خارج فقه – جلسه چهل و چهارم – مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی ادله اشتراط 

جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم 

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی ادله اشتراط

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا برای جواز نظر شرط است قصد تزویج با یک زن خاصی را داشته باشد یا به طور کلی می‌تواند در صورتی که قصد ازدواج دارد، به هر زنی که احتمال می‌دهد با او ازدواج کند نگاه کند. یعنی به عنوان اختبار می‌تواند زنان متعددی را در نظر بگیرد و به آنها نگاه کند، البته به قصد تزویج؛ آنگاه از میان آنها یک فرد را انتخاب کند. عرض کردیم کسانی که قائل هستند جواز نظر منحصر به جایی است که قصد ازدواج با یک زن خاص باشد، به روایات این باب استناد کرده‌اند؛ روایات این باب عمدتاً «یرید تزویجها» یا «یرید تزویج المرأة» و نظیر این تعابیر را دارد، و این ضمن اینکه ظهور دارد در یک زن معین، المرأة التی یرید تزویجها، و این قرینه مهم داخلی در این روایات محسوب می‌شود، یک قرینه خارجی هم دارد و آن قرینه خارجی این است که اساساً در محیطی که این روایات صادر شده، آنچه محل ابتلاء بوده، این بوده که یک زنی را در نظر می‌گرفتند و قصد ازدواج با او داشتند، منتهی سؤال ‌کردند که آیا می‌شود به موی او یا محاسن او نگاه کرد یا نه. آنچه که این مسأله را تقویت می‌کند، این است که شاید در آن زمان خیلی این اختلاط‌ها و رفت‌وآمدها به این شکل نبود که مردان از وضعیت ظاهری زنان اطلاع داشته باشند؛ یا اگر هم بود، به‌گونه‌ای بود که اجازه دقت و بررسی بیشتر داده نمی‌شد، یعنی ظاهرشان طوری بود که خیلی نمی‌توانستند اطلاع بر اوضاع ظاهری آنها پیدا کنند. این عمده دلیلی است که در این مقام ذکر شده است.

بررسی ادله اشتراط

باید ببینیم آیا این دو دلیل و قرینه می‌تواند این مدعا را اثبات کند یا نه. بهترین راه این است که سراغ روایات برویم و ببینیم روایات آن قرینه داخلی و ظهور در این معنا را تأیید می‌کند یانه؟ لذا باید ببینیم تعابیر روایات چیست. البته تعداد روایات زیاد است.

