جلسه هشتم
مسئله ۲۵ – فرع دوم: حفظ عورت از ممیز – فرع سوم: نظر ممیز به عورت دیگران – دلیل جواز و عدم جواز و بررسی آنها
۱۴۰۰/۰۷/۱۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد مسأله ۲۵ و ۲۶ قابلیت این را دارند که درباره چهار یا پنج فرع در آنها گفتگو شود. از این فروع پنجگانه امام(ره) به دو فرع اشاره کردهاند، در حالی که این ظرفیت وجود دارد که فروع دیگری هم در اینجا طرح شود، هر چند کسی ممکن است بگوید این فروع در کتاب الطهارة مطرح میشود. علیأیحال فرع اول را در جلسه گذشته بحث کردیم که درباره نظر به عورت ممیز بود. به فرع دوم هم یک اشارهای داشتیم و آن هم حفظ العورة عن الممیز بود. یک وقت بحث در این است که آیا به عورت دختربچه یا پسربچه ممیز میتوان نگاه کرد یا نه؛ البته درست است که امام، زن و مرد را تفکیک کرده و یکی را در مسأله ۲۵ و یکی را در مسأله ۲۶ آورده، آن هم به خاطر بعضی لواحق اختصاصی که بعضی از اینها دارد؛ اما بحث کلی در اینجا باید مطرح شود. لذا ما به صورت کلی بحث نظر به عورة الممیز را مطرح کردیم؛ نتیجه این شد که نظر به عورة الممیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست، والا دلیل محکمی بر عدم جواز نداریم.
فرع دوم: حفظ عورت از ممیز
در مورد حفظ العورة عن الصبی و الصبیة الممیز، این را هم اشاره کردیم که به طور کلی اطلاقات ادله وجوب ستر عورت و حرمت کشف العورة، اینها چهبسا اقتضا میکند که باید عورت خودشان را مرد و زن در برابر ممیز حفظ کنند. حالا از نظر اینکه تکلیف وجوب ستر یا حرمت کشف متوجه این زن و مرد است، در این بحثی نیست. منتهی لقائل أن یقول که این وجوب ستر یا حرمت کشف در برابر هر چیزی نیست. یعنی اگر فرض کنید کسی کشف عورت کند در حالی که بیننده و ناظر محترم وجود ندارد، این اشکال ندارد. مثلاً در بیابان است و هیچ کسی هم نیست، مسلّم است که جلوی درخت و حیوان و امثال اینها اشکالی ندارد. منتهی بحث این است که آیا این حرمت کشف یا وجوب ستر نسبت به کسی که هنوز بالغ نشده و نسبت به ممیز، آیا ثابت است و ادله این را اثبات میکند؟ در مورد غیرممیز لا اشکال فی جوازه؛ چون غیرممیز اصلاً تمیز نمیدهد تا بخواهد این بحث واقع شود. اما تمیزی که برای بچه در سنین ۹ سالگی مثلاً وجود دارد، بالاخره آن تفاوتها را درک میکند؛ آیا ادله وجوب ستر عورت یا حرمت کشف عورت نسبت به صبی و صبیه ممیز هم شمول دارد یا نه.
اطلاقاتی مثل «عورة المؤمن علی المؤمن حرامٌ»، با آن بیانی که در جلسه گذشته گفتیم که بعضیها به اطلاق المؤمن تمسک کردهاند، طبیعتاً اینجا این هم از آن استفاده میشود؛ یعنی حرمت کشف عورت فرق نمیکند؛ اگر مؤمن بر غیربالغ هم صادق باشد ـ که ظاهراً هم این چنین است ـ آن اطلاق این را هم اثبات میکند. لکن در این اطلاق اشکال کردیم و گفتیم در «عورة المؤمن علی المؤمن حرامٌ»، مؤمن دوم اطلاق ندارد؛ چون شامل بالغین میشود و شامل غیربالغین نمیشود. همچنین گفتیم که این آسیب میزند به اطلاق مؤمن اول. اما حالا «عورة المؤمن علی المؤمن حرامٌ»، اینجا به نظر عنایت دارد، کسی که به عورت دیگری نظر کند؛ حالا فرض کنید که یک مرد یا زن مکلف عورت خودش را در برابر ممیز بخواهد آشکار کند، به چه دلیل از این ادله بخواهیم حرمتش را استفاده کنیم؟ یک وقت توصیههایی است که صورت میگیرد برای پیشگیری از یک سری آثار نامطلوب اخلاقی و روانی و روحی، این یک مسأله دیگر است و حکم شرعی نیست. فرضاً بچهای که یک ماهه است، گفته میشود در اتاقی که کودک ولو بسیار صغیر وجود دارد، پدر و مادر مباشرت نداشته باشند. اگر انجام دهند حرام نیست، عمده این است که اینها یک سری توصیههای اخلاقی و روانی است برای یک سری اموری که ممکن است آثار سوء تربیتی داشته باشد؛ این غیر از حکم شرعی است. الان ممکن است کشف عورت در برابر صبی ممیز پسندیده نباشد؛ اما اینکه با این ادله بخواهیم حرمت را اثبات کنیم، این هم مثل همان فرعی است که در جلسه قبل گفتیم، خیلی دلیل محکمی ندارد که ما بخواهیم کشف عورت در برابر صبی ممیز را مشمول این روایات و ادله قرار دهیم. «عورة المؤمن علی المؤمن حرام» را گفتیم؛ عمده روایاتی هم که در اینجا وجود دارد، بحث أخیه المؤمن دارد، إبن و ولد دارد؛ در مورد مماثل و غیرمماثل هم همین طور. ادلهای که شامل صبی ممیز شود، به نظر میرسد که اینجا وجود ندارد؛ اما اینجا هم به جهت فتوایی که هست، در این مسأله میگوییم بنابر احتیاط واجب، یجب حفظ العورة عن الممیز، چه پسر بچه و چه دختربچه.
