جلسه ۹۵ – PDF

جلسه نود و پنجم

تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – حق در مقام

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تنبیه دوم درباره تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. انظار و آراء بعضی از اعاظم و بزرگان را ذکر کردیم و رسیدیم به نظر امام خمینی در این‎باره. گفتیم امام خمینی بحث را در دو مرحله دنبال کردند:
مرحله اول این است که تعارض بین چه چیزی با چه چیزی است؟ آیا تعارض بین المنطوقین است یا بین منطوق یکی و مفهوم دیگری؟ ایشان در این مرحله به این نتیجه رسیدند که علی جمیع المبانی در باب استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه، تعارض بین المنطوقین است، اولا و بالذات تعارض بین دو منطوق این دو قضیه شرطیه است و ثانیا و بالعرض به مفهوم سرایت می‏کند و تعارض بین مفهوم یکی و منطوق دیگری پدید می‏آید. این بر خلاف نظری است که برخی دادند و محقق خراسانی در احتمال و وجه اول به آن اشاره کردند که اولا و بالذات، تعارض را بین منطوق کل منهما و مفهوم الآخر قرار دادند. در این مرحله به نظر امام خمینی تعارض بین منطوقین است.

مرحله دوم

در این مرحله بحث در این است که این تعارض چگونه قابل رفع و حل است؟ امام خمینی می‏فرماید: درباره حل و جمع تعارض بین منطوقین با توجه به اختلاف مبنایی که آقایان در باب استفاده مفهوم دارند، راه حل نیز متفاوت است و کیفیت جمع بین این دو منطوق نیز فرق می‏کند.

مبنای اول: وضع و تبادر

بنابر اینکه علیت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده شود و به دنبال آن مفهوم ثابت شود، ایشان می‏فرماید: تعارض در واقع بین دو اصالة الحقیقه در این دو جمله است. چون تعارض بین منطوقین است، وقتی به منطوق قضیه اول رجوع می‏کنیم، در جمله اول اصالة الحقیقه دلالت می‏کند بر اینکه علیت منحصره خفاء الاذان نسبت به وجوب قصر ثابت است. یعنی به دلالت وضعیه این جمله دلالت می‏کند بر انحصار وجوب قصر به علت خفاء الاذان، ظاهر این جمله این است و اطلاقش نیز همین را اقتضاء می‏کند. در جمله دوم نیز همینطور است، جمله دوم یعنی «اذا خفی الجدارن فقصر» نیز بالدلالة الوضعیه دلالت می‏کند بر اینکه خفاء الجدران تنها علت ثبوت وجوب قصر است. پس با دو اصالة الحقیقه در این دو منطوق روبرو هستیم و چون هیچ یک از این دو بر دیگری ترجیح ندارند و ما هیچ چیزی که موجب ترجیح یکی از این دو دلیل بر دیگری شود نداریم، لذا هر دو از حجیت ساقط می‏شوند و این دو جمله مجمل می‏شوند.
اینکه بخواهیم اینها را حمل بر مجاز کنیم نیز وجهی ندارد، زیرا همانطوری که در مورد جمله اول احتمال مجاز داده می‏شود که این جمله استعمال شده باشد در غیر علیت منحصره؛ در مورد جمله دوم نیز چنین احتمالی وجود دارد. بنابراین حمل هر یک از این دو بر مجاز نیز هیچ ترجیحی بر یکی نسبت به دیگری ندارد.
اینکه بگوییم اینها ظهور در علیت تامه دارند و علیت تامه اقرب به علیت منحصره است، بالاخره ظاهر قضیه «اذا خفی الاذان فقصر» این است که علت تامه وجوب قصر خفاء اذان است. علت تامه با علت منحصره فرق می‏کند، زیرا ممکن است چیزی علت تامه باشد ولی علت منحصره نباشد. ما بگوییم چون اینها علیت تامه را می‏رسانند و علیت تامه به عنوان یک معنای مجازی در این مقام اقرب المجازات به علت منحصره است، اگر این را در مورد جمله اول بگوییم، دقیقا در جمله دوم نیز همین مطلب قابل پیاده شدن است. لذا هیچ یک از این دو نمی‏تواند بر غیر معنای حقیقی حمل شود.
پس دو اصالة الحقیقه در این دو منطوق با هم تعارض می‏کنند و چون هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند و راه برای حمل هیچ یک بر معنای مجازی و اقرب المجازات وجود ندارد، هر دو از حجیت ساقط می‏شوند و کلام مجمل می‏شود، آنگاه باید برویم سراغ اصل عملی. اینکه بالاخره اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ این بنابراین که ما حصر را از راه وضع و تبادر استفاده کنیم.

