جلسه هفتاد و پنجم
مفهوم شرط – طریق سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و و بررسی آن – طریق چهارم و بررسی آن
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
خلاصه جلسه گذشته
بحث در کلام محقق اصفهانی بود که در مقام ایراد و اشکال به سخن محقق خراسانی مطالبی را فرمودند. عرض کردیم محقق خراسانی دو اشکال به طریق سوم متأخرین برای اثبات مهفوم شرط ذکر کردند که محقق اصفهانی ایراد اول را مورد اشکال قرار داد و البته بحثهایی نیز به دنبالش مطرح شد که گذشت.
توضیح محقق اصفهانی در مورد اشکال دوم محقق خراسانی
ایراد دوم محقق خراسانی این بود که اساسا قیاس ما نحن فیه به دوران بین نفسیت و غیریت نادرست است؛ محقق اصفهانی در توضیح اشکال دوم محقق خراسانی به طریق سوم متأخرین برای اثبات مفهوم شرط میفرماید: منظور محقق خراسانی این است که وجوب نفسی و غیری اساسا اختلاف در سنخ دارند، اینها یک حقیقت و ماهیت نیستند، وجوب نفسی یک حقیقتی دارد، وجوب غیری حقیقت دیگری دارد و لذا مقتضای اطلاق وجوب این است که وجوب نفسی تعین پیدا کند. یعنی اگر وجوب بدون هیچ قیدی ذکر شود ظهوردر نفسیت دارد، سپس میفرماید: مسئله در مورد ترتب و علیت اینطور نیست، اینجا بحث این است که آیا اطلاق اقتضاء علیت منحصره دارد یا خیر؟ قائلین به مفهوم شرط طبق این طریق مدعی هستند بر وزان مسئله نفسیت و غیریت اگر ادات شرط مطلق باشد اینجا نتیجهاش این است که این دلالت بر علیت و ترتب منحصره کند، در حالیکه مسئله علیت منحصره و علیت غیر منحصره با وجوب نفسی و وجوب غیری فرق میکند، زیرا اینجا سنخ هر دو یکی است، اختلاف در این است که آیا انحصار در کار است یا خیر؟ به خلاف دوران بین نفسیت و غیریت که اساسا دو سنخ بودند، واجب نفسی یک سنخ است و واجب غیری سنخ دیگری است، علت منحصره و علت غیر منحصره از نظر سنخ و حقیقت و ماهیت واحد هستند. اختلاف تنها در این است که آیا این علیت، منحصر است یا علت دیگری هم دخیل است؟ اگر اینچنین باشد، ایشان میفرماید: اطلاق نمیتواند تعیین کند یکی از این دو را، نمیتواند بگوید: اینجا باید حمل شود بر علت منحصره، زیرا سنخ آنها یکی است.
بررسی کلام محقق اصفهانی
فی الواقع محقق اصفهانی اشکالی به محقق خراسانی نگرفته، بلکه فقط توضیح میدهد که چرا این قیاس مع الفارق است، چرا ما نحن فیه را نمیتوان به دوران بین نفسیت و غیریت قیاس کرد.
بررسی طریق سوم
البته این با قطع نظر از آن نکتهای است که ما بیان کردیم. ما قبلا گفتیم محقق خراسانی این اشکال را کردند. محقق خراسانی معتقد است در دوران بین نفسیت و غیریت، مقتضای اطلاق این است که حمل بر نفسیت شود، منتهی میفرماید ما نمیتوانیم اینجا را بر مسئله نفسیت و غیریت قیاس کنیم، لذا در این قیاس اشکال کرد.
محقق اصفهانی نیز کأنه نظر محقق خراسانی را قبول کرده، لکن توضیحی داده که این توضیح مقداری متفاوت با توضیحی است که محقق خراسانی در کفایه فرمودند.
اشکال اساسی به محقق خراسانی همان است که ما عرض کردیم که مقیسالیه محل اشکال است، یعنی در دوران بین نفسیت و غیریت هم نمیتوانیم بگوییم مقتضای اطلاق این است که واجب حمل بر واجب نفسی شود، زیرا اینجا واجب مقسم برای واجب نفسی و غیری است، آنگاه اطلاق که نسبت به واجب مطرح میشود، چگونه میتواند حمل بر یکی از اقسام شود؟ درست است بین قسم و مقسم یک جهت اشتراک وجود دارد اما قطعا قسم نمیتواند هیچگاه جای مقسم قرار بگیرد.
پس اصل ادعای محقق خراسانی را در مقیس الیه قبول نکردیم. اگر اصل مسئله قابل قبول نباشد، دیگر این تنظیر هم جای تردید در بطلانش باقی نمیماند.
