جلسه هفتادم
احکام لا ضرر – مسئله هفتم: تعارض ضررین
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
مسئله هفتم: تعارض ضررین
مسئله هفتم درباره تعارض ضررین است. در مسئله تعارض ضررین سخن از این است که دو ضرر با هم تعارض می‌کنند. ممکن است این دو ضرر نسبت به شخص واحد متعارض باشند، و ممکن است نسبت به دو شخص تعارض صورت بگیرد. ولی عمده این است که در این مسئله دو ضرر وجود دارد که با هم متعارض هستند.
فرق این مسئله با مسئله سوم و چهارم که تحمّلُ الضرر عن الغیر و یا دفعُ الضرر عن الغیر بود این است که آنجا یک ضرر است منتهی امرش دایر است بین اینکه به این شخص وارد شود یا دیگری؛ ولی اینجا بحث دو ضرر است. البته مرحوم آقای آخوند هر دو را تحت عنوان یک تنبیه مطرح کرده است. یعنی آنچه که ما در مسئله سوم و چهارم از این مسئله، تفکیک کردیم ایشان و البته برخی دیگر همه را تحت عنوان تعارض ضررین آوردهاند و فرقی بین اینکه دو ضرر باشد یا یک ضرر نگذاشته است. به هر حال اینجا بخصوص بحث مربوط به جایی است که دو ضرر وجود دارد که ممکن است این دو ضرر نسبت به یک شخص متعارض بشوند و ممکن است نسبت به دو شخص تعارض بکنند.
کلام امام(ره)
قبل از اینکه اصل بحث و صور این مسئله را رسیدگی کنیم، به یک مطلبی از امام (ره) اشاره میشود و آن این که ایشان دو تقریر از تعارض ضررین ارائه کرده و به هر دو تقریر هم پاسخ داده است. بصورت خلاصه این دو تقریر بیان میشود.
تقریر اول
تقریر اول این است که از یک سو جواز حفر بئر ضرری است و منفی میباشد به دلیل نفی ضرر. اینکه مالک بتواند در ملک خود چاهی حفر کند، اگر موجب ضرر بر غیر شود، ضرر است و نفی ضرر، آن را نفی میکند. از سوی دیگر دلیل ضرر، جواز حفر بئر را به عنوان اینکه موجب ضرر بر غیر میشود رفع میکند، پس این هم ضرری است بر مالک. بنابراین دلیل ضرر در دو مصداق از خودش با هم تعارض می‌کنند. جهتش هم این است که قضیه حقیقیه منحل به قضایای متکثره میشود. لاضررَ و لا ضرار یک قضیه حقیقیه است که به قضایای متکثره انحلال پیدا میکند، بنابراین دلیل ضرر در مورد دو مصداق خودش با هم تعارض می‌کنند. پس دلیل لاضرر در یک مصداق اقتضای نفی یکی را میکند و در مصداق دیگر آن یکی را نفی میکند، لذا این‌ها با هم تعارض می‌کنند.
پاسخ
امام به این تقریر پاسخ داده و میفرماید اساسا معقول نیست یک دلیلی متکفل نفی خود یا مصادیقش شود. لذا لاضرر و لاضرار طبق مسلک مشهور در واقع انشاء نفی احکام ضرری میکند (مشهور معتقدند مفاد لاضرر نفی حکم ضرری است). کأنّ با این بیان انشاء شده که احکام ضرری مرفوع است، آنگاه اگر لاضرر انشاء نفی حکم ضرری میکند، دیگر نمیتواند خود انشاء، نفس لاضرر را نفی کند، چون در این صورت دلیل، نافی و مُعدِم ذات و مصادیق خود میشود و این قابل قبول نیست که یک دلیل، خود یا مصادیق خود را اعدام کند.
این تقریر اول و اشکالی بود که ایشان به تقریر اول داشتند.
تقریر دوم
تقریر دوم: تقریر دوم این است که جواز تصرف به لاضرر نفی شده است. از سوی دیگر منع تصرف ناشی از لاضرر هم به دلیل لاضرر نفی شده است پس بین این دو ضرر تعارض پیش می‌آید.
