جلسه ۹۶ – PDF

جلسه نود و ششم

مفهوم شرط – تنبیه سوم: بررسی تطابق منطوق و مفهوم در عموم –کلام شیخ انصاری در مورد مبانی اختلاف – دو دیدگاه

۱۳۹۹/۱۲/۱۷

تنبیه سوم

تنبیه سوم که چه بسا می‎بایست قبل از تنبیه دوم و پس از تنبیه مربوط به تداخل اسباب و مسببات ذکر می‏شد را مقدم کردیم، به دلیل اینکه ورود در بحث تداخل اسباب و مسببات محتاج به جلسات متعدد و بیشتری است و در این مجال باقی‎ماند ه از جلسات درسی به سرانجام نمی‎رسد. لذا ما وارد این تنبیه می شویم. به حسب نظم منطقی بحث مسئله تداخل اسباب و مسببات باید به دنبال تنبیه دوم مطرح می‎شد زیرا بحث از تعدد شرط و وحدت جزاء است، آنجا این بحث پیش می‎آید که اگر چند شرط و چند سبب برای یک حکم شرعی وجود داشت، آیا این اسباب و شرط، تداخل می‏کنند یا خیر؟ لذا قاعده این بود که بحث اسباب، تداخل مسببات را اینجا ذکر می‏کردیم ولی همانطور که گفته شد به دلیل نیازمندی به جلسات بیشتر آن را بعد از تعطیلات موکول خواهیم کرد.

تنبیه سوم: بررسی تطابق منطوق و مفهوم در عموم

اصل تطابق بین منطوق و مفهوم یک امر مسلمی است. یعنی اگر قیودی در منطوق ذکر شود، قهرا همین قیود در مفهوم نیز معتبر است. این در برخی موارد مشکلی ایجاد نمی‏کند، یعنی اگر قیودی را که در منطوق بیان شده، در مفهوم مراعات کنیم مشکلی ایجاد نمی‏کند. اما در برخی موارد این دچار اشکال و ابهام می‏شود. غرض از تنبیه سوم بررسی آن ابهام و اشکالی است که بواسطه لزوم تطابق منطوق و مفهوم پیش می‎آید.
مواردی که هیچ مشکلی ندارد، یکی جایی است که مثلا در منطوق قیود زمانی و مکانی ذکر شود، طبیعتا در مفهوم نیز همین قیود معتبر است، مثلا اگر گفته شود «ان جائک زید یوم الجمعه عند الزوال اضربه ضربا شدیدا» اینجا سه قید در منطوق بیان شده است، یکی اصل مجئ زید است، آن هم در روز جمعه، در وقت زوال و در جزاء نیز قیدی برای ضرب ذکر شده که کیفیت ضرب را بیان کرده است. می‏گوید اگر ظهر روز جمعه زید آمد، شدید او را بزن. در ناحیه مفهوم نیز همین قیود بدون تردید اعتبار دارد، یعنی مفهوم این جمله این می‏شود که «ان لم یجئک زید یوم الجمعه عند الزوال لایجب ان تضربه ضربا شدیدا» اگر زید عند الزوال روز جمعه نیامد، واجب نیست ضرب شدید نسبت به او داشته باشی. این مفهوم آن جمله است دقیقا همان قیودی که در منطوق ذکر شده از کیفیت ضرب در جزاء گرفته و زمان آمدن زید در شرط و خود شرط، اینها در ناحیه مفهوم نیز همه معتبر است و تطابق باید باشد و مشکلی هم ایجاد نمی‏کند.
در مواردی هم که حکم در منطوق بر عام مجموعی بار می‏شود، این تطابق در ناحیه مفهوم لازم است و مشکلی هم ندارد و ابهامی در آن به نظر نمی‏رسد، مثلا اگر گفته شود «ان جائک زید اکرم مجموع العلماء» قهرا مفهومش این می‏شود «ان لم یجئک زید لایجب اکرام مجموعهم» اگر زید نیامد اکرام مجموع واجب نیست. حکم عند انتفاء الشرط منتفی می‏شود، موضوع عبارت است از مجموع العلماء، قهرا حکم وجوب اکرام از مجموع العلماء منتفی می‏شود به عبارت دیگر مفهوم «ان جاء زید اکرم مجموع العلماء» با وجوب اکرام بعضی از آنها منافاتی ندارد، زیرا حکم روی مجموع رفته، در ناحیه مفهوم نیز عام مجموعی موضوع قضیه است، این تطابق وجود دارد، آنچه در ناحیه منطوق موضوع قرار گرفته در مفهوم نیز همان موضوع قرار می‏گیرد.

پس لزوم تطابق بین منطوق و مفهوم در این موارد موجب اشکال و بحث و نزاع نیست.

