جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم 

مسئله ۲۷ – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین حق در مسأله الحاق زنان بادیه‌نشین به زنان اهل ذمه – یک اشکال – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – حق در پاسخ

۱۴۰۰/۰۸/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایت عباد بن صهیب و اشکالاتی بود که نسبت به آن مطرح شده بود. رسیدیم به اینکه چرا مرحوم سید و امام(ره) در الحاق زنان بادیه‌نشین و زنان روستانشین به زنان اهل ذمه اشکال کرده‌اند؛ تعبیر «و هو مشکل» به چه معناست. سه احتمال را در این باره ذکر کردیم و معلوم شد که این احتمالات نوعاً قابل قبول نیست؛ یعنی چه «و هو مشکل» را ناظر به ضعف سندی بدانیم که پاسخ آن معلوم شد و مشخص شد که ضعف سندی نیست و چه این را به همان معنایی که صاحب جواهر از روایت کرده‌اند حمل کنیم که براساس آن دیگر وجهی برای الحاق باقی نمی‌ماند؛ چون اگر گفتیم نظر به زنان روستانشین و بادیه‌نشین به منظور رفع حرج جایز باشد ـ طبق احتمال صاحب جواهر ـ آن وقت جای این اشکال هست که چرا زنان بادیه‌نشین ملحق شوند به زنان اهل ذمه؟ چون جواز نظر در مورد آنها مطلق است اما در اینجا دایرمدار رفع حرج شده است. ما این احتمال را رد کردیم و گفتیم اساس این احتمالی که صاحب جواهر در این روایت داده‌اند، خلاف ظاهر روایت است. بنابراین وجه «و هو مشکل» این احتمال هم نمی‌تواند باشد. پس این هم منتفی است.
احتمال سوم که بعضی از بزرگان فرموده بودند، این احتمال را هم رد کردیم؛ اینکه به خاطر این گفته‌اند «و هو مشکل» که اصحاب فتوا نداده‌اند، این را هم عرض کردیم که در بین این سه احتمال، این احتمال ترجیح دارد. بالاخره یک شهرت فتوایی وجود ندارد، یا به یک معنا بسیاری از فقها از زمان شیخ طوسی به بعد اصلاً متعرض این معنا نشده‌اند، حتی یک عده‌ای در این مسأله مخالفت کرده‌اند. این نهایتش این است که یک احتیاطی را در مسأله اقتضا کند؛ قطعاً نمی‌شود فتوا به عدم الحاق داد؛ ما نمی‌توانیم بگوییم زنان بادیه‌نشین ملحق به زنان اهل ذمه نمی‌شوند، چون اصحاب فتوا نداده‌اند. این نمی‌تواند مانع فتوا شود. نهایتش این است که یک احتیاطی را در مقابل عدم فتوای اصحاب انسان داشته باشد؛ البته این را هم نمی‌شود به حد احتیاط وجوبی رساند.

