جلسه ۶۵ -PDF

جلسه شصت و پنجم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – بررسی اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی از معامله بر صحت، محقق خراسانی با دو مورد از موارد چهارگانه موافقت کردند. یعنی به نظر ایشان اگر نهی به مسبب یا تسبب تعلق پیدا کند، دلالت بر صحت دارد، لکن در دو مورد دیگر دلالت بر صحت را استفاده نمی‎کند، یک مورد نیز نه دلالت بر صحت و نه دلالت بر فساد دارد و یک مورد روشن است که از آن فساد استفاده می‎شود.
بعضی از بزرگان در مقام اشکال به محقق خراسانی نسبت به دو موردی که با آن دو نفر موافقت کردند، فرمودند: مسالک آقایان در باب حقیقت معامله و انشا مختلف است. اگر مسئله را طبق هر یک از این مسالک و مبانی مورد بررسی قرار دهیم باز هم نمی‎توانیم نظر و استدلال این دو نفر را بپذیریم.
بنابر مبنای مرحوم سید در باب معامله که سه اعتبار قائل است و بنابر مبنای محقق خراسانی که قائل به وجود انشایی است، توضیح دادیم که نهی نمی‎تواند دلالت بر صحت کند، زیرا چه صحت و چه فساد از این معامله استفاده شود، این اعتبارها به عنوان فعل مکلف مقدور اوست و می‎تواند نهی به آن متعلق شود حال می‎خواهد آن اثر مترتب شود یا نشود، می‎خواهد معامله صحیح باشد یا نباشد.
بنابر مبنای مشهور هم ایشان فرمود به نظر بدوی اینچنین می‏آید که این استدلال تمام است، ولی ریشه این شبهه و اشکال این است که گمان شده در معامله، جز سبب و مسبب به معنای اعتبار شرعی تحقق پیدا نمی‎کند.

