جلسه پنجاه و هشتم – قلمرو ضرر- جهت سوم: خوف ضرر- ادله الحاق خوف ضرر به ضرر- دلیل پنجم و ششم

جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

قلمرو ضرر- جهت سوم: خوف ضرر- ادله الحاق خوف ضرر به ضرر- دلیل پنجم و ششم

۱۳۹۹/۰۲/۱۷

در جهت سوم از جهات مربوط به قلمرو قاعده ضرر بحث درباره این بود که آیا خوف ضرر هم ملحق به ضرر است یا خیر. چهار دلیل بر الحاق خوف ضرر به ضرر مطرح شد و معلوم شد برخی از این ادله می‌توانند الحاق را ثابت کنند.
دلیل پنجم: قاعده لاحرج
دلیل پنجم قاعده لاحرج است؛ بدین بیان که چون ضرر و خوف ضرر موجب حرج می‌شوند و حکم حرجی در دین جعل نشده، پس نافی تکلیف است. یعنی وقتی انسان خوف ضرر داشته باشد، این خوف ضرر موجب حرج بر انسان می‌شود و لذا تکلیف از این ناحیه نفی می‌شود. نظیر همین را در مورد خود ضرر هم داریم که برخی به استناد لاحرج، ضرر را نافی تکلیف می‌دانند.
بررسی دلیل پنجم
همانگونه که در مورد خود ضرر مطرح است و قبلا هم اشاره شد، در خوف ضرر هم همین مشکل وجود دارد. چون اگر دلیل ما بر نفی تکلیف، لاحرج باشد، قهرا زمانی تکلیف نفی می‌شود که حرجی باشد. چون نسبت ضرر با حرج، عموم و خصوص من وجه است؛ گاهی یک امری ضرری است اما حرجی نیست و گاهی هم برعکس است. یعنی بعضی از امور، حرجی هستند اما ضرری نیستند؛ پس هر ضرری منجر به حرج نمی‌شود و لذا لاحرج نمی‌تواند هر تکلیف ضرری را نفی کند بلکه تنها در صورتی تکلیف ضرری را نفی می‌کند که به حد حرج برسد.
در باب خوف هم همینطور است. اگر خوف ضرر به حد حرج برسد، لاحرج می‌تواند تکلیف را نفی کند ولی خوف ضرر در صورتی که حرجی نباشد قهرا تکلیف به وسیله آن نفی نمی‎شود.
این مسئله در ضررهای مالی و غیر مالی هم فرقی ندارد. هم در ضررهای مالی ممکن است به حد حرج برسند و هم در ضرر های غیر مالی. در نتیجه با لاحرج نمی‌توانیم مطلق خوف ضرر را معتبر بدانیم و تنها وقتی می‌توانیم خوف ضرر را معتبر بدانیم که به حد حرج برسد.
سوال:
استاد: مثلا فرض کنید که این خوف آنقدر با انسان عجین می‌شود که در زندگی انسان اختلال ایجاد می‌کند اگر خود ضرر به حد حرج برسد که مشکلی ندارد اما فرض کنید که این فکر و خیال، که این کار او فلان خطر و ضرر را برای او دارد و نسبت به ترتب بعضی از ضررها دائما خائف باشد، طبیعتا برای انسان تنگنا ایجاد می‌کند.
سوال:
استاد: هر خوفی حرجی نیست. اتفاقا زیاد هم پیش می‌آید که خوف ضرر، برای انسان از این جهت حرج ایجاد کند؛ این امر غیر متعارفی نیست.
به هر حال نتیجه ادله ای که تا اینجا گفته شد این است که فی الجمله می‌توانیم به استناد این ادله، خوف ضرر را ملحق به ضرر بدانیم.
دلیل ششم: قاعده لاضرر
برخی به خود قاعده لاضرر هم تمسک کرده و به استناد لاضرر می‌گویند خوف ضرر هم رافع تکلیف است. کسانی که به لا ضرر استناد می‌کنند، بیانشان این است که اطلاق لاضرر شامل خوف ضرر هم می‌شود. چون خوف ضرر هم مصداق ضرر است.
بررسی دلیل ششم
ما در مورد خود ضرر گفتیم که لاضرر نمی‌تواند ضرر را به نحو مطلق، نافی تکلیف قرار دهد و به طریق اولی در مورد خوف ضرر هم، چنین نخواهد بود. اما کسانی که لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری می‎دانند، آیا آن‌ها می‌توانند به استناد لاضرر خوف ضرر را هم نافی تکیف بدانند؟ به نظر می‌رسد که آن‌ها هم نمی‌توانند. چون آنچه که در آن دلیل نفی شده، ضرر است و حتی به استناد آن، گفتند شامل ضرر تدریجی هم نمی‌شود. وقتی ضرر تدریجی را شامل نمی‌شود، خوف ضرر به طریق اولی از شمول ادله لاضرر خارج است.
