جلسه هشتاد و پنجم – مسئله 23- مقام دوم: پوشش مردان– جهت دوم: پوشش رجال در فرض تعمد نساء در نظر دلیل اول و بررسی آن

جلسه 85 – PDF

جلسه هشتاد و پنجم
مسئله 23- مقام دوم: پوشش مردان– جهت دوم: پوشش رجال در فرض تعمد نساء در نظر دلیل اول و بررسی آن
1399/12/02
خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره پوشش مردان بود که آیا پوشش مردان لازم است یا نه؛ و اگر لازم است، حد آن چقدر است. گفتیم این مسأله و این موضوع بر طبق آنچه که در متن تحریر و همچنین متن عروه ذکر شده در دو جهت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. یکی اصل پوشش رجال است؛ دیگری پوشش رجال در یک فرض خاص، یعنی مع العلم بتعمد النساء فی النظر. اگر این دو جهت را بخواهیم در هم ادغام کنیم، می‌توانیم بگوییم در واقع بحث در این است که آیا عدم لزوم پوشش برای مردان مطلقا ثابت است یا اطلاق ندارد، بلکه باید تفصیل دهیم و بگوییم پوشش برای مردان واجب نیست مگر در جایی که علم به تعمد النساء فی النظر باشد. صرف نظر از این جهت که مهم نیست، طبق همان ممشای ماتن بحث را در دو جهت ساماندهی کردیم؛ اصل عدم لزوم پوشش در جلسه گذشته بحث شد و ادله آن بیان شد؛ مشخص شد که پوشش برای مردان واجب نیست. مقدار دلالت ادله را هم بررسی کردیم.

جهت دوم: پوشش رجال در فرض تعمد نساء در نظر

اما جهت دوم که درباره پوشش مردان در یک شرایط خاص است، یعنی آنجایی که یقین دارد که زنی تعمد در نگاه دارد و به او نگاه می‌کند، و فرض هم این است که قصد لذت و تلذذ و ریبه و شهوت هم نیست؛ یا حداقل از این جهت مطلق است. مقیّد به قصد تلذذ نیست؛ تعمد در نگاه دارد. آیا در این فرض باز هم برای مرد پوشش واجب نیست، یا اینکه در این فرض پوشش واجب است؟
اینجا همانطور که ملاحظه فرمودید امام(ره) فرمودند اقوی عدم الوجوب است؛ اگرچه احتیاط در تستر است. عبارت ایشان این بود: «و إذا علموا بان النساء یتعمدن النظر الیهم فالاحوط التستر منهن و ان کان الاقوی عدم وجوبه»؛ فتوای به عدم وجوب دادند، هر چند احتیاط را در تستر دانستند.
لکن مرحوم سید در اینجا فتوا داده‌اند به وجوب؛ عبارت ایشان این بود: «و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر»، فتوا داده‌اند به وجوب تستر و پوشش در جایی که یقین به تعمد نساء در نظر کردن وجود دارد. آنگاه وجه این فتوا را هم مرحوم سید ذکر کرده‌اند: «من باب حرمة الاعانة علی الإثم»؛ دلیل آن این است که اعانه بر اثم است.

ادله لزوم پوشش

دو قول در این مسأله وجود دارد؛ برخی قائل به عدم وجوب هستند و برخی قائل به وجوب شده‌اند. کسانی که قائل به وجوب تستر هستند به دو دلیل استناد کرده‌اند؛

دلیل اول

یک دلیل همین است که مرحوم سید در متن عروه ذکر کرده و آن هم حرمة الاعانة علی الاثم است. اینجا در واقع کأن مانحن فیه را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته‌اند؛ یعنی اصل کبری مسلّم گرفته شده که حرمة الاعانة علی الاثم ثابت است؛ آنگاه عدم پوشش مرد در جایی که زن تعمد در نظر دارد را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته‌اند. لذا تطبیق آن کبری بر این صغری، قهری است و طبیعتاً باید حکم به لزوم پوشش شود، تا اعانه بر اثم محقق نشود. وجوب پوشش مرد از این راه ثابت می‌شود؛ یعنی اگر بخواهد اعانه بر اثم پیش نیاید، طبیعتاً باید خودش را بپوشاند.
تقریب استدلال همین است که عرض شد. در این استدلال اولاً فرض گرفته می‌شود که نظر المرأة الی الرجل حرامٌ؛ این یک نکته است که اصلاً نگاه زن به مرد حرام است. ثانیاً فرض گرفته می‌شود که عدم تستر رجال اعانه و کمک کردن زن بر حرام است. یعنی وقتی مرد متوجه می‌شود که زنی دارد او را نگاه می‌کند و این مرد خودش را نپوشاند، دارد آن زن را بر حرام کمک می‌کند. پس حرام عبارت است از نظر المرأة الی الرجل، و عدم تستر هم اعانه محسوب می‌شود. وقتی مرد خودش را نپوشاند، در واقع دارد اعانه می‌کند بر صدور فعل حرام از آن زن؛ اگر این مرد خودش را بپوشاند، آن زن دیگر نمی‌تواند نگاه کند. پس فعل حرام با اعانه این مرد تحقق پیدا می‌کند. فرض هم این است که آن نگاهی که می‌گوییم حرام است، مسأله تلذذ و ریبه در آن نیست؛ اصلاً نگاه مرد به زن طبق این دیدگاه حرام است، ولو اینکه بدون تلذذ باشد؛ نگاه با قصد و تعمد حرام است و در واقع این مرد دارد او را اعانه می‌کند. بنابراین برای اینکه اعانه بر حرام پیش نیاید، آنچه که به این شخص مربوط است پوشش و تستر خودش است. آن زن را نمی‌تواند کاری کند، اما از نظر فعل خودش باید خودش را بپوشاند تا این حرام واقع نشود.

