جلسه ۵۴ – PDF

جلسه پنجاه و چهارم

مسئله ۲۹ – پیوند دو موضوع مسأله ۲۹ – ادله حرمت سماع – دلیل اول و بررسی آن -دلیل دوم: طایفه اول روایات و بررسی آن – طایفه دوم

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

پیوند دو موضوع مسأله ۲۹

عرض شد در مسأله ۲۹ تحریر و نیز ۳۹ عروه، دو موضوع مطرح است که البته این دو موضوع در عبارات و کلمات فقها تفکیک نشده و به نحو مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی سماع صوت الاجنبیة و دیگری اسماع صوتها للاجانب؛ البته هر کدام هم قید خودشان را دارند. این دو موضوع در بررسی‌ها و ذکر استدلال‌ها از هم تفکیک نشده است؛ اینطور نیست که یکبار مثلاً برای سماع صوت الاجنبیة مستقلاً دلیل ذکر کنند و بار دیگر برای اسماع صوتها للاجانب اقامه دلیل نمایند و جداگانه اینها را مورد بررسی قرار دهند. بلکه این دو موضوع را با هم یکی کرده‌اند؛ اگرچه تفکیک آنها هم یک مقداری مستلزم تکرار برخی مطالب است. چون استدلال‌هایی که در این دو موضوع ذکر می‌شود و ادله و روایات مشترک است. به علاوه جهت دیگری که شاید باعث شده اینها از هم جدا نشوند، ملازمه و مقارنتی است که اینها با هم دارند، نه از نظر حکم؛ از نظر موضوعی مطلق الاسماع و مطلق السماع با هم به نوعی ملازمه دارند. درست است اسماع به یک شخص خاص با سماع شخص دیگری که به طور اتفاقی می‌شنود، ممکن است بگوییم این اسماع به یک شخص و به یک مخاطب خاص است، اما سماع به طور اتفاقی حاصل شده است. ولی به‌هرحال این ملازمه بین مطلق الاسماع و سماع وجود دارد.
پس هم به جهت اشتراک در ادله و هم به جهت مقارنت یا ملازمه‌ این دو و همراهی این دو با هم، این دو بحث از هم تفکیک نشده است. ما هم اینها را از هم تفکیک نمی‌کنیم؛ اگرچه به مقتضای برخی از این ادله فقط سماع حرام می‌شود، و به مقتضای برخی ادله دیگر اسماع حرام می‌شود. مفاد ادله از حیث دلالت نسبت به سماع یا اسماع، با هم فرق دارد. بعد از اینکه ادله را ذکر کردیم، این مطلب بیشتر معلوم می‌شود.
و کیف کان عرض کردیم دو دیدگاه و دو قول وجود دارد. عده‌ای قائل به جواز هستند و عده‌ای قائل به حرمت. ما ابتدا دلیل قائلین به حرمت را ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم، آنگاه به ادله جواز می‌پردازیم.

ادله حرمت

قائلین به حرمت به چند طایفه از روایات تمسک کرده‌اند؛ عمده ادله اینها همین چند طایفه از روایات است.

دلیل اول: اتفاق

البته ادعای اتفاق یا استفاضه در اجماع در اینکه صوت المرأة عورة، کرده‌اند که این خودش مورد اتفاق است؛ راجع‌به اصل حکم مشهور است، اما اینکه ادعای اتفاق راجع‌به حرمت شده باشد، به این شکل ادعای اتفاق نشده است؛ اما ادعای اتفاق شده بر اینکه صوت المرأة عورةٌ. این ادعا در کلمات بعضی‌ها ذکر شده است؛ صاحب جواهر حکم حرمت را به قیل نسبت داده که این مشهور است، «إنه مستفیض من محکی الاجماع». قیل هم اشاره دارد که در حدائق ادعا شده که این شهرت دارد.

بررسی دلیل اول

این دلیل خیلی مهم نیست؛ چون اینکه ادعای شهرت شده باشد یا اینکه محکی مِن الاجماع به حد استفاضه رسیده باشد، متعلق این شهرت یا اتفاق یا مستفیض من محکی الاجماع، اصل حکم نیست، بلکه عورت بودن صوت المرأة است و به این دلیل قابل اتکا نیست و نمی‌تواند به عنوان یک دلیل ذکر شود. عمده همان روایاتی است که عرض شد.
چند دسته روایت در این مقام ذکر شده است.

