جلسه ۵۶ – PDF

جلسه پنجاه و ششم 

مسئله ۲۹ – پیوند دو موضوع مسأله ۲۹ – ادله حرمت سماع – دلیل دوم: طایفه چهارم و بررسی آن طایفه پنجم و بررسی آن – طایفه ششم و بررسی آن – نتیجه

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم جواز سماع و استماع صوت زن نامحرم بود و همچنین عدم جواز اسماع زن صدایش را به نامحرم؛ اینکه شنیدن صدای زن نامحرم طبق نظر برخی حرام است، سخن گفتن و تکلم زن با مرد نامحرم هم حرام است. تا اینجا برخی ادله را ذکر کردیم؛ سخن در روایات بود. گفتیم چند طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته است؛ سه طایفه را ذکر کردیم و معلوم شد هیچ کدام از اینها دلالت بر حرمت ندارند.

طایفه چهارم

روایاتی است که نهی کرده از جهر به تلبیه برای زنان. این روایات در وسائل الشیعه ذکر شده است. براساس این روایات جهر به تلبیه و لبیک گفتن در حج جایز نیست؛ مثلاً تعبیر به اینکه «لیس علی النساء جهرٌ بالتلبیة» یا «و لا اجهار بالتلبیة» و تعابیر نظیر این. گفته‌اند وجه نهی از جهر به تلبیه این است که نامحرم صدای آنها را می‌شنود، پس اسماع صوتها للاجانب حرام است. همانطور که قبلاً هم گفتیم، برخی از این روایات ناظر به مسأله اسماع و تکلم است، و برخی ناظر به مسأله استماع است؛ اما از آنجا که این دو با هم ملازمه دارند، از نظر موضوعی، قهراً حکم هم یکسان ‌می‌شود و ما چه‌بسا بتوانیم از حکم حرمت در یکی، دیگری را هم استفاده کنیم. آن نکته‌ای که اول بحث در این مسأله گفتم، آقایان نوعاً اینها را از هم تفکیک نکرده‌اند؛ بالاخره یک مسأله و موضوع سخن گفتن و تکلم زن است، یکی شنیدن صدای زن توسط مرد. الان این روایات مربوط به تلبیه، به سخن گفتن و اسماع مربوط می‌شود. تازه این سخن گفتن با مرد نامحرم هم نیست؛ دلالت مطابقی‌اش اسماع است. بدون مخاطب دارد ذکرش را می‌گوید. آقایان از این استفاده کرده‌اند که وجه آن همان حرمة الاسماع است؛ از نهی از جهر به تلبیه استفاده کرده‌اند وجهش حرمة الاسماع است یا حرمة سماع صوتها. در باب اذان هم نظیر این را داریم؛ مثلاً در برخی روایات داریم که «لیس علی النساء اذانٌ و لا اقامة». روایات باب اذان هم در وسائل الشیعه آمده است.