بررسی دلیل اول

نسبت به این استدلال اشکال شده است. این اشکالات از دو سه جنبه است؛

اشکال اول

اشکال اول از حیث کبری است که اصلاً کبرای حرمة الاعانه علی الاثم محل اشکال است. بعضی ممکن است در این کبری اشکال کنند که به چه دلیل اعانه بر اثم حرام است. یا ممکن است در اطلاق آن اشکال کنند که اعانه بر اثم یک شرایطی دارد و به نحو کلی حرام نیست. پس یک اشکال می‌تواند از حیث کبری باشد، چه اصل کبری و چه حدود کبری؛ البته ما کبری را قبول داریم و قائل به حرمة الاعانة علی الاثم هستیم اما با تفسیری که در مورد اثم و اعانه و اقسامی که در این مقام تصویر می‌شود. ما خیلی وارد ماهیت این بحث نمی‌شویم، چون جای بحثش اینجا نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم به صغری برمی‌گردد؛ اشکال به صغری هم از دو جهت است. یکی اینکه براساس قاعده حرمة الاعانة علی الاثم اینجا باید اثم بودن و حرام بودن صدق کند تا اعانه بر آن حرام باشد. اگر کسی گفت نظر المرأة الی الرجل از مصادیق اثم و حرام محسوب نمی‌شود، قهراً دیگر آن کبری در اینجا منطبق نیست. ما قائل شدیم به اینکه نظر زن به مرد حرام نیست. اگر ما گفتیم نظر المرأة الی الرجل لیس بحرامٍ پس اصلاً اینجا اثمی تحقق پیدا نمی‌کند تا اعانه بر آن حرام باشد؛ حرامی صادر نمی‌شود تا بخواهد کمک کردن به آن، عنوان حرمة الاعانة علی الاثم بر آن صدق کند. این اشکال براساس مبنای ما وارد است؛ اما براساس نظر ماتن این اشکال وارد نیست. ماتن بر این عقیده است که نظر زن به مرد حرام است مطلقا الا الوجه و الکفین. چون اینجا بحث در مستثنیات نیست؛ … همین لباس‌های ورزشی که در ورزشگاه می‌پوشند، لباس کشتی‌گیرها که قسمت‌هایی از بدن مرد در معرض دید قرار می‌گیرد؛ طبق مبنای ماتن این اشکال وارد نیست. چون امام معتقد است که نظر زن به مرد حرام است؛ اما ما که عرض کردیم حرمت ندارد، لذا این اشکال به نظر ما وارد است.

اشکال سوم

جهت دوم در ناحیه صغری، برمی‌گردد به مسأله اعانه که اساساً بر فرض ما قائل شویم به اینکه این کبری مقبول است و نیز قائل شویم که عنوان اثم و حرام تحقق دارد، یعنی نظر المرأة الی الرجل حرام؛ اشکال در ناحیه صدق اعانه است. در باب اعانه و صدق اعانه برخی از جمله مرحوم آقای حکیم اشکال کرده‌اند که اعانه در جایی صدق می‌کند که قصد اعانه شود؛ یعنی آن کاری که انجام می‌شود و دخالت دارد در صدور حرام، آن کسی که این کار را انجام می‌دهد قصدش این باشد که با کمک او و کاری که او انجام می‌‌دهد حرام تحقق پیدا کند، یعنی با فعل این مقدمه آن حرام محقق شود در عالم خارج؛ اما اگر این شخص قصد ترتب حرام را نداشته باشند، این مردی که بدون پوشش ظاهر می‌شود ولو می‌داند که زن دارد او را نگاه می‌کند، قصدش این نیست که او نگاه کند، لذا نمی‌خواهد با این کارش یک نحوه تسبب و مقدمیت برای صدور حرام از آن زن صورت بگیرد؛ لذا با توجه به اینکه فرض ما در جایی است که این مرد قصد این کار را ندارد و فقط یقین دارد به اینکه آن زن در حال نگاه کردن به اوست؛ فرض هم این بود که یتعمد النساء فی النظر، آنها با قصد نگاه می‌کنند؛ اما ما کلی بحث می‌کنیم و می‌گوییم این مرد پوشش ندارد و فقط می‌داند که زن دارد با قصد و عمداً نگاه می‌کند، لکن این مرد با عدم پوشش نمی‌خواهد به او کمک کند در یک حرام که عبارت از نگاه کردن به بدن این مرد است. لذا اساساً اعانه صدق نمی‌کند؛ اعانه بر حرام صادق نیست. لذا این دلیل از ناحیه مرحوم آقای حکیم به این شکل است، از باب صدق اعانه مورد اشکال قرار گرفته است.

بررسی اشکال سوم

امام(ره) اینجا اشکال کرده‌اند و نظر مرحوم سید را نپذیرفته‌اند، چون عبارت امام(ره) در ذیل عروه را خواندم؛ امام(ره) می‌فرماید «صدق الاعانة علی الاثم ممنوع فلا یجب علیهم التستر حتی مع العلم بتعمدها»، این حاشیه امام در ذیل این عبارت است که می‌گوید صدق اعانه بر اثم ممنوع است. ظاهر این عبارت هم آن است که ایشان مشکل را در همین صدق اعانه می‌بیند و می‌گوید اینجا اعانه بر حرام نیست؛ چون اصلاً قصد ترتب حرام و فعل حرام را از او ندارد. ما نسبت به اشکال از این جهت، یعنی از جهت دوم که مربوط به صغری می‌شود، بر فرض تسلیم نسبت به حرام بودن نظر المرأة الی الرجل، اصلاً می‌خواهیم ببینیم اینجا اعانه صدق می‌کند یا نه. یعنی اگر حرام بودن نظر زن به مرد را پذیرفتیم، اینجا اعانه صدق می‌کند یا نه. در بحث قاعده حرمة الاعانة علی الاثم که تفصیلاً در گذشته بحث کردیم و ان‌شاءالله در شرف چاپ است، آنجا از مقومات مفهوم اعانه بحث کردیم. اقسامی برای مقدمات ذکر کردیم که اساساً مقدمات فعل حرام چند قسم است. انظار و آرائی که در باب ملاک صدق اعانه وجود داشت را آنجا گفتیم؛ حدود هشت نظر بود؛ برخی فقط قصد را معتبر می‌دانند؛ بعضی‌ها فقط صدق عرفی را معتبر می‌دانند و برخی احدهما را معتبر می‌دانند؛ ملاک‌های مختلفی ذکر شد. آنچه که در آن بحث اختیار کردیم این بود که قصد یا صدق عرفی (که در ذهنم هست که مرحوم مقدس اردبیلی هم بر این عقیده بود) معتبر است. یعنی یک جایی ممکن است قصد وجود نداشته باشد اما عرفاً این اعانه محسوب شود. یک جایی ممکن است عرفاً اعانه محسوب نشود و صدق عرفی نداشته باشد ولی قصد حتماً عنوان اعانه را منطبق می‌کند. ملاکی که ما اختیار کردیم برای اعانه، این بود.
طبیعتاً صدق عرفی اگر ملاک باشد، این دیگر شامل مقدمات بعیده نمی‌شود؛ این مقدمات قریبه یا آخرین مقدمه موجب فعل حرام را دربرمی‌گیرد؛ یعنی بالاخره اگر فرض کنید که یک کسی می‌خواهد عن ظلم به دیگری شلاق بزند، همه مقدماتش فراهم است و دنبال شلاق می‌گردد، شما شلاق را به او بدهی. این تازیانه و شلاق دادن به او در واقع صدق عرفی اعانه بر اثم است؛ عرفاً صدق می‌کند، ولو آن کسی که این شلاق را به او می‌دهد، قصدش این نباشد که این اثم و ظلم و گناه محقق شود. اینجا صدق عرفی هست ولو اینکه قصد هم نباشد. یک جاهایی هست که صدق عرفی نیست اما قصد مدخلیت دارد؛ ما ادله‌اش را گفتیم و بحث از آن گذشت. فرض کنید یک کسی درخت انگور می‌کارد به قصد اینکه این را به کسی بفروشد و او شراب درست کند. اینجا از نظر عرفی صدق اعانه نمی‌کند؛ چون از مقدمات بعیده صنع الخمر یا ساختن شراب محسوب می‌شود. اما چون قصد داشته و اصلاً این درخت‌ها را به این نیت کاشته، اینجا اعانه صدق می‌کند. لذا ما معتقد شدیم قصد أو الصدق العرفی، قصد یا صدق عرفی موجب تحقق عنوان اعانه است.
آنطور که به خاطر دارم، همانجا گفتیم اینکه می‌گوییم قصد یا صدق عرفی، این مآلاً می‌شود صدق عرفی؛ درست است عنوان قصد ذکر شده ولی مآلاً صدق عرفی می‌شود؛ یعنی کأن یک ملاک وجود دارد. برای اینکه در مقدمات قریب عرف می‌گوید قصد هم نداشته باشد، این اعانه است. در مقدمات بعید خودِ بودن قصد موجب می‌شود از نظر عرف این اعانه محسوب شود؛ یعنی به یک معنا می‌توانیم ملاک را صدق عرفی بدانیم. اگر هم کسی بگوید مثلاً در غرس نهال و کاشتن درخت انگور عرف این را اعانه بر حرام نمی‌داند؛ می‌گوییم وقتی به عرف بگویی این شخص با این قصد این کار را کرده، می‌گوید این اعانه است. این بحث‌هایی است که مربوط به آنجاست. لذا بر این اساس که ملاک برای صدق اعانه قصد یا صدق عرفی یا با توجیهی که کردیم خصوص صدق عرفی ملاک باشد، مانحن فیه از مصادیق اعانه محسوب نمی‌شود. چون قصد صدور این حرام از آن زن ندارد و این از نظر عرفی هم اعانه محسوب نمی‌شود. مگر اینکه شما در صغری تشکیک کنید و بگویید از نظر عرفی صدق اعانه می‌کند. ما هر مقدمه‌ قریب را نمی‌توانیم بگوییم اعانه بر آن صادق است. فرضاً سینه و بازوها و پاهایش را نپوشانده و آن زن هم دارد نگاه می‌کند؛ این از نظر عرفی اعانه محسوب نمی‌شود. به این عانه نمی‌گویند، مخصوصاً اینکه قصد هم ندارد. لذا صدق اعانه بر حرام از این جهت نمی‌کند. اینکه حالا بعضی فرموده‌اند که اعانه یک امر عرفی است و متوقف بر قصد نیست در بعضی از احیان، این درست است ولی مهم این است که اینجا اساساً از نظر عرف اعانه محسوب نمی‌شود. مثال‌هایی که زده شده مثل بیع السلاح لاعداء الدین و بیع العنب لمصانع الخمر عالماً عامداً به قصد منفعت، اینها ارتباطی با اینجا ندارد. این واقعش آن است که صدق اعانه نمی‌کند.
لذا در مجموع حتی بر مبنای امام(ره) هم اعانه صادق نیست؛ برای همین است که ایشان هم اشکال کرده‌اند. یعنی حتی اگر ما نظر المرأة الی الرجل را اثم و حرام بدانیم، این عدم التستر مصداق اعانه بر حرام محسوب نمی‌شود. پس طبق نظر و مبنای خودمان که اساساً صدق اعانه نمی‌کند. طبق مبنای ماتن هم همین‌طور است که اعانه صادق نیست. لذا با این دلیل وجوب تستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر، ثابت نمی‌شود.
اما آن چیزی که شما فرمودید که عدم التستر یک امر عدمی است و این مقدمه امر وجوبی است و از این جهت شاملش نمی‌شود، این در اقسام گفته‌اند آنجا چند تقسیم برای مقدمات ذکر کرده‌اند؛ از یک جهت وجودی و عدمی؛ از یک جهت قریب و بعید. وقتی بحث اعانه و مقدمات فعل دیگری کلاً هر کاری که کمک شود به فعل دیگری، حالا این می‌خواهد حرام باشد یا واجب باشد، هر فعلی؛ گاهی به فعل است و گاهی به ترک. گاهی ترک سببیت دارد برای صدور فعل دیگری؛ لذا این مقدمات اعم است و از آن جهت اشکالی در اینجا وجود ندارد.
پس دلیل اول که خود مرحوم سید هم به آن استناد کرده که از باب اعانه بر اثم بگوییم یجب التستر، این تمام نیست.
دلیل دیگری در این مقام ذکر شده از باب نهی از منکر که این را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

 

برچسب‌ها:, , , , ,