جلسه پنجاه و ششم
آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت اول( جهت لفظی) – جهت دوم (جهت عقلی)
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جدول محتوا
مقام دوم: معاملات
در مقام دوم نیز باید از دو جهت بحث کنیم: یکی از جهت لفظی و دیگری از جهت عقلی.
جهت اول (جهت لفظی)
در جهت اول بحث در این است که آیا از نظر لفظی (یعنی آنچه که خود نهی بر آن دلالت دارد) نهی متعلق به معامله به معنای حرمت تکلیفی مولوی است یا ظهور در ارشاد به فساد معامله دارد؟ مثلا «لاتبع ما لیس عندک» نهی از بیع نسبت به چیزی است که شخص مالک آن نیست، فرض هم این است که قرینهای بر اینکه این نهی مولوی است یا ارشاد به فساد میکند وجود ندارد، آنگاه بحث در این است که نهی «لاتبع» از نظر ظهور عرفی به چه معنا است؟ آیا از آن فساد معامله به دست میآید یا مسئله فساد از این نهی قابل استفاده نیست؟
برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم باید ببینیم چه چیزی متعلق نهی قرار میگیرد؛ زیرا در باب معاملات سه عنوان داریم که این عناوین هر یک به نحو جداگانه میتوانند متعلق نهی قرار بگیرند، یعنی برخی از این عناوین میتوانند مقصود از نهی باشند. ما باید بدانیم و بفهمیم که این نهی مشخصا به کدام یک از این عناوین که به نوعی مربوط به معامله هستند متعلق شده است. درباب معاملات ما سه عنوان داریم: ۱.سبب. ۲. مسبب. ۳. اثر.
1. سبب: منظور از سبب یعنی همان کاری که طرفین معامله انجام میدهند، مثلا در بیع طرفین معامله یکی کار ایجاب را انجام میدهد دیگری کار قبول را که اینها فعل متعاملین است، متعاملین و متابیعین مباشرتا اقدام میکنند به ایجاد سبب بیع، سبب معامله یا به تعبیر دیگر بیع سببی، حال ممکن است به لفظ باشد، ممکن است به فعل باشد، در معاطات این سبب به فعل متبایعین تحقق پیدا میکند، بایع میگوید «بعت» و مشتری میگوید: «قبلت». این اولین چیزی است که در رابطه با معامله وجود دارد.
2. مسبب: مسبب یعنی آن چیزی که به دنبال سبب ایجاد میشود. وقتی عقد میشود و سببش تحقق پیدا میکند، مسببی دارد، مثلا عقد بیع سبب تملیک و تملک است، عقد نکاح سبب زوجیت است، هر یک از این معاملات سببی دارد که به دنبال آن مسبب آنها محقق میشود و فرقی هم بین عقد و ایقاع نیست. درست است که طلاق ایقاع است، ولی همین ایقاع، همین صیغه طلاق سبب میشود برای بینونت و جدایی بین زوجین. پس دومین چیزی که در هر معاملهای وجود دارد مسبب است. البته آنچه در اختیار متعاملین است یا در اختیار خصوص بایع است فقط سبب است، او که سبب را ایجاد کرد، قهراً مسبب محقق میشود، البته به شرط اینکه اجزاء و شرایط سبب وجود داشته باشد و الا سبب ناقص مسلما نمیتواند موجب حصول مسبب شود، همانطوری که در تکوینیات اگر سبب ناقص باشد مسبب محقق نمیشود، در دایره اعتباریات هم مسئله همینطوراست، البته فعلا کاری به این نداریم که سببیت اعتباری و سببیت تکوینی چه تفاوتی دارند، قبلا به این موضوع اشاره کردیم، اما اجمالا صرف نظر از ملاحظهای که در مورد اسباب و مسببات اعتباری وجود دارد؛ به هر حال ایجاد سبب کار بایع است، اما بعد از تحقق سبب دیگر مسبب محقق میشود. پس مسبب مقدور با واسطه سبب است و سبب مقدور بیواسطه است.
