جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – کلام امام خمینی و بررسی آن

۱۳۹۹/۰۹/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جهت دوم از مقام اول پیرامون اقتضاء نهی للفساد بود. عرض کردیم در جهت اول یعنی جهت لفظی و نیز در جهت دوم یعنی جهت عقلی، حق آن است که نهی از عبادت موجب فساد و مقتصی فساد نیست و به تعبیر دیگر دلالت بر فساد نمی‎کند. لکن امام خمینی در این مقام مطلبی دارند که مطلب ایشان را نقل می‏کنیم و مورد بررسی قرار می‎دهیم.

کلام امام خمینی

امام خمینی می‎فرماید: نهی از عبادت تارة نهی تحریمی نفسی است و اخری نهی تنزیهی و ثالثة نهی غیری است.

۱.تعلق نهی تحریمی نفسی به عبادت

آنچه تا به حال مطرح کردیم و امام خمینی نیز همان را می‎فرماید این است که اگر نهی تحریمی نفسی مولوی به عبادتی متعلق شود، شکی نیست که اقتضاء فساد دارد، یعنی از جهت عقلی همانطور که در جهت لفظی گفته شد، اگر نهی به عبادت متعلق شود و این نهی، نهی تحریمی نفسی باشد، مقتضی فساد است. زیرا وقتی نهی به عبادت متعلق می‎شود، کشف از مبغوضیت آن عمل نزد شارع می‏کند یا کاشف از این است که آن عمل دارای مفسده است. حال چیزی که دارای مبغوضیت یا مفسده باشد، دیگر نمی‎تواند مقرب الی المولا باشد. در عبادت خصوصیت مقربیت اخذ شده، و ممکن نیست بین مقربیت و مبغوضیت و مفسده داشتن، جمع شود. لذا لا شبة فی اقتضاء النهی التحریمی النفسی للفساد. این مطلب روشن است و بحثی در آن نیست و امام خمینی نیز همین را گفتند.
منتهی ایشان اشاره‏ای به سخن استادشان صاحب درر، مرحوم حاج شیخ می کنند، که ایشان خودشان را به زحمت انداخته و تلاش کرده که نهی متعلق به عبادت به حسب ظاهر را به نوعی متوجه امر خارج از عبادت کنند . در درر، مرحوم حاج شیخ به نحوی مسئله را تصویر کرده که اساسا این بحث را تحت عنوان مسئله اجتماع امر و نهی قرار داده، امام خمینی می‎فرماید: این کار درستی نیست، زیرا بحث، بعد از این است که عبادت متعلق نهی قرار گرفته، یعنی فرض کردیم که عبادت خودش متعلق نهی واقع شده است، آنگاه بحث می‎کنیم که این نهی متعلق به نفس العباده آیا اقتضاء فساد دارد یا ندارد؟
پس اینکه مرحوم حاج شیخ تلاش می‏کند متعلق نهی را امری خارج از خود عبادت قرار دهد، این امری است که باعث می‎شود که از موضوع بحث خارج شویم. این مطلب هم مسئله‎ای ندارد و به نظر می‎رسد حق با امام خمینی است.