پاسخ
ایشان به این تقریر هم اشکال میکند و میفرماید مفاد لاضرر، نفی جواز است نه منع از تصرف. منع از تصرف در واقع اثبات یک حکم است در حالی که لاضرر نفی جواز میکند و نفی حکم در واقع حکم نیست تا بخواهد با لاضرر نفی شود.
اساس بیان امام و تقریری که برای تعارض ضررین کردند، مربوط به فرضی است که مثلا حفر بئر موجب ضرر بر جار شود و اگر آن را ترک کند ضرری متوجه خودش میشود، طبیعتا ضرری که متوجه جار میشود غیر از ضرری است که در اثر ترک تصرف متوجه این شخص میشود. قبلا هم اشاره شد که برخی از مصادیق مسئله سوم و چهارم داخل در تعارض ضررین میشود. اما عمده این است که تقریری که امام از تعارض ضررین ارائه دادند، مربوط به جایی است که دو ضرر یا یک ضرر متوجه این شخص یا دیگری میشود و لذا بحث پیش می‌آید که آیا دفعُ الضرر عنِ الغیر یا تحمّلُ الضرر عن الغیر لازم است یا لازم نیست. با قطع نظر از این دو تقریر از تعارض و اشکالی که امام دارند ما فرض را بر این میگذاریم که تعارض ضررین هم طبق مبنای مشهور قابل تصویر است و هم طبق مبنایی که ما اختیار کردیم.
دو صورت در مسئله
به هر حال این مسئله دو صورت کلی دارد:
1. تارۀً تعارض بین ضررین در نفوس است. ۲. أخری تعارض بین ضررین در اموال است.
در تعارض بین ضررین بالاخره امر دایر است بین دو ضرر؛ یعنی نه میتوانیم هر دو را نادیده بگیریم و نه میتوانیم یکی از دو ضرر را ترجیح بدهیم بر دیگری چون ترجیح بلامرجّح است. اگر بخواهیم هر دو را هم مورد توجه قرار دهیم، این محال است و سر از تناقض در می‌آورد. بنابراین باید چاره ای اندیشید. اینجا یکوقت بحث تعارض ضررین در نفوس است و گاهی هم در بین اموال.
صورت اول: تعارض ضررین در نفوس
تعارض در مورد نفوس قبلاً اشاره شد و بحثش گذشت. مثل تعارض ضرر متوجه به مادر و ضرر متوجه به جنین. عرض شد در این مورد دیدگاهها مختلف است، برخی قائل به توقف شده و معتقدند باید احتیاط کنیم و امر را واگذار به خدا کنیم، برخی هم معتقدند که ملاک أهم را باید در نظر گرفت، یعنی أهم را از این جهت که ضرری متوجه او نشود مقدم کنیم. اگر هم مسئله أهم و مهم نباشد، تخییر مطرح است و بر اساس آن هر یک از دو طرف را که میتوانیم اختیار می‌کنیم.
البته تعارض ضررین در نفوس نسبت به شخص واحد هم قابل تصویر است. آنچه گفته شد تعارض ضررین نسبت به دو شخص بود
صورت دوم: تعارض ضررین در اموال
عمده بحث مربوط به تعارض ضررین در اموال است. اینجا سه فرض دارد:
1. یکی اینکه تعارض بین دو ضرر در شخص واحد است، مثل اینکه امر دایر میشود بین دو ضرر نسبت به زید. فرض کنید ظالمی زید را مکره میکند به اینکه مقداری از پول خود را به او بدهد یا یک مال دیگر از خود را بدهد. مثلا می‌گوید یا ده درهم بده یا یک گوسفند. اینجا بین الضررین تعارض پیش می‌آید و هر دو هم متوجه خود این شخص است.
2. فرض دوم در تعارض ضررین در شخص واحد، دَوَران امر بین دو ضرر بر دیگری است. مثلا به او می‌گوید یا فلان مبلغ از عمرو به من بده یا یک گوسفند از عمرو به من بده. تفاوت این فرض با فرض قبلی از این حیث است که ضرر متوجه خودش باشد یا دیگری.