بررسی دلیل اول

در اکثر این روایات، تعبیر اراده تزویج یک زن ذکر شده است؛ مثلاً در روایت محمد بن مسلم آمده: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يَتَزَوَّجَ‏ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»، مردی که تصمیم دارد با زنی ازدواج کند، آیا به او نگاه کند؟ ظهور این تعبیر در این است که اراده تزوج با زن یا تزوج المرأة، یعنی یک زن خاصی را در نظر دارد که با او ازدواج کند؛ آیا می‌تواند به او نگاه کند؟ البته ممکن است این احتمال را هم بدهیم که سائل دارد سؤال می‌کند از اصل اراده ازدواج با زن، صرف نظر از یک زن خاص. «یرید أن یتزوج المرأة»، آیا می‌تواند به او نگاه کند؟ البته این احتمال ضعیف است. اگر این بود باید اینطور سؤال می‌کرد که یرید أن یتزوج، و کلمه مرأة را نمی‌آورد. آیا می‌تواند قبل از ازدواج نگاه کند یا نه؟ در اکثر این روایات این تعبیر آمده است.
از جمله روایاتی که اینجا با تعابیری نظیر این تعبیر آمده، روایت حسن بن سری است: «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى‏ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، یا مثلاً در روایت دیگری که از حسن بن سری وارد شده، همین تعبیر آمده است. در روایت غیاث بن ابراهیم می‌گوید: «فِي‏ رَجُلٍ‏ يَنْظُرُ إِلَى‏ مَحَاسِنِ‏ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا». ظاهر این جمله آن است که کأن مورد خاصی مدنظر است و این می‌خواهد با او ازدواج کند و سؤال می‌کند که آیا می‌تواند نگاه کند یا نه. در بعضی روایات مسأله شاید از ظهور و وضوح بیشتری برخوردار باشد؛ مثل دو مرسله‌ای که از قول پیامبر(ص) نقل شده بود که بحث خواستگاری بود؛ می‌گوید: «أَنَّهُ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ قَدْ خَطَبَ‏ امْرَأَةً»، رفته خواستگاری یک زنی کرده و آن وقت پیامبر(ص) به او می‌فرماید که آن زن را ببین. در هر دو، مسأله خواستگاری مطرح است و در هر دو توصیه به دیدن آن زن مطرح شده است. صرف نظر از سند این دو روایت، از نظر دلالت وضوح بیشتری دارد در اینکه نسبت به یک زن خاص دارند توصیه می‌کنند که قبل از نکاح و ازدواج او را ببیند. لذا به نظر می‌رسد که این تعابیر ظهور در این دارد که جواز نظر مربوط به جایی است که قصد ازدواج با یک زن خاصی را دارد.
ولی این ظهور صارف دارد؛ چون:
اولاً: در همین روایات یک تعلیلی ذکر شده که چه‌بسا به مقتضای آن تعلیل نمی‌توانیم این را محصور به یک زن خاص کنیم. «انما یشتریها باغلی الثمن» یا «فلم یعطی ماله» یا «إنه احری بینکما المودة و الالفة» و مهم‌تر از اینها، «فلینظر منها الی ما یدعوه الی نکاحها» که در یک مرسله دیگری از پیامبر(ص) وارد شده بود؛ اینها اقتضا می‌کند که اختصاص به یک زن معین نداشته باشد؛ یعنی ظاهرش این است که کسی که قصد ازدواج دارد یکی از اموری که در تصمیم‌گیری او تأثیر دارد و می‌تواند جلوی ناسازگاری‌های بعدی را بگیرد یا منجر به ندامت و پشیمانی نشود، همین نظر کردن است. یعنی این تعلیل اقتضا می‌کند اگر قصد ازدواج دارد، با آگاهی باشد لذا بحث قصد دیگری در کار نیست؛ قصد ازدواج دارد، این باید با شناخت و آگاهی و با مطالعه به همه جزئیاتش این کار را انجام دهد. لذا این تعلیل یا حکمت که به تعبیرات مختلف در این روایات ذکر شده، اقتضا می‌کند جواز نظر را به قصد مطلق التزویج. یعنی وقتی می‌خواهد ازدواج کند، چند مورد را دارد بررسی می‌کند؛ یکی از اموری که به او کمک می‌کند و یدعوه الی نکاحها و می‌تواند او را به تصمیم برساند یا از تصمیم منصرف کند همین است؛ پس چه منعی دارد که ما بگوییم نظر به هر زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند جایز است، برای اینکه یعدم بینهما المودة الالفة؛ برای اینکه انگیزه او برای نکاح بیشتر شود؛ برای اینکه بالاخره دارد اشتراء باغلی الثمن می‌کند. یعنی این جهاتی که در این روایات ذکر شده، همه مشعر به یک حقیقت هستند. این جهات اقتضا می‌کند بگوییم اختصاص به یک زن خاص ندارد.