بررسی طایفه چهارم

لکن به نظر می‌رسد این طایفه هم دلالت بر حرمت ندارد. چون:
اشکال اول: ظاهر این روایات آن است که نهی، نهی تحریمی نیست و شواهدی هم بر این امر وجود دارد، چنانچه در مباحث حج و بحث اذان و اقامه ذکر شده است. یکی از شواهد این است که مسأله جهر به تلبیه در عداد برخی از امور ذکر شده که آن امور حرام نیستند و فتوا به حرمت هیچ کدام از آنها نداده‌اند. مثلاً استلام حجر یا دخول کعبه، اینها نهی شده لکن هیچ کسی تلقی حرمت از اینها نداشته است. این هم در کنار آنها ذکر شده است؛ شاهد دیگر اینکه اساساً برخی فتوا به کراهت داده‌اند؛ یعنی شاید اکثراً فتوا به حرمت نداده‌اند و فتوا به کراهت داده‌اند. اینها همه شاهد بر این است که از این روایات استفاده نهی تحریمی نکرده‌اند؛ این نهی را نهی تنزیهی دانستند.
سؤال:
استاد: خود استلام الحجر فی نفسه و با قطع نظر از آن، … حرمت ندارد؛ کسی هم نگفته اینها حرام است. حتی بعضی‌ها گفته‌اند این نهی که در اینجا آمده، برای اینکه آن تأکد استحباب را کنار بزند. اگر ما حمل بر کراهت هم نکنیم، این برای آن است که آن استحبابی که برای استلام حجر ذکر شده، کأن حضرت خواسته‌اند آن استحباب را بردارند، به جهت مقارناتی که در استلام حجر وجود دارد.
اشکال دوم: یک اشکالی هم که بعضی از بزرگان و اساتید ما در اینجا مطرح کرده‌اند این است که نهی از جهر به تلبیه به صورت مطلق ذکر شده است. یعنی اعم از اینکه محارم همراه او باشند یا غیرمحارم؛ به عبارت دیگر تقیید نشده به حضور اجانب. لذا اطلاق نهی از جهر به تلبیه با توجه به اینکه قید نخورده به اینکه در حضور اجانب باشد، این خودش شاهد بر آن است که این نمی‌تواند دلیل برای حرمت استماع صوت زن از ناحیه اجانب باشد. بالاخره اگر آن بود، باید مقید می‌شد که در حضور اجانب این کار نشود. خود این اطلاق نشان می‌دهد که مسأله اسماع صوتها للاجانب مطرح نیست؛ ممکن است جهت دیگری داشته باشد.

پاسخ

در باب صلاة هم همین جهر به قرائت مطرح شده است؛ آنجا آقایان این قید را ذکر کرده‌اند که اگر در حضور اجانب باشد، اخفات بر او متعین است؛ اما اگر اجانب نبودند مخیر است بین الجهر و الاخفات. در باب صلاة گفتیم روایتی وجود ندارد؛ مبنای فتوای آقایان هم عمدتاً «لان صوت المرأة عورة» است؛ بیشتر بر این اساس فتوا داده‌اند. اگر روایتی نداریم و مبنا در باب صلاة «لان صوت المرأة عورة» باشد، برچه اساسی آنجا تفصیل داده شد بین اجانب و غیراجانب؟ اینجا هم لعل کسی بگوید درست است در روایات این چنین نیست؛ در روایات خود موضوع جهر به تلبیه متعلق نهی واقع شده است ولی از ضمیمه «لان صوت المرأة عورة» ممکن است این استفاده را کرده باشند. یعنی درست است در روایت اطلاق وجود دارد و مطلقا نهی کرده از جهر به تلبیه و قید حضور اجانب در آن نیست، اما این قید از آن قیود واضحه‌ای است که لعل متکلم بر آن اتکا کرده و تقیید نکرده است. می‌خواهم عرض کنم که اشکال دوم به نظر ما اشکال واردی نیست که اطلاق خودش شاهد بر این است که این روایات مثلاً دلالت بر حرمت اسماع صوت المرأة ندارد. همان اشکال اولی که ما کردیم به نظر می‌رسد وارد است، لذا اشکال دوم به نظر ما وارد نیست.

طایفه پنجم

روایتی است که از تکلم المرأة نهی کرده است. در حدیث مناهی این جمله از پیامبر(ص) وارد شده است: «وَ نَهَى أَنْ‏ تَتَكَلَّمَ‏ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ». براساس این روایت که امام صادق(ع) آن را از آبائش و آنها از رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند، پیامبر(ص) از سخن گفتن زن در نزد دیگران ـ یعنی غیر از شوهر و محارم ـ بیش از پنج کلمه نهی کرده، آن هم پنج کلمه‌ای که مما لابد لها منه است؛ یعنی فقط برای رفع حاجت و نیاز و در هنگام ضرورت، آن هم به اندازه پنج کلمه. این روایت هم اینجا موضوعش تکلم المرأة است؛ این روایاتی که تا حالا داشتیم یکی موضوعش جهر به صلاة بود، یکی جهر به تلبیه بود، یکی سلام کردن بود. اینجا بحث تکلم است؛ صریحاً نهی کرده از تکلم المرأة.