اینجا تارۀً این دو ضرر از نظر مقدار مساوی هستند و أخری متفاوت میباشد. اگر امر دایر شد بین دو ضرر مساوی، قهرا حکم به تخییر میشود؛ اما اگر مقدار این ضرر ها متفاوت بود، قهرا ضرر کمتر اختیار میشود یعنی أقلُّ ضرراً و أخفُّ ضرراً اختیار میشود.
3. فرض سوم جایی است که دو ضرر برای دو شخص پیش بیاید. مثل اینکه ظالمی یک کسی را اکراه کند که یا پول زید را به من بده یا یکی از اموال عمرو را، مثلا ده درهم از زید و یا یک گوسفند از عمر.
اینجا هم گاهی این دو ضرر مساوی است و گاهی متفاوت. اگر این دو ضرر مساوی باشد، حکم تخییر است و الا أخف انتخاب میشود. کأنّ بین این صور تفاوتی از نظر ملاک نیست. چه آنجایی که دو ضرر بر شخص واحد تعارض کند و چه آنجایی که دو ضرر در دو شخص متعارض شوند. گویا یک ضابطه دارد، اینکه این دو ضرر مساوی هستند یا نیستند. در صورت تساوی تخییر است و در صورت تفاوت، أخفُّ الضررین انتخاب میشود.
آنجایی که نسبت به خود شخص باشد روشن است، اینکه ضرر متوجه این مالش شود یا آن مال و هر دو هم مساویاند؛ اما آنجا که ضرر بین خودش و دیگری تعارض میکند، این داخل بحث قبلی میشود که ما دیگر آن را مطرح نکردیم.
آنوقت اگر تعارض ضررین بین اموال شخص دیگری هم باشد، همینطور است که اگر مساوی باشند تخییر است و الا اخف اختیار میشود.
وجه تعیین اخفّ الضررین
ولی بحث این است که اگر تفاوت بین ضررین بود، به چه دلیل باید أخفُّ الضررین انتخاب شود؟ چه در آنجایی که دو ضرر نسبت به شخص واحد است، چه آنجایی که دو ضرر برای دو شخص است که البته آن دو شخص غیر از خود مکرَه هستند. اینجا چون مثال و فرضی که ما طرح کردیم بحث اکراه بود. به هر حال وجه تعین اخف الضررین این است که نسبت به اکثر که اکراه یا اضطراری پیش نیامده تا بخواهد آن را مرتکب شود.
لذا هم به دلیل لاضرر و هم به دلیل عقل و عقلا آنچه این شخص، مکره یا مضطر به آن شده، مقدار أخف است و وقتی با همین مقدار می‌تواند اضطرار یا اکراه را برطرف کند لذا دلیلی ندارد که نسبت به اکثر خودش اقدام نماید.
کلام محقق نراقی
اینجا یک مطلبی را مرحوم نراقی فرموده که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. در جایی که امر دایر بین دو ضرر است و یکی بیشتر از دیگری است (یعنی مقدار این‌ها متفاوت است)، ما گفتیم که أقل و أخف اختیار شود و این به استناد خود قاعده لاضرر هم هست. یعنی غیر از اینکه ادله دیگری می‌توان برایش ذکر کرد، خود قاعده لاضرر اقتضا میکند که أخف اختیار شود.
اما مرحوم نراقی با این مخالفت کرده است؛ عبارت مرحوم نراقی این است: «ما قیل بتعیین أخفّ الضررین تمسّکاً بقاعدۀِ الضرر ثابتٌ لعدمِ الدلالۀ و المشارکۀ فی النفی». این را به صورت یک قول ضعیف تقریبا بیان میکند که اگر کسی بگوید قاعده ضرر اقتضا میکند ما أخفُّ الضررین را انتخاب کنیم، این ساقط است، چون قاعده لاضرر دلالت بر این مطلب ندارد.