فرع سوم: نظر ممیز به عورت دیگران
فرع سوم مربوط میشود به نظر ممیز ـ اعم از دختربچه و پسربچه ـ به عورة الغیر. یعنی اینکه خود آنها بخواهند به عورت دیگری نگاه کنند. آیا این جایز است یا نه؟ یعنی یک دختربچه میتواند به عورت دیگری نگاه کند یا نه؛ یک پسربچه به عورت دیگری ـ چه مماثل و چه غیرمماثل ـ نگاه کند یا نه؟
قول اول: جواز
اینجا بعضی مثل مرحوم آقای خویی فرمودهاند «لاینبغی التأمل فی جوازه». ایشان این نظر را دارد؛ بعد یک دلیلی هم ذکر کرده و اشاره کرده به مخالفت محقق نراقی به این نظر. این دیدگاه مبتنی بر این است که حرمت نظر به عورة الغیر مختص به مکلفین است. اینکه گفتهاند «عورة المؤمن علی المؤمن حرامٌ»، یا ستر عورت لازم است، این یک تکلیفی است که متوجه مکلفین است؛ اما این تکلیف شامل غیرمکلفین نمیشود. لذا اینها اصلاً تکلیف ندارند تا بخواهیم بگوییم حرام است. اما اولیاء اینها، پدر و مادر، آیا اینها هم باید بازدارند اینها را، یعنی جلوی اینها را بگیرند و نگذارند که نگاه کنند؟ این را ایشان میفرماید «لایجب علیهم الامتناع من ذلک»، امتناع از اینها واجب نیست، «کما لایجب علیهم حفظ عورتهم و التستر علیها من الغیر»؛ چنانچه بر اولیاء اینها، پدر و مادر اینها، واجب نیست که عورت آنها را حفظ کنند و بپوشانند آنها را از دیگری. یعنی اگر فرضاً یک ممیزی عورت خودش را نمیپوشاند، بر پدر و مادرش واجب نیست که او را بپوشانند. اگر یک ممیزی به عورت غیر نگاه میکند، بر او واجب نیست که جلویش را بگیرد. بر پدر و مادر واجب نیست که عورت ممیز را بپوشانند. اینها از مسائلی است که به دنبال همین مسأله مطرح است.
پس در مورد نظر به عورة الغیر میگویند یجوز؛ عمده دلیل هم این است که آن ادله شامل ممیز نمیشود و دیگران هم به همین ملاک لایجب علیهم ستر عورتهم، لایجب الامتناع عن نظرهما الی عورة الغیر، هیچ کدام اینها شامل اینها نمیشود. چون اصل و اساس تکالیف و از جمله این تکالیف، مربوط به مکلفین است؛ اینها از شئون مکلفین است و فرض هم این است که اینها مکلف نیستند.
