جلسه ۵۲ – PDF

جلسه پنجاه و دوم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟مقام اول: عبادات – جهت اول: جهت لفظی

۱۳۹۹/۰۹/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالاتی بود که به کلام محقق خراسانی درباره اقسام نهی از حیث متعلق و اینکه کدام قسم داخل در محل نزاع و کدام خارج از محل نزاع هستند، وارد شده است. تا کنون چهار اشکال مهم مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه اشکال پنجم

این اشکال مربوط به بخشی از سخنان محقق خراسانی است که در قسم چهارم و پنجم فرمودند. ایشان وصف را به ملازم و مفارق تقسیم کردند و در بعضی از این اقسام قائل به این شدند که داخل در محل نزاع هستند و در مورد بعضی از اقسام فرمودند خارج از محل نزاع است، البته قول به امتناع اجتماع امر و نهی و جواز اجتماع امر و نهی هم در این مسئله مدخلیت دارد.
عرض کردیم این مطلب از چند جهت مورد اشکال واقع شده است.
جهت اول: که دیروز عرض کردیم این بود که تفکیک بین وصف ملازم و وصف مفارق وجهی ندارد، زیرا اگر ملاک را در سرایت حرمت از وصف به موصوف این قرار دادیم که وصف و موصوف وجود واحد دارند، این وحدت وجود، موجب وحدت در حکم می‎شود، لذا فرقی وصف بین مفارق و وصف ملازم در این ناحیه نیست.
جهت دوم: این جهت درباره اتحاد یا عدم اتحاد وجودی جهر و قرائت است. درست است که محقق خراسانی استدلال کردند بر سرایت نهی به اینکه اساسا محال است که مثلا قرائت مأموربه باشد و جهر منهی عنه، زیرا اینها از هم قابل انفکاف نیستند، لکن از ناحیه دیگری این سخن دال بر این است که گویا اینها دو وجودند که با هم و در کنار هم قرار گرفتند. لذا اصل تعدد وجود این دو از ناحیه محقق خراسانی پذیرفته شده است، در حالیکه به حسب دقت نظر معلوم می‎شود، اینها دو حقیقت و دو وجود نیستند بلکه قرائت و جهر یا اخفات یک وجود هستند، لکن دو مرتبه از وجود محسوب می‎شوند. قرائت جهری مرتبه شدیده وجود قرائت است، قرائت اخفاتی مرتبه ضعیفه قرائت است، مثل نور که نور شدید و نور ضعیف داریم، قرائت هم کأنه یک فرد قوی‎تری دارد و آن هم قرائت جهریه است و یک فرد ضعیف تری دارد که آن قرائت اخفاتیه است. بنابراین همانطور که نور ضعیف و نور قوی دو وجود مستقل نیستند و شدت و ضعف در نور جدا از خود نور نیست، در قرائت هم همینطور است که شدت و ضعف و قرائت یا جهر و اخفات قرائت غیر از خود قرائت نیست، لذا این جهت هم به نظر می‏رسد محل اشکال است و سخن محقق خراسانی تمام نیست.
جهت سوم: این جهت که در کلام محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفته مربوط به استدلال ایشان بر سرایت نهی از وصف به موصوف است. عرض کردیم ایشان دلیل آوردند بر اینکه نهی از وصف به موصوف سرایت می‏کند، چون ممکن نیست از حیث قرائت مأموربه باشد و از حیث جهر منهی‎عنه، هم نهی فعلی به آن متعلق شده باشد و هم امر، لذا فرمودند که نهی از وصف سرایت می‏کند به موصوف.
این هم مورد اشکال واقع شده است که این استحاله قابل اثبات نیست زیرا نهایتش این است که وقتی نهی به قرائت متعلق می‎شود، موجب ارتفاع امر به قرائت می‏شود، زیرا معنا ندارد قرائتی که ملازم با محرم شده، متعلق امر واقع شود، ارتفاع الامر غیر از سرایت نهی است و موجب حرمت قرائت می‎شود، بین این دو فرق است، یک وقت می‎گوییم با نهی، حرمت برای قرائت ثابت می‎شود، یک وقت می‎گوییم با نهی امر متعلق به قرائت مرتفع می‎شود، ارتفاع امر از قرائت مقتضی ثبوت حرمت برای قرائت نیست. اگر قرار بود سرایت در کار باشد، پس باید در همه اموری که بینشان تلازم وجود دارد این سرایت اتفاق بیفتد، یعنی از احد المتلازمین حکم سرایت کند به دیگری، در حالیکه خود محقق خراسانی نیز معتقد است لازم نیست متلازمین در حکم متحد باشند. لذا اصل سرایت حکم و سرایت نهی از وصف به موصوف با استدلالی که ایشان فرموده است قابل اثبات نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله: امر دهم یا مقدمه دهم که درباره اقسام نهی از حیث متعلق منعقد شده، محل اشکال است. تارة از این جهت که اساسا نیازی به این اقسام و ذکر این مقدمه وجود ندارد، کما ذهب الیه بعض، مثل امام خمینی و محقق اصفهانی و سلمنا که چنین نیازی باشد، بعضی از سخنان محقق خراسانی پذیرفتنی نیست. بعضا اشکالاتی متوجه ایشان است که یکی دو نمونه را عرض کردیم، یکی را محقق نایینی فرمودند که مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از آنها قبول شد و برخی پذیرفته نشد و برخی از این اشکالات را هم بعضی از بزرگان در این مقام فرمودند که به نظر می‎رسد این اشکالات وارد است.
هذا تمام الکلام فی المقدمات.