۲. تعلق نهی تنزیهی به عبادت

عمده سخن درباره مطلبی است که امام خمینی در مورد نهی تنزیهی فرمودند و البته بعد در مورد نهی غیری. در مورد تعلق نهی تنزیهی و کراهتی به عبادت ایشان می‎فرماید: اگر این نهی بر تنزیهیت باقی بماند و تغییر نکند، دلالت بر مرجوحیت متعلق خودش می‎کند و اگر مرجوحیت متعلق نهی ثابت شد، معنایش این است که نزد شارع عدمش بهتر از وجود آن است، معنای مرجوحیت این است. درست است شارع تحریم مولوی و الزامی نکرده، اما کراهت به معنای مرجوحیت آن عمل است، یعنی خدواند متعال از این عمل چندان خوشش نمی‏آید، حال چطور می‎توانیم چیزی که مرجوحیت دارد را بگوییم مقرب الی المولی است؟ مرجوحیت با مقربیت قابل جمع نیست، همانطور که مبغوضیت با مقربیت قابل اجتماع نیست، این امر مسلم و واضحی است. عقل می‏گوید: نمی‎شود چیزی هم مقرب باشدو هم مبعد، هم مبغوض باشد و هم محبوب، آنچه در مورد مکروه اتفاق می‎افتد همین است که درجه خفیف تری از مبغوضیت یعنی مرجوحیت نسبت به این عبادت وجود دارد، خداوند چندان از این عمل خوشش نمی‎آید، آنوقت چطور عقل می‎پذیرد که چیزی که مرجوح است و خیلی مولا نسبت به آن رغبتی ندارد انجامش باعث قرب و محبوبیت نزد مولا شود. لذا ایشان معتقد است نهی تنزیهی نیز با صحت قابل جمع نیست، پس کأنه نظر ایشان این شد که نهی تنزیهی از عبادت نیز مقتضی فساد است.
بعد در ادامه ایشان می‎فرماید: این روشن است، آنچه محل بحث است این است که چطور شارع متعال چیزی را که مرجوح است، اذن در اتیان به آن داده است؟ زیرا معنای کراهت و نهی تنزیهی، اذن در انجام آن است و اینکه انجام آن عمل را اجازه داده، یعنی انجام شود اشکالی ندارد ولی اگر انجام نشود بهتر است. مسئله این است که چطور ممکن است خداوند متعال اذن و ترخیص دهد به چیزی که مرجوح است؟ نهی تنزیهی ملازم با ترخیص است، آنگاه چگونه ممکن است خداوند متعال ترخیص دهد در امر مرجوح و چیزی که چندان برای او خوشایند نیست و اجازه دهد به عبادت فاسد؟ عمده این است، زیرا گفتیم بالاخره نهی تنزیهی از عبادت نیز متقضی فساد است، لذا نتیجه این است که کأنه خداوند متعال به ما اجازه داده که عبادت فاسد را به جا بیاوریم، این و اذن در اتیان عبادت فاسد باشد، اذن در تشریع است یعنی چیزی که نزد شارع عبادیت ندارد را می‎توانی انجام دهی، این چطور ممکن است که خداوند متعال به ما ترخیص در تشریع دهد؟ این اشکالی است که در این مقام به نظر می‏رسد.
امام خیمنی می‎فرماید: اگر ما احراز مرجوحیت کنیم چاره‎ای نداریم که خودمان را از این اشکال خلاص کنیم. آن چیزی که می‎تواند ما را از این اشکال خلاص کند این است که بگوییم این ترخیص حیثی است. یعنی در اینکه این عبادت مرجوح است و نهی تنزیهی به آن متعلق شده و اینکه‎ نمی‎تواند صحیحا واقع شود بحثی نیست، اما اجازه‎ای که برای اتیان به این عبادت فاسد صادر شده است معنایش این است که این عبادت حرمت ذاتی ندارد، اما هیچ منافاتی ندارد که از جهت دیگری حرمت تشریعی پیدا کند. بر فرض که حرمت تشریعی آن با این بیان ثابت شود، منافات ندارد که حرمت ذاتی نداشته باشد.
پس طبق این بیان اذن به اتیان عمل از حیثی مشکلی ندارد، ترخیص در انجام عمل در واقع ترخیص است از حیث عدم کون هذه العباده محرما ذاتیا، اما از حیث تشریع همین عمل می‎تواند حرام باشد. این مطلبی است که ایشان در مورد نهی تنزیهی فرمودند.