آیا این حرف درست است یا خیر؟ در تعارض ضررین عرض کردیم در صورت هایی که آن دو ضرر مساوی باشند طبیعتا حکم به تخییر میشود. در جایی که اختلاف باشد، أقَلُّ الضررین اختیار میشود، لکن باید دید این مطلب از قاعده لاضرر قابل استفاده هست یا نه. عمده سخن مرحوم نراقی این است که أخفُّ الضررین را با تمسک به قاعده لاضرر نمی‌توان تعیین کرد، حال می‌خواهیم ببینیم این حرف درست است یا خیر.
اشکال صاحب عناوین
صاحب عناوین به مرحوم نراقی اشکال کرده و می‌گوید با تمسک به خود قاعده لاضرر در جایی که امر دایر بین دو ضرر باشد که یکی أخفّ و أقل از دیگری است، می‌توان گفت بر ما لازم است أخف را مرتکب شویم و این هم لنفسِ قاعدۀِ الضرر است. عبارت ایشان این است، «إذا دارَ الامر بینَ ضررین أحدهما أخف و أقل من الآخر کمّاً و أو کیفاً فاللازمُ إرتکابُ الأخف لنفس قاعدۀ الضرر و الضرار».
دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیلی را صاحب عناوین ذکر کرده است. پس موضوع بحث این است که آیا این را از خود قاعده لاضرر می‌توان استفاده کرد یا نه؟
ایشان می‌گوید ضرر از الفاظی است که هم بر قلیل و هم بر کثیر اطلاق میشود و فرق نمی‌کند این ضرر نسبت به افراد متباین و متمایز اطلاق شود، یا افرادی که متمایز نیستند و به تعبیر ایشان متداخلاند. بعد میفرماید برای اینکه ما مسئله را روشن کنیم یک مثال میزنیم. مثلا فرض کنید شارع می‌گوید الخمرُ حرامٌ (در این جهت فرق نمی‌کند، چون یک قطره هم خمر است و یک خُمره هم خمر است)؛ اگر شارع خمر را حرام کرده، هم آن قطره حرام است و هم آن خُمره. وقتی این طبیعت و ماهیت حرام میشود، دیگر هر جزیی از اجزاء این طبیعت و ماهیت حرام است. اینطور نیست که بگوییم چون این کم است، حرام نیست و چون آن زیاد است پس حرام است؛ بلکه تمام این ماهیت، چه کم و چه زیاد، چه کل و چه جز، حرام است. یعنی از آن خُمره هم چه کل و چه جزئش حرام است.
حال اگر مقداری از این خمر را در یک ظرفی و دو برابرش را در ظرف دیگری بریزند و ملکف را مکره کنند به اینکه یا از این ظرف و یا از آن ظرف بنوشد، یعنی اگر امر دایر بین ارتکاب أقل و أکثر شود و مکلف اضطرار یا اکراه پیدا کند به ارتکاب این دو، کدام یک را باید مرتکب شود؟ اینجا تردیدی نیست که بر اینکه أقل بر او متعین است و نمیتواند مرتکب اکثر شود نه از باب اینکه اجماع داریم که أقل متعین است، و یا نه از باب اینکه روایت خاصی داریم که أقل متعین است، بلکه نفس دلیل «الخمرُ حرامٌ» اقتضا میکند که أقل را مرتکب شود. دیگر اینجا کسی نمیتواند بگوید که هذا خمرٌ و هذا خمرٌ؛ هر دو هم که حرام است، پس من مخیر هستم بین این دو ایشان می‌گوید لزوم تعیین أقل از خود دلیل حرمت خمر استفاده میشود. یکبار گفته میشود به دلیل دیگری می‌فهمیم که باید أقل را مرتکب شویم و أقل محذوراً را اختیار کنیم مثلا عقل ما این را می‌گوید یا یک دلیل لفظی داریم، این بحثی دیگر است. اما اینکه خود «الخمرُ حرامٌ» اقتضا کند که أقل را مرتکب شویم، به نظر میرسد که ادعای قابل توجهی است.