ادامه بررسی اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی

همانطور که گفته شد بعضی از بزرگان فرمود: به نظر بدوی ممکن است استدلال آن دو نفر بر طبق مبنای مشهور در باب معامله صحیح باشد چون:
طبق نظر مشهور معامله یک اعتبار بیشتر ندارد که عبارت است از ایجاد سبب معامله که موجب اعتبار شرعی می‎شود، همین یک اعتبار برای معامله تحقق پیدا می‎کند، کسی که می‎گوید «بعت» در واقع با «بعت» سبب ایجاد می‏کند برای اعتبار شرعی و این یکی بیشتر نیست، لذا اگر همین یک امر و همین یک اعتبار به عنوان فعل مکلف در نظر گرفته شود و نهی بر آن متعلق گردد و حرام شود معنایش این است که این تملیک، این ایجاد سبب ملکیت به عنوان فعل مکلف مقدور است. معنای مقدوریت هم این است که او می‏تواند تملیک کند، و این بدون اعتبار شرعی ملکیت تحقق پیدا نمی‎کند. پس اگر شخصی گفت «بعت» سبب برای اعتبار شرعی ایجاد کرده و در صورتی این کار برای او مقدور است که تملیک و اعتباری که به دنبال آن تحقق پیدا می‏کند واقع شود، اگر تملیک و این اعتبار شرعی به دنبال آن تحقق پیدا نکند، اساسا نمی‏تواند مورد نهی قرار بگیرد، زیرا مقدور او نبوده و این همان معنای صحت است.
ولی ایشان معتقد است ریشه این شبهه یا ریشه این تخیل این است که گمان شده معامله جز این سبب و مسبب، جز «بعت» و اعتبار شرعی که به دنبال آن حاصل می‏شود چیز دیگری نیست. اگر فکر کنیم معامله طبق مبنای مشهور صرفا ایجاد سبب معامله و به دنبالش اعتبار شرعی است، این حرف درست است؛ لکن مسئله از این قرار نیست اینجا چیز دیگری غیر از این دو یعنی سبب و مسبب به معنای اعتبار شرعی نیز داریم. ایشان معتقد است وقتی بایع می‎گوید: «بعت» اینجا یک حقیقتی، یک وجودی پا به عرصه می‏گذارد که وجود انشایی است که برای ملکیت ایجاد می‏شود، شاهدش هم این است که کسی که مال دیگری را می‏فروشد، مثلا غاصب که مال غیر را می‎فروشد یا فضولی که مال غیر را بدون اجازه می‏فروشد تا مالک اجازه نکرده، این اعتبار شرعی تحقق پیدا نمی‏کند، اصلا خصوصیت فروش مال غیر این است، تا مالک اجازه نکند آن اعتبار شرعی ملکیت و اثرش محقق نمی‎شود، اما در عین حال، آیا عنوان بیع اینجا صادق است یا خیر؟ وقتی می‏گوییم «باع الفضولی هذا الشئ» اینجا معامله و بیع تحقق پیدا کرده، اما آن اعتبار شرعی هنوز حاصل نشده. پس معلوم می‎شود غیر از آن اعتبار شرعی، غیر از سبب و مسبب، حتی بنائا علی القول المشهور یک حقیقت دیگری وجود دارد، حقیقت معامله تحقق پیدا کرده و الا کسی نمی‏گفت «باعه الفضولی» یا «باعه الغاصب» پس اینکه شما می‎بینید صدق عنوان بیع و معامله در این موارد متوقف نیست بر آن اعتبار شرعی، این حاکی از این است که با این معامله و به سبب انشاء یک حقیقتی و چیزی تحقق پیدا میکند هرچند خود منشِأ در عالم اعتبار یا به تعبیر دقیقتر آن ملکیت در عالم اعتبار شرعی محقق نشده باشد زیرا آن در صورتی ثابت میشود که مالک اجازه کند. اگر مالک اجازه نکند ملکیتی تحقق پیدا نمی‎کند.
پس حتی بنابر مبنای مشهور که معتقدند ما یک اعتبار بیشتر نداریم و آن هم اعتبار شرعی است که به سبب انشاء منشِأ یا به تعبیر دقیقتر با ایجاد سبب آن توسط منشِأ ایجاد می‎شود، نمی‎توانیم ملتزم به حرف ابوحنیفه و شیبانی شویم، زیرا این کار منشِأ (یعنی ایجاد سبب و اینکه کاری کرده که حقیقتی تحقق پیدا کرده و اسم بیع و معامله بر آن صدق می‎کند) دایر مدار اعتبار شرعی نیست چه آن اعتبار شرعی محقق شود و چه نشود این کار خودش را کرده، آنچه که به عنوان فعل بایع و مکلف شناخته می‏شود و متعلق نهی و تحریم قرار گرفته این علی ای حال مقدور مکلف است. او می تواند این سبب را ایجاد کند و می تواند ایجاد نکند این دیگر وابسته نیست به ترتب اثر، این دیگر وابسته نیست به اعتبار شرعی لذا طبق مبنای مشهور اگر نهی شود از معامله این نهی لایدل علی الصحه، زیرا کار و معامله‎ای که بایع انجام می‏دهد، ایجاد حقیقتی است که به اعتبار آن می‏توانیم بگوییم: «باع» ولو آن اعتبار شرعی تحقق پیدا نکند.
پس اگر نهی شود از معامله حتی بنائا علی مسلک المشهور، چون این کار و تحققش علی ای حال مقدور مکلف است و دائر مدار آن اعتبار شرعی نیست، ما نمی‎توانیم از این نهی صحت معامله را استفاده کنیم، زیرا اعتبار شرعی چه محقق شود و چه نشود این عمل، یعنی آن چیزی که با انشاء تحقق پیدا می‏کند، به هر حال محقق شده و مقدور مکلف است، هر چند در عالم اعتبار شرعی منشَئش که ملکیت باشد محقق نشده باشد. لذا ایشان می‎گوید: حتی بنابر مسلک مشهور نیز که ممکن است گمان شود اینجا حق با این دو نفر است، ما می‏گوییم اینجا نیز نهی از معامله دلالت بر صحت نمی‏کند.