نتیجه
پس مجموعا از ادله ای که ذکر شد، الحاق خوف ضرر به ضرر از جهت نفی تکلیف ثابت می‎شود.
باز هم تأکید می‌کنم که وقتی می‌گوییم الحاق خوف ضرر به ضرر، این طبق نظر مشهور است؛ چون مشهور ضرر را نافی تکلیف می‎دانند، لذا بحث می‌کنند که آیا در نفی تکلیف، خوف ضرر هم ملحق به ضرر هست یا نه. قهرا طبق مبنای ما مسئله الحاق به این شکل مطرح نمی‌شود و به همان ترتیبی که در گذشته گفته شد باید بحث را عنوان کرد که خوف ضرر رأسا می‌تواند (در مواردی که دلیل داریم بر اینکه ضرر نافی تکلیف است)، تکلیف باشد.
سوال:
استاد: ملاحظه فرمودید که در ادله، خود عنوان خوف ضرر را داریم. اکثر ادله‎ای که به آن استناد کردیم، خود عنوان خوف ضرر نافی آن تکالیف خاص شده بود.
سوال:
استاد: خوف را معنا کردیم؛ احتمال عقلایی و این یعنی اینکه غیر اختیاری نیست. لذا درباره خوف غیر اختیاری که شما می‌گویید یعنی ترس، جبن و… بحث می‎کنند که آیا ترس افرادی که زیاد می‎ترسند یعنی به طور غیر ارادی می‌ترسند، آیا ملحق به خوف ضرر هست یا نیست. خوف ضرر به این معنا است که احتمال عقلایی برای ترتب ضرر وجود دارد و لذا جای این بحث هم هست که این موضوع چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ راه های اثبات و احراز خوف ضرر چیست. مثل خود ضرر؛ انسان یا وجدانا خائف می‌شود و یا به شهادت عدلین خائف می‌شود. یک مؤید دیگر بر اینکه این خوفی که محل بحث ما است، اختیاری و ارادی به این معنا است (که برای انسان خوف از این طُرُق پیدا می‌شود: به گفته افراد کارشناس، شهرت و یا شهادت عدلین) این است که اگر اینچنین شد آیا فحص لازم است یا نه. در موضوعات خارجی این بحث را داریم که فحص لازم است یا خیر؟ که در این اختلاف است. در اینجا هم این بحث مطرح است که اگر شهرتی پیدا شد و دو شاهد عادل مطلبی را گفتند و برای ما خوف ضرر نسبت به آن تکلیف ایجاد شد، آیا فحص لازم است که آیا این مطلب وجود دارد یا خیر؟ این‌ها همگی نشان دهنده این است که خوفی که مد نظر است، احتمال عقلایی است که به طرق متعارف همانند سایر موضوعات ایجاد می‌شود و به همان طرق متعارف هم قابل رفع است؛ اینگونه نیست که به طور غیر ارادی برای انسان این حالت پیش بیاید.
تفصیل بین خوف ضرر مالی و بین غیر آن
فقط در اینجا به قولی اشاره می‎شود که به نوعی در مقابل قول به اعتبار خوف ضرر مطلقا، تفصیل محسوب می‌شود. تا اینجا مدّعا این بود که خوف ضرر مطلقا معتبر است و دلیل هم بر آن اقامه شد. لکن برخی تفصیل داده‎اند بین خوف بر نفس و خوف بر مال، به این بیان که اگر خوف بر نفس باشد، معتبر است و رافع تکلیف می‎باشد. اما اگر خوف بر مال باشد معتبر نیست. این را به خصوص در مورد رفع بعضی از تکالیف هم بحث کردند. مثلا در مورد استطاعت این بحث را مطرح کردند که چنانچه کسی خوف داشته باشد که در طریق برای او ضرری پیش می‌آید؛ اگر این خوف نسبت به نفس باشد، معتبر است و رافع تکلیف است و مسقط وجوب حج است. اما اگر خوف نسبت به مال است به این معنا که استطاعت پیدا کرده لکن برای رفتن به سفر حج باید قیمت های گزاف بپردازد، در اینجا بعضی گفته اند که این مسقط تکلیف نیست مگر اینکه به حد حرج برسد. لذا همه جا خوف ضرر مطلقا نافی تکلیف نیست. حداقل در بعضی از موارد اگر خوف ضرر مالی باشد نافی تکلیف نیست مگر اینکه به حد حرج برسد.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک و مرحوم آقا ضیاء عراقی در شرح تبصرۀ درباب امر به معروف و نهی از منکر این را فرموده که اگر خوف ضرر بر نفس و عرض باشد، وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشته می‌شود. اما اگر خوف ضرر مالی باشد، ایشان متوقف شده و گفته معلوم نیست که خوف ضرر مالی بتواند تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را بردارد مگر اینکه به حد حرج برسد.