مبنای دوم: انصراف

اما بنابر اینکه حصر از راه انصراف استفاده شود. مبنای یک عده این بود که جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره شرط نسبت به جزاء می‏کند، لأجل الانصراف. یعنی جمله شرطیه ولو وضع برای خصوص علیت منحصره نشده، اما انصراف پیدا می‏کند به انحصار. «اذا خفی الاذان» درست است بالوضع بر انحصار دلالت نمی‏کند ولی منصرف است به انحصار، یعنی تنها عامل وجوب قصر خفاء الاذان است. در جمله دوم نیز کذلک، جمله دوم نیز انصراف پیدا می‏کند به انصراف. اینجا چه باید کرد؟ باتوجه به اینکه هر دو انصراف به حصر و انحصار پیدا می‏کنند، بین اینها تعارض پیش می‏آید.
در فرض انصراف دو حالت می‏توانیم تصویر کنیم: یکی اینکه جمله شرطیه انصراف پیدا می‏کند، لکن ادات شرط وضع شدند برای مطلق لزوم یا ترتب، دیگر اینکه ادات، وضع شده‏اند برای علیت تامه. یعنی تارة ادات جمله شرطیه وضع شدند برای علیت تامه، اما انصراف به علیت منحصره پیدا می‏کنند و اخری ادات شرط وضع شدند برای مطلق لزوم یا ترتب، اما انصراف پیدا می‏کنند به انحصار.
به هر حال برای مبنای انصراف ایشان دو فرض تصویر کردند. چه بگوییم ادات وضع برای علیت تامه شدند و چه بگوییم وضع برای مطلق لزوم یا ترتب شدند، آنگاه انصراف به حصر و علیت منحصره حاصل شده، نتیجه یکی است. نتیجه این است که خفاء الاذان، علیت تامه مستقله دارد برای وجوب قصر، خفاء الجدارن نیز علیت تامه مستقله دارد برای وجوب قصر ولی انحصار را از هیچکدام از این دو نمی‏توانیم استفاده کنیم؛ با توجه به این تعارض دیگر نمی‏توانیم انصراف یکی به حصر و انحصار را ترجیح دهیم بر دیگری.
بنابراین نتیجه این می‏شود که احدهما یؤثر فی ترتب الجزاء، یعنی کأنه گفته شده «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» یعنی همان عطف به «او» که قبلا گفته شد.
پس بنابر قول به انصراف جمله شرطیه به انحصار، چه قائل به وضع ادات شرط برای علیت تامه شویم و چه قائل به وضع ادات شرط برای مطلق لزوم یا ترتب شویم، نتیجه این است که هر یک از این دو مستقلا می‏تواند علیت داشته باشد برای وجوب قصر.

مبنای سوم: اطلاق

مبنای دیگر این بود که انحصار را از اطلاق استفاده کنیم، منتهی تارة اطلاق مستفاد از ادات شرط بود است اخری مستفاد از شرط و ثالثة مستفاد از جزاء. در خود شرط هم باز اختلاف بود که اطلاق شرط از چه چیزی استفاده شود. به هر حال یک مبنای کلی در باب استفاده انحصار از جمله شرطیه مسئله اطلاق است. اینجا نیز دو فرض می‎توان برای این صورت تصویر کرد:
1. ادات شرط موضوع برای علیت تامه باشد، اگر این را بگوییم مثل فرض قبلی که گفتیم ادات شرط وضع شدند برای علیت تامه ولی منصرف به انحصار می‏باشند، اینجا نیز همین است، می‏گوییم: ادات شرط وضع شدند برای علیت تامه ولی اطلاق اقتضای حصر می‏کند. اینجا در واقع کأنه هر دو ظهور دارند در علیت تامه؛ هم از این علیت تامه استفاده می‏شود، هم آن یکی علیت تامه فهمیده می‏شود. دقیقا نتیجه مثل فرض قبلی می‏شود که کأنه گفته شده که «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر»، یعنی عطف با «او».
2. علیت تامه هم از اطلاق استفاده می‏شود، یعنی هم علیت منحصره از اطلاق استفاده می‏شود، هم علیت تامه. زیرا بین علیت منحصره و علیت تامه فرق است. فرض کلی ما این است که که علیت منحصره از اطلاق استفاده می‏شود، منتهی تارة علیت تامه نیز از اطلاق استفاده می‏شود و اخری علیت تامه از ادات شرط، اگر بگوییم علیت تامه نیز مانند علیت منحصره از اطلاق استفاده می‏شود، اینجا نتیجه فرق می‏کند. اطلاق «اذا خفی الاذان فقصر» اقتضاء می‏کند که: اولا: خفاء الاذان علت تامه وجوب قصر باشد، ثانیا: اطلاق خفاء الاذان اقتضا می‏کند، علت منحصره وجوب شرط باشد.
یعنی هم تمامیت علیت و هم انحصار علت را استفاده کنیم. معنای تمامیت علیت این است که این جزء العله نیست، شریک ندارد، معنای انحصار علت این است که عدیل و بدیل ندارد، چیز دیگری غیر از این هم مؤثر در وجوب قصر نیست. سراغ قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» می‎آییم، در مورد «اذا خفی الجدران فقصر» همان دو مطلب با اطلاقش به دست می‏‎آید. یعنی اطلاق این نیز اقتضاء می‏کند خفاء الجداران علت تامه وجوب قصر باشد، همچنین اقتضاء می‏کند که خفاءالجدارن علت منحصر وجوب قصر باشد. بین این اصالة الاطلاق با آن اصالة الاطلاق تعارض پیش می‏آید و چون مرجحی وجود ندارد، چیزی که سبب ترجیح این دو بر دیگری شود وجود ندارد، هر دو از حجیت ساقط می‏شوند و باید رجوع به اصول عملیه شود.