۳. در مورد نهی غیری به عبادت

در مورد نهی غیری ایشان می‎فرماید: اگر نهی غیری به عبادتی متعلق شود، از نظر عقل مقتضی فساد نیست، نهی غیری مثل نهی عن الضد، بنائا علی القول به، مثلا امر به «ازل النجاسه عن المسجد» در واقع متضمن نهی غیری از نماز است، زیرا نماز ضد ازاله نجاست است، اگر ما این را بپذریم که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، که البته خود امام خمینی این را قبول نکردند، نه نسبت به ضد عام و نه نسبت به ضد خاص، اما می‏فرماید: «علی القول به» وقتی نهی می‎شود از ضد و نهی می شود از نماز به عنوان ضد ازاله، این اقتضاء فساد نماز را ندارد. زیرا نهی غیری دال بر مبغوضیت متعلقش نیست، این فرق می‎کند با نهی تحریمی مولوی و نهی تنزیهی، آن دو کاشف از مبغوضیت متعلق خودشان هستند، حال با اختلاف درجه و مرتبه، اما نهی غیری در واقع تنها معنایش این است که برو آن کار را انجام بده، یعنی برای الزام مکلف به انجام دادن فعل ضد است و لاغیر، پس کاشف از مبغوضیت متعلق نیست، همانطور که امر غیری اینطور است، امر غیری یا امر مقدمی کاشف از محبوبیت متعلق نیست، مگر اینکه خودش یک مصلحت خاصی داشته باشد، مثل امر به وضو برای نماز که خودش یک محبوبیتی دارد، ولی این محبوبیت وضو به دلیل یک امر نفسی دیگر ثابت شده است. برای همین است که اگر کسی فقط للصلوة قبل از وقت وضو بگیرد، با این وضو نمی‎توان نماز خواند.
پس امر مقدمی کاشف از محبوبیت متعلق نیست بلکه صرفا در مقام الزام مکلف برای ذی‎المقدمه است، لذا اگر امر مقدمی کاشف از محبوبیت نباشد، همانطور که امر مقدمی نتیجه و ثمره‎ای در این جهت ندارد، نهی مقدمی یا نهی غیری هم کاشف از مبغوضیت و فساد نخواهد بود. پس اگر نهی غیری به عبادتی متعلق شد، از نظر عقل مقتضی فساد نیست. فقط یک مطلب باقی می‎ماند. اگر گفتیم عدم الامر مشکلی ایجاد نمی‎کند و صرف ملاک برای صحت عبادت کافی است، آنگاه می‎توانیم حکم به صحت عبادتی کنیم که به نهی غیری مورد نهی قرار گرفته است. پس نهی غیری عقلا مقتضی فساد نیست.

اشکال

به هر حال کاری که از ناحیه مولا مورد نهی قرار بگیرد، ولو نهی غیری، حداقل این است که انجام دادنش تجری بر مولا است. وقتی مولا می‏گوید: از مسجد ازاله نجاست کن و به نهی غیری از نماز به جای ازاله نهی می‎کند، اگر مکلف مخالفت کند و نماز بخواند، خود اتیان به کاری که مورد نهی غیری قرار گرفته تجری بر مولا است و متجری چگونه می‎خواهد با این کار به مولا نزدیک شود. بنابراین اتیان به نهی غیری نیز لایمکن التقرب به، همانطور که در نهی تنزیهی گفته شد که بین مرجوحیت و صحت قابل جمع نیست، بین مرجوحیت و مقربیت نمی‎توان جمع کرد، بین کاری که به نهی غیری ممنوع شده و مقربیت نیز نمی‎توان جمع کرد، اصلا لایمکن التقرب باتیان الفعل المنهی عنه .

پاسخ

ایشان می‎فرماید: این اشکال وارد نیست. زیرا:
اولا: کسی که به فعل ضد مشغول می‎شود و از ضد دیگر خودش را کنار می‎کشد، در واقع نسبت به ترک ضد اهم عاصی محسوب می‎شود. خداوند گفته برو از مسجد ازاله نجاست کن، مکلف با اینکه می‎داند ازاله نجاست از مسجد اهم از خواندن نماز واجب خودش است اما ازاله را ترک می‎کند و مشغول نماز می‎شود. الان این مکلف عاصی محسوب می‎شود، از باب اینکه ضد اهم را ترک کرده است، دیگر غیر از این عنوان دیگری بر این فاعل نمی‎توانیم منطبق کنیم، این به خاطر عمل خودش متجری محسوب نمی‎شود اینکه نماز خوانده تجری نیست، بله از این جهت که ترک ازاله کرده عصیان کرده است و به واسطه عصیان استحقاق عقوبت دارد ولی نمیتوانیم بگوییم متجری هم محسوب می‎شود، لذا نمی‎توان گفت هم عاصی است و هم متجری، عاصی از حیث ترک ضد اهم و متجری از حیث فعل مهم، این دو مثل هم است، یعنی به نفس اتیان ضد مهم، در واقع عصیان کرده است نسبت به فعل اهم.
ثانیا: فرضا عنوان تجری هم بر این کار صدق کند و این مکلف به واسطه اتیان به ضد مهم و ترک ضد اهم متجری محسوب شود، اما تجری که موجب فساد عمل نیست. اگر تجری باعث می‏شد که عمل فاسد شود، حق با شما بود، این عمل باطل بود، فعل مهم فاسد بود، نماز مکلف صحیح نبود، لکن فعل او، عمل او به چه دلیل باطل شود؟ اینجا مبغوضیت به فعل او سرایت نکرده، بله می‎توانیم بگوییم این فاعل از نظر جرئت بر مولا کار قبیح انجام داده، به عبارت دیگر قبح فاعلی دارد، قبح فعلی که ندارد و قبح فاعلی موجب بُعد مکلف به خاطر عملش نمی‎شود. بله او به خاطر جرئت و جسارت بر مولا می‏تواند سرزنش شود، به خاطر قبح فاعلی، ولی از نظر فعلی مرتکب خلاف نشده تا بخواهد بواسطه مبغضوضیت فعلش، فعلش را ما حرام کنیم. پس خود فعل مشکلی ندارد، اما مشکل تجری فاعل بر مولا، مشکلی نیست که سرایت کند به عمل و عمل را فاسد کند.