بررسی تفصیل
به نظر می‌رسد که طبق نظر مشهور خوف ضرر مطلقا ملحق به ضرر است. به عبارت دیگر خوف ضرر به طور کلی رافع تکلیف است. چه خوف ضرر بر نفس باشد و چه خوف ضرر بر مال باشد. مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که در آن مورد بخصوص ضرر مالی هم اگر ایجاد شود تکلیف ساقط نمی‎شود و الا مقتضای قواعد طبق ممشای مشهور و با توجه به ادله ای که خوف ضرر را معتبر دانسته و آن را ملحق به ضرر کرده اند، نباید فرقی بین این دو باشد. اگر خوف ضرر معتبر باشد و به واسطه آن تکلیف برداشته می‌شود و ما در اطلاقش اشکالی نداشته باشیم، قهرا نباید فرقی بین خوف ضرر مالی و خوف ضرر بر نفس باشد.
طبق نظر مختار هم گفتیم که خوف ضرر مثل خود ضرر در موارد خاص رافع تکلیف است. یعنی هر جا دلیل خاص داشتیم که خوف ضرر تکلیف را بر می‌دارد، به استناد آن دلیل خاص می‌توانیم تکلیف را نفی کنیم. قهرا در آن ادله اگر خوف ضرر به نحو مطلق مطرح شده باشد، مطلقا رافع تکلیف است. اگر خوف بر نفس باشد یا بر عرض بخصوص ذکر شده باشد، طبیعتا خوف ضرر مالی دیگر ملاک نیست. یعنی طبق نظر مختار اطلاق و عدم اطلاق در اعتبار خوف ضرر تابع ادله خاصه است؛ یعنی دیگر نمی‌توانیم تفصیل دهیم.
تنبیه اول: خوف ضرر در ترسو و بی باک
همانطوری که در سوال شما هم بود، بنده به یک تنبیه و یا یک نکته ای در ذیل بحث از این جهت (جهت سوم) اشاره می‌کنم. در جهت اول بحث در این بود که آیا قاعده لاضرر شامل اضرار بر نفس هم می‌شود یا خیر. در جهت دوم بحث در حد و اندازه ضرر بود که آیا این ضرر تدریجی را می‌گیرد یا نمی‌گیرد، آیا ضرر باید معتنابه باشد یا مطلق ضرر را در بر می‌گیرد. جهت سوم درباره خوف ضرر است. تا اینجا معلوم شد که خوف ضرر فی الجمله معتبر است. اما بحث در این است که گفتیم انسان نسبت به ترتب ضرر یک احتمال عقلایی بدهد. وقتی سخن از احتمال عقلایی به میان می‌آید، یعنی متعارف مردم یک احتمال عقلایی درباره ترتب یک ضرری بدهند، اما گاهی برخی از انسان غیر متعارف اند. یک دسته کثیر الخوف اند و یک دسته قلیلُ الخوف. به عبارت دیگر گروهی از انسان ها ترسو هستند و گروهی دیگر بی باک. طبیعتا کسی که ترسو است در خوف نسبت به ضرر افراط دارد؛ یعنی بیش از حد درباره امور احتیاط می‌کند. نه صرف احتیاط بلکه همواره نسبت به کارهایی که انجام می‌دهد خائف است که مثلا نکند این کار موجب ضرر باشد.
عده ای هم بی باک هستند؛ یعنی چندان خوفی از امور در دل آن‌ها ایجاد نمی‌شود که آیا این کار موجب ضرر هست یا نیست.
بالاخره بحث در این است که خوف در مورد افراد غیر متعارف آیا نافی تکلیف هست یا نیست. این دو دسته هر دو غیر متعارف اند. یعنی با اینکه در این مورد عقلا احتمال ضرر نمی‌دهند، آن‌ها احتمال ضرر می‌دهند. پس از این جهت، این می‌شود یک احتمال غیر عقلایی. خوف را معنا کردیم و گفتیم احتمال عقلایی برای یک ضرر. دسته دوم هم کسانی هستند که حتی در جایی که عقلا احتمال ضرر می‌دهند، این‌ها احتمال ضرر نمی‌دهند. در مواردی عقلا خائف‎اند اما این‌ها خائف نیستند.