ایشان آنگاه می‌گوید شما دو جمله را در نظر بگیرید، اگر یک کسی بگوید «لا تُتلف لزید حیوانا و لا بساطاً» و نیز بگوید «لا تضرّره». یکوقت می‌گوید از زید حیوانی و چیزی تلف نکن، یک بار هم می‌گوید به او ضرر نرسان. این دو باهم فرق دارد. می‌گوید اگر اضطرار پیدا کنیم به اینکه یا یک فرس و حمار از او اتلاف کنیم، یا به احراق یک شیئ بزرگ یا کوچک اضطرار پیدا کنیم. به محض این نهی بین این دو مقام نمی‌توانیم فرق بگذاریم. برای اینکه این دو در منع و تخییر در فرد مساوی هستند برای اینکه وقتی می‌گوییم یا این و یا این، جواز فی الجمله صادر شده و دیگر فرقی بین این‌ها وجود ندارد. اینکه لفظ حیوان بکار برده و یا لفظ بساط، این نشان می‌دهد که در نظر او هر دو مساوی هستند و دیگر فرقی بین اتلاف قلیل و کثیر نیست. اما وقتی می‌گوید «لا تضرّره» دیگر اینطور نیست چون عنوان مدخلیت ندارد. آنچه اینجا موضوع نهی قرار گرفته ضرر است. کلمه ضرر به تعبیر ایشان «سارٍ فی جمیعِ اجزاء هذا الفرد». بر هر نقصی، در هر جزء مالی از این دو صدق میکند. وقتی می‌گوید «لا تُضرّره»، این به یک نقص مالی ده درجه ای هم ضرر گفته میشود.
سوال:
استاد: الان دایر کرده امر او را به اینکه می‌گوید «لاتضرّره». این ملزم یا مکره شده به اینکه یک حیوان ده درهمی را از او تلف کند یا یک حیوان بیست درهمی. وقتی می‌گوید «لاتُضرّره»، این نهی تعلق گرفته به هرگونه نقصی و ضرر رساندنی به دیگری و این بر هر جزئی از اجزاء مالی این دو امر صدق میکند. ضرر بر این جزء صدق میکند، بر آن جزء صدق میکند، بر جزء بعدی هم صدق میکند، لذا اگر این نهی متعلق به ضرر شده و او را از ضرر منع کرده، در واقع کأنّ در جایی که می‌تواند یک ضرر پایین تری و نقص کمتری ایجاد کند، باید آن کار را انجام دهد و آن ضرر بالاتر و کثیر کماکان مشمول نهی است.
پس ایشان می‌گوید وقتی گفته میشود این حیوان را اتلاف نکن یا بساط او را اتلاف نکن، فرقی نمی‌کند لفظ حیوان شامل هر دو میشود؛ هم فرس را در بر میگیرد و هم حمار را با اینکه ارزش فرس بیشتر از حمار است. اینجا تساوی است و فرقی نمی‌کند که فرس را اتلاف کنی یا حمار را؛ ولی وقتی کلمه ضرر را می‌آورد، به هر حال تمام اجزاء این به عنوان یک نقص مالی مشمول این نهی هستند، بنابراین شما حق نداری که این ضرر را مرتکب شوی.
سوال:
استاد: نه آن تأثیر ندارد. وقتی می‌گوییم «لاتُضرّره»، کأنّ این از هر جزء مجموع مرکب در این فرس و حمار منع کرده است، پس اگر یکی از این‌ها لضرورۀٍ جایز شد، ارتکاب اکثر جایز نیست. این ویژگی و خصوصیت در لفظ «لاتضرّره» است،
بر همین اساس ایشان می‌گوید لاضرر هم همین را می‌رساند. لاضررَ و لاضرار در واقع یا نفی کرده و یا نهی کرده است از ضرر (علی اختلافِ المبانی). اما این ضرری که نفی شده یا نهی شده، کدام است؟ این نهی کلی است، از اول تا آخر، در تمام اجزاء و مراتب وجود دارد. اضطرار یا ضرورت که پیش می‌آید، تا یک حدی، تا حدی که ضرورت هست، این نهی کنار می‌رود اما این نسبت به مابقی، نهی به قوت خودش باقی است. پس اصل نفی ضرر یا نهی ضرر که نسبت به تمام اجزاء این ضرر و نقص آن منع میکند، تا جایی برداشته میشود که ضرورت اقتضا کند.
