جلسه ۶۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ اشکال بعضی از بزرگان – به کلام محقق خراسانی در مورد قول ابوحنیفه و شیبانی

۱۳۹۹/۱۰/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در کلام ابوحنیفه و شیبانی در مورد دلالت نهی از معامله بر صحت بود. عرض کردیم این دو نفر ادعا کردند اگر از معامله‎ای نهی صورت بگیرد (با قطع نظر از روایات، زیرا آنها با روایات ما کاری ندارند) دلالت بر صحت معامله می‎کند، زیرا اگر معامله اثر نداشت و صحیح نبود، اساسا مقدور مکلف نبود تا بخواهد نهی به آن متعلق شود، لذا صرف تعلق نهی به معامله کاشف از این است که آنچه توسط مکلف صورت می‎گیرد مقدور مکلف است و این جز با صحت معامله قابل جمع نیست.
محقق خراسانی در پاسخ به این استدلال در مورد عبادات به کلی با این نظر مخالفت کردند، زیرا استدلال آنها اختصاص به نهی از معامله ندارد و شامل نهی از عبادات نیز می‏شود. لذا محقق خراسانی با نظر اینها درباره عبادات به کلی مخالفت کردند. در مورد معاملات محقق خراسانی در دو صورت با نظر این دو نفر موافقت کردند:
1. جایی که نهی به مسبب متعلق شود.
2. جایی که نهی به تسبب تعلق پیدا کند.
اما اگر نهی به سبب یا به آن اثری که مترتب بر معامله می‎شود متعلق شود، فرمودند: دلالت بر صحت نمی‎کند. حال یا دلالت بر فساد دارد یا نه دلالت بر صحت می‏کند و نه دلالت بر فساد.

اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی

اشکال ایشان در واقع به موافقت محقق خراسانی با ابوحنیفه و شیبانی در این دو مورد است. ایشان می‎فرمایند: چرا شما می‎گویید: اگر نهی به معامله متعلق شود به اعتبار مسبب یا به اعتبار تسبب، نهی دلالت بر صحت می‎کند؟ زیرا مبانی و مسالک در باب حقیقت انشاء مختلف است و ما اگر بنابر مبانی و مسالک مختلفی که در باب معاملات و انشاء وجود دارد، این مسئله را بررسی کنیم معلوم می‎شود این سخن تمام نیست. لذا ابتدائا لازم است اشاره‏ای به این مسالک در باب انشاء و معامله داشته باشیم، سپس بنابر هر یک از این مسالک مسئله را مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه

مبنای اول (مبنای مرحوم سید در حاشیه مکاسب): به طور کلی در باب معاملات اعتبارات متعدد وجود دارد. یعنی کسی که معامله‎ای را انجام می‏دهد، در واقع سه اعتبار دارد:
1. اعتبار شخصی.
2. اعتبار عقلایی.
3. اعتبار شرعی.
منظور از اعتبار شخصی این است که کسی که می‏گوید: «بعت»، اعتبار می‏کند ملکیت را، اعتبار می‏کند ملکیت مبیع را برای مشتری و طبیعتا در مقابل با گفتن «قبلت» از ناحیه مشتری این ثمن برای بایع اعتبار می‎شود، این اعتبار، اعتبار شخصی است.
یک اعتبار عقلایی هم داریم که در محیط عقلا چنین اعتباری صورت می‎گیرد و یک اعتبار شرعی هم داریم که شرع این اعتبار عقلایی مربوط به این معامله را به رسمیت می شناسد و مورد تأیید قرار می‏دهد. لذا در هر معامله‏ای سه اعتبار وجود دارد.
این مبنای مرحوم سید در حاشیه مکاسب است.
مبنای دوم (مبنای مشهور): مشهور معتقدند که آنچه در باب معامله اعتبار می‏شود یک اعتبار بیشتر نیست و آن عبارت است از انشاء ملکیت به معنای تسبیب به اعتبار معامله شرعا یا عقلائاً. ملکیت یک وجود اعتباری بیشتر ندارد، معامله یک اعتبار بیشتر نیست، آن هم عبارت است از اینکه وقتی کسی «بعت» می‏گوید در واقع با گفتن «بعت» ملکیت را انشاء می‏کند، ولی انشاء ملکیت یعنی اینکه شخص تسبیب می‏کند، سبب سازی می‏کند برای اعتبار شرعی یا عقلایی.
