جلسه ۵۳ – PDF

جلسه پنجاه و سوم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – کلام محقق خراسانی

۱۳۹۹/۰۹/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله کاشفیت نهی از عبادت از فساد، عرض کردیم باید در دو مقام بحث کنیم، یکی مربوط به عبادات و دیگری مربوط به معاملات. در مقام اول هم گفتیم از دو جهت بحث صورت می‏گیرد، یکی از جهت لفظی و دیگری از جهت عقلی. بحث از جهت اول دیروز گذشت.

جهت دوم: جهت عقلی

بحث در این جهت این است که اگر عبادتی متعلق نهی واقع شد و حرمت پیدا کرد، آیا عقلا اقتضاء فساد دارد یا می‎تواند صحیح باشد؟ این موضوع بحث در جهت دوم است. محقق خراسانی اینجا یک بحثی را مطرح کردند که در درجه اول به این سؤال پاسخ می‎دهند که اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد، عقلا چه اقتضایی دارد؟ و بعد به مناسبت اشکالی را مطرح می‏کنند و به آن پاسخ می‎دهند و آن اینکه اساسا امکان حرمت ذاتی در عبادات وجود دارد یا خیر؟
عنایت بفرمایید وقتی ما سخن از تعلق نهی به عبادت به میان می‏آوریم منظور نهی مولوی تحریمی است، دیگر نهی ارشادی اینجا منظور نیست، وقتی می‎گوییم عبادتی منهی‎عنه واقع شده است، یعنی یک نهی تحریمی مولوی به آن متعلق شده و لذا دیگر بحث از نهی ارشادی مطرح نیست، لذا همانطور که نهی اگر به شرب خمر متعلق ‎شود، آن را حرام می‎کند، چنانچه به یک عبادت به ما هو عبادت هم متعلق شود، آن را حرام می‎کند و عقل وقتی می بیند عبادتی به دلیل تعلق نهی مولوی تحریمی حرام شد می‏گوید این عبادت نمی‎تواند صحیح باشد، چه عبادت را به معنای مورد نظر متکلمین بدانیم، چه عبادت را آنطور که در فقه تفسیر کردند تفسیر کنیم، زیرا عبادت دو ویژگی مهم دارد، یکی اینکه ذاتا صلاحیت مقربیت داشته باشد، یعنی بتواند انسان را به خداوند نزدیک کند، دوم اینکه مکلف هم قصد تقرب با آن عبادت و عمل داشته باشد و الا اگر صلاحیت مقربیت داشته باشد اما آن را به عنوان مقرب الی المولا انجام ندهد، عبادت نیست؛ در هر صورت این ویژگی‏ها در عبادت باید باشد. حال شما در نظر بگیرید عبادتی که متعلق نهی واقع شده است و حرمت ذاتی پیدا کرده، معنایش این است که این عبادت مبغوض است و دیگر صلاحیت مقربیت ندارد لذا مکلف نمی‎تواند با این عمل قصد تقرب به خداوند و مولا داشته باشد. پس از نظر عقلی تعلق نهی به عبادت مقتضی فساد است. اگر عبادتی حرمت ذاتی پیدا کرد، مسلما فاسد می‎شود.
این مطلبی است که علی الظاهر مشکلی ندارد و بحثی هم در آن نیست. زیرا بالاخره عمل باید صلاحیت مقربیت داشته باشد، حال اگر قصد امتثال امر در تحقق عبادت معتبر باشد اینجا اساسا نمی‎تواند چنین قصدی بکند زیرا امری وجود ندارد. اجتماع دو حکم ممتنع است نمی توانیم بگوییم این هم امر دارد و هم نهی لذا چون نهی به آن تعلق گرفته معنایش این است که امر ندارد وقتی امر نداشت دیگر قصد امتثال امر در آن محقق نیست و فرض هم این است که در تحقق عبادت قصد امتثال امر معتبر است. اگر هم بگوییم قصد امتثال امر معتبر نیست و صرف محبوبیت کفایت می‏کند، طبق فرض محبوبیت هم ندارد، بلکه مبغوضیت دارد. لذا مکلف نمی‎تواند به واسطه این عمل قصد تقرب کند، چون چیزی که مبعد است نمی‏تواند متعلق قصد تقرب قرار بگیرد، این محال است. پس در اینکه تعلق نهی به عبادت و حرمت ذاتی عبادت عقلا مقتضی فساد است، ظاهرا بحثی نیست و مشکلی ندارد.
اما عمده بخش دوم کلام محقق خراسانی است که یک اشکال و شبهه‏ای ایشان مطرح کرده و پاسخ داده است.