ثانیاً: همانطور که گفتیم که اساساً ارادة النکاح به معنایی که قصد ازدواج با یک زن خاص را داشته باشد آن هم به نحو فعلی، اصلاً تحقق ندارد. ما واقعیت مسأله را تجزیه تحلیل کنیم، فرض این است که این شخص قصد نکاح دارد؛ طبیعتاً یک دامنه‌ای را اختیار می‌کند برای بررسی‌های خودش. یک افرادی قطعاً از دامنه بررسی‌های او خارج هستند؛ اما بالاخره در یک دایره‌ای یک تعدادی می‌گنجند و او می‌خواهد از بین اینها کسی را برای ازدواج انتخاب کند، و هیچ اراده فعلی هم ندارد و اصلاً معنا ندارد که بگوییم اراده فعلی دارد، بلکه اراده به این معناست که بنا دارد ازدواج کند؛ این چند نفر خوب هستند و مناسب هستند، مثلاً شرایطی را اجمالاً دارند اما به‌هرحال این اختیار را دارد که این جهت را هم بررسی کند؛ این اختیار را دارد که جهات ظاهری و جسمی او را مورد بررسی قرار دهد و انتخاب کند. لذا با توجه به اینکه آن اراده فعلی هنوز شکل نگرفته و اصلاً اراده به آن معنا اینجا مقصود نیست بلکه منظور همان اراده تعلیقی است، یکی از اموری که می‌تواند او را به تصمیم برساند، همین نظر کردن است. آن وقت چطور می‌توانیم بگوییم قصد ازدواج با یک زن به طور خاص را داشته باشد؟ اساساً با توجه به معنایی که کردیم برای یرید نکاح المرأة، این یرید نکاح المرأة یعنی بنا دارد با یک زنی ازدواج کند، این بنا در مورد همه آنها وجود دارد؛ منتهی با همه اینها نمی‌خواهد ازدواج کند، با یکی از اینها می‌خواهد ازدواج کند؛ ولی در همه اینها این خصوصیت وجود دارد که لو نظر إلیها و یری اجتماع الشرایط فیها، آن وقت ازدواج ‌کند. اینجا چه منعی وجود دارد از اینکه بگوییم این چند نفر را ببیند و بعد تصمیم بگیرد برای ازدواج؛ عرض کردم با همه اینها نمی‌خواهد ازدواج کند. قصد دارد اگر هم یکی از اینها واجد شرایط مورد نظر او بودند از نظر ظاهری، ازدواج کند. قصد ازدواج دارد، قصد ازدواج به شرط اینکه این خصوصیت در او باشد دارد، اما هنوز به مرحله تعیین نرسیده است. اصلاً یعنی چه که بگوییم یک زن خاص بعینه این باید قصد ازدواج با او را داشته باشد؟ یعنی با دیگران نمی‌خواهد ازدواج کند؟ یعنی اگر شرایطی برای او پیش آمد بهتر از این، با او ازدواج نخواهد کرد؟ ما می‌گوییم قصد ازدواج دارد و با یک زن هم می‌خواهد ازدواج کند، ولی این بررسی‌ها را باید انجام دهد تا این جهت هم مثل سایر جهات که مقایسه در آن می‌کند، اینجا هم مقایسه کند و بهترین را انتخاب کند.
پس علی‌رغم ظهور یرید نکاح المرأة در اینکه این یک زن خاصی، اما به دلیل این علت‌ها و حکمت‌هایی که در روایات آمده و به دلیل اینکه جمله یرید نکاح المرأة اگر تحلیل شود به دقت، یعنی قصد ازدواج دارد اگر این شرط و سایر شرایط فراهم باشد. این فی الجمله قصد ازدواج با این را دارد؛ فی الجمله که می‌گوییم یعنی‌چه؟ یعنی اگر شرایط در او باشد و در دیگران نباشد، لذا یک جنبه ایجابی دارد و یک جنبه سلبی؛ آنجا که می‌گوید یرید نکاح المرأة، آیا واقعاً یرید یعنی اینکه تفصیلاً قصد ازدواج با این دارد و با کسی دیگر قصد ازدواج ندارد؟ بالاخره آن جنبه سلبی اینجا مدنظر هست یا نه؟ ما وقتی این مسأله را می‌شکافیم و فلسفه، علت و حکمت این حکم را در نظر می‌گیریم، از نظر این ادله به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم قائل به اشتراط شویم به نحو فتوا قطعاً، لذا شما می‌بینید نوعاً در اینجا فتوا نداده‌اند؛ امام که احتیاط واجب کرده‌اند، مرحوم آقای بروجردی و چند نفر دیگر از محشین که این شرط را در مقام عمل لازم الرعایة دیده‌اند، احتیاط کرده‌اند؛ یک عده هم مثل مرحوم سید قائل به عدم اشتراط این شرط هستند به نحو لزومی؛ فتوا کمتر داده شده است. اگر ادله اینقدر واضح و روشن بود، چرا فتوا ندادند؟ اگر دلیل به این وضوح است، چرا فتوا نداده‌اند؟ در بین این روایات بعضی از نظر سندی کاملاً معتبر هستند و این تعبیر را دارند؛ چه منعی دارد از اینکه فتوا نداده‌اند؟ گمان من این است که از نظر دلیل، یک دلیل محکمی که بتوانند بر اساس آن فتوا دهند، نیافته‌اند.