حق در مسأله الحاق زنان بادیه‌نشین به زنان اهل ذمه

عرض ما این است که با توجه به مطالبی که قبلاً گفتیم، در مورد همین روایت عباد بن صهیب ـ چون فقط این روایت مسأله زنان بادیه‌نشین را مطرح کرده ـ لا اشکال فی الالحاق؛ به نظر ما اشکالی در الحاق زنان بادیه‌نشین و روستانشین به زنان اهل ذمه در جواز نظر وجود ندارد؛ لا اشکال فیه. وجه آن این است که ما در مورد روایت عباد بن صهیب قبلاً هم گفتیم که «لانهن اذا نهین لاینتهین» بدون تردید ظهور در علیت برای جواز نظر دارد و اینکه نظر به این زنان جایز است، چون اگر آنها نهی شوند، اثر نمی‌پذیرند؛ یعنی عدم الانتهاء بالنهی، و این در همه اینها مشترک است؛ هم در زنان بادیه‌نشین و هم در زنان ذمی؛ و این به حسب غالب اینهاست. یعنی چون این ویژگی را دارند که با نهی کنار نمی‌آیند و حاضر نمی‌شوند خودشان را و آن مواضعی را که باید بپوشانند، بپوشانند لذا کأن از خودشان سلب احترام کرده‌اند. یعنی اگر در روایت سکونی گفته شده «لاحرمة لنساء اهل الذمة و لا بأس بالنظر إلی رءوسهن»؛ این عدم احترام و عدم حرمت از ناحیه خودشان صورت گرفته، لذا نظر به آنها جایز است. چرا لاحرمة لهنّ؟ لأنهن اذا نهین لاینتهین؛ برای اینکه به آن حریمی که باید ملتزم باشند ملتزم نیستند و آن مقداری که باید بپوشانند، نمی‌پوشانند؛ و در این جهت هم بین زنان بادیه‌نشین و زنان اهل ذمه فرق نمی‌کند. یعنی این سلب احترام هم از ناحیه زنان ذمی صورت می‌گیرد و هم از ناحیه زنان بادیه‌نشین. بنابراین دیگر حرمت ندارند. «لانهن اذا نهین لاینتهین» در حقیقت می‌خواهد بگوید که اینها خودشان سلب احترام می‌کنند و چون خودشان حرمت را از خودشان سلب کرده‌اند، نظر به آنها جایز است. البته با همان قیود؛ یعنی عدم التلذذ و عدم الریبة، و حتی اگر عدم کون النظر مقصوداً اصلیاً را هم بپذیریم دامنه‌اش محدودتر می‌شود. بالاخره این چه‌بسا با مفاد برخی ادله که حرمت نظر به نوعی با مسأله احترام مرتبط است سازگار است؛ بالاخره از حرمت نظر به زنان این را می‌توانیم استفاده کنیم که این یک نوع احترام به زنان است؛ این رعایت حریم زنان است. لذا در جایی که خودشان این حرمت و احترام را از خودشان سلب کنند، خودشان نمی‌خواهند و گوش نمی‌دهند و وقتی هم که به آنها گفته می‌شود عمل نمی‌کنند، عادت به ستر ندارند، پس خودشان از خودشان سلب احترام کرده‌اند و لذا نظر به آنها جایز است.
پس مسأله در اینجا مسأله حرج نیست که مثلاً برای رفع حرج نظر به اینها جایز باشد. اگر ما به روایت عباد این چنین نگاه کنیم و روایت سکونی را هم به همین برگردانیم، یعنی کأن یک مناط و ملاک وجود دارد، اگر یک ملاک وجود دارد برای استثنا، بنابراین لا اشکال فی الالحاق. پس خلافاً للماتن و لصاحب العروة، برخلاف امام و برخلاف مرحوم سید که در الحاق اشکال کرده‌اند، به نظر ما جایی برای اشکال وجود ندارد و اینها ملحق می‌شوند و منعی ندارد.

یک اشکال

لکن اینجا یک اشکالی است؛ این اشکال را البته صاحب جواهر هم به نوعی خواسته پاسخ دهد، باید ببینیم این اشکال چیست و پاسخی که صاحب جواهر داده‌اند چیست و پاسخ ایشان را بررسی کنیم. البته با توجه به مطالبی که گفتیم، پاسخ این اشکال هم روشن است اما اصل اشکال ممکن است به ذهن آقایان بیاید و آن اینکه:
بالاخره یک تفاوتی بین روایت سکونی و روایت عباد به نظر می‌رسد. ظاهر روایت سکونی این است که ملاک جواز نظر به زنان اهل ذمه عدم الحرمة است؛ می‌گوید «لا حرمة لنساء اهل الذمة»، بعد می‌فرماید پس نظر به رءوس و شعور آنها جایز است. لذا ظهور روایت سکونی در این است که علت عدم جواز نظر، عدم احترام است. این یعنی کأن زنان ذمی ذاتاً حرمت و احترام ندارند؛ اصلاً این ظهور دارد در اینکه خود کفر و خود عدم پذیرش اسلام باعث می‌شود که اینها حرمت نداشته باشند. یعنی کأن این عنوان موضوعیت دارد؛ عنوان نساء اهل ذمه موضوعیت دارد. اما سراغ روایت عباد بن صهیب که می‌آییم، در روایت عباد مسأله عدم الانتهاء بالنهی را مطرح کرده است؛ می‌گوید لا بأس بالنظر الی … یک گروهی را نام می‌برد، اعراب، اهل سواد، اهل ذمه و علوج که لانهن اذا نهین لاینتهین؛ چون اینها اگر نهی شوند اثر نمی‌پذیرند. این هم ظهور در آن دارد که علت و ملاک جواز النظر، عدم الانتهاء بالنهی است. بالاخره ما با دو ملاک مواجه هستیم؛ با این دو روایت چه کار کنیم؟