سوال:
استاد: یعنی چه مابقی؟ اینطور که شما می‌گویید اصلا عنوان أقل و أکثر یا أخف و أشد صدق نمی‌کند. الان مثلا سی درهم یا سی و یک درهم… بالاخره آیا عرف این را أقل و أکثر می‌داند یا نه؟
سوال:
استاد: مهم نیست به تنهایی بداند. مسئله این است که اضرار به غیر است نه به نفس. لذا کم آن هم جایز نیست. شما آنجا را در نظر بگیرید. یعنی نسبت به غیر فرق نمی‌کند، کم یا زیادش جایز نیست. نسبت به نفس هم یکبار شما می‌گویید تفاوت آنقدر یسیر است که ارزش ندارد. این دیگر باعث تفاوت و بحث أقل و أکثر و أخف و أشد نمی‌شود. بالاخره این حرفهای شما با هم اصلا سازگار نیست. از یک طرف می‌گویید به تنهایی مهم نیست ولی بودنش باعث تفاوت قلیل و کثیر یا أخف و أشد میشود، اگر هم نیست که دیگر أخف و أشد معنا ندارد در اینجا. این دو به هم وابسته اند، معنا ندارد که بگوییم از طرفی این معتد به نیست، اما از طرفی بودنش باعث میشود که یکی أخف شود و یکی أشد.
به هر حال این مطلبی است که صاحب عناوین در پاسخ مرحوم نراقی فرموده است و نتیجه گرفته که ما به خود قاعده ضرر میتوانیم ارتکاب أخف را تعیین کنیم و اینکه مرحوم نراقی فرموده تمسکا بقاعدۀ الضرر، تعیین أخفُّ الضررین نمی‌شود، این سخن درستی نیست. به هر حال ایشان می‌خواهد بگوید از خود کلمه ضرر میتوانیم این را استفاده کنیم.
بررسی پاسخ صاحب عناوین
همانطور که عرض شد به نظر میرسد نزاع در لزوم عقلی تعیین أخف، در دَوَران بین ضرر أقل و ضرر أکثر نیست. بالاخره عقلا لازم است أقل اختیار شود و ممکن است ادله نقلی هم در این زمینه داشته باشیم.
عمده این است که خود قاعده لاضررَ ولاضرار اقتضا میکند که ما أخف را اختیار کنیم؟ پذیرش این مطلب مشکل به نظر میرسد. اینکه بگوییم کلمه ضرر یک خصوصیتی دارد و این نهی تا جایی که لضرورۀٍ ایجاد نقص جایز شده را مجاز میکند و مازاد بر آن را مجاز نمی‌کند، این مشکل است که بتوانیم از خود قاعده لاضرر این را استفاده کنیم.