دلیل دوم: روایات

طایفه اول

دسته اول روایتی است که دلالت می‌کند بر اینکه صوت مرأه عورت است. البته در این روایت ارسال هست و سند آن ضعیف است؛ لکن مستدلین معتقدند ضعف سند این روایت با عمل مشهور جبران می‌شود. روایت به صورت مرسل از مرحوم علامه نقل شده است؛ در اجوبه مسائل مهنائیه اولی این روایت آمده است؛ مسائل مهنائیه مجموعه سؤالاتی است که سید مهناء آنها را از مرحوم علامه مکرر پرسیده است؛ ظاهراً سه بار از مرحوم علامه پرسیده و یکبار هم از فخرالمحققین (پسر علامه)؛ لذا این روایت در مسأله مهنائیه اولی نقل شده است. تنها جایی که این روایت آمده به صورت مرسل است و آن هم از سوی علامه حلی نقل شده است. پس این یک دلیل که صوت المرأة عورةٌ.
تقریب استدلال به این روایت هم معلوم است؛ وقتی صوت المرأة عورت باشد، پس یجب الاجتناب عنه. همانطور که بدن العورة اقتضا می‌کند نظر به بدن و جسم مرأه جایز نباشد، صوت المرأة عورة هم اقتضا می‌کند که فعل متناسب با صوت که عبارت از استماع است، حرام باشد. اینها به استناد این روایت گفته‌اند که حرام است.

بررسی طایفه اول

لکن به نظر می‌رسد این دلیل محل اشکال است. چند اشکال نسبت به این روایت وارد است:
اولاً: هیچ روایتی نداریم که گفته باشند صوت المرأة عورة؛ اگرچه که در کلمات فقها بعضاً شهرت پیدا کرده که صوت المرأة عورة، ولی واقع این است که در هیچ یک از روایات این تعبیر را نمی‌بینیم، نه در جوامع روایی شیعه و نه در جوامع روایی اهل‌سنت. اینکه مرحوم علامه این را به عنوان روایت نقل کرده، ممکن است استنباط خود ایشان از روایات بوده باشد. این اتفاق بعضاً در برخی موارد دیگر هم اتفاق افتاده که استنباط و برداشت خودشان را از برخی روایات به همین شکل نقل کرده‌اند، و آن وقت جزء مشهورات شده و اصلاً به عنوان روایت مطرح شده است. لذا اینکه علامه این را به این عنوان نقل کرده، بعید نیست که به این جهت باشد که در برخی روایات داریم که «النساء عی و عورة فاستروهنّ فی البیوت»، گفته‌اند اگر نساء عی و عورة هستند، همه جهات مربوط به نساء عیّ و عورت است؛ بنابراین از امر به ستر در بیت معلوم می‌شود که هیچ جهت و شأنی از جهات و شئون مربوط به نساء نباید آشکار شود؛ یعنی نباید صدایشان شنیده شود، هر چیزی که به نوعی مرتبط با آنهاست.
سؤال:
استاد: رُوی یعنی رُوی این مضمون را … ایشان می‌خواهد بگوید به مقتضای مجموعه روایاتی که در باب نساء … چطور می‌شود مرحوم علامه یک چیزی را بگوید رُوی در حالی که در هیچ کتاب روایی نیست. … اینکه مثلاً به استناد حافظه‌اش این کار را کرده باشد، درست است؛ ولی یک چیزی که حتی یکبار و آن هم در حد یک جمله در هیچ روایتی نیامده، بعید است که منظور این باشد که اشتباه کرده و گمان کرده روایت همین است. ظاهرش این است که ایشان برداشت خودش را از مجموعه روایات به این نحو بیان کرده‌اند. رُوی که زن عیّ و عورت است؛ از شئون و شعب مربوط به زن، مسأله صوت است. این احتمال قوی‌تر است که مرحوم علامه به این دلیل گفته رُوی؛ منظورش این است که در روایات درباره زنان مطلبی داریم که اینها عورت و عیّ محسوب می‌شوند. وقتی زن بتمامها عورت باشد، صوت او هم عورت است. این استنباط و برداشت خودش از آن روایات است و براساس آن، صوت المرأة را هم عورت دانسته است. طبیعتاً این به هیچ وجه نمی‌تواند قابل استناد باشد؛ برداشت مرحوم علامه و استنباط او از یک سری روایات که نمی‌تواند مبنای یک حکم فقهی قرار گیرد.
پس مهم‌ترین اشکال این است که این روایت نیست و لعل استنباط و برداشت مرحوم علامه از آن روایات است؛ لذا اساساً قابل اخذ نیست.
ثانیاً: بر فرض این را روایت بدانیم، این روایت به‌گونه‌ای نیست که ضعف سندی آن با عمل مشهور جبران شود. چون واقع این است که استنادی به این روایات وجود ندارد. ما در صورتی می‌توانیم ضعف عملی یک روایت را جبران کنیم و عمل مشهور جابر ضعف سند باشد که در مقام فتوا و حکم به آن روایت استناد شده باشد؛ در حالی که اصلاً استناد این حکم به این فتوا معلوم نیست. پس مسأله جبران ضعف سند هم مخدوش است.
ثالثاً: اساساً عمل قدما جابر ضعف سند است و اینجا چنین چیزی وجود ندارد.
اینها اشکالاتی است که به دلیل اول وارد می‌شود.