پاسخ صاحب جواهر

اینجا یک مطلبی را صاحب جواهر به صورت احتمال مطرح کرده و به نوعی خواسته از این طریق تفاوت این دو روایت و تغایر آنها را در ارائه ملاک برطرف کند. من عبارت صاحب جواهر را بخوانم؛ بعد از اینکه در مورد روایت عباد بن صهیب آن احتمال را مطرح کرد که فرمود «و یشکل اصل الحکم هنا بخبر عباد بن صهیب» و بعد مسأله رفع حرج را مطرح کرد، می‌فرماید: «اللهم إلا أن يكون المراد ذكر التعليل الجامع للجميع، فلا ينافي حينئذ اختصاص أهل الذمة بعلة أخرى هي ما عرفت‌ التي قد يومي إليها ما‌ في خبر السكوني» و بعد روایت را نقل می‌کند. ایشان در واقع کأن می‌خواهد بگوید ما وقتی این دو روایت را نگاه می‌کنیم، دو ملاک بدست می‌آوریم. یک ملاک، عدم الانتهاء بالنهی است؛ یک ملاک، عدم الحرمة است. لکن یکی از این دو ملاک مشترک با زنان بادیه‌نشین و روستانشین است و یکی اختصاص به زنان ذمی دارد. به عبارت دیگر در روایت سکونی کأن علت جواز نظر به زنان ذمی را عدم الحرمة ذکر کرده است. این علت، علت اختصاصی است و فقط در مورد زنان ذمی جاری است و در مورد زنان بادیه‌نشین جاری نیست. اما در روایت عباد بن صهیب یک ملاک گفته و آن هم این است که «اذا نهین لاینتهین». ولی این ملاک هم در زنان ذمی وجود دارد و هم در زنان بادیه‌نشین. لذا عدم الانتهاء بالنهی می‌شود علت مشترک برای جواز نظر به زنان ذمی و زنان بادیه‌نشین. ممکن است بگوییم بر این اساس الحاق هم اشکالی ندارد؛ چون زنان ذمی کأن به دو ملاک نظر به آنها جایز نیست؛ یک ملاک‌شان اختصاصی است، برای اینکه اصلاً ذاتاً حرمت ندارند؛ به خاطر کفرشان اساساً حرمت ندارند و می‌شود به آنها نگاه کرد. به علاوه، یک ملاک دیگر هم هست و آن عدم الانتهاء بالنهی است، که البته زنان بادیه‌نشین به خاطر آن جواز نظر دارند.
اینجا پس صاحب جواهر می‌خواهد بگوید ما بین این دو روایت جمع می‌کنیم و هر دو را در نظر می‌گیریم و هیچ کدام را کنار نمی‌گذاریم و ظهور هر دو را حفظ می‌کنیم. البته ملاحظه فرمودید که ایشان با تعبیر «اللهم الا أن یکون المراد» فرموده و نمی‌خواهد استظهار کند. یعنی در حد یک احتمال مطرح می‌کند، نه اینکه نظر خودشان این باشد. اما علی أی‌حال باید این احتمال را بررسی کنیم و ببینیم این احتمال قابل قبول هست یا نه.

بررسی پاسخ صاحب جواهر

قد ظهر مما ذکرنا سابقاً که این فرمایش صاحب جواهر و این احتمالی که در اینجا داده‌اند، مورد قبول نیست. اینکه گفته شده اینها احترام ندارند، معلوم نیست ظهور در عدم احترام ذاتی داشته باشد. بر فرض هم این چنین باشد، مشکل و سؤال اصلی این است که چگونه ممکن است این گروه که احترام ذاتی ندارند، با گروهی که احترام ذاتی دارند در یک روایت با هم به صورت مشترک جمع شوند و حکم به جواز نظر آنها داده شود. به عبارت دیگر اگر گفتیم نظر به زنان ذمی جایز است، چون احترام ندارند دیگر جایی برای این نمی‌ماند که بگوییم زنان ذمی نظر به آنها جایز است چون اذا نهین لاینتهین. اگر این را به واسطه عدم احترام ذاتی بدانیم، دیگر جایی برای استناد به مسأله عدم الانتهاء بالنهی باقی نمی‌ماند. یک وقت احترام آنها را ذاتی نمی‌دانیم. آن وقت اگر شما می‌گویید اذا نهین لاینتهین یک علت اشتراکی است بین زنان ذمی و زنان بادیه‌نشین و در عین حال تأکید می‌کنید به مقتضای روایت سکونی که اینها احترام ذاتی ندارند، اشکال این است که با وجود عدم احترام ذاتی زنان ذمی، دیگر به نظر می‌رسد مستند کردن جواز نظر به زنان ذمی به عدم الانتهاء بالنهی وجهی ندارد.
سؤال:
استاد: این خیلی خلاف ظاهر است. … این را به این دلیل می‌گوییم که قطعاً منظور از اینکه می‌گوید «لاحرمة لنساء اهل الذمة» مطلق عدم الحرمة نیست؛ در این شکی نیست؛ یعنی این لاحرمة لهنّ مربوط به مال اینها نیست، مربوط به جان اینها نیست، مربوط به عرض اینها در غیر این مسأله نظر نیست؛ یعنی اینطور نیست که حالا که احترام ذاتی ندارند پس کسی بتواند عرض اینها را در یک مسائل دیگری ببرد. این فقط برمی‌گردد به محدوده نظر. این از حکمی که بعد آن ذکر شده کاملاً روشن است و این قرینیت دارد که اینها حرمت ندارند پس نظر به اینها جایز است. حرمت ندارند و می‌شود به آنها نگاه کرد، این جمله نشان می‌دهد که این حرمت نداشتن اینها به خاطر نپوشاندن خودشان است … روایت عباد بن صهیب هم دقیقاً همین مطلب را بیان می‌کند و لذا این دو روایت با هم تغایرشان برطرف می‌شود و هیچ مشکلی ندارد و مسأله الحاق هم حل می‌شود. … کأن برای زنان ذمی دارد می‌گوید ما دو علت داریم برای جواز نظر؛ یکی عدم الحرمة که ظهور در این دارد که اینها ذاتاً حرمت ندارند. دوم، عدم الانتهاء بالنهی. واقعاً این اشکال به ایشان وارد است. لذا چطور شما این علت را در بین چند گروهی که در روایت عباد بن صهیب ذکر شده می‌گویید این فقط برای یک دسته از آنهاست و برای بقیه نیست؟ این خلاف ظاهر روایت است؛ مسلماً ظاهر روایت عباد بن صهیب این است که «لانهن اذا نهین لاینتهین» یک علتی است برای همه این گروه‌هایی که در روایت از آنها نام برده است. می‌گوید نظر به اینها جایز است؛ چه کسانی؟ زنان ذمی، علوج، مطلق کفار، بادیه‌نشینان، اهل سواد. آن وقت شما می‌گویید که این علت فقط برای اینهاست؟ … همه اشکال این است که اگر علت جواز نظر به زنان ذمی عدم احترام ذاتی آنان باشد، برای چه اینها را کنار زنان بادیه‌نشین قرار داده است؟ در این صورت این علت لغو و بی‌فایده است؛ اگر مسأله عدم احترام ذاتی باشد، دیگر اینکه گوش بدهند یا ندهند، تأثیری ندارد. نمی‌توانیم دو علت قرار دهیم و بگوییم یکی مشترک و دیگری اختصاصی. بله، اگر خود را بپوشانند دیگر نظر جایز نیست؛ چون آن اقدام به سلب احترام از خودشان کنار می‌رود. ولی مشکل این حرف صاحب جواهر حل نمی‌شود. صاحب جواهر نمی‌تواند با این مسأله بگوید که ما برای زنان ذمی دو ملاک داریم؛ یکی مشترک و دیگری اختصاصی است؛ این حرف صاحب جواهر درست نیست.