اما در برخی موارد لزوم تطابق بین منطوق و مفهوم موجب بحث و اشکال و اختلاف شده و آن هم مربوط به مواردی است که موضوع در منطوق عبارت از عام استغراقی باشد. عام استغراقی یعنی عامی که در آن شمول نسبت به افراد مد نظر است، حکم روی افراد رفته نه روی مجموع بما هو مجموع، حکم برای عموم ثابت شده است، اما به اعتبار افرادش.
عام استغراقی گاهی از راه وضع استفاده می‏شود، مثل اینکه بعضی از الفاظ وضع شده‏اند برای دلالت بر عام استغراقی مثل «کل» یا جمع محلی به الف و لام، اینها وضع شدند برای دلالت بر عموم.
در بعضی از موارد بالوضع دلالت بر عموم ندارند. بلکه هیئت دلالت بر عموم می‏کنند مثل نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نفی به گفته برخی دلالت بر عموم می‏کند و این دلالتش بر عموم بالوضع نیست، بلکه بالاطلاق دلالت بر عموم می‏کند. مثل «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شئ» این مضمون روایت است. در مورد مفهوم این جمله اختلاف شده است. از نظر منطوقی «لم ینجسه شئ» نکره در سیاق نفی است، شئ، نکره است و در سیاق نفی قرار گرفته است.
اینجا اختلاف در این است «الماء اذا لم یبلغ قدر کر» اگر به حد کر نرسد، آیا باید بگوییم «ینجسه کل شئ» یا «ینجسه شئ»؟ این بسته به این است که اینجا قائل به تطابق بین مفهوم و منطوق باشیم یا خیر؟ یعنی بگوییم همانطور که در منطوق عموم استفاده می‏شد که «لم ینجسه شئ» یعنی هیچ چیز او را نجس نمی‏کرد، مفهومش این است که «ینجسه کل شئ» هر چیزی او را نجس می‏کند، این را اگر بگوییم معنایش این است که مفهومش عام است و این تطابق وجود دارد. اما اگر گفتیم «ینجسه شئ» اینجا دیگر مفهوم عام نیست، چیزی او را نجس می‏کند، اینکه چه چیزی او را نجس می‏کند به آن کاری نداریم، و اینکه چگونه باید بفهمیم آن شئ چیست با آن کار نداریم. اگر گفتیم مفهوم این جمله این است که ینجسه شئ اینجا دیگر مفهوم ما عام نیست.
در مواردی مثل این قضیه که حکم در منطوق روی یک عام استغراقی رفته، می‏خواهیم ببینیم مفهومش نیز یک عام استغراقی است، یا اینکه مفهومش دیگرعام نیست و در این موارد دیگر تطابق رعایت نمی‏شود؟

کلام شیخ انصاری در مورد مبنای اختلاف

شیخ انصاری اختلاف در این مسئله را مبتنی کرده بر اینکه آیا آن عامی که در منطوق موضوع قضیه قرار گرفته و لحاظ شده، این عام خودش موضوعیت دارد، یعنی عام بما هو عام متعلق نهی قرار گرفته است، یا عام بما أنه مرآة و آلة لملاحظة حال الافراد متعلق حکم قرار گرفته است؟ اگر بگوییم عام در منطوق به عنوان آینه افراد و آلت و ابزاری برای شمول و استقراق نسبت به افراد معتبر شده، اینجا دیگر در مفهوم، نفی به آن متعلق نمی‏شود. بنابراین اختلاف بین منطوق و مفهوم فقط در کیف است نه در کم، یعنی یکی مثلا موجبه است و یکی سالبه و الا از نظر کمیت و عموم و شمول فرقی بینشان نیست. طبق این مبنا مفهوم می‏شود «الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شئ» طبق این مبنا تطابق حفظ شده، اگر مفهوم، موجبه کلیه است، منطوقش هم موجبه کلیه است، تطابق بین منطوق و مفهوم در مسئله عموم و کلیت محفوظ مانده.
اما طبق مبنای دوم که عموم در منطوق بما أنه عموم و به نحو موضوعیت معتبر شده، اینجا در ناحیه مفهوم طبیعتا اثر می‏گذارد و آن نیز در مفهوم نفی می‏شود، یعنی می‏گوید: اگر قضیه در ناحیه منطوق به نحو موجبه کلیه بود، در ناحیه مفهوم به نحو موجبه جزئیه می‏شود. کأنه مفهوم طبق این مبنا این است «الماء اذا لم یبلغ حد کر ینجسه شئ» دیگر این موجبه جزئیه است، لذا بین مفهوم و منطوق از حیث کمیت تطابق وجود ندارد، همانطور که از نظر کیفیت تطابق نیست، آن سالبه بود این موجبه است آن کلیه بود و این جزییه است.
شیخ انصاری معتقد است اختلاف در اینکه آیا در مفهوم نیز عموم است یا خیر؟ تابع این اختلاف است که عموم در ناحیه منطوق را چگونه لحاظ کنیم؟ عموم را «بما أنه آلة لملاحظة حال الافراد» ببینیم یا آن را بر وجه موضوعیت ببینیم؟