خلاصه

پس امام خمینی می‏فرماید: بنابر مبانی مختلف در این مسئله کیفیت جمع بین این دو منطوقی که متعارض هستند متفاوت است.
طبق مبنای وضع، فرمودند بین دو اصالة الحقیقه تعارض پیش می‎آید و چون ترجیحی در کار نیست، هر دو از اعتبار ساقط می‎شوند و رجوع به اصول عملیه می‏شود.
بنابر اینکه ما انحصار را از انصراف استفاده کنیم، بر هر دو فرضش، چه ادات را موضوع برای علت تامه بدانیم و منصرف به منحصر، یا اساسا بگوییم ادات برای مطلق لزوم و ترتب وضع شده‏اند، اما در عین حال انصراف به علت منحصره دارند. در هر دو فرضش با تعارضی که بین این دو انصراف است، هر یک از این دو اصل، اصالة الحقیقه بلا تعارض محَکّم است. پس نتیجه این می‏شود که یا خفاء الاذان، مؤثر در وجوب قصر است یا خفاء الجدران؛ کأنه با «او» با هم عطف شدند.
اگر هم قائل شویم که اطلاق انحصار را اقتضاء می‏کند، اینجا نیز تارة می‏گوییم: علیت تامه از ادات، بالوضع استفاده می‏شود و اخری می‏گوییم علیت تامه از راه اطلاق استفاده می‏شود. در صورت اول اصالة الحقیقه محَکّم است بلا تعارض بینهما، تعارضی بین اینها نیست، کأنه گفته است یا این یا آن؛ عطف به «او». در صورت دوم که علیت منحصره نیز از راه اطلاق استفاده شود، اینجا هر دو ازحجیت ساقط می‏شوند و باید رجوع به اصول عملیه شود.
البته کلام امام خمینی یک ذیلی دارد که آن را مطرح نمی‏کنیم. اصل بیان ایشان در اینجا همین بود که بیان شد.