بررسی کلام بعضی از بزرگان

به نظر می رسد آنچه که بعضی از بزردگان در اشکال به محقق خراسانی گفتند محل اشکال است.

اشکال اول ( بر طبق هر سه مبنا)

اشکالی که متوجه ایشان است این است که به طور کلی منظور ابوحنیفه و شیبانی که سخن از دلالت نهی از معامله بر صحت به میان آوردند، نهی از معامله به معنای عرفی و عقلایی آن است، یعنی آنچه که عرف و عقلا به آن معامله می‏گویند. اینکه نهی از معامله را به اعتبار سبب یا مسبب یا تسبب تفکیک کنیم و مسالک و مبانی مختلف در باب حقیقت انشاء و معامله را به میان بکشیم، این دور شدن از اصل نظر و ادعای این دو نفر است. منظور از نهی معامله یعنی کاری که عقلاء می‏کنند که عبارت است از عقدی که به دنبال آن آثاری مترتب می‏شود، اگر این ملاک باشد، یعنی عقدی که به دنبال آن، این آثار ترتب پیدا می‏کند، دیگر جای این اشکالات نیست که بگوییم مکلف یا بایع کاری می‎کند که عبارت است از ایجاد یک حقیقت به نام ملکیت انشایی یا تملیک انشایی و این مقدور ملکف است، اعم از اینکه تملیک شرعی محقق شود یا نشود. این اصلا محط نظر اینها نیست. تاکید بعضی از بزرگان در واقع بر این است که ما اینجا دو چیز داریم: یک تملیک انشایی داریم و یک تملیک شرعی. تملیک انشایی مقدور مکلف است، می‏خواهد بیع صحیح باشد یا نباشد، اگر نهی شود محذوری ندارد، می‎خواهد اثر بر آن مترتب شود یا نشود، لذا دلالتی هم بر صحت معامله نمی‎کند، ملازمه‎ای بین تعلق نهی و مقدوریت با صحت بیع نیست.
لکن مشکل این است که آنها وقتی می‎گویند: نهی اگر به معامله متعلق شود، دلالت بر صحت دارد، به نظر آنها متعلق نهی و تحریم آن معامله‎ای است که عقلاء انجام می‏دهند، معامله عند العقلاء یعنی اینکه عقدی را واقع می‏کنند که به دنبالش آن اثر مترتب شود. دیگر در بین عقلا این حیثیات در معامله تفکیک نمی‏شود، تملیک انشایی، تملیک شرعی و بعد بگوییم تملیک انشایی مقدور است، لذا مشکلی در تعلق نهی به آن نیست چه تملیک شرعی محقق شود یا نشود، چون قدرت بر تحقق آن را دارد. اصلا کأنه ایشان موضع اشکال را به جای دیگری برده است، ایشان موضوع بحث را به جای دیگر منتقل کرده است.
این یک اشکال اساسی است که نه تنها بر سخن بعضی از بزرگان بنابر مبنای مشهور بلکه حتی بنابر مبنای محقق خراسانی و بنابر مبنای سید نیز وارد است. دیروز عرض کردیم که به نظر ظاهری اشکال ایشان به نظر محقق خراسانی بنابر مسلک سید و مسلک خود محقق خراسانی وارد است. اگر ما با این دقت‏ها تفکیک کنیم که متعلق نهی مثلا سبب است یا مسبب است یا تسبب است، می‏توانیم حرف ایشان را بپذیریم. بگوییم بله اگر ما قائل شدیم به اینکه که حقیقت معامله عبارت از سه اعتبار است آن اعتبار شخصی، فعل مکلف است و این مقدور است و تعلق نهی به آن اشکالی ندارد، اما آن دو اعتبار دیگر یعنی شرعی و عقلایی اصلا فعل مکلف نیست تا متعلق نهی و تحریم قرار بگیرد، همینطور بنابر مسلک محقق خراسانی که قائل به وجود انشایی است. ایشان می‎گوید منشِأ می‏تواند یک وجود انشایی را ایجاد کند و این مقدور مکلف است، اعم از اینکه آن آثار مترتب شود یا نشود، لکن بحث در این است که اساسا