بررسی طایفه پنجم

این طایفه هم به نظر می‌رسد صلاحیت استدلال و استناد به آنها وجود ندارد؛ چون:
اولاً: سند این روایت چندان معتبر نیست.
ثانیاً: روایت مناهی یا حدیث مناهی مشتمل بر بیان مکروهات و محرمات است، همه را با هم ذکر کرده است. حتی در باب مکروهات هم این تعبیر به کار رفته که «و نهی»؛ مسأله جهر به تلبیه، مسأله اذان و بعضی دیگر، حالا درست است در روایت دیگر آمده ولی در حدیث مناهی هم آمده است. آن وقت روایتی که مشتمل بر بیان مکروهات است، به چه دلیل این نهی را حمل بر نهی تحریمی کنیم و بگوییم اینکه پیامبر(ص) نهی کرده، پس دلالت بر حرمت دارد. از این هم چنین مطلبی استفاده نمی‌شود.

طایفه ششم

روایاتی است که نهی از مزاح با زنان کرده است؛ از جمله:
1. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَةً كُنْتُ أُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ فَمَازَحْتُهَا بِشَيْ‏ءٍ فَقَدِمْتُ‏ عَلَى‏ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ لِي أَيَّ شَيْ‏ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَةِ فَغَطَّيْتُ وَجْهِي فَقَالَ لَا تَعُودَنَّ إِلَيْهَا». البته مجوزین هم به این روایت استناد کرده‌اند که بعداً خواهیم گفت. ابی‌بصیر می‌گوید من به یک زنی تعلیم قرآن می‌کردم؛ بعد بر سر مسأله‌ای با او مزاح کردم؛ بعد که خدمت امام باقر(ع) آمدم، ایشان فرمود به آن زن چه گفتی؟ من کمی خجالت کشیدم. حضرت فرمود: دیگر سراغ او نرو. نهی کرده‌اند از عود به سمت او، به خاطر همین مزاحی که کرده‌اند. اینکه با او مزاح کرده، مزاح با او به جهت همان حرمة السماع و الاسماع است؛ بالاخره این یک چیزی می‌گوید و او هم یک چیزی می‌گوید. پس این هم دلالت بر حرمت دارد.

بررسی

واقع این است که این روایت اصلاً دلالت بر حرمت ندارد؛ اتفاقاً در خود این روایت بحث تعلیم قرآن مطرح است و اگر حضرت نهی کرده‌اند از این مسأله، برای این بود که این منجر به فساد و امر ناروا نشود. مزاح کردن طبیعتاً یک عواقب و تبعاتی دارد که حضرت به واسطه آن نهی کرده‌اند. و لذا دلالت بر حرمت سماع یا استماع ندارد، بلکه دلالتش بر جواز قوی‌تر است تا حرمت.
2. «مَنْ‏ فَاكَهَ‏ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ». این هم در این مقام ذکر شده است.