3. اثر: چیزی است که بر مسبب مترتب میشود. اگر کسی مال خود را بفروشد یا چیزی را بخرد، قهرا با فروش آن چیز یا خرید چیزی، هر یک از طرفین معامله میتوانند در عوض آن تصرف کنند، خریدار بعد از خرید مبیع میتواند در این مبیع تصرف کند و فروشنده هم در ثمن آن مبیع میتواند تصرف کند، یا مثلا در باب زوجیت بعد از حصول سبب زوجیت و ایجاب و قبول و حصول علقه زوجیت بین طرفین، میتواند استمتاع از دیگری داشته باشد، این اثری است که بر علقه زوجیت مترتب میشود، البته یک اثر نیست، آثار مختلفی اینجا میتواند محقق شود.
پس این مطلب در مورد معاملات وجود دارد که ما سه عنوان داریم: ۱.سبب. ۲.مسبب. ۳.اثری که بر مسبب بار میشود.
پس اما در عبادات اینچنین نیست؛ در عبادات به غیر از خود عبادت چیز دیگری نداریم که بتوانیم مثل معامله این عناوین را در مورد آن تصویر کنیم، یک عبادت است مثل نماز، صوم و حج که اگر اتیان شود قهرا آثاری هم دارد، حال آن آثار قهرا آثاری است که بر هر عبادتی به نوعی میتواند مترتب شود، مثلا نماز یک اثری دارد که کسی که نماز بخواند انتهاء عن الفحشا و المنکر پیدا میکند اگر با شرایط و آن مقدماتی خودش باشد. بر همین اساس وقتی سخن از تعلق نهی به معامله به میان میآید جای این سؤال است که نهی به سبب متعلق میشود یا مقصود از آن مسبب است یا اثر آن؟
اگر نهی به معاملهای تعلق بگیرد و قرینهای هم در کار نباشد که این نهی ارشاد به فساد میکند یا یک نهی تحریمی مولوی است، با توجه به اینکه هدف و غرض اصلی از معاملات، ترتب آثار آن معاملات است، وقتی نهی متعلق میشود به معاملهای، ترتب این آثار مورد نظر است. اگر نهی از زوجیت میشود، اگر نهی از بیع میشود، در واقع غرض این است که با این نهی جلوی ترتب آن اثر گرفته شود، «لاتبع ما لیس عندک» میخواهد بگوید این کار را نکن، مال دیگری را نفروش، که اگر این کار را بکنی نقل و انتقالی صورت نمیگیرد و در نتیجه نه تو حق تصرف در ثمن داری و نه خریدار حق تصرف در مبیع را دارد. ظاهر نهی از معامله جلوگیری از ترتب اثر معامله است، اگر اثر معامله مترتب نشود، معنایش فساد است. مگر از اول نگفتیم که صحت و فساد در باب معاملات به معنای ترتب و عدم ترتب اثر مقصود است. اگر اثر مقصود بر معاملهای بار شود این معامله صحیح است، اگر اثر مقصود بر معامله بار نشود این معامله فاسد است.
پس ظاهر تعلق نهی به معامله با توجه به این نکاتی که بیان شد این است که معامله فاسد است زیرا درست است که سه عنوان و سه چیز و سه رکن در هر معاملهای وجود دارد، اما آنچه که مقصود اصلی در باب معاملات است، همین اثر مقصود است و با تعلق نهی در واقع میخواهد جلوی ترتب این اثر را بگیرد و هذا هو معنی الفساد.
پس با ملاحظه این مطلب اگر نهی به معامله متعلق شود، این لفظ و این ظاهر، معنایش متفاوت است با تعلق نهی به چیز دیگری، اگر مثلا ما را نهی میکنند از فعلی مثل شرب خمر، آنجا این نهی ظهور در حرمت تکلیفی دارد ولی وقتی میگوید: «لاتبع ما لیس عندک» ظهور در فساد دارد، بنابراین تعلق نهی به معامله از نظر لفظی معنایش این است که این معامله فاسد است، دیگر حرمت مولوی تکلیفی از آن استفاده نمیشود. البته این به این معنا نیست که اصلا امکان ندارد که نهی مولوی تحریمی به معامله متعلق نشود، نه اینطور نیست، گاهی چنین چیزی ممکن است و ما نمونه هایش را داریم، مثلا در مورد بیع وقت النداء دلیل داریم که «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» بیع را رها کنید، این در واقع دستور به ترک بیع وقت نداء نماز جمعه داده شده است، این یک حرمت تکلیفی دارد، ما قرینه داریم، فرض ما جایی است که قرینهای نداریم که مولویت نهی یا ارشادیت آن معلوم شود، اینجا ما میدانیم نهی مولوی شده است، اما اگر قرینهای نباشد قهرا از آن استفاده میشود که این ارشاد به فساد میکند.