فرع: بررسی جواز نظر به زنان مسلمان غیر بادیه‌نشین

یک مطلب باقی می‌ماند و آن در مورد زنان غیر بادیه‌نشین است؛ زنانی که گوش نمی‌دهند؛ مثل وضعی که الان وجود دارد و بسیاری از این نساء، پوشش لازم را ندارند؛ یک مقداری از دست، سر، ساق پا را نمی‌پوشانند. آیا اینها هم ملحق به زنان بادیه‌نشین و روستانشین هستند یا نه؟ یعنی آیا یجوز النظر الی هذه النساء فی زماننا هذا؟ چون پوشش اینها مطابق پوشش شرعی نیست و مواضعی که باید بپوشانند نمی‌پوشانند. البته من دون التلذذ و ریبة و من دون کون النظر مقصوداً اصلیاً، اگر آن را پذیرفتیم، بالاخره در خیابان دارد راه می‌رود یا با یکی صحبت می‌کند؛ چشمش به موی او می‌افتد، به دست و ساق پای او، آیا این جایز است یا نه؟ همانطور که در مورد زنان بادیه‌نشین گفتیم جایز است، در مورد اینها هم باید بگوییم که اینها هم محلق می‌شوند به زنان بادیه نشین. چون تعلیل در مورد اینها هم صدق می‌کند، لانهن اذا نهین لاینتهین، و الا عنوان بادیه‌نشین و اهل سواد و اینها خصوصیت ندارد. آنها ذکر شده‌اند بدین جهت که عادت آنها پوشاندن و ستر نبوده است. پس اینها هم به آنها ملحق می‌شوند. باز هم تأکید می‌کنم که وقتی بحث از جواز نظر به میان می‌آید، یعنی جواز النظر مع شروطه که به قصد لذت نباشد و… . در حالی که در مورد زنانی که خودشان را می‌پوشانند، نظر به موی آنها، نظر به گردن آنها، جایز نیست.

نکته

فقط با توجه به این بیانی که ما داشتیم که در مقابل عبارت «و هو مشکل» عرض کردیم حق آن است که بگوییم لا اشکال فیه. بر این اساس آن استدراکی که امام در متن تحریر فرموده‌اند جا ندارد. این استدراک مبتنی بر «و هو مشکل» بود. عبارت امام این بود «قد تلحق بهنّ نساء اهل البوادی و القری من الاعراب و غیرهم»، بعد فرمود «و هو مشکل». اگر این «و هو مشکل» را بپذیریم، جا برای این استدراک هست که امام می‌فرماید بله، ظاهر این است که تردد و حضور در جاهایی که چنین زنانی تردد دارند، یا در محل معامله آنها، اشکالی ندارد؛ با اینکه انسان یقین دارد که بالاخره چشمش به اینها می‌افتد و اینطور نیست که لازم باشد که در این موارد غض بصر کند. این اشکال ندارد؛ البته به شرط اینکه خوف افتتان نباشد. اما اگر خوف افتتان داشته باشد جایز نیست. ظاهر این کلام همانطور که گفتیم می‌تواند با همان احتمالی که صاحب جواهر داده‌اند سازگار باشد؛ یعنی بگوییم این استدراک و استثنائی که امام کرده‌اند، در واقع می‌خواهند بگویند که برای رفع حرج نگاه کردن جایز است؛ یعنی به خیابان و این طرف و آن طرف می‌شود رفت، برای اینکه اگر نرویم به حرج می‌افتیم. اما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، دیگر جایی برای این استدراک نیست؛ چون گفتیم لا اشکال فی الحاقهن بنساء اهل الذمة. دیگر دلیل ندارد که این استدراک را ذکر کنیم، وقتی لا اشکال مطلقا، فرق نمی‌کند این حرجی باشد یا نباشد؛ چون این حکم برای رفع حرج نیست و مطلقا جایز است، ولو اینکه مستلزم حرج هم نباشد.
هذا تمام الکلام در مسأله ۲۷. فردا ان‌شاءالله مسأله ۲۸ را شروع خواهیم کرد.