جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نکته ای درباره مقدمه نهم

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره اقسام نهی از حیث متعلق آن بود. کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و گفتیم به نظر ایشان کدام یک از این اقسام داخل در محل نزاع است و کدام یک خارج، این اقسام در بحثی که داشتیم مربوط به عبادات بود، همین بحث در مورد معاملات نیز جریان دارد یعنی دیگر نیازی نداریم که یک یک این موارد را در معاملات توضیح دهیم، تقریبا همین اقسام در مورد معاملات نیز جریان دارد.
درباره این سخن و مقدمه انظار و آراء گوناگونی بیان شده است که در ادامه متعرض آنها خواهیم شد، ولی قبل از ورود به این بحث تذکر مطلبی از مقدمه نهم به نظر می‏رسد مناسب باشد. ابتدا آن مقدمه را عرض می‎کنم و بعد بحث از مقدمه دهم را ادامه می‎دهیم.

تتمه از مقدمه نهم

کلام امام خمینی

نکته‎ای که از مقدمه نهم باقی مانده، مربوط به سخنی است از امام خمینی و چه بسا ابهامی در کلام امام خمینی وجود دارد که نیازمند توضیح و تبیین است. در بحث از تأسیس اصل در معاملات و عبادات در مسئله فرعی فقهی، امام خمینی می‏فرماید:
والتحقیق عن یقال، در معاملات مقتضای اصل فساد است اما در عبادات اگر شک در فساد بعد از فراغ از احراز ملاک باشد، اصل اقتضای صحت دارد ولی اگر شک در تحقق خود ملاک باشد، اصل اقتضای فساد دارد؟ چرا در جایی که شک در فساد عبادت باشد، بعد از آنکه ملاک احراز شد اصل اقتضای صحت می‏کند؟ می‎گویند: برای اینکه در صحت عبادت وجود ملاک کافی است، همان نظری که محقق خراسانی داشتند، ایشان فرمودند: برای عبادیت یک عبادت ما یا باید امر داشته باشیم یا اگر خود امر هم نیست، ملاکش موجود باشد. لذا در مواردی ایشان حکم به صحت عبادت کردند، هر چند امر هم موجود نبود، مثل مواردی که نهی از ضد می‏شود، محقق خراسانی در نهی از نماز در جایی که ازاله نجاست از مسجد واجب است، فرمودند: نمازی که پس از ترک ازاله خوانده شود صحیح است، با اینکه نهی غیری به آن متعلق شده ولی این نماز صحیح است زیرا ملاک صحت در آن موجود است، ملاک امر در آن وجود دارد، لذا با اینکه امر ندارد صحیح است. امام خمینی نیز همین را می‏فرمایند، ایشان در بحث از نهی ضد چنین فرموده است. پس در جایی که ما احراز کنیم ملاک امر موجود است، اگر نهی به عبادت متعلق شود و ما شک کنیم در فساد آن عبادت اینجا اصل اقتضای صحت دارد زیرا ملاک احراز شده و وجود ملاک برای صحت کافی است.
ان قلت: ممکن است این اشکال یا این سوال به ذهن بیاید که پس نهیی که به عبادت خورده، چه تأثیری دارد، یعنی در واقع شک داریم که این نهی بر چه معنا و مدلولی دلالت می‏کند؟
قلت: همین که ما شک می‎کنیم در فساد این عبادت به واسطه اینکه نمی‎دانیم این نهی بر چه معنایی دلالت می‏کند، یعنی در واقع شک داریم که آیا این نهی ارشاد به فساد به جهت دیگری دارد یا ندارد، فساد از ناحیه ملاک نیست، ما ملاک را احراز کردیم، نهی به عبادت خورده، ملاک عبادیت نیز در این عبادت موجود است و این برای ما محرز است، لکن شک داریم نهیی که متوجه این عبادت شده که قاعدتا ارشاد به فساد می‏کند، به چه دلیل است؟ به تعبیر دیگر در واقع شک داریم در اینکه این نهی ارشاد به فساد عبادت از ناحیه دیگری دارد یا ندارد؟ مطمئنیم که مسئله فقدان ملاک مطرح نیست، پس شک ما در اینکه آیا نهی از عبادت در مسئله فرعی فقهی دلالت بر فساد می‏کند یا خیر، در واقع بر می‏گردد (در جایی که ملاک احراز شده باشد) به شک در اینکه آیا این نهی ارشاد به فساد این عبادت به خاطر جهت دیگری غیر از مسئله ملاک دارد یا ندارد و این در واقع بازگشتش به این است که ما شک داریم در مانعیت نهی از عبادت و در چنین مواردی برائت جاری می‏شود. اگر شک کنیم در مانعیت نهی از عبادت در حالیکه ملاک هم برای ما محرز است، این در واقع شک در مانعیت نهی از عبادت است، بنابراین با اجرای برائت نفی می‏کنیم این مانعیت را و حکم به صحت می‏کنیم.
البته ایشان همین جا می‏گویند: و لایخفی علیک توجه داشته باشید که ما اینجا الان گفتیم برائت جاری می‏شود، ولی قبل از این گفتیم، اجرای بعضی از قواعد و اینکه مثلا شک در اینجا از قبیل شک بین اقل و اکثر باشد، اجنبی عن المقام؛ به عبارت دیگر، کأنه کسی از ایشان سؤال می‏کند که شما اینجا می‏گویید مجرای برائت است اما قبل از این گفتید اجرای بعضی از اصول و قواعد مثل برائت در دواران بین اقل و اکثر و یا قاعده تجاوز، اجنبی عن المقام و ربطی به دلالت نهی و کاشفیت نهی از فساد ندارد، چطور یک جا می‏گویید برائت جاری نمی‏شود و یک‎ جا می‏گویید برائت جاری می‏شود یک جا می‏گویید اجنبی عن المقام و یک جا می‏گویید این مجرای برائت است.
ایشان می‏فریاد و «لایخفی علیک الفرق بین ما تقدم آنفا و بین المقام من اجراء البرائه فلا تغفل» دیگر توضیح نمی‏دهند که بین اینها منافات نیست اینکه ما می گوییم اینجا مجرای برائت است آنجا می گوییم برائت جاری نمی شود فکر نکنید که بینش تنافی وجود دارد، فرقش معلوم است، بالاخره اگر شک در مانعیت نهی از عبادت باشد آن هم در جایی که ملاک برای ما احراز شده است، این فرق می‏کند با اینکه ما بگوییم این شک در موارد دوران بین اقل و اکثر است و ما این را برگردانیم به اقل و اکثر و به آ« جهت بخواهیم برائت جاری کنیم. البته این خیلی به بحث ما مربوط نیست.
تا اینجا امام خمینی فرمود اگر ملاک برای ما احراز شود، و شک کنیم در دلالت نهی بر فساد یک عبادت، اصل اقتضای صحت دارد، اما اگر ملاک برایمان محرز نباشد، از آنجا که امری نیست و ملاک هم مشکوک است، نمی‏دانیم این عبادت اصلا ملاکش محقق است یا خیر؟ اینجا می‏فرماید اصل اقتضای فساد دارد، زیرا صحت نماز متوقف است یا بر احراز امر (ما بدانیم این نماز امر دارد) یا احراز ملاک، وقتی نه امر باشد و نه ملاک، دیگر ما نمی‏توانیم صحت این عبادت را بپذیریم.
آن وقت ایشان می‎فرماید: در جایی که ما شک داریم باید اصل فساد جاری کنیم، وقتی شک داریم که آیا ملاک هست یا خیر، اینجا باید بگوییم اصل مقتضی فساد است. پس وقتی نه امر وجود دارد و نه ملاک قطعا این عبادت فاسد است، امر که قطعا نیست زیرا فرض این است که نهی به این عبادت متعلق شده است، در فرض اول هم اینطور بود، مسلما این عبادت امر ندارد و این اصلا مفروض ماست، زیرا نهی به آن متعلق شده. اگر امر نباشد ما راهی برای احراز ملاک نداریم، لذا اگر شک داشته باشیم باید بگوییم اصل فساد این عبادت است.