نظر شیخ انصاری

خود شیخ انصاری عقیده‎شان آن احتمال اول است. ایشان معتقد است مفهوم و منطوق در ناحیه کمیت تفاوتی نمی‏کند، اختلافشان فقط در ناحیه کیفیت است، یعنی در سلب و ایجاب با هم مختلف هستند، اما از نظر عموم متفاوت نیستند. طبق نظر شیخ انصاری مفهوم این قضیه این می‏شود که «اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شئ». آن وقت دلیل هم آورده بر اینکه این مقتضای فهم عرف است، عرف اینچنین حکم می‏کند، عرف است که می‏گوید در قضیه «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شئ» مفهومش این است که «اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شئ»

نظر صاحب هدایة المسترشدین

صاحب هدایة المسترشدین و بعض دیگر در مقابل شیخ انصاری معتقدند مفهوم قضیه‏ای که موضوعش عام استغراقی است، یک موجبه جزییه است، یعنی هم اختلاف در «کم» و هم اختلاف در «کیف»، به عبارت دیگر ایشان نظر دوم را قبول کرده، می‏گوید مفهوم این قضیه این است « الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شئ» و عمده دلیل ایشان بر اختیار این نظر این است که منطوق قضیه، سالبه کلیه است، مفهوم هم که نقیض منطوق محسوب می‏شود، باید موجبه جزییه شود. یعنی در واقع ایشان با دو مقدمه به این نتیجه می‏رسد.
از یک طرف می‏گوید: مفهوم یک قضیه نقیض آن قضیه است، مفهوم نقیض منطوق محسوب می‏شود و در منطق هم گفته‎اند که نقیض سالبه کلیه، موجبه جزییه است. پس اینجا باید بگوییم مفهوم ما یک قضیه‏ای است به نحو موجبه جزئیه، زیرا منطوقش سالبه کلیه است.

نظر محقق بروجردی

محقق بروجردی هم بر این عقیده است که حق با صاحب هدایة المسترشدین است. ایشان می‏گوید: ظاهر قضیه منطوقیه این است که اگر آب کر باشد، هیچ چیزی از نجاسات نمی‏تواند آن را نجس کند، یعنی هیچ نجسی مؤثر در آب کر نیست. اگر منطوق ما چنین معنایی داشته باشد، به تعبیر ایشان آن عاصمیتی که برای آب کر ثابت بود، دیگر آن عاصمیت ثابت نیست. آن موقع می‏گفت آب کر از هرگونه تأثیر محفوظ و مصون است و هیچ یک از نجاسات نمی‏تواند در آن تأثیر بگذارد، مفهومش این است که آن عاصمیت دیگر از بین می‏رود، اگر آن عاصمیت از هر نجس از بین برود، نتیجه‏اش این است که یک نجس هم می‏تواند این آب را نجس کند. تعبیر ایشان این است «و هو مساوق عرفا للایجاب الجزیی» می‏گوید: عرف این را به نحو موجبه جزییه ثابت می‏کند. وقتی عرف می‏بیند که منطوق قضیه این است که آب کر اعتصام دارد و هیچ نجسی نمی‏تواند آن را نجس کند، می‏گوید: مفهموش این است که اگر این آب کر نباشد و به حد کر نرسد، دیگر اعتصام ندارد، آن اعتصام کلی از بین می‏رود، اگر آن اعتصام کلی از بین رفت معنایش این است که ینجسه شئ، دیگر ینجسه کل شئ نیست. عرض کردم که کاری نداریم به اینکه این شئ در اینجا چیست.
پس به طور کلی در مورد قضیه‏ای که در آن حکم بر یک عام استغراقی ثابت شده دو دیدگاه وجود دارد؛ اختلاف شده که موضوع در مفهوم نیز عام استغراقی است، یعنی مفهوم هم به نحو موجبه کلیه ثابت می‏شود، البته با اختلافی که در کیف است، از نظر سلب و ایجاب اختلاف دارند؛ یا آنکه در مفهوم نیز قضیه از نظر «کم» هم متفاوت می‏شود، دیگر موضوعش کلی نیست، می‏شود موجبه جزییه؟
این اختلاف وجود دارد، شیخ انصاری این اختلاف را مبتنی بر نوع لحاظ عموم قرار دادند ایشان خودش نظر اول را اختیار کرد و گفت فقط اختلاف در کیفیت بین منطوق و مفهوم است اما از نظر کمیت اختلافی بین دو قضیه نیست، به عبارت دیگر تطابق در منطوق و مفهوم در کلیت نیز وجود دارد و هر دو کلیه هستند اما در مقابل برخی معتقدند، هم در کیف و هم در کم اختلاف پیش می‏آید و دیگر تطابق وجود ندارد و هر کدام یک دلیل اقامه کردند، شیخ انصاری به عرف استناد کرد و صاحب هدایة المسترشدین از راه نقیض و اینکه نقیض سالبه کلیه موجبه جزییه است وارد شد و محقق بروجردی نیز به عرف استناد کردند. پس عرف هم مستند شیخ انصاری شد و هم مستندین مخالفینش.