نتیجه
به هر حال تمسک به اطلاق ادات شرط نمیتواند انحصار علیت را اثبات کند تا ما عند انتفاء الشرط، نتیجه بگیریم، انتفاء الجزاء را و بگوییم مفهوم ثابت میشود. لذا طریق سوم نیز باطل است.
طریق چهارم (اطلاق شرط)
در طریق چهارم از راه اطلاق خودش شرط میخواهند مفهوم را ثابت کنند. یعنی دیگر کاری به ادات شرط نداریم. خود شرط در جمله شرطیه، اطلاقش اقتضاء میکند که این شرط علت منحصره جزاء باشد. توضیح ذلک:
وقتی جمله شرطیه گفته میشود و شرطش مطلق است، یعنی هیچ قیدی همراه آن نیست، مقتضای اطلاق این شرط آن است که این شرط به هر حال در این جزاء دخیل است، سواء سبقه شئ او قارنه او لا؛ چه چیزی مقدم بر این شرط باشد، چه چیز دیگری مقارن با این شرط باشد و چه اینکه چیزی دیگری هم مقارن این شرط نباشد و هذا هو معنی العلیة المنحصره؛ این معنای علیت منحصره است. زیرا اگر منحصر نبود و این شرط به تنهایی در تحقق جزاء تأثیر نداشت و پای شرط و علت دیگری در میان بود باید به نحوی گفته میشد که این را برساند. بالاخره اگر اینطور بود که چیزی مقدم بر این و سابق بر این اگر محقق شود، جزاء محقق شود، یعنی آن هم تأثیر داشت. اما مع ذلک متکلم آن را نایدیده گرفته و فقط به این اشاره کرده یا مثلا اگر چیز دیگری مقارن با این شرط تأثیر در تحقق جزاء داشت، باید گفته میشد، معنا ندارد دو چیز که با هم تأثیر در جزاء دارند، فقط به یکی اشاره شود. لذا همین که متکلم شرط را به نحو مطلق میآورد، این اطلاق شرط نتیجه میدهد انحصار شرط را و مدخلیت تامه این شرط را در تحقق جزاء. و این یعنی علیت منحصره، علیت منحصره که ثابت شد، قهرا مفهوم ثابت میشود. معنای علیت منحصره این است که اذا انتفت العلة انتفی المعلول؛ وقتی شرط مطلق آورده میشود معنایش این است که دخالت و تأثیر تنها برای این شرط است، اعم از اینکه شرط دیگری همراه این باشد یا نباشد، اعم از اینکه شرط دیگری سابق بر این شرط تحقق پیدا کرده باشد یا خیر. زیرا اگر پای شرط و علت دیگر در کار باشد، حال یا سابقا علی هذا الشرط یا مقارنا با این شرط، باید مورد اشاره قرار میگرفت. بالاخره باید به نحوی توسط متکلم بیان میشد.
لذا چون متکلم در مقام بیان بوده و قیدی کنار شرط بیان نکرده است، یعنی شرط را به قول مطلق آورده، نتیجه میگیریم تنها چیزی که در جزاء دخالت دارد همین شرط است. اینکه شرط دیگری بخواهد دخیل باشد احتیاج به مؤونه زائده دارد و متکلم باید میگفت. علیت منحصره مؤونه زائده نمیخواهد، اما اینکه شرط دیگری با این یا مقدم بر آن یا سابق بر آن یا مقارن با آن دخالت داشت، باید بیان میشد و این یعنی اینکه مؤونه زائده لازم دارد. پس چون علیت منحصره نیاز به مؤونه زائده ندارد، اما غیر آن محتاج مؤونه زائده است چنانچه کلام و شرط به نحو مطلق آورده شود، اقتضای اطلاق این است که دلالت بر علیت منحصره میکند.
مثلا برای اکرام زید هم مجئ زید دخالت داشته باشد، هم هدیه آوردن زید. مولا میگوید: اگر زید هدیه آورد اکرامش کن، اگر اینجا آمد اکرامش کن، یعنی آنچه که موجب اکرام است یا این است یا آن، این دو در وجوب اکرام تأثیر دارند. در این صورت انحصاری در کار نیست.
در فرض اول میگوید: اگر آمد، یک علت خودش رأسا دخالت داشت، علت دیگر نیز رأسا دخالت داشت، هر دو در حدوث معلول مدخلیت دارند و نمیشود گفت فقط این دخالت داشته باشد. اینطور نیست که اگر علت اول آمد و بعد علت دوم آمد، علت دوم تأثیردر معلول نداشته باشد. اینجا زید یک بار هدیه میفرستد، اینجا وجوب اکرام به دنبالش محقق میشود، حال اگر خودش آمد باز هم وجوب اکرام تحقق پیدا میکند، اینطور نیست که چون شرط قبلا محقق شده و جزاء هم محقق شده، اگر این شرط دوم تحقق پیدا کند دیگر جزاء لازم الاتیان نباشد.
حال با این اوصاف اگر متکلم بگوید: «ان جائک زید فاکرمه» مقدمات حکمت اینجا جاری میشود. یعنی گفته میشود این متکلم در مقام بیان است و امکان آوردن قید را داشته، امکان اینکه دخالت شرط و علت دیگر را بیان کند داشته، ولی در عین حال چیزی نگفته است که علت و شرط دیگری مدخلیت دارند یا ندارند. این اقتضاء میکند از نظر گوینده آنچه تمام تأثیر و دخالت را در وجوب اکرام دارد مجی زید است و چیز دیگری در وجوب اکرام دخالت ندارد و هذا هو معنی العلیة المنحصره؛ این معنای علیت منحصره است.
پس اگر مجئ زید علت منحصره وجوب اکرام باشد معنایش این است که در همه حالات دخالت دارد در وجوب اکرام، ولی اگر به غیر از مجئ زید چیز دیگری هم دخالت داشته باشد، مثل هدیه آوردن و امثال اینها، متکلم باید این را بیان کند، حال که بیان نکرده و مدخلیت شرط دیگری را ذکر نکرده، معنایش این است که این شرط در تمام حالات باعث وجوب اکرام میشود و این معنای علت منحصره است. علت منحصره یعنی اینکه تنها این عامل دخالت دارد در وجوب اکرام. اگر عوامل دیگری دخیل بود حال یا به نحو سبق یا تقارن، دیگر متکلم نمیتواند بگوید: «ان جائک زید فاکرمه» او نمیتواند به مخاطبش به نحو مطلق بگوید: «ان جائک زید فاکرمه» زیرا عوامل دیگری دخیل هستند، لکن چون به هیچ عامل دیگری اشاره نکرده، در حالیکه میتوانسته اشاره کند و بیان کند، لذا اطلاق اقتضاء انحصار در علیت و شرطت دارد.
در یک کلمه علیت منحصره محتاج مؤونه زائده نیست، اما علیت غیر منحصره چه اینکه دو علت با هم مدخلیت داشته باشند، چه احدهما مدخلیت داشته باشد، چه جامع بینهما مدخلیت داشته باشد، باید بیان شود و چون چنین چیزی نیست، نتیجه میگیریم که اطلاق شرط اقتضای علیت منحصره دارد، علیت منحصره که ثابت شد قهرا مفهوم ثابت میشود.
فرق طریق سوم و چهارم
در طریق سوم از راه اطلاق ادات شرط میخواستند علیت منحصره را نتیجه بگیرند و سپس مفهوم ثابت شود، اما در طریق چهارم به ادات شرط کاری ندارند، میگویند: خود شرط در جمله شرطیه اطلاق دارد و این اقتضاء میکند علیت منحصره را با همین بیانی که عرض کردیم.
بررسی طریق چهارم
اشکال محقق خراسانی
این طریق توسط خود محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفته است. اشکال ایشان این است که تمسک به اطلاق مبتنی بر جریان مقدمات حکمت است، لکن باید ببینیم آیا مقدمات حکمت در این موارد جریان پیدا میکند یا خیر؟ مهمترین رکن اطلاق و اهم مقدمات حکمت، کون المتکلم فی مقام البیان است، ولی آیا اینجا واقعا میتوانیم بگوییم: این متکلم در مقام بیان است؟ در مقام بیان بودن باید احراز شود. چگونه میخواهیم استفاده کنیم که متکلم در مقام بیان است در صورتی که یک شرط را ذکر کرده؟ نوعا در این موارد وقتی یک شرطی را ذکر میکنند، اصلا در مقام بیان انحصار نیستند، میخواهند بگویند این مدخلیت در جزاء دارد، ولی اینکه آیا شرطهای دیگری هم میتوانند دخالت داشته باشند یا خیر؟ یا اگر شرطی سابقا علی هذا الشرط محقق شود آیا تأثیر دارد یا خیر؟ مقارنت این شرط با شرط دیگر، اینها نوعا اینچنین نیست. یعنی متکلم واقعا نمیتواند از این جهت در مقام بیان باشد. نادرا اتفاق میافتد، خیلی کم اتفاق میافتد، شاید هم نمونه نشود برایش پیدا کرد که وقتی متکلم یا مولا بیان حکم میکند، بگوییم در مقام بیان تمام عوامل مؤثر در ثبوت حکم میباشد. آیا لسان قضایای شرطیه لسان بیان تمام عوامل مؤثر در حکم است؟ این همه احکام بیان شده، شرطی در کنارش بیان شده، قضایای شرطیه در محیط شرع زیاد گفته شده است و شاید نادرا بتوانیم در آنها موردی را پیدا کنیم که شارع در مقام بیان همه آنچه که در جزاء و حکم دخالت دارد باشد، مثلا «اذا اقمت الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم»؛ اینجا یک شرط کنار این حکم بیان شد، امر به شستن دست و صورت برای نماز؛ میتوانیم بگوییم اینجا در مقام بیان همه آن چیزهایی است که برای وضو لازم است؟ کم پیش میآید، به ندرت پیش میآید که متکلم و مولا در مقام بیان همه عوامل و علل و شروط مؤثر در حکم باشد، لذا مشکل اصلی این طریق این است که ما نمیتوانیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان است، اگر نتوانیم احراز کنیم، دیگر تمسک به اطلاق معنا ندارد، دیگر نمیتوانیم بگوییم اطلاق شرط اقتضاء علیت منحصره دارد اصلا اطلاقی در کار نیست، زیرا ما نمیتوانیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان است.
بررسی اشکال محقق خراسانی
اینجا بحث واقع شده است که معنای این حرف محقق خراسانی چیست؟ اینکه ایشان گفته است متکلم در مقام بیان نیست من هذه الجهة یعنی چه؟
اینجا احتمالات متعددی بیان شده، یعنی خود این کلام محقق خراسانی به نظر بسیاری ابهام دارد و مقصودش روشن نیست، اینکه ان المتکلم لایکون فی مقام البیان من هذه الجهه الا نادرا، متکلم در مقام بیان من هذه الجهه نیست، یعنی چه؟
عرض کردم اینجا احتمالات متعددی داده شده، از جمله کسانی که احتمالی را ذکر کردند، مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه، محقق اصفهانی ، محقق نایینی ، می باشند که باید ببینیم این احتمال درست است یا خیر؟
آن احتمال عبارت است از اینکه قضایای شرطیه شرعیه در مقام بیان فعلیت تأثیر این شرط نیستند اینکه می گوید ان المتکلم لا یکون فی مقام بیان من هذه الجهه، یعنی قضایای شرطیه شرعیه در مقام بیان فعلیت تاثیر این شرط نیستند نمیخواهند بگویند این شرط علت فعلی این جزاء است بلکه میگویند این شرط اقتضاء تحقق جزاء را دارد، اگر فرض کنید جایی یک حکم مشروطی بیان شد، حکمی در کنار شرطی آمد، معنای این شرط این است که این شرط اقتضاء این حکم را دارد، نه اینکه تأثیر فعلی دارد، نه اینکه علت فعلی برای این حکم است، میگوید: این شرط اقتضاء این جزاء را دارد و لذا چون قضایای شرطیه این چنین است اگر جزاء بر آن مترتب نشود اشکالی پیش نمی آید به عبارت دیگر ذکر این شرط با عدم ترتب جزاء منافاتی ندارد زیرا ممکن است مانعی در برابرش به وجود آمده باشد یا اصلا این شرط معدوم شده باشد، یا اصلا علت و شرط دیگری در کار باشد، به عنوان جزیی از مؤثر. لذا محقق خراسانی در واقع می خواهد بگوید: اشکال طریق چهارم این است که گمان شده اگر شرط ذکر شود ظاهر شرط به متقضای اطلاق و اینکه متکلم در مقام بیان است علیت و تاثیر تامه و فعلیه شرط در جزاء و حکم است، در حالیکه اینچنین نیست. محقق خراسانی در واقع میخواهد بگوید آنچه در قضایای شرطیه شرعیه بیان میشود در واقع به این معنا است که این شرط اقتضاء تأثیر را دارد ولی برای فعلیت این تاثیر مانع نباید باشد و … . پس اگر متکلم و مولا جمله شرطیه ای را بیان کند در واقع می خواهد بگوید این شرط مقتضی جزاء در آن است اما این معنایش این نیست که هر وقت این شرط آمد آن جزاء هم قطعا می آید ولو اینکه مانعی در کار باشد. شروط بیش از این را نمی رسانند، متکلم در مقام بیان بیش از این را بیان نمی کند که این شرط اقتضاء جزاء در آن می باشد. لذا می گوید این با انحصار منافات دارد. لذا محقق خراسانی اشکالش به طریق چهارم این است.
پس محقق خراسانی یک جمله ای گفتند که به نظر برخی معنایش خیلی روشن نبود که مقصود چیست لذا معنا و منظور محقق خراسانی را توضیح دادند، اینکه می گویند متکلم در مقام بیان نیست من هذه الجهه معنایش این است که متکلم نمیخواهد بگوید این شرط و تاثیر فعلی در تحقق جزاء دارد بلکه فقط می خواهد بگوید این اقتضاء تحقق جزاء را دارد.
حال باید ببینیم این تفسیری که بعضی از شاگردان محقق خراسانی کردند از کلام ایشان، درست است یا خیر؟
نظرات