جلسه شصت و یکم
نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- دو دیدگاه کلی
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
نسبت قاعده لاضرر با سایر ادله
تقریبا بحث درباره قلمرو ضرر به پایان رسید. ممکن است بعضی از جهات در مسئله قلمرو ضرر قابل ذکر باشد اما قطعا بر مبنای مختار قابل طرح نیست و طبق مبنای مشهور هم ممکن است آثار چندانی بر آن مترتب نشود. لذا بحث قلمرو ضرر را تقریبا تمام کردیم و به أهم مطالبی که در این بخش لازم بود ذکر شود متعرض شدیم.
بحث بعدی، بحث از نسبت قاعده لاضرر با سایر ادله است. به تعبیر دیگر جایگاه قاعده لاضرر در میان احکام اولیه و ثانویه و یا به تعبیر دیگر ادله احکام اولیه و ثانویه. می‌خواهیم ببینیم که آیا این قاعده فوق آنها است یا در عرض آنها است؛ آثاری هم بر آن مترتب است که انشاءالله عرض خواهد شد.
دیدگاههای کلی
بحث از نسبت ادله لاضرر با سایر ادله، بر طبق همه مبانی قابل بررسی است، یعنی همه ده یا یازده مبنایی که در باب لاضرر و حدیث لاضرر و لاضرار مطرح شد، همگی باید موضعشان را راجع به این مسئله روشن کنند که بالاخره طبق هر مبنایی نسبت قاعده با سایر ادله چه می‌شود. لذا اگر بخواهیم همه مبانی را در نظر بگیریم، می‌توانیم بطور کلی بگوییم دو دیدگاه کلی در مورد نسبت لاضرر با سایر ادله و احکام وجود دارد:
دیدگاه اول: یک دیدگاه، دیدگاه عدم تقدیم لاضرر بر غیر آن است. یعنی لاضرر بر سایر ادله مقدم نمی‌شود و فی الجمله در عرض سایر احکام است.
دیدگاه دوم: دیدگاه دوم، دیدگاه تقدیم لاضرر بر غیر آن هست. منظور از غیر آن، ممکن است خصوص ادله احکام اولیه باشد و یا فراتر از آن یعنی هم احکام اولیه و ثانویه. چون در مورد خود لاضرر اساسا این بحث هست که آیا لاضرر یک حکم اولی را افاده می‌کند یا ثانوی؛ بر همین اساس این جهات می‌تواند متفاوت باشد.
دیدگاه اول: عدم تقدیم لاضرر
اما دیدگاه اول که قائل به عدم تقدیم لاضرر بر غیر خودش از ادله احکام هست، باید دید به چه دلیل عده ای در اینجا قائل به عدم تقدیم شدند. آن‌هایی هم که قائل به تقدیم شدند، بر چه اساسی لا ضرر را مقدم کردند. چون اختلاف گستردهای در وجه تقدیم لاضرر بر سایر ادله وجود دارد که اشاره خواهیم کرد.
اما بطور کلی در مورد عدم تقدیم لاضرر بر وجه عدم تقدیم، شاید سه بیان را بتوان ذکر کرد. این بیانها ممکن است بر طبق بعضی از مبانی قابل قبول باشد و طبق بعضی دیگر هم قابل قبول نباشد.
وجه اول
یک وجه این است که به طور کلی در صورتی که قائل شویم به اینکه لاضرر نفی حکم ضرری نمی‌کند یا معتقد باشیم این نهی می‌کند از اضرار بندگان به یکدیگر و اضرار به خویشتن؛ یعنی بر خلاف مشهور معتقد شویم لاضرر نفی حکم ضرری نمی‌کند، قهرا منع از اضرار بر غیر و خویشتن و حرمت آن یک حکمی در عرض سایر احکام و محرمات و منهیات اولیه خواهد بود؛ یعنی همانطور که خمر، زنا، سرقت و اموری از این قبیل حرام شده، اضرار بر نفس و غیر هم حرام شده و لذا هیچ وجهی برای تقدیم نیست. چون اساسا مفاد لاضرر نفی حکم ضرری نیست. مفاد لاضرر بیان یکی از محرمات و منهیات است. البته در ادامه اشاره خواهیم کرد که امام (ره) فقط قاعده سلطنت را استثناء می‌کند آنهم به این دلیل که ممکن است در مواردی منتهی شود به اضرار به غیر که اشاره خواهیم کرد.