بالاخره آیا به خوف ضرر در انسان ترسو معتبر است یا نه؟ آیا چنین شخصی می‎تواند به خوفش ترتیب اثر دهد؟ همچنین در مورد شخص بی باک تا چه حد عدم خوف او معتبر است.
۱. انسانهای ترسو
در این مورد چند قول وجود دارد:
قول اول: یک قول و احتمال این است که خوف در هر کسی که تحقق پیدا کند، عنوان خوف ضرر محقق می‌شود ولو اینکه عقلایی نباشد به دو دلیل:
دلیل اول: بعدا خواهیم گفت که وقتی می‌گوییم خوف ضرر، این یک امر شخصی است نه نوعی؛ بنابراین لاضرر می‌تواند این را بردارد. چون خوف این شخص مصداق خوف ضرر است. خوف ضرر هم طبق نظر آقایان مصداق ضرر است بنابراین لاضرر این را هم برمی‌دارد. اینکه این شخص ترسو است و به هر چیزی خائف می‌شود، آن را از مصداقیت خوف ضرر و در نتیجه از مصداقیت ضرر بیرون نمی‌کند. این یک دلیل است.
دلیل دوم: اساسا لاضرر یک دلیل امتنانی است. امتنانی بودن در مورد انسان ترسو اقتضا می‌کند که خوف او معتبر باشد. اگر خوف چنین فردی را معتبر ندانیم، قهرا به حرج می‌افتد و این مرفوع است.
برخی حتی بر اساس این استدلال و این قول چه بسا فتوا هم داده‎اند که مثلا اگر کسی تنها باشد و صرفا از روی ترس نمی‌تواند بیرون برود و وضو بگیرد، وضو از او ساقط است ولو اینکه این ترس نابجا باشد. به نظر می‌رسد که این ترس احتمال عقلایی داشته باشد. مثلا در بیابانی که تاریک است، عقلا هم در چنین جاهایی می‌ترسند و خوف دارند. اما مثلا اگر در خانه است و تاریک است و از اتاق می‌خواهد به حیاط برود ولی می‌ترسد، در اینجا دیگر معلوم نیست، بتوان گفت وضو ساقط می‌شود. مگر اینکه ترس به حدی برسد که خطر جانی برای او ایجاد کند و یا حرج به دنبال داشته باشد.
قول دوم: در مقابل این قول برخی بر این عقیده اند که ادله لاضرر شامل این فرد نمی‌شود. چون در همه ادله وقتی حکمی روی موضوعی می‌رود، این منصرف به فرد متعارف آن موضوع است؛ احکام هم کلاً اینچنین هستند و انسان ترسو هم یک فرد غیر متعارف است. پس اساسا لاضرر و نفی ضرر یا نفی حکم ضرری طبق نظر مشهور شامل این فرد نمی‌شود. لذا مرحوم صاحب جواهر از تحریر علامه نقل کرده که خوف انسان ترسو نافی تکلیف به وضو نیست. یعنی او نمی‌تواند تیمم کند و باید وضو بگیرد.
قول سوم: قول سوم توقف است. البته این را هم صاحب جواهر از مرحوم علامه در منتهی نقل می‌کند و به او نسبت داده که او در اینجا متوقف شده است. یعنی نه حکم به سقوط تکلیف کرده و نه حکم به بقاء تکلیف.
به هر حال در این فرض، این دو قول (قول اول و دوم) و دلیل آن‌ها را ملاحظه فرمودید.
حق در مسئله
به نظر می‌رسد حق در مسئله این است که دلیل لاضرر همانند سایر ادله مختص به افراد متعارف است. بالاخره در همه ادله احکام ناظر به افراد متعارف اند و فرد متعارف مورد نظر است. در اینجا با توجه به اینکه این فرد یک فرد غیر متعارف است طبیعتا نمی‌توان گفت ادله لاضرر شاملش می‌شود.
سوال:
استاد: عرض ما این است که این موضوعا از شمول ادله خارج است ولی اگر این خوف بر ترسو به حدی برسد که موجب حرج بر او بشود، آنوقت با لاحرج می‌توانیم آن تکلیف را از او برداریم. یعنی خوف ضرر تا زمانی که حرجی نشده موجب سقوط تکلیف از چنین شخصی نیست اما اگر حرجی شد قهرا تکلیف از او ساقط می‌شود. این در مورد کسی بود که ترسو باشد.