بررسی کلام امام خمینی

در مورد نهی تحریمی نفسی، مطلب ایشان همان مطلبی است که ما گفتیم و لذا در این مورد بحثی با ایشان نیست، ما نیز گفتیم نهی تحریمی نفسی که به عبادت متعلق می‎شود از نظر عقلی اقتضاء فساد دارد، همانطور که از نظر لفظی دلالت بر فساد می‎کند.
اشکالی که ایشان به مرحوم حاج شیخ کردند نیز به نظر ما وارد است.
اما در مورد نهی تنزیهی ایشان فرمودند: اگر عبادتی متعلق نهی تنزیهی واقع شود، لایجتمع مع الصحه، زیرا از نظر عقل مبغوضیت در هر مرتبه‎ای ملازم با فساد است، زیرا جمع بین مقربیت و مبعدیت ممکن نیست.
ببینیم آیا واقعا اینچنین است؟ به نظر می‎رسد عقل در برخی مراتب می‏تواند بین این دو جمع کند، اگر برای مبغوضیت یا محبوبیت وجود تشکیکی قائل شدیم، طبیعتا نور شدید و وجود قوی، در کنارش ظلمت و تاریکی یا عدم وجود ندارد، اما نور ضعیف، درست است یک محدوده‎ای را روشنی می‎بخشد اما ممکن است زوایایی از آن فضا و مکان مبتلا به ظلمت و تاریکی باشد، حال اگر چیزی یا عبادتی متعلق نهی تنزیهی واقع شود، از آنجا که نهی تنزیهی درجه ضعیفی از مبغوضیت را می‎رساند منافاتی ندارد که در کنارش بتوان درجه‎ ضعیفی از مقربیت را نیز ایجاد کرد.
اگر گفتیم کراهت در عبادت به معنای اقلیت ثواب است حال یا اقلیت ثواب نسبت به افراد مشابه، یا نسبت به یک چیزی دیگری، مثلا در مورد نماز اقتداء حاضر به مسافر و اینکه نهی تعلق گرفته است به اقتداء حاضر به مسافر، آنجا عرض شد که برخی معتقدند این نهی به معنای اقلیت در ثواب است، اقلیت در ثواب معنایش این است که این نماز جماعت، ثوابش کمتر از جماعتی است که امام آن حاضر باشد. احتمال دیگر این بود که ثواب این جماعت از ثواب نماز فرادی کمتر است. اینجا اگر گفتیم این نهی ارشاد به اقلیت ثواب می‏کند، دیگر این نهی، نهی تنزیهی و کراهتی مولوی نیست، و لذا این عبادت می‎تواند صحیح باشد، اما اگر گفتیم نهی تنزیهی یک نهی مولوی است که دلالت بر مبغوضیت عمل می‎کند، بله، در این صورت باید قائل به فساد شویم.
پس محصل سخن ما با امام خمینی این است که نهی اگر قابل حمل بر اقلیت ثواب باشد، عقلا مقتضی فساد نیست، اما اگر یک نهی مولوی باشد و ارشاد به اقلیت ثواب نداشته باشد، قهرا باید بگوییم عبادتی که به این صورت منهی‎عنه قرار گرفته، اگر اتیان شود فاسد است.
اما در مورد نهی غیری همانطور که امام خمینی فرمودند چون دلالت بر مبغوضیت متعلق نمی‎کند، عقلا اقتضاء فساد ندارد، این هم مطلب صحیحی است. این چیزی بود که در باب عبادات در جهت دوم، یعنی جهت عقلی لازم بود مطرح شود.

بحث جلسه آینده

بحث در مقام اول تقریبا تمام شد. می‎رویم سراغ مقام دوم یعنی نهی از معامله. خود نهی از معامله دو جهت دارد تارة از جهت لفظی و اخری از جهت عقلی باید بحث کنیم.