پس یک وجه این است که مفاد نفی یا نهی از اضرار به غیر و ضرر به خویشتن این است که این هم حرامٌ من المحرّمات؛ یعنی حرامی از محرمات الهی است.
وجه دوم
وجه دوم این است که به طور کلی نسبت بین لاضرر و سایر ادله، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چون دلیل لاضرر می‌گوید چیزی که ضرری باشد مرفوع است. این مرفوع هم می‌تواند یک حکم ضرری باشد مثل وضو و هم می‌تواند یک چیزی غیر از وضو و حکم باشد. مثلا فرض کنید که ما دلیل لاضرر را با دلیل وضو مقایسه کنیم؛ لاضرر می‌گوید حکم ضرری مرفوع است؛ چه در وضو باشد و یا غیر وضو. در مقابل، دلیل وضو می‌گوید وضو واجب است چه ضرری باشد و چه نباشد. بالاخره این‌ها ماده اجتماع دارند، در ماده اجتماع که وضوی ضرری باشد، نسبت این‌ها چگونه می‌شود؟ اگر بین دو دلیل نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، می‌توانیم بگوییم که خاص مقدم بر عام می‌شود. اما در عامین من وجه چگونه می‌توانیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم؟ لذا در عموم من وجه طبق قاعده در مورد اجتماع تساقط می‌شود. آنوقت باید برویم سراغ اصول؛ در صورتی که نتوانیم با دلایل و جهات دیگر یکی را ترجیح دهیم، باید دید که اصل، چه اقتضایی دارد.
یک عده می‌گویند با اینکه عامین من وجه در مورد اجتماع، این دو دلیل تساقط می‌کنند، اما به دلایلی لاضرر مقدم می‌شود. در دیدگاه دوم یکی از دیدگاه ها همین است که با اینکه نسبت بین این‌ها عامین من وجه است، اما لاضرر مقدم می‌شود؛ البته این وجه تقدیم را طبق این نظر عرض خواهیم کرد.
اما یک عده هم معتقدند در اینجا هیچکدام بر دیگری مقدم نمی‌شود و هر دو ساقط می‌شوند. بنابراین به حسب قاعده تقدیم در کار نیست و هیچکدام بر دیگری مقدم نمی‌شود و باید برویم سراغ ادله و اصول دیگر و ببینیم مقتضای آنها چیست؟
وجه سوم
دیدگاه دیگر این است که اساسا لاضرر مقدم نمی‌شود بلکه ادله سایر احکام مقدم می‌شود. فرقش با دو وجه دیگر این است که در آن دو وجه، این‌ها در یک تراز هستند. طبق وجه اول این حکمی است مانند سایر احکام و در عرض آنها که نه آنها مقدم می‌شوند و نه این. حالا اگر در شرایط خاصی یک جهات دیگر عارض شود و بخواهیم بواسطه آن جهات عارضی یکی از این دو را مقدم کنیم، آن یک بحثی دیگر است. وجه دوم هم تقریبا همین بود. اما در این وجه اساسا ادله سایر احکام مقدم می‌شود با این توجیه که لاضرر در واقع یک اصل است. ادله سایر احکام در واقع دلیل هستند و معلوم است که امارات و ادله بر اصل عملی مقدم می‌شوند. به این مطلب صاحب عناوین تحت عنوان توهم اشاره کرده و می‌گوید این یک توهم است. برخی هم این احتمال یا توهم را تقویت کردهاند چون به مرحوم مامقانی هم نسبت داده شده که قاعده لاضرر در واقع یک اصل عملی است و معلوم است که اصل عملی در مواجهه با امارات محکوم است و امارات و ادله مقدم اند. این هم وجهی است که در اینجا ذکر کرده اند.
البته این وجه فسادش آشکار و واضح است؛ چون دلیل لاضرر اصل نیست. یعنی اینکه ما لاضرر را مانند اصلی در کنار سایر اصول بدانیم وجهی ندارد و اگر هم در بعضی از عبارات تعبیر به اصل شده، بعید است که منظور اصل عملی باشد. البته در عناوین این تعبیر آمده: «و امّا توهّمُ أنّه من بابِ الأصولِ التَّعلیقیۀ» تعبیر اصول تعلیقی را بکار برده که «الّتی لا تُعارِضُ دلیلاً».
