن یک امر دارد و یک نهی؛ نهی از خضوع در قول و امر به قول معروف. مخاطبش حتماً در اولی مردان است و در دومی حتماً شامل مردان هم می‌شود. یکی به شکل سخن گفتن کار دارد، یکی به محتوا؛ و این هر دو دلالت می‌کند بر جواز. چون در اولی نهی می‌کند از خضوع در قول، که از این معلوم می‌شود اصل قول مانعی ندارد؛ اگر اصل قول مانع داشت باید نهی می‌کرد از سخن گفتن و گفتگو، نه اینکه بگوید خضوع در قول نداشته باشید؛ و نیز اگر اصل سخن گفتن اشکال داشت، نمی‌فرمود «قلن قولاً معروفا». اینجا هم دارد می‌گوید اگر می‌خواهید سخن بگویید به قول معروف سخن بگویید.
بنابراین این آیه به وضوح دلالت بر جواز سخن گفتن زن با دیگران و به تبع سماع الرجال هم دارد. این دلیل و این آیه بیشتر به طور مستقیم به موضوع تکلم زن با مرد مربوط می‌شود، به اسماع مربوط می‌شود، اسماع صوتها للاجانب. اما بالملازمة و الدلالة الالتزامیة مسأله سماع الرجل هم معلوم می‌شود.
پس آیات دلالت بر جواز دارند؛ هم طایفه اول از آیات و هم طایفه دوم.
سؤال:
استاد: اشکالی که شما می‌فرمایید که لعل این از مختصات پیامبر باشد، این را قبلاً گفتیم؛ اما بر فرض از مختصات پیامبر باشد، در مورد سایر زنان که وضعشان اسهل از زنان پیامبر(ص) است، به طریق اولی جایز می‌شود. این سخت‌گیری حتی اگر در مورد زنان پیامبر(ص) باشد که به اینها می‌گوید خضوع در قول نداشته باشید و قول معروف بگویید، در مورد زنان دیگر به طریق اولی است.
علی‌أی‌حال هر دو طایفه آیات دلالت بر جواز سماع و اسماع دارد.
آیه دوم: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ» ؛ منتهی ممکن است آن را حمل کنیم بر موضع حاجت، و لذا از این آیه جواز سماع و اسماع استفاده نمی‌شود؛ چون سخن از سؤال و درخواست مردان از زنان پیامبر است؛ یک متاعی اگر خواستید از وراء حجاب از آنها بخواهید. این می‌سازد با اینکه اینها درخواست کنند و زنان پیامبر بدون اینکه با اینها سخن بگویند، من وراء الحجاب آن متاع را در اختیار اینها قرار دهند. ممکن است کسی بگوید این ملازم با سخن گفتن نیست؛ اما این با ظاهر آیه نمی‌خواند و به طور طبیعی این نیازمند گفتگو می‌شود. ولی لقائل أن یقول که این ممکن است در موضع حاجت و ضرورت باشد. یعنی این سخن که می‌گوید او مجبور می‌شود جواب بدهد و به هر حال یک درخواستی شده و این باید پاسخ به درخواست بدهد و این مربوط به موضع حاجت و ضرورت است. ولی باز این اثباتش مشکل است که این اختصاص به موضع حاجت و ضرورت دارد. بنابراین چه بسا این آیه هم قابل استناد باشد.
سؤال:
استاد: ممکن است در بحث سیره خیلی از این موارد را ذکر کنیم که برای ما حجیت دارد … اینکه بخواهیم حمل کنیم فعل دختران شعیب را و همه زنان مصر را بر اینکه اینها آدم‌های فاسقی بودند … دختران شعیب اینطور نبودند؛ اینکه دختران شعیب را بخواهیم بگوییم اینها فسق داشتند و ملتزم نبودند به اینها، این هم قابل پذیرش نیست؛ و در مورد زنان مصر هم درست است آنها حرف زدند اما اگر فعل آنها اشکال داشت باید مثلاً حضرت موسی نهی می‌کرد. مگر اینکه بگوییم آنها از نهی حضرت موسی انتهاء پیدا نمی‌کردند.
و کیف کان فالآیات تدل علی جواز السماع و الاسماع.
ما اینجا روایاتی داریم که دلالت بر جواز می‌کند. چند طایفه روایت وجود دارد که اینها را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
نظرات