کلام صاحب جواهر و بررسی آن

مرحوم صاحب جواهر اینجا یک توجیهی کرده که لعل مراد مرحوم علامه از لانه عورةٌ، آن روایات و مطالبی است که در باب صلاة وارد شده است. می‌گوید در باب صلاة روایاتی داریم مبنی بر اینکه اگر اجانب حضور دارند و صوت زن را می‌شنوند، جهر بر او حرام است. از کشف اللثام و غیر کشف اللثام نقل می‌کند که آنها هم گفته‌‌اند اتفاق است بر اینکه صوت المرأة عورة، و به همین جهت بر او حرام است و اگر نماز را جهراً بخواند در حالی که اجانب می‌شنوند، نماز او باطل است؛ «لعل مراده ما تقدم فی الصلاة من حرمة الجهر علیها».
اگر منظور علامه هم آن روایاتی باشد که دلالت بر حرمت جهر در صلاة می‌کند مع سماع الاجانب، خود آن هم محل بحث است که آیا واقعاً حرام است یا نه. بر فرض هم باشد، از آن عمومیت استفاده نمی‌شود؛ احتمال این هم هست که صلاة خصوصیتی دارد که در موقع صلاة نباید این چنین شود که اجانب صدای او را بشنوند. لذا حمل کلام علامه و اینکه اشاره به آن روایات به خصوص داشته باشد، این هم نمی‌تواند توجیه محسوب شود.
سؤال:
استاد: صاحب جواهر می‌خواهد بگوید از آن ادله مسأله عورت بودن صوت المرأة را استفاده کرده‌‌اند، نه روایاتی که دلالت بر این می‌کند که این زن بتمامها عورة. … آن هم به یک معنا جزء همین دلیل قرار می‌گیرد؛ چون آن هم در حقیقت به عنوان اینکه زن را و صوت المرأة را عورت قرار می‌دهد، مورد توجه است؛ منتهی کأن ما در رابطه با احتساب صوت المرأة عورة دو دسته دلیل داریم. یک روایت عام داریم که صوت المرأة عورة. یک تقریر دیگری که می‌‌توانیم از فرمایش صاحب جواهر استفاده کنیم همین است که از روایاتی که در باب صلاة وارد شده و از جهر در مورد زن منع کرده، عورت بودن را استفاده کنیم. یعنی روایاتی که به طور خاص مربوط به باب صلاة است. اینکه می‌خواهد بگوید براساس این روایات صوت المرأة عورة. این خیلی روشن است که می‌گوید نباید نماز را به گونه‌ای بخواند که اجانب صدای او را بشنوند و اگر این چنین باشد، حتی نماز او باطل است. … پس این می‌شود یک دلیلی که به خصوص در باب صلاة است؛ منتهی این تعمیم می‌دهد و می‌گوید در همه جا می‌توانیم این را عورت حساب کنیم. این هم در جای خودش بحث شده است. تازه آنجا هم استفاده حرمت نشده و اگر هم باشد، لعل به خاطر خصوصیتی است که در صلاة وجود دارد.
سؤال:
استاد: چون جهر را بر زن حرام کرده است … فقها آنجا گفته‌‌اند علت اینکه در این روایات جهر را حرام کرده، اینکه صوت المرأة عورةٌ اتفاقاً، و بعد گفته‌اند … این تعبیر صاحب جواهر است: «و لعل مراده ما تقدم فی الصلاة من حرمة الجهر علیها مع سماع الاجانب، فان فی کشف اللثام و غیره الاتفاق علی أن صوتها عورة». بعد در ادامه اینطور می‌گوید: «و لذا حرم علیه ذلک بل و بطلت صلاتها کما حرمناه فی محله»، این را خود صاحب جواهر می‌گوید. اینها گفته‌اند اتفاقی است که صوت المرأة عورت است. بعد به همین جهت حکم حرمت اسماع صوتها للاجانب را مطرح کرده‌اند و بعد هم گفته‌اند اصلاً نمازش هم باطل است.
علی‌أی‌حال یک دسته از روایات همین است که صوت المرأة عورةٌ و وقتی عورت باشد، پس با همان تقریبی که عرض شد، حرام است. حالا این یا به عنوان یک روایت مستقل یا به عنوان اینکه از آن روایات بخواهد استفاده شود. بله، آن روایات مستقلاً بدون این جهت هم قابلیت استدلال دارند.
پس طایفه اول به نظر می‌رسد قابل قبول نیست.
سؤال:
استاد: جزء ادله مجوزین است و این را بعداً استناد خواهیم کرد. هم خود ائمه(ع) و هم سیره قطعیه مستمره من زمن المعصوم(ع) إلی الان، بله، این یکی از ادله مجوزین است که این را ذکر خواهیم کرد. ما فعلاً داریم ادله مانعین را در همان محدوده‌ای که خودشان ذکر کرده‌اند مورد بررسی قرار می‌دهیم. …