مبنای سوم (مبنای محقق خراسانی): ایشان معتقد است کسی که معامله می‏کند و «بعت» می‏گوید با «بعت» وجود انشایی را محقق می‎کند. مُنشِأ با گفتن «بعت» قصد می‏کند ایجاد منشَأ را، لکن به وجود انشایی، ایشان معتقد به یک وجودی به نام وجود انشایی است (این مطالب را در مباحث مربوط به حقیقت انشاء در بحث حکم، به تفصیل مطرح کردیم و انظار و آراء مربوط به حقیقت انشاء را بیان کردیم). محقق خراسانی می‏گوید: کسی که معامله‏ای می‏کند، مثلا چیزی را می‏فروشد و بیع می‏کند، در واقع با گفتن «بعت» وجود انشایی ملکیت را ایجاد می‏کند و این موضوع برای آثار عقلایی و شرعی است. به نظر ایشان این وجود انشایی غیر از آن وجود اعتباری عقلایی یا شرعی است؛ یعنی در وعاء انشاء، ملکیت یک وجودی پیدا می‏کند. البته این رأی و نظر نیز مورد نقد و اشکالی بسیاری قرار گرفته است.
مطالب فوق اجمالا مسالک و مبانی سه‏گانه‎ای است که در باب معامله و انشاء در همه معاملات (بیع را به عنوان مثال گفتیم) وجود دارد. یعنی:
1. مبنای مرحوم سید که می‏گویند: با انشاء یا معامله، سه اعتبار داریم: ۱. اعتبار شخصی. ۲. اعتبار عقلایی. ۳. اعتبار شرعی.
2. مبنای مشهور که می‏گویند: معامله یک اعتبار بیشتر نیست و آن هم تسبیب برای اعتبار معامله شرعا یا عقلائا است.
3. مبنمای محقق خراسانی است که می‏گویند: با انشاء در واقع منشِأ قصد می‏کند ایجاد منشَأ را به وجود انشاییی و این وجود انشایی غیر از وجود اعتباری است. با «بعت» ملکیت وجود پیدا می‏کند به وجود انشایی، نه به وجود اعتباری که آنها گفتند.
بعد از بیان این مقدمه و توضیح این سه مبنا و مسلک، می‏آییم سراغ مطلب محقق خراسانی.
بعضی از بزرگان با توجه به این مبنا به محقق خراسانی اشکال کردند و می‏گویند: آنچه که محقق خراسانی در موافقت با ابوحنیفه و شیبانی گفته، ناتمام است.

توضیح اشکال

محقق خراسانی استدلال این دو نفر مبنی بر اینکه اگر نهی متعلق شود به مسبب یا به تسبب، دلالت بر صحت می‏کند را پذیرفت. زیرا نهی از معامله به اعتبار مسبب، یعنی نهی از نقل و انتقال و ملکیت، مسبب این است، آنها حرفشان این بود که اگر با معامله قرار بود ملکیت حاصل نشود، یعنی آن مسبب، این مقدور مکلف نبود و چون مقدور نبود اساسا نهی از آن تمام و صحیح نبود و چون نهی متعلق شده و نهی لایتعلق الا بالمقدور، معلوم می‎شود حصول ملکیت، حصول مسبب به سبب عقد بیع و انشاء مقدور مکلف است و این ملازم با صحت است. این استدلال آقایان بود و محقق خراسانی با اینها موافقت کرد.
اما ببینیم آیا با این سه مبنایی که توضیح دادیم، این مطلب هم خوانی دارد یا خیر؟
اما بنابر مبنای اول (مبنای مرحوم سید): طبق مبنای اول که سه اعتبار با معامله و انشاء تحقق پیدا می‏کند، اعتبار شخصی که فعل مکلف است؛ اساسا چه مسبب محقق شود و چه نشود نهی به آن تعلق گرفته است و مقدور مکلف است. وقتی شارع می‏گوید: «لاتبع» و فرض هم این است که این بیع منهی عنه است به این اعتبار که مسببش، یعنی ملکیت، نقل و انتقال مبغوض است، اگر به لحاظ آن اعتبار شخصی در نظر بگیریم، این کاری ندارد به اینکه ملکیت حاصل شده یا خیر، این خودش اعتبار می‏کند، حال اینکه عند العقلاء و الشرع به رسیمت شناخته شود یا خیر، یک بحث دیگر است، اعتبار شخصی او که فعل او شناخته می‏شود، تابع تأثیر و اثر گذاری و حصول مسبب نیست، این علی ای حال مقدور مکلف است، چه آن مسبب حاصل شود و چه نشود. پس در این بخش در اعتبار اول این نهی هیچ دلالتی بر صحت نمی‏کند.
اما آن دو اعتبار دیگر یعنی اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی اساسا منهی عنه نیستند، زیرا فعل مکلف محسوب نمی‏شوند. اگر کسی گفت ما در هر معامله‏ای سه اعتبار داریم، یک اعتبار شخصی، یک اعتبار عقلایی و یک اعتبار شرعی. اعتبار عقلایی یعنی اینکه عقلاء برای این انشاء و برای این «بعت» اثر می‏بینند، می‏گویند اگر کسی گفت: «بعت»، موجب نقل و انتقال می‎شود، این فعل کیست؟ این ربطی به مکلف ندارد، اینکه عقلاء چنین اعتبار را داشته باشند، ربطی به فعل مکلف ندارد و چون فعل مکلف نیست، پس نهی نیز به آن متعلق نمی‏شود.