بررسی کلام امام خمینی

اینجا کأنه یک ابهامی در کلام امام خمینی مشاهده می‏شود. در یک فرض امام خمینی فرمودند که اگر شک کنیم در دلالت نهی بر فساد، اصل صحت است، در یک فرض فرمودند اصل فساد است. ابهامی که در این کلام وجود دارد این است که خود امام خمینی در بحث اجتماع امر و نهی در مورد صحت نماز در دار غصبی تردید کردند، حال اینجا در صورت اول می‏فرماید: اصل اقتضای صحت می‏کند، نهی متعلق شده به عبادت ولی در عین حال ملاک را احراز کردیم. سوال این است که چطور می‏توان هم عبادت را منهی عنه دانست و هم ملاک را احراز کرد؟ به عبارت دیگر چگونه تعلق نهی به عبادت و وجود ملاک با هم قابل جمع هستند؟ در مورد امر گفته شد با وجود نهی دیگر امر معنا ندارد، نمی شود یک عبادتی ضمن اینکه امر داشته باشد نهی هم به آن متعلق شود، اما در مورد ملاک چه؟ آیا واقعا می شود هم عبادتی منهی عنه باشد و هم در عین حال ملاک آن قابل احراز باشد؟ این جای بحث است که اگر واقعا این دو با هم قابل جمع نیست، چطور می‏گوییم اصل اقتضای صحت دارد؟ ابهام از این جهت است، مخصوصا با توجه به اینکه امام خمینی در بحث اجتماع امر و نهی نسبت به نماز در دار غصبی تردید داشتند که آیا صحیح است یا خیر؟ حال ببینیم آیا امکان دارد که هم نهی باشد و هم در عین حال انسان ملاک را احراز کند؟ این امکانش وجود دارد، فرض کنید ما ملاک عبادیت را مقربیت می‏دانیم یا محبوبیت؛ می‏گوییم: این عمل مقرب الی المولا است، ذاتا مقربیت دارد، لکن به دلیلی امر نمی‏تواند به آن متعلق شود، آیا اگر امر متعلق نشود این معنایش این است که دیگر این عمل اساسا ملاک مقربیت نیز در آن نیست، در مواردی که برای انسان اضطرار یا ضرورت پیش می‏آید، گفتیم که مسئله اضطرار و ضرورت به یک فعل و عملی که منهی عنه است باعث می‏شود که آن عمل و عبادت امرش کنار رود مثل نماز در دار غصبی، ولی آیا صرف نظر از اینکه امر در یک شرایط خاصی محذور دارد از تعلق به این عمل و عبادت، این معنایش این است که فی نفسه این عمل مقربیت ندارد؟ این الان مبتلی به مانع شده که شارع و مولا نتوانسته به آن امر کند و الا ممکن است از یک طریقی این مقربیت و ملاک را احراز کنیم. پس ممکن است که نهی متعلق به عبادت شود و موجب شود امر کنار رود اما در عین حال ملاک باقی باشد. امام خمینی در ذیل این مطلب عبارتی دارد، ایشان فرمود: «و أمّا إذا كان الشكّ في تحقّق الملاك- أيضا- فالأصل يقتضي الفساد، لأنّ صحّة الصلاة تتوقّف إمّا على إحراز الأمر، أو الملاك، و الأمر لا يجتمع مع‌ النهي في عنوان واحد، و مع عدمه لا طريق لإحراز الملاك.»
شاهد این جمله است «و الأمر لا يجتمع مع‌ النهي في عنوان واحد» امر با نهی در عنوان واحد اجتماع نمی‏کنند، مانحن فیه از مسئله اجتماع امر و نهی مشکل‏تر است. در مسئله اجتماع امر و نهی دو عنوان بود، اینجا یک عنوان است که هم می‏خواهد مأموربه باشد و هم منهی عنه که این نمی‏شود، با وجود نهی دیگر امری در کار نیست و «مع عدمه لا طريق لإحراز الملاك.» و با نبودن امر ما راهی برای احراز ملاک نداریم. اگر امر نباشد ما چطور می‏توانیم ملاک عبادت و صحت را استخراج کنیم، کأنه تنها طریق احراز ملاک وجود امر است، اگر نهی آمد و امر کنار رفت دیگر ما راهی برای احراز ملاک نداریم.