طایفه دوم

طایفه دوم روایاتی است که به نوعی نهی کرده‌اند از سلام کردن به زنان؛ این روایتی است که از امام صادق(ع) وارد شده است؛ «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)‏ لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ‏ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص) قَالَ: النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ»، طبق این روایت امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید شما به زنان سلام نکنید. اینکه به زنان سلام نکنید، ابتدا به سلام نکنید. چرا حضرت چنین نهی کرده‌اند؟ این در حقیقت برای این است که زن مجبور به پاسخ می‌شود و پاسخ دادن او در حقیقت یک فعل حرام است. به این جهت که شما اگر سلام کنید، این مستلزم سماع صوت الاجنبیة است و نیز مستلزم اسماع صوتها للاجانب است، لذا حضرت نهی کرده‌اند. بعد در ذیل آن حضرت استناد به کلام پیامبر(ص) کرده‌اند که «النساء عی و عورة» و امر می‌کند «فاستروا عیّهنّ بالسکوت»؛ اینکه مرحوم علامه از روایات این برداشت را کرده، بی‌جهت نبود. درست است آن مضمون صوت المرأة عیّ نداریم، ولی این اتفاقاً مؤید همان است که ما عرض کردیم که مرحوم علامه این مضمون را کأن می‌خواهد بگوید در روایات بوده است. اینکه حضرت می‌فرماید «النساء عی و عورة»، بعد عمده دو جهت در مواجهه با زنان وجود دارد، یکی دیدن آنهاست و یکی شنیدن صدای آنها. امر کرده به سکوت، یعنی این چون عیّ است سکوت کند؛ خب این سکوت کند یعنی حرف نزند؛ پس صوت المرأة عیّ.
این روایت هم صدرش که نهی کرده از سلام کردن به نساء و هم ذیل آن، … حالا البته این ذیل می‌رود جزء طایفه اولی که ما گفتیم. فعلاً اینجا سخن از روایاتی است که دلالت می‌کند از نهی از سلام کردن به زنان. صدر روایت فعلاً در اینجا شاهد ماست. این دسته از روایات هم از نظر مستدلین دلالت بر حرمت سماع صوت الاجنبیه می‌کند.