لذا به نظر میرسد که اینجا حق با مرحوم نراقی است و استدلالی هم که ایشان اینجا ذکر کردهاند، اینکه ما با «الخمرُ حرامٌ» هم یک قطره را می‌گوییم حرام است مستندا به خود این دلیل و هم آن مقدار زیاد را می‌گوییم حرام است و دلیل تحریم مستلزم ارتکاب أقل است صحیح نیست و به علاوه این با ما نحنُ فیه متفاوت است. آنجا این طبیعت حرام دانسته شده؛ وقتی طببیعت حرام دانسته شده، این طبیعت، هم یک قطره اش حرام است و هم کل آن، هم مقدار قلیل و هم کثیرش. آنجا برای اینکه این طبیعت حرام دانسته شده و آن طبیعت ولو یک قطره اش، ما حکم به حرمتش می‌کنیم و در کثیرش هم حکم به حرمت می‌کنیم. هر یک از این دو، این فرض از خمر یا آن فرض از خمر اگر توزیع شود بر تک تک اجزاء، عنوان را عوض نمی‌کند و عنوان خمر بر تک تک اجزاء منطبق است و در همه اش صدق عنوان میکند و همه آن حکم حرمت پیدا میکند. ولی در همان جا هم واقع مطلب این است که آیا میتوانیم بگوییم که لزوم ارتکاب أقل را از «الخمرُ حرام» استفاده می‌کنیم؟ یعنی واقعا میتوانیم بگوییم «الخمرُ حرامٌ» ما را ملزم میکند به ارتکاب أقل. آیا میشود این را استفاده کرد؟ به چه دلیل؟
در «الخمرُ حرامٌ» حکم بر روی طبیعت رفته و به افراد کاری ندارد. اساسا در باب احکام، یک نظر این است که حکم بر طبیعت رفته حال به عنوان اینکه طبیعت مرآت افراد است، یا ما قائل به انحلال شویم و یا اساسا انحلال را قبول نکنیم. وقتی حکم بر روی طبیعت رفته، اینجا دیگر معنا ندارد که پای افراد را به میان بکشیم و بگوییم این حکمی که بر روی طبیعت رفته، در دَوَران امر بین این دو فرد آن ضرورت یا اکراه فرد قلیل را مجاز کرده و فرد کثیر را مجاز نکرده. اصل اینکه بگوییم «الخمرُ حرامٌ» اقتضا میکند ارتکاب أقل را، این خودش محل بحث است.
سوال:
استاد: اینکه می‌گوییم اکراه نسبت به اکثر صورت نگرفته، درست است. این غیر از این است که از خود دلیل این را بفهمیم.
سوال:
استاد: آن یک بحث دیگر است. اینکه ما می‌گوییم ضرورت یا اکراه نسبت به أقل است. نسبت به أکثر اکراهی صورت نگرفته.
سوال:
استاد: نه آن‌ها این را نمی‌گویند. اصلا اینکه خود این طبیعت، خود این حکم اقتضا میکند که ما باید أقل را مرتکب شویم…
سوال:
استاد: خیر منظور آن‌ها این نیست. بحث این است که خود الخمرُ حرامٌ. آن چیزی که شما می‌گوید تحلیل دیگری است. می‌گوییم اکراه یک عنوان ثانوی است.
سوال:
استاد: این چیز روشنی است. این غیر از این است که بگوییم خود «الخمرُ حرامٌ» اقتضا میکند که أقل را مرتکب شویم. آنچه که شما می‌گویید تحلیل دیگری است، اصلا قاعدهاش همین است و هیچکس هم نمی‌گوید که أکثر را مرتکب شود. ولی بحث این است که آیا این زاییده این دلیل است یا نه شما می‌گویید این دلیل داشت. بسیار خوب اکراه آمده تا این حد جلوی فعلیتش را گرفته یا مانعیت ایجاد کرده…
بنابراین به نظر میرسد که پذیرش سخن مرحوم مراغی(صاحب عناوین) مشکل است.
سوال:
استاد: نه می‌گویم با قاعده لاضرر نمی‌توان لزوم ارتکاب أقل و أخف را اثبات کرد.
سوال:
استاد: بله با راه دیگر و همان چیزی که به طور متعارف در دَوَران بین ضررین وجود دارد، اکراه یا ضرر یا ضرورت، الزام نسبت به مازاد بر أخف و أقل وجود ندارد.
سوال:
استاد: نه تعارض که هست. تعارض می‌گوید یا این ضرر را انجام بده یا آن ضرر را. الزام نسبت به احدهما شده و پس تعارض بین ضررین وجود دارد.
سوال:
استاد: یا این را به من بده یا آن را. خودش نیامده که بگوید أقل را بده ولی اگر دوست داشتی بیشتر را بده. آنطور که شما می‌گویید یک رجحانی باید نسبت به أکثر استفاده شود ولی اینجا رجحانی ندارد.
بحث جلسه آینده: مسئله هشتم.
نظرات