اشکال

آیا اساسا امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت وجود دارد یا خیر؟ شما فرض گرفتید عبادت به واسطه تعلق نهی، حرمت ذاتی پیدا کرده است. آن وقت می‏گویید: عقل وقتی می‏بیند عبادت حرمت ذاتی پیدا کرده حکم می‎کند این عبادت فاسد است، اما آیا اساسا امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت وجود دارد؟ این آن اشکالی است که محقق خراسانی سه پاسخ به آن می‏دهد و بحث‏هایی پیرامون پاسخ های محقق خراسانی در گرفته است، ما باید اصل اشکال را توضیح دهیم و بعد ببینیم پاسخ‏های محقق خراسانی چیست. توضیح ذلک:
چرا از دید مستشکل امکان ندارد عبادت حرمت ذاتی پیدا کند؟ دلیلش چیست؟
مستشکل می‏گوید: اگر مکلف آن عبادتی که شما معتقدید حرام شده بدون قصد قربت انجام دهد، عبادت بدون قصد قربت حرمت ذاتی ندارد، مثلا زنی که در ایام حیض حرام است نماز بخواند، چنانچه نماز را نه به قصد قربت بلکه به عنوان اینکه مثلا تحرک داشته باشد و کاری انجام دهد این عمل را اتیان کند، این فعل او حرام نیست، بلکه فقط یک صورتی از عبادت محقق شده، قصد قربت که نکرده و عبادت بدون قصد قربت اصلا محقق نمی‏شود. پس اینکه عبادت بدون قصد قربت انجام شود، اصلا حرمت ذاتی ندارد.
اگر هم عبادت با قصد قربت انجام دهد، این عبادت از آنجا که طبق فرض متعلق نهی واقع شده صلاحیت مقربیت ندارد، لذا قصد تقرب به آن هم موجب عبادیت نمی‏شود، ولی اگر کسی با چنین عملی قصد قربت کند، کار حرامی کرده ولی حرمتش، حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی. حرمت تشریعی یعنی اینکه مکلف با اینکه می‎داند خداوند تبارک و تعالی نماز او را مقرب به خودش قرار نداده اما او اینچنین اعتبار می‏کند که نماز من مقرب باشد. آنگاه اگر حرمت تشریعی پیدا کرد دیگر امکان اینکه حرمت ذاتی داشته باشد وجود ندارد، زیرا اجتماع حرمت ذاتی و حرمت تشریعی از قبیل اجتماع مثلین است و این محال است. همانطور که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محال است.
بنابراین شما هر یک از این دو صورت را که در نظر بگیرید حرمت ذاتی ندارد. اگر عبادت را بدون قصد قربت اتیان کند که اساسا حرمت ذاتی ندارد و به یک معنا اصلا حرمتی در کار نیست، یک حرکتی انجام می‏شود که بی‎فایده است.
اگر هم این عبادت منهی عنه را به قصد قربت انجام دهد، نهایتش این است که حرمت تشریعی پیدا می‎کند و اگر حرمت تشریعی پیدا کرد دیگر امکان حرمت ذاتی وجود ندارد، زیرا سر از اجتماع مثلین در می‏آورد که محال است.
پس اشکال اصلی این است که اساسا تعلق حرمت ذاتی به عبادت ممکن نیست. حال چطور شما فرض می‏کنید عبادتی به نهی مولوی تحریمی حرمت ذاتی پیدا کند و بعد نتیجه بگیرید که از دید عقل چنین عبادتی فاسد است؟