فتحصل مما ذکرنا کله: در جهت اول نهی ظهور در فساد دارد.
جهت دوم (جهت عقلی)
در جهت دوم میخواهیم ببینیم اگر معامله متعلق نهی واقع شد یا به عبارت دیگر حرمت مولوی پیدا کرد عقلا ممکن است صحیح باشد یا خیر؟ عقلا اقتضاء صحت دارد یا فساد؟ اینجا نیز باید ببینیم نهی به کدام یک از این اجزاء و عناوین سه گانه موجود در باب معاملات تعلق میگیرد، این تعیین کننده است.
در معامله سه چیز داریم:
1. سبب که عبارت است از همان عقد و ایجاب و قبول یا فعلی که در حکم ایجاب و قبول است مثل اعطاء و اخذ.
2. مسبب که گفتیم چیزی است که به دنبال سبب محقق میشود، مثل تملیک و تملک که به دنبال عقد بیع حاصل میشود، یا علقه زوجیت که در باب نکاح محقق میشود.
3. اثری که بر این سبب و مسبب بار میشود، به طور قهری وقتی سببی حاصل شد و به دنبال آن مسبب تحقق پیدا کرد، یک آثاری دارد، مثل حلیت واستمتاع در باب نکاح یا جواز تصرف در باب بیع.
اینجا اگر نهی صورت گفت، این نهی عقلا مقتضی فساد است یا خیر؟ اینجا باید ببینیم نهی به چه چیزی متعلق شده است؟ زیرا ممکن است نهی به سبب متعلق شود و مقصود از آن خود سبب باشد یا ممکن است مقصود از آن مسبب باشد و حتی ممکن است مقصود از آن آثار باشد. زیرا اگر این سبب حاصل شد و مسبب حاصل شد، قهرا آن آثار ولو در اسباب اعتباری تحقق پیدا میکند، مثلا فرض کنید شارع نهی میکند ولی غرض استمتاع است هرگونه استمتاع را مورد نهی قرار میدهد از یک زنی مثلا.
فروض مسئله
۱.گاهی نهی متعلق میشود به سبب، یعنی از عقد بیع منع میکنند، (همان کاری که متعاملین انجام میدهند یا مثلا بایع انجام میدهد، میگوید این کار را نکن، این سبب را ایجاد نکن،) چطور نهی متعلق میشود به سب معامله؟ فرض کنید کسی در حال نماز است و در حین نماز کسی میآید سؤال میکند خانهات را میفروشی؟ این شخص هم در شرایط اضطراری و عجله قرار دارد و بعد ازمدتی یک مشتری گیر آمده و میبیند اگر چیزی نگوید، این مشتری از دست میرود، میگوید: «بعتک داری» سر نماز مشتری هم میگوید: «قبلت». گفتن ایجاب در اثناء نماز به واسطه اینکه کلامی است که ذکر محسوب نمیشود قاطع نماز است و نماز را باطل میکند. پس به این عنوان متعلق نهی است، به این عنوان که قطع نماز واجب، حرام است، از باب اینکه قاطع محسوب میشود، زیرا ذکر نیست و به جهت اینکه قطع نماز واجب نیز از محرمات است، پس این کلام منهی عنه است. درست است نهی صریحا به این عنوان متعلق نشده که لاتقل فی اثناء الصلاة «بعتک» اینطور ما نهی نداریم ولی چون «بعتک» در اثناء نماز از قواطع نماز محسوب میشود به عنوان اینکه ذکر الله نیست و قطع نماز واجب هم از محرمات است، پس معلوم میشود خود این کلام و خود این سبب متعلق نهی واقع شده است. حال آیا اگر این اتفاق افتاد این معامله صحیح است یاخیر؟ نماز که قهرا باطل است و در آن تردید نیست، بالاخره این شخص در اثناء نماز سخنی گفته که موجب قطع نماز شده و کار حرامی انجام داده، لذا از آن جهت استحقاق عقوبت دارد و عاصی شمرده میشود اما میخواهیم ببینیم این کار حرام او، عقد بیع و یا به تعبیر دیگر صیغه ایجاب در وسط نماز که حرام است و نهی به آن تعلق گرفته آیا عقلا مستلزم فساد و بطلان معامله است؟ پس بحث در این است که نهی و حرمت متعلق شده به سبب، به عقد و ایجاب، میخواهیم ببینیم عقلا مستلزم فساد معامله است یا خیر؟