سؤال:
استاد: تستر زن یک مسأله دیگر است … آنجا بحث عورت نیست؛ بحث تستر زن است. … شما دو مسأله را در اینجا مخلوط کردید؛ یکی اینکه آنکه شما میگویید برای لزوم ستر زن خودش را در برابر ممیز … اصلاً من با ملازمه کار ندارم؛ بحث در این است که اینجا دو تا مسأله است؛ این مسأله دوم بود که ما گفتیم؛ آیا زن عورتش را از ممیز باید بپوشاند یا نه. این چیزی که شما میگویید به درد آنجا میخورد؛ این چیزی که الان در اینجا از آقای خویی نقل کردیم و دلیل ایشان را گفتیم، بحث نظر الممیز الی عورة الغیر است. فرق میکند وجوب تستر و نظر این شخص به عورة الغیر. … اگر این ملازمه هم باشد عرفاً، این حرمة النظر شامل چه کسانی میشود؟ مکلفین. … اصلاً ما هنوز حرفهای آقای خویی را بررسی نکردهایم، فقط نقل کردیم؛ حرف محقق نراقی را میخواهیم نقل کنیم و اشکال ایشان را هم بگوییم و بعد حرف آقای خویی را هم بررسی خواهیم کرد. ما الان در فرع دوم بالاخره راجعبه حفظ العورة … سؤال من این است که آیا در فرع دوم که از آن عبور کردیم که تکلیف حفظ عورت ـ چه زن و چه مرد ـ از ممیز ثابت است یا نه، برای آن دلیل داریم یا نه. … ایشان میگوید «یجب حفظ الفرج عنهم»؛ ایشان آنجا میگوید واجب است. اینجا در بحث سوم، اینها باید از هم جدا شود. ایشان آنجا میگوید واجب است. ما عرض کردیم به چه دلیل واجب باشد؟ شما میگویید اینجا دلیل داریم. پس این در حقیقت اشکالی است که شما در فرع دوم دارید. بالاخره حفظ العورة عن الممیز چه از ناحیه مرد و چه از ناحیه زن، واجب است یا نه. اولاً آیا مرد لازم است که عورتش را از غیر حفظ کند یا نه؟ … به چه دلیل؟ … مرد به چه دلیل از غیر خودش را حفظ کند؟ … راجعبه مرد میخواهید بگویید که ما دلیلی برای وجوب حفظ عورت عن الغیر نداریم، چه مماثل و چه غیرمماثل. در مورد زن شما میخواهید بگویید دلیل داریم؛ یعنی بر زن واجب است که عورتش را از غیر حفظ کند، چه مماثل و چه غیرمماثل، … از ممیز باید حفظ کند … میگوید «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» بعد در ادامه گروههایی را استثنا میکند «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» … تمیز نمیدهند، عورات نساء را نمیفهمند؛ ملاک تمیز است.
به هر حال در مورد فرع دوم که بحث حفظ عورت عن الغیر است اعم از مماثل و غیرمماثل، واقع این است که دلیلی که بتواند این را اثبات کند نداریم. در مورد فرع سوم هم ملاحظه فرمودید که نظر مرحوم آقای خویی به تبع بسیاری همین است.
قول دوم: عدم جواز
اما اینجا نسبت داده شده به محقق نراقی که اینها یعنی صبی ممیز، یعنی دختر یا پسر ممیز نمیتواند به عورت غیر ـ مرد یا زن ـ نگاه کند. استدلال مرحوم نراقی برای عدم جواز این است که میگوید ما ادلهای مثل حدیث رفع قلم عن الصبی حتی یحتلم داریم که تا زمان بلوغ قلم تکلیف از بچه مرفوع است؛ این به عمومه اقتضا میکند که هیچ تکلیفی به عهده او نیست. اما این حدیث با یک آیهای تخصیص خورده است؛ آیه ۵۸ سوره نور: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ»، میفرماید الذین ملکت ایمانهم و همچنین بچههای نابالغ وقتی که میخواهند وارد بر شما شوند، اینها در این مواقع باید اذن بگیرند؛ در سه موقعیت برای ورود بر شما باید اجازه بگیرند. من قبل صلاة فجر، آن وقتهایی که لباسهایتان را درمیآورید و میخواهید استراحت کنید و بعد از صلاة عشاء. میگویند این آیه مخصص حدیث رفع قلم است. در این آیه درست است که خطاب متوجه به مکلفین است، اما به چه کسانی دستور استیذان داده؟ خود آن بچهها. میگوید خود آن بچهها باید اجازه بگیرند. نتیجه این است که این بچهها در این مورد مکلف هستند و تکلیف به استیذان دارند. اینکه میگوید استیذان کنند و اجازه بگیرند، برای چه؟ برای اینکه آن سه وقت عورت اینهاست و اگر اینها مکلف هستند در این سه وقت برای گرفتن اجازه که آنها در حالتی هستند که عورتهایشان ممکن است آشکار باشد، پس در این مورد به خصوص بچههای نابالغ از عموم حدیث رفع قلم خارج شدهاند. بله، بچههای نابالغ تکلیف ندارند مگر در این مورد؛ پس این آیه شامل آنها میشود و ما از این میتوانیم نتیجه بگیریم عدم جواز نظرهما الی عورة الغیر؛ اینها خصوصاً مکلف شدهاند به اینکه نظر به عورت غیر نکنند. این نظر محقق نراقی است.