این مطلب با آن مطلبی که در صورت اول فرمودند ممکن است به نظر بدوی یک تهافتی داشته باشد، زیرا آنجا فرمود: «فإن كان الشكّ في فسادها بعد الفراغ عن إحراز الملاك كما في النهي عن الضدّ، فالأصل يقتضي الصحّة»؛ آنجا اصل اقتضای صحت دارد. در نهی از ضد، شک در دلالت نهی بر فساد یا اساسا اینکه ضد اگر منهی عنه باشد، ممکن است فاسد باشد، آن بعد از فراغ از احراز ملاک است. یعنی اول امر آمده، این عنوان امر داشته و ملاک احراز شده و ما الان شک می‏کنیم که این عبادتی که ملاکش احراز شده، و ضدِ یک عمل دیگری قرار گرفته، آیا این باعث می‏شود که فاسد شود یا خیر؟ اینجا فرض این است که ملاک قبل از این شرایط احراز شده، امر بوده و به واسطه اینکه منافات با یک فعل اهم پیدا کرده است مورد نهی واقع شده است. اینجا در حقیقت شک در دلالت نهی بر فساد بعد از فراغ از احراز ملاک است، اما اینجا چه؟ اینجا دو عنوان نیست، اینجا نهی متعلق شده به عبادت و منظور ما از عبادت هم لو فرض تعلق الامر به لکان عبادتا است، اگر فرض تعلق امر به آن شود عبادت است و این برای ما احراز نشده است، احراز نشده که این ملاک در آن هست یا نیست امری هم الان نداریم تا ملاک را احراز کنیم، لذا بین این دو صورت فرق است.
این توضیحی بود که لازم بود اینجا داده شود، زیرا بعضی فرمودند که این سخن امام خمینی تا حدی ابهام دارد و قابل قبول نیست، لذا باید توجیه شود، ولی به نظر می‏رسد که می شود این مطلب را قبول کرد و با آنچه که در گذشته گفتند شاید قبل جمع باشد که اگر ما شک در تحقق ملاک داشته باشیم، اصل اقتضاء فساد دارد، زیرا امر نیست و امر هم که نباشد، راهی برای احراز ملاک نداریم، این فرق می‏کند با صورت اول، آنجا فرض این است که قبل از این، ملاک احراز شده است، فوقش این است که با آمدن نهی امر کنار می‎رود اما ملاک که مشکلی پیدا نمی‎کند.

امردهم

در امر دهم گفتیم تقسیمی مطرح شده است، اقسامی برای نهی به حسب متعلق ذکر کردند و محقق خراسانی فرمودند بعضی از این اقسام داخل در محل نزاع است و برخی خارج از محل نزاع. اینجا اشکالاتی متوجه محقق خراسانی است، چند اشکال است.
امام خمینی به یک نحو اشکال کردند، محقق اصفهانی به یک بیان و محقق ناینی به یک بیان، این اشکالات نیز دو دسته هستند، یک دسته در واقع اصل ضرورت ذکر این مقدمه و ابتناء بحث بر این مقدمه را زیر سؤال برده و معتقدند که این مقدمه ارتباطی به بحث ما ندارد، مثل امام خمینی. یک دسته گفتند این تقسیم وجهی برایش نیست، یعنی یک توضیح اضافی است، مثل ممحقق اصفهانی و بخشی از اشکالات نیز به نوعی به بعضی از مواضع سخن محقق خراسانی بر می‏گردد.