اینجا به چه دلیل این معامله باطل باشد، معامله فرضا از حیث اینکه در اثناء نماز سببش محقق شده مبغوض است یعنی از نظر شارع ایجاد سبب بیع در اثناء نماز جایز نیست و مبغوض است، ولی آیا مبغوضیت ایجاد این سبب در اثناء نماز، جلوی تأثیر این سبب و حصول مسبب را میگیرد؟ به عبارت دیگر آیا حرمت این سبب مانع سببیت و تأثیر او میشود؟ دلیلی ندارد، مگر اینکه یک جایی قرینهای وجود داشته باشد یا به صراحت بگویند که هر سببی که شما میخواهید محقق کنید، این سبب حتما باید جایز و مشروع و حلال باشد، سببیت و اینکه بعد از حصول سبب، مسبب هم محقق شود، تابع حلیت و حرمت خود سبب نیست.
والشاهد علی ذلک که اتلاف مال غیر سببیت دارد برای ضمان، دراین تردیدی نیست، کسی که مال غیر را تلف کند قطعا ضامن است، حال این اتلاف مال الغیر، تارة به نحو حرام ممکن است محقق شود و اخری به نحو غیر حرام. اتلاف به نحو حرام مثل اینکه کسی مال دیگری را غصب کند و در آن تصرف کند و آن را از بین ببرد، اتلاف به نحو غیر حرام مثل اینکه مثلا در خواب موجب تلف شدن مال دیگری شود، این حرمت تکلیفی ندارد، اما با اینکه این حرمت تکلیفی ندارد با اینکه عمدی نبوده با اینکه قصدی در کار نبوده، اما این مانع سببیت و تأثیر این سبب در مسبب که حصول ضمان باشد نیست.
پس اینجا میتوانیم بگوییم: از نظر عقلی بین حرمت تکلیفی سبب و تعلق نهی مولوی به سبب و فساد معامله، هیچ ملازمهای وجود ندارد، سبب میتواند متعلق نهی واقع شده باشد، اما مسبب هم به دنبالش حاصل شود و آثارش مترتب شود.
بنابراین عقل در جایی که نهی به سبب متعلق شده باشد، فساد را کشف نمیکند و در این مورد اختلاف نیست، ملازمهای بین فساد و حرمت و تعلق نهی به سبب نمیماند. این مربوط جایی است که نهی متعلق به سبب شده باشد.
تعلق نهی به رکن دوم معامله
گاهی ممکن است نهی متعلق شود به رکن دوم معامله، یعنی مسبب. نهی به خود تملیک و تملک و نقل انتقال متعلق شود، یا مثلا نهی به خود زوجیت متعلق شود یا مثال روشنترش بیع عبد المسلم الی الکافر، فروختن عبد مسلمان به کافر، این حرمت مولوی دارد وقتی ما را از این کار نهی میکنند در واقع دارد نهی میکند از تملیک مسلمان به کافر، نمیگوید: لفظ بعت هذا العبد را به کار نبر در واقع میخواهد بگوید: این را تملیک به کافر نکن. پس نهی از بیع در واقع نهی از آن تملیک و مسبب بیع است، آن مقصود است. حال آیا اینجا اگر نهی متعلق به مسبب شود، آیا مستلزم فساد است؟ از دید عقل این سر از فساد در میآرود یا خیر؟
این مطلبی است که باید در ادامه بحث کنیم.
نظرات