به هر حال خود عنوان و تعبیر هم تا حدودی ابهام دارد. لذا اینکه بطور کلی بخواهیم لاضرر را اصل بدانیم و سایر ادله را مقدم بدانیم، حرف قابل قبولی نیست. امر دایر است بین آن دو وجهی که گفته شد که اساسا لاضرر مقدم نمی‌شود چون خودش حکمی است در عداد سایر احکام اولیه. مثلا آنجا آیا کسی می‌گوید دلیل حرمت غیبت مقدم بر دلیل حرمت زنا می‌شود؟ البته در مواردی ممکن است تزاحم پیش بیاید که در این صورت بر حسب قواعد باب تزاحم مسئله در وادی أهم و مهم وارد می‌شود که باید دید کدام أهم است و کدام مهم. اما لولا مسئله تزاحم، هیچ وجهی برای این تقدیم نیست.
اگر هم گفته شود نسبت این‌ها عموم و خصوص من وجه است، اینکه در این موارد چه باید کرد را عرض خواهیم کرد. عمده این است که اگر ما قائل شویم به مبنایی غیر از مبنای مشهور و آقای آخوند و دیگران که به نوعی نفی حکم ضرری استفاده می‌شود، مطلب همین است که عرض کردیم که لاضرر بطور کلی فی الجمله مقدم بر سایر ادله احکام نیست. البته همانطور که عرض کردیم قاعده سلطنت را امام استثناء کرده و وجهش هم این است که در مواردی خود قاعده سلطنت موجب ضرر و ضرار بر دیگران است. مثلا یکی از فروعی که در آینده دربارهاش بحث خواهیم کرد، این است که به مقتضای قاعده سلطنت، مالک هر نوع تصرفی در ملک خودش می‌تواند داشته باشد و مجاز است. حال اگر این ملازم و همراه با ضرر بر غیر شد، در اینجا به حسب قاعده سلطنت، او مجاز است در ملک خودش تصرف کند. اما لاضرر او را از اضرار بر دیگران باز می‌دارد. لذا بین قاعده لاضرر و سلطنت تعارض پیش می‌آید. یعنی این شخص نمی‌داند که آیا می‌تواند در ملک خودش تصرف کند یا خیر؟ در اینجا گفتهاند که قاعده لاضرر مقدم بر قاعده سلطنت است به این دلیل که مقتضای قاعده سلطنت اضرار است و لاضرر، اضرار بر غیر را جایز نمی‌داند.
سوال:
استاد: عده ای نظرشان این است که به طور کلی لاضرر بر همه احکام ادله اولیه از باب تخصیص مقدم است. در کفایه هم مرحوم آقای آخوند این را گفتهاند و ظاهرا حرف مرحوم نراقی است که نقل کرده… به هر حال به نحو کلی بعضی این را گفتهاند که آن را عرض خواهیم کرد.
عمده این است که می‌گویند قاعده لاضرر به غیر از این مورد (قاعده سلطنت) حکومت و ترجیحی نسبت به سایر ادله ندارد. آنوقت یک مسئله ای را امام (ره) اشاره کرده که اگر قرار باشد لاضرر بر هیچ یک از این ادله مقدم نشود، آنوقت دست ما از بسیاری از مسائل فقهی کوتاه می‌شود. مثلا آقایان خیار را در معاملات غبنیه با لاضرر ثابت می‌کنند. در مورد وجوب وضوی ضرری با لاضر نفی وجوب می‌کنند. و کم له من نظیرٌ در فقه که اگر لاضرر را مقدم ندانیم، در بسیاری از موارد که به استناد آن فقها با لاضرر آن حکم را نفی کردند، دست ما از آن کوتاه می‌شود. لذا این یک سوال و پرسش مهمی است که در صورتی که ما قائل به این شدیم که لاضرر مقدم بر سایر ادله نیست، آنوقت طیف وسیعی از فروع که آقایان به استناد لاضرر حکمی را نفی کردند و یا حقی را اثبات کردند از جمله ثبوت شفعه، خیار و… چه می‌شود؟ و این یک مشکله ای است که اگر نهایتا به این نتیجه رسیدیم که لاضرر مقدم نمی‌شود، چه باید کرد؟ آیا این یک مانع جدی هست در برابر ما هست یا نه؟ این را الان اشاره کردم که انشاءالله بعدا پاسخش را ذکر خواهیم کرد.
این دیدگاه اول بود که عرض کردیم بر طبق آن لاضرر مقدم نمی‌شود.
دیدگاه دوم: تقدیم لاضرر
پیروان دیدگاه دوم یعنی آنها که قائل به تقدیم لاضرر بر ادله احکام میباشند، اختلاف شدیدی با یکدیگر دارند. در اینکه وجه تقدیم چیست ده قول و نظر وجود دارد. فعلا فقط فهرست این اقوال بیان می‌شود و بعد به طور خلاصه آنها را توضیح داده و بررسی خواهیم کرد.
۱. عده ای قائل به حکومت اند. خود مرحوم شیخ و اتباع ایشان قائل به حکومت لاضرر بر سایر ادله هستند. در مورد وجه حکومت هم اختلاف است. این یک قول نیست بلکه منشعب به شعبههای متعدد می‌شود.
۲. برخی قائلند که لاضرر از باب اخصیت نسبت به ادله احکام اولیه بر آنها مقدم می‌شود.
۳. مرحوم آقای آخوند قائل به توفیق و جمع عرفی است و می‌گوید تقدیم لاضرر بر سایر ادله مقتضای توفیق عرفی بین این دو دسته دلیل است.
۴. چهارمین وجه برای تقدیم پرهیز از لغویت است که توضیح خواهیم داد منظور چیست.
۵. پنجمین وجه تقدیم لاضرر از روی امتنان است. یعنی چون در مقام امتنان صادر شده، مقدم است بر سایر احکام که امتنانی نیستند.
۶. ششمین وجه این است که مفاد لاضرر یک اصل مقرِّر است در مقابل اصل ناقل. این تقریر می‌کند برائت را که آن را هم خواهیم گفت.
۷. هفتمین وجه این است که لاضرر مقدم است چون بین اصحاب شایع است.
۸. هشتمین وجه برای تقدیم [البته شاید به صراحت در کلمات بعضی نیامده باشد و تلویحا و یا اشارۀً ذکر شده]، این است که لاضرر در موارد عبادات مقدم می‌شود نه در معاملات. چون نهی در عبادات مقتضی فساد است که آن را بیان خواهیم کرد.
۹. نهمین وجه این است که اقتضای قاعده لطف و عدل تقدیم لاضرر است. یعنی این تقدیم بیشتر مستند به یک وجه عقلی میباشد.
۱۰. دهمین وجه هم این است که بعد از تعارض در ماده اجتماع و تساقط، اصل برائت اقتضای تقدیم قاعده لاضرر را می‌کند. این یک مرحله از قول به عدم تقدیم بر اساس عمومیت من وجه بین دو دلیل به استناد اصل برائت است.
پس مجموعا ده وجه برای تقدیم لاضرر گفته شده است. خود آنها هم که قائل به حکومت شدهاند، وجوه مختلف برای آن گفتهاند که این‌ها را باید اجمالا انشاءالله بیان کنیم.
سوال:
استاد: نه کلی. ببینید آن‌هایی که نوعا مقدم کردند، کأنّ در ثانوی بودنش به قول برخی تردیدی نیست؛ گرچه ما این را قبول نداریم ولی یک جمع معتنابهی که می‌گویند این مقدم می‌شود، می‌گویند این یک حکم ثانوی است اما به چه دلیل؟ وجه تقدیم چیست؟ خود عنوان ثانوی هم اگر بخواهد مقدم شود، این می‌تواند به عنوان حکومت باشد، می‌تواند همان مسئله امتنان باشد، می‌تواند مسئله پرهیز از لغویت… یعنی بعضی از این وجوه با ثانوی بودن عنوان لاضرر قابل جمع است. چه اینکه اساسا معروف و مشهور هم همین حکومت است و عمدتا همین را قائلند. یعنی این را به عنوان ثانوی حاکم می‌دانند منتهی در نحوه حکومت هم اختلاف است.
به هر حال این وجوه مختلف است.
پس یک نظر این شد که سایر ادله مقدم می‌شود. عرض کردیم که درست است که عنوان عدم تقدیم لاضرر بر این منطبق است، ولی سخن واضحُ الفسادی است. به هر حال یک دیدگاه کلی عدم تقدیم لاضرر است که برای آن سه وجه میتوان ذکر کرد. یک دیدگاه کلی هم تقدیم لاضرر است که ده وجه برای آن ذکر شد. اگر گفتیم که لاضرر به معنای منع از اضرار به غیر و خویشتن است، قهرا می‌شود حکمی در ردیف سایر احکام اولیه و دیگر دلیلی بر تقدیمش نیست. طبق مبنای ما قاعدتاً باید بگوییم مقدم نمی‌شود چون اساسا مقتضای مفاد قاعده این است. اگر ما گفتیم لاضرر نفس حکم ضرری نمی‌کند و صرفا منع از ضرر به فرد و دیگران دارد، دیگر وجهی برای تقدیم آن نیست. طبق مبنای امام هم همینطور است. مثلا امام فرموده لاضرر به معنای نهی است( نهی حکومی و سلطانی)؛ نهی یعنی اینکه اضرار به غیر صورت نگیرد و حق ضرر رساندن به دیگری ندارد. این را پیامبر به عنوان رئیس و حاکم جامعه فرموده است. اگر مفاد لاضرر نهی باشد، به چه دلیلی می‌خواهد مقدم شود بر سایر ادله احکام؟
سوال:
استاد: چرا لغویت؟ این خودش یک حکم است و ناظر به چیزی نیست. مثلا فرض کنید اگر غیبت حرام شده و ما بگوییم اگر این مقدم نشود لغویت پیش می‌آید؟
سوال:
استاد: اگر ما این را به نوعی رافع حکم دانستیم و گفتیم لاضرر به معنای نفی حکم ضرری است، آنجا جای بحث هست که وقتی می‌گوییم یک حکم ضرری، باید منشأ ضرر حکم باشد که لاضرر آن را بر دارد. ولی وقتی می‌گوییم این رافع حکم نیست، این چه نظارت و توجهی به دلیل دیگر دارد که بگوییم این مقدم شود بر او؛ این می‌شود مانند بقیه احکام. حتی عنوان ثانویه هم نمی‌تواند پیدا کند. لذا اگر ما گفتیم نهی است یا حتی نفی ولی نه نفی حکم ضرری بلکه اصلا نفی ضرر، ولی کنایۀً از اینکه ضرری که بخواهد از ناحیه مکلفی به دیگری وارد شود، از دید شارع ممنوع و حرام است و جایز هم نیست. اینجا اساسا جایی برای این نمی‌ماند که بخواهیم آن را مقدم کنیم.
یا حتی در مورد نفی ضرر متدارک که فاضل تونی گفته بود هم همینطور است. در نفی ضرر متدارک می‌گوید مفاد لاضرر این است که ضرری که جبران نشده باشد در شرع وجود ندارد. در اینجا هم نسبت به نوع احکام نظارتی ندارد. فقط اگر برخی از احکام موجب رفع مسئولیت نسبت به شخص ضرر رساننده باشند، با این اصل آنها را ملزم می‌کنند به اینکه باید آن را جبران کنند و ضامن هستند. چون ممکن است که مثلا نسبت به بعضی از موارد و احکام، ولو متضمن اضرار به دیگری باشد، دلیل خود آن حکم هیچ ضمانتی را متوجه شخص نکند. اما اگر به معنای نفی ضرر متدارک باشد حداقلش این است که در مواردی که آن حکم هیچ مسئولیتی از این زاویه متوجه ضرر رساننده نمی‌کند، اما لاضرر می‌گوید ما در شرع، ضرر غیر متدارک نداریم و وظیفه تو است که این ضرر را جبران کنی.
به هر حال طبق بعضی از این مبانی که گفته شد، واقعش این است که وجهی برای تقدیم وجود ندارد و به نظر ما هم این درست است. طبق مبنای مختار لاضرر مقدم نمی‌شود و فقط عرض کردم که چون ما نسبت به بعضی از قواعد به خصوص راجع به قاعده سلطنت و یا لاحَرج و… می‌خواهیم بعدا اشاره کنیم، آن را انشاءالله بعدا خواهیم گفت.
اما فی الجمله اصل اینکه لاضرر مقدم بر هیچ یک از ادله احکام اولیه نمی‌شود، به نظر می‌رسد که این واضح و روشن باشد.
اما بر فرض ما این مبنا را نادیده بگیریم و کنار بگذاریم، کدام یک از این وجوه برای تقدیم أصح به نظر می‌رسد؟ و اصلا این وجوه چه هستند و چه تفاوت هایی دارند که انشاءالله در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد.
نظرات