پاسخ محقق خراسانی

محقق خراسانی سه جواب به این اشکال می‏دهند که ما این سه جواب را باید بیان کنیم و بعد ببینیم اشکالاتی که به سخنان محقق خراسانی شده چیست؟
پاسخ اول: گویا مستشکل گمان کرده منظور ما از عبادت در این مقام یعنی آن چیزی که بالفعل عبادت است و قصد قربت در آن معتبر است. در حالیکه ما قبلا گفتیم: عبادت به معانی مختلف وارد شده و تنها دو معنا از معانی مذکور اینجا مورد قبول است.
یکی اینکه لو تعلق الامر به کان امره امراً عبادیاً، لایکاد یسقط الا اذا أتی به، بنحوٍ قربیٍ؛ منظور این است که این عمل اگر به جای نهی، امر به آن متعلق شده بود امرش عبادی بود و تنها در صورتی مکلف از این تکلیف مبرا می‎‏شد که آن را به قصد قربت اتیان کند، مثل روزه روز عید فطر که اگر این روزه به جای تعلق نهی همانند سایر ایام رمضان، امر به آن متعلق می‏شد، آنگاه این هم مثل سایر روزه‏های روز ماه مبارک رمضان عبادت بود و تنها در صورتی امر آن ساقط می‏شد که به قصد قربت اتیان شود. پس حالا که نهی متعلق شده به روزه روز عید فطر، چه منعی از حرمت ذاتی آن وجود دارد؟ اینکه بالفعل عبادت نیست و امری به آن متعلق نشده تا شما بگویید امکان تعلق نهی مولوی تحریمی و حرمت ذاتی وجود ندارد. پس نهی متعلق به روزه عید فطر می‎تواند مثل نهی متعلق به شرب خمر باشد. همانطوری که شرب خمر به واسطه نهی مولوی تحریمی حرمت ذاتی پیدا کرده، روزه عید فطر هم می‎تواند حرمت ذاتی پیدا کند. پس عبادت به این معنا منافاتی با حرمت ذاتی ندارد.
معنای دوم عبادت (بنابر نظر محقق خراسانی) چیزی است که ذاتا جنبه عبادیت دارد و نیازی به امر ندارد، مثل سجود، رکوع و خشوع در برابر خداوند تبارک و تعالی که اگر هم امر به آن تعلق نگیرد، ذاتا عبادت محسوب می‏شود. حال فرض کنیم چیزی که عبادیتش ذاتی است متعلق نهی واقع شد. این چه اشکالی دارد که حرمت ذاتی پیدا کند؟ این عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته معنایش این است که عملی که ذاتا جنبه عبادیت دارد مبغوض شارع است و هیچ فرقی با شرب خمر ندارد، همانطور که شرب خمر حرمت ذاتی دارد، چنین عبادتی هم حرمت ذاتی دارد، این چه مانعی دارد که شارع به زن حائض بگوید تو در حال حیض حق سجده نداری، منع کند او را از سجده، این چه اشکالی دارد که حرمت ذاتی پیدا کند؟
بنابراین ما چه معنای اول را برای عبادت بپذیریم و چه معنای دوم را، هیچ مشکلی در تعلق نهی مولوی تحریمی به عبادت نیست و این نهی می‏تواند کاشف از مبغوضیت و حرمت ذاتی و فساد آن عمل باشد.
پاسخ دوم: سلمنا همانطور که شما گفتید، این حرمت یک حرمت تشریعی باشد، یعنی فرض دوم را در نظر می‏گیریم که مکلف عبادت را به قصد قربت اتیان کند، چه اشکالی دارد حرمت تشریعی و حرمت ذاتی اجتماع پیدا کند؟ به نظر مستشکل اگر نهی متعلق به این عبادت دلالت بر حرمت بکند، نهایت این است که این حرمت یک حرمت تشریعی است و دیگر نمی‏تواند هم حرمت تشریعی باشد و هم حرمت ذاتی زیرا اجتماع مثلین پیش می‎آید که محال است. ولی محقق خراسانی می‏فرماید: محالی لازم نمی‏آید. یک عمل می‏تواند هم حرمت تشریعی داشته باشد و هم حرمت ذاتی، زیرا متعلق حرمت تشریعی و حرمت ذاتی متفاوت است اگر متعلقشان یکی بود امکان اجتماع نبود، در حالیکه متعلق ها فرق می‎کند. متعلق حرمت ذاتی فعل مکلف است، مثلا وقتی می‏گوییم نماز در ایام حیض حرام است، یا صوم عید فطر حرام است، منظور این است که آن فعل مکلف حرام است، آن