آنها منظورشان از معامله خصوص مسبب نیست تا بگویند دلالت بر صحت می‎کند؛ آنها که می‎گویند نهی از معامله دلالت بر صحت می‎کند منظورشان همین معاملاتی است که عقلا دارند، معاملات عقلاییه عبارت است از آنچه که بایع می‏گوید و به دنبالش اثر مترتب می‎شود، بایع می‏گوید: «بعت» و به دنبال «بعت» هم آن اثری که متوقع است ترتب پیدا می‏کند، فرض این است که این مجموع با هم متلعق نهی قرارگرفته و مبغوضیتش اعلام شده نه اینکه اینها را تفکیک کنیم به حیثیت‏هایی چهارگانه و بگوییم یک حیثش مقدور مکلف است ولو اثر مترتب نشود و سایر حیثیات و جهات متعلق نهی نیست، زیرا مقدور مکلف نیست و اشکال کنیم.
این یک اشکال اساسی است که به نظر می‏رسد بر بعضی از بزرگان وارد است. لذا اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی که ما نمی‎توانیم صحت را استفاده کنیم و بلکه حتی بنابر مبنای مشهور هم نمی‎توانیم استفاده کنیم، وارد نیست. ایشان به محقق خراسانی اشکال کرد که چرا شما می‏گویید سخن ابوحنیفه و شیبانی در جایی که نهی از مسبب یا تسبب شود صحیح است؟ چرا موافقت کردی با آنها در این دو موضع؟ به طور کلی ما از هر زاویه‏ای که به حقیقت معامله و انشاء نگاه کنیم، می‎بینیم این حرف درست نیست، برای اینکه نهی متعلق شود به فعل مکلف و مقدوریت آن را مسلم بدانیم، لازم نیست این راهی که شما طی کردی را طی کنیم. ایشان از مسیری وارد شده که کأنه مورد نظر این دو نفر در این مقام نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم مربوط می‎شود به سخن بعضی از بزرگان در مقام رد بر سخن محقق خراسانی نسبت به آنچه که مشهور به آن معتقد هستند. ایشان گفتند: مشهور می‏گویند: با ایجاد سبب معامله، ملکیت اعتباری محقق می‏شود، مشهور معامله را این می‏دانند، یعنی تحقق ملکیت اعتباری با ایجاد سببش، وقتی می‎گویند: «بعت» اعتبار می‏شود ملکیت و اعتبارش نیز شرعی است).
ایشان در پاسخ به این مطلب فرمود: ریشه این اشکال و تخیل این است که اینجا گویا گمان شده ما در معامله غیر از سبب و مسبب چیزی دیگری نداریم. ما یک سبب داریم و مسبب که با هم می‏شوند معامله. منظور از مسبب همان اعتبار شرعی است در حالیکه ما اینجا یک چیز دیگری داریم، یک حقیقت دیگری داریم که با انشاء بایع تحقق پیدا می‏کند و آن هم عبارت است از تملیک انشایی، کأنه ما یک تملیک شرعی داریم و یک تملیک انشایی، آنچه فعل منشِأ است عبارت است از تملیک انشایی، این مقدور است. آنکه از عهده بایع و مکلف خارج است، عبارت است از تملیک شرعی، لذا چون تملیک انشایی مقدور بایع است می‎تواند نهی به آن تعلق بگیرد و هیچ ملازمه‎ای با صحت ندارد، زیرا این کار توسط بایع انجام می‎شود، هر چند تملیک شرعی هم به دنبالش حاصل نشود. پس می‎تواند فاسد باشد و در عین حال متعلق نهی قرار بگیرد.