۲. انسانهای بی باک
در مورد کسی که بی باک است و به سرعت مانند بقیه مردم خائف نمی‌شود چه باید کرد؟ این را هم ملاحظه فرمودید که عنوان خوف ضرر در مورد این شخص شاید محقق نباشد. چون گفتیم که خوف ضرر یعنی احتمال عقلایی برای ضرر. الان احتمال عقلایی وجود دارد. یعنی عقلا نوعا از این ضرر یا در این مورد بخصوص احتمال ضرر می‌دهند و خائف می‌شوند. اگر از این زاویه نگاه کنیم، می‎بینیم این احتمال عقلایی است و نوع مردم این احتمال را می‎دهند. حالا اگر این شخص این احتمال را نمی‎دهد، تکلیف از او ساقط است چون به حسب متعارف این احتمال وجود دارد و همین مقدار برای سقوط تکلیف کافی است. باز به همان استدلال که ادله لاضرر یا ادله رفع و نفی تکلیف ناظر به موضوع متعارف است ولی این شخص نامتعارف است، اما به حسب عادت و عرف این مورد از مواردی است که موجب سقوط تکلیف است. بنابراین می‌گوییم از این شخص تکلیف ساقط می‌شود ولو اینکه خائف نباشد.
اما در مقابل مانعی داریم و آن همان است که اشاره کردیم که ملاک در چنین مواردی خوف شخصی است. بالاخره وقتی می‌گوییم ملاک در ضرر، ضرر شخصی است و یا می‌گوییم مدار و معیار در خوف ضرر، خوف ضرر شخصی است، برای این شخص که خوف حاصل نشده. پس اساسا مصداق ادله لاضرر قرار نمی‎گیرد و لذا اصلا سقوط تکلیف در مورد آن معنا ندارد. این مطلب هم ممکن است در اینجا گفته شود.
به هر حال مسئله از این جهت در مورد چنین شخصی محل تأمل است.
تنبیه دوم: فحص در موارد خوف ضرر
تقریبا تا اینجا مطالبی که درباره خوف ضرر (یعنی جهت سوم) لازم بود مطرح شد. تنها یک نکته باقی می‌ماند که وارد آن نمی‌شویم و باید در جای خودش بحث شود و آن اینکه آیا اگر خوف ضرر برای انسان حاصل شد فحص واجب است یا نه. اینکه مثلا به طریق معتبر یا وجدانا و یا تعبّدا همانطور که در مورد ضرر گفته شد، خوف ضرر ایجاد شد و احتمال عقلایی ضرری مطرح گردید؛ آیا در این فرض لازم است که خائف، فحص و جستجو کند و ببیند چنین احتمالی قابل تحقق هست یا نیست؟ چه بسا با فحص این احتمال منتفی شود و چه بسا با فحص، این احتمال تأیید شود. پس هر دو محتمَل و ممکن است. طبیعتا اگر این احتمال منتفی شد تکلیف به قوت خودش باقی است و اگر هم این احتمال تقویت شد و ثابت شد، طبیعتا این تکلیف طبق نظر آقایان ساقط می‌شود. حالا اینجا چه باید کرد؟
این مسئله به نوعی تابع بحث از لزوم یا عدم لزوم فحص در موضوعات است. خوف ضرر بالاخره به عنوان یک موضوع خارجی است. احتمال نسبت به ترتب ضرر از یک چیزی، موضوعی است که باید از راه خودش درباره اش فحص شود.
در موضوعات خارجی اختلاف است که آیا فحص لازم است است یا نه. مشهور قائلند به عدم لزوم فحص در موضوعات خارجی. اگر یادتان باشد مرحوم شیخ در رسائل هم این بحث را مطرح کرده است و در آنجا به چند دلیل استناد کرد که ما هم اجماع داریم، هم اطلاقات ادله و برخی از روایات را داریم و نتیجه گرفت فحص لازم نیست. اطلاقات ادله برائت، حدیث رفع، روایت مسعَدۀ بن صدقۀ و چند دلیل دیگر بر اینکه فحص لازم نیست.
اگر ما قائل به عدم لزوم فحص در موضوعات خارجی شدیم، قهرا در اینجا هم می‌گوییم فحص لازم نیست. اما اگر گفتیم که در موضوعات خارجی فحص لازم است، ( که بعضی این نظر را دارند. مگر در جایی دلیل خاص داشته باشیم بر اینکه فحص لازم نیست) در اینجا باید قائل به لزوم فحص شویم. این دیگر تابع آن مسئله است که آیا در موضوعات خارجی فحص لازم است یا نه که تفصیلش موکول به آنجا می‌شود.
بحث جلسه آینده: جهت چهارم.