عمل خارجی مکلف حرام است و مثل شرب خمر می‏ماند یعنی حرمت ذاتی دارد، ولی وقتی سخن از حرمت تشریعی به میان می‏آید دیگر درباره فعل خارجی و عمل خارجی مکلف سخن نمی‏گوید، بلکه حرمت تشریعی در واقع به عمل قلبی مکلف مربوط است، زیرا او در اعتقاد خودش و در قلب خودش، چیزی را که از طرف شارع مأموربه نیست را به شارع نسبت می‏دهد. پس اینجا در واقع آنچه که حرام شده فعل خارجی نیست، اعتقاد قلبی است، شارع او را از این کار باز می‎دارد، شارع می‎گوید: وقتی من به تو امر نکردم تو این امر را به من نسبت نده، تشریع یعنی قانون گذاری، یعنی شخصی با اینکه علم دارد شارع هیچ امری راجع به این عمل ندارد اما پیش خودش اعتبار می کند که شارع امر دارد زیرا این عمل را به قصد امر خدا اتیان می‎کند، می‏گوید: من این عمل را انجام می‎دهم چون خدا امر کرده، در حالیکه می‎داند خدا امر نکرده. پس آنچه که متعلق نهی واقع شده، فعل خارجی نیست، بلکه فعل قلبی است. لذا چه اشکالی دارد عملی هم حرمت تشریعی به آن متعلق شود و هم حرمت ذاتی یعنی فعل خارجی مثل نماز در ایام حیض حرام شود، همانطور که شرب خمر حرام شده و هم کاری که این شخص در باطن خودش و قلب خودش انجام می‏دهد حرام شود، یعنی نفس اسناد این عمل به شارع که ربطی به عمل خارجی ندارد، حرام گردد.
پس اگر متعلق حرمت تشریعی و حرمت ذاتی را متفاوت دانستیم اجتماع این دو دیگر اجتماع مثلین محسوب نمی‏شود، لذا ادعای مستشکل که اینجا نمی‏تواند حرمت هم تشریعی باشد و هم ذاتی، مردود و باطل است.
پاسخ سوم: سلمنا، ما با شما مماشات کنیم که امکان اجتماع حرمت ذاتی و حرمت تشریعی نیست و اساسا اینجا حرمت ذاتی وجود ندارد و تنها حرمت تشریعی وجود دارد. اما همین برای بطلان و فساد عبادت کفایت می‏کند. فرض گرفتیم مثلا حائض که نماز می‏خواند و نمازش را نیز به قصد قربت اتیان می‏کند، یک حرام تشریعی مرتکب می‏شود. اما از همین حرمت تشریعی بطلان عبادت استفاده می‏شود. مثلا امر شده به نماز ظهر «اقم الصلاة لدولک الشمس الی غسق الیل» این امر اطلاق دارد، شامل همه، چه مرد و چه زن، چه در ایام حیض و چه در غیر آن می‏شود، اما امر به ترک نماز در ایام حیض آن را مقید می‎کند «دعی الصلاة ایام اقرائک»، نماز را در ایام حیض رها کن، ترک کن؛ این دلیل دلیل قبلی را مقید می‏کند، به این معنا که دیگر «اقم الصلاة» متوجه شخص حائض نمی‏شود، یعنی حائض دیگر امر به نماز ندارد و همین که امر به نماز نداشت، نمازش باطل است، زیرا فرض این است که او این نماز را به قصد قربت و به قصد امتثال امر اتیان می‎کند، در حالیکه این عمل امر ندارد و اگر عبادتی امر نداشت انجام دادنش یعنی باطل بودن. پس نماز حائض از آنجا که فاقد امر است باطل است.
ان قلت: درست است که این نماز امر ندارد، اما ملاک امر در آن موجود است، بالاخره اگر نماز زن حائض مأموربه نیست و متعلق امر واقع نشده ولی ملاک امر در آن موجود است.
قلت: در مورد حائض ملاک امر وجود ندارد. یعنی اینطور نیست که مثل شخص مضطر باشد که به دلائلی امر فعلی از او برداشته می‎شود، اما ملاک امر برای او باقی است. آنجا یک مانع وجود دارد که نمی‏شود امر به آن متعلق شود، اما ملاکش باقی است، ولی در مورد حائض اینطور نیست، «دعی الصلاة ایام اقرائک» در واقع حکایت از این می‏کند که این عبادت برای حائض نه امر دارد و نه واجد ملاک است. بنابراین وقتی نه امر دارد و نه ملاک موجود است، معلوم می‏شود این عبادت صحیح نیست.