اشکال ما به بعضی از بزرگان این است که بله اگر قائل به چنین مطلبی شویم و از اشکال اول نیز صرف نظر کنیم، سخن شما درست است، (زیرا این اشکال با صرف نظر از اشکال اول است که اساسا محط نظر این دو نفر چیز دیگری است، آنها معامله عقلایی را اگر مورد نهی قرار بگیرد، می‎گویند دلالت بر صحت می‎کند و شما در یک امر دیگری وارد می‎شوید.) با قطع نظر از آن اشکال، اشکال دوم که متوجه سخن ایشان در خصوص مبنای مشهور است این است که این مطلب بنابر مبنای خود مشهور هم درست نیست، مشهور دیگر قائل به دو تملیک نیستند، قائل به وجود انشایی نیستند. بله محقق خراسانی قائل به وجود انشایی بود، غیر از آن وجود اعتباری، می‎گفت: آنچه که با انشاء تحقق پیدا می‎کند وجود انشایی است، این وجود انشایی چه اثری بر معامله مترتب شود و چه نشود تحقق دارد، اما مشهور که این عقیده را ندارند. به نظر آنها ما تملیک انشایی نداریم، بلکه انشاء التملیک داریم، حال این انشاء التملیک تارة مؤثر است و اخری مؤثر نیست. پس در واقع وقتی بیع فضولی واقع می‎شود یا غاصب چیزی را می‎فروشد، درست است که عنوان بیع بر آن صادق است، ولو مالک اجازه نکرده باشد و اثر مترتب نشده باشد، اما صدق عنوان بیع در اینجا دلیل بر این نمی‎شود که بگوییم یک وجود انشایی و تملیک انشایی تحقق پیدا می‏کند، اصلا بحث صدق عنوان اعم از مسئله صحت و فساد است. مگر در جایی که عنوان صدق می‏کند و کسی مالی را می‎فروشد و باطل هم می‎باشد، شما عنوان بیع را به کار نمی‎برید؟ می‎گویید: «باعه» بیع باطل، اصلا عنوان بیع را اطلاق می‏کنید، حتی در جایی که هیچ اثری مترتب نشود. صدق عنوان و صحت عنوان معامله در جایی که اثر مترتب نمی‎شود، معنایش این نیست که یک حقیقتی تحقق پیدا کرده است.
پس اشکال این است که طبق نظر مشهور کاری که فضولی انجام می‏دهد یا غاصب در واقع کأنه همان اعتبار واحد را به صورت مراعی و معلق ایجاد می‎کند، نه اینکه چیزی نباشد و نه اینکه یک تملیک انشایی غیر از تملیک شرعی باشد، کأنه همان تملیک شرعی به نحو مشروط ایجاد می‏شود. شما در جایی که فضولی چیزی را می‎فروشد می‎گویید این ملکیت مراعی است، یعنی معلق بر اجازه مالک است، اگر مالک اجازه کرد، این ملکیت قطعی می‎شود و اگر اجازه نکرد از بین می‏رود. این ملکیت مراعی یا ملکیت مشروط یا ملکیت شرعی مراعی و معلق به اجازه مالک، غیر از آن تملیک انشایی است. البته فعلا کاری با درستی یا غلطی این حرف نداریم، اما طبق نظر مشهور این طور نیست که لزوما توسط یک بایع یک ملکیت و تملیک انشایی تحقق پیدا می‏کند که غیر از تملیک شرعی است و آن وقت شما به استناد این بگویید: پس تملیک انشایی فعل مکلف است و مقدور اوست و می‎تواند نهی به آن متعلق شود هر چند ملکیت شرعی هم به دنبالش حاصل نشود.
پس اشکال دوم به بعضی از بزرگان بر این اساس است که آنچه که ایشان فرموده، ممکن است با مبنای خود ایشان سازگار باشد اما وقتی به محقق خراسانی می‏خواهیم اشکال کنیم یا به مشهور بگوییم، محقق خراسانی طبق نظر مشهور این حرف را نمی‏تواند بزند، در صورتی این اشکال قبول و وارد است که ما آن وجود انشایی و تملیک انشایی را به رسیمت بشناسیم، در حالیکه خود مشهور چنین عقیده‏ای ندارند.
فتحصل مما ذکرنا کله: اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراساین در این مقام وارد نیست.

بحث جلسه آینده

محقق اصفهانی اشکالی به محقق خراسانی کردند که باید ببینیم آن اشکال وارد است یا خیر؟