بررسی

مثل همان روایت قبلی، این روایت دلالت بر حرمت ندارد. چون:
اولاً: ظاهرش این است که این تکلم به اغراض دیگری صورت می‌گیرد؛ یعنی همراه با ریبه و تلذذ و شائبه برخی امور است، و الا به طور مطلق دلالت نمی‌کند که سخن گفتن و تکلم چنین آثاری داشته باشد.
ثانیاً: اساساً درباره مزاح و مفاکهه این مطلب را می‌فرماید. طبیعت مفاکهه حتی اگر ثابت شود، یعنی لو سلّم … این جوابی است که هم به این روایت و هم به روایت قبلی می‌توانیم بدهیم که فرضاً نهی از ممازحه دلالت بر حرمت ممازحه داشته باشد، این به اصل سماع و استماع و اسماع کاری ندارد. موضوع بحث ما شنیدن صدای زن یا شنوندان زن صدای خودش را به نامحرم است؛ این با مسأله ممازحه کاملاً متفاوت است.
سؤال:
استاد: در مورد «لاتعودن الیها» این احتمال هم هست که مراد لاتعودن الی الممازحة باشد، دوباره شوخی نکن. البته احتمال هم دارد که لا تعودن الی المرأة. هر دو احتمال وجود دارد؛ یعنی کأن امام(ع) احساس کرده‌اند که یک رابطه خاصی بین اینها شکل می‌گیرد و نهی کرده‌اند از عود الی المرأة. احتمال ظاهرتر این است که لا تعودن الی الممازحة.
سؤال:
استاد: عمده این است که نهی از ممازحه نهایتش این است که دلالت بر حرمت مزاح می‌کند، نه تکلم و سخن گفتن و سماع و اسماع و استماع.
سؤال:
استاد: آن روایت ظاهرش این است که غیر از حدیث مناهی است. این روایت هم که شما می‌فرمایید، از کثرت مناقشه و تحدث و سخن گفتن و آمیختگی نهی کرده، بعد گفته که اینها «یمتن القلب»، نهی کرده لکن خیلی از کارها هست که حرام نیست ولی ممکن است باعث موت قلب شود … به قرینه آن موارد دیگری که در آن روایت ذکر شده، ممارات الاحمق و نیز ظهور خود عبارت که کثرة مناقشتهن و اثری که برای آن مترتب کرده که این باعث اماته قلب می‌شود؛ یعنی یک توصیه اخلاقی است برای اینکه توجهش بیش از حد به این امور جلب نشود و مثلاً در کمین‌گاه شیطان قرار نگیرد. این ظاهرش آن است. این هم دلالت بر حرمت ندارد.
سؤال:
استاد: «أَنَّهُ كَانَ مِمَّا يَأْخُذُ عَلَى‏ النِّسَاءِ فِي الْبَيْعَةِ أَنْ لَا يُحَدِّثْنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا ذَا مَحْرَمٍ»، سندش سند قابل قبولی نیست … مستدرک از دعائم الاسلام نقل کرده، این هم نهی از تکلم کرده و در طایفه پنجم قرار می‌گیرد. حالا در مستدرک آمده است؛ در دعائم مرسل است، این روایت سندش اصلاً قابل اتکا نیست.
ثانیاً این بعید نیست که ناظر به یک مسأله و موضوع خاص باشد. در مسأله بیعت، اینکه آنجا در موقع بیعت از اینها چنین تعهدی را مثلاً می‌گرفت یا یک چنین چیزی را برعهده آنها می‌گذاشت، این ناظر به یک موضوع و فرض خاصی است که حضرت این جمله را فرمودند و الا خود حضرت با زنان سخن می‌گفتند، زنان با حضرت سخن می‌گفتند، اینطور هم نبود که همه آنها محرم باشند؛ سؤالات و حاجات … خیلی موارد زیادی نقل شده که چنین چیزی نبوده است. این هم به نظر می‌رسد که دلالت ندارد.

نتیجه ادله عدم جواز

فتحصل مما ذکرنا کله که با این شش طایفه از روایات نمی‌توان حرمة السماع و الاسماع را ثابت کرد. یعنی نه اسماع صوتها للاجانب حرام است، نه سماع صوت الاجنبیة توسط مرد حرام است، و آنچه این مطلب را تقویت می‌کند این است که کسی فتوا به حرمت سلام کردن زن به مرد و مرد به زن نداده است. ….
سؤال:
استاد: صاحب جواهر هم نوشته ولی قبل از محقق صاحب شرایع کسی این مسأله که صوت المرأة عورة، این را ذکر نکرده بلکه شیخ طوسی خلافش را ذکر کرده و روایت از پیامبر(ص) نقل کرده در نقض این.
لذا به هیچ وجه نمی‌توانیم فتوا به حرمت بدهیم. نهایتش این است که مثلاً یک کراهتی را در این بین بعضی قائل شده‌اند. البته در حدود و ثغورش یک مقداری بحث است، اما واقع این است که با این ادله نمی‌شود فتوا به حرمت داد. به علاوه، مطلبی که در ضمن ادله جواز خواهیم گفت، این است که این روایات معارض هم دارد. ما اینها را در ضمن ادله جواز ذکر خواهیم کرد.
پس نتیجه اینکه ادله دال بر حرمت سماع و اسماع ناتمام است. اما در مقابل، برای جواز سماع صوت المرأة یا اسماع صوتها للاجانب چند دلیل اقامه شده است. البته شرط دارد، مع عدم التلذذ و الریبة. این هم چند دلیل دارد که باید این ادله را در جلسه آینده ذکر کنیم.