سوال:
استاد: ما می گوییم کسی که مضطر می شود به نماز در دار غصبی از یک طرف باید از دار غصبی خارج شود و از آن طرف باید نماز بخواند، آنجا چون اضطرار پیدا کرده امر ندارد، زیرا اضطرار باعث عدم فعلیت امر می شود اما ملاکش وجود دارد لذا حکم به صحت نماز در دار غصبی کردند ولی در مورد حائض نه تنها امر نیست بلکه ملاکش هم نیست و وقتی یک عملی و عبادتی نه امر داشته باشد و نه ملاک امر در آن باشد قهرا باطل است.
پس جواب سوم محقق خراسانی این شد که فرضا ما در مورد عبادت منهی‏عنه تنها حرمت تشریعی را قبول کنیم و بگوییم حرمت ذاتی به آن متعلق نشده، اما همین حرمت تشریعی دلالت بر بطلان عبادت می‏کند.

خلاصه بحث

محقق خراسانی فرمودند: عبادت چون حرمت ذاتی پیدا می‏کند، از نظر عقلی کشف می‏کند از فساد و بطلان آن ، زیرا نه صلاحیت مقربیت دارد و نه امکان قصد تقرب با آن وجود دارد.
اشکال شد که چگونه ممکن است عبادت حرمت ذاتی پیدا کند تا شما بگویید: تعلق حرمت ذاتی به عبادت مقتضی فساد آن است؟ محقق خراسانی پاسخ دادند:
1. حرمت ذاتی به معنایی ازعبادت تعلق گرفته که مشکلی ایجاد نمی‏کند، شما عبادت را به گونه‎ای معنا می‎کنید که امکان آن در مورد عبادت نیست، ولی معنایی که ما برای عبادت ذکر کردیم می‏تواند نهی به آن متعلق شود و کاشف از فساد باشد.
2. بر فرض این حرمت تشریعی هم باشد اما امکان اجتماع آن با حرمت ذاتی وجود دارد. مستشکل گفت: امکان اجتماع این دو نیست ولی محقق خراسانی می‎گوید اگر حرمت تشریعی هم ثابت شود، می‎تواند حرمت ذاتی هم داشته باشد.
3. بر فرض امکان حرمت ذاتی نباشد می‎گوید: حرمت تشریعی مقتضی فساد و بطلان عبادت است.
پس به طور کلی نهی متعلق به عبادت چه از جهت لفظی و چه از جهت عقلی اقتضای فساد دارد. حال باید ببینیم این مطالب درست است یا خیر؟