بررسی دلیل دوم

قرینه بیرونی و خارجی که مسأله محیط صدور روایات است هم این بود که محل ابتلاء جایی بوده که می‌خواستند با یک زن خاصی ازدواج کنند و سؤال می‌کردند که می‌توانیم نگاه کنیم یا نه. اینطور نبوده که افراد مختلف را ببینند و بعد یکی را انتخاب کنند. لذا چون محل ابتلا بوده و اساساً محل سؤال نبوده، حکم ناظر به آن فرض نمی‌تواند باشد. اگر می‌خواست ناظر به آن فرض باشد، باید سؤال به نحو دیگری مطرح می‌شد. این آن قرینه خارجی است که اینجا ذکر می‌کنند. این تا حدودی درست است؛ لکن با توجه به همین تعلیل‌ها و حکمت‌هایی که در این روایات ذکر شده، نمی‌توانیم روایات را و جواز نظر را به محصور به آن کنیم. به همان دلیلی که این علت‌ها و حکمت‌ها می‌تواند صارف ظهور من یرید نکاح المرأة از یک زن خاص باشد، می‌تواند نسبت به این قرینه خارجی هم تعمیم دهنده باشد؛ اینها اقتضا می‌کند که بگوییم یجوز النظر برای کسی که قصد تزویج دارد ولو آن زن معین نباشد.

نکته

یک نکته را در اینجا عرض کنم که خیلی مهم است. شاید یک عاملی که بتواند این مسأله را تحت تأثیر قرار دهد، مواضع نظر هم هست. یعنی اینکه ما می‌گوییم یجوز النظر، یک وقت می‌گوییم یجوز النظر إلی الوجه و الکفین، چنانچه گفته شده (بعد این را بررسی می‌کنیم) و حتی به مشهور هم نسبت داده شده است. یک وقت می‌گوییم یجوز النظر إلی تمام الجسد الا العورة، آن هم من دون وراء الثیاب. خیلی فرق است بین این دو. من معتقدم یکی از جهاتی که تأثیر دارد در اینکه ما تأکید کنیم که باید این معیّن باشد و قصد ازدواج با یک زن خاصی را داشته باشد یا می‌تواند اختباراً به همه زنانی که ممکن است با آنها ازدواج کند نگاه کند، این محدوده هم هست. بله، واقع این است که اگر قائل شویم که یجوز النظر الی تمام الجسد، نمی‌توانیم بگوییم یک نفر راه بیفتد همه را ببیند؛ یعنی قصد ازدواج هم دارد، یکی‌یکی زنان را لخت و بدون ثیاب الا العورة ببیند. این یک مقدار خلاف احتیاط است؛ اما فرض کنید النظر الی الوجه و الکفین و الشعر، فوقش محاسن، این نه آسیبی به آن دختر و زن می‌زند و نه مشکلی ایجاد می‌کند. عرض کردم که این ملاحظه می‌تواند سایه بیندازد روی آن بحث. البته این نمی‌تواند دلیل باشد برای تعیین آن مواضع؛ این را بعداً بحث می‌کنیم. ولی عرض ما این است که این با احتیاط سازگارتر است که او را عریاناً در صورتی می‌تواند ببیند که به یک مراحل خاصی رسیده و دیگر تقریباً اراده قریب به فعل دارد؛ اما برای کسی که هنوز احتمال می‌دهد و شک دارد و پنجاه‌پنجاه است، یا حتی احتمال مرجوح می‌دهد، آنجا کمی مشکل است که بخواهیم این جواز را ذکر کنیم.
علی‌أی‌حال از نظر دلیل واقع این است که دلیلی نداریم بر اینکه جواز نظر را مشروط کنیم به اینکه آن زن معیّن باشد و قصد ازدواج با او بخصوصها شده باشد؛ بر همین اساس هم آقایان فتوا نداده‌اند. به‌هرحال علی‌رغم همه اینها و با توجه به اینکه این روایات ظهور دارد و آن حکمت‌ها را هم در نظر بگیریم، باید همان مطلبی که مرحوم سید گفتند که احتیاط مستحب آن است که قصد ازدواج با یک زن معین را داشته باشد اما کمی بخواهیم احتیاط بیشتر کنیم، مثل امام باید بگوییم احتیاط واجب.
سؤال:
استاد: اگر این باشد چرا فتوا نداده‌اند؟ … این روایات را از اثبات مطلوب قاصر دیده‌اند. … ما می‌خواهیم ببینیم این معین بودن زن را از کجا می‌خواهید استفاده کنید؟ حرف آقایان این است که اینجا وقتی قصد ازدواج با یک زن معین ندارد، یعنی موضوع محقق نشده پس حکم ثابت نمی‌شود؛ حکم متوقف بر ثبوت موضوع است. یعنی من یرید نکاح المرأة در جایی که قصد ازدواج با یک زن خاصی را ندارد اصلاً محقق نمی‌شود. وقتی موضوع محقق نشود، پس حکم هم ثابت نیست. این استدلال مرحوم آقای خویی است. در جلسه قبل هم اشکالی مطرح کردم.

برچسب‌ها:, , , , , ,