حق در مقام

به نظر می‏رسد در بین راه‏هایی که ذکر شده به این راه اخیر می‏توانیم اتکاء کنیم. منتهی عنایت کنید اینکه ایشان تعارض را بین منطوقین قرار داد، خودش یک نکته قابل توجه‏ای است، به علاوه اینکه بنابر مبانی مختلف نتیجه در اینجا متفاوت است و جمع بین این دو دلیل متعارض، طبق هر یک از این مبانی نتیجه خاصی دارد، اجمالا قابل قبول است و حرف درستی به نظر می‏رسد.
قبلا هم عرض کردیم که حق در مقام این است که مفهوم از راه اطلاق مقامی ثابت شود. ما به راه‏هایی که برای استفاده مفهوم استفاده شده بود نوعا اشکال گرفته بودیم، گفتیم حق در مقام این است که اطلاق مقامی اقتضاء ثبوت مفهوم را دارد، به همان بیانی که در گذشته گفتیم. حال می‏خواهیم ببینیم آیا اگر از راه اطلاق مقامی مفهوم را ثابت کردیم، این مسئله تعارض چگونه قابل حل است؟
در کلام امام خمینی سخنی از این راه نبود، اطلاق مقامی معنایش این بود که متکلم در مقام بیان چیزی است که شرطیت دارد. این در مقام بیان بودن و اینکه قیدی را ذکر نکرده، با توضیحاتی که دادیم، اقتضاء می‏کند که مفهوم ثابت شود. حال اگر این راه را برای اثبات مفهوم اتخاذ کردیم و قبول کردیم، چگونه بین این دو قضیه می‏خواهیم جمع کنیم. فرضمان نیز این است که بین منطوقین تعارض است. چگونه باید مسئله را حل کنیم؟
یک وقت می‏گوییم اساسا تعارض بین مفهوم و منطوق است که آن را رد کردیم. به تبع امام خمینی ما نیز می‏گوییم تعارض بین منطوقین است، در کلمات محقق خراسانی نیز همین بود، منتهی راه و بیان ایشان اشکال داشت، ولی اصل اینکه تعارض بین منطوقین است اولا و بالذات، مطلب صحیحی است. اگر قائل شدیم که تعارض بین منطوقین است و البته به تبع تعارض بین منطوقین، چه بسا بین مفهوم نیز تعارض پیش بیاید، چگونه این تعارض را حل کنیم؟
اینجا گفتند که ما رفع ید از مفهوم می‏کنیم، می‏گوییم یک مفهوم، جمله اول دارد و یک مفهوم جمله دوم، کلا از مفهموم جمله شرطیه اول و از مفهوم جمله شرطیه دوم رفع ید می‏کنیم، علتش هم این است که می‏گوییم وقتی مولا جمله شرطیه دوم را ذکر می کند یا شرط دیگری را به این ضمیمه می‏کند، معلوم می‏شود مولا و متکلم، اساسا وقتی آن شرط قبلی را ذکر کرده یا الان که این شرط را ذکر می‏کند، در مقام بیان ما هو الشرط نیست. نتیجه این می‏شود که دیگر اطلاق مقامی نیز شکل نمی‏گیرد. وقتی اطلاق مقامی شکل نگرفت، پس معلوم می‏شود اصلا مفهوم ثابت نیست. پس مفهومی وجود ندارد تا تعارض پیش بیاید.
این راه بر مبنای بعضی از بزرگان که تعارض را بین منطوق یکی و مفهوم دیگری می‏دانند، چه بسا قابل قبول باشد. بله، اصل بحث این است که ما چگونه بین این مفهوم‏ها جمع کنیم، مفهوم یکی با منطوق دیگری، می‏گوید در این فرض با وجود اینکه متکلم در مقام بیان ما هو الشرط نیست پس اصلا اطلاق مقامی وجود ندارد، لذا اصلا مفهوم ثابت نیست تا بخواهیم کار را به تعارض بکشانیم و به نوعی بین اینها جمع کنیم. اما ما که می‏گوییم تعارض بین منطوقین است چگونه این تعارض قابل جمع است؟ باید برای این چاره بیندیشیم. اگر بگوییم اطلاق مقامی اقتضاء می‏کند که هر یک از اینها علیت منحصره داشته باشند، اطلاق مقامی اقتضاء می‏کند که خفاء الاذان علیت منحصره داشته باشد، اطلاق مقامی اقتضاء می‎کند که خفاء الجدران علیت منحصره داشته باشد. بدیهی است که بین اینها تعارض پیش بیاید بین علیت منحصره خفاء اذان برای وجوب قصر و بین علیت منحصره خفاء جدران برای وجوب قصر و این علیت منحصره با آن دیگری تعارض می‏کند. وقتی تعارض می کنند چون ترجیحی وجود ندارد بنابراین باید رجوع شود به اصول علمیه. به نظر می‏رسد در این مقام این حرف قابل قبول باشد یعنی بنابر التزام به ثبوت مفهوم از راه اطلاق مقامی چون ما تعارض را بین المنطوقین می‎دانیم دیگر مثل بعضی نمی‏توانیم بگوییم رفع ید از مفهوم می‏کنیم. بین منطوقین تعارض وجود دارد و ما باید این را حل کنیم و کیفیت جمع نیز این بود که بیان کردیم. مثل بعضی از آن صوری که از قول امام خمینی نیز اشاره کردیم. بین اینها تعارض است و کار به تساقط می کشد لذا باید رجوع به اصول عملیه کنیم.