آیا نهی از عبادت یا معامله کاشف از فساد است یا خیر؟

اصل بحث در این بود که آیا نهی از عبادت یا معامله اقتضاء فساد دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر که ما آن را اختیار کردیم، آیا کاشفیت از فساد دارد یا خیر؟ و به تعبیر سوم آیا دلالت می‎کند بر فساد منهی عنه یا خیر؟
همه مقدماتی که گفتیم برای این مسئله است. این بحث را باید دنبال کنیم که بالاخره نهی از عبادت یا معامله دلالت بر فساد می‎کند، کاشفیت از فساد دارد یا خیر؟
محقق خراسانی بحث را در دو مقام مطرح کردند، یکی مربوط به عبادات است و دیگری مربوط به معاملات. منتهی ایشان در بحث از نهی متعلق به معاملات دو جهت را مورد رسیدگی قرار داده است، یکی از جهت لفظی و دیگری از جهت عقلی، اما در مورد عبادات تفکیک بین این دو جهت نکرده است، اما برای اینکه بحث کامل شود ما آن جهت لفظی مربوط به عبادت منهی عنه را نیز متعرض می‎شویم.
بر این اساس مجموع بحث ما در این قسمت در دو مقام و هر مقام در دو جهت ساماندهی می‎شود: مقام اول درباره عبادات که تارة از جهت لفظی و اخری از جهت عقلی مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. مقام دوم در مورد معاملات است که تارة از جهت لفظی و اخری از جهت عقلی مورد بررسی قرار می‎گیرد. منتهی همانطور که اشاره شد از این چهار قسمت بحث سه قسم را محقق خراسانی بحث کردند، در مقام اول این تفکیک را نکرده است. ما در مقام اول که نهی از عبادت می‎شود تارة از جهت لفظی بحث می‏کنیم و اخری از جهت عقلی.

مقام اول: نهی متعلق به عبادت

فرض کنید نهی به عبادت متعلق شده و می‏خواهیم ببینیم این عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته است فاسد است یا نیست؟ وقتی سخن از جهت لفظی به میان می‏آید در واقع می‏خواهیم ببینیم که آیا از نهی از عبادت لفظاً (با قطع نظر از اقتضاء عقلی) می‎شود استفاده کرد که این عبادت هیچ اثری ندارد؟ به تعبیر دیگر آیا نهی متعلق به عبادت کاشف از این است که این عبادت مقرب نیست یا خیر؟ به تعبیر سوم می‎خواهیم ببینیم این نهی که به عبادت متعلق شده، به نحوی است که اگر اتیان شود، اعاده و قضا را ساقط نکند یا خیر چنین دلالتی ندارد؟ علت اینکه در عبادات از جهت لفظی هم بحث کنیم این است که در لسان ادله کثیرا ما، شرایط، موانع و قواطع عبادات با امر و نهی بیان شده است. یعنی شارع نگفته «الطهارة شرط للصلوة» بلکه می‏گوید: «صل مع الطهارة»؛ نسبت به این امر دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: این است که «صل مع الطهارة» صرفا یک حکم نفسی وجوبی باشد. اگر «صل» در این دلیل یک حکم نفسی وجوبی باشد، معنایش این است که مخالفت با این امر صرفا گناه دارد، مکلف باید یک کاری انجام می‏داده که انجام نداده و مرتکب معصیت شده، ولی دیگر از آن به دست نمی‏آید که مثلا اگر کسی بدون وضو نماز بخواند نمازش باطل است.
احتمال دوم: این است که امر به نماز مع الطهاره صرفا یک امر نفسی نیست، بلکه ارشاد می‏کند به شرطیت طهارت برای نماز، معنای ارشاد به شرطیت طهارت برای نماز این است که اگر نماز بدون طهارت خوانده شود، باطل است.
یا مثلا اگر نهی شود از نماز در وبر ما لایؤکل لحمه، این نهی طبق احتمال اول ممکن است یک نهی نفسی باشد که نتیجه‏اش این است که کسی که نماز در وبر ما لایؤکل لحمه بخواند نمازش صحیح است ولی مرتکب گناه شده است. ولی طبق احتمال دوم وقتی شارع نهی می‏کند از نماز در چنین لباسی، کأنه ارشاد می‏کند به مانعیت این لباس برای نماز.
پس به طور کلی این دو احتمال در مورد اوامر و نواهی شرعیه، نسبت به شرایط و موانع و قواطع وجود دارد.
احتمال اول مردود است. اساسا چنین احتمالی پذیرفتنی نیست که اینها صرفا یک حکم نفسی باشند، بلکه در جای خود گفته شده که اینها ارشاد به شرطیت و جزئیت یا مانعیت و قاطعیت این امور دارند. لذا از آنجا که لسان ادله مبینه اجزاء و شرایط و موانع و قواطع اینچنین است، جای این بحث می‎باشد که ببینیم وقتی نهی می‏شود از یک عبادتی آیا این ظهور در یک حکم تکلیفی نفسی یا تحریم مولوی دارد یا ظهور در ارشاد به فساد دارد؟ ما می‏گوییم ظهور دارد در ارشاد به جزئیت و شرطیت یا ارشاد به مانعیت و قاطعیت، در خود عبادت هم اینچنین است که وقتی نهی می‏شود از عبادت (حتی یک فرد خاصی از عبادت) ارشاد به مانعیت می‏کند. یعنی اگر ما باشیم و نهی از عبادت و قرینه‏ای هم در کار نباشد که یکی از احتمالات را اینجا برای ما متعین کند، ظهور در این دارد که ارشاد به فساد می‏کند.
یک وقت قرینه داریم که نهی در واقع به نحوی است که کأنه حکم تکلیفی را بیان می‏کند. در آن بحثی نیست، اگر قرینه داشتیم طبیتعا به واسطه قرینه، دلیل و نهی را حمل بر ذوالقرینه؛ می‎کنیم یا می‎گوییم این دلیل یک تحریم نفسی مولوی را بیان می‏کند یا می‎گوییم ارشاد به مانعیت و فساد دارد. لکن اگر قرینه‎ای در کار نباشد، نهی یا امر دلالت بر چه می‏کند؟ ظاهرش این است که این ارشاد به فساد عبادت دارد، یعنی اگر نهی به عبادتی متعلق شود، معنایش این است که این عبادت دیگر مقربیت ندارد، این عبادت اگر اتیان شود مسقط اعاده و قضا نیست. بالاخره اثری که بر عبادت مترتب می‏شود این است. پس نهی متعلق به عبادت در واقع ارشاد به فساد آن عبادت دارد، ارشاد به این دارد که این عبادت با توجه به این نهی دیگر نمی‏تواند صحیح باشد. اگر خاطرتان باشد در گذشته در امر هشتم یا هفتم که بحث تأسیس اصل مطرح شد (درباره این جهت بحث کردیم. اشتباه و توهم پیش نیاید که ما مباحث را تکرار می‎کنیم. آنجا در مقدمه بحث از تأسیس اصل بود، گفتیم اگر دست ما از دلیل کوتاه بود، می‎خواهیم ببینیم در باب عبادات قاعده اقتضا می‏کند که نهی متعلق به عبادت کاشف از فساد می‏باشد یا خیر؟ آنجا تارة در جهت لفظی و اخری در جهت عقلی بحث کردیم. در باب معاملات هم همینطور، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات هر دو جهت را مطرح کردیم. اما اینجا بحث از تأسیس اصل نیست، بحث از دلالت خود دلیل است، آنجا گفتیم اگر دست ما از دلیل کوتاه شد، اصل چه اقتضایی دارد، اینجا می‏گوییم خود دلیل چه معنایی را می‏رساند؟ مدولول این دلیل چیست؟ بالاخره نهی ارشاد به فساد و مانعیت دارد یا ندارد؟ این همان جهتی است که در کلام محقق خراسانی ذکر نشده و بین این جهت و جهت عقلی تفکیک نشده شده است، ایشان به نحو کلی در باب عبادت این مسئله را مطرح کرده است، اگر نهی به عبادت متعلق شد آیا این لفظ نهی دلالت بر فساد می‏کند یا خیر؟)
به نظر می‏رسد با تکیه بر فهم عرف، (دقت کنید ما به چه نشانه‏هایی تکیه می‏کنیم) و تلقی عرف از نهی متعلق به عبادت و با توجه به روش شارع که معمولا شرایط و اجزاء و موانع و قواطع را با امر و نهی بیان می‏کند، می‏توانیم نتیجه بگیریم که نهی متعلق به عبادت، یعنی این لفظ و صیغه و این مجموع هیئت و ماده دلالت بر این می‏کند این عبادت فاسد است. متفاهم عرفی این است که این عبادت فاسد است، معنای فساد عبادت چیست؟ یعنی اینکه مقربیت ندارد، موجب معراجیت و مقربیت و قربان کل تقی نیست و در نتیجه اگر کسی بخواهد این تکلیف از او برداشته شود باید آن تکلیف را اعاده یا قضا کند و کاری به حرمت نفسی و حرکت تکلیفی نفسی ندارد.
همچنین نمی‏توانیم بگوییم هر دو از آن استفاده می‏شود، یعنی لفظ نهی هم دلالت بر حرمت تکلیفی می‏کند و هم حرمت وضعی و فساد؛ هر دو از آن قابل استفاده نیست، پس دلالت بر فساد دارد و ارشاد به فساد می‏کند.

بحث جلسه آینده

جهت دوم مربوط به اقتضاء عقل است. می‏خواهیم ببینیم اگر عبادتی متعلق نهی واقع شد و حرمت پیدا کرد، آیا می‏تواند صحیح باشد؟ از نظر عقل امکان صحت چنین عبادتی وجود دارد یا ندارد؟
اینجا تقریبا همان ناحیه‏ای است که محقق خراسانی از آن بحث کرده است. با اینکه تصریح به این جهت نمی‏کند اما معلوم است که بحثش حول اقتضاء است که نهی از عبادت مقتضی فساد است، عقل این را درک می‏کند، اگر نهی به عبادتی متعلق شد این مقتضی فساد آن عبادت است.
به چه دلیل این اقتضاء را ایشان اینجا می‏پذیرد؟ یعنی می‎خواهد بگوید: عقل اقتضاء می‏کند این عبادت مقربیت نداشته باشد عقل وقتی می‎بیند عبادتی منهی عنه قرار گرفت می‎گوید: لازمه نهی این است که این نهی موجب می‏شود با اتیان به این عبادت اعاده و قضا ساقط نشود.