و هکذا اعتبار سوم یعنی اعتبار شرعی، اعتبار شرعی یعنی اینکه از نظر شرع نیز این معامله و انشاء مؤثر و معتبر است، یعنی شارع هم آن را به رسمیت می‏شناسد و بر آن اثر مترتب می‏کند، این هم فعل مکلف نیست، اعتبار شرعی فعل شارع است و معنا ندارد به این اعتبار و اعتبار شرعی نهی متعلق شود.
پس بنائا علی المسلک الاول که ما سه اعتبار در هر معامله‏ای داریم، آن اعتباری که فعل مکلف محسوب می‏شود و نهی می‎تواند به آن متعلق شود، اعتبار شخصی است، لکن این اعتبار علی ای حال مقدور مکلف است ولو اینکه شرعا و عقلائا هیچ اثری بر آن مترتب نشود، بالاخره پیش خودش اعتبار می‏کند، کسی که معامله می‏کند این اعتبار شخصی را دارد. اگر اینچنین است مقدور بودن دیگر وابسته به صحت این معامله نیست، این معامله چه از نظر عقلا و شرع اثر داشته باشد یا نداشته باشد، این اعتبار شخصی مقدور اوست. پس مقدور بودن اعتبار شخصی برای مکلف به هیچ وجه تابع ترتیب اثر عقلایی و شرعی نیست و لذا ما از تعلق نهی به این اعتبار شخصی نمی‏توانیم صحت معامله را کشف کنیم.
آن دو اعتبار دیگر یعنی اعتبار عقلایی و شرعی نیز اساسا فعل مکلف نیستند تا نهی بخواهد به آنها متعلق شود، بلکه یکی فعل عقلا است و دیگری هم فعل شارع است. پس بنابر مسلک اول، ایشان می‏فرماید: این سخن محقق خراسانی و موافقت و همراهیشان با آن دو نفر تمام نیست.
اما بنابر مبنای سوم (مسلک محقق خراسانی): محقق خراسانی قائل به وجود انشایی شد، ایشان فرمود: با معامله یک وجود انشایی محقق می‏شود، حال ببینیم آیا تحقق این وجود انشایی که فعل مکلف محسوب می‏شود مقدور مکلف است یا مقدور بودنش وابسته به این است که آن آثار هم بر آن مترتب شود؟ این هم واضح است که اگر گفتیم حقیقت معامله این است که منشِأ قصد کند ایجاد منشَأ را به وجود انشایی، این فعل مکلف است و می‏تواند متعلق نهی واقع شود و این مقدور مکلف است، یعنی مکلف می‏تواند قصد کند ایجاد منشَاء را به وجود انشایی و می‏تواند قصد نکند. ولی آیا تحقق این موجود انشایی که خود مکلف آن را به انشاء خودش ایجاد کرده، تابع این است که عقلائا یا شرعا اثر بر این مترتب شود؟ یعنی آنها هم این را بپذیرند؟ یا نه، تحقق این وجود انشایی تابع آن اثر نیست؟ این هم ظاهرش این است که وقتی حقیقت معامله را، عبارت از این وجود انشایی دانستیم، می‎خواهد به دنبال این وجود انشایی آن اثر شرعی یا غیر شرعی، یعنی اثر عقلایی مترتب بشود یا نشود. پس مقدور مکلف می‎باشد، وجود انشایی مقدورش است، نهی هم به آن متعلق شده و تعلق نهی هم به این اعتبار است که این مقدور است و مقدور بودن آن ملازم با صحت و ترتیب اثر نیست. اثر هم که مترتب نشود، باز این تحقق پیدا می‏کند، اثر شرعی و عقلایی که مترتب نشود، مقدور مکلف است. بنابراین مقدور بودن ملازم با صحت نیست. زیرا اساس استدلال اینها بر این پایه استوار بود که این در صورتی می‏تواند نهی به آن متعلق شود که مکلف قدرت انجام آن فعل را داشته باشد و قدرت تنها در صورتی تحقق پیدا می‏کند و این شئ مقدور برای مکلف می‎شود که این معامله صحیح باشد، یعنی اثر بر آن مترتب شود، یعنی به دنبال «بعت» ملکیت جابجا شود و نقل و انتقال صورت بگیرد. پس چون مقدوریت ملازم با صحت است، نتیجه این است که نهی از معامله کاشف از صحت معامله است.