دو اشکال محقق خویی به قول دوم
مرحوم آقای خویی اشکال کرده به مرحوم نراقی؛ دو تا اشکال کرده که حالا باید ببینیم این اشکالات وارد است یا نه.
اشکال اول
اشکال اول مرحوم آقای خویی این است که در باب اوامر این بحث وجود دارد که وجوب از خود صیغه استفاده میشود، یعنی از لفظ امر به این معنا که وضع شده باشد برای وجوب، یا اینکه از اطلاق امر استفاده میشود، یا اینکه اساساً حکم عقل است؛ وجوب موضوعٌ له صیغه امر نیست، صیغه برای یک چیزی وضع شده لکن عقل این لزوم و وجوب را استفاده میکند.
سؤال:
استاد: یک وقت میگوید اطلاق مقتضی وجوب است، یک وقت میگوید کاری به الفاظ ندارد، اصلاً این حکم عقلی است و خارج از دایره وضع و اطلاق است.
بههرحال این مبانی وجود دارد. مرحوم آقای خویی معتقد است که وجوب به لفظ ارتباطی ندارد بلکه از حکم عقل به لزوم اطاعت مولا استفاده میشود. چطور؟ میگوید از یک طرف یک دستوری مولا داده، از طرف دیگر هیچ ترخیصی هم در مورد آن ندارد. وقتی عقل اینها را ملاحظه میکند، نتیجه میگیرد که پس باید این را انجام دهد. الان اینجا مرحوم آقای خویی براساس مبنایی که آنجا اختیار کردهاند، نتیجه میگیرد که صرف طلب و امر علت تامه این وجوب و لزوم نیست. اینکه اینجا دستور داده «لیستأذنکم»، باید اذن و اجازه بگیرید، این تا زمانی است که ترخیصی برای آن نیامده باشد. ولی از آن طرف ما حدیث رفع قلم را داریم؛ حدیث رفع قلم یک دلیل ترخیصی و عام است و به طور کلی اجازه عدم امتثال شخص نابالغ را داده است. ما با وجود حدیث رفع قلم در برابر این آیه، ولو امر است و دلالت بر وجوب میکند، اما وجوب را عقل میفهمد آن هم بعد عدم الترخیص. عقل وقتی میبیند که مولا یک دستوری داده و هر چه هم نگاه میکند ترخیصی هم در کار نیست، اینجا لزوم امتثال را میفهمد. اما اگر عقل ببیند که یک جا دستور داده باید اطفال نابالغ اذن بگیرند، از آن طرف هم حدیث رفع قلم را بیان کرده که مقتضای آن ترخیص است، منتهی ترخیص عام است؛ با ملاحظه این دو با هم، جایی برای وجوب باقی نمیماند، جایی برای لزوم باقی نمیماند. ما به چه ملاک میخواهیم با آن آیه این حدیث را تخصیص بزنیم؟ لذا ایشان میفرماید روی مبنای ما در مباحث اصول در باب وجوب، این سخن محقق نراقی و این استدلال ایشان تمام نیست. بله، اگر این مبنا را کنار بگذاریم، یعنی مثلاً بگوییم امر بالوضع یا بالاطلاق دلالت بر وجوب کند، آن وقت چهبسا این تعارض بین آیه استیذان و حدیث رفع قلم، به نظر موجه بیاید؛ آن وقت باید آن چیزی که خاص است را مقدم کنیم بر عام. ولی روی مبنای مرحوم آقای خویی، این وارد نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که اساساً آیه استیذان ربطی به مسأله عورت ندارد. آیه در مورد اوقاتی است که ممکن است در آن مباشرت زن و مرد اتفاق بیفتد. میخواهد به طور کلی اطفال در این حالات وارد بر پدر و مادر نشوند؛ اصلاً کاری به مسأله نظر به عورت ندارد. بنابراین آیه اجنبیٌ عما نحن فیه؛ موضوع نظر به عورت به معنای خاص که الان موضوع بحث ماست، نیست. اگر هم میگوید ثلاث عوراةٍ یعنی این سه وقت، وقتهایی است که کسی نباید وارد شود، وقت خلوت و تنهایی، وقت خاصی است که نباید آشکار شود بر دیگران. پس در این آیه عورت به یک معناست، در موضوع بحث ما عورت به معنای دیگری است. این دو اشکالی است که مرحوم آقای خویی به نراقی دارند.
باید ببینیم آیا این استدلال مرحوم نراقی درست است یا نه؛ آیا اشکالی که مرحوم آقایی خویی در اینجا وارد کردهاند تمام است یا نه، این را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات