جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: مقالات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری و بررسی آن

۱۳۹۹/۱۰/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بعد از آنکه محل نزاع تنقیح شد و مشخص شد که نزاع در جهت عقلی در مقام دوم مربوط به دو صورت است یعنی اینکه بحث می‎کنیم آیا نهی از معامله عقلا اقتضاء فساد دارد، مربوط به جایی است که نهی به معامله بخورد و مقصود مسبب باشد و نیز جایی که نهی به معامله بخورد و مقصود تسبب باشد. این دو صورت محل اختلاف و نزاع واقع شده است.
کلام محقق خراسانی را به همراه استدلال ایشان ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. ایشان معتقد است در این دو صورت نهی اقتضاء فساد ندارد. دلیل ایشان هم مورد اشکال قرار گرفت.

نظر شیخ انصاری به حسب مقام ثبوت

شیخ انصاری در مورد این صورت، یعنی صورت تعلق نهی به سبب که قسم دوم بود، مطلبی را در دو جهت به حسب مقام ثبوت و اثبات فرموده، به عبارت دیگر شیخ انصاری تارة از جهت مقام ثبوت بحث می‎کند و اخری به حسب مقام اثبات و دلالت ادله.
به حسب مقام ثبوت شیخ انصاری می‏فرماید: باید بین صورتی که سبب معامله، عقلی است و بین آنجا که سبب معامله، شرعی است تفصیل دهیم. به نظر ایشان اگر سببیت معاملات برای ترتب آثارشان و حصول مسببات، یک سببیت شرعیه باشد، یعنی شارع بما هو شارع این سبب را جعل کرده باشد، اینجا نهی مقتضی فساد است، اما اگر سبب، عقلی باشد که شارع از آن کشف کرده باشد، این معامله صحیح است و فاسد نیست، به عبارت دیگر نهی اقتضاء فساد ندارد.
منظور از سببیت شرعیه یعنی اینکه شارع چیزی را به عنوان سبب در معامله قرار داده باشد مثلا فرض کنیم شارع در مورد بیع آن را سبب برای نقل و انتقال قرار داده باشد، اینجا اگر ببینیم نهی به معامله تعلق گرفته و مقصود هم در واقع مسبب است، یعنی اینکه مسبب مبغوض شارع است، وقتی نهی می‎کند از بیع مصحف به کافر یا نهی می‎کند از بیع عبد مسلمان به کافر در واقع منظور این است که این تملیک و نقل و انتقال صورت نگیرد، آنچه نزد شارع مبغوض است، انتقال ملکیت قرآن یا عبد مسلمان به کافر است. شارع دوست ندارد و خوش ندارد که عبد مسلمان یا مصحف به کافر تملیک شود و به ملکیت کافر در بیاید. در این صورت که سبب را شارع جعل کرده اگر ببینیم از سوی دیگر شارع راضی به حصول این مسبب نیست، معنایش این است که این معامله از دید او صحیح نمی‎باشد، نمی‎شود شارع از یک طرف خودش برای بیع نسبت به نقل و انتقال، سببیت جعل کند، اما از سوی دیگر مسبب نزد او مبغوض باشد، چنین نقل و انتقالی نزد او مبغوض باشد، این اقتضاء فساد دارد، این نهی عقلا کشف از فساد این معامله می‎کند.
اما اگر جایی سبب، عقلی باشد، (منظور از سبب عقلی این است که شارع در جعل سببیت دخالتی ندارد، شیخ انصاری توضیح نداده که این تعبیر عقلی یعنی چه؟ مراد خودشان را بیان نکرده، بلکه فقط این تعبیر و اصطلاح را به کار برده) کاری که شارع می‎کند این است که نسبت به آنچه که از دید عقل سبب محسوب می‏شود ما را آگاه می‎کند، حالا یا ما را نسبت به آن بر حذر می‎دارد یا تأیید می‎کند. آگاه سازی شارع نسبت به این سبب عقلی صرفا از این منظر صورت می‎گیرد که این مورد قبول من می‎باشد یا مورد قبول نیست، یعنی می‎گوید: من این را حلال کردم یا این را حرام کردم، لذا شارع بما هو شارع نمی‎تواند مانع سببیت عقلیه چیزی در محدوده معاملات شود. اگر شارع نهی کند، در واقع صرفا به منزله اعلام مبغوضیت آن نزد خودش است. اما این مانع تأثیر، مانع سببیت نیست. عرض کردیم شارع بما هو شارع، اعلام نظر می‏کند و چون بما هو شارع اعلام نظر می‎کند، این دیگر تأثیری در مدخلیت این سبب، در حصول مسبب ندارد. در این فرض شیخ انصاری می‎فرماید: حرمت و نهی از معامله کشف از فساد و بطلان نمی‎کند این عقلا اقتضاء فساد ندارد، زیرا اساسا نمی‎تواند جلوی سببیت را بگیرد، شارع صرفا اعلام نظر می‎کند که این معامله نزد من حرام و مبغوض است، اما مانع تأثیر نمی‎شود.
البته همانطور که عرض شد این به حسب مقام ثبوت است، اما به حسب مقام اثبات شیخ انصاری مطلبی دارند که آن را عرض خواهیم کرد.

بررسی نظر شیخ انصاری به حسب مقام ثبوت

به نظر می‏رسد تعبیری که شیخ انصاری در این بحث به کار بردند حداقل تسامح دارد. زیرا در باب معاملات اصلا چیزی به عنوان سبب عقلی نداریم، حتی چیزی به عنوان سبب شرعی هم نداریم، زیرا معاملات در واقع امور عقلایی هستند، عقلا بعضی از امور را سبب برای برخی دیگر قرار داده‎اند، این چیزی است که به خاطر نیاز و ضرورت عقلا به آن پناه بردند و برای تعامل بین خودشان و رفع نیازشان دست به این اعتبارات زده‎اند، چون نیاز داشتند که چیزی را بگیرند و یک چیزی را بدهند انواع و اقسام اعتبارات و ایقاعات وعقود را وضع و اعتبار کردند. لذا اساسا تعبیر به سببیت عقلاییه و شرعیه درست نیست و چه بسا منظور ایشان از سبب عقلی همین سبب عقلایی باشد، بعید است شیخ انصاری به این مسئله توجه نداشته باشد، لذا اینکه می‎گوید: اسباب عقلیه منظور اسباب عقلایی است.
اگر این هم منظور ایشان این باشد که برخی از اسباب عقلایی هستند و برخی شرعی، این هم شاید خیلی رسا نباشد، زیرا به طور کلی بناء شارع در معاملات امضاء است؛ ما در باب معاملات جعل و تأسیس نداریم، بله در باب عبادات اصل بر تأسیس است اما در باب معاملات شارع یا آنچه را که بین عقلاء رایج است امضاء می‎کند که مشروعیت پیدا می‎کند، یا آن را امضاء نمی‎کند، از این دو حال خارج نیست. بنابراین این تفصیل فی نفسه شاید از ناحیه شیخ انصاری صحیح نباشد، مگر اینکه بگوییم منظور شیخ از اسباب عقلیه همان اسباب عقلاییه است و منظور از اسباب شرعیه، یعنی آن عقود و ایقاعات یا معاملاتی که خود شارع تأسیس کرده است، که این هم چندان صحیح نیست، ما هر چه در باب معاملات می‎بینیم جنبه امضاء دارد.

نظر شیخ انصاری به حسب مقام اثبات

شیخ انصاری از آن دو موردی که محل نزاع بود، این تفصیل را در قسم اول ذکر کردند، یعنی آنجایی که نهی به معامله بخورد به اعتبار مسبب، یعنی در واقع نهی از مسبب باشد و راجع به تسبب در کلام شیخ انصاری مطلبی دیده نمی‎شود، پس تفصیل شیخ انصاری ناظر به قسم اول از آن دو قسم مورد نزاع است و آن جایی است که نهی متلعق شود به مسبب، زیرا ما نهی از سبب را از بحث خارج کردیم، نهی از اثر را نیز از بحث خارج کردیم و فقط نهی از مسبب و نهی از تسبب باقی ماند که دیروز کاملا توضیح دادیم. این تفصیل فقط در قسم اول از دو قسم مورد محل نزاع می‎باشد.
به هر حال شیخ انصاری می فرماید: از بعضی روایات استفاده می‏شود بین حرمت معامله و فساد، تعبدا ملازمه وجود دارد. شیخ انصاری ملازمه عقلی را انکار کردند البته نسبت به یک بخش، درست است این مطلبی که می‎خواهیم از شیخ انصاری نقل کنیم به نوعی از جهت دوم خارج می‎شود، زیرا جهت دوم درباره این بود که آیا نهی عقلا اقتضاء فساد دارد یا خیر؟ اما وقتی سخن از مقام اثبات به میان می‎آید و به روایات رجوع می‎کنیم، دیگر این بحث اقتضاء عقلی کنار می‎رود. شیخ انصاری نیز تصریح می‎کند که ملازمه عقلی وجود ندارد بین نهی از معامله و فساد آن، اما وقتی سراغ برخی روایات می‎آییم، این روایات دلالت می‏کند معامله فاسد است، این روایات اقتضاء می‎کند که وقتی نهی متعلق به معامله شود معامله فاسد می‎شود. از جمله روایت زراره از امام باقر(ع):
«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ»
زراره می گوید از امام سوال کردم درباره عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟
امام فرمودند: امر این ازدواج یعنی صحت و بطلانش واگذار به مولای عبد است، هم می‎تواند اجازه و امضا کند و هم می‎تواند رد کند. بعد از جواب امام عرض کردم که حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی و پیروانشان می‎گویند این نکاح از اساس فاسد است و اجازه سید موجب صحت و درستی نکاح نخواهد شد. امام در جواب فرمودند: این عبدی که بدون اجازه سیدش ازدواج کرده است خدا را معصیت نکرده بلکه معصیت مولایش را کرده، وقتی مخالفت مولا شده، اگر مولی اجازه داد، این ازدواج برای این عبد جایز خواهد بود.
این روایت به نظر شیخ انصاری دلالت بر فساد معامله‎ای که مورد نهی قرار گرفته می‎کند. چطور این روایت بر فساد معامله‎ای که مورد نهی واقع شده دلالت می‎کند؟ شیخ انصاری چند مطلب را به عنوان مقدمه ذکر می ‎کند و بعد دلالت روایت بر ملازمه اقتضاء نهی بر فسارد را نتیجه می‎گیرد.

تقریب استدلال

مقدمه اول: هر جا معصیت مولا محقق شود، معصیت خدا نیز محقق می‏شود. اگر کسی نسبت به دستور مولایش نافرمانی کند، عین نافرمانی خداست، زیرا خداوند تبارک و تعالی اطاعت مولا را بر عبد واجب کرده است. سپس شیخ انصاری می‎فرماید: حرمت معامله گاهی بواسطه سبب است، یعنی به واسطه آن الفاظی که از خود متعاقدین صادر می‎شود و گاهی به لحاظ مسبب است، یعنی همان چیزی که بواسطه سبب پدید می‎آید.
مقدمه دوم: عبد مملوک مولا محسوب می‎شود و اگر کسی بدون اجازه و اذن مولا تصرفی انجام دهد، این تصرف باطل و حرام است، زیرا تصرف در مال غیر است، یعنی حتی اگر عبد بخواهد در خودش هم تصرف کند، این تصرف در مال غیر است و حرام، و اینجا نکاح از سوی عبد تصرف در مال غیر محسوب می‎شود و حرام است. وقتی می‎گوییم عبد و ما فی یده ملک مولا است، هر نوع حرکت و فعل و تصرف و کاری از ناحیه عبد، باید با اجازه مولا باشد، کارهایی که انجام می‎دهد از جمله قبول نکاح از ناحیه عبد، مثلا زنی گفته «انکحت» و عبد هم گفته «قبلت» خود این «قبلت» به عنوان یک کاری که تصرف در خودش محسوب می‎شود تصرف در مال غیر بدون اجازه مولا است، او برای کارهای عادی و معمولی قطعا اذن دارد، ولی این کار نیاز به اذن خاص دارد و اگر اذن نگیرد، می‎شود تصرف در مال غیر، پس اگر می‎خواهد صیغه نکاح جاری کند (چه برای خودش و چه به عنوان وکالت زن) باید از مولا اجازه بگیرد.
مقدمه سوم: معصیت خدواند توسط هر کسی یا توسط عبد به خصوصه، (چون این محل بحث است) به دو نحو ممکن است واقع شود، گاهی عصیان و نافرمانی خدواند با واسطه تحقق پیدا می‏کند و گاهی بدون واسطه محقق می‎شود. فرض کنید کسی مثل عبد، بیاید نکاح کند و صیغه نکاح را جاری کند، اینجا معصیت خدا را کرده، ولی از طریق معصیت مولا. اینجا خود نکاح و صیغه نکاح را جاری کردن معصیت نیست، این معصیت محسوب نمی‎شود، یک فعل مباح است یا مثلا مستحب است. اما وقتی بدون اجازه مولا باشد این می‎شود معصیت خداوند، منتهی به واسطه اینکه معصیت مولا و نافرمانی او را کرده و بدون اجازه او نکاح را انجام داده، گاهی هم معصیت خداوند حتی بدون واسطه معصیت مولا محقق می‎شود، مثل اینکه معاذ الله عبد مرتکب عمل زنا شود، اینجا خود ارتکاب زنا معصیت خداست یعنی لولا جهت عبودیت و بنده بودن او این کار فی نفسه حرام است، چه بسا اینجا بتوانیم بگوییم هم بی واسطه مرتکب معصیت شده و هم با واسطه، زیرا کار و تصرفی کرده بدون اذن و اجازه مولا.
پس شیخ انصاری سه مقدمه بیان کرده:
1. هر جا معصیت مولا محقق شود، معصیت خداوند نیز تحقق پیدا می‎کند.
2. کاری که اینجا عبد کرده نافرمانی است، زیرا تصرف در ملک غیر است و این کار خودش حرام است.
3. معصیت خداوند توسط عبد گاهی بدون معصیت مولا است و گاهی با واسطه معصیت مولا است.
نتیجه: شیخ انصاری می‎فرماید: اینکه امام (ع) فرمود: «انه لم یعص الله» این عبد معصیت خدا را مرتکب نشده است، مستقیما عصیان نکرده، معنایش این است که او کأنه با واسطه معصیت مولا، مرتکب معصیت خدا شده، «انه لم یعص الله انما عصی سیده» او فقط مولایش را نافرمانی کرده، نه خدا. دلیل آن هم این است که بدون اجازه و اذن مولا در خودش تصرف کرده و مثلا کلمه «قبلت» را گفته. پس معصیت مولا کرده و چون معصیت مولا کرده، معصیت خداوند نیز صورت گرفته است.
با توجه به این مسئله، کأنه روایت ناظر به این است که اگر این عبد کاری می کرد که مستقیما معصیت خدا محسوب می‎شد، نکاح و عقدش باطل بود، اینجا استدلال امام(ع) بر عدم بطلان نکاح و ازدواج این عبد این است که این عبد معصیت خدا را نکرده، او فقط معصیت مولا را کرده و اگر مولا اجازه داد فبها، اگر اجازه نکرد که باطل است، همه چیز به اختیار مولا است، امام(ع) در مقابل حرف آن دو نفر و اصحابشان می‎فرماید: برای چه این نکاح باطل باشد، عبد که معصیت خدا نکرده و بر خلاف نظر خدا عمل نکرده تا نکاح باطل باشد معنای این سخن این است که اگر در جایی خداوند معامله یا عقدی را منع کرده باشد و اینها آن را انجام بدهند آن باطل است ولی وقتی خدا منع نکرده و نهی نکرده پس مستقیما معصیت نشده تا نکاح باطل باشد. پس اگر عبد یک نکاحی را بخواهد انجام دهد، این زوجیت او به دو صورت قابل تصویراست: تارة بدون واسطه مولا، خودش معصیت محسوب می‎شود، و آن جایی است نکاحی انجام دهد که خدا از آن نهی کرده است که این باطل و فساد است، اما نکاحی که خودش مستقیما معصیت محسوب نشود، بلکه به واسطه معصیت مولا معصیت خدا محسوب شود، این نکاح باطل نیست.
نتیجه این سخن آن است که اگر معامله‎ای یا نکاحی از طرف خود خداوند تبارک و تعالی منع شده باشد و نهی متعلق شده باشد به نکاح به عنوان یک معامله، ارتکاب و انجامش، طبق این روایت مستلزم بطلان و فساد آن معامله است، اما معامله‎ای که خدا از آن منع و نهی نکرده، باطل نیست.
این محصل استدلال شیخ انصاری در این مقام برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد است. ملازمه شرعی یعنی تعبدا، و الا از نظر عقلی شیخ انصاری فرمود که اقتضاء فساد ندارد، اگر نهی به معامله متعلق شود، لایقتضی الفساد، ولی با توجه به این روایت می‎گوییم بله اگر نهی به معامله‎ای متعلق شد، مقتضی فساد است، کانه پای تعبد در میان است و از نظر شرع اینچنین است که نهی مستلزم فساد نباشد.
حال باید ببینیم که آیا فرمایش شیخ انصاری تمام است و آیا این قابل قبول است یا خیر؟ این بخشی از این بحث است همچنین ادله دیگری هم برای فساد ذکر شده است بعضی از این ادله مربوط به این جهت عقلی است و در چارچوب بحث ما می‎گنجد و بعضی اینطور نیست.
این بحث خارج از چارچوب بحث عقلی است ولی چون ما فرمایش شیخ انصاری را نقل کردیم و اگر بقیه را نمی‎گفتیم فرمایش ایشان ناقص می‎شد، لذا فرمایش ایشان را نقل کردیم تا بعد بقیه ادله را بررسی کنیم.