پاسخ این بود که طبق این دو مبنا در هر صورت، منهی عنه مقدور مکلف است، هر چند اثری بر آن مترتب نباشد، هر چند معامله صحیح نباشد. زیرا طبق مبنای مرحوم سید آنچه که فعل مکلف است اعتبار شخصی است و اعتبار شخصی علی ای حال مقدور است، چه اثری بر آن مترتب شود و چه اثری بر آن مترتب نشود، اعتبار عقلایی و شرعی فعل مکلف نیست، اساسا طبق مبنای محقق خراسانی که قائل به وجود انشایی است، وجود انشایی مقدور مکلف است و متعلق نهی قرار گرفته، اعم از اینکه اثر شرعی یا عقلایی بر آن ترتب پیدا کند یا نکند. پس علی ای حال مقدور است ولو لم تکن المعامله صحیحة،
اما بنابر مبنای دوم (مبنای مشهور): بعضی از بزرگان می‎فرماید: چه بسا در بدو نظر گمان شود که موافقت محقق خراسانی درست است و قابل پذیرش است. اما آیا طبق نظر مشهور نیز اینچنین است یا خیر؟ مشهور حقیقت معامله را عبارت از تسبیب به اعتبار معامله یا ملکیت، شرعا یا عقلائا دانستند، یعنی گفتند: در معامله یک وجود اعتباری بیشتر نیست، کسی که معامله می‏کند یک وجود اعتباری را محقق می‏کند و آن اینکه «بعت» سبب می‏شود که شرع آن را اعتبار کند، عقلاء آن را اعتبار کنند، به رسمیت بشناسند و اثر بر آن مترتب کنند، یعنی تملیک، معنای تسبیب اعتبار ملکیت شرعا یا عقلائا به وسیله انشا، چیزی جز حصول آن مسبب یا ملکیت نیست. کسی که می‏گوید:«بعت» طبق نظر مشهور تملیک می‏کند، تملیک می‏کند مبیع را به غیر در مقابل ثمن. اینجا فرض این است که مشهور می‏گویند یک وجود اعتباری بیشتر نیست. آنچه که الان متعلق نهی و تحریم قرار گرفته فعل مکلف است، فعل مکلف عبارت است از تملیک و تملیک طبق نظر مشهور جز با اعتبار شرعی و عقلایی محقق نمی‏شود. معنای تعلق نهی به این ملکیت اعتباری به عنوان اینکه مکلف آن را ایجاد کرده این است که این مقدور توست، زیرا اگر مقدور نباشد اصلا تعلق نهی به آن صحیح نیست و چون مقدور توست، تنها ما یک فرض می‎توانیم برای آن تصویر کنیم که مقدور تو باشد و آن عبارت است از اینکه این تملیک اعتباری مؤثر باشد، از نظر عقلاء و شرع به رسیمت شناخته شده باشد. اگر گفتیم اعتبار ملکیت، یعنی ایجاد السبب الملکیه و حقیقت معامله غیر از این نیست، مکلف اینجا یک کار بیشتر ندارد، فعل مکلف ایجاد سبب ملکیت است. یعنی می‎گوید من سببش را ایجاد می‏کنم و عقلاء و شارع نیز اثر بر آن مترتب می‏کنند. اگر جایی شارع ما را نهی کند از ایجاد این سبب، معنایش این است که تو می‏توانی سببی را ایجاد کند که دارای اثر باشد و تملیک صورت بگیرد، اما نکن، این مبغوض است نزد من، و هذا هو معنی الصحه. پس در بدو نظر ممکن است گمان شود که بنابر رأی مشهور در باب انشاء و معامله حق با محقق خراسانی است که موافقت کرده است با آن دو نفر و پذیرفته دلالت نهی بر صحت را.
اما نسبت به این فرض هم ایشان اشکال می‏کند. باید ببینیم اشکال ایشان نسبت به این فرض چیست؟
تا اینجا ظاهرا به نظر می‏رسد آنچه ایشان در مورد آن دو مسلک گفتند صحیح است، یعنی طبق مسلک مرحوم سید در باب معامله و انشاء و طبق مسلک محقق خراسانی در باب انشاء به نظر می رسد اشکال ایشان وارد است، چه اینکه اگر نهی به فعل مکلف متعلق شده و همانطور که دیدید یک جا فعل مکلف اعتبار شخصی است و یک جا ایجاد به وجود انشایی و اینها مقدور مکلف هستند هر چند بر این معامله اثر مترتب نشود. آنجا روشن است که از نهی ما نمی‏توانیم صحت را استفاده کنیم اما بر مبنای مشهور چه؟ آیا اینجا می‎شود با محقق خراسانی موافقت کرد یا خیر؟ البته بر اساس آن دو مبنا هم نکته ای وجود دارد که جلسه آینده عرض خواهیم کرد.